کارل مارکس و مجازات اعدام

 

 

مقدمۀ مترجمان:

فرماندۀ جوخۀ اعدام گفت: «داری جلوی جوخۀ اعدام هم بلبل‌زبونی می‌کنی؟»… و دوباره برگشت طرف جوخه، و موقعی که خودش را آماده کرد تا بگوید: «جوخه! آتش!» محبی دیوانه فریاد زد: «جوخه! بیلاخ!»

–کوتاه‌ترین قصۀ تخیلی عالم، رضا براهنی

 

مجازات اعدام همواره مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز بوده است. دادگاه آتن به‌وسیلۀ آن سقراط را به مسلخ مرگ کشاند چون او را عامل منحرف‌کنندۀ جوانان می‌دانست. از هگل و کانت تا روبسپیر، از مارکس تا فوکو و باتای به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. چه‌زاره بکاریا، جرم‌شناس ایتالیایی، از اعدام به‌عنوان «جنایتی هولناک توأم با خونسردی و بی‌رحمی تمام» یاد می‌کند^[۱]. اما کماکان برخی دولت‌ها همچون ایالات متحده، چین، ایران و عربستان آن را به‌عنوان مجازاتی مشروع، بازدارنده و جرم‌زدا توجیه می‌کنند.

موافقانِ اعدام استدلال می‌کنند این مجازات با ایجاد ترس می‌تواند افراد را از ارتکاب جرم بازدارد، اما مخالفانش آن را خشونت‌آمیز، سبعانه و غیرانسانی تلقی می‌کنند. مخالفت با اعدام بعد از جنگ جهانی دوم شدت بیشتری گرفت و بسیاری از دولت‌ها آن را در یک یا دو مرحله الغا کردند. در دهه‌های بعد نیز کوشش مردم، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در اقناع دولت‌ها برای الغای اعدام با موفقیت نسبی مواجه شد؛ اما باز هم دوام عمومی نیافت. مجازات اعدام، اکنون و شاید تا آینده‌ای دور، همچنان ابزاری انحصاری نزد دولت‌ها است برای سرکوب مخالفان سیاسی و مجازات بزهکاران.

پیشینۀ مجازات اعدام برای جرائم سیاسی در ایران به حکومت ساسانیان برمی‌گردد، اما از آن دوره تاکنون و در تمام حکومت‌ها بقای خود حفظ کرده است: از شمع‌آجین کردن بابیان گرفته تا به دار آویختن اعضای حزب دموکرات آذربایجان^[۲]. گردن زدن، به دار آویختن، شلیک با سلاح گرم، ناپدیدسازی قهری و… از جلوه‌های اعدام مخالفان و منتقدان نظام‌های سیاسی در دوره‌های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است ^[۳].

در چنین روزهایی که مخالفت با اعدام بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته است، واکاوی جوانب تاریخی و فلسفی آن اهمیتی بیشتر دارد. اگرچه هر کوشش و رویکرد رادیکال در نفی اعدام همواره با مخالفت شدید نظام‌های اقتدارگرا و سرمایه‌دار روبه‌رو می‌شود، این وظیفه‌ای دشوار بر عهدۀ دگراندیشان و مخالفان سلب حق حیات انسانی است که در نفی  آن بنویسند.

رابرت ام. بوم، نویسندۀ این مقاله، استاد عدالت کیفری و مطالعات حقوقی است. او می‌کوشد با بهره‌گیری از مکتب تحققی (اثباتی) در حقوق نشان دهد که چرا مارکس با اعدام مخالف بود و آن را سبعانه می‌دانست، چرا مجازات اعدام بازدارنده نیست و چه نتایج وحشتناکی را به دنبال داشته است.

***

چکیده

این نوشته کندوکاوی مارکسیستی است در مجازات اعدام یا کیفر مرگ. کارل مارکس تنها یک‌بار به‌تفصیل به این موضوع پرداخته است: مقاله‌ای که به تاریخ ۱۸ فوریۀ ۱۸۵۳ در روزنامۀ «دیلی تریبون» نیویورک چاپ شد؛ البته آن مواجهه تنها به ارائۀ یک طرح کلی از مسئله بسنده می‌کرد.

نوشتۀ حاضر کوششی‌ست برای نمایاندن خوانش مارکس از مجازات اعدام که می‌تواند به درک بیشتر این مسئله کمک کند. در این نوشته نشان خواهم داد که لغو مجازات اعدام نیازمند توجیه مارکسیستی نیست، البته چنین توجیهی می‌تواند نکاتی را به استدلال‌های گوناگون علیه اعدام بیفزاید.

