درباره‌ی طبقه و دولت (۲) نگاهی به کتاب تبار خیزش نوشته‌ی آدام هنیه

هدف کتاب تبار خیزش چنان‌که خود نویسنده در فصل اول اشاره می‌کند، ترسیم طرحی کلی از شاخص‌ترین تحولات خاور میانه از دیدگاه اقتصاد سیاسی مارکسیستی است: نشان‌دادن این‌که چگونه نئولیبرالیسم به‌مثابه‌ شیوه‌ای از اداره‌ی سرمایه‌ی بین‌المللی (در فاز کنونی بین‌المللی‌شدن سرمایه) وجوه تکوین طبقه و دولت در خاورمیانه را تعیین کرده است؛ نشان‌دادن این‌که نفوذ نئولیبرالیسم در کشورهای منطقه نیرویی مهم در شکل‌دادن به نحوه‌ی پدیدآمدن و توسعه‌ی طبقه‌ی کارگر و رقم‌زدن ماهیت تکوین طبقه‌ی سرمایه‌دار حول مدارهای نوظهور و به‌هم‌پیوسته‌ی انباشت در سطح بین‌الملی بوده است؛ و با دامن‌زدن به اشکال مختلف استبداد، فرایند حیات دولت در این منطقه را ویژگی‌های خاصی بخشیده است.

کتاب با انتقاد از رویکردهای متفاوتی آغاز می‌شود که جملگی بر یک «فرض روش‌شناختی مشترک» بنا شده‌اند: مقولات اساسی برای فهم خاورمیانه از یک‌سو «دولت» و از سوی دیگر «جامعه‌ی مدنی» است. بر اساس این پیشفرضِ  مشترک، «دولت» در چارچوب مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی تعریف می‌شود که بر فراز «جامعه» ایستاده و بر آن حکم می‌راند. هواداران این رویکردها امر سیاسی را بر اساس رویارویی میان «دولت» و «جامعه‌ی مدنی» تعریف می‌کنند. در این چارچوب نقد اقتصاد سیاسی نیز با عنوان «مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی» به ارائه‌ی برنامه‌های توسعه‌ تقلیل می‌یابد و در بهترین حالت با چاشنی شناسایی کنشگران و عاملان دولتی اجرای این برنامه‌ها و مطالعه‌ی واکنش‌های احتمالی گروه‌های ذینفع تشکیل‌دهنده‌ی «جامعه‌ی مدنی» همراه می‌شود. در همین چارچوب است که مهم‌ترین مشکل خاورمیانه «استبداد به‌منزله‌ی مانعی در برابر توسعه‌ی اقتصادی» معرفی می‌شود: دولت‌های خودکامه‌ای که مانع توسعه‌ی سرمایه‌داری در این کشورهای منطقه شده‌اند. از این دیدگاه، مشکل اصلی این است که نخبگان دولتی با روی آوردن به رانت‌خواری از استبداد سود می‌برند و شرایط استبدادی از مشارکت آزادانه‌ی «افراد» در فعالیت اقتصادی در بازار ممانعت به عمل می‌آورد. پس از برقراری رابطه‌ی علّی میان «استبداد» و «ضعف سرمایه‌داری»، معمولا جست‌وجویی برای یافتن علل «تدوام و ماندگاری آشکار استبداد در خاورمیانه» آغاز می‌شود. نتیجه‌ی این جست‌وجوها از پیش معلوم است: علت تداومِ استبداد یا اسلام معرفی می‌شود یا «اطاعت غریزی از اقتدار» که در ساختار ذهنی مردمان خاورمیانه حک شده است. نمونه‌های ایرانی این « علت‌یابی» را به‌ خاطر داریم: از فرهنگ ایرانی و «عادات ما ایرانیان» گرفته تا «دین‌خویی» و «امتناع اندیشه».

آدام هنیه در تقابل با این رویکردها «سرمایه‌داری و طبقه» را محور اصلی تحلیل‌های خود قرار می‌دهد و این به هیچ‌وجه به‌معنای نادیده گرفتن سرشت دولت در خاورمیانه نیست. شیوه‌ی طرح مسئله در کتاب هنیه مبتنی بر چنین منطقی است: الگوهای طبقاتیِ انباشت سرمایه در کشورهای خاورمیانه کدام‌اند؟ ساختارهای طبقه و دولتی که بر اساس این الگوها شکل می‌گیرند چه ویژگی‌هایی دارند؟ این ساختارها و آن الگوها چه رابطه‌ای با سرمایه‌داری جهانی دارند.

