مارکسیسم به‌مثابه یک نظریه متناهی

مصاحبه با لویی آلتوسر

در نوامبر ۱۹۷۷، در کنفرانسی که در شهر ونیز با موضوع «قدرت و تقابل در جوامع پساانقلابی» برگزار شد، لویی آلتوسر مدعی شد مارکس هیچ نظریه‌ای در مورد دولت ندارد. در ماه مارس سال بعد، روزنامه‌ی ال مانیفستو به آلتوسر پیشنهاد داد این اظهارنظرش را که پس از کنفرانس ونیز مسکوت مانده بود بسط دهد و برای این کار به طور ویژه بحثی را که در حزب چپ ایتالیا درگرفته بود، به‌خصوص مباحثی که در نشریه موندوپراریا طرح شده بود، و همچنین مصاحبه با جیلیانو آماتو و پیترو اینگرائو و نوشته‌های اخیر بیاجو دا جیووانی را در مجله‌ی ریناسکیتا مد نظر قرار دهد.

آلتوسر پاسخ به این مجموعه سؤالات را آغاز کرد و مناظره‌ای در مورد جواب‌هایش درگرفت که در این مجلد به‌طور کامل گنجانده‌شده‌ است.

روزانا روزاندا:

در کنفرانس ونیز مدعی شدید مارکس هیچ نظریه‌ای در مورد دولت ارائه نداده است. من هم همین‌طور فکر می‌کنم؛ با این ‌حال، تحلیل‌های پراکنده‌ای در مورد دولت مدرن وجود دارد که نسبت به نظرات لنین مشروح‌تر هستند، نوعی نظریه‌ی عکس: دولت سوسیالیستی باید چه نباشد؟ این بحث به دولت‌های سوسیالیستی و حیات سیاسی در فاز گذار به کمونیسم مربوط می‌شود. آیا این حیات از دل حزبی می‌گذرد که به دولت تبدیل می‌شود، حتی اگر این تبدیل به‌واسطه‌ی یک دیالکتیک درونی باشد؟ یا در صورتی‌که تضادها همچنان وجود داشته باشند، آیا باید آنها را به‌صورت سیاسی بیان کرد؟ به‌عبارت ‌دیگر، آیا جامعه‌ای که دارای تضاد است (مائو) می‌تواند بدون قواعد بازی به حیاتش ادامه دهد؟

لویی آلتوسر:

سوالاتی که از من پرسیده‌اید به‌گونه‌ای بیان ‌شده‌اند که شامل مجموعه ی کاملی از پیش‌فرض‌ها در مورد نظریه‌ی مارکسیستی، دولت و جامعه‌ی مدنی، ناپدید شدن دولت و هم‌چنین سیاست است.

1. تصادفی نیست که من با واژه‌ی complessivo»^[۱]»، با مفهوم «کل»، که با مضمون «عمومیت» هم بی‌ارتباط نیست مشکل دارم. به نظرم از پس برخی نشانه‌ها می‌توانید به این موضوع پی ببرید که نظریه‌ی مارکسیستی قادر است کلیت فرآیندی را که در واقع صرفاً یک «گرایش» نامیده می‌شود در برگیرد؛ چرا که کمونیسم یک گرایش جامعه سرمایه‌داری است.

