دموکراسی در بحران: می‌توان از کارل مارکس کمک گرفت

 

 

کارل مارکس را اغلب متفکری صرفاً اقتصادی قلمداد می‌کنند. اما این سوسیالیست شهیر یک دموکرات تمام‌عیار بود و می‌توانیم در نوشته‌های‌ او راه‌حل‌هایی بالقوه برای دموکراتیک کردن نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک‌مان بیابیم. چپ‌های امریکا و اروپا بر سر این موضوع اجماع دارند که نهادهای دموکراتیک ما رو به زوال نهاده‌اند. از کارزار برنی سندرز برای راه‌انداختن انقلابی سیاسی علیه ساختارهای الیگارشیک امریکا گرفته تا پیشنهاد ربکا لانگ بیلی مبنی بر الغای مجلس اعیان بریتانیا و وارد آوردن «لرزه‌هایی شوک‌آور» به دولت آن کشور، همه‌ی سوسیالیست‌های دموکرات‌ برجسته خوب می‌دانند جنبشی که در پی یک نظم اجتماعی عادلانه‌تر است پیوندی ناگسستنی با میل به دموکراتیک کردن نظام‌های سیاسی‌مان دارد.

مشکلات واضحند: نفوذ شرکت‌ها و نخبگان در فرایند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، عدم نظارت بر قدرت اجرایی و نیز بیگانگی نمایندگان با مردم و پاسخ‌گو نبودن‌شان. نظام‌های سیاسی ما کسانی را که از تصمیم‌های آن‌ها تبعیت می‌کنند از خودبیگانه می‌سازد و سر راه هر دولت سوسیالیستی که روی کار بیاید سنگ‌اندازی می‌کنند. ولی خیلی واضح نیست چه تغییرات انضمامی می‌تواند راه حلی برای این مشکلات ارائه دهد. 

یکی از منابعی که می‌توان در آن ایده‌هایی راهگشا یافت، نوشته‌های سیاسی و حقوقی مارکس است. شاید این حرف عجیب به نظر برسد چون مارکس معمولا متفکری صرفا اقتصادی قلمداد می‌شود که در مورد نظام‌ها و نهادهای سیاسی حرف زیادی برای گفتن ندارد.

البته درست است که مارکس هیچ‌گاه نظریه‌ی حقوقی تمام‌ و کمالی ارائه نداد. اما این سوسیالیست شهیر یک دموکرات تمام‌عیار بود و در نوشته‌هایش هم انتقاداتی دقیق در خصوص دولت مشروطه و حکومت‌های مبتنی بر نمایندگی لیبرالی وجود دارد و هم طرحی کلی از نهادهای مردمی که باید جایگزین آن شوند. منبع الهام بسیاری از این ایده‌ها تجربه‌های مارکس از کمون پاریس بود، یعنی همان خیزش طبقه‌ی کارگر که توانست مدتی کوتاه یعنی از مارس تا مه‌ی ۱۸۷۱ کنترل پاریس را به‌دست بگیرد؛ ایده‌هایی چون ضرورت پاسخ‌گو کردن نمایندگان، اهمیت تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه، و نیاز به تحول گسترده سازمان‌های دولتی در جهت منافع مردم، خاصه در زمینه‌ی خدمات اجتماعی. البته این ایده‌ها در عین‌حال با اندیشه‌های سیاسی رادیکال قدیمی‌تر نیز هم‌راستا و تا حدی ملهم از آنها ‌بودند، اندیشه‌هایی که در میان چارتیست‌های بریتانیایی، دموکرات‌های فرانسوی و جریان ضد فدرالیستی امریکایی رواج داشت (سنتی که من، کارما نابولسی و اسمارت وایت در کتابی قریب‌ الانتشار، با عنوان جمهوری‌خواهی رادیکال، به بررسی آن می‌پردازیم).

البته نباید ایده‌های مارکس را دستورالعملی قلمداد کنیم که باید مو به مو اجرا شود و راستش نوشته‌های او اصلا آنقدرها به جزئیات لازم نمی‌پردازند (از کسی مثل مارکس که مخالف نوشتن «دستور‌ پخت برای اغذیه‌فروشی‌های آینده» بود، جز این هم انتظار نمی‌رود). هیچ متفکری را نباید مخزن‌الحقایق لایتغیر دانست. ولی اگر قرار باشد به این فکر کنیم که چطور باید نهادهای سیاسی‌مان را دموکراتیک کنیم، نوشته‌های مارکس یکی از منابع مهمی است که می‌توان از آن بهره برد.

