دیکتاتوری و دموکراسی جامعه‌ی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا

 

 

(شرح و بسط بیشتر در خرد، آزادی و مدرنیته جلد ۸ ساختارهای سیاسی سوسیالیسم، مولف پیتر کریچلی)

 

مطالعه‌ی حاضر به بررسی نقش و سرشت دموکراسی در جامعه کمونیستی مدنظر مارکس می‌پردازد تا بر اساس آن به تصوری از دموکراسی کمونی برسد. بحث ما قرار است گرایشی را که می‌خواهد در پروژه چپ، دموکراسی را به‌جای سوسیالیسم بنشاند به پرسش بکشد. سعی می‌کنیم نشان دهیم کمونیسم و دموکراسی نه‌تنها با هم در تعارض نیستند، بلکه پیوندی ذاتی بین آنها برقرار است. در نظر مارکس، هر یک از این‌ دو مستلزم دیگری است.

بنا به این گرایش، خاستگاه‌های سیاست‌ مارکس را باید در سنت آزادی عقلانی جست،  که خود مستلزم نوعی رابطه درونی قدرت است که اتباع را به حکومتی که در حکم نماینده فعال آنهاست در بستر روابط متقابل پیوند می‌دهد. مارکس با رادیکال‌کردنِ اصل التزامِ خودخواسته و سوق دادن این اصل به فراسوی نهادینه‌شدن آن در دل دولت، نوعی اقتدار دموکراتیک را در قالب قسمی مجمع آزاد پیش می‌نهد که همگان را با هم متحد می‌کند.

«دیکتاتوری پرولتاریا» را باید در چنین زمینه‌ای نشاند تا بتوان به بهترین نحو ماهیت عملاً و ذاتاً دموکراتیک آن را درک کرد و دریافت که این پرولتاریای واقعی است که خودخواسته این [وضعیت] را شکل داده و رقم زده است. دیکتاتوری پرولتاریا، علیرغم جایگاه مبهمش در تفکر دموکراتیک، مفهومی مهم در گذار به دموکراسی کمونی است و به‌راستی نقش مهمی دارد در طرح دوباره‌ی انگاره‌ی «حوزه عمومی پرولتری» به‌عنوان بخشی از فرآیند دموکراتیک در دل یک حوزه‌ی عمومی گسترده‌تر، یعنی حوزه‌ی عمومی متکثر و کمونیستی. به همین دلیل ضروری است که به این مفهوم با تفصیل بیشتری بپردازیم.

می‌توان بحث را با نگاهی بدبینانه به گزاره‌هایی از این دست آغاز کرد: «ترویج آرام و یکنواخت مفهوم دموکراسی به‌عنوان جزء ذاتی و نه عارضی سوسیالیسم» (McLennan 1980:120). در چنین زمینه‌ای «دیکتاتوری پرولتاریا» موضوعی محل تردید است، چرا که در آن «سربسته فرض می‌شود که ارزش ذاتی یک شکل خاص از سازماندهی اقتصادی را می‌توان به نوعی مقدم بر مشخص ساختن استخوانبندی نهادهای سیاسی‌اش معلوم کرد». این «منطق فاجعه‌بار» دست سوسیالیسم دولتی را باز گذاشت تا تحقق عملیِ حقوق دموکراتیک را منوط کند به ساخته شدن بنیان‌های اقتصادی (McLennan 1989:120/1).

بحث از «دیکتاتوری پرولتاریا» حقیقاً کاری دشوار است، ولی دلایل کافی برای تاکید بر اهمیت چنین بحثی وجود دارد. طبق تحلیل متقاعدکننده‌ی دریپر، مرادِ مارکس از دیکتاتوری کاملاً با دموکراسی سازگار است و «مشخصه‌‌ی آن حاکمیت اکثریت، فراقانونی بودن، انحلال دستگاه دولت، و قابل عزل بودن نمایندگان» است (Draper KMTR vol III 1986; Little in Paul, Miller, Paul eds 1989:7; Elster 1985:448; 435)؛ نه دیکتاتوری فردی، بلکه حکومت دموکراتیک توده‌ها خارج از یا ورای چارچوب قانون متعارف [که صرفا قدرت استبدادی بورژوازی را در قالبی حقوقی صورتبندی کرده است] (Hunt II 1984:244).

میلر معتقد است یک نظام سوسیالیستی باید تجسم نهادهای دموکراتیک باشد. اما خود این حرف مسئله‌دار است، چون میلر تا آنجا پیش می‌رود که این دموکراسی را در چارچوبی صوری و نظام‌نامه‌ای تببین کند: «حق رای همگانی؛ حمایت عملی از حقوق سیاسی تمام شهروندان؛ و نهادهای سیاسی باثبات و پیش‌بینی‌پذیری که تجسم حق رای همگانی باشند و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در آنها تابع فرایندهای انتخاباتی است» (Miller in Paul, Miller, Paul eds 1989;7). میلر به این منظور نوعی جهت‌گیری «حمایتی» لیبرال پیشنهاد می‌کند که فرسنگ‌ها با منظور مارکس فاصله دارد.

این استدلال که آزادی‌های تحت حمایت قانون پیش‌شرط برخورداری انسان از آزادی حقیقی برای زیستن حیاتی معنادار است به هیچ‌وجه منظری مارکسیستی نیست، چون بنا به مارکسیسم «هدف رسیدن به جامعه‌ای است که هستی‌اش ازخودبیگانه‌ نیست و نیازی به قدرت دولت برای خفه کردن نارضایتی ندارد». (Collins 1982:121) بشردوستی محدودی که پیش‌فرض بنیادین این تصور حمایت‌محور است در واقع امکان‌های مندرج در نظم سیاسی را محدود می‌کند. کالینز می‌گوید دوام آرای لیبرال بیش از آنکه ناشی از عدم انسجام موضع مارکس باشد، در سردرگمی ما نسبت به جامعه‌‌ی کمونیستی ریشه دارد، جامعه‌ای که در آن آزادی فردی بتواند بدون هیچگونه مانع و رادعی محقق شود (Collins 1984:121). از سنت آزادی عقلانی گرفته تا اصل دموکراسی کمونی این فرضیه سعی داشته ایده‌ای از اجتماع ارائه دهد که طبق آن «انحلال» دولت و قانون امری قابل درک باشد.

«می‌توان گفت یک نظام قضایی با تفوق ساختارهای قدرتش بر افراد، وجه ازخودبیگانه‌ی هستی در جامعه‌ی مدرن را به برهنه‌ترین شکل ممکن به نمایش درمی‌آورد» (Collins 1954:120). معرفی دموکراسی کمونی در این قالب مبتنی بر تمایز آشکاری است که این فرضیه بین ماهیت آزادی در دو برداشت مختلف می‌گذارد، یکی برداشت مارکس از هستی نوعی و دیگری برداشت لیبرالی از آزادی؛ نوعی آزادی که مستلزم یک نظام مقرراتی آمرانه و اجرای بیرونی آن مقررات است، تمایزی که در فصل‌های دوم و چهارم به‌تفصیل به آنها پرداختیم.

همواره تلاش بر این بوده که نقش دیکتاتوری پرولتاریا کمرنگ جلوه داده شود. هانت بر این باور است که مارکس و انگلس این عبارت را «خیلی به ندرت» و «اصولاً برای برجسته کردن تمایزات جناحی خاص در آثار سیاسی کم‌اهمیت‌ترشان» بکار می‌بردند. «[این مفهوم] مسلماً مغز تعالیم آنها نیست» (Hunt II 1984:243/4). اوینری نیز ادعا دارد مارکس «بیش از دو یا سه بار از این عبارت استفاده نکرده است» که آن هم در مکاتبات خصوصی بوده است (Avineri 1968:204). حال آن که این ایده، ولو نه خود این عبارت خاص، صراحتاً در کل آثار سیاسی مارکس حاضر است (Thomas 1994:122) بماند که مارکس حداقل یازده بار به دیکتاتوری پرولتاریا اشاره‌ کرده است (Thomas 1994:122; Harding II 1981:ch 5).

درواقع خود مارکس می‌گوید مهم‌ترین سهم او این بوده که اثبات کند «وجود طبقات تنها منوط به مراحل تاریخی مشخصی در تکامل تولید است»؛ «که ستیز طبقاتی الزماً به دیکتاتوری پرولتاریا ختم می‌شود»؛ «که این دیکتاتوری صرفاً دوران گذار را رقم می‌زند، گذار به «الغای تمام طبقات و حرکت به‌سمت جامعه‌ای بی‌طبقه» (Marx to Weydemeyer, 5 March 1852, MESC 69). مارکس یکی از امضاکنندگان اولین اعلامیه‌ی مجمع جهانی کمونیست‌های انقلابی بود که بنای آن در ۱۸۵۰ بدست کمیته‌ی مرکزی اتحادیه‌ی کمونیست نهاده شد. این اعلامیه خواهان «سرنگونی کلیه‌ی طبقات ممتاز و تبعیت آنها از دیکتاتوری پرولتاریا» و «انقلاب مداوم تا تحقق کمونیسم» بود (Marx 1848 1973: 57).       

