دموکراسی رادیکال Radical democracy
نخستین جلد شاهکار چهارجلدی هال دریپر، نظریه‌ی انقلاب مارکس، با عنوان دولت و بوروکراسی، از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول با عنوان «تکامل سیاسی مارکس جوان» طی ده فصل تحولات فکری مارکس را از سال ۱۸۴۲ تا ۱۸۴۵، یعنی سال نگارش ایدئولوژی آلمانی مرور می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه در این دوره مارکس عمدتا در نتیجه‌ی مواجهه با شرایط اجتماعی و سیاسی فرانسه و انگلستان قرن نوزدهم، خود را از قید برداشت هگلی از دولت «به‌عنوان سازمان همگانی متمایز از جامعه‌ی مدنی» آزاد کرد و «به‌سوی نظریه‌ی طبقاتی دولت» گام برداشت. در ایدئولوژی آلمانی، دولت چون نهادی همواره در حال شکل‌گیری تحلیل و ارزیابی می‌شود که فرایند شکل‌گیری خود را در جریان تاریخ و در میدان ستیزهای طبقاتی پی می‌گیرد. مارکس و انگلس در این کتاب نشان می‌دهند که چگونه دولت از «جامعه‌ی قبیله‌ایِ فاقد دولت» پدیده آمده و به ظهور دولت مدرن به‌منزله‌ی دولت بورژوایی منتهی شده است.
دریپر در پیگیری تحولات اندیشه‌ی مارکس در این دوران، فرازهایی از یکی از مقالات او (مقاله درباره‌ی قیام بافندگان سیلزیا در ژوئن ۱۸۴۴) را نقل می‌کند که از برخی جهات توصیفی در خور از وضعیت کنونی ماست: تحول‌خواهانی که ریشه‌ی همه‌ی مشکلات را «حکمرانی بد» تلقی می‌کنند و اوج تحلیل‌های‌شان از وضعیت به افشای نقشه‌های بدخواهانه‌ی حاکمان ختم می‌شود. مارکس می‌نویسد: «حتا سیاستمداران رادیکال و انقلابی علت شر را در طبیعت دولت نمی‌جویند، بلکه در شکل دولتیِ خاصی می‌جویند که می‌خواهند شکل دولتیِ دیگری را جایگزین آن کنند»؛ و همچنین فرازی از ایدئولوژی آلمانی که نشان می‌دهد «اراده‌ی حاکم» چیزی نیست جز استراتژی طبقه‌ی حاکم که در میدان ستیز طبقاتی با استفاده از ابزارهای نهادیِ دولت به شکل اراده‌ی حاکم بر جامعه تجلی پیدا می‌کند؛ موجودیت و شکل متغیر دولت نتیجه‌ی این فرایند است: «دولت موجودیت خود را مدیون اراده‌ی حاکم نیست، بلکه دولتی که از شیوه‌ی مادی زندگی افراد پدید می‌آید، شکل اراده‌ی حاکم را نیز دارد.»
«نظریه‌ی دولت» عنوان بخش دوم نخستین جلد کتاب دریپر است. دریپر در این بخش طی دوازده فصل، از دیدگاه «نظریه‌ی مارکسیستی دولت» به بررسی اشکل مختلف دولت در نظام سرمایه‌داری، از دموکراسی بورژوایی تا نظام‌های بناپاراتیستی، و همچنین تحلیل و ارزیابی آن‌چه «استقلال دولت در جوامع پیشاسرمایه‌داری» و «استبداد شرقی» خوانده می‌شود، می‌پردازد.
دریپر در فصل یازدهم با ارجاع به آثار مارکس و انگلس تصویری از «نظریه‌ی مارکسیستی دولت» ترسیم می‌کند. او نخست به «شکل‌های اولیه‌تر سازمان اجتماعی» پیش از پیدایش دولت اشاره می‌کند. در این جوامع نیز گونه‌ای کارکرد سیاسی وجود داشته است: «تولید و بازتولید زندگی» در قالب بدن‌های اجتماعی سنخی از «امور مشترک» ایجاد می‌کند که اداره و تدبیرشان مستلزم کارکرد و اندام اجتماعی جدیدی است تا این امور را در راه «منافع مشترک» سامان دهد، گونه‌ای «اقتدار اجتماعی» که بر طبق توضیحات دریپر به‌کار بردن اصطلاح «حکومت» برای توصیف آن سرچشمه‌ی بدفهمی‌های مخربی بوده است. دریپر برای پیش‌گیری از این‌گونه خلط‌ها و بدفهمی‌ها این اقتدار اجتماعی را شکل اولیه‌ی حکومت (protogovenment) یا نمونه‌ی اولیه‌ی امر سیاسی (protopolitical) می‌نامد (در ترجمه‌ی فارسی به‌ترتیب: «پیش-حکومت» و «پیش-سیاسی»). سه دلیل برای نیاز به این اقتدار اجتماعی پیشا-دولتی طرح شده است و به نظر دریپر «همین سه دلیل در اشکال گوناگون به کارکرد خود ادامه داده‌اند»؛ این سه دلیل درواقع، سه‌کارکرد نمونه‌ی «پیشا-دولتیِ» اقتدار اجتماعی‌اند: ۱) جامعه در حال مبارزه با طبیعت است و باید اقتداری راسخ و مصمم برای انجام فعالیت‌هایی نظیر شکار، کارهای کشاورزی، کارهای آبرسانی و غیره بر حسب نیاز وجود داشته باشد؛ ۲) جامعه ممکن است در حال مبارزه با سایر کمونته‌ها باشد (جنگ) و اقتداری راسخ و مصمم برای سازمان‌دهی این مبارزه لازم است؛ ۳) جامعه متشکل از افرادی است که ممکن است میان خود دستخوش تضاد و ستیز شوند، این منازعات داخلی را اقتدار باید فیصله دهد تا چارچوب اجتماعی از هم نپاشد. ممکن است چنین به نظر برسد که دریپر می‌خواهد برداشتی «کارکردگرا» از دولت ارائه کند. اما در صدور حکم نباید شتاب ورزید.