مقدمه

جای شگفتی است که کارل مارکس علی‌رغم تألیف آثاری انگشت‌شمار در باب جنایت و مجازات چگونه توانسته است تأثیری اینچنین اساسی بر مباحث مرتبط با آن بگذارد. نوشته‌های او الهام‌بخش ادبیات گستردۀ جرم‌شناسیِ مارکسیستی (با رویکرهای رادیکال یا انتقادی) است. اما ادبیات جرم‌شناسی مارکسیستی به‌سبب کمبود و کم‌کاریِ نسبی‌اش در بررسی مجازات اعدام همچنان آماج نقد است. هدف نوشتۀ حاضر این است که روشن سازد خوانش مارکس چگونه می‌تواند به درک مجازات اعدام یاری رساند.

مارکس در باب مجازات اعدام

دقیق‌ترین تأملات مارکس دربارۀ مجازات اعدام در مقاله‌ای در روزنامۀ «دیلی تریبون» نیویورک به چاپ رسیده است (به تاریخ ۱۸ فوریۀ ۱۸۵۳). مارکس مقالۀ خود را این‌چنین پیش برده است:

اولاً، چند نمونه از مواردی را ارائه می‌کند که روشن می‌سازند مجازات اعدام اثر ضدبازدارنده یا سبعانه دارد؛ یعنی درواقع اعدام‌ها خودشان مسبب قتل‌ها‌ هستند. او همچنین داده‌هایی ارائه می‌دهد دال بر اینکه قتل‌ها و خودکشی‌ها «ارتباط تنگاتنگی با اعدام جنایتکاران دارند.» مارکس اولین کسی نبود که به اثر ضدبازدارندگیِ اعدام پی برد، اما یکی از نخستین افرادی بود که دربارۀ آن نوشت. برای مثال، پیش از آن، دکتر بنیامین راش، بنیان‌گذار جنبش لغو مجازات اعدام در آمریکا، اواخر قرن هجدهم میلادی متذکر شده بود مجازات اعدام می‌تواند ارتکاب جرم را افزایش دهد. (Filler 1967, p 106; Gorecki 1983, p 85)

در باب اثر بازدارندۀ مجازات، مارکس یادآوری می‌کند «از زمان قابیل تا کنون، مجازات و تنبیه نه تنوانسته‌ است جهان را بترساند و نه از آن جای بهتری بسازد.» دوباره می‌گوییم که مارکس نخستین کسی نبود که اثر بازدارندۀ مجازات اعدام را زیر سؤال برد، باری او یک شکاک متقدم بود که آراء‌اش متعاقباً تأیید شدند. بنا به گفتۀ جدیدی از جان بل استیونز، قاضی دادگاه عالی ایالات متحده در پروندۀ ^[۴]Baze vs Rees: «به ‌رغم سی سال پژوهش میدانی در این حوزه، هیچ شاهد آماری محکمی وجود ندارد که اثبات کند مجازات اعدام بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم بازمی‌دارد.» در سال ۱۹۸۹، به دنبال بررسی جامع پژوهش‌های مجازات اعدام توسط گروهی از محققان برجسته، انجمن جرم‌شناسی آمریکا^[۵] قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که مجازات اعدام را محکوم کرده و خواستار الغای آن می‌شد. یکی از دلایل انجمن برای این موضع‌گیری، «فقدان شواهد محکم دال بر بازدارندگی جرم به‌واسطۀ اعدام» بود. (Petersilia 1990, p 1) نظرسنجی‌ای که به‌تازگی‌ از ۶۷ مقام ریاست کنونی و سابق در سه سازمان مهم جرم‌شناسی (انجمن جرم‌شناسی آمریکا، آکادمی علوم عدالت کیفری و انجمن حقوق و جامعه) به عمل آمد نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد آنان معتقدند مجازات اعدام، بیش از حبس بلندمدت، بازدارندۀ ارتکاب قتل نیست. (Radelet and Akers 1996)  این مشاهدۀ جدید متمرکز بر تأثیر بازدارندۀ جانبی مجازات اعدام است. بدین معنا که آیا مجازات اعدام نسبت به مجازاتی جز آن (همچون حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط) اثر بازدارندگی بیشتری دارد؟ هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اعدام اثر بازدارندۀ جانبی دارد موجود نیست.

