همه‌‌‌ی کارها برای سرمایه ارزش تولید می‌کنند و همه‌ی‌ ما علیه ارزش مبارزه می‌کنیم (۱)

 

توضیح مترجم: این متن اولین بخش ترجمه‌ی مقاله‌ی دیوید هاروی است در مورد تمایز «کار مولد و کار نامولد» که سال ۲۰۰۵ در شماره‌ی دهم کمونر منتشر شده است. بخش دوم ترجمه، هفته آینده در سایت دموکراسی رادیکال قرار خواهد گرفت. در متن حاضر هاروی به مرور اجمالی این تمایز در آثار مارکس می‌پردازد و سپس سرنوشت این تمایز را نزد مارکسیست‌های ارتدوکس پی‌ می‌گیرد. هاروی اگرچه به دنبال تعریفی بدیل از این تمایز است به صراحت عنوان می‌کند قصدش اثبات این مسئله نیست که برداشت‌های ارتدوکس از این تمایز به‌کلی برخطا هستند بلکه کارآمد بودن آنها در دوره کنونی مسئله است. علاوه بر این، هاروی تلاش می‌کند مسیر خود را از متفکرانی همچون آنتونیو نگری نیز جدا کند چرا که به اعتقاد او آنها با کنار گذاشتن این تمایز  خود را یکسره از قابلیت‌های انتقادی آن محروم می‌کنند. هاروی معتقد است به جای تلاش برای تعریف دقیق اقتصادی این تمایز که به‌دلیل پیچیدگی سازوکار کنونی سرمایه راه به جایی نمی‌برد، بهتر است زاویه دید خود را تغییر دهیم و این تمایز را از منظر مبارزه طبقاتی بازتعریف کنیم: چه نوع تعریفی از این تمایز اتحاد میان پرولتاریا را قوی‌تر خواهد کرد و کدام تعریف موجب شکاف انداختن در صف پرولتاریا می‌شود؟ پرسش این است: این تمایز قرار است به چه کار «ما»، و نه به چه کار سرمایه، بیاید؟ بدیهی است انتشار این ترجمه به معنای پاسخی نهایی به این مسئله‌ی مهم نیست، اما یکی از صورت‌بندی‌های قابل توجه از این تمایز را در اختیار ما می‌گذارد.

***

 

مقدمه

 از نظر اغلب مارکسیست‌ها، به خصوص اقتصاددان‌های مارکسیست، تمایز کار مولد و نامولد بسیار حائز اهمیت است و برای درک کامل متغیرهایی مثل نرخ ارزش اضافی و سود و به تبع آن درک تحول سرمایه‌داری و گرایش آن به بحران امری ضروری است. درواقع معمولاً فرض بر این است که اگر کسی به این تمایز باور نداشته باشد احتمالاً همدلی چندانی هم با اصول محوری مارکسیسم و به خصوص نظریه‌ی ارزش ندارد.

اگر تمایز بین کار مولد و نامولد را نپذیریم، آنگاه سایر مقولات اساسی نظریه‌ی مارکس نیز انسجام نظری خود را از دست می‌دهند. نمی‌توان نظریه‌ی کاربنیاد ارزش را حفظ کرد ولی سنگ‌بناهای این نظریه را کنار گذاشت. (Mohun 1996: 31)

با این حال، برخی مارکسیست‌های بیرون رشته‌ی اقتصاد و بسیاری از مارکسیست‌های غیرارتدوکس به خصوص آنها که به سنت اتونومیا (مارکسیست‌های “اتونومیست”) تعلق دارند این تمایز را کنار گذاشته‌اند. آنها (تلویحاً) چنین تمایزی را موهوم می‌دانند:

تنها نتیجه‌ای که می‌شود گرفت این است که تعریف کار مولد، تعریفی که اولین ارجاع به آن را در برخی صفحات گروندریسه و بعد در آثار دیگر می‌بینیم در شکل تحت‌الفظی آن تعریفی است به شدت تقلیل‌گرایانه. ما این شکل تحت‌الفظی را قبول نداریم آن‌هم به خاطر تلقی ابژکتیویستی، اتمیستی و بت‌واره‌ی آن از نظریه ارزش: این دقیقاً همان تلقی است که به مارکس نسبت می‌دهند تا از او یک ماتریالیست قدیمی قرن هجدهمی بسازند. (نگری ۱۹۹۱: ۶۴؛ تاکید از نگری)^[۱].

اگرچه هر دو سنت فکری پیوسته بسط پیدا کرده‌اند، هیچ توافقی بین آنها بوجود نیامده است. در این مقاله، قصد دارم خوانشی دیگر از تمایزی که مارکس بین کار مولد و نامولد قائل می‌شود بدست دهم. به نظر من نگری و دیگران خیلی عجولانه این تمایز را کنار می‌گذارند و با این کار ابزار تحلیلی مهمی را که برای درک مبارزه‌‌ی ما علیه سرمایه به کار می‌آید کنار می‌گذارند. به علاوه به نظر من باید طوری به این تمایز بیندیشیم که به کار مبارزه بیاید، نه اینکه مبنایی شود برای نوعی طبقه‌بندی که بتوان به مدد آن «قانون حرکت سرمایه» را تحلیل کرد. یعنی باید از ستیز سرمایه و کار آغاز کنیم، از خود فعالیت انسانی که تمایز بین کار مولد و غیر مولد از دل آن پدید می‌آید. به‌این ترتیب، تمایز مذکور باید بدل شود به مقوله‌ای گشوده که درونی و ذاتی مفهوم ارزش است و نه یکی از «سنگ‌بنا»های آن.

ساختار این مقاله از این قرار است: بخش اول مروری مختصر و غیر انتقادی است بر متونی که مارکس صراحتاً در آنها به تمایز کار مولد و غیر مولد (PUPL) می‌پردازد و البته نگاهی خواهم داشت به متون برخی مدافعان دوآتشه‌‌ی این تمایز. در بخش دوم نگاهی انتقادی‌تر دارم و استدلال می‌کنم که اگرچه ممکن است این موضع مارکسیسم کلاسیک به خودی خود اشتباه نباشد، ولی برای تفسیر مبارزه‌های اجتماعی معاصر که حول تلاش‌های سرمایه برای تحمیل کار بی‌پایان و به استعمار درآوردن منطقه‌های جدید فعالیت انسان صورت می‌گیرد، چندان راهگشا نخواهد بود. اما بخش اصلی این مقاله بخش سوم است. در این بخش من تمایز PUPL را از منظر مقولات مهمی از این دست مورد بررسی قرار خواهم داد: ارزش، که جوهر آن کار انتزاعی است، تولید و کالاها، سرمایه و نیروی کار. در این بخش استدلال من این است که گرایش سرمایه (و تلاش آن) بر این خواهد بود که همه‌ی کارها را به کارهای مولد ارزش تبدیل کند. در بخش نهایی مقاله یعنی بخش چهارم، به این مسئله می‌پردازم که بخش اعظم فعالیت بشر فعالیت‌هایی هستند که همچنان از دید سرمایه ارزش تولید نمی‌کنند و نامولد باقی مانده‌اند (یا نامولد می‌شوند) و تمایز بین کار مولد و نامولد را باید امری مشروط به مبارزه‌ی طبقاتی در نظر گرفت، یعنی به منزله‌ی مقوله‌ای گشوده. بدین اعتبار، بحث خواهم کرد که چنین درکی می‌تواند نسبتِ بین این تمایز و نظریه‌ی کاربنیاد ارزش را حفظ کند ولی برخلاف اغلب مارکسیست‌های کلاسیک این نسبت را نسبتی درونی به شمار می‌آورد. به این ترتیب قانون ارزش چیزی نیست جز قانون سرمایه که بشر تلاش می‌کند آن را تضعیف کند و بر آن فائق آید.