او توضیح می‌دهد که در جامعه‌ی قبیله‌ا‌ی اقتدار توسط کل جامعه اعمال می‌شود، و هیچ نهاد بخصوصی «مجزا از جمع» برای اجرای آن وجود ندارد. در اینجا تضاد میان فرد و جامعه است و نه تضاد آشتی‌ناپذیر یک بخش از اجتماع در برابر بخش دیگر آن. گسست از این شرایط با تقسیم جامعه به «طبقات اجتماعی آنتاگونیست» تحقق می‌یابد. در وضعیت جدید، جامعه دیگر بلوک منافع واحد نیست، بلکه به گروه‌های ذینفعِ رقیب تقسیم شده است. اقتدار سازمان‌دهنده‌ای که امور مشترک کمونته را به‌مثابه یک گروه اجتماعی واحد و مشترک‌المنافع اداره می‌کرد دیگر نمی‌تواند به منزله‌ی نیروی کل کمونته عمل کند، چون منافع گروه‌های جدیدی که کمونته به آنها تقسیم شده است آشتی‌ناپذیرند. در نتیجه‌ی این گسست است که شیوه‌های جدید اعمال قدرت به‌مثابه عکس‌العمل استراتژیک طبقه‌ی حاکم به مقاومت طبقه‌ی فرودست در برابر زیرپاگذاشتن منافع کل جامعه ضرورت پیدا می‌کند. شکل‌های مختلف حکومت‌کردن، اقدامات طبقه‌ی حاکم در دستکاری و جرح‌وتعدیل نهادهای دولت (از نهادهای انتخابی گرفته تا نهادهای انتصابی: گسترش‌ها و تحدیدها، تقلیل‌ها و تجمیع‌ها، گشودن‌ها و بستن‌ها. گسترش کنترل‌شده نهادهای انتخابی-نمایشی تا تحدید آنها و به‌طور کلی جمع‌کردن بساط انتخابات حتا در قالب نمایشی و …) را در همین چارچوب باید فهمید.
نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن توجه داشت نحوه‌ی تقسیم جامعه به طبقات متخاصم و شکل‌گیری طبقه‌ی حاکم است. دریپر در فصل یازدهم از قول انگلس اشاره‌ای به این نکته می‌کند و در فصل بیست‌ویکم با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازد: طبقه‌ی حاکم با استقلال فزاینده‌ی اندام‌های «پیش‌سیاسی» شکل می‌گیرد؛ یعنی اندام اداره‌کنند‌ی امور مشترک کمونته از بدن اجتماعی قبیله استقلال پیدا می‌کند و به طبقه‌ی حاکم تبدیل می‌شود. به تعبیر انگلس «خدمتگزار به ارباب تبدیل شد»: «برای ما لازم نیست که در اینجا بررسی کنیم چگونه این استقلال کارکردهای اجتماعی در ارتباط با جامعه با گذشت زمان افزایش یافت تا این‌که بر جامعه تسلط یافت و چگونه کسی که در اصل خدمتگزار بود در شرایط مساعد به تدریج ارباب شد و چگونه ارباب بسته به شرایط تبدیل به مستبد یا ساتراپ شرقی، بازیلوس قبیله‌ی یونانی، سرکرده‌ی طایفه‌ی سلتی و غیره شد؛ و این‌که در جریان این تحولات تا چه حد سرانجام به اعمال زور متوسل شد؛ و سرانجام چگونه این حکومت‌کنندگان منفرد تبدیل به طبقه‌ی حاکمه شدند.» دریپر در بسط این نکته‌ی کلیدی در فصل بیست‌ویکم می‌گوید اولین شکل طبقه‌ی حاکمه در تاریخ خودِ دولت بوده است؛ دولت به‌مثابه طبقه‌ی حاکم. میراثی تاریخی که همچنان در «شرق» در قالب‌ها و اشکال گوناگون به حیات خود ادامه می‌دهد، جایی که هسته‌ی مرکزی دولت در عین حال هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی حاکم نیز هست؛ هسته‌ای که هر گاه «مصلحت» ببیند، یعنی به اقتضای شرایط اقتصادی-سیاسیِ میدان ستیز طبقاتی، حلقه‌های پیرامونی طبقه‌ی حکم را از بازی کنار می‌گذارد و حلقه‌ی «خودی‌ها» را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند…
