نظریه دست نامرئی (مبانی الاهیاتی اقتصاد بازار آزاد)

 

دریافت فایل pdf

 

فریب اقتصاد

جیم استنفورد در دیباچه کتاب ” اقتصاد به زبان خودمان” می‌گوید: «هرگز خود را به دست یک اقتصاددان نسپارید بیشتر مردم فکر می‌کنند که علم اقتصاد یک موضوع فنی، گیج‌کننده و حتی رازآمیز است. به عبارت دیگر، موضوعی است که باید به متخصصان واگذار شود. و این متخصصان کسی نیستند جز اقتصاددان‌ها. اما واقعیت آن است که اقتصاد بایستی کاملا رک و پوست کنده باشد. در حقیقت علم اقتصاد درباره‌ی این است که چگونه کار می‌کنیم، چه چیزی تولید می‌کنیم، آنچه تولید می‌کنیم چگونه توزیع می‌شود و سرانجام چگونه از آنچه تولید کرده‌ایم استفاده می‌کنیم. علم اقتصاد درباره‌ی این است که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد، چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد و با آن چه می‌کند»[۱] در همین کتاب نقل قولی از جیمز آلن رابینسون (اقتصاددان بریتانیایی، متولد ۱۹۶۰) آمده است که در آن عنوان می‌شود: «هدف از مطالعه علم اقتصاد این نیست که یک رشته جواب حاضر و آماده برای پرسش‌های اقتصادی به دست آوریم، بلکه یادگیری این موضوع است که چطور فریب اقتصاددانان را نخوریم!»[۲]

استنفورد چنین ادامه می‌دهد: « اقتصاددانان مدعی‌اند که می‌دانند چه چیزی به صلاح مردم است، حتی بهتر از خود مردم»[۳]. « اقتصاددان‌ها بر این باورند که رقابت، نابرابری و انباشت ثروت شخصی ویژگی‌های اصلی، طبیعی، و مطلوب یک اقتصاد کارا و پویا هستند»[۴]. « اکثر اقتصاددانان به یک مدل و تفسیر خاص و استثنایی از علم اقتصاد – که علم اقتصاد نوکلاسیک نامیده می‌شود- متمایل‌اند. این مدل و تفسیر به همان اندازه که علمی‌ است، ایدئولوژیک نیز هست. به عبارت دقیق‌تر اقتصاد نوکلاسیک در اواخر قرن نوزدهم صرفا نه برای تبیین نظام سرمایه‌داری، که برای دفاع از آن رشدکرد و در خدمت اثبات مجموعه‌ای از اظهارنظرهای عجیب و غریب، آشکارا غیرواقعی و از نظر سیاسی مغرضانه است. نظیر این ادعا که صرف داشتن دارایی مالی، به خودی خود مولد است. یا این ادعا که به هر فرد براساس قابلیت تولیدی‌اش پول پرداخت می‌شود یا حتی این ادعا که بیکاری عملا وجود ندارد»[۵].

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های رویکرد فوق در علم اقتصاد به آدام اسمیت[۶] برمی‌گردد و از آنجا که دیدگاه‌های اصلی او همچنان بنیان نظریه‌های اقتصادی دست راستی است که نقش پررنگی در زیست روزمره ما دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سرمایه‌داری و منفعت عمومی

امروزه علم اقتصاد جریان اصلی (مدافع نظریه بازار آزاد) در تمام جهان از جمله ایران، دست بالا را در نظام‌های اقتصادی دارد. مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی، مدرس دانشگاه و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم می‌نویسد: «آحاد جامعه وقتی در پی کسب منافع و مطلوبیت‌های خود هستند و تصمیمات اقتصادی را بر اساس خواسته‌ها و اهداف خود اتخاذ می‌کنند خودبه‌خود [تاکید از من] در مسیر ایجاد یک نظام اقتصادی کار آمد و بهینه گام بر می‌دارند. اسمیت در توضیح چگونگی این فرایند از اصطلاح دست نامریی (Invisible hand) استفاده می‌کند. وقتی فردی در پی کسب خواسته‌ها و اهداف خود عمل می‌کند دست نامریی موجود در نظام بازار آزاد و رقابتی باعث می‌شود منافع جمعی به بهترین صورت تحقق یابد و این تحقق منافع کل جامعه، به مراتب بیش از وقتی است که افراد آگاهانه در صدد منفعت رساندن به جامعه باشند. دست نامرئی در واقع یک نظریه فلسفی [تاکید از من] در باب چگونگی هماهنگی منافع فردی و منافع جمعی است»[۷]. دست نامریی اسمیت همچنین عامل هماهنگ‌کننده عرضه و تقاضا در بازار است.

آدام اسمیت فیلسوف اخلاق بود و این استعاره را که از اصطلاح “دست راهنمای”[۸] استادش هاچسون[۹] وام گرفته بود در کتاب چهارم، فصل دوم، پاراگراف نهم ثروت ملل به کار ‌برد. او نوشت: «… و اما درآمد سالانه هر جامعه همیشه دقیقاً مساوی با ارزش قابل مبادله کل تولید سالانه صنعت آن یا دقیقاً همین ارزش مبادله‌ای آن است. بنابراین، از آنجا که هر فرد تا جایی که می‌تواند تلاش می‌کند هم سرمایه‌اش را برای تولیدات داخلی به کار گیرد و هم آن صنعت را طوری هدایت کند که تولیداتش بیشترین ارزش را پیدا کنند، بالضروره کاری می‌کند تا درآمد سالانه جامعه تا جای ممکن بیشتر شود. عموماً چنین شخصی نه قصد افزایش منافع عمومی را دارد و نه می‌داند که تا چه اندازه این منافع را افزایش می‌دهد. قصد وی تنها ایجاد امنیت برای خود است اما از طریق حمایت از صنعت داخلی در برابر صنعت خارجی و با اداره کردن صنعت بدانگونه که بیشترین ارزش ممکن را تولید کند. وی تنها به فکر عایدی خویش است و در این روند، همانند سایر افراد جامعه، یک دست نامرئی او را هدایت می‌کند تا به مقصودی برسد که هرگز قصد آن را نداشته است»[۱۰].

