درباره‌ی بورژوازی و حکومت قانون

مارکس در فصل سیزدهم سرمایه به بخشی از «گزارش‌های بازرسان کارخانه‌ها… ۳۱ اکتبر ۱۸۵۸» نوشته‌ی الکساندر ردگریو اشاره می‌کند. الکساندر ردگریو: «یکی از بازرسان کارخانه‌های انگلستان می‌گوید: “توجه‌ام به یک آگهی در یک روزنامه‌ی محلیِ یکی از مهم‌ترین شهرهای صنعتیِ منطقه‌ی ما جلب شد. رونوشت آن به این شرح است: “۱۲ تا ۲۰ نوجوان که چهره‌ی آن‌ها کمتر از ۱۳ سال نشان ندهد، مورد نیاز است. مزد ۴ شلینگ در هفته. به آدرس .. رجوع کنید.» مارکس توضیح می‌دهد که عبارت «چهره‌ی آن‌ها کم‌تر از ۱۳ سال نشان ندهد» به این موضوع مربوط می‌شده که بنابر قانون کار انگلستان در آن زمان، هیچ کارفرمایی حق نداشته است کودکان زیر ۱۳ سال را بیش از ۶ ساعت در روز به کار بگیرد. سن کودکان را یک پزشک متخصص رسمی («پزشک جواز‌دهنده») تعیین می‌کرده است: نمونه‌ای از نقش پوزیتویته‌های دیگر در تعین‌بخشیدن به امور غیر گفتاری: پزشک در اینجا عضوی از سازوکاری است که امور «تعین‌پذیر» را در اختیار سازوکارهای گفتاری قرار می‌دهد تا منزلتی نمادین (در اینجا: از نوع حقوقی) به آن‌ها اعطا کنند. مارکس ادامه می‌دهد: «بنابراین، کارخانه‌دار دنبال کودکانی است که بالاتر از ۱۳ سال نشان دهند. بنابر شواهد بازرس‌های کارخانه‌ها، کاهش پر نوسان شمار کودکان زیر ۱۳ سالی که در کارخانه‌ها استخدام می‌شوند و به نحو حیرت‌انگیزی در آمارهای بیست ساله‌ی گذشته‌ی انگلستان خود را نشان داده، عمدتا با حمایت پزشکان جواز دهنده است که برای ارضای حرص و طمع سرمایه‌دار برای استثمار و نیاز والدین به شرکت در این قاچاق، سن کودکان را بیشتر گزارش می‌دهند. در بدنام‌ترین محله‌ی لندن، بثنال گرین، صبح‌های دوشنبه و سه‌شنبه بازار عامی برپا می‌شود که در آن کودکان از هر دو جنس، از ۹ سال به بالا، شخصا خود را برای کار در کارخانه‌های ابریشم‌ریسیِ لندن عرضه‌ می‌کنند.^[۱] » اینجا با منطقه‌ای از عرصه‌ی رؤیت‌پذیری و شیوه‌ای از اعمال قدرت برای «تعین‌پذیر» کردن کودکان، یعنی دستکاریِ بدن‌ها برای این‌که ذیل مقولات قانونیِ «مناسب» (از دیدگاه بورژوازی) بگنجند، سروکار داریم. وقتی مارکس از «صحنه‌ها و زبان» فضاحت‌باری که «در جریان این بازار» دیده و شنیده می‌شود سخن می‌گوید، درواقع، دارد به منطقه‌ای از قلمرو رؤیت‌پذیری و گزاره‌های خاص آن، و نه گزار‌ه‌های برسازنده‌ی قلمرو گفتاری، اشاره می‌کند.