شاید اوینری بخواهد مارکس را از لنین متمایز کند (Thomas 1994:121/2)، ولی این امر بدون کنار گذاشتن دیکتاتوری پرولتاریای مارکس هم شدنی است (Luxemburg in Howard ed 1971:290 291 306 405, ؛ همچنین Steensen 1991: 208/21؛ Salvadori 1990:229 231 232 256 261/2 263/4؛ در مورد نسبت کائوتسکی با لوکزامبورگ ۲۶۴/۶ در مورد کائوتسکی و نظرش در باب دیکتاتوری بلشویکی در حزب ۲۶۷/۷۸). به‌سادگی می‌توان دید اوینری به این سمت گرایش دارد که سوبژکتویته‌ی سیاسی پرولتاریا را بی‌اعتبار کند، آنهم با نوعی جبرگرایی پیچیده‌ی اقتصادی که انفعال سیاسی را عقلانی جلوه می‌دهد (Gilbert 1981:1/2). «در این بافت، سوءاستفاده از نظریه‌ی کلی مارکس غالباً باعث حذف جنبه‌ی انقلابی سوسیالیسم و کمونیسم مدرن می‌شود» (Gilbert 1981:270). یکی از مزایای بازیابی اهمیت دیکتاتوری پرولتاریا این است که جایی برای طفره‌روی‌های تعمدی از مسائل سیاسیِ سرنوشت‌ساز باقی نمی‌گذارد.        

تعریف ترنس بال از دیکتاتوری پرولتاریا مبنی بر اینکه کارگران قدرت دولتی را در اختیار بگیرند و خودشان «طبقه‌ی حاکم جدید» شوند و «در جهت منافع خود» حکومت کنند، مخالف [نظرات مذکور] اما خود نیازمند حک و اصلاح است (Ball in Carver ed. 1991:138/9). مارکس آشکارا این ایده را رد می‌کند که پرولتاریا خود را به‌شکل «یک طبقه‌ی مسلط جدید که نهایتاً به یک قدرت سیاسی جدید بدل می‌شود» مستقر سازد. چراکه «شرط رهایی طبقه‌ی کارگر الغای همه‌ی طبقات است». طبقه‌ی کارگر «انجمنی را جانشین جامعه کهنه بورژوازی خواهد ساخت که طبقات و اختلاف آنها را غیرممکن می‌سازد و دیگر قدرت سیاسی به معنای واقعی وجود نخواهد داشت، زیرا اتفاقاً قدرت سیاسی است که بیانگر رسمی اختلافات طبقاتی در جامعه بورژوایی می‌باشد» (مارکس فقر فلسفه «اعتصاب و اتحاد کارگران» ۱۷۴). به‌این‌ترتیب دیکتاتوری پرولتاریا یک وضعیت انتقالی است که پرولتاریا را قادر می‌سازد به اختلاف طبقاتی، به خودش در مقام یک طبقه و به قدرت دولتی پایان دهد. این دیکتاتوری، اگرچه وصفی طبقاتی یعنی «پرولتاریا» را به‌دنبال خود دارد، متضمن حرکت به‌سمت جامعه‌ای دموکراتیک است ورای ویژگی‌های انحصاری هویت طبقاتی.

درحالیکه تمامی جنبش‌های تاریخی پیشین یا از جنس جنبش اقلیت‌ها بودند یا در جهت منافع اقلیت، «جنبش پرولتاریایی جنبش خودآگاه و مستقلِ اکثریت غالب است، جنبشی در جهت منافع اکثریت غالب» (Marx 1848 CM 1973:78). استفاده از ابزار قهرآمیز به‌شدت محدود است و بنیانی برای یک دولت سرکوب‌گر باقی نمی‌گذارد. قوه‌ی قهریه تحت کنترل دموکراتیک دیکتاتوری پرولتاریاست و فقط برای ریشه‌کن کردن بقایای نظم کهن به کار می‌رود.

استدلال مارکس این بود که پرولتاریا بواسطه‌ی ارگان‌های مادی‌اش که همان ارگان‌های کنترل اجتماعی دموکراتیک هستند موجب می‌شود جامعه‌ی مدنی قدرت دولتی را در خود جذب کند. او این نکته را در پاسخ به سوال باکونین مبنی بر اینکه آیا ۴۰ میلیون آلمانی عضو دولت خواهند بود تکرار می‌کند. «قطعاً! چرا که همه چیز با خودمختاری کمون آغاز می‌شود» (Marx on Bakunin in McLellan 1971:195). مارکس از همین اصل دموکراتیک برای رد کردن دفاع هگل از اشکال نمایندگی استفاده می‌کند (Marx CHDS EW 1975:188). دیکتاتوری شکلی انتزاعی از حاکمیت سیاسی نیست بلکه از دل خود-سازماندهی پرولتاریایی پدید می‌آید.

خواه تک تک افراد برسازنده‌ی پرولتاریا به‌شکل داوطلبانه دست به‌کار تقویت نظم کاری شوند و خواه خود آنها نظامی قضایی و نهادی بسازند که ضامن اجرای چنین نظمی باشد: پرولتاریا دیکتاتوری‌ را به ضد آن تبدیل خواهد کرد.

هنگامی‌که دولت پرولتاریایی بر یک بنیان اخلاقی بنا نهاده شد، آنگاه با الغای شکاف طبقاتی، اجبارِ بیرونیِ رعایت قانون به‌طور خودکار پایان می‌یابد یعنی دولت از بین می‌رود و از دل انحلال شکاف طبقاتی «تاریخ حقیقی نوع بشر… تفوق اخلاق بر نهادها و اقتصاد» سر بر می‌آورد.

Lukacs in Meszaros 1995:905/6

متاسفانه بلشویسم صورت مساله را به‌نفع «نهادهای ضروری» پاک کرد. به همین دلیل در بخش‌های قبل اشاره شد که نظریه‌ی گذار را باید در قالب ضرورت ریشه‌کن کردنِ نظم متابولیک و اجتماعی سرمایه که به‌مدد کنترل بیگانه حاصل می‌شود درک کرد. دیکتاتوری پرولتاریا، مادامی که برآمده از پرولتاریای واقعی و خودسازمان‌دهنده باشد، در حقیقت مرحله‌ای انتقالی در مسیر رسیدن به کمونیسم است.  

آرای مارکس در باب این مساله بار دیگر موضوع نسبتِ دموکراسی، آزادی و قانون را از دو منظر متفاوت کمونیستی و لیبرال پیش می‌کشد. ماهیت فراقانونی و دموکراتیک دیکتاتوری پرولتاریا [یعنی فراتر از قانونی که قدرتی استبدادیی بورژوازی را قالبی حقوقی بخشیده، و مبتنی بر توان توده‌ها]  مغایر است با قانون‌مداری ضددموکراتیک بورژوازی. بورژوازی با نپذیرفتن حق رای همگانی «علناً معترف است» که گرچه دیکتاتوری‌اش «تا پیش از این طبق اراده‌ی مردم وجود داشته است؛ ازین پس باید علیرغم اراده‌ی مردم پابرجا باقی بماند» (Marx CSF 1977:127). کارگران هم بلافاصله این شعار انقلابی را اتخاذ کردند: «دیکتاتوری طبقه‌ی کارگر!»، و به‌این‌ترتیب جمهوری را وا داشتند که چهره‌ی خود را بی‌پیرایه‌ به‌نمایش در آورد، «حکومتی که هدف آشکار آن تداوم حاکمیت سرمایه و بردگی نیروی کار است» (Marx CSF 1977:61).

موضع مارکس، با قرار دادن اصل شهروندی در مقابل الگوهای اقتدارطلب و نخبه‌گرا، قویاً دموکراتیک است. مارکس از هیچ کوششی دریغ ندارد تا تمایز بین دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری سیاستمداران و نظریه‌پردازانی را برجسته کند که در پی سوار شدن بر موج جنبش پرولتاریایی برای رسیدن به قدرت هستند. مارکس بین سوسیالیسم پرولتاریایی و ایده‌آلیسم سوسیالیست‌های خرده‌بورژوا با آن «نظام‌های» فکری و سیاست‌های جمهور‌خواهانه‌شان تمایز می‌گذارد. 

