دموکراسی رادیکال Radical democracy
گذار بی‌پایان تونس [۱]
پیشگفتار مترجم
هدف از ترجمه این مقاله در درجه نخست این بوده که کمک شود تا خواننده علاقمند از آنچه طی نزدیک به یک دهه پس از وقوع انقلاب در تونس در این کشور روی داده است شناختی کلی کسب کند. تاکنون در فضاهای رایگان اینترنتی مطالب ارزشمندی درباره تحولات پسا-انقلابی در تونس منتشر شده است – در پانویس‌ها به برخی از آنها ارجاع داده‌ام- اما هر یک بر موضوع خاصی متمرکز بوده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد که جای یک گزارش نسبتا فراگیر از تحولات این کشور همچنان خالی باشد. در عین حال این مطلب یک گزارش همه‌جانبه نیست؛ به طور مثال از آنچه که در بدنه احزاب و در سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های اجتماعی در جریان بوده است کمتر اطلاعی به دست می‌دهد. موضوع محوری مقاله این است که چطور استقرار روابط بده-بستانی و سازشکارانه میان احزاب رقیب در تونس، عملا سدی بر سر راه گسترش و تعمیق دموکراسی شده و نوعی رکود را بر سیاست در این کشور تحمیل کرده است، وضعیتی که نویسندگان تحت عناوینی چون «هزینه‌های اجماع» و «گذار بی‌پایان» از آن یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد مطالبی از این دست می‌توانند نگرش مخاطبین را در ارتباط با دینامیسم‌های محتمل رژیم‌های پسا-انقلابی غنی‌تر کنند.
دوستم کریم در رفع مشکلات این ترجمه بسیار کمک کرد. پیشنهادات مصحح وبسایت «دموکراسی رادیکال» نیز به دقیق‌تر شدن ترجمه انجامید. از هر دو متشکرم.
***
چنانکه پیدا است ۲۰۲۰ نیز برای دموکراسی تونس که عمرش هنوز به یک دهه هم نمی‌رسد سال پرتنش و سختی خواهد بود. حال که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۹ – چهارمین و پنجمین رای‌گیری از زمان سقوط زین العابدین بن علیِ [۲] دیکتاتور در سال ۲۰۱۱ – به انجام رسیده‌اند، رئیس‌جمهور جدید قیس سعید [۳] ، و تکْ مجلس ملی با ۲۱۷ نماینده، وظیفۀ تحکیم نهادهای دموکراتیک را در پیش رو دارند؛ آن هم به رغم بحران اقتصادی، فساد لگام‌گسیخته، تنش‌های فزاینده اجتماعی و هویتی، و روی‌گردانی سیاسی گسترده. انقلاب یاس [۴] که با فرار بن علی به تبعید آغاز شد ابتدائا توانست به لطف یک توافق یا «پیمان» میان مخالفین نامتجانس و عناصر جاخوش‌کرده در ساختار قدرت بن علی، به موفقیت دست یابد. اما معلوم شد که فراتر رفتن از آن توافقِ اولیۀ سخت‌به‌‌دست‌آمده و سیستم تشریک-قدرتِ اجماعی حاصل از آن بسیار دشوار است.
سعید ۶۱ ساله، استاد خوش‌نام رشته حقوق (قانون اساسی)، به عنوان نامزد مستقل در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد. آمیزه التقاطی او از محافظه‌کاری اجتماعی مبتنی بر نظم-و-قانون و فراخوانش به شکل رادیکالی از دموکراسیِ مستقیم شوراهای محلی، متمایز بود از «روال مرسوم». «بیرون از دایره» بودنش – اینکه هیچگاه پست دولتی نداشته و از صحنه رقابت‌های حزبی که جر و بحث‌هایش حرص خیلی‌‌ها را در می‌آورد به دور بوده است – و صحبت‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد، امید نویی را در میان جوانان تونس برانگیخته است. [۵]
سبب‌ساز انتخاب سعید بسیاری از همان نیروهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی‌ای بودند که در دموکراسی‌های لیبرالْ موجد سیاست پوپولیستی‌اند؛ و با این حال سعید فاقد آن قدرت رسمی یا اقتدار رسمی مبتنی بر قانون اساسی است که بتواند به اتکای آن برای گسستی چشمگیر از آن سیستم تشریک-قدرت که به او ارث رسیده فشار بیاورد. هنوز مانده که تونس از یک سیستم مبتنی-بر-اجماع به دموکراسی رقابتی‌ای برسد که در آن اکثریت حکمفرما است، یک اپوزیسیون وفادار مشغول مقابله است، و نهادها و قواعد بازی، جایگزینی متناوب را در زمامداری امکان‌پذیر می‌سازند. این شیفت دشوار از یک آتش‌بس متزلزل در میان گروه‌های رقیب، به سیستمی اکثریت‌محورتر که اعتماد راهبردی عمیق‌تری را از سوی مهتران و عموم مردم، هر دو برانگیزد مستلزم یک «گذار دوم» است.
این منوط است به اصلاحاتی نهادی، اقتصادی و قانونی، اصلاحاتی که از آن سازشهایی که پیمان سیاسی آغازینِ شکل‌گرفته پس از سقوط رژیم اقتدارگرا ایجاب می‌کرد فراتر روند. تونس پیشرفت کرده است، با این حال نتایجی که دو انتخابات سال ۲۰۱۹ به دنبال داشته‌اند گویی خلاصه‌ای‌اند از گسل‌های اجتماعی و هویتی این کشور. بیم آن می‌رود که تونس یک تشریک-قدرت متزلل دیگر را تجربه کند. این که مجلس در ژانویه ۲۰۲۰ نامزدهای پیشنهادی حزب اسلامگرای النهضه [۶] را برای وزارت‌خانه‌ها و پست نخست‌وزیری نپذیرفت، النهضه‌ای که با داشتن ۵۲ کرسی مجلس تکْ حزب بزرگ قوه مقننه است، می‌توان نشانی از همین مخاطره دانست. سعید سپس الیس فَخ‌فَخ [۷] ، سیاستمداری از یکی از احزاب کوچکتر مایل به سکولاریسم را مامور تشکیل یک دولت چندحزبی کرد. باید دید آیا سعید و نخستوزیر پیشنهادی جدید می‌توانند فضایی برای پلورالیسم این کشور و در عین حال زمینه‌ای برای یک گذار دوم – گذاری از انسداد [۸] سیاستِ مبتنی بر اجماع – فراهم کنند. تا به این جا که بخت این کار چندان مساعد به نظر نمی‌رسد.
گذار تونس با توافق یا «پیمانی» میسر گردید که به گروه‌های سیاسی جدید و نیروهای رژیم کهن، هر دو در سیستم سیاسی جدید این کشور جایی می‌داد. در دسامبر ۲۰۱۰ بهار عربی در تونس آغاز شد و کمتر از یک ماه بعد بن علی که سلطه ۳۳ ساله‌اش در هم شکسته بود با پروازی به تبعید همیشگی در عربستان رفت. قدرت و نفوذ بسیاری از مؤتلفین بن علی، که عمیقاً در نهادهای دولتی، اقتصاد، و حزب حاکم ریشه دوانده بودند، هنوز آنقدر بود که رهبران جدید به معامله با آنها وادار شوند. تونس می‌رفت که دموکراتیک‌تر شود، اما با سازش با جاخوشکردههای [۹] رژیم سابق، و با محافظت از منافعی که به‌خصوص برای آنها مهم بود.
پیمان پیش‌گفته از آن منافع محافظت می‌کرد و نیز قواعد جدیدی برای بازی مقرر می‌داشت که رهبران نوظهور می‌توانستند بین خودشان بر سر آنها توافق کنند. بدون این وفق‌دادن‌ها [۱۰] ، ممکن بود نظم جدیدِ دموکراتیک‌تر با رقابت‌های حزبی تحلیل رفته و متلاشی شود، شاید تا به آنجا که به نحوی خطرناک عناصر رژیم قدیم (از جمله سرویس‌های امنیتی بن علی) را از میزان بالایی از قدرت برخوردار سازد. پیمان از این پیامد شوم حذر کرد اما نوعی یک‌سویگی [۱۱] پیدا کرد.
در سیستم تشریک-قدرت تونس، احزاب اپوزیسیون یا آنها که پیشتر حذف شده بودند (از قبیل النهضه) به معامله‌هایی رضایت دادند که از منافع حیاتیِ نه فقط جاخوشکردههای رژیم قدیم بلکه همچنین گروه‌های اپوزیسیون رقیب محافظت می‌کرد.بایستۀ سیستم تشریک-قدرت تونس ضمانت‌هایی بوده است که به گروه‌های اسلام‌گرا و گروه‌های «مدرنیست» یا متمایل به سکولاریسم یا «مدرنیست»، هر دو از بابت محافظت از منافع پایه‌ای‌شان اطمینان خاطر می‌دادند. [۱۲] از این رو هرچند انتخابات‌های آزاد برگزار می‌شود، پس از ریخته شدن آراء به صندوق‌ها، اتخاذ تصمیم‌ها یا اجتناب از تصمیم‌گیری به‌واسطه یک فرایند کند و دیرجنبِ [۱۳] مبتنی-بر-اجماع انجام می‌گیرد که با آنکه مانع از حذف سیاسی احتمالی می‌شود، انسداد به بار می‌آورد.
ثبات واهی‌ای که این نوع معامله کردن‌ها فراهم می‌کند خالی از هزینه نیست. پیمان‌ها ممکن است چغر [۱۴] از آب در آیند. لازم است که هنجارها، نهادها، و قوانینی وضع گردند، چون از آنجا که تشریک-قدرت به جاخوشکردههای رژیم قدیم امکان می‌دهد اصلاحات را در عرصه‌های خطیری چون بخش امنیتی و اقتصاد وتو کنند، ممکن است پیشبرد دموکراسی با تاخیر رخ دهد یا اصلا رخ ندهد. نقش‌آفرینان جدیدی چون النهضه، از ترس واکنش‌های شدید، اغلب کوتاه آمده و به چنین وتو کردن‌هایی راه خواهند داد. حاصلْ فقط سکون نیست، بلکه اقتدارگرایی می‌تواند به‌واسطه کارگزاران امنیتی و دادگاه از نو رسوخ کند. طنز تلخی است؛ همان سازشهایی که برای گذار اولیه لازم بودند می‌توانند به موانع عظیمی بر سر راه پیشبرد دموکراتیزاسیون بدل گردند.
به همین خاطر است که یک گذار دوم برای پیشبرد دموکراتیزاسیون اهمیت اساسی دارد. چنین گذاری مستلزم آن است که سازش‌های نهادی، قانونی، اقتصادی، و ایدئولوژیکی که پایبستِ پیمان هستند جایگزین شوند (یا دستکم تعدیل گردند). فقط با اعمالِ اصلاحات ساختاری بر سیستم حزبی، بخش امنیتی، بخشی از اقتصاد که در غلبه دولت است، و سیستم قضایی، می‌توان ترس از حذف سیاسی را کاهش داد، تا آنجا که دیگر دموکراسی صرفا از بابت فایده‌اش به مثابه یک وسیلۀ مدیریت-تعارض ارزشمند تلقی نشود. اعتماد نقش کلیدی دارد. بدون اعتماد، نه مهتران سیاسی و نه گروه‌هایی که در گستره عام‌تر جامعه جای دارند هیچ‌یک پیمان را رها نخواهند کرد.
ممکن است نابرابریِ قدرت نهادی و اقتصادی مانع از گذار دوم شود، چرا که با وجود این نابرابری، برای گروه‌های رقیب دشوار خواهد بود که ریسکِ رها کردن محافظت‌های مفروضی را که تشریک-قدرت فراهم می‌آورد پذیرا شوند. حتی اگر بتوان شبح خشونت سیاسی اوج‌گیرنده را هم نادیده گرفت، شکاف‌های اجتماعی و هویتی اغلب به این تشویش‌ها دامن می‌زنند. قدرت‌های بیرونی نیز می‌توانند با پشتیبانی از این یا آن گروه، و از این رو تحلیل بردن توازن شکننده قدرت که برای تشریک قدرت یا فراروی از آن لازم است، نقشی تخریبی ایفاء کنند.