معتقدم نظریه‌ی مارکسیستی «متناهی» است، محدود است: به تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری و گرایش متضاد آن محدود شده است که احتمال گذار به برانداختن سرمایه‌داری و جایگزینی آن با «چیز دیگری» را مطرح می‌کند که پیش از این به‌طور ضمنی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ظاهر شده است. به باور من، نظریه‌ی مارکسیستی کاملاً نقطه‌ی مقابل فلسفه‌ی‌ تاریخی است که تمام تاریخ آینده بشریت را «در برمی‌گیرد» و بنابراین قادر است «پایان» را تعریف کند: کمونیسم، به نحوی ایجابی. (اگر وسوسه‌ی فلسفه‌ی تاریخ را که خود مارکس گاهی در مقابلش سر فرود می‌آورد و به‌طور کامل بر بین‌الملل دوم و دوره‌ی استالین مستولی شده است کنار بگذاریم) نظریه‌ی مارکسیستی درون فاز کنونی محاط و به همین فاز محدود شده است: فاز استثمار سرمایه‌دارانه. آن‌چه در مورد آینده می‌تواند بگوید بسط و گسترش قطعه قطعه^[۲] و منفی گرایش موجود است، گرایش به کمونیسم، که در مجموعه‌ی کاملی از پدیده‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری قابل ‌مشاهده است. درک این مطلب که این گذار (دیکتاتوری پرولتاریا) و انهدام نهایی دولت بر مبنای جامعه‌ی فعلی در نظر گرفته می‌شود یک امر کاملاً ضروری است. در اینجا تنها با نشانه‌هایی سروکار داریم که از گرایش موجود استنتاج شده‌اند که مثل هر گرایش دیگری نزد مارکس با آن مقابله شده و ممکن است محقق نشود، مگر آنکه مبارزات سیاسی به آن جامه‌ی واقعیت بپوشانند. اما نمی‌توان این واقعیت را در شکل ایجابی آن پیش‌بینی کرد: تنها در خلال مبارزه است که اشکال احتمالی ظهور می‌کنند، کشف‌ می‌شوند و به واقعیت تبدیل می‌شوند.

به اعتقاد من کاملاً ضروری است که خودمان را از شر ایده‌ای که در برخی از اظهارنظرهای لنین و همچنین گرامشی وجود دارد خلاص کنیم؛ ایده‌ای که بر اساس آن نظریه‌ی مارکسیستی، نظریه‌ی «کامل»ی است که می‌تواند به‌طور انضمامی خود را جایگزین یک فلسفه‌ی تاریخ کند و به ‌این ‌ترتیب، قادر است به مسائلی که «در دستور کار» قرار ندارند، به شکلی که شرایط و راه‌حل‌شان را پیش‌بینی کند، فکر کند. نظریه‌ی مارکسیستی، یک نظریه‌ی‌ متناهی است و بر پایه‌ی همین محدودیت آگاهانه است که طرح تمام مسائل عمده‌‌مان ممکن می‌شود.

باید این حقیقت را هم اضافه کنیم که نظریه‌ی مارکسیستی، حتی در تحلیل و ارزیابی جامعه‌ی سرمایه‌داری و جنبش کارگری، تقریباً هیچ حرفی از دولت، ایدئولوژی، سیاست یا سازمان‌دهی مبارزه‌ی طبقاتی نمی‌زند. این «نقطه‌ی کوری» است که بدون شک گواهی بر محدودیت‌های نظری‌ای است که مارکس با آن‌ها روبرو شد؛ با این حال انگار بازنمایی بورژوایی از دولت، سیاست و… مارکس را چنان فلج کرده است که آنها را در یک شکل صرفاً منفی/سلبی تکرار می‌کند. چه نقطه‌ی کور، چه منطقه‌ی ممنوعه، نتیجه یکی است. اهمیت این موضوع در آن‌جاست که گرایش نسبت به کمونیسم خود را در هر چیز مرتبط با این «مناطق» یا مسائل دست ‌بسته (یا ناآگاه از وجود خود) می‌یابد.