اسمیت این مفهوم متناقض را مطرح می‌کند که سرمایه‌داری خودخواهی را به ضد خودش تبدیل می‌کند. دیگران را مورد توجه قرار داده و به آنها خدمت می‌کند. بنابراین اسمیت تضمین می‌کند که با خودخواه بودن در چارچوب روابط مالکیت سرمایه‌داری، در واقع مایه‌ی خیر برای سایر همنوعان می‌شویم[۱۱]. اسمیت بین انباشت خصوصی سرمایه و به کارگیری تقسیم کار (که منتج به افزایش بهره‌وری و ثروت می‌شود) ارتباط برقرار می‌کند و آنرا بدل به زمینه‌ای برای این ادعای خود می‌کند که رفتارهای خودخواهانه بوسیله روابط اجتماعی سرمایه‌داری به سودآوری عمومی منتج می‌شوند. اما او هیچ تبیینی در این باره ارائه نمی‌کند که چگونه تقسیم کار باعث افزایش عمومی استاندارد زندگی خواهد شد. از آنجایی که کارگران و سرمایه‌داران در بازار به عنوان دشمنان یا رقبا ظاهر می‌شوند، برای سرمایه‌داران دلیلی وجود ندارد که با افزایش دستمزد، ثروت ناشی از افزایش بهره‌وری کار را با کارگران سهیم شوند. دنبال کردن نفع شخصی به‌وسیله سرمایه‌داران از طریق انباشت سرمایه و افزایش تقسیم کار، ممکن است ظرفیت بالقوه‌ای را برای منافع اجتماعی گسترده ایجاد کند. اما جامعه به مثابه یک کل، تنها می‌تواند با انحراف از انباشت سرمایه در راستای توزیع ثروت ایجاد شده، به این منافع بالقوه دست یابد[۱۲].

مکانیسم تبدیل خودخواهی به دگرخواهی

امروزه استدلال اسمیت را می‌توان در میان تحلیل‌گرانی دید که شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP)-ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی یک سال- را مهمترین متغیر در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی می‌دانند. اما اگر از اسمیت بپرسیم چه تضمینی وجود دارد که ثروت کل بیشتر شده جوری تقسیم شود که سهم همگان از آن افزایش یابد چنین پاسخ خواهد داد: « این ضرب‌المثل عامیانه و روزمره که می‌گوید چشم بزرگتر از شکم است در مورد هیچ کس بیش از ارباب صادق نیست. امیال بی‌حد و حصر او هیچ تناسبی با ظرفیت شکمش ندارد و چیزی بیش از یک دهقان معمولی نصیب نخواهد برد. او مجبور خواهد شد بقیه [داشته‌هایش] را در میان کسانی تقسیم کند که در تدارک آن مقدار اندکی که می‌تواند مصرف کند به نحو احسن دخیل بوده‌اند؛ کسانی که امورات کاخی را که این مقدار اندک باید در آن مصرف گردد رتق و فتق می‌کنند و کسانی که وسائل و خرده‌ریزها را فراهم و ساماندهی می‌کنند … به این ترتیب همه آنها از تجمل و رفاه ارباب سهمی می‌برند و دقیقا به همان میزان از مایجتاج زندگی دست می‌یابند که بی‌جهت از انسانیت و عدالت ارباب توقع دارند. محصولات زمین تقریباً همیشه مخارج آن تعداد ساکن که قادر به حفظ آنهاست را می‌دهد. ثروتمندان از میان انبوه چیزها فقط آنهایی که گرانبهاتر و مطبوعترند را انتخاب میکنند. آنها فقط اندکی بیشتر از افراد فقیر مصرف میکنند و به‌رغم خودخواهی و آزمندی ذاتیشان، به‌رغم آنکه فقط به‌دنبال راحتی خودشان هستند، به‌رغم آنکه تنها هدفشان از به زحمت واداشتن هزاران نفر از کارگرانشان ارضای امیال خودخواهانه و سیری‌ناپذیر خودشان است، ماحصل ترقی‌های خود را با فقرا تقسیم می‌کنند. یک دست نامرئی ایشان را چنان هدایت می‌کند تا مایجتاج زندگی را درست به همان نحو توزیع کنند که اگر زمین به نسبت برابر میان ساکنان آن تقسیم شده بود. و به این ترتیب، بدون قصد و بدون اینکه بدانند، مطابق با منفعت جامعه رفتار می‌کنند»[۱۳]. او این بند را در توصیف مفهوم دست نامریی در سال ۱۷۵۹ در کتاب “نظریه احساسات اخلاقی” و برای تشریح توزیع درآمد تقریر کرده‌است.