بیش از همه، خواندن نوشته‌های مارکس این فرصت را فراهم می‌کند که محوریت دموکراسی را در سوسیالیسم به خاطر آوریم. نه فقط به این معنی که دموکراسی پیش‌شرط ضروری برساختن سوسیالیسم است، بلکه همچنین به این معنی که انگیزه‌ی ما برای دموکراتیک کردن نظام سیاسی ریشه در همان امری دارد که میل ما برای دموکراتیک کردن اقتصاد از آن برآمده است: ساختارها و نیروهایی که زندگی‌ مردم را شکل می‌دهد، باید تحت کنترل خودشان باشد.

«حق رأی همگانی در خدمت مردم خواهد بود»     

مارکس بر این عقیده بود که حق رأی همگانی یکی از پیش‌نیازهای ضروری سوسیالیسم است. او فکر می‌کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت: «نتیجه‌ی ناگزیر حق رأی همگانی … برتری سیاسی طبقه‌ی کارگر است».

اما او نگران این هم بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی، پتانسیل رهایی‌بخش رأی را تضعیف کند و به مقام‌های منتخب اختیار وسیعی تفویض کند که بر نحوه‌ی رأی دادن و نیز بر عملکرد هیئت‌های قانون‌گذاری اثر بگذارد. انتخابات‌های دوره‌ای برای رأی‌دهندگان قدرتی با پشتوانه اجرایی فراهم می‌کنند (می‌توانند از شر نماینده‌های به‌دردنخور خلاص شوند) اما نمایندگان رسماً نماینده‌ی خواست‌های انتخاب‌کنندگان نیستند. مارکس بر این باور بود که این امر طبقه‌ای از مقامات غیرپاسخ‌گو می‌آفریند که بیش‌‌تر نماینده‌ی منافع نخبگانی‌اند که خود بخشی از آنان به شمار می‌آیند و نه کسانی که به آن‌ مقامات رأی داده‌اند.

او برای کم‌کردن فاصله‌ی نمایندگان و رأی‌دهندگان سازوکارهایی را پیشنهاد می‌کند که در صدر آن‌ها حق عزل کردن است. طبق این حق، شهروندان واجد این قدرت می‌شوند که فوراً به نمایندگی کسی پایان دهند، و لازم نیست سال‌ها و تا انتخابات بعدی صبر کنند. مارکس به طنز می‌گفت: در‌حالی‌که کارفرمایان به «حق رأی فردی» خود اعتماد دارند که «قادرند فرد مناسب را در جای مناسب قرار دهند، و اگر هم زمانی در انتخاب فرد مناسب اشتباه کردند، سریعا او را عزل کنند»، وقتی این ایده مطرح می‌شود که باید در رأی همگانی عین این قدرت را به رأی‌دهندگان داد، همین کارفرمایان هراسان می‌شوند.

مارکس مدافع «وکالت آمرانه» بود که مطابق آن رأی‌دهندگان به نمایندگان دستورالعملی می‌دهند که قانوناً لازم‌الاجرا است و به این ترتیب، شهروندان می‌توانند مستقیماً در فرآیند قانون‌گذاری دخالت کنند و مقام‌های انتصابی دیگر نتوانند زیر قول‌هایی بزنند که در کارزار انتخاباتی داده اند. و بالاخره این که مارکس مخالف دوره‌های پارلمانی طولانی بود و مدافع برگزاری زودبه‌زود انتخابات‌. مارکس، در بررسی این خواست چارتیست‌ها که انتخابات هرساله برگزار شود، متذکر شد که این خواست یکی از «شرایطی است که بدون آن حق رأی عمومی برای طبقه‌ی کارگر توهمی بیش نخواهد بود».

مخلص کلام این که مارکس می‌گوید چنین تدابیری تغییراتی مهم در حکومت مبتنی بر نمایندگی ایجاد می‌کند: «به جای این که هر سه یا شش سال تصمیم بگیریم که کدام‌یک از اعضای طبقه‌ی حاکم نماینده به حق مردم نیستند، حق رأی همگانی … در خدمت مردم خواهد بود.»

در سیاست معاصر، چپ همیشه نتوانسته به اندازه‌ی راست موفق شود خشم مردم را علیه نمایندگان غیرپاسخ‌گو و بیگانه با مردم برانگیزاند. بوریس جانسون و رسانه‌های هم‌سوی‌ او توانستند خشم مدافعان برگزیت نسبت به عملکرد پارلمان بریتانیا در مذاکرات را در قالب روایت «مردم علیه پارلمان» مصادره کنند. در ایتالیا جنبش پنج ستاره که جنبشی راست و پوپولیست است، با حمله به سیاست‌مداران فاسد و وعده‌ی برقراری وکالت آمرانه میان اعضای جنبش و نمایندگان آنان توانست در آغاز راه موفقیتی قابل توجه به دست آورد. همین امر کار لیبرال‌ها را ساده کرد تا نقدهای وارد بر حکومت مبتنی بر نمایندگی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای از قبیل وکالت آمرانه را پوپولیستی بخوانند و جدی نگیرند.