پیمان ۲۰۱۴
در مصر، لیبی و یمن، قدرت‌های بیرونی نقش مهمی در جلوگیری از یک توافق سیاسی صلح‌آمیز ایفاء کردند اما در مورد تونس قدرت‌های منطقه‌ای و جهانیْ حامی پیمان اولیه بودند. در اوت ۲۰۱۳، باجی قائد السِبْسی [۱۵] ، در پاریس به نمایندگی از نیروهای «مدرنیست» با رهبر النهضه، راشد الغنوشی، دیدار کرد. به دنبالِ این لحظۀ نمادین آشتی، «گفتگوی ملی» را شاهد بودیم، کوششی در جهت ایجاد یک پیمان که توسط سازمان قدرتمند «اتحادیه عمومی کارگران تونس» [۱۶] (UGTT)، همراه با «اتحادیه حقوق بشر تونس» [۱۷] ، «سامان ملی وکلاء» [۱۸] و «کنفدراسیون صنعت، تجارت، و صنایع دستی» [۱۹] (UTICA) رهبری می‌شد. اعضای این به اصطلاح «چهارگانه گفتگوی ملی» [۲۰] ، که سوء‌ظنی دیرپا به اسلام‌گراها آنها را به یکدیگر پیوند داده بود، فضایی باز کردند تا جاخوشکردههای رژیم قدیم به پروسه ایجاد پیمان وارد شده و به این ترتیب با النهضه مقابله کنند. از آنجا که ارتش حرفه‌ای کوچک تونس از این که قاطی سیاست شود پرهیز می‌کرد، هیچ کس نمی‌توانست برای انتخاب برنده به نظامیان چشم داشته باشد. حال که یک توازن تقریبی قدرت میان نیروهای رقیب برقرار بود و «گزینه خاکی‌پوش» نیز در کار نبود، مهترانِ در تعارض با یکدیگر دست به کار حل و فصل مسائل کلیدی‌ای شدند که مجلس مؤسسان (منتخب نوامبر ۲۰۱۱) از فیصله دادنش‌شان ناکام مانده بود. در قانون اساسیِ منتج از این مذاکرات، یک سیستم قدرت تسهیمی پیش نهاده شده بود، به این قصد که همه گروه‌های اجتماعی و هویتیِ کلیدی اطمینان یابند رقبا قادر به لگدمال کردن منافع ایشان نخواهند بود. به عنوان مثال این سند تونس را کشوری «مدنی» اعلام می‌کند، اما در عین حال اظهار می‌دارد که «دین» آن «اسلام است». می‌بایست یک دادگاه قانون اساسی دوازده عضویِ برخوردار از قدرت بررسی قضایی [۲۱] وجود داشته باشد، اما این که انتخاب قضات این دادگاه با چه فرایندهایی انجام گیرد به منازعۀ گروه‌های رقیب در قوه مقننه واگذار شد. (حال که این مقاله را می‌نویسیم، یعنی در مارس ۲۰۲۰، این دادگاه هنوز تشکیل نشده است). در آخر اینکه، قانون اساسی نوعی سیستم شبه‌ریاستی را وضع کرده است که در آن نخستوزیر و مجلسْ قانون‌گذاری داخلی را انجام می‌دهند و رئیس‌جمهور عمدتا مسئول سیاست خارجی و امنیت ملی است. چون مدرنیستها می‌ترسیدند النهضه در قوه مقننه دست بالا را پیدا کند، تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر آن شدند تا با فراهم آوردن یک رئیس‌جمهور مستقیماً انتخاب‌شده که در مقام «ر‌أس دولت» و «نماد وحدت ملی»، «تضمین‌کنندۀ استقلال و تداوم جمهوری» و «احترام به قانون اساسی» باشد، وزنه‌ای در مقابل مجلس بگذارند. سپردن نقش داور ملی به رئیس جمهور، اهالی کسب و کار، طبقه متوسطی‌های متخصص و اهل فن، و ۷۰۰ هزار نفر عضو UGTC را – که متمایل به سکولاریسم هستند – آسوده‌خاطر می‌ساخت. [۲۲]
حُسن ختام اینها، یک سیستم فهرست-بستۀ [۲۳] نمایندگی تناسبی [۲۴] (PR) است. شاید این بعدها تغییر کند اما تاکنون در این خصوص که یک حزب برای ورود به مجلس چه سهمی از آرای مردمی را می‌بایست کسب کند حد نصابی مقرر نشده است. در انتخابات ۲۰۱۴، ۲۵ حزب در سرتاسر ۳۳ منطقه کشور به رقابت پرداختند (نگاه کنید به جدول). حاصلِ حضور ۶۷ درصدی رأی‌دهندگانِ ثبت‌نام‌کرده، مجلسی بود که شکاف‌های اجتماعی، جغرافیایی و ایدئولوژیک پیچیده جامعه تونس را بازتاب می‌داد.
اما النهضه، برخلاف انتظار، حزب غالب مجلس نشد بلکه با ۲۸ درصد آراء و ۶۹ کرسی، پس از حزب سکولار «نداء تونس» [۲۵] که ۳۸ درصد آراء و ۸۶ کرسی را تصاحب کرد، در جایگاه دوم قرار گرفت. سایر احزاب مدرنیست پنجاه کرسی باقیمانده را تصاحب کردند. نیازی نبود یک دولت اجماعی که دربرگیرنده النهضه باشد تشکیل شود، اما رئیس‌جمهور السبسی در هر حال ترجیح داد که چنین کند. گشودگی السبسی به روی النهضه بسیاری از موئتلفین او را در نداء تونس خشمگین ساخت، و به این ترتیب به تنش‌هایی دامن زد که سرانجام به انشقاق این حزب منجر گشت.
فشار السبسی برای گنجاندن النهضه تا اندازه‌ای در تمایل او برای نمایش اقتدارش در مقام یک رهبر ملی، آنچنان که در قانون اساسی جدید پیش‌بینی شده بود، ریشه داشت. اما غنوشی [۲۶] در مصاحبه‌ای با نگارنده در اکتبر ۲۰۱۵ اظهار داشت که السبسی همچنین می‌خواست که النهضه به عنوان وزنه‌ای در مقابل جناح چپ خودِ اردوگاه مدرنیست، که «جبهه مردمی» نمایندگی‌اش می‌کرد، حضور داشته باشد. غنوشی این لطف او را جبران کرد، به این نحو که حزبش را تحریک و ترغیب کرد به چند پست کابینه رضایت دهد. التزام السبسی به برقرار نگاه داشتن دولت مبتنی-بر-اجماع، این اطمینان خاطر را فراهم کرد که النهضه حذف نخواهد شد، و این دغدغۀ اولی غنوشی بود. [۲۷] وظیفه تشویش‌بر‌انگیزِ پیش روی رهبران در سال ۲۰۱۴ این بود که این ازدواج مصلحتی را برقرار نگه داشته و همزمان به مصاف کار مشقت‌بارِ تحکیم دموکراسی بروند، به طرقی که تونس در مسیری منتهی به یک گذار دوم قرار گیرد.
هزینه‌های اجماع
در سال ۲۰۱۴ بحران بر اقتصاد تونس مستولی شد. مهار کردن تورم، کاستن از مخارج عمومی (بالاخص حقوق‌ها و پاداش‌ها)، و تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع جدید بخش خصوصی یا دستکم در آن دسته از شرکت‌های تحت تملک دولت که شاید سودآور باشند، نیازمند اصلاحات بازار بود. اما رئیس‌جمهور السبسی از دو سو با مخالفت مواجه بود. در یک سو گروه‌های کسب و کاری بودند که متعصبانه از امتیازهایی که از دوران بن علی به ارث برده بودند پاسداری می‌کردند. در سوی دیگر UGTT بود که علیه هر تلاشی برای کوچک کردن بخش عظیم دولتی یا یارانه‌هایی که طبقات کارگر و متوسط به آنها متکی شده بودند، اعتصاب و اعتراض خیابانی راه می‌انداخت. ماحصل این اوضاع، تصویب مجموعه‌ای از اصلاحات نیم‌بند بود که در اواخر دوران بن علی پیشنهاد شده بودند (اما هیچگاه به اجرا در نیامده بودند). حتی این تغییرات ملایم نیز، که چنان طراحی شده بودند که از برانگیختن دشمنی هر نیروی عمده‌ای پرهیز شود، به شراکت میان النهضه و نداء تونس متکی بودند، و اینکه هر یک از این دو مهارِ دسته‌جات [۲۸] داخلی‌شان را حفظ کنند. [۲۹]
این کار برای النهضه آسان‌تر بود تا حد زیادی به این خاطر که ساختار حزبی توسعه‌یافته آن می‌توانست انضباط را تحمیل کند. برعکس النهضه، نداء تونس حزب جدیدی بود پر از جاخوشکردههای رژیم قدیم که تجربه اندکی در ایجاد یا اداره یک حزب مستقل داشتند. دیگر اینکه، در صفوف نداء تونس، مخالفت علنی با هرگونه تشریک قدرت با النهضه امر رایجی بود. یک عامل مهم دیگر، بیزاری از دارودستۀ مسلط رئیس‌جمهور السبسی و پسرش، حافظ قائد السبسی [۳۰] بود. زمانی که حافظ السبسی رهبر حزب شد شکاف عمده‌ای در نداء تونس ظاهر شد و جدال قدرتی که متعاقبِ آن در گرفت حزب را از پیشبرد یک موضع متحد در قبال اصلاحات اقتصادی منحرف ساخت.
علیرغم این ستیزه‌ها و مخالفت فزاینده بر سر اصلاحات بازار، دولت بر آن شد تا با امضاء توافق‌نامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۶، به قصد دریافت یک وام ۲.۹ میلیارد دلاری، راهی به پیش رو بجوید. در ژوئیه همان سال «بیانیه کارتاژ» [۳۱] منتشر شد که به موجب آن نُه حزب به علاوۀ UGTT و UTICA متعهد شدند که از آمیزه‌ای التقاطی از اولویت‌های اقتصادی و سیاسی پشتیبانی کنند. به این ترتیب صحنه برای تشکیل یک دولت اتحاد ملی به نخست‌وزیری یوسف چاهد [۳۲] چیده شد و او مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را بر سر اقدامات اصلاحی‌ای که در توافقنامه وام مطرح شده بودند آغاز کرد. در سال ۲۰۱۷ چاهد یک «قانون سرمایه‌گذاری» جدید را تحقق بخشید و با دستگیری هفت تن از سرمایه‌داران بزرگ دوران بن علی، علیه فساد اعلام «جنگ» کرد.
دولت که از بابت اعتراضاتی که صنعتِ نه چندان بزرگ اما مهمِ نفت و گاز این کشور را هدف گرفته بودند بیمناک بود در خصوص خودِ اصلاحات الزام شده از سوی صندوق بین المللی پول دست به عصا پیش می‌رفت. استخدام در بخش دولتی همچنان متوقف بود اما برای آرام کردن UGTT دستمزدها افزایش یافت. در اوایل ژانویه ۲۰۱۸، اعتراضات خشونت‌بار به اصلاح بیانیه کارتاژ منجر شد. UGTT که از این عقب‌نشینی تاکتیکی جسور شده بود به گروه‌های دیگر (از جمله نداء تونسِ تحت رهبری حافظ السبسی) پیوسته و استعفاء چاهد را خواستار شد. غنوشی و النهضه از نخست وزیر پشتیبانی کرده و فراخوان‌ها به برکناری وی را نپذیرفتند. رئیس‌جمهور السبسی، خشمگین اعلام کرد که «اجماع»اش با النهضه به پایان رسیده است.
نخستین چیزی که در خصوص ماجرای ستیزه‌های مثلثی این دسته‌جات می‌بایست به آن توجه کرد این است که هیچ یک از کنشگران کلیدی در عملْ منطق تشریک قدرت را رد نمی‌کردند. توازن نیروها در این بازی تغییر کرده بود اما خود بازی نه. رهبران النهضه که از کسب مقام نخست در انتخابات محلی مه ۲۰۱۹ و نیز روابط حسنه با چاهد جسور شده بودند می‌گفتند که رئیس‌جمهور می‌بایست در امور داخلی به تقدم قوه مقننه تن دهد. ائتلافی که بلوک چاهد با النهضه تشکیل داده بود ۱۲۲ کرسی مجلس را در اختیار داشت که آن را از اکثریتی با اختلاف ۱۳ کرسی برخوردار می‌کرد.
دومین موضوع این است که آن همه اصطکاک و ستیزه، به پیشرفتی در جهت یک دستورکار منسجم‌تر در خصوص خط‌مشی اجتماعی یا خط‌مشی اقتصادی منجر نشد. چاهد که به انتخابات ۲۰۱۹ نظر داشت و همواره از UGTT و پایگاه توده‌ایش بیمناک بود بر آن شد تا اصلاحات را تهاجمی پی بگیرد. در نیمه سال ۲۰۱۹ بدهی عمومی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی رسیده بود، آمار بیکاری به ۱۵ درصد نزدیک می‌شد (و عدم اشتغال در میان جوانان سه برابر بیش از این بود)، تورمْ در حال طغیان و رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد بود. سیاست ورشکستۀ تشریک قدرت هر پیشرفتی هم که در جهت اصلاحات اقتصادی تحقق یافته بود خنثی کرده بود. [۳۳]
در ۱۲ اوت ۲۰۱۸، روز ملی زنان در تونس، رئیس‌جمهور السبسی اعلام کرد که قصد دارد حق ارث‌بریِ برابر زنان و مردان را به‌صورت قانون درآورد. این متعاقب گزارشی از سوی «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» [۳۴] (COLIBE) که السبسی خود در سال ۲۰۱۷ تشکیلش داده بود روی داد. علاوه بر این پیشنهاد، که قوانین قرآنی در خصوص اولویت ورثه مذکر را تابع {قانون مدنی} می‌ساخت، این گزارش به جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی، الغاء مجازات اعدام، لغو مهریه (که ذیل قانون اسلامی اجباری است)، و تضمین انتقال شهروندی از زنان به شوهران خارجی فراخوان داده بود. موافقان و مخالفان این پیشنهادات به خیابان‌ها ریختند. [۳۵]
با بالا گرفتن مناقشه، رئیس‌جمهور السبسی پنداشت که در فهرست COLIBE وراثت کمتر از موضوعات دیگر مجادله‌برانگیز خواهد بود. قانون پیشنهادی او به خانواده‌ها اجازه می‌داد که در امور مربوط به وراثت قانون اسلامی را به جای قانون مدنی برگزینند، که این برای کسانی که دغدغه‌های سنت‌گرایانه داشتند امتیاز قابل ملاحظه‌ای بود. اما نظر رهبران اسلام‌گرا جلب نشد. در اواخر ماه اوت، رییس مجلس شورای النهضه گفت که حزبش با «هر قانونی که خلاف» قرآن و قانون اساسی باشد مقابله خواهد کرد. [۳۶] سه ماه بعد، کابینه قانون اصلاح‌شده را تایید کرد.
این در گذار دوم تونس که از حرکت باز ایستاده بود لحظه بی‌نظیری بود. تونسی‌های متمایل به سکولاریسم از این می‌ترسیدند که اسلام‌گراها قصد پیشبرد یک دستورکار ضدمدرن را داشته باشند، و کنش‌های النهضه به این ترس آنان دامن زد. غنوشی در سال ۲۰۱۶ النهضه را «حزب دموکرات‌های مسلمانی» اعلام کرده بود «که دیگر مبلّغ اسلام سیاسی نیستند» [۳۷] حال منتقدان این را فریبکاری می دانستند. در این اثناء رهبران النهضه از این شکایت داشتند (و بیراه هم نمی‌گفتند) که با آنها مشورت نشده است، و اینکه «چپگراهای» COLIBE در تلاشند تا دستورکاری که به‌نحوی رادیکال سکولار است را بر کشور تحمیل کنند. النهضه مانده بود که ترس‌های رهبران سکولار را برطرف کند یا به احساسات پایگاه توده‌ای اسلامگرای سنتی‌اش احترام بگذارد، و دومی را انتخاب کرد. زمانی که هنجارهایی که احساسات آدم‌ها را عمیقاً درگیر می‌کنند در تعارض با یکدیگر قرار گرفتند – اتفاقی که در مناقشه بر سر وراثت روی داد – خیلی زود محدودیت‌های مهندسی سیاسیِ مبتنی-بر-اجماع آشکار شد.