کسانی که با تحلیل طبقاتی جامعه و دولت مخالفند معمولا به آن دسته از کردارهای حکومتی استناد می‌کنند که در خدمت منافع طبقه‌ی حاکم نیستند. دریپر در پایان فصل یازدهم ویژگی مغالطه‌آمیز این احتجاج را برملا و سرشت طبقاتی دولت را اثبات می‌کند. او در پایان فصل یازدهم، بحث خود در مورد سرشت طبقاتی دولت را این‌گونه خلاصه می‌کند: «سرشت طبقاتی دولت نه بر این اساس که هر عمل آن ضرورتا به یک اندازه و منحصرا در خدمت منافع مستقیم طبقه‌ی حاکم است، بلکه بر این اساس ثابت می‌گردد که همه‌ی منافع دیگر به صورت منظم تابع منافع طبقه‌ی حاکم می‌شود و اعمال دولت نیز قطعا بر اساس تصوری که طبقه‌ی حاکم و نمایندگانش از منافع خود دارند شکل می‌گیرد و صرفا در چارچوب همان منافع صورت می‌گیرد. … نیازهای جامعه صرفنظر از این‌که چقدر در منشأ و نیت از نظر طبقاتی خنثی است، بدون عبور از نهادهای سیاسی که توسط جامعه‌ی مشروط به طبقات به وجود آمده است نمی‌تواند تامین گردد؛ و این نیازها در جریان گذر از این بسترهاست که پردازش می‌شود، شکل می‌گیرد، غربال می‌شود، تحریف می‌گردد، ساخته می‌شود، الگو پیدا می‌کند و میزان می‌شود تا با چارچوب مستقر منافع و آرای طبقه‌ی حاکم [ملاحظات مربوط به تضمین انقیاد و تامین شرایط استثمار] متناسب شود. طبیعت طبقاتی دولت و جامعه، حتا در شرایط فقدان مقاصد بدخواهانه و یا توطئه‌های شریرانه این چنین عرض وجود می‌کند.»
دولتِ طبقاتی کارکردهای غیر طبقاتی را (همان کارکردهای سه‌گانه) در مسیر و مجرای منافع طبقاتی به اجرا در می‌آورد. مثالی که دریپر برای نشان‌دادن این نکته می‌زند با وضعیت این روزها تناسب دارد: «یک نکته‌ی روشنگر این است که به یقین جلوگیری از بیماری‌های همه‌گیر به‌طور کلی به نفع جامعه است؛ پس بهداشت عمومی را می‌توان از وظایف غیر طبقاتی حکومت تلقی کرد. اما در واقعیت تاریخی قدرت‌های حاکم زمانی مجبور به اجرای جامع بهداشت عمومی در سطح شهرها شدند تا طاعونی که در میان فقرا ریشه گرفته بود اغنیا را نیز به هلاکت نرساند.» به بیان دقیق‌تر، از دیدگاه تاریخی بیماری‌های همه‌گیر زمانی به مسئله‌ی حکومتی بدل شدند که در میدان بازتولید نیروی کار و تربیت و انقیاد طبقه‌ی کارگر اهمیت پیدا کردند. در حال حاضر نیز اقدامات حکومت‌ها، از اقدامات لازم برای قرنطینه‌ی موثر تا ورود یا تولید و توزیع واکسن برای مهار بیماری‌های همه‌گیر تابع ملاحظات طبقاتی است: هم الزامات استثمار و هم مقتضیات تضمین انقیاد برای بازتولید نیروی کار رام و سربه‌راه. این فهرست را می‌توان ادمه داد: از مقابله با سیل و زلزله و کم‌آبی تا تامین خدمات مربوط به آموزش و بهداشت و … . در سراسر این فهرست منطق حاکم بر کردارهای حکومتی همان است که با توجه به تحلیل‌های دریپر صورتبندی شد: اجرای کارکردهای غیر طبقاتی در مسیر و مجرای ملاحظات طبقاتی. انواع و اقسام قصورها و تقصیرها، فسادها و نابسامانی‌ها را بر این اساس باید درک کرد، نه بر اساس فرمول قلابی «حکمرانی بد» که در رادیکال‌ترین حالت ممکن کارکردی جز جایگزینی یک دولت با دولتی دیگر، «یک شکل دولتی با یک شکل دولتی دیگر»، ندارد.
– تمام فرازهای نقل‌شدن از کتاب دریپر برگرفته از ترجمه‌ی فارسی‌اند:
هال دریپر، نظریه‌ی انقلاب مارکس، جلد اول، دولت و بوروکراسی، ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری، نشر مرکز، ۱۳۸۲.