سوسیالیسم مکتبی و آرمانشهری جنبش همگانی را به یکی از عناصر فرعی‌اش تنزل می‌دهد، کار ذهنی افراد فضل‌فروش را جانشین تولید اجتماعی عموم می‌سازد و، بدتر از همه، در خیالاتش، با توسل به حقه‌های حقیر یا احساسات‌گرایی شدید از شر نزاع انقلابی طبقات و مقتضیات آن خلاص می‌شود. مادامی‌که نبرد میان رهبران مختلف سوسیالیست باعث می‌شود هر یک از آن به‌اصطلاح نظام‌ها در تضاد با بقیه باشد، پرولتاریا بیش از پیش جذب سوسیالیسم انقلابی می‌شود… این سوسیالیسم اعلام انقلاب مداوم است، اعلام دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به‌عنوان نقطه‌ی میانجی ضروری در مسیر رسیدن به الغای تمام و کمال اختلافات طبقاتی و الغای تمام روابط تولیدی که این [اختلاف‌ها] مبتنی بر آنها هستند… 

Marx CSF 1977:122/3

برای درک بهتر تعریفی که مارکس از دیکتاتوری دارد می‌توان رجوع کرد به ادله‌ای که او برای دفاع از بین‌الملل به‌عنوان یک اجتماع پرولتاریایی خودساخته (self-constituted) ارائه می‌کند. به‌نظر مارکس فرقه‌گرایی نشانگر اولین مرحله‌ی نبرد پرولتاریا در برابر بورژوازی است چراکه «پرولتاریا هنوز به مرحله‌ی رشد کافی برای در آمدن به قالب یک طبقه نرسیده است. متفکران منفرد نزاع‌های طبقاتی را نقد می‌کنند و راه‌حل‌های تخیلی ارائه می‌دهند و توده‌ی کارگران چاره‌ای جز پذیرفتن، تصویب کردن و به‌اجرا درآوردن آنها ندارند» (Alleged Splits in FI. 1974:298). به‌این‌ترتیب مارکس وجود بین‌الملل را بر اساس رشد پرولتاریا توجیه می‌کند.«بین‌الملل در مقایسه با سازمان‌های تخیلی و متنازع فرقه‌ها، سازمان واقعی و مبارزه‌جوی طبقه‌ی پرولتاریا در تمام کشورهاست و کارگران را در نبردی مشترک گرد هم می‌آورد، نبردی علیه سرمایه‌داران، ملاکان و قدرت طبقاتی‌شان که توسط دولت سازماندهی می‌شود. بنابراین قوانین بین‌الملل تنها از جانب جوامع کارگری سخن می‌گویند، جوامعی که همگی هدف مشترکی دارند و همگی دستور کار یکسانی را در پیش می‌گیرند – دستورکاری که محدود به ترسیم برنامه‌های اصلی جنبش پرولتاریایی است و جزییات نظری را در بحبوحه نبرد عملی از کار در می‌آورد» (Alleged Splits FI 1974:299). به همین دلیل مارکس تلاش برای تبدیل بین‌الملل به محملی برای تبلیغ یک آرمان را شدیداً نقد می‌کرد. او از بخشنامه‌ی شانزدهم نقل قول می‌کند: «چطور امکان دارد از دل یک سازمان اقتدارطلب جامعه‌ای آزاد و مساوات‌طلب سر بر آورد؟» (Alleged Splits FI 1974:307). ولی مارکس بین‌الملل را از این اتهام اقتدارطلبی مبرا می‌داند و آن را بخشی از روند مستقلی می‌بیند که پرولتاریا برای رشد و پرورش خود به عنوان سوژه‌ای طبقاتی، درحین سامان دادن به خود در مقام یک طبقه، در پیش گرفته‌ است. مارکس از شورای عمومی بین‌الملل در برابر اتهامات اقتدارطلبی دفاع می‌کند چون این شورا از پایین به بالا توسط ارگان‌های خودسازمان‌دهنده‌ی خود کارگران ساخته شده است. هدف الزامات بخشنامه‌ی شانزدهم این بود که نه‌تنها شورای عمومی، بلکه شوراهای فدرال، کمیته‌های محلی و تمام دیگر مراکز فعالیت پرولتاریا را تحت عنوان «اقتدارطلب» منحل کند (Alleged Splits FI 1974:306). با اشاره به این نکات، مارکس مستقیماً به مخالفت با ایده‌ای می‌پردازد که لیبرال‌ها به‌کرات به او و رابطه‌ی دیکتاتوری مدنظرش با جنبش کارگری نسبت می‌دهند. مارکس درخواست زیر را که تسلیم کنگره‌ی شانزدهم شد نقل می‌کند: «برای تبدیل طبقه‌ی کارگر به نمایندگان حقیقی منافع نوین نوع بشر»، سازماندهی پرولتاریایی باید «ایده‌ای را چراغ راه خود سازد که همه‌چیز تابع آن باشد. هدف ما باید صورت‌بندی این ایده از دل مقتضیات عصر ما، و بازگرداندن آن به سازمان‌های کارگری‌مان باشد.» اینجا، مجدداً، با همان باور مواجهیم که می‌گوید پرولتاریا چنان کودن و تباه و چنان پای‌بسته «شرایط» است که نمی‌تواند اسباب رهایی خود را فراهم کند. مارکس دایماً در پی انکار چنین باوری است. او پاسخ می‌دهد «از دید آنها طبقه‌ی کارگر بیشتر شبیه ماده‌ی خام است، آشوبی که نیازمند دم مسیحایی آنهاست تا بتواند شکل بگیرد» (Marx Alleged Splits FI 1974:306). مارکس همواره مخالف هرنوع تلاشی است که بخواهد طبقه‌ی کارگر را از بیرون بسازد، نمایندگی کند یا به آن سر و شکل دهد، خواه این کار به شکل سیاسی انجام شود و خواه در قالب گفتار. با اینحال لاکلائو معتقد است طبق تعریف مارکس «دیکتاتوری پرولتاریا نیز مثل شاه‌فیلسوف افلاطون مشروعیت خود را بر دسترسی انحصاری به دانش مبتنی می‌کند» (Laclau 1990:77)، ولی مارکس آشکارا این تصور را رد می‌کند که سیاستمداران و روشنفکران به اتکای دانش‌شان از واقعیت، جایگاه ممتازی دارند. چنین دانشی باید از دل پراکسیس طبقاتی برآید همان‌طور که «دیکتاتوری» از دل فعالیت خود پرولتاریا ساخته می‌شود. به همین دلیل مارکس شدیداً کنگره‌ی شانزدهم را سرزنش می‌کند و آنها را اقلیتی از یک جامعه‌ی بورژوایی می‌داند که به درون بین‌الملل خزیده‌اند «تا با استفاده از آن خود را در نظر توده‌ی کارگران شفادهندگانی بلندمرتبه و مجهز به علمی خفیه جا بزنند» (Alleged Splits FI 1974:307). دفاع مارکس از اقتداری که خود سوژه پرولتاریایی شکل می‌دهد و در واقع در تقابل با اقتدارطلبی قرار دارد، می‌تواند ماهیت «دیکتاتوری پرولتاریا» را آشکار کند.

تفسیر لنین از مارکس، بنا به دلایل سیاسی خاص او، به قالب مفهوم تناقض‌آمیز «دولت کارگران» درآمد (Thomas 1994:123/5; Maszaros 1993:904; Hunt II 1984:242/3; Harris 1971:138/52). به‌نظر می‌رسد عبارت «دموکراسی کارگران» مولفه‌ی بنیادی دیکتاتوری پرولتاریا را بهتر ‌می‌نمایاند. بدون عاملیت پرولتاریاییِ فعال و خودسازنده (self-constituting) که اقتدار سیاسی خود را در مقابل دولت انتزاعی بنا می‌نهد، هیچ دموکراسی‌ای حاصل نخواهد شد.  

نقد هانت این است که در نظرات مارکس هیچ ارجاعی به چارچوبی قانونی که قدرت سرکوب‌گرانه‌ی دولت را محدود کند وجود ندارد (Hunt II 1984:184/5). [بنابر تفسیر او] از نوشته‌های مارکس و انگلس چنین برمی‌آید که «منظور آنها دقیقاً همان استبداد اکثریت بوده است» (Hunt II 1984:182/3). هانت متونی را انتخاب می‌کند که در آن «بر وظایف سرکوبگرانه‌ به‌عنوان کارکرد محوریِ چنین دولتی تاکید می‌شود» و نتیجه می‌گیرد دیکتاتوری پرولتاریا به‌معنای «حاکمیت افسارگسیخته‌ی اکثریت» است (Hunt II 1984:183/4).

به دو شیوه می‌توان با این تفسیر که دیکتاتوری [پرولتاریا] را نوعی استبداد می‌بیند مخالفت کرد.

در وهله‌ی اول، می‌توان بر این موارد تاکید کرد: سرشت آموزشی مشارکت دموکراتیک، پراکسیس به‌عنوان فرایند تحول خود و محوریت گونه‌ای انقلاب انسان‌شناختی در نظرات مارکس. بدون تحول ماهیت انسان حقیقتاً این خطر وجود دارد که دیکتاتوری پرولتاریا به استبداد اکثریت تبدیل شود. بنابراین نمی‌توان دیکتاتوری پرولتاریا را بدون توجه به آثار متحول‌کننده‌ی آن که به کمونیسم ختم می‌شود به‌درستی درک کرد (Levine 1987:178).