عدالت انتقالی
تحکیم دموکراسی مستلزم اصلاحات در قوه قضاییه و بخش امنیتی است تا اطمینان حاصل شود که سازشهایی که برای ایجاد یک پیمان انتقالی لازمند به پابرجا ساختن بی‌عدالتی منجر نشوند. کمیسیون‌های حقیقت و عدالت راهی برای پیشبرد این قبیل اصلاحات پیش می‌نهند. اما کار این قبیل نهادها اغلب آکنده از دشواری است، بالاخص زمانی که جاخوشکردههای رژیم قدیم تلاش می‌کنند تا مانعِ کنکاش درخصوص تعدی‌های گذشته شوند. [۳۸]
«کمیسیون حقیقت و کرامت» تونس مثالی است بر این دشواری‌ها. این کمیسیون، که در سال ۲۰۱۳ و زمانی که النهضه رهبری قوه مجریه را به دست داشت تاسیس شد، کمک‌های عمده‌ای از سمیر دیلو [۳۹] ، وزیر عدالت انتقالی، دریافت کرد. دیلو، از ثابت‌قدم‌های النهضه، ده سال را در زندان گذرانده بود. نقش‌آفرینی او اسلام‌گراها را آسوده‌خاطر ساخت چرا که برخی‌شان به بی‌طرفی سیهم بن سدرین [۴۰] ، رییس کمیسیون، که یک فعال سکولار حقوق بشر بود شک داشتند. [۴۱] تحت ریاست بنسدرین پنجاه هزار مصاحبه با قربانیان انجام گرفت و ۱۷۰ پرونده به دادگاه‌های مخصوص ارسال شد. قربانیان امکان یافتند تا در چهارده جلسه عمومی استماع دادرسی که به‌صورت زنده از تلویزیون پخش شد داستان‌های دلخراش‌شان را بازگو کنند. [۴۲]
محافل رژیم قدیم از این بابت خوشحال نبودند. رئیس‌جمهور السبسی که بیش از ۹۰ سال سن داشت و خود هم در دوران بن علی و هم سلف او، حبیب بورقیبه، دهه‌ها عهده‌دار مناصب ارشد بود، این نارضایتی را به زبان آورد. او زمانی که نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات ۲۰۱۴ بود اینطور گفته بود: «با تلافی کردن گذشته مخالفم» [۴۳] . در ۲۰۱۷ تصویب قانونی را به انجام رساند که مقصود از آن فراهم آوردن امکانی برای تضعیف کمیسیون بود. این مصوبه مناقشه‌برانگیز نه فقط مقامات دوران بن علی که متهم به فساد بودند را مشمول عفو می‌کرد بلکه اهالی کسب و کار را نیز از حوزه اختیار کمیسیون بیرون می‌گذاشت. عدالت می‌بایست در نسبت با آنچه سیاست مبتنی-بر-اجماع طلب می‌کرد به جایگاه فروتری تن دهد.
اما کمیسیون به کارش ادامه داد. در مارس ۲۰۱۹ یک گزارش پنج-جلدی منتشر کرد که نه فقط ساختار عظیمی که تحت زمامداری بن علی برای سرکوب خلق شده بود را به تفصیل به تصویر می‌کشید بلکه تلاش‌های مقامات امنیتی و قضایی برای ناکام گذاشتن تجسس‌های کمیسیون را نیز با جزئیات شرح می‌داد. و جسورانه‌تر از اینها آنکه گزارش از السبسی به‌عنوان یکی از مقامات بن علی که به دست داشتن در شکنجه متهم است نام می‌برد، و از او می‌خواست تا به نمایندگی از دولت از قربانیان عذرخواهی کند. [۴۴]
احتمالا همینْ کار کمیسیون را یکسره کرد. با حضور نیافتن متهمین در دادگاه، محاکمات مخصوص به تعویق افتاد. نخستوزیر چاهد از اینکه یافته‌های کمیسیون را رسماً تسلیم کند امتناع کرد، و به این ترتیب اطمینان داد که توصیه‌های کمیسیون در دولت او، و احتمالاً دولت بعدی، اجرایی نخواهند شد. با رسیدن به نیمه سال ۲۰۱۹ برای برخی اسلام‌گراها سوال شده بود که چرا پرونده زنانی که در بازداشتگاه‌های رژیم سابق قربانی تجاوز شده بودند تمام و کمال به دادگاه‌های مخصوص نرفته است. همچنان که مباحثه در مجلس میان نمایندگان متمایل به سکولاریسم که می‌خواستند کمیسیون پایان یابد و اسلام‌گراهایی که تجدید اختیارات آن و تکمیل کار ناتمامش را خواستار بودند داغ‌تر و داغ‌تر می‌شد، غنوشی – که مصمم بود دشمنی رقبای مدرنیست‌اش را برنینگیزد – لهِ اعطاء عفو و خاتمۀ کار کمیسیون در آمد. [۴۵] تعارض مواضع در النهضه، از بده-بستان‌هایی خبر می‌داد که تلاش‌ها در جهت برقرار نگاه داشتن تشریک قدرت و یک اجماع حداقلیْ آنها را ایجاب کرده بود.
قانون وراثت از آن دست مصوبات مناقشه‌برانگیزی بود که انتظار می‌رفت دادگاه قانون اساسی در خصوص آن حکم کند – منتها هنوز چنین نهادی وجود نداشت. قانونی که کمیسیون حقیقت و کرامت را تضعیف می‌کرد و قانون دیگری به سال ۲۰۱۷ که انتقاد از پلیس و نیروهای مسلح را جرم‌انگاری می‌کرد، اگر که مورد بازبینی قضایی قرار می‌گرفتند می‌شد که مسکوت گذاشته شده یا بازنویسی شوند. [۴۶] به‌علاوه، می‌شد که بحران‌های مربوط به قانون اساسی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را با کمک وساطت قضایی حل و فصل کرد.
چهار قاضی دادگاه قانون اساسی را رئیس‌جمهور، چهار تا را مجلس، و چهار تا را «شورای عالی قضایی» می‌بایست انتخاب کنند. اما تا زمان برگزاری دو انتخابات در اکتبر ۲۰۱۹ فقط یک قاضی معرفی شده بود، از طرف مجلس. مجلس مکرراً نامزدهایی را پیش نهاد اما در هیچ یک از موارد، جز یکی، اکثریت لازم دو-سومی (۱۴۵ رای) حاصل نشد. در قوۀ مقننه، اردوگاه اسلام‌گرا و اردوگاه متمایل به سکولاریسم که می‌دانستند دادگاه قانون اساسی تا چه اندازه می‌تواند در تفسیر بخش‌های مبهم قانون اساسی ۲۰۱۴ اهمیت داشته باشد، در قضیه انتصاب‌ها از هیچ کوششی برای دور زدن یکدیگر دریغ نکردند. همه از ترس آنکه طرفِ مقابل قضات «خودش» را به دادگاه قانون اساسی وارد کند رویکردی پاپس‌کشانه اختیار کردند، یعنی آنکه گذاشتند تا قضیه انتصاب قضات همینطور حل‌ناشده باقی مانده و کش بیاید. ترجیح می‌دادند که دادگاه قانون اساسی خالی باقی بماند تا آنکه کرسی‌هایش چنان پر شوند که طرف خودی قطعاً بازنده از آب در آید (و به این ترتیب، زمامداری اجماعی مختل گردد). شاید بالاخص النهضه در معرفی نامزدهای دادگاه کُند عمل می‌کرد چرا که امید داشت متعاقب انتخابات ۲۰۱۹ قوه مقننه، سهمش از کرسی‌های مجلس افزایش یابد.
تشتت در میان مدرنیستها
مانع دیگر بر سر گذار دوم تونس، شکست در استقرار و تحکیم یک سیستم اثربخش و متوازن برای احزاب سیاسی بود. این مستلزم وجود احزابی منسجم و خوب-سازمان‌یافته است که قادر باشند هواداران متمایز خود را بسیج کرده و در انتخابات‌ها و پارلمان، منافع آنها را به‌نحوی موجه بیان کنند.
سه عامل مانع از تحکیم حزبی در تونس شده است. نخست آنکه النهضه به نسبت احزاب «مدرنیست»، که بسیاری از رهبرانشان یا از رژیم قدیم آمده بودند یا در پیوند با آن بودند، از یک مزیت ساختاری و ایدئولوژیک برخوردار بود. رهبران پیش‌گفته به کار کردن تحت یک دولت قوی خو گرفته بودند و از این رو آن غریزۀ اکتیویسم و بسیج مستقل سیاسیِ رقبای اسلام‌گرایشان را فاقد بودند. دوم اینکه، با آنکه UGTT وزنه‌ای در مقابل النهضه بود، قدرت آن به یک حزب کارگری متحد شیفت پیدا نکرد. در سمت چپ طیف احزاب سیاسی، احزاب مهترانی [۴۷] رقیب غالب بودند، احزابی که سابقه بسیاریشان به دوران بن علی برمی‌گشت. و نهایتاً اینکه سیاست اجماعیْ رهبران حزبی را به سازشهایی ملزم ساخته بود که پایگاه‌های توده‌ای‌شان و نیز آنها که بالفعل یا بالقوه بر سر رهبریِ احزاب رقابت داشتند را به خشم آورده بود. از این رو همان سازشهایی که تشریک قدرت مهتران ایجاب می‌کرد، با دامن زدن به کشمکش‌های درون‌حزبی، احزاب پیشتاز را تحلیل برد.
این روند پویای اخیرالذکر، بالاخص وجه مشخصه حزب نداء تونس بوده است. نداء تونس از همان آغازْ ائتلافی بی‌مهار و بدقلق میان مهتران بود، و از دشمنی با النهضه که بگذریم ایدئولوژی‌ای نداشت. السبسی بود که آن را به‌نحوی نامطمئن یکپارچه نگاه می‌داشت، که او نیز با جانبداری از پسرش در جدال‌های درون‌حزبی، شأن خود را به‌عنوان یک رهبر ملی قاطع پایین آورد. نبردهای درونی حزب نداء تونس به ایجاد احزاب انشعابی‌ای چون «مشروع تونس» [۴۸] ، «تحیا تونس» [۴۹] و «بانی وطن» [۵۰] انجامید. همه این احزاب برنامه یکسانی را پیش می‌بردند اما رهبرانشان متفاوت بودند. از این رو تأثیرشان جز این نبوده که هوادارانی که یک حزب میانه‌رو یا لیبرال می‌شد که داشته باشد را متشتت کنند.
این تفرقه‌ها کمک کرد تا النهضه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ جانی دوباره بیابد. تجدید قدرت آن نه در کابینه بلکه در مجلس بود، جایی که بزرگترین فراکسیون را داشت (در کابینه تصمیم حزب بر آن شد که مناصب عمده را طلب نکند). علیرغم این مزیت، و شاید هم به خاطر آن، تلاش‌های غنوشی برای برقرار نگاه داشتن تشریک قدرت اسباب ناراحتی شد. به واقع برای بسیاری از نهضوی‌ها [۵۱] – هواداران النهضه خود را چنین می‌نامیدند – سؤال شده بود که نکند حزب برای آرام کردن احزاب سکولارْ از حیثیتش گذشته است [۵۲] . در النهضه از جنجال‌های داخلی نداء تونس نشانی نبود اما ناخشنودی صفوف حزب از بابت سازش‌‌کاری‌های غنوشی در قبال مجموعه متشتتی از احزاب متمایل به سکولاریسم که دیگر بزرگترین فراکسیون پارلمانی هم نبودند، حاکی از آن بود که سیاست اجماعی می‌تواند مانعی بر سر راه تحکیم احزاب سیاسی اثربخش باشد.
برای نقش‌آفرینان سیاسی، نبردهای سیاسی در تراز مهتران با شدت و حدت ادامه داشت اما در زندگی روزمره تونسی‌ها پژواکی نداشت، از جمله در میان انبوه مردان و زنان جوان، در کشوری که از مصادیق کلاسیک پدیده «تورم جمعیت جوان» است. آنها در حومه پایتخت یا در نواحی غبارآلود غیرساحلی [۵۳] به‌سختی گذران می‌کنند، جایی که آغازگاه انقلاب بوده و جایی که نزدیک به یک دهه پس از نخستین گذار، همچنان تنگدستی و بیگانه‌سازی همچون غبار ضخیم تیره‌ای سایه‌افکن است. سیاست به چشم این تونسِ دیگر دلقک‌بازی‌ای است که برای رفع تنگنای اقتصادی یأس‌انگیزشان چیزی برای عرضه ندارد.
این شکاف فزاینده میان «دو تونس» آتش سرخوردگی مردمی از رهبران و نهادهای سیاسی، و به‌طور کلی سرخوردگی از دموکراسی را تند و تیزتر می‌کرد. از ۲۰۱۳ به این سو اَفروبارومتر [۵۴] شواهدی یافته است که از سیر نزولی پرشتابِ در پشتیبانی از دموکراسی حکایت دارند، حال آنکه پشتیبانی از حکومت نظامیان یا حکومت یک شخص واحدْ روندِ صعودی نگران‌کننده‌ای داشته است. بسیاری از تونسی‌ها وضعیت سیاسی نامطلوب کشور را به فساد و نابرابری‌های اجتماعی فزاینده نسبت می‌دهند. [۵۵]
نارضایتی عمومی روزنه‌هایی به روی رهبران و احزاب ضدسیستمی گشوده است. در سال ۲۰۱۹ این رهبران نوظهور، نوشان از آب چاهِ رفع خوش‌خیالی، گونه‌های تونسی پوپولیسم را پیش نهادند. در سمت راست طیف سیاسی، حزب «دستوری الحر» (PDL) [56] را داشته‌ایم که رهبرش، عبری موسی [۵۷] ، نایب دبیر حزب بن علی بود. رشد نفوذ وی از نوعی نوستالژی برای رژیم قدیم، و همبسته با آن، بیزاری فزاینده از النهضه نشان داشت. در سمت چپ PDL، و البته در فضای متمایز خودش، حزب «قلب تونس» [۵۸] جای داشت. بنیانگذار آن، نبیل القروی [۵۹] ، که از متنفذین ثروتمند در حوزه رسانه است، از تجربه‌اش در بازاریابی و تلویزیون برای ساخت ویدیوهای مردم‌پسند [۶۰] استفاده می‌کرد. او همچنین مجموعه سازمان‌یافته‌ای از کاروان‌های پزشکی را روانۀ نواحی غیرساحلی کشور کرد تا به ساکنین این مناطق خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی رایگان ارائه کنند. تحقیقات قضایی در خصوص پول‌شوییْ مانعِ پیشتازی وی در نظرسنجی‌های انتخاباتیِ نیمۀ سال ۲۰۱۹ نشد. [۶۱]
مرگ رئیس‌جمهور السبسی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹ پس از ظاهراً یک دوره بیماری یک‌ماهه، بحران قانون اساسی را کلید زد که همپای موجی از مانورهای سیاسی ذیل و بینِ احزاب پیش رفت. در قانون اساسی ۲۰۱۴ قید شده بود که در صورت مرگ یا ازکارافتادگی رئیس‌جمهور، رییس مجلس رئیس‌جمهور موقت می‌شود، اما فقط با موافقت دادگاه قانون اساسی. محمد ناصر [۶۲] ، رهبر نداء تونس و رییس مجلس، به عنوان رئیس‌جمهور موقت پا پیش گذاشت، اما نبودِ دادگاه قانون اساسی بر مشروعیت این حرکت سایه افکند.