با مثال مارکس مسئله‌ای مهم مطرح می‌شود. بورژوازی به هنگام طرح مفهوم «حکومت قانون» وانمود می‌کند نکته‌ی اصلی تقابل قانون (loi)  و قانون‌شکنی (illégalité ) است. اما این تقابلِ گفتاری صرفا برای پنهان کردنِ دوگانه‌ای دیگر مطرح شده است که نه یک تضاد، بلکه رابطه‌ی دو امر جدایی‌ناپذیر و مکمل یکدیگر را در بردارد: رابطه‌ی «تکمیلیِ» loi و illégalisme ؛ در جامعه‌ی بورژوایی قانون و illégalisme مکمل یکدیگرند و به یک معنا یکی قائم به دیگری است، یکی نتیجه‌ی دیگری است. این نکته‌ای است که فوکو در مراقبت و تنبیه مطرح می‌کند.  دلوز در درسگفتار ۱۴/۱/۱۹۸۶ توضیح می‌دهد که فوکو «تقابل مولارِ» قانون-قانون‌شکنی را با «مکملیتِ مولکولیِ» قانون و illégalisme جایگزین می‌کند.  پس illégalisme  قانون‌شکنی نیست. دلوز: «و illégalisme، مفهومی که به نظر من بسیار جدید است، موضوع فصلی از مراقبت و تنبیه را تشکیل می‌دهد، فصلی بسیار جالب که می‌خواهد بگوید … دقیقا در سطح میکروفیزیکی، با تقابل قانون و قانون‌گریزی مواجه نیستیم. قانون نه در تقابل با قانون‌شکنی، بلکه نتیجه‌ی illégalisme‌هاست.^[۲] »   بنابراین، باید میان illégalisme و illégalité  تمایز قائل شویم. دلوز می‌گوید: «بدیهی است که وقتی از تقابل مولار به مکملیتِ مولکولی عبور می‌کنم، وقتی از موجودات مولار به سمت نسبت دیفرانسیل عبور می‌کنم، اصطلاحات دیگر همان اصطلاحات [مربوط به سطح مولار ] نیستند، حتا اگر کلمات همان کلمات باشند.» یعنی حتا اگر در سطح مولکولی (یعنی سطح مناسبات نیروها) همان کلماتِ مربوط به سطح مولار را به‌کار ببریم، باید به این نکته توجه کنیم که کلماتِ به‌کار رفته معنای اصطلاحیِ جدیدی متفاوت از معنای لفظی یا معانی اصطلاحیِ پیشین پیدا می‌کنند. اما خوشبختانه چنان که دلوز توضیح می‌دهد فوکو خطر کاربرد کلمه‌ی یکسان را احساس کرده است و هنگام تحلیل در سطح «میکرو» کلمه‌ی متفاوتی به‌کار برده است: illégalisme. اما تمایز میان illégalité  (قانون‌شکنی) و illégalisme را در زبان فارسی چگونه می‌توان  نشان داد؟