2. پیش‌فرض دوم به «سیاست» مربوط می‌شود. به نظرم گرامشی با پذیرش تمایز قدیمی بورژوایی بین جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی، به جای شفاف کردن این نقطه‌ی کور در نظرات مارکس، آن را مبهم می‌کند؛ هرچند معنای دیگری به مفهوم جامعه‌ی مدنی می‌دهد (سازمان‌های خصوصی هژمونیک و لذا بیرون از «حوزه دولت» که با «جامعه‌ی سیاسی» مشخص می‌شوند). به باور من، در پروبلماتیک مباحث ایتالیا پیوندی میان مفاهیم جامعه‌ی سیاسی، دولت و کارکرد «عمومیت/همگانی بودن» (در مقابل مفهوم «خصوصی») وجود دارد و این نوع مفهوم یا به ایدئولوژی (و کردار) برداشت‌های بورژوایی از سیاست و یا به ایدئالیسم «جهان‌شمول بودن» دولتی می‌انجامد که در نهایت بشریت را در سطح «جهانی» یا «عمومی» از استثمار، تقسیم ‌کار و سرکوب (رهبران/رهبری شده) رها خواهد ساخت؛ چیزی که مارکس مدت‌ها در نظر داشت، حداقل در آثار دوران جوانی‌اش، و از فویرباخ به ارث برده بود.

این حقیقت که مبارزه‌ی طبقاتی (بورژوازی و پرولتاریا) از این لحظه به بعد بیش از هر چیز دیگری به دولت مربوط می‌شود، به‌ هیچ‌ وجه به این معنی نیست که سیاست را باید در رابطه با دولت تعریف کرد. همان‌طور که مارکس آگاهانه کتاب سرمایه را به‌عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» معرفی کرد، باید ببینیم او چه‌ کاری انجام نداده‌ است: یک «نقد سیاست» به نحوی که توسط برداشت ایدئولوژیک و کردار بورژوایی تحمیل می‌شود. از نظرگاه بورژوازی است که تفاوتی میان «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» وجود دارد؛ منظورم این است که این تمایز است که ایدئولوژی و مبارزه‌ی طبقاتی بورژوایی را قوام می‌بخشد. می‌توان گفت، از همین نظرگاه بورژوایی است که دولت به‌عنوان «حوزه‌ای» متمایز از بقیه، متمایز از جامعه‌ی مدنی نمایش داده می‌شود (خواه به معنای هگلی آن، خواه به معنایی که گرامشی به‌کار می‌برد) حوزه‌ای که خارج از جامعه‌ی مدنی است؛ این در حالی است که دولت نه‌تنها با پول،‌ قانون و دستگاه‌های سرکوب‌کننده‌اش بلکه با دستگاه‌های ایدئولوژیک‌اش همواره عمیقاً به درونِ جامعه مدنی نفوذ کرده است. (پس از یک تأمل طولانی، معتقدم می‌توانم، باوجود تحلیل موشکافانه‌ی گرامشی، مفهوم دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را حفظ کنم تا این موضوع را کاملاً شفاف سازم که هژمونی از طریق اشکالی اعمال می‌شود که هرچند «منشأشان» خودانگیخته است اما در اشکال ایدئولوژیکی ادغام‌ شده‌اند، به اشکال ایدئولوژیکی تبدیل شده‌اند که رابطه‌ای‌ ارگانیک با دولت دارند؛ دولت می‌تواند این اشکال را «پیدا کند» و این همان چیزی است که همیشه در طول تاریخ رخ می‌دهد: دولت هیچ‌گاه از یکپارچه‌ساختن-متحد کردن آنها در اشکال تضمین‌کننده‌ی هژمونی دست نمی‌کشد).

همه‌چیز به‌گونه‌ای اتفاق می‌افتد که انگار دولت هدف غایی مبارزات طبقاتی است (البته این موضوع درست است)، سیاست به حوزه‌ی دولت تقلیل یافته است… گرامشی برخلاف این توهم که به‌طور مستقیم از ایدئولوژی بورژوایی و برداشتی که سیاست را به حوزه‌ی آن تقلیل می‌دهد القاء شده است، این مسئله را به‌روشنی درک کرده است که «همه‌چیز سیاسی است» بنابراین نمی‌توان «حوزه‌ای برای سیاست» متصور بود؛ به ‌این ‌ترتیب، اگر تمایز بین جامعه‌ی سیاسی (یا دولت) و جامعه‌ی مدنی شکل‌هایی را که توسط ایدئولوژی و کردار سیاسی بورژوایی تحمیل می‌شوند مشخص کند، جنبش کارگری باید تکلیفش را با این توهم یکسره کرده و ایده‌ی دیگری در مورد سیاست و دولت برای خود به وجود آورد.