ثانیاً، مارکس ایدئالیسم آلمانیِ کانت و هگل که حاوی ملاحظاتی دربارۀ آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت بود را مورد انتقاد قرار می‌داد. هستی‌شناسی مارکس از لونی دیگر بود. او در «ایدئولوژی آلمانی» نوشته است: «واضح است… که به‌طور حتم اشخاص یکدیگر را از لحاظ جسمانی و روانی به‌وجود می‌آورند اآ، اما خودشان را نه.» (Marx and Engels 1976, pp 55-56)

در این مقاله مارکس همچنین به‌خوبی به آثار آدولف کوتله –پوزیتیویست و آمارشناس اخلاقی- رجوع کرده. او کسی بود که نظم و تطابق میان میزان و نوع جنایت را در یک «جامعۀ مدرن بورژوایی» نشان داد (اشاره به وضعیت فرانسه و ایالات متحده در اوایل قرن نوزدهم). کوتله برای نخستین بار «فقر نسبی» را عامل اساسی در بروز جنایات خشونت‌آمیز دانست؛ «فقر نسبی» در مناطقی که شکاف زیادی میان فقر و ثروت وجود دارد. او باور داشت فقر نسبیْ مردم را، از طریق حسادت به یکدیگر، به ارتکاب جنایات خشونت‌بار سوق می‌دهد.

کوتله به‌درستی اشاره کرد که دگرگونی اوضاع اقتصادی موجب فقیر شدن برخی افراد می‌شود، مادامی که عده‌ای دیگر دارایی‌‌شان را می‌انبارند. (Taylor et al 1974, pp 37-38; Vold and Bernard 1986, pp 131-132) صورت‌بندی کوتله با تحلیل مارکسیستی همسو است. افزون بر این، «فقر نسبی» یا «محرومیت نسبی» از نظر جرم‌شناسان مارکسیستِ معاصر و جرم‌شناسانی که رویکرد انتقادی دارند به‌عنوان یک عامل جرم شناخته می‌شود. (Young 1997, p 30)

ثالثاً، مارکس استدلال کرد که «مجازات چیزی نیست جز ابزاری برای دفاع از جامعه در برابر تجاوز به وضعیت اساسی و حیاتی‌اش؛ با هر خصلتی که باشد.» او با کنایه‌ای به سرمایه‌داری افزود: «آیا بهتر نیست به‌جای تجلیل کردن از مأموری که جانیان را اعدام می‌کند –تنها برای اینکه عرصه را برای جنایت جدیدتری باز کند- به تفکری عمیق دربارۀ نظامی بپردازیم که خودش این جنایات را به‌وجود می‌آورد؟»

مارکس بعید می‌دانست مجازات اعدام در جامعه‌ای «غرّه به تمدنش» بتواند کاربرد خاصی داشته باشد. او در همین زمینه مضمونی منسوب به فیودور داستایوفسکی و وینستون چرچیل را به میان می‌آورد: «موضع مردم در مقابل جانیان از دقیق‌ترین معیارهای تمدن هر کشوری است.»

مارکس باور داشت که سرمایه‌داری مسبب همان جنایاتی است که برایشان مجازات می‌تراشد. از جمله مسئولیت‌های دولت تعیین و اجرای مجازات است. مجازات اعدام حد نهاییِ مجازات و قوۀ قهریۀ دولتی است که عموماً برای فجیع‌ترین جنایات –البته «فجیع» از دیدِ دولت‌ها- اجرا می‌شود. اگرچه این مجازات درواقع برای مقابله با آسیب‌های اساسی طراحی نشده‌اند. به نظر می‌آید مارکس پیش‌بینی می‌کرد جرایم بسیار فجیعی در جوامع سرمایه‌داری رخ خواهد داد که دولت سرمایه‌داری برای مقابله با آنها به مجازات اعدام متوسل می‌شود.

جنایاتِ منتهی به مرگ

پیرو توصیف فردریش انگلس از علل جنایت در کتاب «وضعیت طبقۀ کارگر در انگلستان ^[۶]»  (1968, pp 145-146)جرم‌شناسان مارکسیست استدلال کرده‌اند که جنایاتِ قساوت‌بار، شنیع و خشونت‌آمیز (نوعی از جنایات که به‌احتمال زیاد مجازات مرگ را در پی دارند)، برآمده از شرایط وحشتناک و تضعیف‌کننده‌ای است که افراد زیادی ناچار به زیستن در آن -تحت لوای جامعۀ سرمایه‌داری- هستند. همان‌طور که جرم‌شناسانی مانند تیلور، والتون و یانگ می‌گویند: «این‌گونه نیست که انسان، به‌سبب طبیعت و ذات خود، [تحت لوای سرمایه‌داری] همچون حیوان زندگی کند، بلکه این مناسبات اجتماعی تولید است که راه دیگری برای او باقی نمی‌گذارد.»  (1975, p23)