اسمیت گویا تفاوت میان ارزش و ارزش مصرفی را درک نمی‌کند یا به صلاحش نیست که درک کند. او استدلال می‌کند که نیازهای جسمانی و روانی ثروتمندان در نقطه‌ای ارضا می‌شود و باقی‌مانده ثروت تولید شده به سایرین خواهد رسید. او از این تحلیل برای توضیح نظریه نشت اقتصادی یا سرازیر شدن ثروت (Trickle-down) نیز استفاده می‌کند. بنا به این باور هرچه درآمد افراد ثروتمند بیشتر شود، در پی نفوذ درآمد و ثروت آن‌ها در تمامی بخش‌‌های جامعه، همه‌‌ی اشخاص از لحاظ اقتصادی سود خواهند برد. به‌عبارت دیگر شکم‌پرستی اغنیا سبب خدمت‌رسانی (و سیر کردن شکم) فقرا می‌شود. چنین استدلالی حتی به زحمت در مورد نظام‌های تولید بدوی می‌تواند صادق باشد چه برسد به سرمایه‌داری که هر میزان از درآمد و ثروت یک فرد در قالب ارزش و در حساب‌های بانکی او قابل انباشت است و اساسا هدف نهایی این شیوه تولید و خصلت ممیزه آن، تولید به منظور انباشت است و نه مصرف، و درجایی که ثروت تولید شده فاقد ارزش مبادله‌ای باشد و نتوان آن‌را در قالب ارزش انباشت کرد، نابود می‌شود. سرمایه‌داران محصولاتی را که نمی‌توانند بفروشند بین دیگران تقسیم نمی‌کنند بلکه به دریا می‌ریزند. درواقع هیچ ضرورت درونی‌ای فرد ثروتمند را به سوی تقسیم ثروتش بین فقرا سوق نمی‌دهد. یکی گرفتن حساب بانکی و شکم فرد ثروتمند مغالطه‌ای هدفمند برای منصفانه جا زدن شیوه تولید سرمایه‌دارانه است. این گرایش در تقریرهای مختلف از اقتصاد بازار آزاد بسیار رواج دارد، آنها می‌کوشند با توضیح منطق کنش انسانی به طور کلی، به توصیف منطق کنش در سرمایه‌داری برسند و آنرا به قسمی ذات انسانی گره بزنند؛ و نه به گفته مارکس برآمده از منطق تولید سرمایه‌دارانه.

اسمیت در ثروت ملل چنین ادامه می‌دهد: « فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، افراد با دنبال کردن منافع خود برای جامعه ثمربخش‌تر از زمانی هستند که واقعاً به دنبال منفعت رساندن به جامعه باشند»[۱۴]. جان نش[۱۵]ریاضیدان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در پاسخ به ادعای اسمیت و پیروانش نظریه تعادل را ارائه کرد. تعادل نش می‌گوید انتخاب‌های شما وابسته به انتخاب‌های دیگران نیز هست. او در تقابل با ایده اسمیت که سال‌ها اساس تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی است و در کلاس‌های درس اقتصاد به عنوان بنیاد علم اقتصاد و یک اصل کامل تدریس می‌شود، می‌گوید: «بهترین نتایج موقعی حاصل می‌شوند که هرکس آنچه را که برای خود و گروه بهترین است، انجام دهد». او مسئله همکاری را در نظریه بازی‌ها گسترش داد و نشان داد که اگر افراد همکاری کنند و نفع گروه را نیز در نظر داشته باشند، به بیشترین منافع و سود برای خود و گروه دست می‌یابند. نش در نظریه بازی‌ها موقعیت‌هایی را که در آن منافع افراد در تضاد است را مدل‌سازی کرد و به نتیجه یاد شده رسد.

اخلاف بلافصل اسمیت در اقتصاد سیاسی مالتوس[۱۶] و ریکاردو[۱۷]بودند. نحوه برخورد این دو با مسئله فقر و خیرخواهی، کرانه‌هایی را نشان می‌دهد که مغالطه اسمیت می‌تواند به آنها دست یابد. در چشم انداز مالتوس، خیرخواهی برای فقرا، خود بر مشکلات می‌افزاید یا حتی مشکل فقر را بدتر می‌کند. در نگاه او خیرخواهی در حق کارگران باعث می‌شود آنها حتی به رغم کار نکردن بتوانند خود را بازیابی کنند، مرگ و میر کودکانشان کمتر شود، جمعیتشان افزایش یابد و در رقابت با هم باعث نزول دستمزدها و کاهش استاندارد زندگی ‌شوند. این گونه استدلال کردن، مشخصه رویکرد اسمیت است. در این رویکرد تلاش می‌شود تقابلی بین اثرات فوری یک عمل (خیرخواهی تسکین‌دهنده آسیب‌های فقر) و اثرات نظام‌مند غیرمستقیم آن (گسترش جمعیت و پایین آمدن سطح استاندارد زندگی فقرا) ترسیم شود و همواره این نتیجه حاصل می‌شود که هر تلاشی به منظور مقابله با این منطق اخلاقی عجیب و غریب و کمک مستقیم به دیگران، تحت قوانین بازار محکوم به شکست است[۱۸].