در این کتاب، طرح این مسائل و پاسخ به آن‌ها مبتنی بر چارچوب مارکسیستی طبقه و دولت است. بنابر رویکرد مارکسیستی، طبقه نه مقوله‌ای درآمدی یا شغلی (آنگونه که «رویکردهای جامعه‌شناختی استاندارد» ادعا می‌کنند)، بلکه بازنمود روابطِ اجتماعیِ ستیزه‌آمیزی است که حول تولید و استخراج مازاد شکل می‌گیرد. به همین دلیل، تقسیم‌بندی طبقاتی اساسا میان دو گروه است: آنان که مالک ابزار تولید نیستند و برای بازتولید حیات خود مجبورند برای دیگران کار کنند (تولیدکنندگان مازاد) و آنان که مالک ابزار تولیدند و مازاد تولید گروه نخست را تصاحب می‌کند. در نظام سرمایه‌داری مازاد به صورت «ارزش اضافی» و در نهایت، «سود» تولید و تصاحب می‌شود و تولید کنندگان مازاد کسانی هستند که برای بازتولید زندگی خود چاره‌ای ندارند جز گذاشتن «نیروی کار» خود در اختیار مالکان ابزار تولید خواه از طریق بازار و خواه از طریق سایر مکانیسم‌های جذب «نیروی کار». «طبقه رابطه‌ای اجتماعی است که در فرایند مستمر انباشت و منازعه، بی‌وقفه در حال ساخته‌شدن و از نو ساخته‌شدن است.» انباشت سرمایه اساسا رابطه‌ای ستیزه‌آمیز است و طبقات اجتماعی در هر جامعه‌ی سرمایه‌داری محصولات مدام در حال ساخته‌شدن و از نو ساخته‌شدنِ این رابطه‌ی ستیزه‌آمیزند.

هنیه در همین فصل اول به این نکته‌ی مهم اشاره می‌کند که در «جنوب جهان» طبقه‌ی کارگر همواره و صرفا به همان شکل «خالصی» که مارکس در کتاب سرمایه توصیف کرده است، یعنی طبقه‌ای متشکل از افرادی آزاد که نیروی کارشان را همچون کالایی در بازار به مالکان وسایل تولید عرضه می‌کنند، تجلی نمی‌کند. در بسیاری از مناطق جهان سرمایه با بهره‌گیری از اشکال مختلف استثمار به استخراج ارزش اضافی می‌پردازد: «بردگی، بیگاری، کار کودکان، مضارعه، سیستم‌های خوابگاهی برای کارگران مهاجر و اشکال مختلف پیمانکاری فرعی». او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از کارگران برای بازتولید حیات خود به فعالیت‌های غیر دستمزدی مانند کشاورزی در قطعات کوچک زمین یا کار بدون مزد خانوادگی وابسته‌اند (برای درک این بعد از حیات طبقه‌ی کارگر در ایران، خواننده می‌تواند به کتاب ارزشمند انکشاف سرمایه‌داری در ایران نوشته‌ی نوید قیداری مراجعه کند^[۱]. نویسنده در فصل هفتم این کتاب به‌شیوه‌ای مستدل و با استفاده از شواهد تجربی نقش کار غیر مزدی را در انباشت سرمایه در ایران نشان می‌دهد.).