شیوه دوم اینکه می‌توان نحوه‌ی شکل‌گیری هویت مردم demos را در کانون قرار داد. شکی نیست که در نظر مارکس اعتبار دموکراتیک پرولتاریا  بدلیل این بود که اکثریت غالب است. با این وجود، وقتی در نظر داشته باشیم که اقتدار سیاسی قرار است از طریق فعالیت و خودسازمان‌دهی پرولتاریا شکل بگیرد- و این یعنی پرولتاریا در مقام آن سوژه‌ی طبقاتی انقلابی شکل‌می‌گیرد که قرار است به جامعه‌ی طبقاتی پایان دهد، و همچنین اگر به این نکته توجه داشته باشیم که  اعاده‌ی قدرت اجتماعی متضمن قسمی دموکراسیِ مشتمل بر شهروندان فعال است- آنگاه آشکارا به این نتیجه می‌رسیم که دموکراسی مارکس قابل تقلیل به اعداد و ارقام نیستِ بلکه در قالبی باواسطه شکل می‌گیرد که برای تفاوت‌ و تکثر اجتماعی احترام قایل است و در واقع، توان افراد را در حیات مدنی‌شان افزایش می‌دهد، چه در مقام فرد و چه در مقام عضوی از گروه‌های اجتماعی. به‌عبارت دیگر، مارکس فایق می‌شود بر ازخودبیگانگی سوبژکتیویته‌ی سیاسی و بر آن قدرتی که در یک دستگاه سیاسی انحصاری و سلسله‌مراتبی اعمال می‌شود که در آن برخی – مثلاً اکثریت در یک دموکراسی صوری- بر بقیه حکومت می‌کنند. به‌جای آن سیاستی همه‌گیر داریم که قدرتش را از پایین به بالا کسب می‌کند و در آن اعاده‌ی قدرت به بدنه‌ی اجتماع قابلیت افراد را برای اداره‌ی هستی اجتماعی‌شان افزایش می‌دهد. مکانیزم‌های اشتراکی که مارکس پیشنهاد می‌کند چنین امری را ممکن می‌سازند، هم از حیث تحقق دموکراسی و هم از لحاظ تحقق فردیت. تصدیق تکثر اجتماعی و مفهوم حوزه‌/های عمومی پرولتاریایی/ کمونیستی اشکال جدیدی از هویت اجتماعی خلق می‌کند که نمی‌گذارد اجتماع دوباره به انتزاعی مسلط بر افراد تبدیل شود.

اگر طبقه و سیاست طبقاتی بر یک هویتِ اختصاصی و انحصاری بنا شده‌ است، باید بدنبال فرایندی بود که طی آن خودرهایی‌بخشی پرولتاریایی به جامعه‌ی طبقاتی و هویت طبقاتی پایان می‌دهد و به‌این‌ترتیب امکان سیاستی فراگیرتر را فراهم می‌آورد که دموکراسی و شهروندی دموکراتیک مستلزم آنند. بنابراین تلاش بر این بوده که پایان سیاست طبقاتی به‌معنای مارکسیستی در جامعه‌ای بی‌طبقه صراحت بیشتری بیابد..

شباهت جالبی وجود دارد بین ایده‌ی مارکسی دیکتاتوری به عنوان امری که در نهایت خود را منحل می‌کند و اشاره‌ی هگل به « نقش برسازنده‌ی دیکتاتوری» رهبر و بنیانگذار دولت که هر زمان مردم یاد گرفتند تابع مقتضیات سعادت عمومی باشند برچیده خواهد شد (Avineri 1972:111). مرکیور «پتانسیل کمونیستی دولت» در «دیکتاتوری پرولتاریا» را نقد می‌کند (Merquior 1986:55). او این ایده را به خاستگاه‌های هگلی نظرات مارکس نسبت می‌دهد (۱۹۸۶:۵۴/۵) و شک دارد منظور مارکس یک ابزار موقتی بوده باشد. درحالیکه خود مارکس، با این استدلال که دیکتاتوری از طریق خودحکومت‌گریِ کارگران سازمان‌یافته در کمون‌ها شکل می‌گیرد، پیش‌تر منکر پتانسیل کمونیستی دولت شده ‌است. مارکس ضمن اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های باکونین از نیاز «به در هم شکستن مقاومت طبقه‌ی بورژوا» از طریق دولتی که «سرشتی انقلابی و گذرا» دارد صحبت می‌کند (Marx PI in FI 1974:328). برخی مانند الستر عقیده دارند این «عبارت [درهم‌شکستن مقاومت طبقه بورژوا] امروز طنینی منفی دارد که معلوم نیست از بدو ماجرا همراهش بوده یا نبوده‌ است» (Elster 1985:448). خب، بالاخره بوده یا نبوده؟ به‌نظر مارکس استفاده از ابزار قهری منحصر به شرایط خاص و مشخص است و نه دلبخواهی و صرفاً متوجه مقاومت سرمایه‌دار است.

باکونین اعتقاد دارد که تبدیل شدن پرولتاریا به یک طبقه‌ی حاکم جدید منجر به سلطه‌ای تازه خواهد شد. مارکس پاسخ می‌دهد مادامی که طبقات وجود دارند، مخصوصاً طبقه‌ی سرمایه‌دار، پرولتاریا «باید ابزار قهرآمیز را بکار بندد، از جمله‌ ابزار دولت». می‌توان «فرایند دگرگونی را به‌شکل قهرآمیز تسریع کرد» (Marx Conspectus FI 1974:333).

«پرولتاریای سازماندهی‌شده در قالب طبقه» یعنی پرولتاریا به جای اینکه به‌شکل پراکنده به مبارزه با طبقه ممتاز اقتصادی بپردازد، از توان و سازماندهی کافی برای به‌خدمت گرفتن ابزار قهری در این مبارزه برخوردار شده باشد» و چنان در پی الغای خود باشد «که با پیروزی قطعی‌اش حاکمیت خودش نیز به‌پایان برسد» (Marx Conspectus FI 1974:335).

پرولتاریا از تفوق سیاسی‌اش استفاده خواهد کرد تا به تدریج تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی درآورد و همه‌ی ابزارهای تولید را در دست دولت متمرکز کند، دولتی که همان پرولتاریای سازماندهی‌شده در قالب طبقه‌ی حاکم است. (Marx CM 1973:86)

انقلاب پرولتاریایی ضرورتاً به‌معنای درهم شکستن قدرت دولتی و دم‌و‌دستگاه بروکراتیک آن است.

 

از دید همه‌ی سوسیالیست‌ها آنارشی یعنی این: به محض آنکه هدف جنبش پرولتاریایی – همان الغای طبقات اجتماعی- محقق شد قدرت دولت، که امروز صرفاً اکثریت عظیم تولیدکنندگان را در یوغ اقلیت کوچک استثمارگران نگه‌ می‌دارد، محو خواهد شد و دولت کارکردی مطلقاً اداری خواهد یافت. اما از دید پیروان اتحاد [ اتحاد بین‌المللی سوسیال‌دموکراسی که باکونین و طرفدارانش تشکیل داده بودند] ماجرا متفاوت است. آنها آنارشی در صفوف پرولتاریا را ابزار قطعی نابودی تمرکز شدید نیروهای سیاسی و اجتماعی در دستان استثمارگران می‌دانند. بنابراین [ از دید ایشان] لازم است بین‌الملل جای خود را به آنارشی دهد.

Marx Alleged Splits in PI 1974:314

پایان دولت در مقام یک دم‌ودستگاه قهری از طریق نهادها و بدن‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که با یکدیگر ادغام می‌شوند تا سهم بیشتر از قدرت حکومتی را در اختیار بگیرند. در حین آموزش و دگرگونی افراد به‌مدد سیاست‌های دموکراتیک مشارکتی، نیاز به دولت که در طبیعت «غیرعقلانی» بشر نهادینه شده، به‌تدریج برطرف می‌شود. بنابراین دیکتاتوری پرولتاریای مدنظر مارکس، در مقام وضعیتی که به واسطه‌ی کنش‌ و خودسازماندهی پرولتاریا شکل گرفته، شرایط وجودی اقتدار عمومی را تغییر می‌دهد و الغای دولت را به عنوان جزئی از منطق درونی‌ خودش لحاظ می‌کند.

مارکس اولین بار در مبارزات طبقاتی در فرانسه از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا استفاده کرد. کاملاً واضح است که این دیکتاتوری به واسطه‌ی کنش و خودسازماندهی پرولتاریا شکل می‌گیرد. بدین‌گونه شبکه‌ی انجمن‌های پرولتاریایی  حالت جنینی دولت جدید را شکل‌ می‌دهد (Gilbert 1981:226).

انجمن‌ها چه بودند جز ائتلاف کل طبقه‌ی کارگر علیه کل طبقه‌ی بورژوا، شکل‌گیری دولت کارگران علیه دولت بورژوایی؟ آیا چیزی جز انبوه عناصر سازنده‌ی هیئت‌های کارگری و یگان‌های نظامی شورش در شرایط جنگی بودند؟

Class Struggles 185

نزد مارکس دیکتاتوری پرولتاریا اشاره داشت به اینکه کارکردهای دولت به دست طبقه کارگری بیفتد که در حال ساختن جامعه‌ای آزاد است، نه «دولت کارگران» که «حزب» آن را اداره می‌کند بلکه انحلال خود دولت (Smith 1996:27; Smith 1996:99). مارکس برخلاف قدرت متمرکز طرفدار الگوی کمونی دولت یعنی دولت نامتمرکز بود (Smith 1996:107).

ختم کلام اینکه دیکتاتوری پرولتاریا، با تاکید بر لزوم گسست قطعی و کیفی از نظم کهن، نقشی سرنوشت‌ساز در نیل به کمونیسم ایفا می‌کند.

 

کمون به‌مثابه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا

کمون پاریس نزدیکترین تصویر ممکن به دیکتاتوری پرولتاریایی انقلابی را در اختیار مارکس قرار داد. کمون، با اینکه فاقد محتوای سوسیالیستی بود، قدم بزرگی شد برای تحقق اصل دموکراسی فعالِ مارکس که طبق آن  مردم [دموس] به‌عنوان شهروندان فعالانه مشارکت دارند.