اعتبار علمی رویکرد اقتصاد بازار آزاد

در تمام تحلیل‌هایی که از اسمیت و پیروانش می‌بینیم فرمول c-m-c  [19]که بیانگر منطق اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری است به جایm-c-m’  [20] که منطق رفتار سرمایه را نشان می‌دهد، جا زده می‌شود. آنها علاقه وافری به آوردن مثال‌هایی از مبادله در وضعیت‌های انتزاعی دارند، که در آن دو شکارچی، چوپان یا ماهی‌گیر درون یک قبیله بدوی آنچه مطلوبیت (ارزش مصرفی) کمتری برایشان دارد به طرف دیگر واگذار می‌کنند و آنچه مطلوبیتش برایشان بیشتر است را از او دریافت می‌کنند. مثال‌هایی غیرواقعی و در تعارض حتی با ماهیت مبادله در قبایل اولیه که دادوستد در آنها نه میان افراد خود قبیله یا روستا که در سرحدات آن و با سایر قبایل رخ می‌داد. اما اقتصاددان مدافعه بازار آزاد به همه این افسانه‌ها نیازی مبرم دارد. او می‌کوشد با توصیف مبادله‌ به عنوان عملی دلبخواهی میان سوژه‌های آزاد آنرا یک بازی برد-برد معرفی کند، نه بازی‌ای که یک سوی آن به ناچار بازنده است. چیزی که اقتصاد مرکانتلیستی با تمام ضعف‌هایش آنرا به درستی دریافته بود و به آن اذعان می‌کرد. این نخستین و شاید بااهمیت‌ترین اشتباه علمی اقتصاد بازار آزاد است.

هواداران اقتصاد بازار آزاد به دردسر عجیبی می‌افتند وقتی منطق آن شکل از مبادله که بدان قائلند یعنی c-m-c را در کنار نظریه کارـ بنیان ارزش، که خود واضع آن هستند، قرار می‌دهند. از یک سو هر مبادله، دادوستد برابرها است و از سوی دیگر سود ناشی از مبادله است. سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه بر اثر دادوستد دو چیز برابر، کسی می‌تواند سود کند؟ آنها در نخستین پاسخ خود به سراغ مطلوبیت متفاوت کالاها نزد افراد می‌روند و سود واقعی فرد را ناشی از مطلوبیت جدیدی می‌دانند که در حین مبادله به دست آورده است، یعنی همان اتفاقی که در دادوستد با فرمول c-c یا  c-m-c رخ می‌دهد (مثال ماهیگیر معروف در قبیله‌ای بدوی به همین کارشان می‌آید)، اما پر واضح است که در نظام سرمایه‌داری کسی صرفا بخاطر ارزش‌های مصرفی یک کالا آنرا تولید و مبادله نمی‌کند و قرار است به واسطه تولید و جابجایی کالاها میزان سرمایه فرد نیز افزایش یابد. یعنی ارزشی که بعد از مبادله در چنگ دارد بیشتر از ارزشی باشد که قبل از آن داشته است.

آنها در مواجهه با واقعیت فوق به سراغ بحث عرضه و تقاضا می‌روند و استدلال می‌کنند در مواقعی که ارایه‌کننده یک کالا در موقعیتی قرار می‌گیرد که تقاضا برای کالایش بیش از عرضه آن است می‌تواند از شرایط پیش‌ آمده استفاده کند و کالایش را به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن، یعنی بیش از هزینه‌ای که برای تولیدش کرده، بفروشد. بنا به این استدلال سود بردن سرمایه‌دار یک وضعیت استثنایی و ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا است و در شرایط تعادلی یا نزدیک به تعادل هیچ سرمایه‌داری نمی‌تواند سود به جیب بزند. اقتصاددان مدافع بازار آزاد نظریه کارـ بنیان ارزش را رها و دست به دامن مفهوم “کمیابی” می‌شود. او با این کار معیار ارزش هر کالا را  «کمیاب»اش و نه کار متوسط اجتماعا لازم برای تولید آن، معرفی می‌کند. این تحلیل هم به غایت در تضاد با دریافت همگان از سازوکارهای اقتصادی است، چرا که پدیده کسب سود توسط بنگاه‌های اقتصادی امری رایج و نه استثنایی است، و هم بنا به استدلال مارکس غیرواقعی و ناشی از بسنده کردن به توصیف امور درسطح پدیداری بازار است. فرد گران‌فروش به ظاهر توانسته ارزشی بیش از آنچه که سابقا داشت را تصاحب کند اما مارکس نشان می‌دهد از یک سو سودی که او به جیب زده موجب افزایش قیمت سایر کالاها شده و در نهایت از جیبش خارج می‌شود و از سوی دیگر منجر به ایجاد هیچ ارزش‌ تازه‌ای نیز نمی‌شود، عمل او تنها نحوه توزیع همان مقدار قبلی ارزش را تغییر می‌دهد[۲۱]. اگر کالای او به واقع ۴۰ تومان ارزش داشت و خریدار صاحب ۶۰ تومان پول نقد بود و مجموع ارزش موجود در دست آن دو ۱۰۰ تومان می‌شد؛ حال‌که گران‌فروش کالایش را به جای ۴۰ تومان، ۵۰ تومان به خریدار قالب کرده است، او صاحب ۵۰ تومان پول نقد شده است و خریدار، کالایی با ارزش واقعی ۴۰ تومان و ۱۰ تومان پول نقد دارد. مجموع ارزش موجود پس از این مبادله همچنان ۱۰۰ تومان است.