از دیدگاه مارکسیستی، خاستگاه سیاست همین رابطه‌ی ستیزه‌آمیز در بطن جامعه است، و دولت نه نهادی بر فراز جامعه بلکه نمودی از این ستیز است. آدام هنیه به تبعیت از همین رویکرد مارکسیستی، دولت را نه همچون نهادی شکل‌گرفته و تمامیت‌یافته بر فراز جامعه، بلکه به‌مثابه گونه‌ای فرایند شکل‌گیری دائمی توصیف می‌کند. دولت همواره در حال ساخته‌شدن است این فرایند مداومِ ساخته‌شدن را از طریق ارتباط‌اش با فرایند همیشگی ستیز طبقاتی می‌توان درک کرد: دولت همگام با تکوین طبقه‌ی حاکم از طریق اعمال قدرت بر و اثرپذیری از طبقه‌ی تولیدکنندگان مستقیم ساخته می‌شود. «دولت عرصه‌ی مجزای سیاست نیست که جدا از عرصه‌ی اقتصادی باشد، بلکه‌ای رابطه‌ای اجتماعی است. یا همان‌گونه که برتل اولمن توضیح می‌دهد: دولت “مجموعه‌ای از صورت‌های نهادی است که از طریق آن طبقه‌ی حاکم با بقیه‌ی جامعه مرتبط می‌شود”.» دولت رابطه‌ای ستیزه‌امیز است که در نهادهای سیاسی متبلور می‌شود و در همین چارچوب‌های نهادی گاه ثباتی فریبنده پیدا می‌کند که ماهیت فرایندیِ آن را پنهان می‌دارد. «غفلت از این ملاحظه ضعف رویکردهای استاندارد به مسئله‌ی استبداد و شکل دولت در خاورمیانه است. این رویکردها به‌جای اینکه دولت را رابطه‌ی اجتماعی در نظر بگیرند که همگام با تکوین طبقه ساخته می‌شود ، به دولت همچون چیزی منفصل و مسلط بر همه می‌نگرند. … در مقابل، در چهارچوب مارکسیستی، شکل دولت را نه عواملی تصادفی، همانند فرهنگ، مذهب، مواهب طبیعی، سبک‌های رهبری، یا ترتیبات نهادی خاندان‌های حاکم، بلکه ماهیت ویژه‌ی انباشت سرمایه‌داری در آن جامعه‌ی خاص تعیین می‌کند.» اشکال متفاوت استبداد در خاورمیانه نه «موانع توسعه‌ی سرمایه‌داری»، بلکه اشکال متفاوت تجلی الگوهای ذاتا ستیزه‌آمیز انباشت سرمایه در دولت‌های منطقه‌اند. «رخت استبداد بر قامت دولت‌های خاورمیانه در تعارض با سرمایه‌داری نیست، بلکه شکلی از نمود سرمایه‌داری در گستره‌ی خاورمیانه است.» بنابراین، مسئله نه انکار نظام‌های استبدادی در خاورمیانه، بلکه ترسیم نقشه‌ی مناسبات اقتصادی-سیاسی است که شرایط ظهور استبداد را در دوران کنونی (متفاوت از استبداد در دوره‌های پیشاسرمایه‌داری) فراهم می‌آورند، یعنی پرهیز از بستن اسب پشت گاری: «مسئله این است که نشان دهیم چرا و چگون دولت در خاورمیانه این‌چنین مستبد است نه این‌که با نمود دولت آغاز کنیم و بدان قدرت تعیین‌کنندگی و تببین‌گری ببخشیم.»

اما ماهیت دولت را نمی‌توان مستقل از کارکرد آن در بازار جهانی درک کرد. در دوران معاصر فرایندهای تکوین دولت تحت تاثیر فرایند بین‌المللی‌شدن سرمایه‌اند. در عصر بین‌المللی‌شدن سرمایه، «انزوا» صرفا توهمی است که در لباس «خودکفایی» یا «اقتصاد مقاومتی» به برخی از هوداران دولت قالب می‌شود و متاسفانه برخی از متفکران چپ نیز این توهم ایئولوژیک را جدی می‌گیرند. ممکن است دولتی به اقتضای الگوی انباشت داخلی با برخی قدرت‌های جهانی (مثلا آمریکا) مشکلاتی داشته باشد، اما در همین فضای رقابت‌آمیز و به اقتضای همان الگوی انباشت داخلی ناگزیر است علاوه بر سازش‌های مصلحت‌آمیز و دادوستدهای پنهان و آشکار با «دشمن»، به سایر قدرت‌های جهانی (فرض کنید روسیه و چین) اتکا کند و (در کنار سازش‌های آشکار و پنهان و «همکاری منفی» با «دشمن») از این طریق نیز به مدیریت نظم بین‌المللی سرمایه کمک کند، نظمی که در دوران کنونی به‌شیوه‌ای نئولیبرال ادراه می‌شود.

برخی از متفکران و نویسندگان چپ در ایران با کاربرد مقوله‌ی «نئولیبرالیسم» برای توصیف وضعیت ایران موافق نیستند. البته این دسته از صاحب‌نظران نمی‌‌توانند انکار کنند که نظم بین المللی سرمایه به شیوه‌ای نئولیبرال و با همکاری رقابت‌آمیز طبقات حاکم کشورهای مختلف اداره می‌شود، و بر همین اساس برای انکار سرشت نئولیبرال سرمایه‌داری ایرانی به توهم «انزوا» استناد می‌کنند. گروهی از این متفکران این مقوله را بدیل مفهوم «سرمایه‌داری» تلقی می‌کنند و بر این عقیده‌اند که سخن گفتن از «نئولیبرالیسم» بهانه‌ای است برای به‌ فراموشی سپردن سرمایه‌داری و نقد آن. گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که نئولیبرالیسم «روبنای سرمایه‌داری پیشرفته» است و چون در این سوی دنیا سرمایه‌داری عقب‌مانده است پس سخن گفتن از نئولیبرالیسم کاملا بی‌معناست. و بالاخره گروه سومی که گویا افسانه‌هایی که نویسندگان نئولیبرال در مورد نئولیبرالیسم را جدی گرفته‌اند و نئولیبرالیسم را با بازار کاملا آزاد، عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، دموکراسی پارلمانی و … تداعی می‌کنند، بنا بر همین پندار کاربرد مقوله‌ی «نئولیبرالیسم» را برای تحلیل وضعیت ایران روا نمی‌دانند (و افزون بر این، هستند کسانی که نقد نئولیبرالیسم را با شعار توخالی «مرگ بر آمریکا» اشتباه گرفته‌اند و «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» یا «امپریالیسم به سبک چینی» به گوششان نخورده است). کتاب آدام هنیه یکی از متن‌هایی است که نشان می‌دهد «نئولیبرالیسم» یک الگوی ستیزه‌آمیز انباشت سرمایه است که سرمایه‌ی بین‌المللی برای مواجهه با بحران‌های انباشت از چهار دهه پیش بدین سو در پیش گرفته است و در جوامع مختلف، از جمله جوامع خاورمیانه، متناسب با شرایط اجتماعی این جوامع، به اجرا در آمده است و همچنان در میدان ستیز طبقاتی جوامع کنونی در حال اجراست: خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت، کاستن از موانع طبقاتی پیش روی جریان سرمایه (به‌ویژه از طریق «مقررات‌زدایی بازار کار»)، تغییرات بازارهای مالی و تحمیل الزامات بازار بر تمامی عرصه‌های فعالیت انسانی (از آموزش و خدمات پزشکی و بهداشت و مسکن گرفته تا آب آشامیدنی و تنفس هوای پاک!). نئولیبرالیسم را نباید به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تقلیل داد. هنیه برای اشاره به این نکته به دیوید هاروی ارجاع می‌دهد: «ماهیت نئولیبرالیسم تلاش برای بازسازی و تقویت قدرت طبقاتی به نفع سرمایه است.» نئولیبرالیسم به مثابه یک الگوی انباشت واکنش استراتژیک سرمایه و دولت آن است به آرایش نیروهای طبقاتی در میدان جوامع سرمایه‌داری در دوران سرمایه‌داری متأخر: «سیاست‌های نئولیبرال از درون الزامات نظام‌مند واقعیت اجتماعی سرمایه‌داری سر برآورد. به بیان دقیق‌تر، چرخش نئولیبرالی منعکس‌کننده‌ی الزمات انباشت سرمایه در عصر بین‌المللی‌شدن بود.»

هنیه از قول نیکوس پولانزاس به این نکته اشاره می‌کند که بین‌‌المللی‌شدن سرمایه به‌درونی‌کردن فزاینده‌ی سرمایه‌ی «خارجی» در آرایش اجتماعی داخلی منجر می‌شود. به این ترتیب، در عصر بین‌المللی‌شدن سرمایه نزاع آشتی‌ناپذیر میان «سرمایه‌ی داخلی» و «سرمایه‌ی خارجی» توهمی بیش نیست: «هر سرمایه‌‌ای فارغ از منشأ ملی‌اش مجبور است قطب‌نمایش را با مقیاس جهانی تنظیم کند و همزمان سرمایه‌ی خارجی به عنوان جزء اساسا تمیزناپذیر “بورژوازی ملی” درونی می‌شود.» نویسنده‌ی کتاب تبار خیزش با اتکا به همین تحلیل می‌نویسد «شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار در خاورمیانه به‌نحوی فزاینده به جذر و مدهای انباشت در مقیاس جهانی گره خورده است. به دیگر سخن، یکی از تاثیرات امپریالیسم ایجاد طبقه‌ی سرمایه‌دار بومی در خاورمیانه بوده که به میزان زیادی با منافع سرمایه‌داری جهانی همسوست.» و در نهایت نتیجه می‌گیرد: «در خاور میانه سخن گفتن از “بورژوازی وطن‌پرستی” که به نحوی از انحاء در برابر یا در تضاد با سرمایه‌ی بین‌المللی قرار بگیرد و به کمک آن بتوان به پروژه‌ای ملی و رهایی‌بخش امید بست، معنایی ندارد.»