در هفته‌های منتهی به مرگ السبسی مشاجره جدی‌تری در گرفته بود. مجلس قانون انتخابات را اصلاح کرده بود تا قید گردد که نمایندگانی که اتهام قضاییِ تخلف مالی متوجۀ آنها است صلاحیت نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. هدف از این اصلاحیه سد کردن راه قروی بود که در ۸ ژوییه آن سال متهم به پول‌شویی شده و متعاقباً در ۲۳ اوت دستگیر شد. مساله این بود که مشکل می‌شد گفت که آیا السبسیِ بیمار فرایندهای پیچیده‌ای که ماده ۸۱ قانون اساسی برای تصویب یا وتو یک قانون اصلاحی پیش نهاده بود را رعایت کرده است یا نه. [۶۳]
این مجادله آشکار ساخت که قانون اساسی در خصوص نسبت میان قدرت ریاست‌جمهوری و قدرت پارلمانی فاقد وضوح است. ابهام عامدانهٔ این سند، در خصوص این پرسش خطیرْ عرصه‌ای را برای نگرش‌های رقیب فراهم کرد و از این رو به رقبای سیاسی امکان داد تا یک اجماع حداقلی را برقرار نگاه دارند. داشتن رئیس‌جمهوری که شخصیت و تجربه‌اش در سرتاسر طیف سیاسی احترام برانگیزد به حفظ این وضعیت کمک کرده بود. [۶۴] مانورهای حزبی السبسی برای کمک به پسرش در سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به حیثیت رئیس‌جمهور به‌عنوان رهبری که می‌توانست بالاتر از جدل‌ها و غوغاها جای گیرد آسیب زده بود. این نگرانی هم وجود داشت که هیچ جانشینی اقتدار لازم را برای میانجیگری در منازعاتی مهتران نداشته باشد.
از تشییع جنازه السبسی در ۲۷ ژوییه ۲۰۱۹ چند روزی بیش نگذشته بود که احزاب، به پیشباز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، شروع به ژانگولربازی کردند. این انتخابات‌ها در اصل قرار بود در ماه نوامبر برگزار شوند اما به جهت رعایت مهلت نود روزه‌ای که در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور موقت مقرر شده بود، جلو کشیده شدند و دور نخست انتخابات ریاست جمهوری به ۱۵ سپتامبر و انتخابات مجلس به ۹ اکتبر افتاد.
جلو افتادن موعد انتخابات، مباحثه شدیدی را در النهضه بر سر نقشی که حزب می‌بایست در سیستم سیاسی ایفاء کند برانگیخت. غنوشی، در تلاشی آشکار برای به رخ کشیدن اقتدارش، از عبدالفتاح مورو [۶۵] ، یار غار حزب و میانه‌رو سرشناس خواست تا برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. او بخت اندکی برای پیروزی داشت اما به نظر می‌رسید که این مانور می‌توانست به بسیج کردن رای‌دهندگان نهضوی برای آنکه در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رأی بیایند کمک کند. اما ورای این، از یک تغییر راهبردی خبر می‌داد: النهضه پیش از این برای فرو نشاندن ترس‌های رقبای مدرنیست خود تصمیم گرفته بود که نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی نکند اما بعد غنوشی، که همواره از تصدی پست‌های رسمی سیاسی پرهیز کرده بود، با اعلام اینکه نامزد نمایندگی مجلس می‌شود همه را شگفت‌زده کرد. با نزدیک شدن موعد انتخابات‌ها ترس‌های مدرنیستها فزونی می‌گرفت.
دور نخست
در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۶ نامزد حضور داشتند، از جمله عبیر موسی و نخست وزیر چاهد. سعید و قروی به ترتیب با ۱۸ درصد و ۱۶ درصد آراء دو رأی‌بگیر صدرنشین شدند. در دور دوم که در ۱۳ اکتبر برگزار شد سعید یک اکثریت چشمگیر ۷۳ درصدی را کسب کرد. ده روز بعد مراسم تحلیف او برگزار شد.
سعید از کاریزمای آرام اما عبوسش – معروف است که نه با لهجه تونسی که به عربی معیار تکلم می‌کند – استفاده کرد تا بار دیگر علاقه به مشارکت سیاسی را برانگیزد. او به عنوان یک دانش‌پژوه ارجمندِ حوزۀ قانون اساسی که علنا اعلام می‌کرد فاقدِ هر وابستگی حزبی است توانایی آن را داشت که از جمهوری‌خواهی دموکراتیک، محافظه‌کاری اخلاقی، ملی‌گرایی تونسی و پان-عربیسم، ترکیب برنده‌ای بسازد. سعید با تغییر دادن قانون وراثت یا لغو حکم اعدام مخالفت کرد، و ایده عادی‌سازی روابط با اسرائیل را محکوم نمود. هواداری‌اش از «وارونه‌سازی هرم قدرت» به‌نحوی تمام و کمال، و پشتیبانی‌اش از ایجاد یک سیستم کشوریِ شوراهای منتخب محلی، از یک نگرش روسوییِ سیاست توده‌ای نشان داشت که با هواداری‌اش از قانون‌اساسی‌گرایی جور در نمی‌آمد. از این ناهمسازی که بگذریم، پیروزی مسلمش در دور دوم که دقیقاً یک هفته پس از رقابت‌های انتخاباتی پارلمانی رخ داد مرکز ثقلی فراهم کرد که سیستم سیاسی تونس بدجور به آن احتیاج داشت.
هزار و پانصد فهرست انتخاباتی و پانزده هزار نامزد انتخاباتی برای تصدی ۲۱۷ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت کردند. نتایج انتخابات، نقشه‌ای اجتماعی-فرهنگی از تونس به دست می‌داد که قطبیت‌یافته‌تر و متشتت‌تر از همیشه بود. النهضه و حزب اسلامگرای جدید و کوچکتری به نام «ائتلاف کرامت» (مختصراً «کرامت» [۶۶] ) مجموعا ۲۶ درصد آراء و ۷۳ کرسی مجلس را از آن خود ساختند. احزاب مدرنیست پیشتاز (از جمله نداء تونس) مجموعا ۳۸ درصد و ۹۰ کرسی مجلس را کسب کردند. از اندازۀ بلوک‌های اسلام‌گرا و مدرنیست مجلس پیدا بود که هیچ دولتی نمی‌توانست در غیاب نوعی ائتلاف میان آنها تشکیل شود. اما حدت تشتت ایدئولوژیک و اجتماعی چنان بود که دورنمای چنین ائتلافی را تیره و تار می‌ساخت. کرامت که مبارزه‌جوتر از النهضه بود، علیرغم در اختیار داشتن ۲۱ کرسی مجلس شریک محتملی برای ائتلاف با مدرنیستها نبود. النهضه از «قلب تونس» (با ۳۸ کرسی مجلس) بیزار و خشمگین بود چرا که مستقیما به رای‌دهندگان در مناطق روستایی که سنتاً پایگاه‌های النهضه بودند متوسل شده و طی کارزار انتخاباتی نیز شدیداً به قروی تاخته و او را فاسد خوانده بود. از این رو برای یک ائتلاف مدرنیست-النهضه می‌بایست به احزاب مدرنیست کوچکتر در مرکز یا چپِ متمایل به مرکز امید بست. اما این احزاب بر سر بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف داشتند، از جمله بر سر ماهیت و دامنه اصلاحات بازار. همچنین نمایندگان متمایل به چپ سوء‌ظنی عمیق به النهضه داشتند. محمد عبو [۶۷] از «جریان دموکراتیک» [۶۸] ، که فعال حقوق بشر و سکولاری سفت و سخت است، می‌گفت که فرصت‌طلبی النهضه بیش از سمت‌گیری مذهبی این حزب آزارش می‌دهد. او می‌پرسید که چرا النهضه که هنگام تشریک قدرت با نداء تونس به نظر نمی‌رسید دلواپسِ فساد باشد درست پیش از انتخابات ۲۰۱۹ به یک باره این مساله را کشف کرده است.
اصرار غنوشی ۷۸ ساله بر استفاده از اهرم حزبش برای تصدی جایگاه ریاست مجلس، تلاش‌ها در راستای ائتلاف‌سازی را پیچیده‌تر ساخت. جایگاه النهضه به‌عنوان بزرگترین تکْ حزب، غنوشی را از اقتداری مبتنی بر قانون اساسی برای تصدی ریاست مجلس برخوردار می‌ساخت، و با این حال مدرنیستها همچنان با بیم و هراس این حرکت را نظاره می‌کردند. آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزود این توصیه غنوشی به رئیس‌جمهور سعید بود که حبیب جملی [۶۹] را که اسماً مستقل بود اما پیوندهای نزدیکی با النهضه داشت برای تشکیل کابینه فرا بخواند. آن هنگام هم که غنوشی پیشنهاد مجادله‌برانگیزی را (که سریع هم رد شد) مطرح کرد مبنی بر این که با استفاده از وجوه عمومی یک صندوق «زکات» ایجاد شود، مطمئناً پیشنهادش آبی بر آتش اختلافات نریخت.
مداخله شخصی غنوشی در یک مساله دیپلماتیک حساس بر تلاطم اوضاع افزود. در اواخر دسامبر ۲۰۱۹، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، وارد پایتخت تونس شد تا حمایت دولت این کشور را از برنامه‌اش برای اعزام مشاوران نظامی ترک به لیبی جلب کند. رئیس‌جمهور سعید این دیدار را با پروتکل‌های شایسته برگزار کرد، و در عین حال سریعاً به مردمی که از این بابت نگران شده بودند اطمینان خاطر داد که تونس بی‌طرف خواهد ماند (داشتن مرزی ۴۶۰ کیلومتری با لیبیِ درگیر در جنگ داخلی آنقدر نگران‌کننده است که استحکامات و گشت‌زنی دائمی نیروهای ارتش را بطلبد). یک ماه بعد، اعلام سفر غنوشی به استانبول همگان را غافلگیر ساخت. غنوشی در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ و در پوشش خبری کامل با رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کرد. نمایندگان مجلس تونس – که برخی‌شان حزب اسلامگرای اردوغان را بازوی اخوال المسلمین مصر می‌دانستند – به تندی این سفر را زیر سوال بردند. یک اکثریت ۱۳۴ نفری از نمایندگان مجلس که از مناقشه لیبی-ترکیه و سایر قضایا به جنب و جوش افتاده بودند درست یک روز پیش از سفر غنوشی به تشکیل کابینه از طرف جملی رأی منفی دادند.
قدرت ریاست جمهوری در برابر گذار بی‌پایان
حال که این مقاله را می‌نویسیم (مارس ۲۰۲۰)، مذاکرات تنازع‌آمیز بر سر تشکیل یک کابینه چندحزبی ادامه دارد. رئیس‌جمهور سعید، بر طبق وظیفه‌ای که در قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده است، در واکنش به رأی منفی مجلس به جملی نامزد جدیدی پیش نهاد. او الیس فَخ‌فَخ، عضو یکی از کوچکترین احزاب مدرنیست را برای نخست‌وزیری پیشنهاد کرد. فخ‌فخ، فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک، مدرنیستی تحت‌الحمایهٔ احزاب مدرنیست و از منتقدان النهضه بود؛ با این حال در کابینه «سه‌گانه» تحت رهبری النهضه در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اداره چند وزارت‌خانه را بر عهده داشت (نخست وزارت جهانگردی و سپس وزارت مالیه)، و این گواهی بود بر این که خوب می‌داند چگونه از سمتی به سمت دیگرِ شکاف اسلام‌گرا-سکولار کار کند.
اینکه فخ‌فخ از نمایندگان مجلس نیست معنادار است. سعید دقیقا به این خاطر او را برگزید که «متخصصی» بی‌طرف است. اگر صحبت‌ها بر سر تشکیل کابینه خوب پیش برود فخ‌فخ می‌بایست تمامی مهارت و اعتبارش را برای برقرار نگه داشتن کابینه‌ای مملو از رقباء به خدمت بگیرد. تاکنون که مذاکرات مشقت‌بار بوده است. در صورت شکست مذاکراتْ انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد. هر دولتی، چه فخ‌فخ در رأسش باشد و چه کسی دیگر، اگر که نتیجۀ انتخابات باشد همچنان چینشی برای تشریک-قدرت خواهد بود و بالطبع بسیار محتمل خواهد بود که همان انسداد پر تب و تابی که وجه مشخصه سیاست تونس از آغاز انقلاب یاس بوده است بازتولید شود.
تنگنایی که تونس در آن گرفتار است – اینکه نیازمندِ فرا رفتن از تشریک قدرت است اما ظاهرا از این کار در مانده است – باعث فراخوان‌هایی به اتخاذ یک سیستم تمامْ ریاستی شده است. چنین چیزی مستلزم رأی مثبت دو سوم نمایندگان مجلس خواهد بود و از این رو بعید است که تصویب شود. زمانی رئیس‌جمهور سابق، السبسی این ایده را پیش کشید اما رییس سعید مایل نیست با پیش گرفتن این مسیر اقتدار خود را به مخاطره بیندازد چرا که برای منتقدان بسیار آسان خواهد بود که او را به قبضه کردن قدرت متهم کنند. [۷۰] در عوض او بر آن خواهد شد تا در حیطه قانون اساسی کنونی و درهم‌پیچیدگی‌های بندهای مربوطه در آن، تا آنجا که می‌تواند اعمال نفوذ کند. از این رو، و با آنکه یک هدف کلیدی انقلاب ارتقاء قدرت قوه مقننه بود، رئیس‌جمهور همچنان بالاترین مقام باقی خواهد ماند.