دلیل اینکه چرا تئوری بازار آزاد تن به این همه تناقض‌گویی می‌دهد و تقلا می‌کند تولید سود را در چارچوب مبادله و نظام بازار توجیه کند آن است که اگر همچون مارکس سود سرمایه‌دار را نه در بازار بلکه در ساحت تولید بجوید، باید از تمام مدعیات خود مبنی بر تحقق نفع همگانی از طریق وفادار ماندن به نظام بازار آزاد دست بشوید. مارکس در فصل چهارم جلد اول سرمایه اثبات می‌کند توضیح نحوه کسب سود توسط سرمایه‌دار بر مبنای مناسبات بازار ناممکن است و سود از جایی می‌آید که با منطق مبادله قابل توضیح نیست. منشا سود را باید در نهانخانه تولید جستجو کرد، که در آن به اتکای اختلاف ارزش مبادله‌ای نیروی کار در بازار و ارزش مصرفی آن در ساحت تولید، ارزش اضافی ایجاد م‌ شود. اما پذیرفتن تحلیل مارکس مستلزم پذیرفتن این موضوع نیز هست که در شیوه تولید سرمایه‌دارانه یک قطب صاحب سرمایه (وسایل تولید) وجود دارد که ارزش را از قطب صاحب نیروی کار (که جز نیروی کار چیزی برای فروش ندارد) استخراج می‌کند. معلوم می‌شود بخشی از ارزش استخراج شده از بدن نیروی کار در قالب مزد[۲۲] به او پرداخت می‌شود و بخش دیگر آن در قالب ارزش اضافی به‌عنوان سود، توسط صاحبان سرمایه تصاحب می‌شود. در چنین شرایطی توجیه علمی و عقلانی نفع همگانی در چارچوب نظام سرمایه‌داری کاری بس دشوار و مضحک می‌شود. همین جاست که اقتصاددان هوشمند مدافع بازار آزاد ترفندهای الاهیاتی‌اش را رو می‌کند. او نخست با جا زدن معلول به جای علت می‌کوشد نتایج یک فرایند را به مثابه علل و شروط تکوینی آن معرفی کند. او به جای تشریح علل مقوم این وضعیت، سطح محقق شده سرمایه‌داری را بازمی‌تاباند و آنرا دلیل ایجاد امور واقع کنونی می‌خواند. بدین ترتیب بجای آنکه بگوید سود سرمایه‌دار چگونه بر اثر مبادله برابرها حاصل می‌شود به ما می‌گوید وقتی سرمایه‌دار هزینه‌های تولید اعم از پول وسایل تولید و دستمزد‌ها و نیز بهره زمین یا وام و سایر هزینه‌ها را پرداخت، آنچه برایش می‌ماند سود اوست! از این دست تبیین‌ها در اقتصاد بازار آزاد بسیار است.

این نظام اقتصادی در عمل و نظر دچار تناقض‌های فراون است و نظریه‌‌پردازانش می‌کوشند چیزی را بدان نسبت دهند که در واقعیت فاقد آن است. در ساحت عمل این شیوه تولید همواره باید با دردسری درون‌ماندگار دست و پنجه نرم کند. از یک سو هر تولیدکننده باید پیوسته تکنولوژی مورد استفاده خود را در رقابتی سخت با سایر سرمایه‌داران ارتقا بخشد و این به معنی کاهش سهم نیروی انسانی در تولید کالاهاست، و از سوی دیگر یگانه منبع تولید ارزش اضافی یا سود همین نیروی انسانی است و این دو ضرورت متضاد، یعنی لزوم استثمار بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‌وری با یکدیگر قابل جمع نیستند، هر چند که می‌توان به طور موقت درد ناشی از آن را با تکنیک‌هایی مانند گسترش بازارها تسکین داد، اما این تناقض به صورت دوره‌ای خود را در بحران‌های گوناگون نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هزینه عمده آن از طریق دولت‌های حامی سرمایه به کارگران و مزدبگیران منتقل می‌شود. در عرصه نظر نیز آخرین ملتجا و دستاویز سرمایه‌داری مجموعه‌ای از دعاوی اثبات نشده الاهیاتی است. سرمایه‌داری به مفهوم دست نامریی بازار متوسل می‌شود تا به کمک این نیروی نامریی ادعا کند اگر به اندازه کافی به اصول بازار ایمان داشته باشیم و در آن مداخله‌های بی‌جا نکنیم، همه چیز ختم به خیر خواهد شد، هم استحصال سود خصوصی تضمین می‌شود و هم خیر عمومی. حال آنکه کارکرد این دست چیزی جز تداوم بخشیدن به مناسبات موجود نیست.

اسمیت می‌نویسد: «هنگامی که مشیت [تاکید از من] زمین را در میان چند ارباب تقسیم کرد، افرادی را که خارج از این تقسیم‌بندی ماندند نه فراموش و نه رها کرد. اینان نیز از هر آنچه تولید می‌شود سهم خود را می‌برند. در آنچه خوشبختی واقعی زندگی آدمی را رقم می‌زند، این گروه از گروه دیگر که به نظر برترند، کمتر نیستند. از حیث راحتی جسم و آرامش ذهن و در تمام مراتب مختلف زندگی تقریباً در یک سطح هستند، گدایی که در کنار شاهراه آفتاب می‌گیرد از همان امنیتی برخوردار است که شاه برای آن می‌جنگد»[۲۳].

پاسخ‌های اقتصاد بازار آزاد به پرسش ساده «سود سرمایه‌دار از کجا می‌آید؟» به لحاظ صحت علمی حاوی تردستی‌های الاهیاتی بسیار است. اما این تئوری برای چه کسی، چه سودی دارد؟

سویههای ایدئولوژیک نظریه دست نامریی

اذعان به این موضوع که اقتصاد معاصر جهان طبقات و گروه‌های مختلفی از مردم با منافعی متمایز را در بر می‌گیرد اولین قدم در تحلیل واقعی و فاصله گرفتن از بتوارگی در تبیین‌های اقتصادی است. علم اقتصاد باید بدور از اصول اثبات نشده و بدیهی انگاشته شده این تمایزات و تعارضات را لحاظ کند. در واقع اقتصاد یک رشته‌ی علمی، فنی، خنثی و بدون سوگیری نیست و پوشاندن این سوگیری‌ها با توسل به مبانی مبهم اثبات نشده حاکی از ایدئولوژی مستتر در نظریه ‌های اقتصادی است. هر کس در یک نظام اقتصادی سود و زیانی دارد. هر کس دارای منافع اقتصادی است که باید شناسایی و محافظت شوند. علم اقتصاد باید به ما کمک کند دریابیم در کجای نظام قرار داریم و کمک کند تا برای دستیابی به شرایط بهتر مبارزه کنیم[۲۴]. درواقع پشت تمام بحث‌های اقتصادی یک ستیز طبقاتی در جریان است.