چنان‌که در آغاز این یادداشت اشاره شد نئولیبرالیسم به‌مثابه «پروژه‌ای برای تجدید حیات قدرت طبقاتی» در فاز کنونیِ بین‌المللی‌شدن سرمایه ملازم با اقداماتی برای تجدید ساختار نظام حکومتی یا به بیان دقیق‌تر، تحولاتی در فرایند همیشگیِ شکل‌گیری دولت بوده است. بدیهی است که این «تجدید ساختار» یا «تحولات» در همه‌ی کشورهای جهان، یا حتا همه‌ی کشورهای منطقه، یکسان نیست و در هر جامعه‌ای متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، به‌ویژه‌ ترکیب طبقاتی و ویژگی‌های دولت در مراحل پیشین حیات آن جامعه، رخ می‌دهد. آدام هنیه در بخشی از فصل سوم کتاب، این تحولات را ذیل عنوان «تمرکزیابی و استبداد—شکل جدیدی از نهادینه‌کردن قدرت دولتی» توصیف می‌کند. در الگوی «کینزیِ» انباشت که به‌شیوه‌های مختلف در فاز پیشینِ بین‌المللی‌شدنِ سرمایه در کشورهای نزدیک به بلوک غرب (از جمله در ایران) در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به اجرا در آمد، شرایط تاریخیِ توسعه‌ی سرمایه‌داری امکان مدیریت ترکیب طبقاتی از طریق گونه‌ای «سازش طبقاتی» به‌منزله‌ی شیوه‌ای از تضمین انقیاد طبقات فرودست، را فراهم آورده بود. اما بحران‌های مهارناپذیر آن الگوی انباشت و اقدامات ناگزیر برای غلبه بر آن از طریق اجرای سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، کاستن از هزینه‌های اجتماعی دولت، مقررات‌زدایی بازار کار، کالایی‌کردن همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی، تغییرات در بازارهای مالی و … به‌منزله‌ی مولفه‌های الگوی نئولیبرالِ انباشت سرمایه به سبب فشارهای کمرشکنی که بر طبقات فرودست وارد می‌آورد به امواج پی‌درپی اعتراض و خواست دگرگونی و حتا تغییر نظام منتهی می‌شود: اجرای پروژه‌ی نئولیبرال در گرو مهار این اعتراض‌ها و تضمین انقیاد طبقات فرودست است؛ تضمین انقیادی که در اوج بحران به‌صورت خشونت عریان و سرکوب محض در می‌آید. در این شرایط ضمن تمرکز شدید منابع حتا به قیمت خلع ید «خودی‌ها» (ضمن مانور‌های «مبارزه با فساد»)، تصمیم‌گیری‌های اساسی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برای «مدیریت بحران» در دستان اقلیتی جدا از نهادهای وسیع‌تر دولتی (به معنای قوای قانونی نظام سیاسی) متمرکز می‌شود. به این ترتیب، «راه هرگونه مخالفت از درون دیوان‌سالاری یا جامعه در برابر این تمهیدات جدید اقتصادی» بسته می‌شود و در عین حال، «نهادهای وسیع‌تر دولتی» به‌مثابه‌ ویترین‌های قانونی در مقام ضربه‌گیر مخالفت‌ها و اعتراضات عمل می‌کنند. البته در نهایت اگر این ضربه‌گیرها به‌درستی کار نکنند، امواج اعتراضات با توسل به خشونت عریان سرکوب می‌شود. در این میدان، یگانه امکانی که این پروژه را با شکست مواجه می‌کند تبدیل این امواج پراکنده به سیلی خروشان است.

تمام فرازهای نقل‌شده از کتاب برگرفته از ترجمه‌ی فارسی‌اند:

آدام  هنیه، تبار خیزش، مترجم لادن احمدیان هروی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۹.

پی‌نوشت‌ها:

^[۱] نوید قیداری، انکشاف سرمایه در ایران از دهه‌ی ۱۳۵۰ تا دهه‌ی ۱۳۹۰، انتشارات سمندر، ۱۳۹۸.