یکی از مشکلات همیشگیِ ترجمه متون فلسفی از زبانی به زبان دیگر یافتن معادل‌های مناسب برای مفاهیم  است. خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک واژه در زبان مقصد از همان آغاز کار به‌تنهایی حق مطلب را در مورد یک مفهوم ادا کند. این نکته در مورد « illegalism » به شیوه‌ای که فوکو به کار می برد نیز صادق است. این مشکل هیچ ربطی به «ضعف زبان فارسی» و خزعبلاتی از این دست ندارد. فیلسوف نیز مانند «نویسنده» در زبان مادری خود زبانی جدید ابداع می‌کند، به همین دلیل است که به نظر می‌رسد، درست مانند نویسندگان، دارد به زبان مادری خود حرف می‌زند اما مانند زبان‌آموزی بیگانه. او کلمات از پیش موجود را به شیوه‌ای جدید به کار می‌برد؛ به همین طریق، یعنی از طریق کاربردهای جدید است، که به کلمات معنایی جدید اعطا می‌شود. مشکلی که در ترجمه‌ی متن‌های فلسفی یا ادبی داریم، از همین‌جا نشئت می‌گیرد. چاره چیست؟ چه می توان کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها کار ساده‌ای نیست، ولی شاید بتوان در مقام آزمون  قاعده‌ای کلی را در این مورد مطرح کرد: برای متن ترجمه نیز باید اتفاق مشابهی بیفتد. در گام نخست باید تمایزها را رعایت کرد. مثلا فوکو « illegalism » را در تمایز با « illégalité » به کار برده است. درک این تمایز روشن می‌سازد که ترجمه‌ی «illegalism» به «قانون‌شکنی» کاملا اشتباه است. با چنین ترجمه‌ای کل بار انتقادی مفهومی که فوکو ساخته است از بین می‌رود. اما این فقط گام نخست است: رعایت تمایزها. با انتخاب معادل «قانون‌گریزی» نیز مشکل به طور کامل حل نمی‌شود. ترجمه  به معنای مرسوم، یعنی انتخاب یک متن از زبانی دیگر و «برگرداندن» آن به زبان فارسی، حتا اگر خالی از اشتباه‌هایی که گفتیم هم باشد، همچنان آغاز یک فرایند است. چرا؟ چون مترجم اگر نخواهد غرق بازیِ واژه‌سازی شود (که البته گاهی اوقات گریزی از آن نیست) چاره‌ای ندارد جز این که واژه‌هایی از پیش موجود را به عنوان معادل برای مفاهیم متنی که ترجمه می‌کند برگزیند؛ و چنان‌که می‌دانیم این واژه‌ها همواره باری تاریخی از سنت‌های مندرج و گاه منجمد در زبان مقصد را بر دوش دارند. البته این به هیچ وجه بدان معنا نیست که این سنت چون تقدیری تغییرناپذیر بر دوش زبان سنگینی می‌کند و هیچ‌گاه نمی‌توان با قراردادن آن در معرض «اثرات اکنون» تغییرش داد. هدف از اشاره به این نکته فقط برجسته کردن دشواری‌هایی است که همه کمابیش از آن‌ها با خبریم. نتیجه این‌که: مترجم ضمن تلاش برای رعایت تمایزها و انتخاب بهترین معادل‌ها فقط می‌تواند و باید روی کاربردهای آتی معادل‌هایی که پیشنهاد می‌کند حساب کند و خودش نیز مانند دیگران می‌تواند در این فرایند مشارکت کند و با نوشتن مقدمه و مؤخره یا مقاله‌های مستقل بکوشد کاربرد جدید واژه‌های از پیش موجود را شایع سازد. فقط به این ترتیب است که واژه‌ی قدیمی معنای جدیدی پیدا می‌کند و به معادل مناسبی برای مفهوم مورد نظر تبدیل می‌شود. بنابراین، برای این‌که «قانون‌گریزی» به واژه‌ی مناسبی تبدیل شود، و کارکرد انتقادی خود را در زبان فارسی نیز به اجرا در آورد باید کاربرد انتقادیِ آن «شیوع» پیدا کند. البته کل این فرایند مشروط به داشتن انگیزه‌ای انتقادی در ترجمه است، مترجمی که هدف‌اش از ترجمه نه نقد وضعیت موجود بلکه «خودنمایی» است، همه‌ی این حرف‌ها را بیهوده و حتا بی معنا تلقی خواهد کرد.

اما منظور از رابطه‌ی «تکمیلی»ِ قانون و قانون‌گریزی چیست؟ نخست باید ببینیم «قانون‌گریزی»، در تمایز با قانون‌شکنی، چه معنایی دارد. «قانون‌گریزی» خیلی ساده، چیزی نیست جز «دور زدن قانون»: تجربه‌ی آشنای هرکسی که در هر سطحی «کار حقوقی» کرده باشد. آن‌چه فوکو کشف می‌کند متکی بر همین تجربه‌ی آشناست، اما از آن فراتر می‌رود. به بیان دقیق‌تر، فوکو نشان می‌دهد که این دور زدن قانون چگونه ممکن می‌شود و چه نسبتی با قانون دارد. ادعای بزرگ فوکو این است که قانون چیزی نیست جز توزیع و طبقه‌بندیِ قانون‌گریزی‌ها، یا به تعبیر دلوز، «[در سطح مولکولیِ مناسبات نیروها] قانون هرگز هیچ چیز را ممنوع نکرده است… قانون ساخته شده است برای تمیزگذاری میان [اقسام] قانون‌گریزی‌ها». در تغییرات بزرگ اجتماعی همین توزیع یا تمایزگذاری و طبقه‌بندی است که تغییر می‌کند. این‌که کدام دسته از قانون‌گریزی‌ها نادیده گرفته و تحمل می‌شوند، با تسامح با آن‌ها برخورد می‌کنند، و کدام دسته به رسمیت‌شناخته می‌شوند و به صورت معافیت مجاز از قانون در می‌آیند و در برخی شرایط حتا به تصویب مراجع قانون‌گذاری می‌رسند و منزلت قانونی پیدا می‌کنند‌ وکدام دسته تبدیل به جرم و قابل مجازات می‌شوند. همین دسته‌بندی‌هاست که در گذارهای تاریخی دستخوش تغییر می‌شود. و جالب این است که بر خلاف تصور رایج، فوکو این دگرگونی‌ها را براساس ستیزهای طبقاتی توضیح می‌دهد.