پروژه خود اسمیت نیز رد ایده‌های مرکانتلیستی در دفاع از طبقه نوظهور بورژوازی انگلستان بود. مرکانتلیست‌ها مبادله را مبادله پول با کالا می‌دانستند که طرف پرداخت‌کننده پول طرف بازنده بود. آنها معتقد بودند دولت باید بازار داخلی را به نفع تجارت خارجی و صادرات تنظیم کند. بدین ترتیب ثروت واقعی که همان فلزات گرانبها است وارد کشور می‌شود، کشور بدین ترتیب در نسبت با رقبایش قدرتمندتر می‌شود و منفعت عمومی تامین می‌شود. به اعتقاد آنها پول جوهر ثروت و غایت فعالیت اقتصادی بود. آنها دریافته بودند که دادوستد خارجی امکان تاراج ثروت تولید شده در سایر مناطق را فراهم می‌کند در حالی که تجارت داخلی فقط ثروت موجود را باز توزیع می‌کند. سیاست‌های مرکانتلیستی به نفع طبقه حاکم اشرافی و تجار بزرگ با حقوق انحصاری صادرات و واردات بود. این رویکرد اقتصادی و روی آوردن اروپای غربی به تجارت در قرن ۱۶ میلادی، نتیجه کاهش توان زمین‌های کشاورزی و تضعیف روز افزون نظام فئودالی بود. اسمیت با رجوع به «ترازنامه اقتصاد ملی» که موجودی دارایی‌ها اعم از مالی و غیرمالی و بدهی‌ها را در یک مقطع زمانی خاص ثبت می‌کند، به جنگ مرکانتلیست‌ها می‌رود. چنانکه گفتیم آنها بر محدودسازی واردات به منظور جلوگیری از خروج طلا و اعطای یارانه به صادرات به دلیل نقش صادرات در ورود طلا به کشور تاکید داشتند. اسمیت مدعی شد که ثروت ملی واقعی، تنها موجودی طلا نیست، بلکه حاصل کسر کردن بدهی‌ها و وام‌های پرداختی به سایر ملل از مجموع دارایی‌ها، وجوه مصرفی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و ذخایر طلا است. او حاصل این جمع و تفریق را ثروت ملی واقعی یا ثروت خالص ملی نامید. در نگاه اسمیت، مرکانتیلیست‌ها با تمرکز روی موجودی طلا موجب کاهش ثروت خالص ملی می‌شدند[۲۵]. اسمیت بر آن بود که دغدغه یک کشور به جای حجم نقدینگی باید گسترش واقعی منابع مولد یعنی جمعیت و سرمایه آن باشد.کشوری با بنیان‌های مولد توسعه یافته در نهایت برای دنبال‌کردن اهداف سیاسی خود منابع بیشتری در اختیار دارد و قدرتمندتر است. او بر این باور بود که کشوری با کمترین و نه بیشترین موجودی طلا که بتواند آن را مدیریت کند در بهترین وضعیت اقتصادی قرار دارد؛ چراکه نگهداری طلا، سرمایه را از حالت سرمایه‌گذاری مولد که منجر به کسب سود می‌شود به مسیرهای انحرافی نامولد می‌کشاند[۲۶]. او پول و طلا را وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف والاتر توصیف کرد و نه هدفی درخود، و از این موضوع پرده برداشت که تجار بزرگ با توجیهات مرکانتلیستی در پی جا زدن منافع خود بجای منافع ملی هستند. اما کاری که خود اسمیت در پی گرفت شبیه کار مرکانتیلیست‌ها بود. او نیز با جا زدن منافع طبقه بورژوا به جای منافع عمومی کوشید عامل افزایش قدرت این طبقه یعنی انباشت از طریق تولید سرمایه‌دارانه را توجیه و دربردارنده خیر عمومی معرفی کند. او نیز تحلیل‌های اقتصادی را سرپوشی برای منافع خصوصی یک طبقه کرد.

در میان نظریه پردازان حوزه اقتصاد کسی به اندازه مارکس رک و پوست‌کنده گرایش‌های اجتماعی و سیاسی خود را عیان نمی‌کند. تنها اوست که در برابر دیکتاتوری سرمایه به صراحت از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می‌کند و پشت توجیهات و نام‌های کلی نظیر مردم، ملت و منفعت عمومی پنهان نمی‌شود.