در مورد دولت، قبل از هر چیز مسئله این است که کارکردهای دولت را فقط به حوزه‌ی قابل ‌مشاهده‌ی دستگاه‌هایش تقلیل ندهیم: دولت همواره «در حال بسط» بوده است و درک این موضوع در مقابل کسانی که این «بسط» را یک رویداد جدید و بنیادین می‌دانند، بسیار ضروری است. اشکال این بسط تغییر یافته‌اند اما اصل بسط بدون تغییر باقی‌مانده است. فقط تا همین اواخر در مورد حقیقت بسط دولت که مقوم دولت سلطنت مطلقه (اگر نه حتی عقب‌تر از آن) و دولت سرمایه‌داری است ناآگاه بوده‌ایم.

در مورد سیاست هم به‌ هیچ‌ وجه نباید آن را به اشکالی تقلیل داد که توسط ایدئولوژی بورژوایی رسماً به‌عنوان اشکال سیاسی تلقی می‌شوند: دولت، نمایندگی مردمی، مبارزه‌ی سیاسی بر سر تصاحب قدرت دولت، ‌احزاب سیاسی و … . اگر چنین منطقی اختیار کنیم و روی آن پافشاری کنیم نه تنها مخاطره‌ی سقوط به ورطه‌ی «کرتنیسم پارلمانی» بلکه مهم‌تر از آن توهم حقوقی از سیاست را به جان خریده‌ایم: زیرا سیاست با حق سیاسی تعریف می‌شود و این حق تنها و تنها به اشکالی از سیاست‌ تخصیص می‌یابد که توسط ایدئولوژی بورژوایی تعریف ‌شده و شامل فعالیت احزاب می‌شود.

در اینجا، بحث بر سر «بسط دادن» سیاست‌ موجود نیست بلکه مسئله این است که بدانیم چگونه به سیاست،‌ هر جا که روی می‌دهد، گوش دهیم. اخیراً گرایشی در حال شکل‌گیری است و آن‌هم بیرون کشاندن سیاست از جایگاه حقوقی بورژوایی آن است. تمایز قدیمی حزب/اتحادیه به بوته‌ی آزمایشی سخت گذاشته‌ شده است؛ راهکارهای سیاسی کاملاً پیش‌بینی ‌نشده‌ای بیرون از احزاب و حتی بیرون از جنبش کارگری ظهور کرده‌اند (محیط‌زیست، مبارزات زنان، مبارزات جوانان و …) که به‌طور حتم تا حد زیادی سردرگم هستند اما می‌توانند سازنده و مولد باشند. «سیاسی‌شدن عمومیت‌یافته» که اینگرائو^[۳] از آن صحبت می‌کند، نشانه‌ای است که به نظر من تفسیر آن به منظور زیر سوال بردن بی‌رحمانه و عمیق اشکال بورژوایی کلاسیک سیاست ضروری است. از این منظر، ایتالیا در خط مقدم این پیشگامی‌ها قرار دارد. من به راحتی دشواری‌های بسیار زیاد حزب کمونیست ایتالیا در ادغام یا حتی برقراری ارتباط با بعضی از جنبش‌های جدید را به‌عنوان نشانه‌ای دال بر به‌ چالش کشیده شدن برداشت کلاسیک از سیاست و نقش احزاب تفسیر می‌کنم. طبیعتاً این موضوع شکل سازمانی حزب کمونیست را که دقیقاً بر اساس دستگاه‌های سیاسی بورژوایی ساخته شده است زیر سؤال می‌برد (با پارلمانش که در مورد «زیربنا» بحث می‌کند و رهبری‌اش که هر اتفاقی بیفتد از ابزارهایی برای پابرجا ماندن برخوردار است و به نام ایدئولوژی حزب، تسلط «خط» خود را ضمانت می‌کند). کاملاً مشخص است که این آلودگی عمیق در برداشت از سیاست توسط ایدئولوژی بورژوایی نقطه‌ای است که در آن آینده‌ی جنبش کارگری رقم خواهد خورد.