به‌نظر پولان، «لنین نظریه‌ی دولت کمونی را همانطور که مارکس پرورانده بود، بدون هیچ حذف و اضافه‌ای، در سیاست‌های خود گنجانده بود» (Polan 1984:7). توماس سعی دارد در دفاع از مارکس اهمیت جنگ داخلی در فرانسه‌ی او را کمرنگ جلوه دهد («که به هیچ‌وجه ناقوس جنگی برنامه‌ریزی شده نبود») و ادعا می‌کند که تفسیر لنین تحت تاثیر انگلس بوده‌است، نه مارکس، که منجر به چنان «نتایج شومی» شد (Thomas 1994:125). تازه پس از مرگ مارکس بود که انگلس کمون را با دیکتاتوری پرولتاریا یکی دانست (Harding 1984:13/4).

اما مارکس، با اینکه دیکتاتوری پرولتاریا را با کمون یکی نمی‌داند، هنگام تشریح کمون به‌عنوان «حکومت طبقه کارگر» به این موضع نزدیک می‌شود، کمونی که محصول مبارزه‌ی تولیدکنندگان علیه طبقه‌ی غاصب است و به تعبیر او همان «فرم سیاسی [است] که بالاخره می‌توان تحت آن رهایی اقتصادی نیروی کار را محقق کرد». بدون این شرط، وضعیت کمونی به یک «امر غیرممکن» تبدیل می‌شود چون «حاکمیت سیاسی تولیدکننده نمی‌تواند همزمان با تداوم بردگی اجتماعی‌اش وجود داشته باشد». بنابراین کمون نقش اهرمی برای ریشه‌کن کردن بنیان‌های اقتصادی طبقه و حکومت طبقاتی را بازی می‌کرد (Marx FI CWF 1974:212). و مارکس به‌وضوح واکنش طبقه‌ی مالک را پیش‌بینی می‌کند، «قیام‌های پراکنده‌ی برده‌داران» که توجیه‌گر اولاً دیکتاتوری و ثانیاً توسل به نیروی قهری است، «نهادن شمشیر در دست انقلاب اجتماعی» (Marx FI CWF 1974: 253).

بنابراین مارکس استفاده از ابزار قهری را بر حسب رهایی/ انقلابِ اجتماعی که زیر سطح سیاسی روی می‌دهد توجیه می‌کند. تجربه‌ی کمون پاریس مارکس را قادر می‌سازد تا نشان دهد دیکتاتوری پرولتاریا چطور می‌تواند ماهیتی توامان دموکراتیک و خودانحلال‌گر داشته باشد. دیکتاتوری پرولتاریا و الغای دولت اجزای فرایندی واحد را می‌سازند و جدا از هم نیستند.

مارکس شاید کمون را به‌عنوان الگوی جامعه‌ی آینده پیش نهاده باشد (Avineri 1968:240) اما تجلیل او از کمون عملی صرفاً فلسفی نبود و او را درگیر جدل‌های تند در بین‌الملل ساخت (Marx Alleged Splits in FI 1974: 273). مارکس طی یک سخنرانی در هفتمین سالگرد تأسیس بین‌الملل آشکارا به کمون در بستر دیکتاتوری پرولتاریا اشاره می‌کند و می‌گوید «دیکتاتوری پرولتا» شرط از بین بردن حاکمیت طبقاتی به‌مدد انتقال ابزار کار به دست کارگران است (Marx Speech on the Seventh Anniversary of the International FI 1974:271). پس دلایل متقنی هست که فرض کنیم کمون پاریس، حتی اگر هم دقیقاً دیکتاتوری پرولتاریا نبود، شبیه‌ترین اتفاق ممکن به آن بوده، حتی به‌رغم نقد توماس (Thomas 1994:125) و گفته‌های انتقادی خود مارکس مبنی بر اینکه «یک دولت سوسیالیستی نیازمند محقق شدن شرایطی ضروری است» و «اکثریت کمون به‌هیچ‌وجه نه سوسیالیست بود، نه می‌توانست باشد» (Marx to Dorael-Niauwenhuis, 22 February 1881).

طبق این تحلیل می‌توان ماهیت این دیکتاتوری را این گونه توصیف کرد: ابزاری است موقتی، وسایل قهری را در مواقع خاص به کار می‌گیرد، قالب سیاسی فراگیر دارد، به مرور خود را منحل خواهد کرد و در همه‌ی زمان‌ها وضعیت را دموکراتیک و اجتماعی می‌کند.

توصیف مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی فعال در کمون پاریس و پاسخ به باکونین در نقد طبقه‌ی حاکم جدید، همگی بر این فرض استوارند که تفکیک جامعه‌ی مدنی و دولت از میان رفته است. در نظرات مارکس کوچکترین انگاره‌ای از دیکتاتوری به عنوان شکلی از دولت که از توده‌ها جداست و از بالا بر آنها اعمال می‌شود و منافعی جدا از منافع خلق/ پرولتاریا دارد، به‌چشم نمی‌خورد. از آنجا که این دیکتاتوری به‌وسیله‌ی خود پرولتاریا سازمان یافته امکان ندارد دوباره به دولتی تبدیل شود که سرور جامعه است و نه در خدمت آن. موازین و رویه‌های دموکراسی مستقیم که مارکس در جنگ داخلی در فرانسه از آنها دفاع می‌کند روشن می‌سازند که رهبران دیکتاتوری پرولتاریا  جملگی انتخابی‌اند و قابل عزل. اگر این رهبران منافع خود را از کارگران جدا کنند، بلافاصله انحراف ایشان با ابزار عزل تصحیح خواهد شد.

مارکس مخالف «دولت آزاد» سوسیال‌دموکرات‌هاست. آزادسازی دولت هیچ جایی در دستور کار سوسیالیستی ندارد: «آزادی یعنی تغییر دولت از یک اندام تحمیلی بر جامعه به اندامی تماماً تابع آن» (CGP FI 1974:354). «بنابراین حزب کارگران آلمان نشان می‌دهد که ارزش‌های سوسیالیستی‌اش حتی به‌اندازه‌ی سر سوزن عمق ندارند» چون، به‌جای اینکه جامعه را بنیان دولت در نظر بگیرند «دولت را موجودیتی مستقل می‌دانند که “بنیادهای فکری، اخلاقی و لیبرال” خودش را دارد» (Marx CGP FI 1974:354). مارکس وجود دولت را «مادامی‌که بوسیله‌ی تفکیک کار از خودش اندام‌واره‌ای جدا از جامعه بسازد» تقبیح می‌کند (CGP 1974:356).

مارکس با «دولت آزاد» یا دولت مردم به‌عنوان اشکال دولتی مخالف بود و آنها را در حکم انکار دموکراسی و آزادی می‌دانست. بنابراین دیکتاتوری پرولتاریا را باید این گونه معرفی کرد: نه دولت کارگران بلکه صورت نهایی دولت پیش از انحلال آن.

«دولت خلق آزاد» به «دولت آزاد» قلب شده است. یک «دولت آزاد»… یعنی دولتی که از قید شهروندانش رها شده است- یعنی دولتی با حاکمیتی استبدادی. از هر سخنی در باب دولت باید دست کشید، مخصوصاً حالا که تجربه‌ی کمون پاریس را از سر گذرانده‌ایم که درواقع دولت به‌معنای پذیرفته‌شده‌ی کلمه نبود،… پیشنهاد ما این است که در برنامه‌ی گوتا به جای واژه‌ی «دولت» از واژه‌ی «اجتماع» (Gemeinwesen) استفاده شود که یک واژه‌ی مناسب و کهن آلمانی‌ست و می‌تواند معادل واژه‌ی فرانسوی «کمون» در نظر گرفته شود.

Engels to Bebel 18-28 March 1875 in Henderson ed. 1967:137      

انگلس استدلال قدیمی مارکس در دفاع از «اجتماع» (Gemeinwesen) را به کمون پاریس پیوند می‌دهد. اجتماع و کمونیسم و دموکراسی حقیقی همه در انحلال قدرت دولتی و خلق حیاتی جمعی که ریشه در زیست‌جهان هرروزه‌ی افراد دارد محقق می‌شوند.

 

امر سیاسی- حوزه عمومی نوین

دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان بنا نهادن حوزه‌ی عمومیِ پرولتاریایی که به یک حوزه‌ی عمومی گسترده‌تر می‌انجامد این سوال را پیش می‌کشد که آیا پایان دولت تلویحاً به‌معنای پایان امر سیاسی است.

مساله‌ی بازیابی «امر سیاسی» به‌موجب نحوه‌ی استدلال خود مارکس به مسئله‌ای ابهام‌آمیز تبدیل می‌شود: «وقتی، در مسیر رشد، تمایزهای طبقاتی از بین رفت و تمام تولید در دستان انجمنی از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی خصلت سیاسی‌ خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی، که به درستی به این نام خوانده می‌شود، صرفاً قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر است» (Marx MCP Rev 1848 1973). مارکس اشاره دارد الغای دولت وقتی به‌وقوع می‌پیوندد که پرولتاریا شرایط تضاد طبقاتی را از بین ببرد (Marx and Engels 1967:105). کل انقلاب یعنی سرنگونی قدرت حاکم موجود و انحلال نظم کهن، یک کنش سیاسی است. اما بدون انقلاب تحقق سوسیالیسم ممکن نیست. سوسیالیسم نیازمند این کنش سیاسی است، همانطور که نیازمند نابودی و انحلال است. ولی بلافاصله پس از اینکه کارکردهای سازمان‌دهنده‌ی آن شروع به کار کنند و هدف آن، روح آن، نمایان شود، نقاب سیاسی‌اش را کنار می‌گذارد (Marx EW CN 1975).