برای درک توضیحات فوکو باید ببینیم او گذار از قرن هفدهم به قرن هجدهم را چگونه تشریح می‌کند؛ زیرا او در تشریح و توضیح همین گذار است که بحث «قانون‌گریزی‌ها» و توزیع‌شان را پیش می‌کشد. در گذار از قرن هفدهم به هجدهم چه اتفاقی می افتد؟  پاسخ خلاصه و طرح‌وار فوکو این است: تا نیمه‌ی قرن هجدهم، هر یک از قشرهای اجتماعی «حاشیه‌ی قانون‌گریزی» قابل چشم‌پوشی خود را داشتند و روشن است که قانون‌گریزی‌های طبقات فرادست به صورت معافیت مجاز از قانون در می‌آمد.^[۳] مثلا مالکان اراضی با خودداری دهقان‌ها از پرداخت برخی عوارض دولتی یا کلیسایی  سرسختانه برخورد نمی‌کردند، کارفرماهای اصناف عدم رعایت مقررات تولید توسط صنعتگران را تشویق می‌کردند، قاچاق مورد حمایت بود.^[۴] اما در میانه‌ی قرن هجدهم ورق برگشت. «با شکل‌های جدید انباشت سرمایه، مناسبات جدید تولید و منزلت حقوقیِ جدید مالکیت، تمام اعمال مردمی که خواه در قالبی بی سرو صدا، روزمره و مورد مسامحه، و خواه در قالبی خشونت آمیز [یعنی با فشار مردم] به قانون‌گریزیِ [قابل پذیرش] در زمینه‌ی حقوق ارتقا یافته بودند، به ضرب و زور تا حد قانون‌گریزی [غیر قابل تسامح] در حیطه‌ی اموال تنزل یافتند^[۵] ». با شکل‌گیریِ سرمایه‌داری صنعتی و تکوین الگوهای جدید انباشت و گذار از «تبعیت صوری کار از سرمایه» به «تبعیت واقعی»، توزیع و دسته‌بندیِ قانون‌گریزی‌ها تغییر کرد و قانون‌گریزی‌های مورد مسامحه‌ی طبقات فرودست به قانون‌گریزی‌های مجرمانه و قابل پیگرد تبدیل شدند و قانون‌گریزی‌های جدیدی شکل گرفت که قلمرو اختصاصی بورژوازی و در خدمت منافع این طبقه بودند. مثلا تمام قانون‌گریزی‌های مورد مسامحه‌ای که دهقانان چون حق خود تثبیت‌کرده بودند، مانند رهایی از برخی‌ اجبارهای سنتی مانند بیگاری برای ارباب و …، حق چرای آزاد جمع‌آوری چوب و غیره، به جرم تبدیل شدند (می‌دانیم که مورد آخر موضوع یکی از مقالات دوران جوانی مارکس بود). از طرف دیگر، مسیرهای جدید گردش سرمایه در قلمرو تولید (کارخانه‌ها، ماشین‌ها، انبارهای بزرگ کالاها، بندرهای توسعه یافته) وضع قوانین مالکیت جدید و در نتیجه، تغییر قانون‌گریزی‌های قابل تحمل و تعیین مجازات‌های سفت و سخت برای قانون‌گریزی در حیطه‌ی اموال و مالکیت بود. اما قانون‌گریزی در حیطه‌ی حقوق به‌مثابه قلمرو خاص بورژوازی بازتعریف شد. به همین دلیل است که فوکو می‌گوید جداشدن قانون‌گریزی‌های مربوط به مالکیت از قانون‌گریزی‌های مربوط به حقوق گونه‌ای ستیز طبقاتی را در لفاف خود دارد.^[۶] «چون از یک‌سو قانون گریزی‌ای که بیشتر از همه در دسترس طبقات پایین بود قانون‌گریزیِ [معطوف] به مالکیت بود—انتقال خشونت‌آمیز دارایی‌ها–؛ و از سوی دیگر، بورژوازی قانون‌گریزیِ [معطوف] به حقوق را برای خود حفظ کرد، یعنی امکان طفره رفتن از قواعد و قوانین خاص خود؛ امکان تضمین بخش عظیمی از گردش اقتصادی از رهگذر بازی [ماهرانه‌ای] در حاشیه‌های قانون‌گذاری—حاشیه‌های پیش‌بینی‌شده از رهگذر تسامحی غیر رسمی. حتا می‌توان توزیع دوباره و بزرگ قانون‌گریزی‌ها را در تخصصی‌شدن حوزه‌های قضایی مشاهده کرد: برای قانون‌شکنی اموال –دزدی—دادگاه‌های عادی و مجازات‌هایی تعیین شد؛ برای قانون‌گریزی [معطوف] به حقوق –کلاهبرداری، طفره از پرداخت مالیات، عملیات تجارت غیر قانونی —دادگاه‌هایی خاص همراه با مصالحه‌نامه‌ها و توافق‌ها و جریمه‌های تخفیف‌یافته و غیره تعیین شد. بورژوازی حوزه‌ی پربار قانون‌گریزیِ [معطوف] به حقوق را برای خود حفظ کرد. ^[۷]»