3. به همین خاطر با این نوع فرمول‌بندی‌ها اصلاً راحت نیستم: «شکل نظری “حوزه سیاسی” در دوران گذار. بیایید اعتراف کنیم که باید از دل حزبی گذر کرد که خود را در مقام دولت قرار خواهد داد …». در واقع، پذیرش این ایده برایم غیرممکن است (ایده‌ای که، اگر اشتباه نکنم، گرامشی در نظریه‌اش درباره‌ «شهریار جدید» از آن دفاع کرده است؛ نظریه‌ای که در واقع یکی از مضامین اصلی ایدئولوژی بورژوایی سیاست را، که توسط ماکیاولی به‌خوبی توضیح داده شده،‌ پی می‌گیرد). اگر قرار باشد حزب خود را در مقام دولت قرار دهد که ما [نمونه‌ی] اتحاد جماهیر شوروی را داریم. مدت‌هاست که دارم خطاب به دوستان ایتالیایی‌ می‌نویسم که هرگز، مطلقاً هرگز، در اصل، حزب نباید خود را به‌عنوان «یک حزب حکومت» در نظر بگیرد- حتی اگر در شرایطی به‌خصوص بتواند در حکومت مشارکت داشته باشد. در اصل، حزب بر اساس هدف سیاسی و تاریخی‌اش باید بیرون از دولت قرار گیرد، چه دولت بورژوایی سر کار باشد، چه دولت پرولتاریا؛ این جدایی در دولت پرولتاریا حتی بیشتر هم می‌شود. حزب باید قبل از آنکه ذره‌ذره به یکی از ابزارهای مخرب دولت تبدیل شود، ابزاری برای در هم شکستن دولت بورژوایی باشد. اینکه حزب به لحاظ سیاسی بیرون از دولت باشد اصلی اساسی است که می‌توانیم از متون اندکی که مارکس و لنین در این مورد نوشته‌اند، استنباط کنیم. بدون این استقلال حزب (نه صرفاً استقلال سیاسی) از دولت، هرگز نمی‌توانیم از شر دولت بورژوایی راحت شویم؛ حالا هرچقدر هم که می‌خواهیم آن را «اصلاح» کنیم.

این استقلال حزب از دولت امکان (یا حتی ضرورت) آنچه رسماً «پلورالیسم» نامیده می‌شود را فراهم می‌آورد. وجود احزاب در دوران گذار منافع بی‌شماری دارد: این می‌تواند یکی از اشکال هژمونیک شدن طبقه‌ی کارگر و متحدانش باشد- اما به‌شرط اینکه حزب شبیه دیگری نباشد؛ یعنی صرفاً قطعه‌ای از دستگاه ایدئولوژیک سیاسی دولت (رژیم پارلمانی) نباشد بلکه به‌واسطه‌ی فعالیت‌هایی که بین توده‌ها دارد، و به‌واسطه‌ی تحریک توده‌ها به انجام اقداماتی که بخشی از فرایند درهم شکستن دستگاه‌های دولت بورژوایی و از بین رفتن دولت انقلابی جدید است، اساساً بیرون از دولت قرار داشته باشد.

دام شماره یک دولت است: خواه تحت اشکال سیاسی همکاری  طبقات جامعه در قالب «مشروعیت» موجود باشد خواه تحت شکل اسطوره‌ای «دولت-شدنِ حزب». ‌اینکه می‌گویم اسطوره‌ای از یک دیدگاه نظری است، زیرا این در کشورهای «سوسیالیستی» متاسفانه بیش‌ از حد واقعی است.