 

1  آراء مارکس و مارکسیست‌های کلاسیک در مورد کار مولد و کار نامولد

۱-۱  آراء مارکس در باب تمایز کار مولد و نامولد

مارکس در کل آثارش از جمله در سه مجلد کتاب سرمایه جسته گریخته به این تمایز اشاره کرده است. علاوه بر این چند جایی هم به طور مشخص به این مسئله پرداخته است: از جمله در چند بند از گروندریسه (مارکس، ۱۹۷۳)، در بخشی مشهور به «فصل ششم منتشرنشده» از جلد اول سرمایه، «نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید» (مارکس،  a‌۱۹۷۶) و مفصل‌تر از آن، در فصلی طولانی در بخش اول نظریه‌های ارزش اضافی (مارکس ۱۹۶۹). موضع او نسبتاً واضح و شفاف است.

مارکس در کتاب نظریه‌های ارزش اضافی بخش «نظریه‌های کار مولد و نامولد» را با این تعریف شروع می‌کند:

کار مولد، در معنای موردنظر تولید سرمایه‌دارانه، کار مزدی است که با بخش متغیر سرمایه (بخشی از سرمایه که صرف پرداخت مزد می‌شود) مبادله می‌شود، و نه فقط این بخش از سرمایه (یا ارزشی معادل نیروی کار خودش) را بازتولید می­‌کند، بلکه علاوه بر آن ارزش اضافی هم برای سرمایه‌دار تولید می‌کند. فقط در این صورت است که کالا یا پول به سرمایه بدل می‌شود و به صورت سرمایه تولید می‌شود. فقط آن نوع کار مزدی مولد به شمار می‌آید که بتواند سرمایه تولید کند (مارکس، ۱۹۶۹: ۱۵۲)

همین تعریف در «فصل ششم منتشر نشده»‌ی سرمایه هم تکرار می‌شود:

از آنجا که هدف مستقیم و محصول بدیع وجه‌تولید سرمایه‌داری ارزش اضافی است، کار فقط در صورتی مولد خواهد بود، و فروشنده نیروی‌کار فقط در صورتی یک کارگر مولد خواهد بود، که مستقیماً ارزش اضافی تولید کند، به‌عبارت دیگر، فقط کاری مولد است که بی‌واسطه و مستقیماً طی فرایند تولید و در جهت ارزش‌افزایی سرمایه مصرف شود (مارکس، ۱۰۳۸: b 1976 ؛ تاکید از متن اصلی)

و از اینجا تعریف کارگر مولد چنین نتیجه می‌شود:

کارگری که کار مولد انجام می‌دهد کارگر مولد است و کاری که او انجام می‌دهد مولد خواهد بود اگر مستقیماً ارزش اضافی تولید کند یعنی اگر ارزش سرمایه را افزایش دهد. (مارکس، ۱۰۳۹: b 1976 ؛ تاکید از متن اصلی)

بخش دوم تعریف مارکس از کار مولد در واقع از آدام اسمیت گرفته شده، آدام اسمیت «کار مولد را کاری تعریف می‌کرد که مستقیماً با سرمایه مبادله شود» (مارکس،۱۵۷ : ۱۹۶۹). مارکس در «فصل ششم منتشرنشده» می‌نویسد:

کار مولد مستقیما با پول در قالب سرمایه مبادله می‌شود، یعنی با پولی که ذاتاً سرمایه است و قرار است به عنوان سرمایه عمل کند و با نیروی کار به منزله‌ی سرمایه مواجه می‌شود (مارکس، ۱۰۴۳: b 1976 ؛ تاکید از متن اصلی)

به همین اعتبار، مارکس کار نامولد را چنین تعریف می‌کند:

این امر …دقیقاً روشن می‌کند کار نامولد چیست. کار نامولد، کاری است که با سرمایه مبادله نمی‌شود بلکه مستقیماً با درآمد مبادله می‌شود یعنی با مزد یا سود (که مسلماً شامل درآمد کسانی که در سودهای سرمایه‌ شریکند نیز می‌شود، نظیر بهره و رانت) (مارکس،۱۵۷ : ۱۹۶۹)

مارکس درک خود از کار مولد و نامولد را بر همین تعاریف استوار می‌کند. دو نکته در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

اولاً آنچه اهمیت دارد شکل اجتماعی است که کار تحت آن انجام می‌گیرد و نه محتوای مادی کار:

پس این تعاریف از خصایص مادی کار مشتق نشده‌اند (نه از ماهیت محصول کار و نه از خصیصه‌ی مشخص کار به منزله‌ی کار انضمامی) بلکه از شکل اجتماعی معین یعنی از مناسبات اجتماعی تولید که کار در آن محقق شده نشئت گرفته‌اند. (مارکس، ۱۹۶۹: ۱۵۷)

شکل مادی معین کار و در نتیجه محصول آن به خودی خود هیچ ربطی به تمایز بین کار مولد و نامولد ندارد (مارکس ۱۹۶۹: ۱۵۹)

ثانیاً لازمه‌ی اینکه کاری مولد باشد این نیست که محصول آن مستقیماً تولید شود، به خصوص با توجه به تقسیم کار گسترده‌ای که صورت گرفته است:

با توجه به شتاب فزاینده‌ای که سرشت جمعی و همیارانه­‌ی فرایند کار به خود گرفته مفهوم کار مولد و مجری آن کار یعنی کارگر مولد هم ضرورتاً بسط فزاینده‌ای می‌یابد. برای اینکه کاری مولد باشد دیگر نیاز نیست که خود کارگر مستقیماً با محصول در تماس باشد؛ همین‌که او عضو و اندامی از کارگر جمعی باشد و کارکردهای جزئی آن را انجام دهد کافی است. (مارکس a: 643-441976)

برای مثال از دید مارکس کارهای سازمان‌دهی، ایده‌پردازی و طراحی محصول و فرایندهای تولید همه مولد محسوب می‌شوند:

مسلماً کارگران مولد شامل همه‌ی کسانی می‌شوند که به نحوی از انحاء در تولید کالا مشارکت دارند، از کارهای یدی گرفته تا کار مدیریتی یا مهندسی (متمایز از سرمایه‌دار) (مارکس  7-156 :1969)

مارکس سه نوع کار را مشخصاً نامولد می‌داند. اول کار (باز)تولید نیروی کار:

بنابراین دسته‌ی قبلی [کارگران مولد] بی‌واسطه و مستقیماً ثروتی مادی تولید خواهد کرد که مشتمل بر کالاهاست، همه‌ی کالاها به جز خود نیروی کار. (مارکس۱۶۱ :۱۹۶۹)

بنابراین کار مولد به این دلیل مولد است که کالا تولید می‌کند یا مستقیماً در تولید، تعلیم، گسترش، نگهداری یا بازتولید خود نیروی کار نقش دارد. آدام اسمیت این مورد آخر را از دسته‌بندی کار مولد خود حذف کرد؛ البته کاملاً دلبخواهی این کار را کرد ولی یک‌جور غریزه‌ی درست به او می‌گفت اگر آن را حفظ کند سیلی از مدعیان کاذب برای عنوان کار مولد به راه خواهد افتاد. بنابراین اگر خود نیروی کار را بیرون این تعریف نگه داریم، کار مولد کاری است که کالا تولید می‌کند. (مارکس ۱۷۲: ۱۹۶۹؛ تاکید از هاروی)

دوم، کار نظارت بر کار دیگران هم که متمایز از سازماند‌هی کار دیگران است نامولد به شمار می‌رود:

فقط یک بخش از کار نظارت از دل تعارضات آنتاگونیستی بین سرمایه و کار نشئت می‌گیرد، یعنی از خصیصه‌ی آنتاگونیستی تولید سرمایه‌دارانه؛ و این بخش به هزینه‌های فرعی تولید تعلق دارد درست مثل نه‌دهم “کار”ی که در فرایند گردش پدید می‌آید. (مارکس،۵۰۵: ۱۹۷۲) 

بنابراین سومین مقوله کار نامولد، کاری است که در فرایند گردش کالا صورت می‌گیرد. در این‌جا کارگر«نیروی کار و زمان کارش را در فرایند C-M و M-C صرف می‌کند…ولی محتوای کار او نه ارزش تولید می‌کند و نه محصول» (مارکس،۲۹۰: ۱۹۷۸) 

با این حال مارکس معتقد است «ارزش خدماتی که این کارگران نامولد ارائه می‌دهند عیناً به همان شیوه (یا دست‌کم شبیه) کار کارگران مولد تعیین می‌شود و تعیین‌پذیر می‌شود، یعنی از طریق هزینه‌هایی که برای حفظ و تولید آنها لازم است (مارکس،۱۵۹: ۱۹۶۹). به همین ترتیب، ارزش نیروی کار کارگران نامولد به همان شیوه‌ای تعیین می‌شود که ارزش کار همکاران مولدشان.

از یک منظر، کارمند بازرگانی‌ از این دست، کارگری مزدبگیر است مانند دیگران. اولا، از آن جهت که کارش با سرمایه‌ی متغیر بازرگان خریداری می‌شود و نه با پولی که بازرگان از درآمد خود خرج می‌کند؛ به بیان دیگر، کار او نه برای خدمت شخصی، بلکه به قصد ارزش‌افزاییِ سرمایه‌ی نهفته در آن خریداری شده است. ثانیا، از آن جهت که ارزش نیروی کارش، و بنابراین مزد او، مثل دستمزد همه‌ی کارگران مزدبگیرِ دیگر، بر اساس هزینه‌های تولید و بازتولید این نیروی کار خاص تعیین می‌شود و نه بر اساس محصول کارش. (مارکس،۴۰۶: ۱۹۸۱) 

علاوه بر این کارگران نامولد، مثلاً کارگرانی که در بخش گردش مشغول کارند، علی‌رغم اینکه ارزش و ارزش اضافی تولید نمی‌کنند همچنان بخشی از کارشان بی‌دستمزد می‌ماند یا به عبارتی کار اضافی انجام می‌دهند:

 این کارگر نیروی کار و زمان کارش را در فرایند C-M و M-C صرف می‌کند. بنابراین معاش او همان‌قدر وابسته به کار است که معاش یک کارگر دیگر به نخ‌ریسی یا پارچه‌بافی. …  بیایید فرض بگیریم که او هم صرفاً یک کارگر مزدبگیر است ولو اینکه مزد بیشتری بگیرد. فارغ از اینکه مزد او چقدر است، او هم در مقام یک کارگر مزدبگیر بخشی از کار روزانه‌‌اش را بی‌هیچ مواجبی انجام می‌دهد. ممکن است هر روز، ارزش تولید شده هشت ساعت کار به او تعلق بگیرد درحالی‌که ده ساعت کار کرده باشد. این دو ساعت کار اضافی که او انجام می‌دهد هم مثل آن هشت ساعت کار لازمی که انجام داده هیچ ارزشی تولید نمی‌کند، ولی به دلیل همین بخش دوم کارش است که بخشی از محصول اجتماعی به او تعلق می‌گیرد. (مارکس،۱۰-۲۰۹ : ۱۹۷۸)

کارگر بخش تجاری مستقیماً هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کند. ولی قیمت کار او مطابق ارزش نیروی کارش تعیین می‌شود یعنی از روی هزینه‌ی تولیدش، اگرچه صرف این نیروی کار، اعمال آن، میزان انرژی صرف‌شده و فرسودگی و استهلاکی که به دنبال دارد مثل هر کار مزدی دیگری به ارزش نیروی کارش محدود نمی‌شود. بنابراین مزد او هیچ‌ نسبت ضروری ندارد با مقدار سودی که سرمایه‌دار با کمک او محقق کرده است. هزینه‌ای که او برای سرمایه‌دار ایجاد کرده و آنچه در عوض برای سرمایه‌دار فراهم کرده دو مقدار کاملاً متفاوتند. سهمی که او در این معادلات وارد کرده ناشی از خلق مستقیم ارزش اضافی نیست بلکه ناشی از نقشی است که از طریق کارش در کاهش هزینه‌ی تحقق ارزش اضافی ایفا می­‌کند (کاری که به ازای بخشی از آن مزدی دریافت نمی‌کند) (مارکس، ۴۱۴ :۱۹۸۱)

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که کار مولد ۱- کاری است که مستقیماً با سرمایه مبادله می‌شود. ۲- کاری است که ارزش، ارزش اضافی و بنابراین سرمایه تولید می‌کند ۳- هرکاری که نقشی در تولید کالا دارد (برای مثال کار مدیرها یا تکنیسین‌ها، ولی نه کاری که سرمایه‌دار انجام می‌دهد). در عوض، کار نامولد کاری است که مستقیماً با درآمد (مزد، سود، رانت یا بهره) مبادله می‌شود یا کاری که هیچ ارزشی تولید نمی‌کند. مقوله‌ی کارنامولد شامل کار (باز)تولید پرولتاریا، فعالیت‌های نظارتی و کارهای دخیل در فرایندهای گردش می‌شود. قانون ارزش به نوعی در مورد کارنامولد صدق می‌کند، چراکه ارزش خدماتی که توسط کارگران نامولد ارائه می‌شود از طریق زمان کار اجتماعاً لازم تعیین می‌شود، و ارزش نیروی کار نامولد هم درست مثل نیروی کار مولد از طریق هزینه‌های (باز)تولید آن تعیین می‌شود. در نهایت اینکه کارگران نامولد هم ممکن است کار اضافی انجام دهند.

 

1-2  دیدگاه اقتصاددان­‌های مارکسیست در باب کار مولد و نامولد

 در نظریه‌ی مارکسیستی و اقتصاد مارکسیستی می‌توان چهار موضع اصلی را در مورد PULP متمایز کرد (برای مثال رجوع کنید به لیبمن ۱۹۹۲). در اینجا من بیشتر به تعریف تحلیلی می‌پردازم که به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین تعریف به تعریف خود مارکس و «ارتدوکس»‌ترین تعریف موجود باشد.

مدافعان سرسخت رویکرد تحلیلی عبارتند از فرد موزلی، سایمون موهان و انور شیخ و همکارانش. کلیت این موضع و اهمیت آن را می‌توان چنین خلاصه کرد:

باید بار دیگر تاکید کرد که تمایز کلاسیک بین کار مولد و کار نامولد اساساً تمایزی تحلیلی است. مبنای این تمایز این است که نوع مشخصی از کارها وجه مشترکی با مصرف دارند به این معنی که طی انجام این کارها آنها بخشی از ثروت موجود را استفاده می‌کنند بدون اینکه به خلق چنین ارزشی بپردازند. این نکته که این قبیل کارها به شکل غیرمستقیم منجر به خلق ارزش می‌شود به این معنی است که وجود آنها ضروری است. مصرف هم به شکل غیرمستقیم منجر به تولید می‌شود همان‌طور که تولید به شکل غیرمستقیم منجر به مصرف می‌شود. ولی این مسئله نیاز به تمایزگذاری میان این دو را مرتفع نمی‌کند. (شیخ و توناک، ۱۹۹۴:۲۵)

از دید ساوران و توناک (۱۹۹۹) تمایز PUPL به سه دلیل کلی اهمیت دارد. اولاً، فقط کار مولد است که ارزش اضافی تولید می‌کند و بنابراین یکی از منابع انباشت است. به‌علاوه، از آنجا که «مزد کارگران نامولد باید از همان ارزش اضافی پرداخت شود که کارگران مولد خلق کرده‌اند …انبوه کارگران نامولدی که در اقتصاد سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شوند در واقع مانعی ایجابی در برابر انباشت سرمایه هستند. ثانیاً، این تمایز تاثیر به‌سزایی دارد در تعیین ارزش اضافی، سرمایه‌ی متغیر، نسبت آنها، نرخ ارزش اضافی و نرخ سود (یا آنچه مندل «حسابداری اجتماعی» می‌خواند). بنابراین درک این تمایز برای درک بحران‌های سرمایه‌داری بسیار اساسی است. ثالثاً، این تمایز برای تحلیل مداخلات دولت و به خصوص، «اثر خالص مداخله‌ی دولت در زمینه‌ی توزیع درآمد» ضروری است (۷-۱۱۶). به علاوه، سه دلیل دیگر هم برای ضرورت این تمایز ذکر می‌شود که خاص سرمایه‌داری معاصر است: برای ارزیابی اینکه ۱- «رشد ناگهانی بخش خدمات مالی» ۲- رشد خدمات مصرفی و ۳- تغییرات در بودجه خدمات اجتماعی چه اثری بر انباشت سرمایه داشته است. (۹-۱۱۸)