برآوردهای جدید نیز این ادعا را تأیید می‌کنند. در سراسر کشور، حدود ۴۰ درصد از کل کیفرخواست‌های اعدام مرتبط به قتل‌های تبهکارانه است؛ مثلاً قتلی که در حین ارتکاب جنایتِ دیگری همچون سرقت مسلحانه صورت گرفته باشد.(Walker 2006)  این و سایر قتل‌های منتهی به کیفر مرگ نتیجۀ «تلفاتِ ثانویه» در فرایند قاچاق مواد مخدر اند.

چندی پیش یک جرم‌شناس به نام الیوت کری هفت عنصر «جوامع بازار» یا «جوامع سرمایه‌داری» را برشمرد که به باور او عوامل بروز جنایات خشونت‌آمیز هستند:

۱) اضمحلال تدریجی معاش (عدم وجود مشاغل ثابتِ واجد درآمد مناسب)

۲) افزایش شدید نابرابری اقتصادی و محرومیت مادی

۳) قطع خدمات و حمایت‌های عمومی؛ بویژه برای خانوار و کودکان

۴) فرسودگی شبکه‌های غیررسمی و اشتراکیِ حمایت، نظارت و مراقبت از افراد

۵) گسترش فرهنگ مادی‌گرایانه، مهمل و سخت‌گیرانه (تشویق به رقابت و مصرف در حوزۀ ارزش‌های جامعه، مشارکت و کار مولد به‌شکلی شدیداً فردگرایانه)

۶) بازاریابی غیرقابل‌کنترل در حوزۀ تکنولوژی و ابزارآلات خشونت‌ورزی (عدم وجود مقررات عمومی در مورد سلاح گرم) و از همه مهم‌تر:

۷) تضعیف بدیل‌های اجتماعی و سیاسی؛ که اقشار آسیب‌پذیر را از حرف زدن دربارۀ مشکلاتشان به‌صورت جمعی و متعاقباً رسیدن به یک پاسخ جمعی بازمی‌دارد (Currie 1997a; Currie 1997b)

اگرچه ممکن است با این تحلیل مارکسیستی همسو باشیم که جنایات خشونت‌آمیز محصول و خروجیِ جوامع سرمایه‌داری‌‌اند، اما –به گواهی تاریخ- این‌طور نیست که جوامع سرمایه‌داری ناگزیر باشند جنایات خشونت‌آمیز را با مجازات اعدام کیفر دهند. ایضاً تحلیل فوق ادعا نمی‌کند که جوامع سوسیالیستی-دولتی مبرا از جنایات خشونت‌آمیز هستند؛ همان‌طور که تاریخ هم این را تصدیق می‌کند. جرم‌شناسان مارکسیست می‌گویند جوامع سوسیالیستی-دولتی به‌علت مبارزۀ طبقاتیِ کمتر در مقایسه با جوامع سرمایه‌داری باید میزان و نوع متفاوتی از جرایم خشونت‌بار را در خود داشته باشند. (Chambliss 1976, p 9)

جوامع سوسیالیستی-دولتی، به‌ویژه در سال‌های نخست گذار، احتمالاً پس‌مانده‌هایی از «جنایات بورژوایی» و مجازات اعدام را تجربه خواهند کرد. چنانچه تاریخ هم شهادت می‌دهد رهبران جدید جوامع سوسیالیستی-دولتی برای دفع شرّ دشمنان سیاسی‌شان از مجازات اعدام بهره می‌گرفتند.

با این حال، هنگامی که جوامع سوسیالیستی-دولتی جا می‌افتند، اغلبشان اعدام را حداقل برای زمانی کوتاه لغو خواهند کرد. برای مثال، دومین کنگرۀ شوراهای اتحاد جماهیر شوروی مجازات اعدام را در نوامبر ۱۹۱۷ لغو کرد اما در ۱۹۲۲ آن را بازگرداند. سپس استالین در ۱۹۴۷ آن را به‌کلی ملغا کرد اما در ۱۹۵۰ مجدداً مجازات اعدام را برای جرایم سیاسی بازگرداند.

