دولت، جنبش‌های اجتماعی و حزب

 

مصاحبه با نیکوس پولانزاس (۱۹۷۹)

 

مقدمه^[۱]: این مصاحبه که نخستین‌بار پاییز سال ۱۹۷۹ در مجله‌ی دیالکتیک^[۲] – مجله‌ی چپ‌ کمونیسم اروپایی – به چاپ رسید، یکی از آخرین اظهارنظرهای نظری (و تجربی) مهم نیکوس پولانزاس است، و اختلافی را که بین دیدگاه او و دیدگاه متأخر لوئی آلتوسر در مورد ماهیت دولت سرمایه‌داری و مسیر استراتژی انقلابی به وجود آمده است به‌‌خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که مصاحبه‌کنندگان هم اشاره می‌کنند دو گفت‌وگوی مفصل دیگر با پولانزاس در همین مجله به چاپ رسیده‌ است که مسیر کار او را از اواسط تا اواخر دهه‌ی هفتاد ترسیم می‌کند. این دو گفت‌وگو با پولانزاس به‌ترتیب بر «مسائل جاری در پژوهش مارکسیستی درباره‌ی دولت» و «دولت و قدرت» متمرکز شده‌اند؛ وی در اینجا از فرصت به دست آمده استفاده می‌کند تا برخی از اصطلاحات مفهومی‌ای را که در خصوص دولت، قدرت، سوسیالیسم (به‌خصوص مفهوم دولت به‌مثابه «تراکم‌یافتگی» نیروهای طبقاتی) و دینامیک «بحران‌های سیاسی»ای که در اروپای غربی و جنوبی در حال گسترش می‌دید توضیح ‌دهد.^[i] گفت‌وگوهای  باز به پولانزاس اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل خود را از فرم دولت و انتقاداتش را به نظریه‌پردازان سرمایه‌داری انحصاری دولتی^[۳] در حزب کمونیست فرانسه شرح و بسط دهد.

در این متن، پولانزاس فضای قابل‌توجهی را به رد ادعاهای آلتوسر در «مارکسیسم به‌مثابه یک نظریه متناهی»^[۴] اختصاص می‌دهد و چالش‌هایی مفهومی، تاریخی و استراتژیک برای پیش‌فرض‌های اساسی استاد سابق خود ایجاد می‌کند؛ پیش‌فرض‌های او در مورد دولت سرمایه‌داری، جامعه‌ی مدنی و همچنین نهادها، دستگاه‌ها و عملکردهایی که مادیت خاص این زمین مشترک را نشان می‌دهد. تشخیص پولانزاس در مورد نقاط ضعف نظری آلتوسر به بحثی درباره‌ی مختصات سیاسی کنونی می‌انجامد – بحثی درباره‌ی ظهور سیاست‌های نئولیبرالی و دولت‌گرایی اقتدارگرا و همچنین، «بحران احزاب کارگری» در اروپای شرقی و مشکلات آن‌ها در پاسخ دادن به خواسته‌ها و اتحادهای میان طبقاتی متشکل از موج جدید جنبش‌های فمنیستی، دانشجویی، زیست‌محیطی و منطقه‌ای. پاسخ نهایی پولانزاس در اینجا موضوعیت خود را از دست نداده است؛ جایی که می‌پرسد آیا «یک تنشِ قطعی کاهش‌ناپذیر» بین سازمان‌های حزبی و جنبش‌های اجتماعی خودمختار «در جایی دور از محل‌های تولید» شرط لازم برای گذاری دموکراتیک به سوسیالیسم است.

***

دیالکتیک: در شماره‌های قبلی، دو بار در مورد قدرت و دولت در دوران کنونی با شما مصاحبه کردیم؛ از آن زمان تاکنون، آخرین کتاب شما، دولت، قدرت، سوسیالیسم به چاپ رسیده و مصاحبه‌ی آلتوسر با «ال مانیفستو» و «دیالکتیک» بحثی در این مورد به راه انداخته است. چه موضعی نسبت به این بحث دارید؟^[ii]

پولانزاس: می‌خواهم قبل از هر چیز بگویم، در حال حاضر بحث‌های مهمی در سرتاسر جهان راجع‌ به دولت وجود دارد (در انگلیس، آمریکا، آلمان و…) که هنوز تأثیری بر فرانسه نگذاشته است. ما در فرانسه، از آنچه در ایتالیا اتفاق می‌افتد بیشتر باخبریم، و این را به‌طور ویژه مرهون «دیالکتیک» هستیم. این به این معناست که این بحث هنوز هم تا حدی با ناحیه‌گرایی لاتینی مخدوش شده است؛ با ‌وجود این، در این بحث مسائل مهمی طرح می‌شود.

البته، درک می‌کنم که مداخله‌ی اولیه‌ی آلتوسر در قالب یک مصاحبه بوده است و به همین خاطر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دقت یک متن نوشتاری را داشته باشد. با این‌حال، این مداخله‌ی آلتوسر در بردارنده‌ی مواضعی است که ملاحظاتی جدی می‌طلبد.

۱. موضع نخست آلتوسر: تمایز بین دولت سرمایه‌داری و «جامعه‌ی مدنی» یک بازنمایی کاملاً قضایی-ایدئولوژیک از بورژوازی خواهد بود.

این موضع کاملاً توصیفی است؛ هم درست است و هم غلط. در واقع، خیلی ساده می‌توان با انتقاد از روش طرح این موضوع در چهارچوب ایدئولوژی بورژوایی صورت مسئله‌ی اصلی را پاک کرد. بیایید، حداقل برای این مصاحبه، اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» و دلالت‌های ضمنی ایدئولوژیکش را کنار بگذاریم و روابط اجتماعی تولید و بازتولید را جایگزین آن کنیم.

ادعای آلتوسر تا حدی درست است. در آثار اخیرم سعی کرده‌ام نشان دهم که برخلاف مواضع اولیه‌ی آلتوسر، دولت را نمی‌توان به‌خودی‌خود به‌عنوان لحظه یا سطحی در نظر گرفت که از روابط فعلی تولید و بازتولید کاملاً متمایز است؛ دولتی که طبیعت خودمختارش را با وجود شیوه‌های گوناگون تولید حفظ می‌کند. ^[iii]همان‌طور که آلتوسر در یکی از مقالات متأخر خود «ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» استدلال می‌کند، دولت همین حالا هم، در تقویم روابط تولید و نه صرفاً بازتولید آنها، حاضر است. مخصوصاً دولت سرمایه‌داری، که ساخته و پرداخته‌ی امر واقعی است، از ایجابیتی برجسته برخوردار است. برای فهم این نقش دولت که به نظر می‌رسد حالا آلتوسر هم به آن اشاره می‌کند، مسلماً باید از برداشت او از دولت در مقاله‌ی مورد نظر و به‌طور کلی‌تر از مفهوم سنتی دولت در چهارچوب نظریه‌ی مارکسیستی فراتر برویم: آنچه تنها به‌صورت سلبی عمل می‌کند، خواه از طریق اعمال سرکوب (ممنوع‌سازی) یا از طریق تلقین مشروعیت ایدئولوژیک، هر قدر هم که مادی باشد (اختفاء/مبهم‌سازی). دولت برابر با حاصل‌‌جمع سرکوب و ایدئولوژی نیست. نقش اقتصادی دولت، در همان مادیت خاصش، باید بیش از هر چیزی مد نظر قرار گیرد، همچنین نقش آن به‌عنوان سازمان‌دهنده‌ی سیاسی بورژوازی و در نهایت، نقش فرآیندها و تکنیک‌های قدرت انضباطی و بهنجار‌ساز دولت.