کاملاً آگاهم که اتخاذ چنین موضع سیاسی به‌هیچ‌وجه ساده نیست: اما بدون آن استقلال [یا خودمختاری] حزب به‌طور غیرقابل جبرانی مورد مصالحه قرار می‌گیرد و دیگر شانسی برای رهایی از مخاطره‌ی همکاری طبقات یا حزب-دولت و عواقبش وجود نخواهد داشت.

اما اگر بتوانیم چنین موضعی داشته باشیم، به‌ نظرم سؤالاتی که سوسیالیست‌های ایتالیایی مطرح کرده بودند به جایگاه درستشان بر خواهد گشت. البته، ضروری است که دولت انتقالی «قواعد بازی» حقوقی‌ای را که از توده‌ی مردم و «دگراندیشان» یا مخالفان دفاع می‌کند رعایت کرده و اجرا کند. اما اگر حزب خودمختار باشد آنگاه «قواعد بازی» را در آنچه طرف مقابلش بر اساس ایدئولوژی بورژوایی کلاسیک «حوزه سیاسی» در نظر می‌گیرد رعایت خواهد کرد، درحالیکه همزمان در قلمروی سیاست‌ورزی می‌کند که تکلیف همه چیز روشن می‌شود: در قلمرو جنبش توده‌ها. تخریب دولت بورژوایی به معنی سرکوب تمام قواعد بازی نیست، بلکه به معنای دگرگونی عمیق دستگاه‌های دولت است، بخشی از آنها سرکوب می‌شوند، موارد دیگری خلق می‌شوند، همگی کاملاْ منقلب خواهند شد. نمی‌توان انتظار داشت که اقدامات توده‌های مردمی در قالب محدودسازی «قواعد بازی» یا سرکوبشان (آن‌گونه که در اتحاد جماهیر شوروی رخ می‌دهد) بیان شود: قواعد بازی آنگونه که هستند به‌وسیله ایدئولوژی‌های کلاسیکی درک شده‌اند که خود بخشی از یک بازی کاملا متفاوت هستند، بسیار مهم‌تر از بازی جناح راست، همان‌طور که بوبیو^[۴] خود کاملا به این موضوع واقف است. اگر حزب استقلال طبقاتی‌ و ابتکار عملش را حفظ کند، آنگاه در رصد کردن و پیشنهاد قواعد بازی می‌تواند به همه چیز دست پیدا کند و چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. اما اگر استقلال طبقاتی و ابتکار عملش را از دست بدهد آنگاه «قواعد بازی» منافعی را برآورده خواهد ساخت که هیچ ربطی به منافع توده مردم نخواهد داشت.

4. ورود به بحث جذابی که در ایتالیا جریان دارد (آماتا-اینگرائو- دِ جیووانی) حتی اگر تنها دلیلش معناشناسی سیاسی باشد، برایم دشوار است. باید به این نکته اذعان کنم که وقتی اینگرائو بر ضرورت بررسی جدی جنبش‌های جدیدی که خارج از احزاب شکل گرفته‌اند تاکید می‌کند، وقتی به تغییر در نگرش احزاب (رد نگرش‌‎های کل‌گرایانه) اشاره می‌کند، وقتی اعلام می‌کند که پرسش حزب سیاسی در قالب اصطلاحات جدیدی طرح می‌شود، احساس قرابت زیادی با او می‌کنم. جایی که کمتر از او پیروی می‌کنم وقتی است که (البته حتماً او را نفهمیده‌ام) او ظاهراً از دولت و حوزه سیاسی (فعلی و در حالت کلی) به‌گونه‌ای حرف می‌زند که گویی ملاک کل سیاست‌ است؛ وقتی از «اجتماعی کردن سیاست» به‌نحوی حرف می‌زند که انگار اصلاً مسئله‌ی «سیاسی کردن جامعه» مطرح نیست (خودش این موضوع را جای دیگری مطرح کرده است) زیرا حرف زدن از «اجتماعی کردن سیاست» مستلزم فرض وجود پیشینی سیاستی است که خود را اجتماعی خواهد کرد، و این سیاستی که خود را «اجتماعی می‌کند» تنها می‌‌تواند سیاست در شکل حاکم آن باشد. آنچه در مثال‌هایی که اینگرائو ارائه می‌کند برایم جذاب است این است که مسائل در جهت معکوس اتفاق می‌افتند: نه «سیاست به‌سوی توده‌ها»، بلکه «توده‌ها به‌سوی سیاست»، و مهم‌تر از آن، «به‌سوی یک کردار سیاسی جدید». و این احتمالاً دلیل مردد بودنم است وقتی می‌بینم اینگرائو اعلام می‌کند که تعارض و تنوع جنبش‌ها «اهمیت بیشتری به لحظه‌ی وساطت عمومی می‌بخشد». متأسفم که او تا این حد با لحنی انتزاعی حرف می‌زند و بنابراین می‌تواند این حس را القاء کند که بر دولت همانگونه که هست متمرکز شده، بی‌آنکه روی دگرگونی‌اش تاکید کند. این ممکن است تغییر ناگهانی فکری باشد که ریشه در آرای گرامشی دارد؛ گرامشی تمایل داشت دستگاه‌های دولت را با کارکردهایش خلط کند.‌‌