اما چپ مرتکب خطا خواهد شد اگر این میدان را به راست واگذار کند. شاید توصیه‌های مارکس همان نظام حقوقی‌ای نباشد که برمی‌گزینیم، اما وقتی داریم دراین‌باره تأمل می‌کنیم که چگونه نمایندگان را پاسخ‌گو کنیم و کاری کنیم که صدای واقعی مردم در نظام دموکراتیک‌شان شنیده شود، باید این توصیه‌ها جایی در زرادخانه‌ حقوقی‌مان داشته باشد. 

نقد قوه‌ی مجریه

علی‌رغم این که مارکس نسبت به حکومت مبتنی بر نمایندگی بدگمان است، برای قوه‌ی مقننه در نظام سیاسی دموکراتیک نقشی محوری قائل است. او به این دلیل ستایشگر کمون پاریس بود  که در آن به جای این که کابینه و رئیس‌جمهوری منفک از قوه‌ی مقننه باشد، مناصبی شبیه وزارت به خود اعضای شورای کمون داده می‌شد.

برای مارکس قدرت اجرایی زیاده از حد حتا بیش از نمایندگان بیگانه با رأی‌دهندگان خطرآفرین است. او مشخصاً منتقد قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه بود (همان که پایه‌گذار جمهوری دوم فرانسه شد). او با این بخش‌های آن قانون مخالفت می‌کرد چون در این قانون رئیس جمهوری که با رأی مستقیم انتخاب می‌شد چنین اختیاراتی داشت: حق عفو مجرمان، بی‌توجهی به شوراهای محلی و شوراهای شهر، امضای پیمان‌های خارجی، و از همه بدتر، عزل و نصب وزیران بدون مشورت با مجلس ملی. مارکس تأکید می‌کرد که دادن چنین اختیاراتی رئیس جمهوری می‌آفریند که «همه‌ی اوصاف مقام سلطنت» را دارد و قوه‌ی مقننه‌ای می‌سازد که «فاقد نفوذی واقعی» بر اعمال دولت است. مارکس این نظام حقوقی را متهم می‌کرد که صرفاً «پادشاهی موروثی» را به «پادشاهی انتخاباتی» بدل کرده است.

یکی از دلایل مخالفت مارکس با قوه‌ی مجریه‌ی مقتدر این نگرانی بود که چنین قوه‌ای از کنترل، نظارت، و تحقیق‌وتفحص عمومی بگریزد. او همچنین نگران ماهیت شخصی قدرت ریاست جمهوری بود، با توجه به این که رهبران خود را «تجسد … روح ملی» می‌پندارند که «واجد نوعی حق الهی‌اند» که «به لطف مردم» به آن‌ها اعطا شده است.

امروزه با خواندن این مطالب فوراً به یاد دونالد ترامپ می‌افتیم و مسلماً ترامپ و لوئی ناپلئون شباهت‌های جالبی با هم دارند (لوئی ناپلئون همان رئیس جمهوری بود که سرانجام جمهوری دوم را ساقط کرد). اما مشکل ساختاری در واقع ریاست جمهوری قدرقدرت ایالات متحده است. چنین رئیس جمهوری به نظارت مؤثر کنگره تن نمی‌دهد (امری که گناه آن عملاً گردن حزب دموکرات است). قانون اساسی بریتانیا هم دچار مشکلاتی مشابه است. تونی بلر در جنگ عراق و بوریس جانسون طی مذاکرات برگزیت از این مشکل‌ها سوء استفاده کردند. قانون اساسی فعلی فرانسه، که در سال ۱۹۵۸ به تصویب شارل دوگل رسید، مشخصاً یه این قصد طراحی شده بود که قدرت را در دست قوه‌ی مجریه متمرکز کند (میراثی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی، با آغوش باز آن را پذیرفت).

نوشته‌های مارکس به یادمان می‌آورد که نقد پارلمانتاریسم (این نظریه که مقام‌های منتخب مجریان اصلی برنامه‌ی اصلاحات هستند) را با حمله به تمامیت قوه مقننه خلط نکنیم. بی‌شک پارلمان‌های موجود اصلاً مطلوب نیستند و مسائل سازمانی مهم و دیرپایی نیز درباره‌ی رابطه‌ی جنبش گسترده‌تر سوسیالیستی و نمایندگان آن در پارلمان وجود دارد.