اما این اظهارنظر تا حدی هم اشتباه است. همان‌طور که اغلب برای دوست من آلتوسر اتفاق می‌افتد، او به حالت‌های افراطی فکر می‌کند و با خم کردن چوب در یک جهت یا جهت دیگری^[۵] از یک حالت افراطی به حالت افراطی دیگر می‌رود. بله، همان‌طور که مارکس هم آشکارا گفته است، جدایی نسبی دولت از روابط اجتماعی تولید و بازتولید یکی از ویژگی‌های بارز سرمایه‌داری و تقسیم کار در آن است. این جدایی نه‌تنها پایه و اساس قدرت دولت سرمایه‌داری است، بلکه همچنین – اگر نه ورای همه اینها – پایه و اساس مادیت خاص این دولت به‌عنوان یک دستگاه «خاص» است. این جدایی، که حضور خاص این دولت را در روابط تولید پیش‌‌فرض می‌گیرد، مبنای خودمختاری نسبی دولت و سیاست‌های مدرن نیز است که، برخلاف سنت تقلیل‌گرایی اقتصادی بین‌الملل سوم^[۶]، بعضی از ما روی برپایی‌اش کار کردیم؛ جدایی‌ای که، تکرار می‌کنم، هیچ ربطی به بازنمایی قضایی-ایدئولوژیک ندارد: فراگیری دولت در برابر ویژگی‌های منفرد شده‌ی جامعه‌ی مدنی یا دولت توتالیتر مُولوخ‌گونه^[۷] در برابر «درهم‌شکستگی» اجتماعی (تورن، لفور، کاستوریادیس و غیره).

در واقع، با انکار صریح این جدایی، همان کاری که آلتوسر در حال حاضر انجام می‌دهد، به نتیجه‌گیری‌هایی می‌رسیم که چه خوشمان بیاید چه نیاید، نادرست اند:

الف) از یک سو، نمی‌توانیم دولت سرمایه‌داری را ادواری کنیم؛ ادواری کردنی که دقیقاً با اشکال مختلف این جدایی مشخص می‌گردد: دولت به‌اصطلاح لیبرال، دولت مداخله‌‌گر، دولت رفاه، و دولت اقتدارگرای کنونی. از سوی دیگر و درست به همین دلایل، نمی‌توانیم بین اشکال دولتی با «دموکراسی پارلمانی» و اشکال استثنایی دولت (فاشیسم، دیکتاتوری نظامی و…) از جمله اشکال واقعی توتالیتاریسم تمایزی قائل شویم. این عدم توانایی در تمیز دادن اشکال دولتی به نظریه‌ی موسوم به «فاشیسم اجتماعیِ» بین‌الملل سوم انجامید.

ب) به شکل متناقض و با دنبال کردن مسیر مخالف، خطر فرو غلتیدن به ورطه‌ی بدترین یا افراطی‌ترین جنبه‌های نظریه‌های «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» وجود دارد. در حالی که آن‌هایی که این نظریه را پیش می‌کشند عموما مدعی هستند که امروز برای نخستین بار شاهد از بین رفتن این جدایی هستیم، آلتوسر، با طرح این ادعا که وضع همیشه به این منوال بوده است، از زیر سوال بردن نو بودگی محض این پدیده [از بین رفتن این جدایی] خشنود به‌نظر می‌رسد.

پ) من از این می‌ترسم که به این ترتیب به سمتی هدایت شویم که به ناچار کلیت روابط قدرت را به دولت تقلیل دهیم، دولتی که فرض می‌شود به شکل ارگانیک در سرتاسر جامعه پخش شده تا بر جامعه اعمال قدرت کند و بدین طریق دیدگاه دولت‌محور بین‌الملل سوم احیا شود.

ت) در نهایت و مهم‌تر از همه کارمان به آن‌جا ختم می‌شود که قادر نخواهیم بود سؤالی در مورد ضرورت حفظ و تعمیق آزادی‌های سیاسی در چهارچوب سوسیالیسم بپرسیم: این امر ضرورتاً مستلزم وجود نهادهای خاصی (نهادهای دموکراسی نیابتی^[۸] که تغییر ماهوی یافته‌اند) برای تضمین این آزادی‌ها است. این به بعضی از جدایی‌ها بین دولت و روابط اجتماعی و بنابراین لزوماً به نوع معینی از زوال‌ناپذیری دولت اشاره‌ی ضمنی دارد. به‌طور خلاصه، و برای آن‌که باز در ورطه‌ی یک نئولیبرالیسم چپ نیفتیم، نمی‌توانیم با محدود کردن این مسئله – که در اصل مسئله‌ی حاکمیت قانون است – به مسئله‌ی «مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر بازی» که یک نظام چند حزبی را سازمان‌دهی می‌کنند، با آن برخورد کنیم؛ یعنی همان کاری که به نظر می‌رسد آلتوسر انجام می‌دهد. با انجام این کار، مسیر تحلیل ایجابی اعمال قدرت در دوره‌ی گذار و در چهارچوب سوسیالیسم دموکراتیک را مسدود می‌سازیم. بابیو^[۹] به درستی به نبود این خط تحلیل در سنت مارکسیستی اشاره کرده است.

۲. دومین موضع آلتوسر که با اولی هم در ارتباط است: در حال حاضر نمی‌توانیم به‌طور خاص در مورد «بسط» دولت صحبت کنیم؛ نمی‌توانیم چیزی در مورد «سیاسی‌شدن امر اجتماعی» مختص سرمایه‌داری معاصر به زبان آوریم، زیرا دولت بورژوایی که در حال حاضر هم در معرض بزرگ شدن است، «اصول/مفاهیم» آن همواره در حال بسط یافتن است.

اینجا هم باز با یک موضع توصیفی طرف‌ایم که هم‌زمان هم درست است و هم غلط.‌ در واقع، اگر این موضع را در خصوص ایدئولوژی قضایی-سیاسی بورژوازی اتخاذ کنیم، موضع درستی خواهد بود. در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی اشاره کرده‌ام که «در اصل و بر اساس قانون، نمی‌توان در قالب ایدئولوژی سیاسی بورژوازی هیچ محدودیتی برای فعالیت و تجاوز دولت به حوزه‌ی به اصطلاح فردی/خصوصی قائل شد.»^[iv] از هابز گرفته تا جان لاک، از خود روسو گرفته تا هگل، این موضوع مثل روز روشن است.

بیایید فرض کنیم، این بازنمایی تا حدی درست است؛ اما آنچه در این بازنمایی مهم است این نیست که هر گونه اصل طبیعی در مورد بسط دولت بورژوایی را پنهان می‌کند. [این بازنمایی] یک گرایش تاریخی را پنهان می‌کند که در مادیت این دولت و بازتولید آن حک شده است. در واقع، همان‌طور که جای دیگری هم تأکید کرده‌ام، جدایی بین دولت مدرن و روابط اجتماعی به نوعی مرزبندی اولیه، به محدودیت‌های درونی میان امر عمومی/سیاسی و فردی/خصوصی ارجاع نمی‌دهد. فردیت‌یابی پیکره‌ی اجتماعی در دل عملکردها و تکنیک‌های یک دولت (اقتصادی، سرکوبگرانه، ایدئولوژیک، انضباطی و بهنجارساز) قرار دارد که، در یک حرکت، اتحاد (به‌هم‌پیوستگی) این واحدهای جدا شده را برقرار می‌سازد. حوزه‌ی فردی/خصوصی یک مانع ذاتی بر سر راه اقدامات دولت نیست؛ بلکه فضایی است که دولت آن را از طریق ترسیم مرزهای خود می‌سازد؛ این حوزه به یک افق قابل‌ برچیدن تبدیل می‌شود و در عین حال، مبنای مقاومت در برابر عملکرد دولت را شکل می‌دهد.

این به معنی عدم وجود محدودیت‌های تاریخی تعیین‌کننده‌ برای بسط دولت نیست؛ بلکه به این معنی است که این محدودیت‌ها به همان حالت طبیعی حوزه‌ی فردی/خصوصی پایبند نیستند. بنابراین، آن‌طور که آلتوسر ادعا می‌کند دولت همواره طبق قاعده‌ی خود در حال بسط‌یافتن نیست؛ به‌طوری که گویی بحث بر سر ماهیت فراتاریخی دولت بوده که به روش‌های متنوعی در واقعیت نمود و/یا عینیت یافته است. این بسط، یک گرایش است و بنابراین – برخلاف اقتصاد کینزی یا هر وهم و خیال دیگری – محدودیت‌هایی درونِ خود دارد که از سوی فرآیند تولید و مبارزه‌ی طبقاتی و همچنین از سوی چهارچوب ساختاری دولت اعمال می‌شود. می‌توانیم ببینیم مرزبندی‌های این بسط، که با دوره‌های تاریخی مختلف متناظرند، بیشترین اهمیت را دارند. چه کسی و چه چیزی به طرف چه کسی یا چه چیزی بسط یافته است؟ از دولت لیبرال گرفته تا دولت مداخله‌گر پس از بحران دهه‌ی ۱۹۳۰، از دولت رفاه گرفته تا همین دولت‌گرایی اقتدارگرای عصر خودمان، خود اصطلاحات عمومی/ خصوصی، دولت/روابط اجتماعی و دگرگونی در بسط دولت بین آنها کاملاً تغییر یافته است.

بنابراین، بی‌شک در حال حاضر شاهد مرحله‌ی جدیدی از این فرآیند هستیم که به‌معنی حضور مستقیم دولت در مرکز تولید ارزش اضافی و بازتولید قدرت نیروی کار (مصرف جمعی، خدمات درمانی، مسکن، حمل‌ونقل و غیره) است. گسترش حیرت‌آور کارکردهای دولت، از جمله باز شدن پای آن به حوزه‌ی علم و دانش، و تمرکز قدرت و دانش تنها نشانه‌های آن هستند. شاهد تجدید سازمان تمام‌عیار فضاهای عمومی و خصوصی و همچنین تغییر قابل‌توجه مفصل‌بندی امر سیاسی و امر اجتماعی-اقتصادی هستیم (که سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌سازد و یکی از آن‌ها مسئله‌ی مفصل‌بندی جدید سازمان‌های مربوطه – احزاب/اتحادیه‌ها – است). حضور شبکه‌های دولتی در «زندگی روزمره» به چیزی می‌انجامد که [پیترو] اینگرائو به آن سیاسی‌شدن امر اجتماعی می‌گوید.

با این‌حال، این به‌شرطی است که از محدودیت‌های روند فعلی گسترش دولت – رونوشت جدایی بین دولت و روابط اجتماعی در عرصه‌ی اجتماعی – که در ضمن مرزهای سیاسی شدن امر اجتماعی را نشان می‌دهد، غافل نشویم. محدودیت‌هایی که به‌ نظر می‌رسد در دیدگاه آلتوسر و اینگرائو رنگ باخته‌اند: در مورد اینگرائو، به نظر می‌رسد سیاسی‌شدن را به‌مثابه گونه‌ای «شمول» کامل یا فراگیر، ممکن و حتی مطلوب امر خصوصی/اجتماعی «در سنتز» دولت-سیاست می‌فهمد. در مورد آلتوسر هم – که اینگرائو را به‌خاطر فهمش از سیاسی‌شدن امر اجتماعی نقد می‌کند – باید گفت این موضوع را بخشی از سیاست‌ بورژوازی (امر سیاسی) در نظر گرفته و در عین حال، فرض را بر وجود امکان یک سیاست دیگر گذاشته است، این‌بار سیاست‌ پرولتاریایی، که کاملاً «بیرون از» دولت (سیاست) و در یک لامکان ذهنی قرارگرفته است؛ به این موضوع خواهم برگشت. به‌نظرم، علی‌رغم تفاوت‌هایی که بین آلتوسر و اینگرائو وجود دارد، این دو تا حد مشخصی دیدگاه ذات‌گرا-توپوگرافیک یکسانی نسبت به دولت اتخاذ کرده‌اند؛ این کار باعث شده هر دو نفر، هر چند از مسیرهایی متفاوت (سیاسی‌شدن کامل یا فراگیر امر اجتماعی در درون دولت برای اینگرائو و سیاسی‌شدن پرولتاریایی بیرون از دولت در نگاه آلتوسر)، به ورطه‌ی یک دیدگاه سیاسی‌انگاری عمومیت یافته بیفتند.

بیائید برای مدتی بر آلتوسر متمرکز شویم: برخلاف باور او، هر مبارزه‌ی طبقاتی، هر جنبش اجتماعی (اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های زیست‌محیطی، منطقه‌ای، فمنیستی، دانشجویی) از آن حیث که سیاسی است، یا بهتر بگویم، در ابعاد سیاسی‌اش، لزوماً در زمین استراتژیک دولت قرار می‌گیرد. یک سیاست‌ پرولتاریایی نمی‌تواند به‌سادگی بیرون از دولت قرار گیرد؛ بنابراین، الزاماً هر شکلی از اشکال سیاست که در زمین دولت قرار گرفته باشد از نوع بورژوازی است. در واقع، اگر محدودیت‌هایی برای بسط دولت، برای سیاسی‌شدن امر اجتماعی وجود داشته باشد، دقیقاً در حدی است که مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی از آن سرریز می‌شوند، دور از دولت (این موضوع حتی در معنای گسترده خود در مورد دستگاه‌های ایدئولوژیکی دولت هم صدق می‌کند) یا تا جایی وسعت می‌یابند که در آن همه چیز سیاسی نباشد – سیاست تنها بُعد موجودیت اجتماعی نیست. غلبه بر تثبیت دولتی-نهادی بین‌الملل سوم یا حتی دادن امتیاز ویژه به جنبش‌های اجتماعی («جامعه‌ی مدنی») مستلزم کاربرد عنوان متعالی «سیاست» به هر قیمت و دیدن ردپای سیاست و امر سیاسی در تمام امور نیست. قدرت‌ها و مبارزات نه قابل تقلیل به دولت‌اند و نه به سیاست: نمی‌توان یادآوری این نکته به مارکسیسم را به میشل فوکو سپرد! این به این معنا نیست که این قدرت‌ها و مبارزات در این مورد تاثیرات به‌خصوص و یا اهمیت سیاسی ندارند؛ همچنین به این معنا هم نیست که دولت هیچ تاثیری بر آنها نمی‌گذارد. ‌

دیالکتیک: شما اینجا دارید به موضع آلتوسر در مصاحبه‌ی مد نظر اشاره می‌کنید، جایی که باید حزب کارگر را «بیرون از» دولت قرار داد.