هستیِ نوعی^[۷] و مجازات اعدام

سوسیالیسم دولتی برای مارکس صرفاً مرحلۀ گذار به کمونیسم است، همان‌طور که سرمایه‌داری مرحلۀ گذار به سوسیالیسم است. چشم‌انداز مارکس چنین بود که در مراحل پیشرفته‌ترِ جامعۀ کمونیستی بدون دولت (محو دولت) دیگر نیازی به مجازات اعدام (به‌مثابۀ ابزاری برای [بقای] دولت) نیست. زیرا طبقات متخاصم و «جنایت بورژوایی» از بین می‌روند و انسان‌ْ «هستیِ نوعی» خواهند شد. فرض مارکس بر این بود که انسان‌ها ذاتاً نیک هستند (ارجاع به روسو) و این جامعه است که آنها را فاسد ساخته است. حتی اگر انسان‌ها صرفاً محصول تجربیات خود باشد (ارجاع به لاک)، همچنان جامعۀ فاسد قادر است بسیاری را به فساد بکشاند.

اکنون پرسشی جالب‌توجه مطرح می‌شود: «هستیِ نوعی» چیست و چگونه است که مجازات اعدام را از حیز انتفاع ساقط می‌کند؟ مارکس مفهوم «هستیِ نوعی» را از لودویگ فوئرباخ، فیلسوف آلمانی، گرفته است. او در کتاب «جوهر مسیحیت» نوشت آنچه انسان‌ها را از حیوانات متمایز می‌کند، آگاهی به‌خودی‌خود نیست بلکه نوع خاصی از آگاهی است. این «آگاهی انسانی» تنها در آگاهی از شخص به‌مثابۀ شخص محدود نمی‌شود، بلکه آگاهی از شخص است به‌عنوان عضوی از نوعِ انسان که «جوهرۀ» مشترکی با سایرین دارد. (Bottomore 1963, p 13, n 2)

مارکس به صورت‌بندی اولیۀ فویرباخ این را افزود که انسان‌ها تنها هنگامی واجد زیست و عمل هستند که آگاهانه به‌مثابۀ «هستی‌های نوعی» یا «هستی‌های اجتماعی» بزیند و عمل کنند.  (Bottomore 1963, p13, n 2)مارکس در جستار «در باب مسئلۀ یهود» می‌نویسد در جوامع سرمایه‌داری انسان‌ها از «هستیِ نوعی»شان جدا می‌افتند؛ در جوامع سرمایه‌داری انسان‌ها خودخواه هستند، از اجتماع جدا افتاده‌اند، در خودشان فرومی‌روند، کاملاً درگیر منافع شخصی خود هستند و بر طبق هوای دلشان عمل می‌کنند.(Bottomore 1963, p 26)  تنها پیوند میان انسان‌ها در جامعۀ سرمایه‌داری بر پایۀ ضرورت‌های غریزی، نیاز و منفعت شخصی، گریز از فقر، و خودخواهی شکل می‌گیرد.

مارکس در «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی» در باب کارِ بیگانه‌شده ^[۸] در جوامع سرمایه‌داری هم نوشته بود. او می‌گوید کار بیگانه‌شده انسان‌ها را از طبیعتشان، از یکدیگر، از عملکرد فعالانه‌ و فعالیت‌های زیستی‌شان بیگانه می‌سازد. چنین وضعیتی انسان‌ها را از یکدیگر و هستی نوعی‌شان نیز بیگانه می‌کند. (Bottomore 1963, p 127) به عقیدۀ مارکس کار بیگانه‌شده این‌گونه شناخته می‌شود:

۱) کار از کارگر جداست و بخشی از طبیعت او نیست. پس کارگر خود را در کارش به منصۀ ظهور نمی‌رساند، بلکه انکارش می‌کند. کارگر بیشتر احساس شوربختی می‌کند تا رفاه و و افکارش آزادانه رشد نمی‌کنند. کارگر نمی‌تواند توان ذهنی و جسمانی خود را آزادانه پرورش دهد؛ چرا که از لحاظ جسمی خسته و از لحاظ ذهنی تکیده است.

۲) کارِ کارگر با ارادۀ خودش انجام نمی‌شود، بلکه تحمیل‌شده و از سر اجبار است و رضایتی برای او به‌دنبال ندارد. او برای ارضای نیاز خود کار نمی‌کند، بلکه کار او ابزاری‌ است برای ارضای نیاز دیگران. خصلت بیگانۀ کار هنگامی به‌روشنی عیان می‌شود که به مجرد آنکه دیگر اجباری وجود نداشته باشد، کارگر از کار همانند طاعون می‌گریزد.