یک مغالطه خطرناک در خدمت جهانی وارونه

گفتیم نظریه دست نامریی به لحاظ ایدئولوژیک به سود یک طبقه خاص و به لحاظ صحت علمی از سنخ ایمان به یکسری مبانی الاهیاتی است. اما صرف نظر از مناقشه کردن در مورد توزیع عادلانه ثروتی که بنا بر ادعا به یمن استقرار بازار آزاد افزایش می‌یابد، می‌توان سوال دیگری نیز از طرفداران این مفهوم پرسید و آن اینکه آیا اصولا با تلاش هر فرد برای افزایش عایدی خود، ثروت کل جامعه نیز افزایش می‌یابد؟ آیا ثروت هر فرد از یک منبع لایزال الاهی تغذیه می‌کند و هر کس بدون ایجاد محدودیت برای دیگران می‌تواند ثروت خود را افزایش دهد؟ آیا افزایش ثروت یکی منوط به کاهش و کاسته شدن از ثروت دیگران نیست؟

بنا به نظریه ارزش، منشاء تولید ارزش کار زنده انسانی است و هر فرد بنا به مقتضیات فیزیکی و بدنی‌اش در طول شبانه روز صرفا می‌تواند مقدار مشخصی کار انجام دهد. مارکس نشان می‌دهد که ارزش اضافی‌ای که به جیب سرمایه‌دار می‌رود ناشی از “کار پرداخت نشده” به کارگران است. از طرف دیگر این موضوع یک واقعیت هر روزه است که سرمایه‌داران در رقابتی بی‌رحمانه با هم می‌کوشند به قیمت نابودی یکدیگر سهم بیشتری از بازار بدست آورند می‌بینیم تناظر یک به یکی میان افزایش دارایی هر فرد و افزایش کل دارایی‌ها وجود ندارد که حالا به نفع همگانی منتج بشود یا نشود. در واقع بخش اعظم افزایش سرمایه یک فرد در گروی مکیدن دیگران و تصاحب سرمایه‌های آنها از هر نوعی، چه انسانی و چه مالی است.

چنانکه دانکن فولی در کتاب مغالطه آدام اسمیت می‌گوید، رویکرد اسمیت، توجیهی «عقلانی» برای پشتیبانی از نهادهای اصلی سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و بازار است. خلاصه استدلال اسمیت چنین است: به منظور رسیدن به یک خیر انتزاعی و غیرمستقیم که ممکن است ایجاد شود، ما باید شری عینی و مستقیم را بپذیریم. به علاوه، هرچند نتایج واقعی حاصل از تحقق سرمایه‌داری منجربه تحمیل نظام‌مند هزینه‌ها بر آنهایی که قدرت تحمل اندکی دارند شده است و به شکل بی‌سابقه‌ای نابرابری‌ها را بازتولید کرده است بازهم نباید ایمانمان به معجزه دست نامریی سرمایه را از دست بدهیم، زیرا خودخواهی شخصی به نوع دوستی عمومی می‌انجامد، فقط درست نمی‌دانیم چگونه و چه موقع.

مغالطه اسمیت، گمراه‌کننده و خطرناک است؛ زیرا آن را با برخی از مفاهیم مشاهده‌پذیر و معقول درآمیخته است. این مشاهدات به محورهای اساسی اقتصاد سرمایه‌داری یعنی پیشرفت تکنیکی، توزیع درآمد، تحول اقتصادی به مدد انباشت سرمایه و همچنین مسئله رشد جمعیت می‌پردازند[۲۷]. ما امروزه وارث نظریه اسمیت هستیم که در نظریه‌های اقتصادی دست راستی دست به دست شده است. میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، دست نامرئی اسمیت را «امکان همکاری بدون اجبار» نامید و کوشیک باسو[۲۸] اقتصاددادن ارشد و معاون بانک جهانی، اولین قاعده رفاه اجتماعی را قاعده دست نامرئی می‌نامد. نظریه‌هایی که به رغم یدک کشیدن پیشوند «نئو» در مواردی چون نئوکلاسیسم و نئولیبرالیسم از همان ایده قدیمی حمایت می‌کنند و می‌کوشند ضمن فراهم کردن وجدانی آسوده برای کارآفرینان، کارگران را مجاب کنند که در بهترین مسیر ممکن قرار دارند و نیاز نیست که نگران چیزی باشند زیرا دست نامرئی و مهربان بازار اوضاع را به سامان خواهد کرد.

علم اقتصاد جریان اصلی با ایده مرکزی ضرورت و کمیابی، امور را به صورت وارونه یا بتواره جلوه‌گر می‌سازد و می‌کوشد با توسل به الاهیات و اخلاقیات خاص خود طرز مشخصی از احساس‌کردن، دیدن، ارزیابی‌کردن و زیستن را به همگان بقبولاند که نتیجه‌اش بشود تداوم وضع موجود، ولی از بخت‌یاری ماست که به سبب نابسندگی‌ها و پارادوکس‌های بنیادین، امکان گذر از خود و ایجاد جهانی بدیل از دل همین جهان وارونه را نیز میسر می‌کند. ما به اقتصادی دیگرگونه مبتنی بر”انجمن آزاد تولیدکنندگان”[۲۹] نیاز داریم که علم اقتصاد کنونی با داعیه ضرورتِ اختصاصِ منابع کمیاب به نیازهای بی‌پایان را ملغی و امکان آزادی و وفور را پیش ‌نهد. تحلیلی نابهنگام که بر اکنون اسفناک ما بشورد. در واقع اثبات امکان کمونیسم یعنی امحای علم اقتصاد و نه تکمیل آن. امحای جهان وارونه‌ای که نتایج را بجای علل به ما قالب می‌کند و دست برقضا خود اسمیت در آخرین به کارگیری اصطلاح دست نامریی در کاربردی یکسره متفاوت، به این جهان وارونه اعتراض می‌کند. او در نقد جاهلانی که در توضیح پدیده‌های طبیعی از مفاهیم فراطبیعی استفاده می‌کنند، می‌نویسد: «آتش می‌سوزاند و آب ترو تازه می‌کند؛ اجسام سنگین پایین و مواد سبک‌تر به سمت بالا می‌روند، همه بنا به ضرورت طبیعت خود، و هرگز اثبات نشد که دست نامرئی ژوپیتر در این امور دخالت داشته است»[۳۰]، چه کسی بیشتر از خود او مصداق این توصیف است؟!