با وجود همین ملاحظات در مورد فرمول‌بندی‌های مشابه جیووانی (اجتماعی‌کردن سیاست؛ انتشار سیاست به درون «امر جزئی»؛ انتشار مولکولی سیاست و …) و همچنین تزش در مورد «انتشار دولت» که می‌تواند مبهم باشد، که یادآور «بسط دولت» است و می‌تواند موجب خلط دولت و سیاست شود (توضیحات بالا را ببینید)،‌ آن‌جایی که با او احساس قرابت می‌کنم وقتی است که او در مورد «بحران خودمختاری سیاست» حرف می‌زند و مهم‌تر از همه وقتی این سیاست را این‌چنین تعریف می‌کند: «آنچه فرم نظری و کردار سازمانی دولت قدیمی است». چرا که او سیاست را همان‌طور که هست تعریف می‌کند: اشکال مختلف هژمونی که در جامعه وجود دارد. و با او موافقم وقتی به‌درستی به این موضوع اشاره می‌کند که «تعالی وساطت سیاسی از ریسک‌های «ضعف» مندرج در «انتشار»، نشأت می‌گیرد». این نکته‌ی تعیین‌کننده‌ای است: سیاست بدون مواجه‌شدن با ریسک فن‌زدگی یا ریسک «مشارکت» که در مقابل دیوار قدرت دولت علم می‌شود (زیرا حتی می‌تواند آن را سازمان‌دهی کند!) خود را «منتشر» نمی‌کند (به طور ضمنی: از بالا، با شروع از اشکال دولت و حتی احزاب). « ظاهراً کفایت نمی‌کند که به‌طور «کلی» به قدرت موجود [که امری] تاریخی [است] (اینجا هم مفهوم «کلی» در معنی دقیق کلمه به‌کاررفته است) به‌وسیله خود-مدیریتی مناطق خودمختار پاسخ دهیم. نکته‌ی تعیین‌کننده همچنان هژمونی است، چیزی که  ملازم با آن شکل کلی است که باید ساختار دولت را با در نظر گرفتن آن توضیح داد.» ‌هژمونی، ساخت دولت: این‌ها واژه‌هایی هستند که به زبان خودشان به ما در مورد ضرورت «کشف رمزشان» می‌گویند، درست مثل سایر مقوله‌هایی که جیووانی آن‌ها را «رمزگذاری» کرده است؛ چیزهایی که مدت‌ها است با آن‌ها آشناییم.

منبع:

https://non.copyriot.com/marxism-as-a-finite-theory-1978/

پی‌نوشت‌ها:

^[۱] total

^[2] fragmented

^[3] Pietro Ingrao

^[4] Norberto Bobbio