فرانسیز هاگوپیان [۷۱] زمانی گفته بود که سازشهایی که لازمۀ پیمان بستن هستند چنان گزافکارانه‌اند و توی ذوق می‌زنند که «دموکراسی پیمانی» را می‌توان مفهومی متناقض‌نما دانست. ظاهرا مشقت‌هایی که تونس از سر می‌گذراند بر این نکته هاگوپیان صحه می‌گذارد. دنیل لوین [۷۲] در مقابل می‌گوید که مساله کلیدیْ شرایطی است که پیمان تحت آنها منعقد شده است. [۷۳] به زعم او زمانی که مهتران پیوندهایی ارگانیک با گستره وسیع‌تر جامعه برقرار کرده باشند انتخاب‌هایشان مشروع‌تر به نظر خواهد رسید. اما مساله این است که بده‌بستان‌های مهتران، بنا به ماهیتشان، از آرزوها و آرمان‌های مبارزه‌جویانه (هرچند دموکراتیکِ) رای‌دهندگان و هواداران احزاب دورند. مساله بغرنج آن است که چگونه می‌توان تضمین کرد که استقلالِ عملی‌ای که رهبران برای ورز دادن و شکل بخشیدن و محافظت از یک دموکراسی جوان نیاز دارند، به قوانین و نهادهایی که مسئولیت‌پذیری را اجبار کرده و پشتوانه مشروعیت می‌باشند آسیب نمی‌ر‌ساند.
مورد تونس نشان می‌دهد که این بد-دوراهیِ [۷۴] آشنا چاره آسانی ندارد. اینکه احزاب ملزم شوند که برای ورود به مجلس به حد نصابی در آراء دست یابند شاید از تشتت حزبی در مجلس بکاهد اما در عین حال بسیار محتمل است که قطبی‌شدگی سیاسی را در میان نیروهای سکولار و مدرنیست تشدید کند. تلاش‌های گروه‌های جامعه مدنی برای پل زدن بر شکاف مهتران و عموم مردم امیدوارکننده است اما شکاف‌های متعدد جامعه تونس، بر آنچه که مهندسی سیاسی توان انجامش را دارد حدی اعمال خواهد کرد.
کشور در تقلاء است تا زمین سفتی زیر چرخ‌های یک گذار دوم بگذارد، و با این حال بعید است که دموکراسی بی‌مهار و بدقلق تونس فروبپاشد، حتی اگر تروریست‌ها – که پیشتر در سال ۲۰۱۵ حملات عمده‌ای داشته‌اند – بار دیگر ضربه وارد کنند. امتناع ارتش از سیاسی‌شدن موهبت بزرگی است چرا که کسی نمی‌تواند برای در هم کوفتن دشمنان، زود به خیال «کوفتن بر در پادگان» بیفتد. از این رو گروه‌ها و رهبران رقیب به مشاجره و مذاکره – صلح‌آمیز – ادامه می‌دهند. آیا سرنوشت تونس همان است که پیشترها مکزیکی‌ها به آن «گذار بی‌پایان» می‌گفتند؟ این البته فکر روحیه‌بخشی نیست اما اگر گذار دومی به راه نیافتد (و چنین ناکامی‌ای محتمل است)، {«گذار بی‌پایان»} مطمئنا بر بدیل‌های باقیمانده فائق خواهد آمد.
تحکیم دموکراسی چیزی است فراتر از ایجاد تعادل میان تغییر چشمگیر و پرشور {از یک سو}، و نیاز به در عرشه نگاه داشتن نقش‌آفرینان عمده جامعه {از سوی دیگر}، و مستلزم آن است که در نگرش رهبران قدیم و جدید به دموکراسی یک دگرگونی بنیادین رخ دهد. رهبران رقیب، به جای آنکه دموکراسی را ابزاری برای مدیریت کردن تعارض یا پیگیری تعارض ببینند می‌بایست پذیرای ایده صلح دموکراتیک شوند؛ هدایت‌بخش این ایده، این هنجار اساسی است که آنها که در جایگاه قدرت هستند هیچگاه نمی‌بایست از آن برای محروم‌سازی همیشگی رقبا از حقوق شهروندی استفاده کنند. برای تداوم یک حکمرانی مؤثر و معتبر، صرف نظر از اینکه آن را «دموکراسی لیبرال» بنامند یا «اجماع پیشامدی» [۷۵] یا «چندسالاری» [۷۶] ، می‌بایست شرایط حداقلی‌ای که پشتیبان گریز از دیکتاتوری بودند جای خود را به تغییرات عمیق‌تر نهادی و هنجاری‌ای دهند که دموکراسی را، اکنون و برای همیشه، به «تنها بازی شهر» بدل می‌کنند.
ضمیمه:
گاهشمار انقلاب تونس و پیامدهای آن
* از آغاز انقلاب تا تشکیل مجلس موسسان (دسامبر ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۱۱) [۷۷]
۱۷ دسامبر ۲۰۱۰؛ محمد بوعزیزی، دستفروش ۲۶ ساله اهل شهر غیرساحلی سیدی بوزید، که معاش خانواده‌اش را با فروش میوه و سبزی تامین می‌کرد، خود را جلوی دفتر شهرداری منطقه با تینر به آتش کشید. او برای درمان سوختگی درجه سه به بیمارستانی در پایتخت منتقل شد.
پلیس‌ها به دلیل نداشتن مجوز کار، قصد توقیف گاری‌اش را داشتند و زمانی که با مقاومت او مواجه شدند به باد کتک گرفتندش. مقامات محلی حاضر به شنیدن شکایت او نشدند.
اقدامِ از سر استیصال بوعزیزی، سرخوردگیِ خشمناک و جوشانی را که از بابت استانداردهای زندگی، خشونت پلیس، آمار بالای بیکاری و نبود حقوق بشر وجود داشت هویدا ساخت. همان روز اعتراضات در شهر سیدی بوزید آغاز گشته و به سرعت به کل آن منطقه و بعد سراسر کشور سرایت کرد.
۲۰ دسامبر ۲۰۱۰؛ محمد النوری الجوینی، وزیر توسعه تونس برای اعلام خبر یک برنامه اشتغال‌زایی ۱۰ میلیون دلاری به سیدی بوزید سفر کرد. از شدت اعتراضات کاسته نشد.
۲۲ دسامبر ۲۰۱۰؛ در تظاهرات دیگری که در اعتراض به بیکاری در سیدی بوزید روی داد، حسین فلحی ۲۲ ساله با برق خودکشی کرد. او پیش از اقدام به خودکشی فریاد می‌زد: «نه به فلاکت، نه به بیکاری!»
۲۴ دسامبر ۲۰۱۰؛ محمد عماری، معترض ۱۸ ساله، در تظاهرات خشونت‌آمیزی که در شهر غیرساحلی منزل بوزیان در گرفت به ضرب گلوله پلیس کشته شد. از دیگر کسانی که در همان اعتراضات مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت مردی ۴۴ ساله به نام شوقی الحیدری بود.
در شهرهای غیرساحلی الرقاب و مکناسی، صدها نفر در جلوی دفاتر اتحادیه کارگری تونس (UGTT) در اعتراض به بیکاری گسترده دست به اعتراض زده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. زمانی که نیروی امنیتی کارزارهای سرکوب شبانه به راه انداختند، زد و خوردها بالا گرفت.
۲۵ دسامبر ۲۰۱۰؛ راهپیمایی‌ها به قیروان، صفاقس و بن قردان کشیده شد.
سخنگوی وزارت کشور گفت که پلیس، پس از آنکه نتوانسته معترضینی را که اقدام به به آتش کشیدن خودروها و ساختمان‌های پلیس می‌کردند با شلیک هوایی متفرق کند «در دفاع از خود مجبور به شلیک شده است».
۲۷ دسامبر ۲۰۱۰؛ نزدیک به هزار نفر، در همبستگی با معترضین در نواحی فقیرتر تونس، در پایتخت این کشور راهپیمایی کردند، که این به زد و خورد میان پلیس و نظاهرات‌کنندگان منجر شد. در سوسه نیز تظاهرات‌هایی رخ داد.
۲۸ دسامبر ۲۰۱۰؛ زین العابدین بن علی، رییس جمهور کشور، در صحبت‌هایی که از تلویزیون دولتی پخش شد اعتراضات را غیر قابل قبول خوانده و گفت که تاثیری منفی بر اقتصاد خواهند داشت. بن علی به «استفاده از خشونت در خیابان‌ها توسط اقلیتی از افراطی‌ها» انتقاد کرده و گفت که برای مجازات معترضان، قانون «سفت و سخت» اعمال خواهد شد.
«فدراسیون اتحادیه‌های کارگری تونس» (UGTT) راهپیمایی دیگری در شهر قفصه برگزار کرد که توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.
همزمان نزدیک به ۳۰۰ وکیل، در همبستگی با معترضان در نزدیکی کاخ دولتی در پایتخت راهپیمایی کردند. وکلا در چندین شهر دیگر نیز راهپیمایی کردند.
به گزارش آژانس خبری پانا، فرمانداران شهرهای سیدی بوزید، جندوبه و زغوان به دلایل اعلام‌نشده اما مرتبط با خیزش از کار برکنار شدند.
به گزارش کانال خبری عربیه، وزرای ارتباطات، تجارت و صنایع دستی، و امور مذهبی، همگی به دلایل مرتبط با خیزش از کار برکنار شدند.
گفته می‌شود که عبدالرحمن عایدی، از وکلای برجسته کشور، پس از دستگیری به خاطر شرکت در اعتراضات، تحت شکنجه قرار گرفته است.
۲۹ دسامبر ۲۰۱۰؛ نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان در شهر موناستیر در شمال شرق کشور را بدون استفاده از خشونت متفرق ساختند اما گفته شده که برخوردشان در شهر السبیخه بی‌رحمانه بوده است. در شهر الشابه نیز گزارش‌ها از خشونت شدید پلیس، که به بستری شدن یکی از معترضان منجر شد، حکایت داشت.
پس از گذشت ۱۲ روز از شروع اعتراضات، کانال خبری خصوصی Nessma TV به پوشش خبری اعتراضات اقدام کرد. این نخستین بار بود که یک رسانه خبری عمده اعتراضات را پوشش می داد.
۳۰ دسامبر ۲۰۱۰؛ شوقی الحیدری که شش روز پیش از این مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته بود از جراحات وارده درگذشت.
حزب سوسیالیست فرانسه ضمن محکوم کردن «سرکوب بی رحمانه» معترضان، خواستار آزادی وکلا و تظاهرکنندگان شده و از دولت فرانسه خواست تا رسما در این خصوص موضع‌گیری کند.
۳۱ دسامبر ۲۰۱۰؛ در پاسخ به فراخوانی برای اعتراض به دستگیری وکلا، و در همبستگی با مردم سیدی بوزید، وکلا در سراسر کشور دست به تجمع زدند.
مقامات به این اعتراضات با خشونت واکنش نشان دادند؛ بنا به گزارش شبکه خبری الجزیره، وکلا «وحشیانه کتک خورده‌اند».
۲ ژانویه ۲۰۱۱؛ گروه سایبری Anonymous ، در همبستگی با معترضان، اجرای «عملیات تونس» را اعلام کرد؛ طی این عملیات چند وبسایت دولتی مورد حملات «امتناع از خدمات‌رسانی» قرار گرفتند، به این نحو که حجم بالایی از ترافیک اینترنتی به سمت آنها هدایت شد که به تعطیلی موقتشان منجر شد.
به گزارش الجزیره، عده زیادی از فعالان اینترنتی از هک شدن حساب‌های کاربری ایمیل و فیسبوک خود خبر داده‌اند.
3 ژانویه ۲۰۱۱؛ نزدیک به ۲۵۰ تظاهرکننده، عمدتا دانشجو، راهپیمایی مسالمت‌آمیزی را در شهر طلعه برگزار کردند. این راهپیمایی، پس از تلاش پلیس برای متفرق ساختن معترضان با گاز اشک‌آور، به خشونت کشیده شد. بنا بر گزارش‌ها دستکم نه معترض مجروح شدند. معترضان، در واکنش، تایرهایی را به آتش کشیده و به دفاتر محلی حزب حاکم حمله کردند.
۴ ژانویه ۲۰۱۱؛ «انجمن وکلای دادگستری تونس» در اعتراض به حملات نیروهای امنیتی به اعضایش، برای یک اعتصاب عمومی در روز ۶ ژانویه فراخوان داد.
۵ ژانویه ۲۰۱۱؛ محمد بوعزیزی که نزدیک به سه هفته پیش با به آتش کشیدن خود آغازگر خیزش شده بود، در بیمارستان جان باخت. در، سیدی بوزید، شهر زادگاه بوعزیزی، تشییع جنازه‌ای برای او برگزار شد.
۶ ژانویه ۲۰۱۱: گزارش‌ها حاکی از آنند که ۹۵ درصد از جمعیت ۸۰۰۰ نفره وکلای تونس در اعتصاب شرکت کرده و خواستار پایان یافتن خشونت پلیس علیه اعترضات مسالمت‌آمیز شده‌اند.
۷ ژانویه ۲۰۱۱؛ مقامات، در ادامه سرکوب مخالفان، گروهی از وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی و سیاسی و یک خواننده رپ را دستگیر کردند.
۸ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱؛ بنا بر گزارش‌ها، در زد و خورد میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در تاله، شهری در نزدیکی مرز تونس با الجزایر، دستکم شش معترض کشته و شش معترض دیگر مجروح شده‌اند. سه نفر دیگر نیز در زد و خوردهای مشابهی در شهر کسرین کشته شده‌اند.