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] : استنفورد (۱۳۹۲): ۱۱.

[۲] : همان: ۱۲.

[۳] : همان: ۱۳.

[۴] : همان: ۱۵.

[۵] : همان: ۱۴.

[۶] : Adam Smith (16 June  1723 – ۱۷ July 1790)

[7] : نیلی (۱۳۹۷): ۸۷.

[۸] : هاچسون در فلسفه اخلاق خود از اصطلاح «دست راهنما» استفاده کرد. کوشش او بر آن بود تا نشان دهد که ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های جمعی، به پیدایش رفاه عمومی کمک می‌کند، در حالی که افراد در فعالیت‌های فردی خود ممکن است قادر به تشخیص چنین وضعیتی نباشند. جامعه معمولا دچار هرج و مرج و بی‌نظمی نمی‌شود و افراد با داشتن عقل سلیم، بدون آنکه قصدی داشته باشند، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که از نظر اخلاقی مناسب بوده و از آن نتایج مطلوب اجتماعی حاصل می‌شود. هاچسون چنین نتیجه می‌گیرد که تصمیمات غریزی از طریق دخالت الهی که همان «دست راهنما» در امور انسانی است، به دست می‌آید. اسمیت نیز به دنبال جوهری بود که ساماندهی نظام جامعه بشری را صورت می‌دهد؛ اسمیت در «نظریه احساسات اخلاقی»، این جوهر را در حس خیرخواهی بشر یافت و به این نتیجه رسید که حس خیرخواهی بشر، مایه انتظام و سامان امور جامعه است؛ اما در ثروت ملل، آدام اسمیت این جوهر را به گونه‌ای دیگر درک و معرفی کرد؛ این جوهر انگیزه منفعت‌طلبی بشر بود. از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بی‌شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می‌بخشد، پیگیری منافع شخصی است که از طریق یک دست‌ نامرئی هدایت می‌شوند.

[۹] :Francis Hutcheson (8 August 1694 – ۸ August 1746)

[10]: Smith (2007): 349

[11] : فولی (۱۳۹۱): ۲۰.

[۱۲] : فولی (۱۳۹۱): ۵۴-۵۵.

[۱۳] : Smith. (1869): 163

[14]:  Smith. (2007): 349

[15] : John Forbes Nash Jr. (June 13, 1928 – May 23, 2015)

[16]: Thomas Robert Malthus (13/14 February 1766 – ۲۳ December 1834)

[17]: David Ricardo (18 April 1772 – ۱۱ September 1823)

[18] : فولی (۱۳۹۱): ۱۱۳.

[۱۹] : فرمول c-m-c (کالا-پول-کالا) ناظر به مبادله یک کالا با کالای دیگر به میانجی پول است. در c-m فروش و در m-c خرید اتفاق می‌افتد و ارزش از کالبد کالا به کالبد پول و بالعکس جهش می‌کند اما ارزش‌افزایی رخ نمی‌دهد.

[۲۰] : در فرایند m-c-m’ (پول-کالا-پول بیشتر) خرید برای فروش و کسب پول بیشتر انجام می‌شود. پول در این مسیر بدل به سرمایه می‌شود و به منظور ارزش‌افزایی بکار می‌‌افتد. در m-c پول به کالا تبدیل می‌شود و در c-m’ کالا به پول، اما در مرحله میانی که ساحت تولید است با تبدیل c به c’ و به یمن «کار پرداخت‌نشده» ارزش‌اضافی خلق می‌شود.

[۲۱] : مارکس (۱۳۹۶) :۱۸۶.

[۲۲] : مزد کارگر در بهترین حالت معادل ارزش مبادله‌‌ای آن، یعنی برابر با ارزش وسایل معاش لازم برای بازتولیدش در یک جامعه یا عرف خاص است.

[۲۳] : Smith. (1869(: 163

[24] : استنفورد (۱۳۹۲): ۱۷.

[۲۵] : فولی، (۱۳۹۱): ۵۵.

[۲۶] : فولی، (۱۳۹۱): ۵۶.

[۲۷] : فولی، (۱۳۹۱): ۲۱.

[۲۸] : Kaushik Basu (born 9 January 1952)

[29] : Free association of producers

[30]: Smith (1869):339.  

 

منابع

  • استنفورد، جیم (۱۳۹۲). اقتصاد به زبان خودمان، ج یکم، ترجمه آرش حسینیان، چاپ دوم، نشر پژواک.
  • فولی، دانکن (۱۳۹۱). مغالطه آدام اسمیت، ترجمه علی سعیدی و حمیدرضا مقصودی، نشر دانشگاه امام صادق.
  • مارکس، کارل (۱۳۹۶). سرمایه، ج یکم، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ چهارم، نشر لاهیتا.
  • نیلی، مسعود (۱۳۹۷). مبانی اقتصاد، مسعود نیلی،چاپ دوازدهم، نشر نی.

 

  • Adam (2007). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Metalibir. digital library. 29th May 2007. Book iv. Ch ii.
  • Adam (1869). The Theory of Moral Sentiments. Part IV. Chap I. london. ALEX MURRAY &SON.
  • Adam (1869). The Theory of Moral Sentiments. Essays on philosophical subjects. Sec iii london. ALEX MURRAY &SON.

 

به اشتراک بگذارید: