یادداشتی در مورد دموکراسی و انباشت اولیه

الن میکسینزوود در کتاب سرمایه‌داری علیه دموکراسی، به یکی از جنبه‌های ناسازگاری سرمایه‌داری و دموکراسی اشاره می‌کند و نشان می‌دهد به چه معنا و چگونه سرمایه‌داری علیه دموکراسی عمل می‌کند: «در دموکراسیِ سرمایه‌داریِ مدرن، نابرابریِ اجتماعی-اقتصادی و بهره‌کشی با آزادی و برابریِ مدنی همزیستی دارد. تولیدکنندگان اصلی از نظر حقوقی وابسته یا از لحاظ سیاسی محروم از حق رأی نیستند. قدرت سرمایه‌دار برای تصاحب ارزش اضافیِ کارِ کارگران، به جایگاه حقوقی یا مدنی ثروتمندان وابسته نیست، بلکه ناشی از عدمِ مالکیت کارگرانی است که آنان را ناگزیر می‌سازد تا نیروی کار خود را به ازای مزد مبادله کنند تا به ابزارهای کار و گذران زندگی دسترسی داشته باشند. کارگران هم تابع نیروی سرمایه و هم تابع مقتضیات رقابت و بیشینه‌سازی سود هستند. از این رو، جدایی جایگاه مدنی و موقعیت‌ها‌ی طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری دو جنبه دارد: از یکسو حق شهروندی بر اساس موقعیت طبقاتی-اقتصادی تعیین نمی‌‌شود و در این معنا سرمایه‌داری می‌تواند با دموکراسی صوری همزیستی داشته باشد و از سوی دیگر، برابری مدنی مستقیما بر نابرابری طبقاتی تاثیر نمی‌گذارد و دموکراسی صوری اساسا بهره‌کشی طبقاتی را دست نخورده باقی می‌گذارد»^[i] اما میکسینزوود نقش قهر فرا‌اقتصادی و انباشت به اصطلاح اولیه را در نظام سرمایه‌داری نادیده می‌گیرد.

درواقع، میکسینزوود به شکلی وارونه دچار همان اشتباهی می‌‌شود که برخی از صاحب‌نظران چپ به هنگام تحلیل جوامعی نظیر ایران، مرتکب می‌‌شوند: هردو نسبت درونی و ذاتیِ سرمایه‌داری را با انباشت به اصطلاح اولیه  نادیده می‌گیرند. گروه اخیر با پیش‌فرض گرفتن این جدایی، وقتی به جوامعی نظیر ایران می‌رسند نتیجه می‌گیرند درک جامعه‌ی ما با مفاهیم مارکس در کتاب سرمایه میسر نیست چون در ایران با انباشت به اصطلاح اولیه و قهر فرا‌اقتصادی مواجهیم.

با اندکی دقت روشن می‌‌شود که این دسته از تحلیل‌گران، در واقع، دچار همان خطایی هستند که به اشتباه به مارکس نسبت می‌دهند: ادعا می‌کنند مارکس ندیده است که «انباشت اولیه» واقعا اولیه و بدوی نیست بلکه همواره ملازم با انباشت سرمایه‌دارانه است. در مواجهه با چنین ادعایی باید پرسید: اگر واقعا به این تلازم پایبند باشیم و بفهمیم که انباشت بدوی ملازم انباشت سرمایه‌دارانه است نه مقدم بر آن، چگونه می‌توان وضعیت ایران را بدون مفاهیم لازم برای درک سرمایه‌داری، یعنی مفاهیم مارکس درک کرد؟!

واقعیت این است که به رغم ادعاها‌یی از این دست، مارکس به تلازم همیشگیِ انباشت به اصطلاح اولیه و انباشتن سرمایه‌دارانه واقف بود و انباشت به اصطلاح بدوی را مرحله‌ای مقدم بر انباشت سرمایه‌دارانه نمی‌انگاشت. هرکس فصل بیست و چهارم سرمایه را با اندکی دقت بخواند متوجه خواهد شد که مارکس انباشت از طریق سلب مالکیت را  مقدمه‌ای پیشاسرمایه‌دارانه بر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تلقی نمی‌کند.