شیخ و توناک بحث خود را با تمایزگذاری بین «چهار فعالیت عمده‌ی بازتولید اجتماعی» آغاز می‌کنند: ۱- تولید ۲- توزیع ۳- حفظ و بازتولید اجتماعی و ۴- مصرف شخصی. فعالیت‌های شماره یک، دو و سه کار شناخته می‌شوند (مصرف شخصی کار نیست)؛ فقط مورد شماره یک، یعنی «تولید که در آن ابژه‌های مختلف و متنوع دارای مصرف اجتماعی (ارزش مصرف) در فرایند خلق ابژه‌هایی جدید به کار می‌روند- کار تولیدی است (۱۹۹۴: ۲-۲۱). بنابراین، کار مولد زیرمجموعه‌ی این مقوله‌ی کار تولیدی است و کاری است که با سرمایه مبادله می‌شود و ارزش اضافی تولید می‌کند.

شناسایی کاری که ارزش اضافی تولید می‌کند-یعنی کاری که مولد سرمایه است- بی‌درنگ دو خصیصه‌ی شاخص این کار را آشکار می‌کند ۱- چنین کاری، کار مزدی است که اولاً در ازای سرمایه مبادله می‌شود (یعنی به شکل سرمایه‌دارانه به خدمت گرفته شده) ۲- کاری است که ارزش مصرف خلق می‌کند یا تغییری در آن ایجاد می‌کند (یعنی کاری تولیدی است). (شیخ و توناک ۳۰: ۱۹۹۴)

در حالی‌که شیخ و توناک از مقوله‌ی کار تولیدی صحبت می‌کنند، ساوران و توناک (۱۹۹۹) تعبیر مارکس یعنی کار مولد به طور عام را به کار می‌گیرند، «تعریفی از کار مولد که در مورد همه‌ی وجوه تولید صادق است…[بدین ترتیب] کار مولدِ سرمایه زیرمجموعه‌ای از کار مولد به طور عام است» (ساوران و توناک ۱۲۰: ۱۹۹۹)^[۲]

این سه مولف معتقدند فعالیت‌های تولیدی فعالیت‌هایی هستند که طبیعت را تغییر می‌دهند و به همین اعتبار «میانجی جامعه و طبیعت هستند». برعکس، «کسانی که … در بستر یک تقسیم کار اجتماعی مفروض، در زمینه‌ی گردش و بازتولید نظم اجتماعی مشغول به کارند صرفاً وظایفی را انجام می‌دهند که برآمده از مناسبات اجتماعی-اقتصادی است، مناسباتی که به شکل تاریخی تعین یافته‌اند و در یک جامعه‌ی معین بین انسان‌ها برقرار شده است» (ساوران و توناک ۱۲۲: ۱۹۹۹). در استدلال ایشان مفهوم کار مولد به معنای عام اهمیتی اساسی دارد و در آخر مقاله‌شان دوباره بر آن تاکید می‌کنند:

اینکه کار واجد خصلت عام مولد بودن باشد شرطی لازم است برای اینکه کار برای سرمایه‌ هم مولد باشد(ولی شرط کافی نیست). یعنی هر فعالیتی که مستقیماً برای مداخله‌ی بشر در طبیعت و تغییر دادن جنبه‌هایی از آن به منظور مطابق‌شدن با نیازهای آدمی ضروری نباشد، نمی‌تواند به طور عام کار مولد به حساب بیاید و به‌همین اعتبار، نمی‌تواند در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هم کار مولد به‌شمار بیاید. به عبارت دیگر این تعین‌ مضاعف مفهوم کار مولد به این معنی است که کار مولد تحت سیطره‌ی سرمایه‌داری زیرمجموعه‌ای از کار مولد به طور عام است (ساوران و توناک ۱۴۴: ۱۹۹۹ تاکید از خود مولفان)

ساوران و توناک در گام بعدی نکات زیر را مطرح می‌کنند که در واقع بیشترشان بازگویی همان برداشت‌های مارکس از این تمایز است که در بخش قبلی آنها را به طور خلاصه ذکر کردم:

• کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می‌کند (۱۲۴)
• «کار خانوارهای دهقانی خودکفا یا کار خانگی تحت شرایط سرمایه‌داری» نامولد است چون ارزش مصرف تولید می‌کند نه کالا. (۱۲۵)
• به همین سیاق، کار تولید‌کنندگانی که در زمینه‌ی تولید کالایی ساده مشغولند هم مولد نیست چرا که این تولیدکنندگان خودشان مستقیماً مالک ابزار تولیدند و از این رو محصول کارشان را مبادله می‌کنند، نه نیروی کارشان. ساوران و توناک نه تنها پیشه‌وران و دهقانان خرد را در این دسته از کار نامولد می‌گنجانند بلکه حتا کارگران خانگی را که بخشی از نظام مدرن «برون‌سپاری» شده‌اند نیز بیرون این دسته قرار می‌دهند «حتی در مواردی که ابزار کار و مواد خام توسط سرمایه‌دار تهیه می‌شود» (۱۲۵).
• «فقط نیروی کاری که در ازای سرمایه مبادله می‌شود می‌تواند نقش منبع کار مولد را در سرمایه‌داری ایفا کند» و در نتیجه کار کسانی مثل «آشپزها، رانندگان، باغبان‌ها، خدمتکاران خانگی، و غیره» نامولد محسوب می‌شوند.
• مرحله‌­ی سرمایه­­‌ی مولد در دورپیمایی M-C…P…C-M اساس فرایند ارزش‌افزایی است و بنابراین فقط در این مرحله است که ارزش اضافی تولید می‌شود. کارهایی که در مراحل دیگر انجام می‌شود-یعنی در مرحله گردش- نامولدند گو اینکه این قبیل کارها برای فرایند کلی بازتولید ضروری به شمار می‌روند و ممکن است نوعی ارزش مصرف «تولید کنند». «کارگرانی که در قلمرو گردش در خدمت سرمایه کار می‌کنند نامولدند همچنان که کار آنها نامولد است». ساوران و توناک معتقدند «فعالیت‌های عرصه‌ی گردش در معنای اخص کلمه، جزء لاینفک فرایند تولید به معنای عام آن نیستند و فقط تحت شرایط سرمایه‌داری و ملازم جدایی‌ناپذیر آن یعنی تولید کالایی تعیم‌یافته ضروری به‌شمار می‌روند.» این قبیل کارها «بنا به تعریف در هر نوع سازمان‌دهی اجتماعی-اقتصادی نامولدند.» به عبارت دیگر، از آنجاکه فعالیت‌های عرصه گردش را نمی‌توان جزو کار مولد به طور عام به حساب آورد بنابراین، در سرمایه‌داری هم این قبیل فعالیت‌ها کار مولد نیستند. (۴۵-۱۴۴ و ۳۰-۱۲۸).
• همچنین، نقش‌ها و فعالیت‌های ضروری دیگری هم مثل کارهایی که با اجرای قانون سروکار دارند نامولد هستند (۱۳۰).
• برخی از فعالیت‌های حمل‌ونقل و انبارداری جزو فرایند تولید هستند و بنابراین مولدند، مشروط به آنکه سرمایه آنها را به کار گرفته باشد. ولی سایر فعالیت‌هایی از این دست، یعنی آن دسته که «با انگیزه‌های صرف گردش به کار گرفته شده‌اند (مثلاً احتکار یا صادرات مجدد به دلیل مقررات متفاوت دولتی) در فرایند تولید نقشی ندارند و بنابراین کاری که در این حوزه به خدمت گرفته شده نامولد محسوب می‌شود» (۳۲-۱۳۱)
• اگرچه سود سرمایه در سپهر گردش [یعنی سرمایه­‌ی پولی و سرمایه‌­ی کالایی در تمایز با سرمایه­‌ی مولد] وابسته به کارگرانی است که در استخدام دارد ولی هم این سود و هم مزدی که به کارگرانش می‌دهد بخشی از ارزش اضافی کلی هستند که کارگران مولد در حوزه‌ی تولید ایجاد کرده‌اند. (۱۳۲)