در جامعه‌ی بورژوایی قانون چیزی نیست جز توزیع قانون‌گریزی‌ها به نفع بورژوازی، مگر این‌که در مواردی مقاومت طبقه‌ی کارگر این روند را تعدیل کند. در این «توزیع»، به انواع و اقسام قانون‌گریزی‌ها برمی‌خوریم: ۱) قانون‌گریزی‌هایی که در سکوت مورد پذیرش قرار می‌گیرند و نادیده گرفته می‌شوند، ۲) قانون‌گریزی‌هایی که به صورت معافیت‌های مجاز درمی‌آیند و در نهایت ۳) قانون‌گریزی‌هایی که در قالب قانون به رسمیت شناخته می‌شوند و … . ممکن است خواننده‌ی معتقد و مؤمن به «بومی‌گرایی» این مفاهیم را «واراداتی» و «اقتباسی» تلقی کند و خرده‌گیرانه بپرسد آیا این مفاهیم در این‌جا و اکنون «ما» به کار می‌آیند؟

به‌جای وارد شدن به این بحث قدیمی و کشدار و احتمالا بی‌نتیجه، شاید بهتر باشد چند نمونه‌ی  مربوط به وضعیت طبقه‌ی کارگر در ایران امروز را یادآوری کنیم: ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی یکی از روزنه‌های قانون‌گریزی است که قانون‌گذار در اختیار بورژوازی گذاشته است. این نمونه‌ای است از قانون‌گریزی‌هایی که در قالب یک ماده‌ی قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند: «- کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص ‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» همان‌طور که می‌دانیم بورژوازی به‌ویژه از دوران «اصلاحات» به بعد حداکثر بهره‌برداری را از این «روزنه» کرده است. در سال ۱۳۸۱، یعنی دوره‌ی دومین دولت اصلاحات، هیئت وزیران آیین‌نامه‌ی «معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از شمول مواردی از قانون کار» را تصویب کرد. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ تعداد چهار میلیون و صد هزار کارگر از حقوقی نظیر مرخصی استحقاقی سالانه، تعطیلی همراه با مزد در روز جمعه، حداکثر روزِ کاریِ ۸ ساعته، حقوق مندرج در مقرارت مربوط به اخراج کارگران در قانون کار، مرخصی تحصیلی، برخورداری از امکانات بهداشتی طبق اصول وزارت بهداشت و بسیاری حقوق دیگر، محروم شدند.^[۸]