پولانزاس: دقیقاً. به گمانم آلتوسر از موضع بین‌الملل سوم در قبال دولت به‌شدت حمایت می‌کند. در جاهای مختلفی نشان داده‌ام که این یک دیدگاه ابزارگرایانه است: دولت به‌مثابه ابزار یا ماشینی (کلمه‌ی کلیدی گفته شد!) که در معرض دست‌کاری با خواست و اراده‌ی طبقات حاکم است. قدرت، به‌ این‌ ترتیب، یک موجودیت کمیت‌پذیر است که به‌عنوان شیئی جسمیت‌یافته در دولت تجسم یافته است. گذار از استعاره‌ی مکانیکی به استعاره‌ی توپولوژیک ما را به این نتیجه‌گیری تقریبی می‌رساند: دولت یک بلوک یک‌پارچه می‌سازد که، به جز شکاف‌هایی که ناشی از عدم کارایی بوروکراتیک است، هیچ شکافی در آن وجود ندارد. تضادهای داخلی دولت، به‌عنوان تضادهای طبقاتی، در مورد هسته‌ی سخت آن صدق نخواهند کرد؛ بلکه حداکثر تنها در مورد دستگاه‌های ایدئولوژیکی دولت صدق می‌کنند^[v]. این دولت مانند دژ محکمی در مقابل مبارزات انقلابی طبقات تحت سلطه قد برافراشته است. یک برداشت ابزارگرا و در عین حال، ذات‌گرا از دولت: توده‌های مردمی نیز یا شامل – «ادغام» – می‌شوند و بنابراین، توسط آفت بورژوازی که این دژ را عفونی کرده آلوده می‌شوند؛ یا در جست‌وجوشان برای رسیدن به خودآگاهی طبقاتی (حزب) پاک مانده و بدین‌ترتیب، پشت دیوارهای این دژ باقی می‌مانند. لذا، تصاحب قدرت دولت تنها می‌تواند به ‌معنای نفوذ در این دژ مستحکم از بیرون از طریق یک جنبش/یورش یا موضع‌گیری/محاصره باشد (آنتونیو گرامشی): به‌طور خلاصه، همیشه از طریق یک استراتژی «مستقیم» از نوع قدرت دوگانه. بنابراین، حزب می‌تواند کاملاً بیرون از دولت قرار گرفته و در مقام یک نیروی ضددولتی عمل کند و دست به کار تشکیل یک قدرت ثانویه (شورا) شود که خود را جایگزین قدرت اولیه خواهد ساخت (نابودی دولت).

در مقابل این برداشت ذات‌گرا، من پیشنهاد داده‌ام که دولت همچون گونه‌ای نسبت در نظر گرفته شود، یا به بیان دقیق‌تر، به‌عنوان تراکم‌یافتگی مادی نسبت نیروها بین طبقات و بخشی از طبقات. قدرت یک ذات کیفیت‌پذیر نیست، بلکه یک نسبت است. دولت دقیقاً از تضاد طبقاتی‌ای تقویم می‌یابد، که تحت شکلی خاص، به تضادهای درونی دولت تبدیل می‌شود و این موضوع ربطی به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت ندارد. سیاست‌‌های دولت‌گرایانه یا دولت‌محور حاصل این فرآیند متضادند؛ آنچه در تصمیم‌سازی سیاسی قطعی و تعیین‌کننده است، چیزی نیست که پایین، بالا یا فراتر از دولت رخ می‌دهد؛ بلکه چیزی است که درون دولت اتفاق می‌افتد. این موضوع را به‌جای درون یا بیرون [دولت]، باید از منظر زمین و فرآیندهای استراتژیک‌ در نظر گرفت: تکرار می‌کنم، مبارزات مردمی، به‌واسطه‌ی ابعاد سیاسی‌شان، همواره درون زمین دولت قرار گرفته‌اند. هرچند این یکی از ویژگی‌های دائمی دولت سرمایه‌داری است، اما ابعاد جدیدی را در این برهه از زمان نشان می‌دهد. گسترش دولت به تمام ابعاد زندگی روزمره تضادهایی را که در زمین دولت وجود دارد تشدید کرده و به بحرانی می‌انجامد که کاملاً مختص دولت معاصر است.

بنابراین، حزب نمی‌تواند خود را به‌طور رادیکالی بیرون از دولت قرار دهد. تصاحب قدرت دولت بستگی به یک استراتژی بلندمدت در جهت تغییر نسبت نیروها در خودِ زمین دولت دارد، در حالی‌که بر تضادهای درونی آن تأکید می‌کند. اما برخلاف آنچه برخی جریان‌های خاص کمونیسم اروپایی پذیرفته‌اند، نباید فراموش کنیم که دولت یک رابطه‌ی ساده نیست: دولت به‌عنوان یک دستگاه، همواره مادیتی خاص دارد که نمی‌توان به صرف جابه‌جایی نسبت نیروها آن را به‌صورت اساسی تغییر داد. اینکه این حزب باید خود را در زمین دولت قرار دهد به این معنا نیست که باید با نسخه‌برداری دقیق از مدل اجرایی یا هم‌ذات‌پنداری با آن، خود را به بعد مادی دولت، به‌عنوان یک دستگاه، گره بزند؛ در واقع، عکس این حالت درست است. این‌جا دقیقاً مسئله‌ی خودمختاری سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردمی مطرح است و نه تقسیم‌بندی این سازمان بیرون از دولت.

با این‌‌حال، تغییر توازن قدرت در درونِ دولت و علاوه بر آن، تغییر بنیادین مادیت دولت تنها یکی از جنبه‌های گذار دموکراتیک به سوسیالیسم است. جنبه‌ی دیگر این فرآیند، در آن واحد، به جنبش‌های اجتماعی در پایین بستگی دارد که باعث گسترش فضای دموکراسی مستقیم می‌شوند: به‌طور خلاصه، برای اینکه جنبش‌ها خود را بر پایه‌ی مبارزات مردمی‌ای بنا کنند که همیشه از دولت فراتر رفته و فاصله‌ی خود را با دولت حفظ می‌کنند. محدود ماندن در زمین دولت، حتی برای اتخاذ یک استراتژی گسست، به‌منزله‌ یک لغزش نابخردانه به طرف سوسیال دموکراسی است؛ به دلیل وزن ویژه‌ی مادیت دولت، حتی تغییر نسبت‌ نیروها درون دولت می‌تواند تنها با تکیه بر مبارزات و جنبش‌هایی صورت پذیرد که از دولت فراتر می‌روند.