مشکل اینجاست که سیاست و دولت تمایل دارند در هم بیامیزند. با این‌حال تنها در یادداشت‌های انتقادی درباب کتاب «پادشاه پروس» روگه است که مارکس اصطلاح «سیاست» را با فعالیت سرکوب‌گرانه‌ی دولت یکی می‌گیرد (Gilbert 1981:39). فقرات به اصطلاح ضدسیاسی در مانیفست به‌وضوح تصویری است از یک دوره‌ی مهم فعالیت سیاسی پرولتاریای سازمان‌یافته به عنوان طبقه‌ی حاکم و همچنین خلق دولتی جدید پیش از آنکه جامعه‌ای بی‌طبقه بتواند پدید آید (Gilbert 1981:40). مارکس تلاش می‌کند کارگران را از اشکال بدوی‌تر فعالیت فراتر ببرد و به‌سوی یک شیوه‌ی سیاسی تفکر و عمل و موضع‌گیری سوق دهد (Draper KMTR vol I 1977:105/8; vol IV 1990:108/111). این دوران پایان شکلی از سیاست‌ و آغاز شکلی دیگر است. نقد مارکس متوجه سیاستی استثمارگر است و کاملاً با یک انجمن سیاسی نوین هم خوانی دارد (Gilbert 1931:40).

مارکس سیاست سلطه و فرمان‌برداری را رد می‌کند و به جای آن خواهان سیاست مبتنی بر مشارکت و همکاری است. در یک اجتماع سیاسی حقیقی، زمانی که طبقات ملغا شدند، دیگر خبری از روابط سلطه و فرمان‌برداری نخواهد بود و بدین‌ترتیب می‌توان سیاست‌های دولتیِ استثمارگر را نابود کرد. پیامد این حرف این است که کشمکش را می‌توان به نحو عقلانی و از طریق سازوکارهای نهادیِ نظمی دموکراتیک حل و فصل کرد که در آن افراد در قامت شهروند مشارکت دارند.     

علاوه بر این سیاست نقش و جایگاه مهمی خواهد یافت چون کنترل و هماهنگی دیگر متعلق به حوزه‌ی سازوکارهای غیرشخصی نخواهد بود و به‌دوش تک‌تک انسان‌هایی است که مسئولیت می‌پذیرند، تصمیم‌ می‌گیرند و پاسخگو هستند. حوزه سیاست نه‌تنها ناپدید نخواهد شد بلکه وسیع‌تر می‌شود. به نظر مارکس تفاوتی آشکار هست بین کارکردهای سرکوبگر دولت که با سلطه‌ی طبقاتی پیوند دارد و کارکردهای مشروع دولت که مناسب تمام جوامع است. بنابراین کمون در پی این بود که در ضمن پایان دادن به دولت نوع اول، دولت نوع دوم را در جامعه احیا کند.

وقتی، در مسیر توسعه، تمایزهای طبقاتی از بین رفت و تمام تولید در دستان انجمنی از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی سرشت سیاسی‌ خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی، که به درستی به این نام خوانده می‌شود، صرفاً قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر است. اگر پرولتاریا در ستیز با بورژوازی، به اقتضای شرایط، وادار به سازماندهی خود در قالب یک طبقه شود و به‌این‌ترتیب شرایط تولید سابق را با توسل به زور از میان بردارد، آنگاه، در کنار این شرایط، شرایط وجود تضاد طبقاتی و بطور کلی طبقه را هم از میان برمی‌دارد، و بدین‌وسیله تفوق خود به‌عنوان یک طبقه را هم از بین خواهد برد.

Marx Collected Works 1975ff vol6 505/6

 

قدرت اجتماعی پیوندش را با سیاستی که ریشه در مناسبات نامتقارن قدرت طبقاتی دارد از دست خواهد داد: «الغای دولت برای کمونیست‌ها صرفاً پیامد ناگزیر سرکوب آن طبقاتی است که ناپدید شدن‌شان خود به خود متضمن ناپدیدشدن نیاز به قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر است» (Review of La socialisme et l’impot by Emile de Girardin in McLellan 1971:192). پرولتاریا، به‌عنوان طبقه‌ای کلی که رهایی‌اش رهایی‌بخش کل جامعه است، پس از برچیده‌شدن سرمایه و مقاومت طبقه‌ی سرمایه‌دار، هیچ نیازی به تداوم دولت ندارد.

حال سوال این است با پایان یافتن دولت چه شکلی از حیات حوزه‌ی عمومی باقی می‌ماند؟ به‌نظر توماس، مثبت‌ترین نکته‌ی کمون پاریس برای مارکس این بود که کمون قدرت سیاسی را از قالب نهادها [ی دولتی] بیرون آورد و به اصطلاح نهادزدایی کرد و با این کار جامعه را از نو سیاسی ساخت (Thomas 1985:93). توماس بحث خود را با نظر به انتقادات بی‌وقفه‌ی مارکس پیش می‌برد، انتقاداتی به رویکرد بوروکراتیک به سیاست و همچنین کنترل سیاسی از بالا که نشانگر جدایی شهروندان از ابزارهای عمل جمعی آنهاست، «گسترش فزاینده‌ی تنظیم ازخودبیگانه‌ی زندگی در جامعه». انگاره‌ی نهادزدایی قدرت سیاسی نزد مارکس می‌تواند کنترل آگاهانه‌ی مردم بر شرایط زندگی‌شان را که اکنون غصب‌شده اعاده کند. مردمی که به این ترتیب در کنار هم قرار می‌گیرند بالاخره کنترل کلیت زندگی اجتماعی‌شان را بدست خواهند گرفت (Thomas 1994: 107).

گرچه عبارت «نهادزدایی» با این نکته هم‌خوانی دارد که دموکراتیک‌شدن متضمن انحلال بوروکراسی‌زدگی‌ است- البته نه بوروکراسی به‌خودی خود (Miliband 1994:77/8)- به‌نظر نمی‌رسد از منظر فرایند دوباره سیاسی‌شدن جامعه عبارت مناسبی باشد. شاید بهتر باشد این مساله را به‌شکلی دیگر صورت‌بندی کنیم: جابه‌جایی قدرت از جهانی نهادمند شده در تراز انتزاعی دولت به یک جامعه‌ی مدنی حاکم بر خود که می‌تواند کارکردهای سیاسی به عهده بگیرد. نکات مورد اشاره‌ی پیر کلستر بیش از هر چیز به این بخش از بحثمان مربوط هستند:

علیرغم اینکه قدرت سیاسی لزوماً ذاتی ماهیت انسان، یعنی آدمیزاد به‌مثابه‌ی یک موجود طبیعی، نیست…، ولی ضرورت ذاتی هستی اجتماعی است. سیاست بدون قهر قابل تصور است، اما جامعه بدون سیاست هرگز: به‌عبارت دیگر، جامعه‌ای عاری از قدرت وجود ندارد.

Clastres Society Against the State 1977

شاید به‌نظر برسد که مارکس سیاست را معادل قهر می‌داند، و در تلاش برای پایان دادن به قهر، در پی پایان دادن به سیاست باشد. منتقدان لیبرال این جنبه از اندیشه‌ی مارکس را برجسته می‌کنند تا مدعی تداوم امر سیاسی شوند (Schwartz The Permanence of the Political; Polan 1984). اما، با تصدیق امکان سیاستی بدون دولت (Mayo 1960:3)، به‌نفع انگاره‌ی حکومت (Hoffman 1995)، می‌توان تشخیص داد که آماج نقد مارکس نحوه‌ی تبدیل شدن قدرت اجتماعی به قهر سیاسی به‌واسطه‌ی دولت است. مارکس در پی اجتماعی واقعی است که عقلانیت و اخلاق را به جای قهر بنشاند. این دیدگاه با فلسفه سیاسی و دلمشغولی آن به مشروعیت قانون، اقتدار و تعهد سازگار است و با تقلیل سیاست به مدل بازاری و ابزاری تحت سرمایه‌داری ناسازگار.