یکی دیگر از قانون‌گریزی‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی بورژوازی در ایران به قراردادهای موقت کار مربوط می‌شود. در این زمینه بورژوازی از حمایت‌های دولتی در قالب بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، ابهام‌های قانون کار (تبصره‌ی دوم ماده‌ی ۷ قانون کار) برخوردار بوده است. در دولت هاشمی رفسنجانی، وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای انعقاد قرارداد موقت کار را رسمیت بخشید. از آن زمان تا اکنون نه تنها انعقاد قراردادهای موقت به امری عادی و مرسوم تبدیل شده است، بلکه رفته‌رفته از مدت قرارداد موقت کاسته شده و اکنون قراردادهای کار با مدت زمان شش‌ماهه، سه‌ماه و یک‌ماهه و حتا سفید امضا تنظیم می‌شوند. وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳ «به‌طور تلویحی» اعلام کرد «بیش از ۹۳ درصد قراردادهای منعقدشده در بازار کار ایران قراردادهای “موقت” یک ماهه، سه ماهه و بعضا یکساله است».^[۹] دولت نهم دو پیش‌نویس‌ را برای اصلاح قانون کار در هیئت دولت به تصویب رساند، اما به دلیل مواجه شدن با مخالفت‌های بسیار از ارسال این پیش‌نویس در قالب «لایحه‌ی اصلاح قانون کار» به مجلس شورای اسلامی خودداری کرد. عمده‌ترین گروه معترضان به این پیش‌نویس «کارگران و تشکل‌های کارگریِ» موجود بودند که آن‌ها را ضد کارگری می‌دانستند.^[۱۰] سرانجام، دولت دهم در اواخر دوره‌ی حیات خود «لایحه‌ی اصلاح قانون کار» را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. دولت یازدهم در آغاز دوران کار خود این لایحه را از مجلس پس گرفت اما دوباره در سال ۱۳۹۵ همین لایحه را به مجلس فرستاد.^[۱۱] برای پیداکردن تصوری از حال و هوای این لایحه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در بند ۱ ماده واحده‌ی این لایحه تبصره‌ی ۱، ۳، ۴ ماده‌ی ۷ حذف و فقط تبصره‌ی ۲ در قالب تنها تبصره‌ی این ماده ابقا شده است. در تبصره‌ی ۲ ماده ۷ قانون کار که در لایحه‌ی اصلاحیه به تنها تبصره‌ی ماده‌ی ۷ تبدیل شده، آمده است: «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» مفهوم مخالف این تبصره این است که حتا در کارهایی که «طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد»، کارفرما حق دارد با تعیین مدت، قرارداد موقت را به کارگر تحمیل کند. این بدان معناست که با تصویب این لایحه‌ همه‌ی قراردادهای کار، در هر حوزه‌ای و هر نوع کاری، بدون استثنا قرارداد موقت محسوب خواهند شد.^[۱۲] البته این لایحه هنوز (فروردین ۱۳۹۹) به تصویب نرسیده است. اما تصویب این قانون صرفا عبارت خواهد بود از قانونی‌کردنِ قانون‌گریزی‌ای که بورژوازی بیش از دو دهه است از آن سود می‌برد؛ چرا که هم‌اکنون در بسیاری از کارهای مستمر قراردادهای موقت منعقد می‌شود. به همین دلیل است که اقدام دولت دوازدهم در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ برای تعیین سقف قرارداد موقت در کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند، مشکل موقتی‌کردن قراردادهای کار و فرو بردن زندگیِ کارگری در عدم قطعیت و ناامنی فزاینده را که هم‌اکنون دامن بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی را گرفته است، حل نمی‌کند.

البته این‌ها فقط بخشی از قانون‌گریزی‌هایی است که بورژوازی از آن‌ها سود می‌برد. به این فهرست می‌توان قانون‌گریزی‌های مربوط به امور مالی و وام و اعتبار، معافیت‌های مالیاتی، انواع و اقسام رانت‌هایی که از محل اموال عمومی تامین می‌شوند و هزینه‌ی تولید را کاهش و حاشیه‌ی سود را افزایش می‌دهند، و همچنین انواع و اقسام خصوصی‌سازی‌ها و … را نیز افزود.