شاهدان گفته‌اند که در تاله، پس از آنکه نیروهای پلیس موفق نشدند جمعیتی که یک ساختمان دولتی را به آتش کشیده بودند با خودروی آب‌پاش متفرق کنند به روی آنها آتش گشودند. جمعیت نیز به سمت پلیس سنگ و کوکتل‌مولوتف پرتاب کردند.
در شهرهای قصرین و تاله، تک‌تیراندازها مرتکب کشتارهایی شدند که مردم را در سراسر کشور شوکه کرد، و سرآغازی شد بر تبدیل شدن اعتراضات به یک پدیده حقیقتا ملی.
۱۳ ژانویه ۲۰۱۱؛ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، مستقر در پاریس، آمار کشته‌شدگان را از آغاز اعتراضات ۶۶ نفر اعلام کرد. منابع به الجزیره گفته‌اند که حداقل ۱۳ نفر در همین دو روز گذشته کشته شده‌اند. بنا بر آمار رسمی دولتی، تعداد کشته‌شدگان، طی سه هفته و اندی که از شروع اعتراضات می‌گذرد، ۲۳ نفر بوده است.
اندکی بعد، زین العابدین بن علی، رییس جمهور تونس، در صحبت‌هایی که از تلویزیون دولتی کشور پخش شد، از اعطاء امتیازاتی بی‌سابقه خبر داده و قول داد که برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ نامزد نخواهد شد. او متعهد شد که آزادی‌های بیشتری در جامعه برقرار ساخته، اصلاحات گسترده‌ای را بنا گذاشته و در خصوص کشته‌شدن معترضان تحقیقاتی را به انجام برساند. برخی وبسایت‌ها که پیش از این مسدود یا ممنوع شده بودند از نو در دسترس قرار گرفتند.
۱۴ ژانویه ۲۰۱۱؛ در بحبوحه درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی، بن علی شرایط اضطراری اعلام کرده و کابینه را منحل کرد. او در تلاش برای آرام کردن مخالفت‌های مردمی وعده داد که در عرض شش ماه انتخابات مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
رسانه‌های دولتی تجمع بیش از سه نفر را ممنوع اعلام کرده و از این خبر دادند که «در صورت بی‌اعتنایی به دستورات نیروهای امنیتی، از سلاح گرم استفاده خواهد شد».
همان شب گزارش‌هایی رسید مبنی بر اینکه ارتش کنترل فرودگاه اصلی پایتخت را به دست گرفته و فضای هوایی کشور را بسته است. بن علی موفق شد با هواپیما کشور را ترک کند، هرچند گزارش شده که برخی از اعضاء خانواده و خویشاوندان نزدیک او دستگیر شده‌اند.
محمد غنوشی، نخست وزیر – با راشد غنوشی، رهبر النهضه اشتباه نشود- با حضور در تلویزیون دولتی اعلام کرد که بنا بر فصل ۵۶ قانون اساسی تونس سمت رییس‌جمهور موقت را عهده‌دار می‌شود.
گفته‌اند که هواپیمای بن علی نخست به مالت، و از آنجا به پاریس پرواز کرده و نهایتا از آنجا به سمت خلیج فارس رفته و در جده عربستان به به زمین نشسته است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه، به هواپیمای او اجازه فرود در خاک فرانسه را نداده است.
۱۵ ژانویه ۲۰۱۱؛ عربستان سعودی رسما اعلام کرد که برای یک مدت زمان نامعلوم میزبان بن علی و خانواده‌اش خواهد بود.
دادگاه قانون اساسی تونس، بالاترین مرجع قانونی تونس در مسائل مرتبط با قانون اساسی، حکم داد که نه غنوشیِ نخستوزیر، بلکه فواد مبزع، رییس مجلس، می‌بایست در جایگاه رییس‌جمهور موقت قرار گیرد. مبزع، غنوشی را مامور تشکیل یک دولت ائتلافی جدید کرد.
به گفته شاهدان، در خلاء قدرتی که پس از رفتن بن علی بوجود آمد، فروشگاه‌های مواد غذایی و عمارت‌های مجلل متعلق به اعضاء رژیم قدیم غارت شدند. ساکنین بسیاری از نواحی تونس از این خبر داده‌اند که گروه‌هایی شبانه در محلات می‌گشتند، ساختمان‌ها را به آتش می‌کشیدند و به اشخاص و اموال حمله می‌کردند و خبری هم از پلیس نبوده است.
۱۶ ژانویه ۲۰۱۱؛ تونس در چنبره تنش و بلاتکلیفی است و نظامیان بر آن هستند تا نظم را از نو برقرار سازند.
گفته می‌شود که ایمد طرابلسی، برادرزادۀ همسر بن علی، در یک بیمارستان نظامی در تونس فوت کرده است. اما در ۲۱ ژانویه رویترز گزارش می‌دهد که طرابلسی نمرده است بلکه دستگیر شده است.
خبر رسیده که سلیم شیبوب، داماد بن علی نیز دستگیر شده است.
رفیق بالحاج، وزیر کشور سابق تونس و کسی که بسیاری او را مسئول سرکوب معترضان توسط پلیس می‌دانند، دستگیر شده و در شهر باجه، در شمال کشور، در حصر خانگی نگهداری می‌شود.
ویکی‌لیکس یک مجموعه چهار-بخشی از تلگرام‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد ایالات متحده، با وجود اطلاع از گستره فساد و نارضایتی در تونس، به پشتیبانی از بن علی ادامه می‌داده است.
۱۷ ژانویه ۲۰۱۱؛ معمر قذافی، رهبر لیبی، می‌گوید که از بابت سقوط بن علی، که کشور را گرفتار «آشوبی با پایانی نامعلوم» ساخته است، افسوس می خورد.
نخستوزیر تونس، به امید آنکه بتواند شتاب تحولات سیاسی را مهار کرده، مانع از اعتراضات جدید شده و نیز تفنگداران وفادار به رییس‌جمهور مخلوع را تضعیف کند، قول داد که دولت ائتلافی جدیدی تشکیل خواهد شد. او همچنین آغاز اصلاحات گسترده را اعلام کرده و آزادی مطبوعات، رفع ممنوعیت گروه‌های حقوق بشری در تونس و آزادی زندانیان سیاسی را وعده داد.
کابینه جدید اعلام شد اما بسیاری از وفادارانِ به بن علی در دولت جدید مناصب کلیدی – از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت امور خارجه – را در اختیار داشتند – و مناصب پایین‌تر به تعداد اندکی از اعضاء اپوزیسیون رسیده بود. داد رهبران تبعیدی اپوزیسیون در آمد؛ آنها می‌گفتند که در دولت جدیدِ «وحدت»، به نفع حامیان قدیمی نظام سیاسی کنار گذاشته شده‌اند.
18 ژانویه ۲۰۱۱؛ تونسی‌ها در اعتراض به ترکیب کابینه جدید به خیابان‌ها ریختند.
وزرای متعلق به اپوزیسیونْ تهدید به کناره‌گیری کرده و گفتند که نمی‌خواهند در کابینه‌ای باشند که اعضاء حزب حاکم سابق، حزب RCD بن علی («جمعیت دموکراتیک وفادار به قانون اساسی») در آن حضور دارند.
غنوشی و مبزع، در تلاش برای دلجویی از معترض و آرام کردن‌شان، از حزب RCD استعفاء دادند.
۱۹ ژانویه ۲۰۲۰؛ به گفته میشلین کلمی-ری، وزیر امور خارجه تونس، دولت سوییس دستور داده تا تمامی حساب‌های بانکی‌ای که بن علی در این کشور داشته است مسدود گردند. به گزارش آژانس خبری TAP، همزمان با این رویداد، داد‌ستان‌های تونس تحقیق در خصوص داراییهای بن علی و خانواده و خویشاوندان نزدیکش را آغاز کردند.
گوردون گری، سفیر آمریکا در تونس، در نخستین اظهارات رسمی‌اش از آغاز خیزش، آن را «روندی ادامه‌دار» و «پدیده‌ای جدید» توصیف کرد.
ناوانتم پیلای، کمیسر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر، اظهار داشت که سازمان ملل قصد دارد تیمی از کارشناسان حقوق بشر را برای بررسی خشونت‌های رخ داده در هفته‌های اخیر و ارائه مشاوره به کابینه ائتلافی جدید به تونس اعزام کند.
۲۰ ژانویه ۲۰۱۱؛ تمامی وزرای عضو حزب RCD در دولت انتقالی از این حزب کناره‌گیری کردند اما در مناصبشان باقی ماندند. از آنجا که بسیاری از این وزرا عضو کمیته مرکزی حزب RCD بودند، کمیته مرکزی این حزب منحل شد.
۲۱ ژانویه ۲۰۱۱؛ معترضان در نخستین روز از یک عزای عمومی سه‌روزه تجمعات مسالمت‌آمیزی در پایتخت برگزار کردند. آنها ضمن گرامیداشت یاد کسانی که در هفته‌های پیش جان خود را در ناآرامی‌ها از دست داده بودند، خواهان انحلال دولت موقت شدند.
۲۲ ژانویه ۲۰۱۱؛ در ادامه درخواست برای برکناری همه اعضاء RCD از دولت موقت، هزاران معترض به خیابان ریختند. نزدیک به ۲۰۰۰ افسر پلیس که خواهان شرایط کاری بهتر و یک اتحادیه جدید بودند و همچنین از این شاکی بودند که در ذهن مردم با رژیم سرکوبگر بن علی تداعی می‌شوند، به معترضین پیوستند. معترضان از موانعی که جلوی دفتر نخست وزیری چیده شده بود گذشتند اما خبری از حرکات خشونت‌آمیز نبود.
به ارتش و وزارت دادگستری دستور داده شد که هر سند و مدرکی که قابل گردآوری باشد را حفظ کنند تا بتوان در تحقیقات درخصوص رژیم قدیم از آنها استفاده کرد.
راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای سابقا ممنوعِ النهضه، همچنان و تا زمانی که حکم زندان او که در سال ۱۹۹۱ صادر شود مرتفع نشود امکان بازگشت به تونس را ندارد.
۲۳ ژانویه ۲۰۱۱؛ در آغاز روز سوم (و آخر) عزای ملی بار دیگر احتمال می‌رود که معترضان به خیابان بیایند؛ علت آن است که دسته از وزرا که سابقا عضو RCD بوده‌اند نشانه‌ای که حاکی از قصدشان برای استعفاء باشد بروز نداده‌اند.
صدها تونسی از مقررات منع آمد و شد سرپیچی کرده و در هیات یک «کاروان آزادسازی» و با طی صدها کیلومتر، به معترضانِ در پایتخت، که بیش از پیش از دولت موقت خشمگین بودند، پیوستند.
خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند که چند تن از متحدین بن علی – عبدالعزیز بن ضیاء (سخنگو و مشاور ارشد بن علی) و عبدالله قلال (سابق بر این، وزیر کشور و رییس مجلس اعلاء غیرانتخابی) – در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری‌ها همچنین از جستجوی پلیس برای عبدالوهاب عبدالله، مشاور سیاسی بن علی، که ناپدید شده بود و همچنین از دستگیری لاربی نصری، مالک Hannibal TV و پسرش، به اتهام «خیانت» به خاطر تلاش برای بازگردان بن علی از تبعید خبر دادند.
گفته می‌شود که نصری با لیلا طرابلی، همسر بن علی، مرتبط بوده است و متهم است به اینکه «از این کانال خبری برای … ایجاد خلاء قانون اساسی، بر هم زدن ثبات کشور و کشاندن کشور به گرداب آشوب، به قصد بازگرداندن دیکتاتوری رییس‌جمهور سابق استفاده کرده است».
۲۴ ژانویه ۲۰۱۱؛ سیاستمداران در حال مذاکره برای تشکیل شورایی جهت نظارت بر دولت موقت هستند. وظیفه این شورا محافظت از انقلاب یاس خواهد بود.
26 ژانویه ۲۰۱۱؛ در نزدیکی دفاتر دولتی در ناحیه قدیمی پایتخت، که به قصبه مشهور است، درگیری‌هایی میان معترضین و پلیس رخ داده و پلیس به سمت صدها تظاهرکننده گاز اشک‌آور شلیک کرد.
UGTT (فدراسیون اتحادیه‌های کارگری تونس) در سفاکس، دومین شهر بزرگ تونس و مرکز اقتصادی این کشور، به یک اعتصاب عمومی فراخوان داد. هزاران نفر خواستار استعفاء دولت شدند.
به گفته وزیر موقت دادگستری، تونس از اینترپل خواسته است تا به دستگیری رییس‌جمهور مخلوع، بن علی، و اعضاء خانواده او کمک کند تا بتوان آنها را به اتهام دزدی و جعل پول به پای میز محاکمه کشاند.
۲۷ ژانویه ۲۰۱۱؛ وزیر امور خارجه تونس، کامل مرجین، استعفای خود را اعلام کرد. نخستوزیر متعاقبا اعلام کرد که تغییراتی در کابینه صورت خواهد پذیرفت و آنها که در دولت رییس‌جمهور مخلوع مشارکت داشته‌اند از مناصب کلیدی دولت موقت کنار گذاشته می‌شوند.
۱ فوریه ۲۰۱۱؛ در گزارش هیات تجسس سازمان ملل، به ریاست بَکره والی ندیای، آمده است که دستکم ۲۱۹ نفر در خیزش مردمی علیه بن علی کشته شده‌اند و محتمل است که این عدد در آینده افزایش یابد. ۵۱۰ تونسی نیز در اعتراضات مجروح شده‌اند. [۷۸]
۶ فوریه ۲۰۱۱؛ در پی اعتراضات مردمی، دولت حزب RCD را به حال تعلیق درآورد.
۲۷ فوریه ۲۰۱۱؛ با تداوم اعتراضات به پیوندهای دولت موقت با رژیم بن علی، محمد غنوشی از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. باجی قائد السبسی جانشین وی شد. السبسی پیش از این در در رژیم‌های حبیب بورقیبه و بن علی، مناصب وزارتی را عهده‌دار بود.
۱ مارس ۲۰۱۱؛ دولت موقت، حزب اسلامگرای النهضه را که فعالیتش در رژیم بن علی ممنوع بود قانونی اعلام کرد. به این ترتیب راه برای مشارکت این حزب در انتخابات‌های آتی باز شد.