 

حق‌رای همگانی و کمونیسم

اصول مقوم برداشت مارکس از کمون پاریس دقیقاً همان‌هایی هستند که او در انتقاداتش از فلسفه‌ی سیاسی هگل پروراند. ایده‌ی Aufhebung نیز با ایده‌ی حق ‌رای همگانی و دموکراسی فعال پیوند دارد. حق ‌رای همگانی پایان‌دهنده‌ی جدایی بین دولت و جامعه‌ی مدنی است؛ حال آنکه در سوسیال دموکراسی حق ‌رای همگانی در چارچوب سیستم پارلمانی اجرا می‌شود و تقویت‌کننده‌ی جدایی دولت- جامعه‌ی مدنی است (Pierson 1986:14/5). مارکس هرگز اعتقاد نداشت که اصلاحات بواسطه‌ی پارلمان می‌تواند در خدمت دستیابی به سوسیالیسم باشد (Pierson 1986:24; Levin). حق ‌رای همگانی «بنابراین از آن ابزار فریبکاری که تاکنون بوده بدل خواهد شد به ابزار رهایی» (Marx Introduction to the Programme of the French Workers Party, FI 1974:377). مارکس همچنین اذعان دارد که پرولتاریا اگر می‌خواهد به‌شکل موثر قادر به احقاق منافع مادی‌اش باشد، باید نبردهای اقتصادی‌اش را تبدیل به فرم سیاسی ماندگارکند (Marx and Engels Resolution of the London Conference on Working Class Political Action, FI 1974: 270). سیاست به‌خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای است در جهت تسهیل شکل‌گیری پرولتاریا در مقام طبقه.

به‌نظر مارکس حق ‌رای همگانی اشاره دارد به این نکته که هیئت نمایندگان نماینده‌ی کل جامعه‌ی مدنی باشد، یعنی جامعه‌ی مدنی خود درواقع تبدیل به جامعه‌ی سیاسی شده باشد. اوینری این را برداشتی فراسیاسی از حق‌رای همگانی می‌خواند. اما سیاست به ماهو سیاست نیست که مارکس می‌خواهد از آن فراتر برود بلکه سیاستی است که ریشه در طبقه و قهر نهادینه‌شده در دولت دارد (Marx First Draft of ‘The Civil War in France’ FI 1974:249).

البته که مارکس تصویری از جماعتی سیاسی در ذهن دارد که ساختارهای سیاسی‌اش قابل شناسایی باشند، یعنی فضای کافی برای بحث و تبادل نظر، حل مشکلات و تصمیم‌گیری داشته باشد. اما این ساختاری سیاسی است برآمده از زندگی واقعی خلق، نه بیگانه با آن. حالا دیگر جماعت‌های سیاسی بر اساس روال اجتماعی اداره می‌شوند و به‌این‌ترتیب امر کلی حقیقتاً کلی می‌شود و از سیستم نمایندگی به عنوان نظامی انتزاعی فراتر می‌رود. 

حق‌رای عمومی که تا کنون یا برای ضمانت پارلمانی قدرت مقدس دولت، یا به‌عنوان اسباب‌بازی طبقات حاکم مورد استفاده قرار گرفته است، صرفا به مردم اعطا شده تا هرچندسال یک بار از آن برای تصویب (انتخاب ابزارِ) سلطه‌ی طبقاتی پارلمانی استفاده کنند، [اما در جامعه‌ی کمونیستی] با هدف واقعی آن سازگار می‌شود تا کمون‌ها کارگزاران مجریه و مقننه‌ی خود را برگزینند. این خیال باطل نیز [از بین می‌رود] که گویی کار اجرایی و حکومت سیاسی اموری رازآلودند وکارکردهایی متعالی اند که باید فقط سپرده شوند به دستان یک کاست تربیت‌شده- انگل‌های دولت، طفیلی‌ها و جیره‌خورهایی با حقوق‌های سرسام‌آور، که در مقام‌های بالا توان های فکری توده‌ها را می‌مکد و این توان‌ها را به چیزی علیه خود توده‌ها در پایین‌ترین سطوح سلسله‌مراتب تبدیل می‌کند.

First Draft FI 1974:251

بنابراین حق ‌رای همگانی ساختار سیاسی جدیدی رقم می‌زند که در آن «قرار است حق ‌رای همگانی در خدمت خلق باشد، در کمون‌ها وضع شود، همان‌گونه که حق رای فردی در خدمت کارفرمایانی است که در پی یافتن کارگران و مدیران مناسب تجارتشان هستند» (Marx The Civil War in France FI 1974:210/1). 

 

دموکراسی کمونیِ تفاوت‌بنیان

لوکاچ بین طبقه‌ای که طبق مالکیت بر اموال مولد سازماندهی می‌شود و گروه‌هایی که بنا به دیگر پیوندهایشان سازمان می‌یابند تفاوت قایل می‌شود تا کمونیسم را در قالب جامعه‌ای تصور کند که بسط دموکراسی را نه در همگون‌سازی اجتماعی بلکه به‌واسطه‌ی توان‌بخشیدن به لایه‌های اجتماعی بسیار متنوع می‌جوید (Levine in Lukacs 1991:32). «دموکراتیک‌شدن» لوکاچ به‌معنی جستجویی بی‌پایان است در پی راه‌های جدید برای توسعه‌ی مشارکت شهروندان به‌عنوان شالوده‌ی سوسیالیسم (Levine in Lukacs 1991:32). به‌این‌ترتیب از هماهنگ‌سازی محدود سوسیالیسم با مسائل ناظر به طبقه، استثمار و توزیع فاصله می‌گیریم و به‌سمت مضامین سیاسیِ گسترده‌تر نظیر کنترل و قدرت حرکت می‌کنیم. تاکید بر نقش گروه‌های اجتماعی در جامعه‌ای دموکراتیک این امکان را در اختیارمان می‌گذارد که نقش انجمن‌های جمعی میانجی در نظریات هگل را بیشتر مورد مداقه قرار دهیم. این امر سوسیالیسم را قادر می‌سازد که موضوعات پیچیده را هدف قرار دهد، و تضمین می‌کند که وساطت و تقسیم ضروری کار در راستایی دموکراتیک تحقق یابد. (Sassoon 1987: 257 258 260/1 264 266/7/8). البته این بیشتر نوعی مصادره‌ی انتقادی نظرات هگل است تا مصادره‌ی مستقیم. نظرات هگل در مورد نقش طبقات در دولت آرمانی شاید واضح‌تر باشند چون از آن خطری احتراز کرده که برخی در توصیف مارکس درباره‌ی اجتماع سیاسی که به «آشفته‌بازاری درهم­وبرهم متشکل از افرادی با (نا)حرفه‌های یکسان» بدل شده استُ یافته‌اند. (MacGregor 1998:128). هگل نه‌تنها خواهان انحلال طبقه به اجتماعی از افراد آزاد نیست، بلکه از دید او طبقه سنگری اجتماعی در برابر دیکتاتوری و وحشت و ارعاب است (MacGregor 1998:128). طبقات از نظر هگل  نقشی مفید در اجتماع سیاسی دارند و تک‌تک افراد را قادر می‌سازند بواسطه‌ی «فعالیت، صنعت، مهارت، و پیروی‌شان از حق» در جامعه نقشی برعهده گیرند؛ «و به‌واسطه‌ی ارتباط با امر کلی بدل به چیزی شوند، و هم در نظر خودشان و هم در نظر دیگران به‌رسمیت شناخته‌شوند» (Hegel, Lectures on Natural and Political Science: The First Philosophy of Right, trans J Michael Stewart and Peter C Hodgson, 1995 para 107 186/7 in MacGregor 1998:129).

مک‌گرگور اذعان دارد که مارکس کاملاً با مفهوم هگلی «ارعاب» (Terror) آشناست، ولی همچنان خود را وقف انگاره‌ی جامعه‌ی بی‌طبقه‌ای می‌کند که پذیرای تمامیت‌خواهی در روسیه شد. «استالین به رویای مارکسی امحای متخصصان و بوروکراسی تحقق بخشید، اما به شیوه‌ای که بارها و بارها باید از بین بروند » (MacGregor 1998:129)

درواقع مارکس در برابر بوروکراسی دولتی هگل، بر برداشتی از دموکراسی حقیقی تاکید داشت، برداشتی از پیوندهای اجتماعی که در قالب یک جامعه‌ی مدنی فعال شکل‌یافته بود. اما او نقد هگل بر انقلاب فرانسه را تماماً وارد می‌دانست و مصمم بود که مانع تکرارش شود (Avineri 1968). مشکل این است که مک‌گرگور امحای طبقات را با امحای تمام تفاوت‌های اجتماعی برای خلق جامعه‌ای همگن و بی‌واسطه یکی می‌گیرد. پروژه‌ی سیاسی مارکس درواقع تفاوت‌گذاری را پیش‌فرض خود تلقی می‌کند. مارکس باتوجه به ظرفیت جامعه‌ی مدنی برای آنکه کارکردهای حکومتی را خودش بدست بگیرد، کارکردهایی که تابه‌حال دولت و سرمایه از بیرون اعمال می‌کرده‌اند، به انحلال بوروکراسی و تخصص‌گرایی هگل می‌اندیشد.

لوکاچ خود با تمایزگذاری بین گروه‌های اجتماعی و طبقات این مسئله را تشخیص داده و به آن اشاره کرده است. جامعه‌‌ی بی‌طبقه، جامعه‌ای نیست که فاقد گروه‌های اجتماعی باشد. فرایند دموکراتیک‌ شدن می‌تواند به‌واسطه‌ی پروژه‌های سیاسی این گروه‌ها پیش برود (Lukacs 1991).