شکل ۱. تمایز کار مولد و نامولد از نظر ساوران و توناک (۱۹۹۹)

 

ساوران و توناک بحث خود را در دو نمودار خیلی واضح جمع‌بندی کرده‌اند و من در شکل ۱ این دو نمودار را با هم ادغام کرده‌ام. در اینجا باید اشاره کرد که وقتی این مولفان کار خانگی را جزو کار نامولد دسته‌بندی می‌کنند – چون به زعم ایشان «کاری است که صرفاً به قصد تولید ارزش مصرف انجام می‌گیرد و نه برای تولید کالا» (۱۲۵؛ نکته‌ی دومی که در بالا ذکر شد)-  در واقع این واقعیت را به کل نادیده می‌گیرند که کار خانگی کالایی خاص یعنی نیروی-کار را تولید می‌کند (برای مثال رجوع کنید به دلا کوستا و جیمز ۱۹۷۲ ). علاوه بر این، چنین طبقه‌بندی‌هایی مسئله‌دار هستند چون «وقتی مناسبات بازاری سرمشق غالب مبادلات اجتماعی است، نقش مناسبات فرا-بازاری را در فرایند بازتولید اجتماعی در نظر نمی‌گیرند» (کافنزیس ۱۵۳: ۱۹۹۹)

ساوران و توناک در ادامه بحث خود به کارگران دولت و بخش خدمات می‌رسند. آنها تاکید می‌کنند که آن دسته از کارگران خدماتی که نیروی کارشان را با سرمایه مبادله می‌کنند و محصول آنها (یعنی خدمت‌شان) شکل کالا به خود می‌گیرد کارگرانی مولد هستند:

مادام که کار مورد نظر جنبه‌ی خاصی از طبیعت را با هدف برآورده کردن نیازی دگرگون می‌کند یعنی مادام که این فعالیت جنبه‌ای از تولید به طور عام است، کاری که در این فرایند دخیل است چنانچه توسط سرمایه به کار گرفته شود می‌تواند کار مولد محسوب شود (ساوران و توناک ۱۳۵: ۱۹۹۹)

ساوران و توناک فعالیت‌های دولتی را در سه دسته می‌گنجانند. اول فعالیت‌هایی که «فقط با بازتولید نظم اجتماعی در ارتباطند». کارگرانی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند «بنا به تعریف کارگرانی نامولدند چرا که کار آنها به معنای عام مولد نیست….و کنشی روی طبیعت انجام نمی‌دهد که جنبه‌های خاصی از آن را طوری دگرگون کند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، ارزش مصرفی برای ارضای نیازهای انسانی بوجود آورد» (۱۳۸) دسته دوم کار دولتی سازمان‌دهی فعالیت‌های تولیدی درون شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که دولت مالک آنهاست. این کسب‌و‌کارها سرمایه‌دارانه هستند و هدفشان استخراج ارزش اضافی از کارگران‌شان است پس این کارگران مولد هستند. و بالاخره دسته‌ی سوم از کارهای دولتی شامل آن‌ کارهایی است که به ارائه‌ی خدمات اجتماعی  می‌پردازند (خدمات رفاهی دولت). برخی از کارگران این دسته «از قبیل زندان‌بان‌ها یا ماموران مالیات» در واقع ذیل دسته‌ی اول کارمندان دولت جای می‌گیرند چرا که «تنها وظیفه‌ی آن‌ها بازتولید نظم اجتماعی موجود است» بنابراین کار آنها «بنا به تعریف نامولد» است. سایر کارگران بخش خدمات رفاهی دولت، برای مثال کارگران خدمات درمانی و آموزش و پرورش، ارزش مصرف تولید می‌کنند و کار آنها ممکن است مولد یا نامولد باشد، بسته به اینکه کار آنها در چه زمینه‌ای سازمان‌ یافته و آیا این ارزش‌های مصرفی‌ به عنوان کالا به فروش می‌رسند یا نه. برای مثال «نظام آموزش دولتی یا خدمات درمانی دولتی در یک کشور سرمایه‌داری نمی‌تواند یک کسب‌وکار سرمایه‌دارانه به‌شمار رود. به همین اعتبار، کارگرانی را هم که استخدام می‌کنند نمی‌توان کارگر مولد به‌شمار آورد» (۱۳۹)

 

2  افول قانون ارزش؟

۱-۲  افزایش کار نامولد

بسیاری از مارکسیست‌های کلاسیکی که به این تمایز PUPL پرداخته‌اند و مدافع آن بوده‌اند در عین‌حال تخمین و اندازه‌گیری متغیرهای اصلی مارکسی از قبیل نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را هم مدنظر داشته‌اند.^[۳] مطابق تحقیقات این مولفان کار نامولد در سال‌های پس از جنگ جهانی افزایش داشته و متناظر با آن کار مولد افت کرده است.

برای مثال، موزلی (۱۹۸۳) تخمین می‌زند که بین سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۴۷ نسبت کارگران نامولد به کارگران مولد ۸۲% در اقتصاد امریکا افزایش داشته است. در سال ۱۹۷۷ «تقریباً نیمی از کل مزد پرداخت‌شده توسط بنگاه‌های سرمایه‌دارانه به کارگرانی تخصیص یافته که کار نامولد داشته‌اند …[و] به این یافته‌ی حیرت‌آور رسیده‌ایم که نصف بیشتر ارزش‌اضافی‌ای که کارگران مولد تولید کرده‌اند صرف پرداخت مزد کارگران نامولد در این بنگاه‌ها شده است،‌ یا برعکس می‌توان گفت کمتر از نصف این ارزش‌اضافی برای انباشت سرمایه و اهداف دیگر فراهم بوده است» (موزلی ۱۸۳: ۱۹۸۳). بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷ نسبت کارگران نامولد به کارگران مولد ۲۰% دیگر هم افزایش داشته و در ۱۹۸۷ کارگران «نامولد» ۴۴% شاغلان امریکا را تشکیل داده‌اند (موزلی، ۱۹۹۱: جدول A7 و A8). شیخ و توناک هم تا حد زیادی با او موافقند. آنها می‌پذیرند که نرخ کارگران «نامولد» در امریکا رو به افزایش است ولی معتقدند در دهه‌ی ۱۹۸۰ هم این نسبت بالای ۶۰% بوده.

در مورد انگلستان هم، داده‌های کاک‌شات و دیگران (۱۹۹۵) حکایت از این دارد که نسبت مزد کارگران نامولد به سرمایه‌ی متغیر (یعنی مزد کارگران مولد) از ۲۲ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۱۰۲ درصد در سال ۱۹۸۹ رسیده، یعنی ظرف دو دهه، جهشی بالغ‌ بر ۳۵۰ درصد داشته است. گووِرنر (۱۹۹۰) تعریف نسبتاً وسیع‌تری از کار مولد را درنظر می‌گیرد که شامل همه‌ی کارگران مزدی می‌شود به استثنای آنهایی که برای «خدمات غیر بازاری» و آنهایی که برای «کار خانگی شخصی» استخدام شده‌اند. با این حال، داده‌های او در مورد افزایش نسبت کار نامولد به کار مولد در امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هم ماجرایی مشابه همین نویسندگان قبلی را روایت می‌کند.