اما جواب را نمی‌توان در تکیه بر دادگاه‌هایی جست که از اهداف مترقی دفاع می‌کنند و آن‌ها را پیش می‌برند، یا در نشاندن فردی سوسیالیست در رأس قوه‌ی مجریه‌ای که همه‌ی قدرت را در اختیار دارد- یا در کنار گذاشتن نمایندگی در حوزه قانون‌گذاری. در میان سه قوه حکومت، قوه‌ی مقننه دموکرات‌ترین آنهاست- بی‌دلیل نبود که بنیان‌گذران فدرالیست‌ ایالات متحده مشتاق به محدود کردن این قوه بودند- و سوسیالیست‌های دموکرات باید از این قوه در برابر دست‌اندازی‌های قوه‌های مجریه و قضائیه دفاع کنند.

دگرگون کردن بوروکراسی

پیشنهادهای مارکس درباره‌ی نمایندگی و قانون‌گذاری موجب اصلاحات جدی و وسیعی در اغلب حکومت‌های مبتنی بر نمایندگی مدرن می‌شود. ولی دیدگاه‌های او درباره‌ی بوروکراسی بیشترین فاصله‌ را با نظام‌های سیاسی‌ شناخته‌شده دارند.

مارکس خواهان دگرگونی‌ مهمی دولت است که در پی آن کارگران عادی در کانون دستگاه اداری و اجرایی قرار گیرند. او پیشنهاد می‌کرد که درهای بوروکراسی دولت بر روی انتخابات‌های رقابتی باز شوند و این بوروکراسی تابع همان قدرت عزلی باشد که معتقد بود باید بر نمایندگان پارلمان نیز حاکم باشد. به نظر مارکس، چنین تغییری دولت را از دولتی منفک و بیگانه با مردمی که بر آن‌ها حکم می‌راند، بدل می‌کند به دولتی که تحت کنترل مردم است. این تغییر موجب می‌شود «اربابان متفرعن مردم به خدمت‌گزارانی همیشه قابل عزل بدل شوند و مسئولیت‌پذیری‌های نمایشی نیز به مسئولیت‌پذیری‌های واقعی، چرا که [حالا این منتخبان] پیوسته تحت نظارت عمومی عمل می‌کنند».

این اظهار نظرها همگی هم‌راستاست با بی‌اعتمادی همیشگی او، یا حتی می‌توان گفت نفرت او، از بوروکرات‌ها. (طرفه آن‌که اغلب مارکس را متهم می‌کنند مدافع دولت بوروکراتیک  است). مارکس بوروکرات‌ها را با این عبارات تقبیح می‌کند: «کاست تربیت‌شده»، «ارتش انگل‌های دولتی»، طبقه‌ی «چاپلوسان و بیکار‌ه‌های پردرآمد». او بر این باور است که «کارگران عادی» می‌توانند کاروبار دولت را خیلی «متواضعانه‌تر و وظیفه‌شناسانه‌تر و کاراتر» انجام دهند تا کسانی که فرض بر این است بر این کارگرها «برتری طبیعی» دارند. 

بی‌شک دیدگاه مارکس جذاب است. با کمال تأسف، مردم معمولی اغلب قربانی هوس‌بازی بوروکرات‌های رئیس‌مآب می‌شوند و برای تامین معاش خود مجبورند در هزارتویی بی‌انتها سرگردان شوند. اما در جامعه‌ی پیچیده و مدرن اجرای دیدگاه او با موانع بزرگی مواجه می‌شود از جمله کمبود مهارت‌های فنی و نفوذ شرکت‌ها بر دست‌اندرکاران بی‌تجربه. دست‌کم بسیار سخت است که تصور کنیم یک بوروکراسی عمیقاً دمکراتیک می‌تواند محقق شود مگر آن که هم‌زمان شرایطی اقتصادی‌ محقق بشود که برای مشارکت در ادارات عمومی به مردم فرصتی بسیار بیشتری بدهد (و نیز شرایطی که مردم بخواهند چنین وظایفی را بر عهده بگیرند).

در نوشته‌های مارکس هیچ رهنمود واقعی‌ای یافت نمی‌شود که بگوید سازوکار تحقق برنامه‌ی او برای دموکراتیک کردن بوروکراسی از چه قرار است. اگر هم مارکس الگویی در نظر داشته به نظر می‌رسد کم‌وبیش آتن باستان بوده است: همان‌جایی که از طریق قرعه‌کشی‌ای که مناصب اداری را مشخص می‌کرد، شهروندان متناوباً فرمان‌روا و فرمان‌بر می‌شدند. (این همان ویژگی دموکراسی آتنی بود که وقتی مارکس به نوشتن مشغول بود به ندرت کسی از آن خبر داشت و اغلب در یادها نمانده بود).