خطوط مرزنمای سیاست دموکراتیک مارکسیستی را می‌توان در توصیف جسوپ از نیروهای مردمی-دموکراتیک در «وساطت سیاسی دموکراسی» دید. او با اجتناب از برداشت هایی که انقلاب را به جنبش انقلابیِ طبقاتی تقلیل می‌دهند و حزب سیاسی را صرفا بیان سیاسی منافع طبقاتی به‌شمار می‌آورند، ناکامی «حوزه‌ی عمومی» انقلابی را با معیار مفصل‌بندیِ مطلبات «مردمی-دموکراتیک» مقدم بر و مافوق مطالبات اقتصادی ارزیابی می کند. اصلاحات از طریق دموکراتیک‌‌کردن نمایندگی کارکردی و پارلمانی، حداکثر تمرکززدایی ممکن، ساختاربندی مجدد دم‌ودستگاه دولتی سرکوب‌گر و نظام مبتنی بر نمایندگی کارکردی محقق می‌شود. جسوپ معتقد است از این طریق جدایی صاحب‌منصبان و مردم تا حدودی از بین می‌رود آنهم بواسطه توسعه‌ی «خود-گردانی» که به مدد اتحادیه‌های «خصوصی» و نوعی «تخصص‌زدایی» از کارکردهای رسمی بواسطه‌ی اجرای آنها از سوی افراد شهروند حاصل می‌شود (Jessop in Hunt 1980:72/4).

نسخه‌ی میلیبند از این فرضیه مبتنی بر تمایز بین بخش‌های اداری و شهروندی است (Miliband 1994:90/2). باز هم می‌رسیم به دموکراتیک‌شدن مدنظر مارکس به عنوان فرایندی واحد که منتهی به حکومت جامعه بر خود می‌شود.

باتامور نشان می‌دهد که تکثر سیاسی نباید به رقابت حزبی محدود شود بلکه باید پایه‌ی تمرکززدایی از قدرت شود تا بتواند وسیع‌ترین عرصه‌ی نمایندگی را برای شکل‌گیری سیاست ممکن سازد. باتامور می‌گوید «هرگز منطقی نیست فکر کنیم در یک جامعه‌ی سوسیالیستی همه‌ی کشمکش‌های منافع یا تنوع اهداف ناپدید خواهد شد» و تاکید می‌کند «رشد انواع گسترده‌ای از انجمن‌های فعال در جامعه‌ی مدنی» در کار اعمال «نیرویی قابل توجه بر سیاست اجتماعی [هستند؛] به‌عنوان منابع اصلی ظرفیت فرد برای انتخاب، ابداع و مشارکت در تصمیم‌گیری در باب موضوعاتی که مستقیماً بر کیفیت زندگی‌اش تاثیر دارند» (Bottomore 1990:72/3). ایده‌های «دموکراسی مشارکتی» و «خودگردانی» بیانگر اهمیت شبکه‌ی درهم‌تنیده‌ی انجمن‌ها به عنوان شرط تکثرگرایی دموکراتیک واقعی است.  

برداشت مارکس از حق ‌رای همگانی به‌عنوان تلاش جامعه‌ی مدنی برای اینکه خود را به یک جامعه‌ی سیاسی تبدیل کند، آغازگر تحقیقی شد برای یافتن آن سازمان‌های مادی مردمانی که می‌توانند با قدرت دولت و سرمایه مقابله کنند، مردمی که می‌توانند نقش راهبران جامعه را برعهده گیرند. این ارگان‌ها باید ارگان‌هایی دموکراتیک باشند یعنی به‌دست خود مردم خلق می‌شوند و توسط خود آنها کنترل می‌شوند تا نیازهایی را که ریشه در هستی عملی آنها دارند برآورده سازند.

مقابل قرار دادنِ دموکراسی اجتماعی با دموکراسی انتزاعی دولت و جامعه‌ی سیاست‌زدوده‌ی نظام سرمایه صرفاً مساله دموکراسی اقتصادی به‌عنوان قرینه‌ی دموکراسی سیاسی نیست- نظیر آنچه که در پارلمان اجتماعی وبر می‌بینیم- بلکه قرینه‌ی دموکراتیک‌شدنی است که بر جدایی سپهرهای اجتماعی و سیاسی غلبه می‌کند. مارکس حامی طرح کموناردها برای سازماندهی ملی کمون‌ها بود که طبق آن هر کمون روستایی وکیلی به شورای ناحیه می‌فرستاد و آنها به‌نوبه‌ی خود وکلای شوراهای نواحی را انتخاب می‌کردند و آنها نیز به‌نوبه‌ی خود وکیلی برای اعزام به پاریس برمی‌گزیدند. با اینحال مانتی جان‌استون نشان داده است که در هیچ یک از دیگر آثار مارکس و انگلس شاهد تایید طرح‌های نمایندگی غیرمستقیم نیستیم (Johnstone in Leith ad 1978:215).

ارگان‌های بیش از پیش خودگردان قدرت دولتی باید از سوی بدنه‌ی اجتماعی بازیابی می‌شدند. کنترل عمومی حقیقی باید به‌واسطه‌ی پاسخگویی تمام و کمال قدرت سیاسی، پایان ارتش، پلیس، قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه به‌عنوان ارگان‌هایی مستقل از جامعه و از میان رفتن مواهب مالی ناشی از مقامات دولتی به‌دست می‌آمد. کل بدنه‌ی کارگزاران دولتی، روحانیون دولتی باید جای خود را به مقامات شهروندی می‌دادند. ارتش مستقر باید جای خود را به میلیشای شهروندی می‌داد. در مورد سازماندهی تولید می‌توان افراد را شهروندان مولد درنظر گرفت. بنابراین کمون نمودگار آرایشی به‌کلی نوین بود.

به‌نظر هانت این مساله نشانگر تغییری در رویکرد مارکس است. مارکس در ۱۸۶۶ این «اشتیرنرگرایی پرودونی‌شده» را به‌سخره می‌گرفت. همه چیز را باید کوبید و به‌شکل «گروه‌ها» یا «کمون‌ها»یی درآورد که به نوبه‌ی خود بدل به یک «انجمن » خواهند شد و نه یک «دولت» (Letter of June 20 1866 in Selected Correspondence: 1846-1895 1942:208). دیدگاه جدید مارکس بیانگر نوعی افسون‌زدایی از تمرکزگرایی و درکی جدید از ارزش خودگردانی محلی است، امری که بواسطه‌ی آن مارکس توانست «همدلی عمیقی با برنامه‌ی تمرکززدایی کمون داشته باشد، و البته نه با خودمختاری محلی مطلقی که مطلوب پرودونیست‌های دوآتشه بود» (Hunt 1984: 148). هانت اعتقاد دارد که گرایش مارکس به تمرکززدایی نتیجه‌ی «بیست سال بناپارتیسم» بود (Hunt 1984:153). اما در نقد مارکس بر آموزه‌ی دولت هگل هم به تمرکززدایی‌های مشابهی اشاره شده است. بنابراین همدلی مارکس با کمون به این علت بود که راه و روش کمون «مطابقت داشت با خواسته‌های مارکس برای بروکراسی‌زدایی و تخصص‌زدایی از حیات سیاسی» (Hunt 1984: 154).

بنابراین انقلاب سوسیالیستی فرایند تبدیل قدرت دولت و سرمایه به خودگردانی اجتماعی است که در آن انواع ارگان‌های مادی کارگران و شهروندان- شوراها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها- در قالب یک سنتز اجتماعی در هم ادغام می‌شوند. ارگان‌های هماهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی مورد نیاز اجزای یک دم‌ودستگاه دولتی نخواهند بود بلکه با بدل شدن به ارگان‌های خودگردانی اجتماعی خصوصیات سیاسی‌شان را از دست خواهند داد. این روش اجتماعی‌سازی سیاست متضمن تمرکززدایی رادیکال از قدرت و کنترل است و الغای مناسبات و ساختار سلسله‌مراتبی را که تمام جنبه‌های نظم متابولیک اجتماعی تابع آنها هستند در پی دارد و به این ترتیب کثرتی از مراکز فعال مستقل خلق می‌کند.

قدرت قهرآمیز دولت جای خود را به قالب دموکراتیک اقتدار اجتماعی می‌دهد. مشروعیت این اقتدار اجتماعی نتیجه‌ی سرکوب بیرونی افراد جامعه نیست بلکه حاصل پذیرش درونی اقتدار اجتماعی از سوی این افراد است. هانت نتیجه می‌گیرد که طبق تصورات مارکس دولت به‌مثابه‌ی انگل طی تخصص‌زدایی ناپدید می‌شود، دولت به‌مثابه‌ی دیکتاتوری با استقرار جنبه‌ی قانونی جدید ناپدید می‌شود، و دولت به‌مثابه‌ی قدرت قهری به واسطه‌ی پایان مقاومت بورژوازی ناپدید می‌شود: «اما وقوع تمام و کمال این اتفاق تنها زمانی رخ می‌دهد که نسلی جدید چنان قواعد تبادل اجتماعی را درونی کرده باشند که دیگر هیچ احتیاجی به سرکوب بیرونی نباشد» (Hunt II 1984:246). به‌این‌ترتیب حلقه‌ی استدلال کامل می‌شود و می‌رسیم به لایه‌‌ی آخر یعنی تحقق اجتماع هنجاری سنت «عقلانی». افرادی که  قواعد مراودات اجتماعی را درونی‌ می‌کنند تحقق اصل خودقانون‌گذاری را به نمایش می‌گذارند؛ عقل کنترل امور را بدست می‌گیرد.