نسبت نزولی کار مولد به مجموع کل کارهای مزدی، یا به کار یا فعالیت انسانی در کل، دست‌کم سه مسئله طرح می‌کند، هم در مورد تمایز PUPL به طور خاص و هم در مورد موضوعیت داشتن مارکسیسم به طور کلی.

مسئله اول، سرمایه یک نسبت اجتماعی است و شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه هم صورت تاریخی مشخصی از مناسبات اجتماعی است. همان‌طور که نظریه‌پردازان دیگری مثل السون (۱۹۷۹) و بونفلد (۲۰۰۱a, 2001b) تاکید کرده‌اند وجه تمایز نقد مارکس از تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دیگر این است که مارکس می‌پرسد «چرا این  محتوا این صورت خاص را اختیار کرده است یعنی چرا کار در قالب ارزش بیان می‌شود، و چرا سنجش کار برحسب مدت زمانی که صرف آن شده در مقدار ارزش محصول آن بیان می‌شود» ( Capital I: 174 تاکید از هاروی). بخش اول این پرسش چنان بُرنده است که مستقیماً به قلب ماجرا می‌زند و ماهیت منحرف‌ مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه را برملا می‌کند: چرا فعالیت خلاقانه ما در مقام انسان، یعنی کار، شکل اجتماعی ارزش یا کار انتزاعی را به خود می‌گیرد؟ ولی کل نیرویی که پشت این تمایز بالنده PUPL وجود دارد در واقع از بُرندگی این پرسش می‌کاهد. چرا که با وجود مقوله کار نامولد ما هم یک کل خواهیم داشت و هم زیرمجموعه‌ای در حال گسترش از فعالیت‌های انسانی که علی‌رغم آنکه توامان هم تابع شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است و هم برای آن ضرورت دارد ولی ارزش خلق نمی‌کند یعنی در قالب ارزش به بیان در نمی‌آید.

مسئله‌ی دوم مربوط می‌شود به بخش دوم پرسش مارکس: «چرا سنجش کار برحسب مدت زمانی که صرف آن شده…در مقدار ارزش محصول آن بیان می‌شود؟» در اینجا هم می‌بینیم که وقتی وجود کار نامولد را تصدیق می‌کنیم تیزی و برندگی این پرسش از دست می‌رود. برای مثال چطور باید این مسئله را حلاجی کرد که ارزش یک جفت کفش نایک چهار پنج برابر کفشی است با همان کیفیت ولی بی‌نام و «بدون لوگو»؟ اگر کل فعالیت خلاقانه‌ای که در طراحی (سوای طراحی فیزیکی کفش‌ها) و بازاریابی محصول نایک به کار رفته نامولد است و چیزی به ارزش کفش اضافه نمی‌کند در این صورت باید ارزش کفش‌های نایک و کفش‌های «بدون لوگو» یکی باشد. به این‌ترتیب، تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که قیمت فاصله‌ی چشمگیری از ارزش گرفته است. چطور باید این پدیده را تبیین کرد؟^[۴]

مسئله‌ی سوم به همین بحث قبل مربوط می‌شود ولی خیلی واضح‌تر از قیمت‌گذاری کالاهای نهایی به استراتژی‌های سرمایه‌دارانه در مبارزه طبقاتی ربط دارد. مقولاتی که مارکس طرح می‌کند نرخ ارزش اضافی و نرخ سود و بحث او در مورد استراتژی‌های سرمایه‌دارانه‌ی ارزش اضافی مطلق و نسبی ابزارهای مناسبی برای فهمیدن مبارزه طبقاتی بدست می‌دهد. وقتی این ابزارها را در مورد کار نامولد به کار می‌بندیم بدقلق می‌شوند و کارایی خود را از دست می‌دهند.

بیایید فعلاً کار نامولد را کنار بگذاریم یا فقط مبارزه طبقاتی کارگران مولد در نظر بگیریم. استراتژی افزایش ارزش اضافی مطلق مستلزم افزایش طول روز کاری است. بدین‌ترتیب، زمان کار لازم و در نتیجه ارزش سرمایه‌ی متغیرV ثابت می‌ماند ولی زمان کار اضافی و در نتیجه ارزش اضافیS هر دو افزایش می‌یابند. نرخ ارزش اضافی و نرخ سود هر دو افزایش می‌یابند چرا که در هر دو مورد صورت کسر افزایش یافته ولی مخرج ثابت مانده است (با این فرض که ارزش سرمایه‌ی ثابت یا همان C ثابت باشد). در استراتژی ارزش اضافی نسبی، سرمایه موفق می‌شود بهره‌وری را طوری بالا ببرد که زمان کار لازم و درنتیجه V کاهش یابد، و این نیز منجر به این می‌شود که زمان کار اضافی و S افزایش یابد در حالی که طول روز کاری ثابت مانده است. در این حالت هم، نرخ ارزش اضافی افزایش می‌یابد چون نه تنها صورت کسر افزایش داشته بلکه مخرج کسر هم کاهش داشته است. ولی اثر آن بر نرخ سود مبهم است. چون هم صورت و هم مخرج کسر افزایش داشته چرا که لازمه‌ی این استراتژی افزایش ارزش سرمایه‌ی ثابت یعنی C است. بدین‌ترتیب، استراتژی ارزش اضافی نسبی باعث افزایش نرخ ارزش اضافی و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (C/V) می‌شود.

حال بیایید کار نامولد را هم در نظر بگیریم. بنا به نظر مارکس و بسیاری از مارکسیست‌هایی که تمایز PUPL را می‌پذیرند، هزینه‌های نامولد از جمله مزد کارگران نامولد در واقع از ارزش اضافی کسر می‌شود. مسلماً نفع سرمایه در این است که این هزینه‌های نامولد را کاهش دهد چون هرچه این هزینه‌ها کمتر باشد مقدار ارزش اضافی که برای انباشت باقی می‌ماند بیشتر خواهد بود. همان‌طور که در حوزه‌ی کار «مولد» دیدیم اینجا هم دو استراتژی وجود دارد که سرمایه ‌می‌تواند از آن طریق به این هدف دست یابد: سرمایه یا می‌تواند کارگران نامولد را مجبور کند (یا سعی کند آنها را مجبور کند) تا ساعت‌های بیشتر یا با شدت بیشتر کار کنند، یا می‌تواند تکنولوژی جدیدی وارد کار کند تا همان میزان کار را عده کمتری کارگر نامولد انجام دهند. مسلماً اینجا هم این دو استراتژی به ترتیب با ارزش‌اضافی مطلق و نسبی متناظرند ولی تمیز دادن آنها مشکل‌تر است چون اصطلاح مبهم هزینه‌های نامولد که از ارزش اضافی کاسته می‌شود، نمی‌تواند آثار متمایز آنها را نشان دهد. با توجه به افزایش بنگاه‌های نامولد، تحلیل فرایند‌های کار مستلزم اضافه کردن لایه‌های نظری کاملاً جدیدی به کار مارکس است که به نظر من به پیچیدگی آن نمی‌ارزد. رویکرد نظری شیخ و توناک که از دو نرخ متمایز استثمار صحبت می‌کند مسلماً چنین هدفی را دنبال می‌کرده:

همه‌ی کارگرانی که در چارچوب سرمایه‌داری استخدام شده‌اند توسط سرمایه استثمار می‌شوند، خواه مولد باشند و خواه نامولد. نرخ استثمار هرکدام برابر است با نسبت زمان کار اضافی انجام‌شده به زمان کار لازم. زمان کار لازم همان ارزش نیروی کار، یعنی ارزش کارِ مصرف میانگینِ سالانه‌ به ازای هر کارگر در فعالیت‌های مورد نظر است. زمان کار اضافی یعنی زمانِ مازاد بر زمان کار لازم. در مورد کارگران مولد، نرخ استثمار آنها همان نرخ ارزش اضافی است (شیخ و توناک ۳۱: ۱۹۹۴)

شکی نیست شیخ و توناک معتقدند سرمایه و کار مولد شرایط کار نامولد را تعیین می‌کنند. با این‌حال این دو مشخص نمی‌کنند که این امر تحت چه فرایندی انجام می‌گیرد. و در واقع خودشان هم «تعجب می‌کنند» از اینکه «مزد کارگران مولد و نامولد آنقدر نزدیک به‌هم است» و بعد هم نتیجه می‌گیرند که نرخ استثمار این دو نوع کار نیز «به شدت مشابه یکدیگر است» (همان؛ ۱۵۰ و ۲۲۴).