۳) خصلت بیرونیِ کار برای کارگر با این واقعیت نشان داده می‌شود که کارِ او برای خودش نیست بلکه به دیگری تعلق دارد. (Bottomore 1963, pp 124-125)

جمع‌بندی مارکس این است که انسان‌ها (کارگران) در جوامع سرمایه‌داری صرفاً در فعالیت‌های حیوانی -شامل خوردن و نوشیدن و زاد و ولد، یا نهایتاً در خانه و مسائل خصوصی- آزادانه عمل می‌کنند؛ چرا که در فعالیت‌های انسانی خود به سطح حیوانات فروکاسته شده‌اند.  (Bottomore 1963, p 125)در چنین شرایطی، وقوع جرایم خشونت‌بار جای تعجب ندارد.

کمونیسم و مجازات اعدام

از نظر مارکس، «کمونیسم الغای قطعی مالکیت خصوصی ا‌‌ست.» او در ادامه می‌گوید: «[مالکیت خصوصی] یعنی از خودبیگانه شدن انسان… لذا [کمونیسم] بازگشت انسان است به واقعیت انسانی‌اش به‌مثابۀ یک موجود اجتماعی‌. بازگشتی کامل و آگاهانه که تمامی مواهب پیشرفت‌های گذشته را در خود دارد.»  (Bottomore 1963, p 155)مارکس می‌نویسد کمونیسم «راه‌حلی قطعی برای حذف تخاصمِ میان انسان و طبیعت و همچنین میان انسان و انسان است. کمونیسم راه‌حلی حقیقی است برای رفع تعارض میان وجود و ذات، عینیت و خود-تأییدی، آزادی و ضرورت، فرد و گونه.»  (Bottomore 1963, p 155)به بیان مارکس، در جامعۀ کمونیستی «رقابت جای خود را به همکاری می‌دهد، که البته همچنان باید دربارۀ آن بیشتر بیاموزیم.» (Ollman 1976, p 106)

جامعۀ کمونیستی نیازی به مجازات اعدام و همچنین نیازی به دولتی برای اجرا و نظارت بر آن ندارد. مجازات اعدام می‌تواند در گذار از دولت سوسیالیستی به جامعۀ کمونیستی هم نتیجۀ معکوسی به دنبال داشته باشد، زیرا در مرحلۀ گذار، مجرمانِ محکوم به اعدام می‌توانند نقشی مهم تعیین‌کننده و آموزنده ایفا کنند.  (Gordon 1976, p 120 ) در طول مرحلۀ گذار، «با فرد محکوم به اعدام همانند عضوی که به اعتماد خانواده خیانت کرده است برخورد می‌شود.» (Gordon 1976, p 210) جامعه شکست جمعی خود را خواهد پذیرفت و به یاری مجرمان راهی به سوی اصلاح کلیت جامعه خواهد گشود.

کوری معتقد است که در حال حاضر امیدبخش‌ترین اهرم برای تغییر و مؤثرترین ابزار برای کاهش چشم‌گیر در جرایم قساوت‌بار، «اشتغال ثابت با دستمزد مناسب و ساعت کاری معقول در شغلی که از لحاظ [تولید] اجتماعی معنادار باشد» است.  (Currie 1997a, p 168)چنین سیاستی مستلزم «توسعۀ قابل‌ملاحظۀ اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی اقتصاد و توسعۀ سیاست‌هایی برای کار اشتراکی و کاهش ساعت کار» است. (Currie 1997a, p 168) باید تأکید کرد که شغل ثابت، به‌مثابۀ ابزاری برای کاهش جرایم قساوت‌بار، راهی برای اصلاحِ در مرحله کنونی است (حین گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم) و احتمالا در زمان سوسیالیسم دولتی. البته، همان‌طور که پیشتر گفته‌ام، این راه‌حلی بلندمدت نیست، بلکه این کمونیسم است که می‌تواند چنین باشد. ‌ها

نقد

ظاهراً مارکس گمان می‌کرده مجازات اعدام پدیده‌ای منحصر به جوامع سرمایه‌داری است؛ اما باید گفت این تصور نادرستی است. تقریباً تمام جوامع سرمایه‌داری پیشرفته، به‌استثنای ایالات متحدۀ آمریکا و ژاپن، همچون اغلب جوامع سوسیالیسم دولتی مجازات اعدام را برچیده‌اند. برخی از چهره‌های محافظه‌کار سرشناس حوزۀ سیاست و اقتصاد مانند جُرج ویل، ویلیام اف. باکلی، جونیور بت رابرتسون و میلتون فریدمن، مجازات اعدام را به‌علت هدررفتِ سرمایه و ویرانی‌هایی که در فرایند اجرای عدالت به بار می‌آید، زیر سؤال برده‌اند.