امروز، اهمیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری است. با وجود اشکال جدیدی از کنترل دولتی و فرآیندهای اداری معاصر شورش‌های مردمی اشکال جدیدی به خود می‌گیرند. با ابتکارات نوصنف‌گرایی^[۱۰] که با گسترش چندین شبکه‌ی کنترلی (شبکه‌های مددکاری اجتماعی، شبکه‌های پلیسی مجاز، شبکه‌های روان‌پزشکی و شبکه‌های قضایی) در سرتاسر پیکره‌ی اجتماع و در چهارچوب بحران اقتصادی و بحران دولت رفاه با دولت همکاری می‌کنند – که بحران مشروعیت گسترده‌ و مربوط به یک گرایش را به وجود آورده بی‌آن‌که به گسستی در اجماع بیانجامد – شورش‌های مردمی اشکال جدیدی به خود می‌گیرند. شورش‌ها یا طغیان‌ها نمی‌توانند به همان شکل بحران «وحشیانه‌ی» دهه‌ی ۱۹۳۰ درآیند و نمی‌توانند به شکل یک اعتصاب عمومی یا یک پروژه‌ی سیاسی سراسری به منصه‌ی ظهور برسند. اما به این شورش‌ها، که هم در بالادست و هم در پایین‌دست دستگاه‌ تولید جای گرفته‌اند، دیگر نمی‌توان مُهر حاشیه‌ای بودن زد، همان‌طور که در چند سال اخیر کم و بیش به همین منوال بوده است. چندین و چند سال هم به همین نحو بوده است. آن‌ها تراکم‌یافتگی اعتراضات مردمی پراکنده و گسترده هستند و این اعتراضات را به‌طرف عرصه‌ی فرهنگ نیز سوق می‌دهند: جنبش‌های دانشجویی، فمینیستی، منطقه‌ای، زیست‌محیطی، کمیته‌های محله‌ای، کمیسیون‌های شهروندی و… که باید قطعاً اشکال جدید شورش در کارخانه را هم به آنها افزود.

برخلاف آنچه آلن تورن^[۱۱] براساس تقابل میان «تضادهای طبقاتی/ جنبش‌های اجتماعی» استدلال می‌کند، این جنبش‌ها به‌طور حتم از تضادهای طبقاتی جدا نیستند، چرا که به‌صورت ارگانیکی با این تضادهای ماندگار (اقتصادی و همچنین سیاسی و ایدئولوژی طبقاتی) که همیشه در بازتولید گسترده‌ی سرمایه نقش دارند، گره خورده‌اند. با وجود این، آنها ویژگی خاصی دارند: آنها تضادهای طبقاتی را متراکم و منعکس می‌کنند بی‌آن‌که به این تضادهای طبقاتی قابل‌ تقلیل باشند. این جنبش‌ها با گنجاندن خود در درونِ یک دیدگاه خودمدیریتی، به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نهادهای دموکراسی نیابتی فراتر می‌روند.

مسئله مفصل‌بندی دو بُعد از یک فرآیند است. بحث «نابودی» نهادهای دموکراسی نیابتی – که در ضمن، اگر نه در درجه‌ی اول ولی به هر ترتیب، دستاوردی برای توده‌های مردمی محسوب می‌شود – صرفاً به‌نفع مبارزات بیرون از دولت یا دموکراسی مستقیم مطرح نیست (این راه‌حل اولیه‌ی لنینیستی است که آلتوسر هم تا حد زیادی آن را به‌کار بسته است). مسئله‌ی دست کشیدن یا حتی سرکوب این جنبش‌های پایه‌ای (از پایین) در راستای اصلاح مختصر دموکراسی نیابتی (استراتژی کلاسیک سوسیال دموکراسی) هم مطرح نیست.

دو جنبه از این فرآیند که باید نسبتاً مجزا از یکدیگر باقی بمانند. همین‌جا است که موضع اینگرائو بعضی مسائل را از سوی دیگر ایجاد می‌کند. اینگرائو به‌خوبی از خطر صنف‌گرایی، از اتمیزه‌شدن یا خصوصی‌سازی مجدد اجتماعی-تخصصی، از چندپارگی‌ای که جنبش خودمدیریتی کارگران را تهدید می‌کند، آگاه است. ما همچنین می‌دانیم که برای جریان دلوز-گواتاری-فوکو این چندپارگی در شکل یک نظریه‌ی ایجابی جنبش‌های اجتماعی تنظیم شده یا به این شکل درآمده است: شورش‌های خرد منفرد، مقاومت‌های پراکنده، آزمایش‌های جداگانه – به نظر این نظریه‌پردازها این تنها راهی است که مانع از اتخاذ استراتژی‌ای می‌شود که منجر به حبس این جنبش‌ها در شبکه‌ی سیاست‌ دولت‌گرایانه و تهی‌ کردن آن‌ها از «خودمختاری»‌شان می‌شود.‌ مطمئناً بهترین راه برای اینکه این جنبش‌ها باقی بمانند این است که از طریق نوصنف‌گرایی و نوحامی‌پروری عمودی و نهادینه‌شده‌ی دولت نیرویی تازه بیابند، مثل همان چیزی که امروز وجود دارد و در آسان‌گیری دولت برای سرکوب ادغام شده است: در حال حاضر، می‌توانیم ذره‌ای از این نیروی تازه را در همه‌جا بیابیم. ابزاری که اینگرائو برای دفع این خطر بسیار واقعی توصیه می‌کند چیست؟ هرچند ممکن است متفکران فرانسوی و آلمانی با گرایش به تعمیم بیش از حد عجولانه‌ی ردپای نازیسم و فاشیسم که هنوز هم در کشورهای‌شان باقی مانده است در مورد این خطر اغراق کنند (مثل کاری که هابرماس انجام داده). موضوعی که مطرح است، به‌اصطلاح، مفصل‌بندی جنبش‌های اجتماعی است با فرآیندهای دگرگونی دولت از طریق ضمیمه‌سازی-الحاق‌شان در درونِ نهادهای یک دولت دموکراتیک. در اینجا دولت به‌مثابه «لحظه‌ی تمامیت»، «سنتز عمومی» در نظر گرفته می‌شود؛ برداشتی که هرچند با آنچه اینگرائو به آلتوسر نسبت می‌دهد (دولت به مثابه شیء) تفاوت بنیادی دارد، با وجود این تا حد مشخصی همان دیدگاه ذات‌گرایانه را نسبت به دولت (در مورد اینگرائو، دولت به‌مثابه موضوع عقلانیت اجتماعی) نشان می‌دهد.

در هر صورت، این برداشت اینگرائو در مورد تجربه‌ی سیاسی مارکسیست‌های اتریشی هم صدق می‌کند؛ آنها خواهان فاصله‌ی یکسانی از بلشویسم و سوسیال دموکراسی بوده و سعی کرده‌اند هر دو جنبه‌ی این فرآیند را به هم مرتبط کنند، اما این کار را با ادغام دومی (جنبش‌های اجتماعی دموکراسی مستقیم) درون اولی (نهادهای دموکراسی نیابتی) انجام داده‌اند. این تجارب نشان می‌دهد که به‌ دلیل مادیت خاص دستگاه دولت، این جنبش‌ها در نهایت با ادغام خود و یکی شدن با مدار اداری آن، در شبکه‌های دولت حل می‌شوند. سؤال من این است که چه حدی از تنش کاهش‌ناپذیر بین این دو بعد را باید به‌عنوان یک خطر در نظر گرفت و آیا این تنش بخش جدایی‌ناپذیری از دینامیک گذار به سوسیال دموکراسی است یا نه.