 

2-2  درک بحران سرمایه‌داری

به نظر می‌رسد تفاسیر نویسندگان مختلف از بحران سرمایه‌داری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیز موید محدودیت‌های تمایز مارکسیستی کلاسیک میان کار مولد و نامولد باشد. موزلی (۱۹۹۹) تا آنجا پیش‌می‌رود که می‌گوید «در تحلیل بحران جاری، نرخ متعارف سود [که تمایز بین کار مولد و نامولد را درنظر نمی‌گیرد] مهمتر از نرخ مارکسی سود است. … به نظر می‌رسد کاهش عظیم نرخ متعارف سود علتی مهم در رکود اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باشد» (۴-۱۰۳).

موزلی با این فرض به دنبال «صورت‌بندی نظریه‌ی مارکسی نرخ متعارف سود» است، نظریه‌ای که در آن سرمایه‌ی متغیر (مزد کارگران مولد) از «جریان سرمایه‌ی نامولد» متمایز است و سرمایه‌ی ثابت (مولد) نیز از ذخیره‌ی سرمایه نامولد (۱۰۸)^[۵] . سپس نتیجه می‌گیرد «علل موثر کاهش نرخ متعارف سود در اقتصاد امریکا پس‌از جنگ جهانی عبارت است از افزایش قابل‌توجه در ترکیب سرمایه و نسبت دو نرخ سرمایه نامولد [جریان سرمایه نامولد و ذخیره سرمایه نامولد] به سرمایه متغیر [مزد کارگران مولد]…. و عامل موثری که بیشترین نقش را در کاهش نرخ سود ایفا کرده است نرخ UF است، یعنی نسبت جریان سرمایه نامولد – که ۹۵ درصد آن مزد کارگران نامولد است- به سرمایه‌ی متغیر یا همان مزد کارگران مولد» (۱۱۱). به‌علاوه موزلی در‌می‌یابد که افزایش ۷۲ درصدی نسبت مزد کارگران نامولد به سرمایه‌ی متغیر طی سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۴۷ به احتمال زیاد به دلیل افزایش ۸۳ درصدی نسبت عده‌ی کارگران نامولد به کارگران مولد بوده که از ۰.۳۵ به ۰.۶۴ رسیده درحالی‌که نسبت مزد آنها «کم‌وبیش ثابت مانده است» (۱۱۳).

موزلی دسته‌بندی‌های جدیدی هم ارائه می‌کند از جمله نقش نسبی رشد بازدهی و بهره‌وری کار تجاری و مالی (کار در حوزه‌ی گردش) و کار نظارتی. نتایج اصلی او از این قرارند: ۱- کار بخش تجاری حدود دو سوم کل افزایش کار نامولد را شامل می‌شود؛ کار مالی و نظارتی هرکدام حدوداً نیمی از ماباقی افزایش را به خود اختصاص می‌دهند ۲- افزایش نسبی کار بخش تجاری عمدتاً به دلیل رشد آهسته‌تر بهره‌وری در این حوزه نسبت به حوزه‌ی کار مولد است ۳- افزایش نسبی کار مالی عمدتاً به دلیل رشد سریع‌تر بازدهی بانک‌ها در مقایسه با بازده کارمولد است که موزلی دلیل آن را استفاده‌ی گسترده‌تر از چک‌های شخصی برای پرداخت‌ها می‌داند ۴-  افزایش نسبی در کار نظارتی -که در مقایسه با کار مولد ۸۶ درصد افزایش یافته و از ۰.۰۷ در سال ۱۹۵۰ به ۰.۱۳ در سال ۱۹۸۰ رسیده است- به احتمال زیاد ناشی از بزرگتر شدن بنگاه‌ها، افزایش نرخ عضویت اتحادیه‌ها، نرخ پایین‌تر بیکاری و تلاش مدیران برای افزایش نفوذ و کنترل خود بر کارگران مولد است (۵۱-۱۵۱).

در تحلیل موزلی دو نکته‌ به چشم می‌آید. اول اینکه می‌گوید در واقع «نرخ متعارف سود» عامل مهمتری برای توضیح بحران سرمایه‌داری است تا نرخ مارکسی سود که کار نامولد را نادیده می‌گیرد. این گفته هم این پرسش را طرح می‌کند که نرخ مارکسی [سود] به چه کار می‌آید و هم او را ناگزیر می‌کند بحث مفصلی را که در بالا به آن اشاره شد پیش بکشد. دوم اینکه، اگرچه دسته‌بندی‌های جدید و شواهد تجربی او بسیار روشنگرند، در واقع کارکردشان این است که فعالیت‌های به اصطلاح «نامولد» را در کانون توجه قرار ‌دهند، فعالیت‌هایی که بیرون از حیطه‌ی نظریه‌ کار بنیاد ارزش قرار می‌گیرند.

 شیخ و توناک (۱۹۹۴) رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ می‌کنند. گستره‌ی نتایج تجربی آنها مشابه موزلی است ولی آنها به متغیرهای مارکسی توجه دارند، نه متغیرهای متعارف. از دید آن‌ها، نرخ ارزش اضافی و نرخ سود تقریباً در همه‌ی دوره‌های پس از جنگ افزایش داشته و به این ترتیب به نظر می‌رسد آنها منکر وجود هر نوع دوره‌‌ی بحران واقعی در اقتصاد امریکا هستند. برای مثال آنها می‌نویسند:

معیار مارکسی بهره‌وری q* حدود سه یا چهار برابرِ معیار متعارف y است. به علاوه این افزایش q* نسبت به y در دوره‌های زمانی معناداری اتفاق افتاده است. این مسئله بیش از هر زمان دیگری از ۱۹۷۲ به بعد  چشمگیر است یعنی درست زمانی که انتظار می‌رود «کاهش بهره‌وری» مهلک و عجیبی اتفاق افتاده باشد…. GNP/TP* بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲ افت کرده و احتمالاً شوک قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث افزایش TP* نسبت به GNP شده است. همزمان، میزان کل شاغلان نسبت به میزان کارگران مولد رشد سریعتری داشته (به دلیل رشد نسبتاً بالای استخدام در حوزه‌های نامولد). … در این دوره‌ی مهم آنچه طبق معیارهای متعارف به اصطلاح کاهش بهره‌وری به نظر می‌رسد در واقع، نتیجه‌ی این دو حرکت مختلف است (شیخ و توناک ۱۳۲: ۱۹۹۴؛ تاکید از شیخ و توناک)

استدلال شیخ و توناک نه تنها مبارزه طبقاتی و نیروی طبقه‌ی کارگر را نادیده می‌گیرد بلکه آن را انکار می‌کند. در این تفسیر مبارزاتی که در ایالات متحده و مناطق دیگر در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ صورت گرفت پشت افزایش «عینی» کار نامولد پنهان مانده است. ولی اگر از منظر دیگری به قضیه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این افزایش کار «نامولد» بخشی از واکنش سرمایه به این مبارزات اجتماعی بوده است. هرچه باشد، سربازان، سیاه‌پوستان، زنان خانه‌دار، دانشجویان و دیگران باید ساکت می‌شدند؛ از یک طرف با سرکوب شدید و از طرف دیگر با جلب رضایت و اینها یعنی پلیس بیشتر و هزینه‌های اجتماعی بیشتر که هر دو «نامولدند». برای مثال، هزینه‌های اجتماعی دولت – در زمینه‌ی تامین اجتماعی، تامین درآمد، بیمه پزشکی، بهداشت و درمان، آموزش و حقوق و مزایای سربازان بازنشسته از ۵درصد GDP در سال ۱۹۵۰ به ۱۱.۶ درصد در ۱۹۸۰ رسید که تقریبا دو سوم این افزایش فقط در دهه‌ی ۱۹۷۰ صورت گرفته است. (اداره‌ی آمار ایالات متحده سال ۱۹۹۵).