منتقدان مارکس می‌توانند بر اجرای اعدام در کشورهای به‌اصطلاح سوسیالیستی یا کمونیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی [سابق]، چین، کرۀ شمالی و کوبا انگشت بگذارند. به‌هرحال هیچ یک از دولت‌های مذکور حقیقتاً سوسیالیست یا کمونیست نبوده و نیستند، لااقل نه در آن مفهومی که نزد مارکس وجود داشت. ساده‌انگارانه است اگر نظام‌های تمامیت‌خواه را که تنها در اسم کمونیست یا سوسیالیست‌ بودند به‌عنوان راهنمایی برای بررسی مسائل جرم و مجازات در جوامع سرمایه‌داری در نظر آوریم.

به‌هرحال، امروزه حرف زدن از جامعۀ سرمایه‌داری و سوسیالیستی تقریباً بی‌معناست، زیرا هیچ نمونۀ خالصی از هر دو نوع وجود ندارد (و احتمالاً هرگز وجود نداشته است). امروزه تمام کشورها عناصری از اصول سوسیالیسم و سرمایه‌داری را تؤامان دارند. برای مثال، در ایالات متحدۀ آمریکا تامین اجتماعی، بهداشت، کمک‌هزینۀ درمان و سایر برنامه‌های اجتماعی مانند آموزش، کتابخانه و پارک‌ها و بزرگراه‌های عمومی که توسط مقام فدرال، ایالتی و محلی طرح و اجرا می‌شوند به‌وضوح خدمات سوسیالیستی به شمار می‌آیند. حتی برنامه‌های حمایتی یارانه‌محور از شرکت‌های کوچک و حذف مالیاتشان نیز سوسیالیستی است. از ابتدای قرن بیست‌ویکم تقریباً تمام کشورها اقتصادی آمیخته از سرمایه‌داری و سوسیالیسم دارند؛ البته شاید بهتر باشد آنها را جوامع سرمایه‌داری-غالب یا سوسیالیسم-غالب بنامیم.

 آنچه اکنون محتمل است روی دهد گذار جوامع پیشرفتۀ تحت سلطۀ سرمایه‌داری دولتی (مانند ایالات متحدۀ آمریکا و بریتانیای کبیر) به جوامع تحت سلطۀ سوسیالیسم دولتی است. و از طرفی دیگر، گذار جوامعی که به اشتباه آنها را جوامع سوسیالیستی می‌نامند به مراحل اولیۀ سرمایه‌داری (مانند روسیه و چین)

مارکس پدیدۀ گذار از سرمایه‌‌داری به سوسیالیسم را پیش‌بینی کرده بود؛ اما هرگز در خواب هم نمی‌دید که جوامع بکوشند مراحل اساسی رشد [ماتریالیسم تاریخی] را از سر نگذرانند؛ چنانکه که در تمام دولت‌های به‌اصطلاح سوسیالیستی یا کمونیستی رخ داد. پذیرش نظام بازار آزاد (سرمایه‌داری) از سوی جوامع سابقاً سوسیالیستی یا کمونیستی نشان‌دهندۀ آن است که جوامع مذکور دیر متوجه شده‌اند که سرمایه‌داری مرحلۀ گذارِ ضروری است؛ همان‌طور که مارکس از ابتدا استدلال کرده بود.

منتقدان مارکس چنین باور دارند که دیدگاه کمونیستی مارکس تخیلی است. اما مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» بیان داشته‌اند که کمونیسم نه «وضعیت»ی است که باید مستقر گردد و نه «آرمان»ی که واقعیت باید بر آن منطبق شود؛ بلکه «جنبشی واقعی» است که وضع موجود را  برمی‌اندازد. (Marx and Engles 1976, pp 56-57) کمونیسمِ مارکس تخیلی نیست، زیرا عواملی که کمونیسم بدون آنها ناممکن است اکنون به‌‌صورت بالقوه در شرایط حاضر وجود دارند. هرچند «فاکتورهای کمونیسم» ممکن است به‌صورت بالقوه در شرایط کنونی موجود باشند، اما باور آشکار مارکس مبنی بر اینکه این بالقوگی ناگزیر فعلیت خواهد یافت مؤکّد ایدئالیسم اوست.