دیالکتیک: این موضوع مسئله‌ی نقش امروز حزب در این جنبش‌ها و بحرانی را که احزاب کمونیستی در غرب از سر می‌گذرانند پیش می‌کشد.

پولانزاس: دقیقاً. بگذارید اول از سؤال دوم شروع کنم؛ برعکس آنچه امروز برخی (به‌خصوص بالیبار) می‌گویند، به‌گمان من بحث اصلاً به بحران «شکلِ حزب» مربوط نمی‌شود: به‌نظر می‌رسد صحبت در مورد بحران «شکل حزب» درست به‌اندازه‌ی صحبت درباره بحران «شکل دولت»، رفتن به بی‌راهه باشد. از یک‌طرف، موضوع بحران عمومی «سیستم» حزب سیاسی مطرح است، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جدید، بحران کنونی دولت و شکل جدید اقتدارگرایی دولتی؛ بحرانی که تا حدی گریبان احزاب کمونیستی در غرب را هم گرفته است. از طرف دیگر، موضوع بحران ویژه‌ای است که مختص احزاب کارگری توده‌ای در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است.

برای درک بُعد نخست این مسئله باید بیشترین اهمیت را به فرآیندهای ایدئولوژیک معاصر اختصاص داد. تصریح می‌کنم، نباید سرکوب یا خشونت آشکار و سازمان‌دهی رضایت را به‌عنوان طرفین یک قدرت کمیت‌پذیر در اختیار دولت در نظر بگیریم؛ شبیه آنچه در شمایل قنطروس^[۱۲] می‌بینیم. مرتبط با این موضوع برداشت تجربه‌گرایانه-ذات‌گرایانه‌ی «قدرت مجموع-صفر» را برای دولت به‌کار می‌بریم؛ این مفهوم از همان نوعی است که در آن سطح کاهش میزان مشروعیت به‌صورت خودکار با افزایش نسبی معکوسی در سرکوب همراه است و برعکس. در واقع، افزایش خشونت سرکوب‌کننده از سوی دولت لزوماً با فرمول‌بندی تشدیدیافته‌تری از مشروعیت همراه است. این دقیقاً همان چیزی است که در واکنش دولت نسبت به بحران‌هایش در حال رخ دادن است.

من در اینجا می‌توانم بر اشکال جدید سرکوبگرانه‌ی دولت معاصر تأکید کنم که تشدید خشونت دولتی آشکار را به‌همراه می‌آورد (محدودسازی قابل‌توجه آزادی‌ها، ثبت عمومی الکترونیک اطلاعات، فاصله گرفتن از قانون، استقرار مجدد دستگاه‌های قضایی و نیروی پلیس در اجتماع هم‌ذات خود و غیره)، و نه صرفاً تشدید آنچه خشونت نمادین نامیده می‌شود. اما این با تجدید ساختار واقعی ایدئولوژی جناح راست همراه بوده است که افزایش مبارزات پس از ۱۹۶۸ آن را به‌شدت به چالش کشانده و بار دیگر ظرفیت‌های حیرت‌آور سرمایه‌داری برای یکپارچگی فرهنگی را اثبات می‌کند (برای مثال احیای مجموعه‌ی کاملی از مضامین از ماه مه سال ۱۹۶۸ را در نظر بگیرید). به نظرم ادامه‌ی بحث در مورد ایدئولوژی‌های بحران چندان دقیق نیست زیرا در حال حاضر شاهد بازسازی ایدئولوژی حاکم به‌ معنای واقعی کلمه هستیم.

به‌تازگی این بازسازی با اجماع متضاد جریان‌های ایدئولوژیکِ اغلب متنوع و قدیمی‌تر همراه شده است:

الف) [اتخاذ] فلسفه‌ی عقلانیت‌گریز و معمولاً اهانت‌آمیز در قبال مارکسیسم و عقلانیت‌گرایی دوران روشنگری. همین حالا هم عقلانیت‌گریزی و روی آوردن مجدد به معنویت‌گرایی^[۱۳] صرفاً تأثیرات ایدئولوژیک این بحران نیستند بلکه آن را پوشش داده و مسیر ظهور گونه‌ی قدیمی‌تری از عقلانیت‌گرایی را هموار می‎‌سازند که این بار به دنبال نفوذ در کل پیکره‌ی اجتماعی است: عقلانیت ابزارگرایانه و منطق تکنوکراتیک متخصصان که تقریباً در مقابل قانون و اراده‌ی عمومی قرار می‌گیرد؛

ب) نئولیبرالیسم که در قالب گفتمان دولت‌ستیزی تحت پوشش آزادسازی فرد از موانع دولت نمود می‌یابد. با اینکه طرفداران نئولیبرالیسم اغلب خود را پیرو «سرمایه‌داری آنارشیستی» معرفی می‌کنند این موضوع را نباید این‌گونه فهمید که آنها بازگشت واقعی و ناممکن به رقابت وحشیانه‌ی سرمایه‌داری را توصیه می‌کنند: دولت همچنان نقشی ارگانیک در بازتولید سرمایه ایفا می‌کند. توصیه‌ی نئولیبرال‌ها، در واقع، عقب‌نشینی «کارکردهای اجتماعی» دولت رفاه (بحران دولت کینزی) است که همین حالا هم تا حد زیادی در حال انجام است و پیروزی بسیار مهمی برای توده‌های مردم محسوب می‌شد؛

ت) اقتدارگرایی به معنی گفتمان جدید در مورد نظم و قانون، امنیت شهروندان و محدودسازی الزامی سوءاستفاده از آزادی‌های دموکراتیک و غیره (به کمیسیون سه‌جانبه رجوع کنید).

این بازسازی محتوای گفتمان حاکم به تغییرات قابل‌توجهی در دستگاه‌ها و کانال‌هایی مربوط است که آن را روشن ساخته و منتشر می‌سازند؛ حتی می‌توان گفت چنین تغییراتی را القا نموده و موجب پایدار شدن‌شان می‌شود. این نقش ایدئولوژیکی اصلی از مدرسه، دانشگاه و انتشارات دور شده و به سمت رسانه‌ها رفته است (به اثر اخیر رژی دبره رجوع کنید). باید این نکته را هم اضافه کنم که این جابه‌جایی، در درونِ مدارهای دولت، به جابه‌جایی گسترده‌تری در فرآیندهای مشروعیت‌بخشی – از احزاب سیاسی به مدیریت دولتی – گره خورده است که طرف‌های صحبت ممتازی هستند. این احتمالاً بنیاد چیزهاست: گسترش مجدد رسانه‌ها با اشکال چندگانه و فزاینده‌ی کنترل آن‌ها توسط مدیریت دولتی همراه است؛‌ منطق و نظم نمادینی که در گفتمان رسانه‌ای پیاده‌سازی شده منطق کنونی مدیریت [دولتی] را به‌طور معکوس بازتولید می‌کند.