مارکس فصل  بیست‌ وچهارم را با نقد دیدگاه آدام اسمیت در مورد «انباشت بدوی» آغاز می‌کند: از دیدگاه اسمیت برای گریز از یک «دور باطل» («پیش‌فرض انباشت سرمایه تولید ارزش اضافی است؛ اما پیش‌فرض ارزش اضافی نیز تولید سرمایه‌دارانه است»)، انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه‌داری را مفروض قرار می‌دهد، یعنی انباشت بدوی، انباشتی منتج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست، بلکه آغازگاه آن است. بر اساس فرض آدام اسمیت و پیروانش این دوره‌ی آغازین چنین وضعیتی داشته است: در زمان‌ها‌ی بسیار قدیم، از یک‌طرف نخبگانی کوشا، باهوش و به‌ویژه اهل صرفه جویی، و از سوی دیگر، لمپن‌های تن‌پروری وجود داشتند که دار و ندار خود را خرج عیاشی و خوشگذرانی می‌کردند. سرمایه‌‌ی اولیه‌ای که بعدا سرمایه‌‌گذاری می‌‌شود و به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه‌ی صرفه‌جویی و پس انداز گروه نخست گرد آمده است.

مارکس در نقد این افسانه‌ی کودکانه به این بسنده نمی‌کند که نشان دهد در این مرحله‌ی مقدم بر سرمایه‌‌داری، سرمایه‌ی اولیه به شیوه‌ی فوق اقتصادی، یعنی از طریق سلب مالکیت با اتکا به قدرت سیاسی، گرد آمده، بلکه رابطه‌ی انباشت اولیه و انباشت سر مایه‌دارانه را از اساس مورد تجدید نظر قرار می‌دهد.

او برای نشان دادن اهمیت و ضرورت انباشت به اصطلاح اولیه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌‌داری، قبل از هر چیز به یکی از مهمترین شرایط تکوین سرمایه‌‌داری اشاره می‌کند: پول و کالا فقط در شرایط خاصی به سرمایه‌ بدل می‌‌شوند؛ شرط تکوین و بقای سرمایه‌‌داری این است که دو نوع کالای بسیار متفاوت با هم روبرو شوند و در تماس با یکدیگر قرار گیرند؛ از یک سو، مالکانِ پول، وسایل تولید و وسایل معاش که برای ارزش‌افزاییِ مجموع ارزش‌هایی که در تملک دارند نیروی کار را می‌‌خرند؛ و از سوی دیگر، کارگران آزاد، یعنی کسانی که چیزی جز نیروی کار خود برای فروختن ندارند و برای زنده ماندن ناگزیرند نیروی کار خود را بفروشند: این قطبی شدن بازارِ کالا شرط بنیادیِ تولید سرمایه‌‌داری است. به این ترتیب مارکس نشان می‌‌دهد که انباشت به اصطلاح اولیه که از طریق سلب مالکیت، از یکسو مالکان پول و وسایل تولید و از سوی دیگر، کارگرانِ «آزاد» ( آزاد از مالکیت: نه مایملک کسی هستند و نه مالک چیزی جز نیروی کارشان) به وجود می‌‌آورد، نه مرحله‌ای مقدم بر تکوین سرمایه‌‌داری بلکه شرط منطقیِ سرمایه‌‌داری است. برای تأکید بر همین نکته است که مارکس چند سطر بعد می‌‌نویسد: «به محض آنکه تولید سرمایه‌‌داری جایگاهی خودمختار می‌‌یابد، نه‌تنها این جدایی را حفظ می‌‌کند، بلکه آن را در مقیاسی همواره گسترش یابنده بازتولید می‌‌کند». بنابراین، انباشت به اصطلاح اولیه از طریق سلب مالکیت به اتکای قدرت سیاسی ملازم همیشگیِ انباشت سرمایه‌‌دارانه و یکی از شرایط بقای آن است.

مارکس در فصل بیست وپنجمِ سرمایه از طریق دیگری دوباره به همین موضوع باز می‌‌گردد. او با ارجاع به کتاب انگلستان و آمریکا، نوشته‌ی ی. ج. ویکفیلد، ماجرای «آقایی به نام پیل» را نقل می‌‌کند: کسی که به هنگام مهاجرت از انگلستان به استرالیا وسایل معاش و وسایل تولیدی به ارزش ۵۰.۰۰۰ پوند را به همراه ۳۰۰۰ نفر از مردان و زنان و کودکان طبقه ی کارگر با خود برده بود؛ ولی وقتی به مقصد رسید همه‌ی کارگرانش پراکنده شدند و به قول ویکفیلد «حتی یک نفر از خدمتکاران برای آقای پیل باقی نمانده بود که رختخوابش را پهن کند یا از رودخانه آبی بیاورد». چرا؟ چون در مقصد به اندازه‌ی کافی وسیله‌ی اصلیِ تولید آن زمان (یعنی زمین) در اختیار مهاجران بود و از آن ۳۰۰۰ نفر کسی مجبور نبود برای ویکفیلد کار کند. مارکس در گام بعدی نشان می‌‌دهد که این گره چگونه از طریق اقدامات فرااقتصادی و به دست دولت گشوده شد. آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد این است که مارکس نشان می‌‌دهد که انباشت از طریق سلب مالکیت با اتکا به قدرت دولتی (به هر شیوه‌ای و با هر سیاستی)، به‌عنوان مکانیسمی مکملِ «قانون عام انباشت سرمایه»، صاحبان سرمایه‌ را مطمئن می‌سازد هر گاه نیاز داشته باشند «منبع تازه ای از نیروی کار» در اختیار خواهند داشت.