نتیجه‌گیری

الغای مجازات اعدام نیازی به توجیه مارکسیستی ندارد، اما چنین توجیهی می‌تواند بر غنا و فراوانی استدلال‌های ضد اعدام بیفزاید. توجه داشته باشید که یکی از محافظه‌کارترین نهادهای اجتماعی یعنی کلیسای کاتولیک رم با ایدئولوژی رادیکال مارکسیسم در باب مخالفت با مجازات اعدام توافق نظر دارد. اگر مارکسیست‌ها و پاپ می‌توانند بر سر موضوع اعدام به نقطه‌نظر مشترکی برسند؛ ناگزیر افرادی که در میان این دو قطب افراطی سیاسی جای می‌گیرند هم روزی حکمت الغای مجازات اعدام را درخواهند یافت.

***

منابع

Bohm, R. M. (1984). Beyond employment: Toward a radical solution to the crime problem. Crime and Social Justice, 21–۲۲, ۲۱۳–۲۲۲.

Bottomore, T. B. (Ed.). (1963). Karl Marx: Early writings(T. B. Bottomore, Trans.). New York: McGraw-Hill.

Caffentzis, G. (2000). Report on death penalty in Cuba dialogue. www.ocf.berkeley.edu/*marto/adpp/cuba.htm. Accessed 10 Sept 2000.

Chambliss, W. J. (1976). Functional and conflict theories of crime: The heritage of Emile Durkheim and Karl Marx. In W. J. Chambliss & M.

Mankoff (Eds.), Whose law what order? (pp. 1–۲۸). New York: Wiley. Currie, E. (1997a). Market, crime and community: Toward a mid-range theory of post-industrial violence.Theoretical Criminology, 1, 147–۱۷۲.

Currie, E. (1997b). Market society and social disorder. In B. D. MacLean & D. Milovanovic (Eds.), Thinking critically about crime (pp. 37–۴۲). Vancouver, BC: Collective Press

Engels, F. (1968). The condition of the working class in England (W.O. Henderson & W. H. Chaloner,Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press

Filler, L. (1967). Movements to abolish the death penalty in the United States. In T. Sellin (Ed.), Capital punishment (pp. 104–۱۲۲). New York: Harper & Row.

Gordon, D. M. (1976). Class and the economics of crime. In W. J. Chambliss & M. Mankoff (Eds.), Whose law what order? (pp. 193–۲۱۴). New York: Wiley

Gorecki, J. (1983). Capital punishment: Criminal law and social evolution. New York: Columbia University Press.

Marx, K. (1853). New York Daily Tribune article on the death penalty.

Marx, K., & Engels, F. (1976). The German ideology. New York: International

Ollman, B. (1976). Alienation (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Petersilia, J. (1990). Death penalty resolution debated and endorsed. The Criminologist, 15, 1.

Radelet, M. L., & Akers, R. L. (1996). Deterrence and the death penalty: The view of the experts. Journal of Criminal Law and Criminology, 87, 1-16.

Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (1974). The new criminology: For a social theory of deviance. New York: Harper and Row.

Vold, G. B., & Bernard, T. J. (1986). Theoretical criminology (3rd ed.). New York: Oxford.

Walker, R. N. (2006). How the malfunctioning death penalty challenges the criminal justice system. Judicature, 89, 265–۲۶۸.

Young, J. (1997). Left realism: The basics. In B. D. MacLean & D. Milovanovic (Eds.), Thinking critically about crime (pp. 28–۳۶). Vancouver, BC: Collective Press.

 

پی‌نوشت‌ها:

^[۱] Dei delitti e delle pene (1764)

^[2] آذربایجان دموکرات فرقه‌سی

^[۳] اعترافات شکنجه‌شدگان، یرواند آبراهامیان، ترجمۀ رضا شریفی، نشر باران، ۱۳۸۲

^[۴] پرونده‌ای که به موجب آن اعدام با تزریق ۴ داروی کشنده، به‌عنوان نقض قانون ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیرعادی متمم هشتم قانون اساسی آمریکا، به چالش کشیده شد.

^[۵] American Society of Criminology

^[6] The Condition of the Working Class in England

^[7] مفهومی که در دهۀ ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ به‌طور گسترده توسط فیلسوفان هگلی استفاده می‌شد و اشاره دارد بر منحصربه‌فرد بودن انسان؛ به‌علت برخورداری از «آگاهی» بر گونۀ خود و مقتضیاتش.

^[۸] alienated labor