۳ مارس ۲۰۱۱؛ مبازا، رییس‌جمهور موقت، اعلام کرد که در ۲۴ ژوئیه انتخاباتی برای تشکیل مجلس موسسان برگزار خواهد شد. این مجلس سپس ماموریت خواهد یافت تا قانون اساسی جدیدی تدوین کند.
۷ مارس ۲۰۱۱؛ دولت موقت، پلیس مخفی این کشور را که در رژیم بن علی مخالفین سیاسی را سرکوب می‌کرد منحل ساخت.
۹ مارس ۲۰۱۱؛ دادگاهی در تونس رسما حزب RCD را منحل اعلام کرده، داراییهای آن را مصادره کرده و آن را از مشارکت در هر یک از انتخابات‌های آتی منع کرد.
مارس ۲۰۱۱؛ (برگرفته از newarab)؛ با به هم پیوستن چند دسته و حزب سیاسی، «مرجع اعلاء برای تحقق اهداف انقلاب، اطلاحات سیاسی و انتقال دموکراتیک» به ریاست یاث بن آشور ایجاد شد.
۱۴ آوریل ۲۰۱۱؛ وزارت دادگستری تونس اعلام کرد که بن علی متهم به قتل، قاچاق مواد مخدر و توطئه علیه دولت است.
۵ می ۲۰۱۱؛ یکی از وزاری پیشین دولت موقت پیش‌بینی کرد که در صورت پیروزی النهضه در انتخابات، دولت وقت دست به کودتا خواهد زد. اظهارات او، که از طرف اعضاء دولت موقت و نمایندگان النهضه مردود اعلام شد، به اعتراضات خیابانی چند روزه‌ای منجر گردید.
۸ می ۲۰۱۱؛ علیرغم فروکش کردن درگیری‌ها میان پلیس و معترضان، السبسی، نخستوزیر دولت موقت هشدار داد که ممکن است انتخابات به دلایل لجستیکی و فنی به تاخیر بیافتد.
۱۰ مه ۲۰۱۱؛ یک ستاد انتخاباتی مستقل برای برگزاری انتخابات ۲۴ ژوئیه مجلس موسسان تشکیل شد.
۸ ژوئن ۲۰۱۱؛ دولت موقت اعلام کرد که برای کسب آمادگی جهت یک رای‌گیری معتبر به زمان بیشتری نیاز است و انتخابات مجلس موسسان را تا ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ به تعویق انداخت.
۲۰ ژوئن ۲۰۱۱؛ بن علی و همسرش لیلا طرابلسی، که همچنان در تبعید به سر می‌برند، از بابت اختلاس وجوه دولتی غیابا به ۳۵ سال زندان محکوم شدند. بن علی هنوز از بابت اتهامات فساد دولتی و دستور به استفاده از سلاح‌های کشنده علیه معترضان، دادگاهی نشده است.
۲۳ اکتبر ۲۰۱۱؛ انتخابات برای تعیین ترکیب ۲۱۷ نفره مجلس موسسان برگزار شد. مجلس موسسان موظف است که یک کابینه موقت تشکیل داده و قانون اساسی جدیدی تدوین کند. نزدیک به ۷۰ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. حزب اسلامگرای النهضه با کسب ۴۰ درصد آراء و تصاحب ۹۰ کرسی مجلس موسسان، به پیروزی قاطعی دست یافت. النهضه با «کنگره حزب جمهوری‌خواه» (CPR) و «التکتل» به توافق رسید تا مناصب عمده را میان خود تقسیم کنند. مصطفی بن جعفر، از التکتل، به ریاست مجلس موسسان رسید. منصف مرزوکی از CPR رییس‌جمهور موقت و حمدی جبلی از النهضه نخست وزیر دولت موقت شد.
۲۲ نوامبر ۲۰۱۱؛ برگزاری مراسم تحلیف مجلس موسسان.
۱۰ دسامبر ۲۰۱۱؛ مجلس موسسان یک قانون اساسی موقت را تصویب کرد که تا زمانِ تصویب قانون اساسی نهایی نافذ خواهد بود.
* از تشکیل مجلس موسسان تا ریاست‌جمهوری قیس سعید (نوامبر ۲۰۱۱ – اکتبر ۲۰۱۹) [۷۹]
مارس ۲۰۱۲؛ با افزایش شکاف میان اسلام‌گراها و سکولارها، مشخصا بر سر حقوق زنان، النهضه متعهد شد که قوانین اسلامی را به قانون اساسی جدید داخل نکند.
6 فوریه ۲۰۱۳؛ {برگرفته از newarab}. ترور شکری بلعید سیاستمدار چپگرا، سرآغاز سلسله اعتراضاتی در سراسر تونس گردید. در نتیجۀ اعتراضات، جبلی از مقام نخست‌وزیری استعفاء داد و متعاقبا کابینه جدیدی با نخست وزیری علی العریض (از النهضه) تشکیل شد. العریض تا زمان ترور محمد براهیمی در ۲۵ ژوئیه در همین منصب بود و سپس جای خود را به مهدی جمعه داد. [۸۰]
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳؛ ترور محمد براهیمی، بنیانگذار و رهبر حزب «جنبش مردمی». ترور براهیمی به تشکیل «جبهه نجات ملی» انجامید که نقش اپوزیسیون را در مقابل دولت موقت ایفاء می‌کرد.
اوت ۲۰۱۳؛ باجی قائد السبسی به نمایندگی از نیروهای سکولار، در پاریس با راشد الغنوشی دیدار کرد. به دنبال این لحظۀ نمادین آشتی، یک «گفتگوی ملی» شکل گرفت.
دسامبر ۲۰۱۳؛ متعاقب اعتراضات مردمی و گفتگوی ملی، النهضه از قدرت کناره‌گیری کرده و جای آن را دولتی تکنوکرات گرفت.
در این سال کمیسیون حقیقت و عدالت به منظور افشاء و رسیدگی به بی‌عدالتی‌های رخ داده در رژیم قدیم تشکیل شد.
ژانویه ۲۰۱۴؛ ژانویه ۲۰۱۴؛ پارلمان قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. این قانون اساسی، آزادی‌های شخصی و حقوق اقلیت‌ها را تضمین کرده و قدرت را میان رییس‌جمهور و نخستوزیر تقسیم می‌کرد.
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴: در حمله‌ای تروریستی در کوه chaambi در نزدیکی مرز تونس و الجزایر، ۱۴ سرباز تونسی کشته شدند. این حمله توسط گروه‌های بنیادگرای مسلمان به انجام رسید که صراحتا کل روند گذار دموکراتیک را هدف گرفته بودند.
26 اکتبر ۲۰۱۴: یک بلوک سیاسی جدید، به نام نداء تونس، پیروز نخستین انتخابات آزاد پارلمانی در تونس شد. اعضای ندای تونس سکولار بودند و رهبری آن را باجی قائد السبسی هشتاد و چند ساله را بر عهده داشت که پیش از این در در رژیم‌های حبیب بورقیبه و بن علی، مناصب وزارتی را عهده‌دار بود. النهضه با ۲۸ درصد آراء و ۶۹ کرسی، پس از نداء تونس که ۳۸ درصد آراء و ۸۶ کرسی را تصاحب کرد، در جایگاه دوم قرار گرفت. سایر احزاب مدرنیست پنجاه کرسی باقیمانده را تصاحب کردند
۲۲ دسامبر ۲۰۱۴: السبسی، با چیره شدن بر رقیبش منصف مرزوقی در دور دوم انتخابات، پیروزِ نخستین انتخابات ریاست جمهوری آزاد تونس گردید. در نواحی جنوب تونس تظاهرات‌هایی در اعتراض به نتایج انتخابات در گرفت اما نهایتا با درخواست مرزوقی از هواداران برای حفظ آرامش، اعتراضات فروکش کرد. متعاقبا النهضه به ائتلاف حاکم پیوست.
مارس ۲۰۱۵؛ در پی حمله داعش به موزه باردو در پایتخت ۲۲ نفر کشته شدند. در ژوئن همین سال مهاجم دیگری ۳۸ نفر را در یک تفریحگاه ساحلی در سوسه به قتل رساند. این حملات ضربات مهلکی به بخش توریسم را که از اهمیتی حیاتی برای اقتصاد تونس برخوردار بود وارد ساخت. در نوامبر همان سال، ۱۲ سرباز در یک حمله انتحاری کشته شدند.
مارس ۲۰۱۶؛ ارتش با شکست دادن ستیزه‌جویانی که با گذر از مرز لیبی به یکی از شهرهای جنوبی یورش برده بودند، ورق را علیه تهدید داعش برگرداند.
ژوئیه ۲۰۱۶؛ «بیانیه کارتاژ» منتشر شد که به موجب آن نه حزب به اضافۀ UGTT و UTICA متعهد شدند که از آمیزه‌ای از اولویت‌های اقتصادی و سیاسی پشتیبانی کنند.
اوت ۲۰۱۶؛ همزمان با ادامه مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار، مجلس یوسف چاهد را به نخست‌وزیری برگزید. سلف او به این خاطر برکنار شده بود که در اعمال اصلاحات اقتصادی لازم برای دریافت این وام کند عمل کرده بود.
دسامبر ۲۰۱۷؛ با بدتر شدن کسری تراز تجاری و کاهش شدید ارزش پول ملی، اقتصاد در آستانه بحران قرار گرفت. در این سال چاهد توانست یک «قانون سرمایه‌گذاری» جدید را به تصویب برساند و با دستگیری هفت تن از سرمایه‌داران بزرگ دوران بن علی، علیه فساد اعلام «جنگ» کرد.
در این سال السبسیِ رییس‌جمهور تصویب قانونی را به انجام رساند که مقصود از آن فراهم آوردن امکانی برای تضعیف «کمیسیون حقیقت و کرامت» بود. این مصوبه مناقشه‌برانگیز نه فقط مقامات دوران بن علی که متهم به فساد بودند را مشمول عفو می‌کرد بلکه اهالی کسب و کار را نیز از حوزه اختیار کمیسیون بیرون می‌گذاشت. قانون دیگری در همین سال تصویب شد که انتقاد از پلیس و نیروهای مسلح را جرم تلقی می‌کرد. (کمیسیون حقیقت و عدالت در سال ۲۰۱۳ و به منظور افشاء و رسیدگی به بی‌عدالتی‌های رخ داده در رژیم قدیم تشکیل شده بود).
ژانویه ۲۰۱۸؛ در سراسر کشور تظاهرات‌هایی در اعتراض به تنزل استانداردهای زندگی روی داد. تنزل استانداردهای زندگی نتیجۀ مشکلات اقتصادی و کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات بود که با هدف کاهش کسری بودجه انجام گرفته بود.
مه ۲۰۱۸؛ در انتخابات شهرداری‌ها النهضه در مقایسه با سایر احزاب نتایج بهتری کسب کرد اما در نتیجه سرخوردگی عمومی از بابت اوضاع اقتصادی، تنها ۳۴% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند.
اوت ۲۰۱۸؛ رییس جمهور السبسی اعلام کرد که قصد دارد حق ارث‌بریِ برابر زنان و مردان را به صورت قانون درآورد. این متعاقب گزارشی از سوی «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» (COLIBE) که السبسی خود در سال ۲۰۱۷ تشکیلش داده بود روی داد. علاوه بر این پیشنهاد، که قوانین قرآنی در خصوص اولویت ورثه مذکر را تابع {قانون مدنی} می‌ساخت، این گزارش به جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی، الغاء مجازات اعدام، لغو مهریه (که ذیل قانون اسلامی اجباری است)، و تضمین انتقال شهروندی از زنان به شوهران خارجی فراخوان داده بود. مخالفان و حامیان این پیشنهادات به خیابان‌ها ریختند.
مارس ۲۰۱۹؛ «کمیسیون حقیقت و کرامت» (که در سال ۲۰۱۳ تشکیل شده بود) یک گزارش پنج-جلدی منتشر کرد که نه فقط ساختار عظیمی که تحت زمامداری بن علی برای سرکوب خلق شده بود را به تفصیل به تصویر می‌کشید بلکه تلاش‌های مقامات امنیتی و قضایی برای ناکام گذاشتن تجسس‌های کمیسیون را نیز با جزییات شرح می‌داد. و جسورانه‌تر از اینها آنکه گزارش از السبسی به عنوان یکی از مقامات بن علی که به دست داشتن در شکنجه متهم است نام می‌برد، و از او می‌خواست تا به نمایندگی از دولت از قربانیان عذرخواهی کند. اقدامات کمیسیون، با کارشکنی‌های نیروهای سیاسی به جای مانده از رژیم قدیم، بی‌نتیجه باقی ماند.
ژوئیه ۲۰۱۹؛ فوت السبسی در آستانه انتخابات. موعد انتخابات ریاست جمهوری، جلو کشیده شده و از نوامبر آن سال به سپتامبر تغییر می‌کند.
در نیمه سال ۲۰۱۹ بدهی عمومی به بیش از یه چهارم تولید ناخالص داخلی رسیده بود، آمار بیکاری به ۱۵ درصد نزدیک می‌شد (و عدم اشتغال در میان جوانان سه برابر بیش از این بود)، تورمْ در حال طغیان و رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد بود.
اکتبر ۲۰۱۹؛ رای‌دهندگان نارضایتی خود را از احزاب عمده کشور نشان می‌دهند. متعاقب دو انتخابات مجلس و رریاست‌جمهوری، یک مجلس بسیار متشتت تشکیل شده و قیس سعید که فردی خارج از محافل و احزاب سیاسی بود به ریاست جمهوری می‌رسد.
در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۶ نامزد حضور داشتند، از جمله عبیر موسی و نخست وزیر چاهد. سعید و قروی به ترتیب با ۱۸ درصد و ۱۶ درصد آراء دو رای‌بگیر صدرنشین شدند. در دور دوم که در ۱۳ اکتبر برگزار شد سعید یک اکثریت چشمگیر ۷۳ درصدی را کسب کرد.
النهضه و حزب اسلامگرای جدید و کوچکتری به نام «ائتلاف کرامت» (مختصرا «کرامت») مجموعا ۲۶ درصد آراء و ۷۳ کرسی مجلس را از آن خود ساختند. احزاب مدرنیست پیشتاز (از جمله نداء تونس) مجموعا ۳۸ درصد و ۹۰ کرسی مجلس را کسب کردند. از اندازه بلوک‌های اسلام‌گرا و مدرنیست مجلس پیدا بود که هیچ دولتی نمی‌توانست در غیاب نوعی ائتلاف میان آنها تشکیل شود.