با توجه به این نکات می‌‌توان نتیجه گرفت انباشت از طریق سلب مالکیت ضمن اینکه سرمایه را به بی‌دردسرترین و ارزان‌ترین شیوه در اختیار «کارآفرینان» قرار می‌دهد، ابزار قابل اطمینانی برای تنظیم بازار کار نیز هست. این سلب مالکیت معمولا با استناد به ضرورت‌ها‌ی «تولید ملی» توجیه می‌‌شود: برای حمایت از تولید کننده باید انواع «نهاده‌ها» را با قیمت پایین در اختیار او گذاشت و با پایین آوردن هزینه‌ی تولید توان رقابت او را با سرمایه‌‌گذراران سایر کشورها تقویت کرد.  اینجاست که بر خلاف تصور میکسیزنزوود، در نظام سرمایه‌داری نیز پای جایگاه‌های «حقوقی» و «سیاسی» به میان می‌‌آید و حتی برابریِ مدنی و سیاسی به شکل صوری نیز زیر پا گذاشته می‌‌شود؛ چراکه مناصب سیاسی یا نظامی یا نزدیکی به «مقامات» یگانه معیار برخورداری از مواهب انباشت از طریق انواع و اقسام سلب مالکیت است؛ واقعیتی که خود را در فرایند‌ها‌ی خصوصی‌سازی، برخورداری از اعتبارات ارزان و گاه بدون بازگشت و اقسام مختلف رانت‌ها نشان می‌‌دهد. شرکت‌های «خصولتی» که فقط خاص ایران نیستند و درواقع، مولفه‌ی اصلیِ «سرمایه‌‌داری شرکتی» در سراسر جهان‌اند، جلوه‌ی سرمایه‌‌دارانه‌ی تقسیم شهروندان به درجه یک و درجه دو هستند: کسانی که با تمهیدات مختلف ثروت‌های عمومی را به تملک در می‌‌آورند و سلب مالکیت‌شدگانی که جز نیروی کارشان چیزی در اختیار ندارند و برای زنده ماندن ناگزیرند نیروی کارشان را به هر قیمتی که فارغ از اراده‌شان تعیین می‌‌شود، به شهروندان درجه یک بفروشند. دستمزد حداقلی که امسال (۱۳۹۹) در غیاب «نمایندگان» کارگران تعیین شد (۱میلیون ۸۳۵ هزار تومان) یکی از نمونه‌‌های این پدیده است.

در مقام تلخیص و جمع‌بندی می‌‌توان گفت: درست است که در نظام سرمایه‌‌داری، کارگر از قید بردگی به معنای باستانی کلمه آزاد است و از لحاظ حقوقی مالک جان و مال‌اش (یعنی همان توانایی فکری و جسمیِ کارکردن، یا نیروی کارش) به حساب می‌‌آید و از حق رأی نیز برخوردار است، اما در تحلیل نهایی شهروندی درجه دو است؛ به این دلیل ساده که دولت‌ها‌ فضاها‌ و ثروت‌ها‌ی عمومی را که از لحاظ قانونی متعلق به همه‌ی شهروندان به شمار می‌‌آیند، خصوصی می‌‌کنند و مایملک عمومی شهروندان را در قالب سرمایه در برابر اکثر شهروندان (کارگران و سایر شهروندان) علم می‌‌کنند و ایشان را به شهروندان درجه دو فرومی‌‌کاهند. به این ترتیب، رفته‌رفته دیگر حتی از دموکراسی صوری هم اثری به جا نخواهد ماند.

منابع

الن میکسینزوود، دموکراسی در برابر سرمایه­ داری، ترجمه حسن مرتضوی، بازتابنگار، ۱۳۸۶، صص. ۲۳۸-۲۳۷

پی‌نوشت‌ها:

^[i] . الن میکسینزوود، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه حسن مرتضوی، بازتابنگار، ۱۳۸۶، صص. ۲۳۸-۲۳۷