تمام این‌ها منشأ یک بحران و افول احزاب سیاسی است که تا امروز نقش مهمی را ایفا کرده است. اگرچه احزاب همچون گذشته در جایگاه‌های مؤثر تصمیم‌سازی حضور ندارند – و پارلمان را نیز پیشتر رها کرده‌اند تا جایگاه خود را در بطن شعبِ اجرایی مستحکم کنند – آنها همچنان به‌عنوان سازمان‌دهنده‌های سیاسی و نمایندگان منافع طبقاتی در برابر مدیریت دولتی که آن‌ها مخاطبان ارجح‌شان هستند نقشی تعیین‌کننده دارند. علاوه بر این، آنها دستگاه‌های ایدئولوژیک طراز اولی هستند که با تشریح و انتقال گفتمانی که بر مبنای اراده‌ی عمومی بنا نهاده شده و با تقویت نهادهای دموکراسی نیابتی – یا در یک کلام، حکومت قانون^[۱۴] – به این جایگاه دست یافته‌اند.

در حال حاضر، دولت خود را به‌‌عنوان عامل اصلی سازمان‌دهنده‌ی مسائل سیاسی طبقات حاکم و عامل ممتاز یکپارچه‌ساز توده‌های مردمی مطرح کرده است: خود را به‌عنوان جایگاه اصلی تصمیم‌سازی تثبیت کرده و برای انجام این کار به سمت گروه‌های اجتماعی حرفه‌ای به غیر از احزاب دست دراز کرده است (نوصنف‌گرایی نهادینه‌شده که به‌خصوص در چندین کمیسیون سه‌جانبه نمود می‌یابد). این موضوع بحران نمایندگی «احزاب در قدرت» در چشم طبقات و گروه‌هایی که نمایندگی‌شان را برعهده دارند، به همراه داشته است. به موازات این مسئله، نقش مشروعیت‌بخشی هم به‌طرف دولت سوق یافته است. با این روش، گفتمان تکنوکراتیک اقتدارگرایانه دولت را به‌عنوان عرصه‌ی ممتازی برای ترویج خود می‌یابد؛ همین موضوع در مورد گفتمان نئولیبرال هم صدق می‌کند (دولت خودکامه‌ی بی‌طرف، قواعد ساده‌ای برای بازیگران اجتماعی وضع می‌کند)، گفتمانی که به شکل سنتی خود-مشروعیت‌بخشی دولت برمی‌گردد. این نقش دولت به نوبه‌ی خود بر گفتمان ایدئولوژیک حاکم هم تأثیر می‌گذارد: فشرده‌سازی و یک‌دست‌سازی این گفتمان، اظهار عقیده‌ی عامه در مورد رضایت که با مغلق‌گوییِ^[۱۵] زبان متخصصان در هم آمیخته است.

این بحران سیستم حزبی در درجه‌ی اول متوجه احزاب در قدرت می‌شود، احزابی که با نوبت‌های منظم در حکومت حضور می‌یابند، از جمله چندین حزب سوسیال دموکرات. اما این بحران، از بعضی جنبه‌ها، متوجه احزاب کمونیستی در غرب نیز می‌شود، تا آنجا که – مستقل از اینکه به حوزه‌ی حکومتی متعلق هستند یا نه–همچنان در زمین دولت حاضر هستند.

اما به‌طور کلی‌تر، احزاب کارگری توده‌ای نیز تحت تأثیر بحران‌های خود قرار گرفته‌اند، چیزی که در وهله‌ی نخست متوجه احزاب کمونیستی می‌شود (بحران نزاع‌طلبی، در میان سایر بحران‌ها). بعضی از گرایش‌های مشخص سیاسی – استراتژیک این احزاب و جنبه‌های مشخصی از بروکراتیک شدن‌شان قطعاً در ایجاد این بحران مؤثر است، اما دلایل بنیادی ورای همه‌ی این‌ها دلایلی اجتماعی‌اند: چیزی که مباحثات در فرانسه در این‌باره تمایل داشتند مبهم و تاریکش کنند. در واقع، این احزاب تا حد زیادی نه تنها به‌عنوان احزاب کارگری، به معنای دقیق کلمه، سازمان‌دهی شده بودند (حتی اگر آن‌ها فقط میان کارگران نفوذ داشتند) بلکه حول تضادهای درونِ خود دستگاه تولید، کارخانه (دوگانه‌ها‌ی حزب-اتحادیه، دولت-شرکت) – متمرکز شده‌ بودند. اما جنبش‌های اجتماعی‌ای که ضرورتاً به خود طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شوند در حال حاضر در مکانی دور از سایت‌های تولید در حال رخ دادن هستند. به‌علاوه، این جنبش‌ها و مبارزات (فمنیستی، دانشجویی، منطقه‌ای، زیست‌محیطی) همین حالا هم بیشتر ماهیت بین طبقاتی دارند.

تمامی این موارد سرمنشاء بحرانی هستند که همان زمانی رخ می‌دهد که احزاب کارگری نیاز دارند نقش جدیدی در مفصل‌بندی دگرگونی‌های درون دولت و توسعه‌ی جنبش‌های اجتماعی ایفا کنند. در واقع، برخلاف برداشت خاصی از «خودمختاری جامعه»، در برابر سازمان‌های سیاسی (که تنها باید متوجه دولت باشند)، بدیهی به‌نظر می‌رسد که در مقابل خطرات صنف‌گرایی و تجدید نیرو (حتی اگر ظهور گسترده‌ی یک اتحاد فاشیستی-پوژادیستی^[۱۶] بر مبنای این جنبش‌ها به سختی ممکن به نظر برسد)، و همچنین مناقشه‌های شدید میان این دو جنبه‌ی فرایند (که در پرتغال رخ دادند)، این احزاب نیاز دارند به شکلی فعالانه در جنبش‌های جدید اجتماعی درگیر باشند.

اینکه این کار را تنها می‌توان از طریق یک دگرگونی قابل‌توجه در این احزاب، در نگرش آن‌ها به جنبش‌های اجتماعی (که تا به حال فقط تحقیر، اگر نخواهیم بگوییم بدنام، شده‌اند، مخصوصاً در مورد حزب کمونیست فرانسه)، در سازمان‌دهی داخلی‌شان، در روابط آن‌ها با اتحادیه‌ها و سازمان‌دهی‌های توده انجام داد، واضح است. اما مسئله‌ی واقعی دانستن این است که درگیر شدن حزب در این زمینه به چه شکلی باید باشد. در اینجا نیز، موضع اینگرائو، یکی ازبسط‌یافته‌ترین مواضع در این زمینه، دارای مشکل است: به‌‌‌طور خلاصه، موضع او عبارت است از دیدن حزب به‌مثابه «لحظه‌ی فراگیرشدن» مبارزات اجتماعی جدید، به این معنا که یک حزب تغییر شکل‌یافته باید موفق شود این جنبش‌ها را «سنتز» کند، به آن‌ها سمت و سو دهد، حتی آنها را در چهارچوب یک منظومه قرار دهد به‌طوری که خود محور اصلی آن باشد. این همان موضعی است که اینگرائو در خصوص رابطه‌ی بین دولت دموکراتیک و جنبش‌های اجتماعی اتخاذ کرده است.^[vi]