گفتنی است که این همان رکن دموکراسی دوران باستان است که اخیراً در نظریه‌های راجع به دموکراسی دوباره ظاهر شده و در حکم راهی بالقوه برای اشاره به برخی ناکامی‌های حکومت‌‌های مبتنی بر نمایندگی قلمداد می‌شود. مثلاً بحث‌های زیادی درباره انجمن‌های شهروندانی در جریان است، یعنی گروه‌هایی از مردم که بر حسب تصادف انتخاب می‌شوند و موظف‌اند درباره‌ی سیاست‌های مشخص یا اصلاحاتی در قانون اساسی پیشنهاداتی ارائه دهند. در مواردی هم از این انجمن‌های شهروندی استفاده شده است: برای تبادل نظر در مورد متمم‌های قانون اساسی در ایرلند و برای پیشنهاد اصلاحات در انتخابات در بریتیش‌کلمبیا، اونتاریو و کانادا. در حال حاضر نیز کارزاری در جریان است برای این که این شوراها در مجمع‌ قانون اساسی بریتانیا دخالت داده شوند.

علاوه بر این‌، جان مک‌کورمیک، نظریه‌پرداز سیاسی امریکایی، پیشنهادی جالب طرح کرده است: صورتی مدرن از تریبون پلبی‌های روم. این تریبون متشکل از پنجاه‌ویک نفر است که از میان جمعیتی گسترده‌تر (که البته شامل آن ده درصد ثروتمند جامعه نمی‌شوند) به قید قرعه انتخاب می‌شوند. این تریبون می‌تواند قانون پیشنهاد کند، همه‌پرسی به راه بیندازد، و مقامات دولتی را استیضاح کند.

ای‌بسا چنین قرعه‌کشی‌هایی یکی از راه‌هایی باشد که برخی از آرزوهای مارکس را در مورد نظام‌های سیاسی محقق کند: نظامی سیاسی که در آن مردم مستقیماً انجام وظایف حکومت و ادارات عمومی را در دست بگیرند.

مارکس دموکرات 

مارکس همواره معتقد بود حکومت مبتنی بر نمایندگی نسبت به رژیم‌های مستبدی که جایگزین‌شان شده است، مزیت‌های فراوانی دارد. اما موافق نبود که این حکومت مبتنی بر نمایندگی همان «دموکراسی» است. در مقابل، او باور داشت که اعمال تغییراتی نهادی، که پیش‌تر طرحی کلی از آن ارائه شد، به نظامی سیاسی خواهد انجامید که «نهادهایی واقعاً دموکراتیک» دارد.

به نظر مارکس، چنین ساختارهایی برای پیش‌برد سوسیالیسم در حوزه‌ی اقتصاد حیاتی‌اند- مرتکب خطایی مهلک شده‌ایم اگر گمان کنیم سوسیالیست‌ها می‌توانند سکان نهادهای دولتی موجود را در دست بگیرند و کشتی جامعه را به سوی سوسیالیسم هدایت کنند. (مارکس معترف بود که خودش هم گاهی مرتکب چنین خطایی شده است). به گفته‌ی او سوسیالیست‌ها «نمی‌توانند صرفاً تشکیلات حاضروآماده‌ی دولت را به دست بگیرند و از آن برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.» اگر قرار باشد قدرت سیاسی «در دستان خود مردم» باقی بماند، لازم است که مردم «به جای تشکیلات دولتی،تشکیلات حکومتی طبقات حاکم، تشکیلات حکومتی خود را بنشانند».

یکی از بصیرت‌های سیاسی و حقوقی مارکس از این قرار است: دگرگونی ریشه‌ای در اقتصاد باید با دگرگونی ریشه‌ای در سیاست ملازم باشد. نادیده گرفتن دومی تیشه به ریشه‌ی اولی می‌زند.

در دورانی که سوسیالیسم -هرچند به شکلی شکننده – از نو جان گرفته، نظرهای مارکس درباره‌ی دموکراسی مردمی شایسته‌ی توجه دقیق‌تر است. اینکه چگونه بصیرت‌های او را جامه‌ی عمل بپوشانیم به ما بستگی دارد.

 

این متن ترجمه‌ای است از:

https://jacobinmag.com/2020/01/popular-democracy-karl-marx-socialism-political-institutions