به این ترتیب، روشن می‌­شود که «قانون‌گریزی» به معنایی که فوکو به‌کار‌ می‌برد، زیر پا گذاشتن قانون نیست. این مفهوم حقیقتی اساسی را در مورد جوامع سرمایه‌داری برملا می‌کند. حقیقتی که مربوط می‌شود به جایگاه و نقش متفاوت بورژوازی و شیوه‌های متفاوت اعمال قدرت‌اش در جامعه‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با طبقات حاکم جوامع پیشین. این درواقع، تفاوتی است که به سرشت متفاوت سرمایه‌داری در قیاس با سایر وجه‌های تولید-قدرت برمی‌گردد. بر اساس همین تفاوت است که قانون‌گریزی مکمل ضروری قانون است نه متضاد آن. نظام قانونی جامعه‌ی سرمایه‌داری با همین قانون‌گریزی‌های تمایزگذاری شده و توزیع شده به‌نفع بورژوازی کار می‌کند و بورژواها وقتی از «حکومت قانون» سخن می‌گویند منظورشان چیزی جز این نیست و فقط وقتی قانون‌گریزی به‌نفع ایشان نیست فریاد قانون‌خواهی سرمی‌دهند و از زیر پا گذاشتن قانون تاسف می‌خورند.

بنابراین، می­‌توان گفت قانون‌گریزی‌های بورژوازی در هر جامعه‌ای عمل مطابق مقتضیات منطق سرمایه به شیوه‌ایست که شرایط تاریخیِ آن جامعه، به‌ویژه تعادل نیروهای طبقاتی در آن جامعه، رخصت می‌دهد. به همین دلیل است که افشاگریِ قانون‌گریزی‌های بورژوازی به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. هر روز خبر اختلاسی تازه‌، فروش اموال عمومی به «ثمن بخس»، رانت‌های رنگارنگ، انواع ظلم و اجحاف به کارگران و … اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. گوش هیچ محکمه‌ای بدهکار ادعای کارگران نیست، و حتا بیشتر اوقات «دادخواه» در مقام «مجرم مجازات» می‌شود. هیچ یک از این ادعاها در هیچ دادگاهی مسموع نیستند. به قول دلوز همه‌چیز «عمومی» یا در معرض دید عموم است، اما هیچ چیز قابل طرح در محکمه نیست.^[۱۳] به تعبیری، همه‌چیز قانونی است، چراکه قانون‌گریزی مکمل ضروریِ قانون و شرط عملکرد آن است (این معنای جدیدی است که «قانون‌گریزی» پیدا می‌کند). به همین دلیل، وظیفه‌ی طبقه‌ی کارگر، وظیفه‌ی چپِ برآمده از بطن تجربه­‌ی زیسته‌­ی طبقه­‌ی کارگر، قبل از هرچیز برملاکردن سرشت جنایت‌آمیز فرایند انباشت سرمایه است تا ازاین طریق، «دادخواهی» در محاکم بورژوایی، جای خود را به «دادآفرینی» در میدان نیروها بدهد. طبقه‌ی کارگر به‌جای استدعای حقوقی که دیگران برایش تعیین کرده‌اند، باید حقوق خود را بیافریند.

پی‌نوشت‌ها:

^[1] مارکس، سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی، آگاه، ۱۳۸۵، ص. ۴۲۹.

^[۲]  .http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=441

^[3] . Foucault, Surveiiler et punir, p. 98.

^[4] . Ibid. p. 100.

^[5] . Ibid., p. 103.

^[6] . Ibid.

^[7] . مراقبت و تنبیه، صص. ۱۱۱-۱۱۰

^[۸] . علیرضا خیراللهی، کارگران بی‌طبقه، توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، آگاه، ۱۳۹۷، صص. ۱۱۹-۱۱۵.

^[۹] . همان، ص. ۷۸.

^[۱۰] . همان، ص. ۱۰۱

^[۱۱] . همان.

^[۱۲] . همان، ص. ۱۰۲

^[۱۳] . Deleuz, L’ île déserte, Miinuit, 2002, p.367.