* از ریاست‌جمهوری قیس سعید تا رفراندوم قانون اساسی (اکتبر ۲۰۱۹ – ژوئیه ۲۰۲۲) [۸۱]
ژانویه ۲۰۲۰؛ چندین ماه تلاش ناموفق برای تشکیل کابینه به نخست‌وزیری الیس فخ‌فخ منجر شد.
آوریل ۲۰۲۰؛ به منظور مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کوید-۱۹، تونس وامی به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.
ژوئیه ۲۰۲۰؛ اپوزیسیون خواستار استعفاء فخ‌فخ شده و به این ترتیب فشارها بر دولت فزونی گرفت. مخالفین می‌گفتند که منصب دولتی فخ‌فخ با تعارض منافع همراه است چرا که او در شرکت‌هایی که طرف حساب قراردادهای دولتی هستند سهام دارد. فخ‌فخ می‌گفت که خطایی متوجۀ او نیست.
اوت ۲۰۲۰؛ سعید، هشام مشیشی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. مشیشی خیلی زود با رییس جمهور به مشکل خورد. کابینه متزلزلش، که با همه‌گیری کووید-۱۹ و نیاز به اجرای اصلاحات فوری دست به گریبان بود، از بحرانی به بحرانی دیگر می‌غلتید.
ژانویه ۲۰۲۱؛ در پی متهم شدن پلیس به اعمال خشونت و آشکار شدن تاثیرات ویران‌گر همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصادی که پیش از این نیز دچار ضعف بود، شهرهای مختلف تونس صحنه اعتراضات مردمی شد.
ژوئیه ۲۰۲۱؛ سعید کابینه را منحل کرده، مجلس را به حال تعلیق درآورده و با توسل به بخشی از قانون اساسی که به شرایط اضطراری مربوط می‌شود اعلام می‌کند که از این پس همراه با نخست وزیر جدید بر کشور حکم می‌راند. النهضه و سایر احزاب در پارلمان این اقدام را کودتا خوانده و مردود شمردند. اعتراضاتی هم در پشتیبانی و هم علیه سعید روی داد.
سپتامبر ۲۰۲۱؛ سعید دستوری صادر کرد که به موجب آن از این پس عملا اجازه می‌یافت که با فرامین ریاست‌جمهوری حکمرانی کند.
اکتبر ۲۰۲۱؛ سعید دولت جدیدی منصوب کرد، اما برخلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است، برای این دولت جدید درصدد کسب تایید مجلس برنیامد.
فوریه ۲۰۲۲؛ پس از آنکه برخی از اقدامات سعید با چالش‌های قضایی مواجه شد، او به خود در قبال قضاتْ اختیارات غائی اعطاء کرد. سعید نخست «شورای عالی قضائی» (High Judicial Council) را منحل ساخته و سپس بسیاری از قضات را در ژوئن آن سال پاکسازی کرد. شورای عالی قضائی متعاقب انقلاب ۲۰۱۱ و برای نظارت بر قوه قضاییه تشکیل شده بود.
مارس ۲۰۲۲؛ سعید مجلس تونس را که پیشتر به حال تعلیق درآورده بود منحل ساخت.
ژوئن ۲۰۲۲؛ رییس‌جمهور به خود حق برکناری قضات را اعطاء کرده و ۵۷ تن از آنها را به اتهام ارتباط با احزاب سیاسی حامی مظنونینِ به تروریسم، از کار برکنار کرد. قضات در اعتراض به این اقدامات دست به اعتصاب زدند.
ژوئیه ۲۰۲۲؛ سعید که در پی آن بود تا اختیاراتی را که طی ماه‌های اخیر به خود اعطاء کرده رسمیت بخشیده و نقش مجلس را کمرنگ کند، یک قانون اساسی جدید تهیه کرده و آن را به همه‌پرسی گذاشت. احزاب سیاسی با این اقدام مخالفت کرد و UGTT در اعتراض به شرایط اقتصادی که مدام وخیم‌تر می‌شد به اعتصاب فراخوان داد. تنها ۳۰% واجدین شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند اما قانون اساسی جدید رای آورد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] مطلب حاضر ترجمه‌ای است از مقاله زیر:
Brumberg, D. & Ben Salem, M. (2020). Tunisia’s Endless Transition? Journal of Democracy, 31(2), 110–۱۲۴.
در ضمیمه، یک گاهشمار رویدادهای انقلاب تونس قرار گرفته است که از منابع مختلف گردآوری شده است.
[۲] Zine al-Abidine Ben Ali
[3] KaÏs SaÏed
[4] Jasmine Revolution
[5] نظرسنجی‌ها از رای‌دهندگان پس از خروجشان از جایگاه‌های اخذ رای نشان می‌دهد که ۹۰ درصد رای‌دهندگانی که بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن داشته‌اند به سعید رای داده‌اند. نگاه کنید به:
“Présidentielle 2019 [2e Tour]: Qui a voté pour Kais SaÏed? (Sigma Conseil),” Web Manager Center, 13 October 2019, www.webmanagercenter.com/2019/10/13/439974/presidentielle-2019-2e-tour-qui-a-vote-pour-kais-saied-selon-sigma-consei.
[6] Ennahda
[7] Elyes Fakhfakh
[8] immobilism
[9] hold-overs
[10] accommodations
[11] a lopsided quality
[12] واژگان «مدرنیست» و «اسلام‌گرا»، که کاملا هم وافی به مقصود نیستند، یک انشقاق اساسی را به ذهن متبادر می‌کنند و با این حال باید تاکید کرد که درون خود این دو گروه نیز انشقاق‌های ایدئولوژیک و اجتماعی معناداری وجود دارد.
[۱۳] unwieldy
[14] sticky
[15] Béji CaÏd Essebsi
[16] General Union of Tunisian Workers (UGTT)
[17] Tinisian League for Human Rights
[18] National Order of Lawyers
[19] Confederation of Industry, Trade, and Handicraft (UTICA)
[20] National Dialogue Quartet
[21] Judicial-review
[22] م. شاید بتوان نقش‌آفرینی‌های پررنگ اتحادیه کارگری UGTT را از وجوه ممیزه سیاست در تونس برشمرد. مترجم موفق نشد در فضای اینترنت ایران مطالب چندان قابل‌توجهی درباره آن پیدا کند اما شاید مطلب زیر بتواند مفید واقع شود:
– عمری، م. ص.اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس. (ترجمه گودرز اقتداری). ژانویه و فوریه ۲۰۱۹ (منتشر شده در چهار بخش).
همچنین لینک زیر مروری است بر دو کتاب درباره اتحادیه‌های کارگری در تونس و مصر که یکی‌شان منحصرا به UGTT پرداخته است:
https://zlib-articles.se/book/51818561/5436e6
[23] closed-list system
[24] proportional representation
[25] Nidaa Tounes (Call for Tunisia)
[26] Ghannouchi
[27] م. برای آشنایی با مواضع ایدئولوژیک تصریح‌شدۀ راشد الغنوشی نگاه کنید به این مقاله:
– الغنوشی، ر. (۲۰۱۶). از اسلام سیاسی به دموکراسی اسلامی: حزب النهضه و آینده‌ی تونس. (ترجمه مهدی حسینی). وبسایت پروبلماتیکا، ۲۹ مهر ۱۳۹۵.
[28] factions
[29] م. سرانه تولید ناخالص داخلی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ به میزان یک‌پنجم کاهش یافته است. برای اطلاع از آمارهای اقتصادی تونس در دوران پس از انقلاب نگاه کنید به این مقاله کوتاه:
Francis Ghiles, “Tunisia Is Economically Adrift,” CIDOB, June 2019, https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_216/tunisia_is_economically_adrift
[30] Hafedh CaÏd Essebsi
[31] Carthage Declaration
[32] Chahed
[33] Ishac Diwan, “Tunisia’s Upcoming Challenge: Fixing the Economy Before It’s Too Late,” Arab Reform Initiative, 23 September 2019, www.arab-reform.net/publication/tunisias-upcoming-challenge-fixing-the-economy-before-its-too-late.
[34] Individuals Freedoms and Equality Commission
[35] م. برای مطالعه بیشتر درباره مساله برابری جنسیتی در تونس و مجادلات حول اصلاح قانون ارث در این کشور نگاه کنید به این مقاله:
– لیندسی، او. (۲۰۱۹). آیا تونس برای برابری جنسیتی آماده است؟ (ترجمه عرفان ثابتی). وبسایت آسو، ۲۱ تیر ۱۳۹۸.
[36] “Tunisia’s Ennahda Rejects Proposal to Enshrine Secular Inheritance into Law,”Middle East Eye, 27 August 2018, www.middleeasteye.net/news/tunisias-ennahda-rejects-proposal-enshrine-secular-inheritance-law.
[37] “Ennahda Is ‘Leaving’ Political Islam,” Wilson Center, 20 May 2016, www.wilsoncenter.org/article/ennahda-gives-political-islam.
[38] در اینجا مجال آن نیست که از مسائل مرتبط با سیستم قضایی و بخش امنیتی، که پیمان آنها را حل و فصل‌ناشده به جای گذاشت، تحلیلی تمام و کمال به دست دهیم اما سرنوشت کمیسیون حقیقت و کرامت خود گویا است.
[۳۹] Samir Dilou
[40] Sihem Bensedrine
[41] م. برای مطالعه بیشتر درباره کمیسیون حقیقت و کرامت و نقش‌آفرینی بن سدرین نگاه کنید به این مقاله:
– میکائلسون، ر. (۲۰۱۹). آیا این زن می‌تواند فصل جدیدی را در تاریخ حقوق بشر در تونس رقم بزند؟ (ترجمه عرفان ثابتی). وبسایت آسو، ۱۸ اردیبهشت ۹۸.
[42] Eric Goldstein, “Transitional Justice in Tunisia—A Transition to What?” Human Rights Watch, 22 January 2019, www.hrw.org/news/2019/01/22/transitional-justice-tunisia-transition-what.
[43] Ruth Michaelson, “Tunisian President Accused of Complicity in Torture,” Guardian, 26 March 2019, www.theguardian.com/world/2019/mar/26/tunisian-president-accused-of-complicity-in-torture-report.
[44] “Tunisia: Truth Commission Outlines Decades of Abuse,” Human Rights Watch, 5 April 2019, www.hrw.org/news/2019/04/05/tunisia-truth-commission-outlines-decades-abuse
[45]Aymen Abderrahmen, “How Tunisia’s ‘Two Sheikhs’ Sought to Halt Transitional Justice,” Tahrir Institute for Middle East Policy, 14 December 2018, https://timep.org/commentary/analysis/how-tunisias-two-sheikhs-sought-to-halt-transitional-justice.
[46] این قانون در داخل و خارج از تونس نگرانی‌هایی را از بابت «عقب‌نشینی از دموکراسی» (democratic backsliding) برانگیخت.
[۴۷] elite parties
[48] Machrou Tounes
[49] Tahya Tounes
[50] Bani Watan
[51] Nahdawis
[52] روح خود را تسلیم کرده است.
[۵۳] hinterlands
[54] afrobarometer
[55] Youssef Meddeb, “Support for Democracy Dwindles in Tunisia amid Negative Perceptions of Economic Conditions,” Afrobarometer Dispatches 232 (2018), http://afrobarometer.org/publications/ad232-support-democracy-dwindles-tunisia-amid-negative-perceptions-economic-conditions.
[56] Parti destourien libre؛ Free Destourian Party؛ Free Constitutional Party; می‌توان نام آن را به حزب آزاد مبتنی بر قانون اساسی ترجمه کرد.
[۵۷] Abir Moussi
[58] Qalb Tounes
[59] Nabil Karoui
[60] Slickly produced
[61] Lamine Ghanmi, “Tunisian Politics Shaken by New Poll Results, Leftist Split,”Arab Weekly, 16 June 2019, https://thearabweekly.com/tunisian-politics-shaken-newpoll-results-leftist-split.
[62] Mohamed Ennaceur
[63] Nizar Bahloul, “Code électoral—Béji CaÏd Essebsi, je signe ou je ne signe pas?”Business News, 11 July 2019.
[64] Nidhal Mekki, “The Political Crisis in Tunisia: Is It a Consequence of the Semi-Presidential Arrangement?” Constitution Net, 7 December 2018, https://tinyurl.com/vo6mqv2.
[65] Abdelfattah Mourou
[66] Dignity
[67] Mohamed Abbou
[68] Democratic Current
[69] Habib Jemli
[70] م. چنانکه رویدادهای بعدی نشان داد سعید درست در همین مسیر پیش رفت.
[۷۱] Frances Hagopian
[72] Daniel Levine
[73] Frances Hagopian, “‘Democracy by Undemocratic Means’? Elites, Political Pacts,and Regime Transition in Brazil,” Comparative Political Studies 23 (July 1990): 147–۷۰; Daniel H. Levine, “Paradigm Lost: Dependence to Democracy,” World Politics 40 (April 1988): 377–۹۴.
[۷۴] dilemma
[75] contingent consent
[76] polyarchy
[77] مواردی که در ادامه می‌آیند برگرفته از این منبع هستند: https://www.aljazeera.com/news/2011/1/23/timeline-tunisias-uprising
[78] منبع مواردی که در ادامه می‌آیند این صفحه است: https://www.britannica.com/event/Jasmine-Revolution و از این صفحه نیز کمک گرفته شده است: https://www.newarab.com/opinion/timeline-tunisias-revolution
[79] مواردی که در این بخش می‌آیند برگرفته از این منابع هستند:
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-politics-timeline-idUSKCN24G2SU
https://www.newarab.com/opinion/timeline-tunisias-revolution
مواردی نیز از مقاله برومبرگ و بن سالم اضافه شدند.
[۸۰] م. برای اطلاعات بیشتر در خصوص شکری بلعید و ترور وی نگاه کنید به این مقاله:
– اندرسن، ک. (۲۰۱۳). تونس بر لبه تیغ. (ترجمه فرزانه راجی). نقد اقتصاد سیاسی، ۱۸ فوریه ۲۰۱۳.
[81] این بخش برگرفته از این منابع است:
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-politics-timeline-idUSKCN24G2SU