بخش دیگری از واکنش سرمایه به بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ عبارت بود از دستکاری قیمت‌ها به خصوص قیمت نفت که به نوبه‌ی خود بر بسیاری از قیمت‌های دیگر اثر گذاشت. با بالابردن تورم درآمدهای واقعی کمتر می‌شود و ارزش دوباره به سرمایه منتقل می‌شود (کلیور ۱۹۸۱؛ میدنایت نوتز کالکتیو ۱۹۹۲؛ اوپنهایم ۷۷-۱۹۷۶ به نقل از کلیور ۲۰۰۰). ولی از دید شیخ و توناک شوک قیمت نفت صرفاً یک شوک بود و هیچ ربطی به مبارزه طبقاتی در ایالات متحده نداشت. 

3-2  «سوال این نیست که “حقیقت دارد؟” سوال این است که “به کار می‌آید؟”» (ماسومی: XV 1987)

قصد ندارم نظریه‌ی مارکسیستی کلاسیک در مورد تمایز PUPL را به کلی رد کنم. شاید این کار اصلا ممکن نباشد و شاید نظریات مارکسیست‌های ارتدوکس در مورد این تمایز مطابق چارچوب فکری خودشان انسجام کافی داشته باشد. ولی به نظرم مارکسیسم ارتدوکس قادر نیست مسئله‌ای را که به نظر من بنیادی است درک کند، مسئله‌ی تحمیل بی‌پایان کار از سوی سرمایه که مدام به عرصه‌های بیشتر و بیشتری از فعالیت بشر تسری می‌یابد، کارهایی که عمدتاً «نامولد» هستند و مبارزات بسیاری حول این تحمیل صورت می‌گیرد. بنابراین ادعای من این نیست که تمایز ارتدوکس میان کار مولد و نامولد «غلط» یا «خطا» است، فقط می‌گویم که این تمایز برای درک مبارزات طبقاتی چندان مفید نیست یعنی به «کار» نمی‌آید. اختلاف ما از جنس اختلاف‌های منطقی صوری نیست، بلکه اختلاف در تفسیر و منظر است. نزد مارکسیست‌های کلاسیک این تمایز احتمالاً مقوله‌ای منطقی و مبنایی برای تحلیل است، ولی هدف من این است که آن را به منزله‌ی مقوله‌ای گشوده از نو تفسیر کنم، تمایزی که بی‌واسطه کمک خواهد کرد تا مبارزه و آنچه را از مبارزه پدید می‌آید درک کنیم.^[۶] این کاری است که تلاش می‌کنم در دو بخش بعدی مقاله به انجام برسانم.

 

Harvie, David (2005) ‘All labour produces value and we all struggle against value’, The Commoner, 10.

 

پی‌نوشت:

^[۱]  هارت و نگری در  کتاب امپراتوری می‌نویسند: «در بستر زیست‌سیاست امپراتوری…همگرایی تولید سرمایه با تولید و بازتولید خود زندگی اجتماعی بیشتر می‌شود؛ بدین‌ترتیب حفظ تمایز بین کار مولد، بازتولیدی و نامولد مشکل‌تر می‌شود. کار-اعم از کار مادی یا غیرمادی، فکری یا یدی- زندگی اجتماعی را تولید و بازتولید می‌کند و در این فرایند توسط سرمایه استثمار می‌شود (۴۰۲: ۲۰۰۰)

^[۲]  مارکس این پرسش را که به طور کلی چه ‌نوع کاری در همه‌ی دوره‌های تاریخی و مستقل از مناسبات اجتماعی مفروض کار مولد است بی‌فایده می‌دانست. (رابین، ۲۶۰: ۱۹۷۳)

^[۳]  در واقع این مباحث نظری از دل کار تجربی این نویسندگان برآمده است. مثلا در اندازه‌گیری نرخ ارزش اضافی، مخرج کسر همان ارزش نیروی کار مولد یا V است در حالی‌که مزد کار نامولد از ارزش اضافی یا همان S که در صورت کسر قرار دارد کم می‌شود. بنابراین برای محاسبه‌ی دقیق نرخ ارزش اضافی لازم است تمایز بین کار مولد و نامولد کاملاً روشن باشد.  

^[4]  یکی از منتقدان (ناشناس) که با این مقاله همدلی نداشته می‌گوید «توضیح این مسئله اصلاً مشکل نیست! تفاوت زیاد بین قیمت و ارزش …به این دلیل است که بر اساس قانون کپی‌رایت و حق امتیاز انحصاری، نایک توانسته تولید کفش‌های ورزشی با مارک نایک را انحصاری کند و مونوپلی آن را بدست بگیرد. قیمت کفش‌های نایک قیمتی انحصاری است. کار بازاریابی کفش‌های نایک، برخلاف کار طراحی آنها، نامولد است چرا که صرفاً مردم را تشویق می‌کند کفش‌های نایک را بخرند نه کفش‌های دیگر یا کلاً کالاهای دیگر را» مسلماً نظریه‌های مونوپلی می‌تواند برای تبیین تفاوت قیمت کفش‌های نایک به کار رود. ولی مسئله‌ی برندینگ و خلق و حفاظت از مونوپلی‌ها، از جمله آن چارچوب‌های حقوقی (حقوق مالکیت فکری) که این مونوپلی‌ها در آن خلق و محافظت می‌شوند، همچنان به قوت خود باقی است و از منظر مارکسیسم کلاسیک این قبیل کارها بیرون از حوزه‌ی قانون ارزش قرار می‌گیرند. در واقع، در نموداری که ای.پی.تامپسون از «مدل مارکسیستی منظومه‌شمسی‌وار آلتوسر» ارائه می‌دهد «کار نامولد» به خوبی و بی‌هیچ مشکلی در کنار «سیاست»، «قانون»، «اثر زیباشناختی» و غیره در روبنا جای می‌گیرد.

^[۵]  CRP=P/K=(S–U_f)/(C+US)=(S/V–U_f/V)/(C/V+U_S/V)=(RS–UF)/(CC+US) که در آن CRP مخفف نرخ متعارف سود است، p سود کلی است، K سرمایه‌ی کل، S ارزش اضافی، Vو C به ترتیب سرمایه‌ی (مولد) متغیر و ثابتند، و U_f و  U_S به ترتیب جریان سرمایه‌ی نامولد و ذخیره‌ی سرمایه‌ی نامولد هستند. RS نرخ ارزش اضافی، CC ترکیب سرمایه، UF وUS نسبت جریان سرمایه ‌نامولد و ذخیره‌ی سرمایه‌ی نامولد به سرمایه‌ی متغیرند.

^[۶]   منتقد ناشناس من می‌گوید: «در کتاب سرمایه تاکید بر مبارزه طبقاتی به این دلیل صورت گرفته که منطق سرمایه را برجسته کند. به نظر من تلاش برای خوانش بی‌واسطه‌ی سرمایه بر اساس مبارزه طبقاتی خطاست، به‌خصوص آن دسته مبارزه‌های طبقاتی که از فرایند بی‌واسطه تولید نشئت نگرفته‌اند» هری کلیور (۲۰۰۰) و جان هالووی (۲۰۰۱) هردو صراحتاً علیه چنین خوانش [غیرسیاسی] از سرمایه موضع می‌گیرند.