پرسش‌هایی که به خود حزب مربوط می‌شوند، عبارت‌اند از: تا چه حدی می‌تواند، یا حتی باید، خود را متحول سازد تا بدون آنکه به ورطه‌ی تبدیل شدن به یک حزب پوپولیستی بیفتد، «عنان» جنبش‌های اجتماعی را در دست بگیرد؟ اما پرسش‌های دیگر به جنبش‌های اجتماعی مربوط می‌شوند: به هیچ وجه مشخص نیست که «ادغام» آن‌ها در قالب یک حزب، هر قدر هم که دموکراتیک و تحول‌یافته باشد، باعث نخواهد شد که ویژگی مختص خود را از دست بدهند. از آن‌جایی که این جنبش‌ها (هنوز؟) اشکال سازمانی خاصی پیدا نکرده‌اند (اصلاً باید پیدا کنند؟) نسبت‌شان با حزب می‌تواند رابطه‌ی جدیدی بین احزاب و سازمان‌های مردمی باشد: به این ترتیب، خطر انحلال آن‌ها در حزب حتی بیشتر هم می‌شود. اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که آیا وجود نوعی تنش کاهش‌ناپذیر بین احزاب کارگری و جنبش‌های اجتماعی شرطی ضروری برای گذار به سوسیالیسم است یا نه.

 

پی‌نوشت‌ها:

^[i] نگاه کنید به  Nicos Poulantzas, “Problèmes actuels de la recherche marxiste sur l’état,” Dialectiques 13 (1976), 30-43 و همچنین  “L’état, le pouvoir, et nous,” interview with David Kaisergruber, Dialectiques 17 (Winter 1977), 51-68

^[ii] درباره‌ی کتاب دولت، قدرت، انقلاب نگاه کنید به Yannick Blanck, “Le marxisme en l’Etat, Dialectiques, no. 23 (Spring 1978). 126-8.

و درباره‌ی کار آلتوسر نگاه کنید به Dialectiques, nos. 23 and 24/25 (1978).

^[iii] من موضع اولیه خود را در این مورد، متمایز از مواضع آلتوسر و بالیبار، در دو مصاحبه‌ی قبلی با دیالکتیک توضیح داده‌ام. همچنین به مقاله‌ام در نیولفت‌ریویو مراجعه کنید: “The Capitalist State: A Reply to Ralph Miliband and Laclau,” New Left Review I/95 (January-February 1976)

^[iv] Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, trans. Timothy O’Hagan (London: Verso, 1978), 219.

^[v] [Les contradictions internes de l’Etat comme contradictions de classe né seront jamais de mise pour son noyau dur, mais, à la rigueur, pour les seuls A.I.E.]

^[vi] برای نمونه نگاه کنید به Pietro Ingrao, Masse e potere (Rome: Editori Riuniti, 1977)؛ همچنین، پیترو اینگرائو در گفتگو با رومانو لدا (Romano Ledda) در Crisi e terza via (Rome: Editori Riuniti, 1978).

 

یادداشت‌های ترجمه‌ی فارسی:

^[۱] ترجمه‌ی حاضر بر اساس ترجمه‌ی انگلیسی‌ای است که در دسامبر ۲۰۱۷ در مجله‌ی Viewpoint منتشر شده است. لینک:

https://viewpointmag.com/2017/12/18/state-social-movements-party-interview-nicos-poulantzas-1979

^[2] Dialectiques

^[3] state monopoly capitalism

^[4] مصاحبه با لویی آلتوسر. «مارکسیسم به‌مثابه یک نظریه متناهی»، ترجمه‌ی حمیدرضا یوسفی، دموکراسی رادیکال، ۱۴/۰۸/۱۳۹۹، دریافت از https://radicald.net/gf3c 

^[5] هنر خم کردنِ چوب تکنیکی در نجّاری است که با آن چوبی که در یک جهت خم شده را با خم کردن در جهت مخالف، صاف می‌کنند. لنین در برخی از مجادلات حزبی در جریان انشعاب از این تکنیک به شکل استعاری استفاده کرده با این مضمون که: اکونومیست‌ها چوب را به طرف دیگر خم کرده بودند؛ برای راست کردن آن من مجبور شدم چوب را به این طرف خم کنم. بر سر این که این سویه‌ی افراطی پیدا کردن کار حزبی و سازماندهی سفت و سخت آن آیا خطای لنین بوده یا نه بحث‌هایی هست. تونی کلیف در کتاب خود «ساختن حزب» به این استعاره نقش کلیدی می‌دهد و از مدافعان این روش است که مدعی‌اند لنین در حال خم کردن چوب بود. جایی که لازم است بر سازمان، تئوری و این قبیل تاکید شود، شما چوب را بر ضد خودانگیختگی خم می‌کنید. وقتی لازم باشد تاکید را روی اهمیت مبارزات خودبه‌خودی توده‌ها بگذارید، شما چوب را در جهت دیگر برمی‌گردانید. گفته می‌شود که لنین مشغول همین کار بود و هیچ اشتباه عملی‌ای اتفاق نیفتاده بود.

^[۶] بین‌الملل سوم یا انترناسیونال کمونیستی، همچنین موسوم به کمینترن، اتحادیه‌ای متشکل از احزاب انقلابی کمونیست جهان طی سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۳ بود که نقطه تحول و چرخشی در تاریخ جنبش کارگری ایجاد کرد.

^[۷] مولوخ از ریشه‌ای عبری به معنای پادشاه (ملک) است. داستان مولوخ در کتاب تثنیه و کتاب لاویان به‌عنوان نوعی از بت‌پرستی ذکر شده‌است. در عهد عتیق جهنا (که واژه جهنم نیز از آن گرفته شده‌است) منطقه‌ای در خارج اورشلیم بود که کودکان برای بعل و سایر خدایان کنعانی نظیر مولوخ در آتش سوزانده و قربانی می‌شدند. از این رو خدا در عهد عتیق این منطقه را به عنوان سمبلی از پلیدی و آتش جهنم مثال می‌زند.

^[۸] representative democracy

^[9] Bobbio

^[10] néo-corporatist

^[11] Alain Touraine

^[12] قنطروس یا سانتور در اساطیر یونان موجودی است نیمی انسان و نیمی اسب.

^[۱۳] neo-spiritualism

^[14] Rechtstaat

^[15] hermeticism

^[16] پوژادیسم که نام خود را از پیر پوژاد گرفته، جنبش سیاسی و سندیکالی است که در سال ۱۹۵۳ در فرانسه به‌وجود آمد و در سال ۱۹۵۸ از بین رفت. این جنبش مدافع پیشه‌وران و کاسبان سنتی بود که در خطر گسترش فروشگاه‌های بزرگ قرار داشتند. از لحاظ سیاسی ضد مبارزه پارلمانی به شکلی که در جمهوری چهارم وجود داشت، بود. پوژادیسم از لحاظ سیاسی به جریان‌های پوپولیستی ارتجاعی طبقات متوسط اطلاق می‌شود.