بورژوازی و جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران

 

دریافت فایل pdf

 

یکی از ویژگی‌های جریان غالب تاریخ‌نگاری ایرانِ معاصر در سال‌های اخیر انواع و اقسام گفتمان‌زدگی است که با هیاهوی بسیار به‌ اسم «تاریخ اندیشه»، یک ایدئولوژیِ خاص را ترویج می‌کند. نمایندگان این جریان به نام مقابله با «دیدگاه‌های ایدئولوژیک تاریخ‌نگاران شوروی سابق»، خودسرانه و بی‌دلیل بر هرگونه تحلیل طبقاتی خط بطلان می‌کشند و هرگونه تلاش برای شناساییِ فرایندهای مادیِ تاریخ اکنون را تخطئه می‌کنند و با ادعای رویکرد علمی، در تکثیر بازنماییِ بت‌واره‌ی مناسبات ستیزه‌آمیزِ طبقاتی در قالب «تاریخ اندیشه» می‌کوشند. در این رویکرد، در بهترین حالت برخی فکت‌ها و وقایع مستقل از فرایندهای تاریخی به‌منزله‌ی علت نخستین و برانگیزاننده‌ی تحولات «تاریخ اندیشه» برجسته می‌شوند.

اما فارغ از این بازنمایی‌های بت‌واره که به‌هرحال بخشی از واقعیتِ بت‌‌واره‌‌ی زمانه‌‌ی ما را می‌‌سازند (و شناساییِ «تبار»شان بخشی از لوازم درک تاریخ اکنون ماست)، قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که گسستِ برسازنده‌‌ی اکنونِ تاریخیِ ما درواقع، آغازِ فرایند ادغام ایران در سرمایه‌‌داریِ جهانی بوده است: تحول اجتماعی زیرِ «تازیانه‌های ضرورت خارجی». فکت‌‌ها و وقایع تاریخی نظیر جنگ‌‌های ایران و روس و همچنین نحو‌‌ه‌‌ی تکوین، جایگاه و کارکرد طبقات مختلف، از جمله بورژوازی، را در همین میدان باید درک کرد؛ و بنابراین، به مسائلی نظیر نقش بورژوازی در انقلاب مشروطه و دهه‌‌های پس از آن نیز از همین دیدگاه باید نگریست.

آیا انقلاب مشروطه آن‌‌گونه که تاریخ‌‌نگاران شورویِ سابق و برخی مارکسیست‌‌های ارتدکس ایرانی ادعا می‌‌کردند، انقلابی بورژوایی بود؟ آیا انقلاب مشروطه را می‌‌توان نخستین گامِ بورژوازی ایرانی در جهت انجام «وظیفه‌‌ی ملی-دموکراتیکِ» این طبقه به‌‌شمار آورد؟ پاسخ پرسش‌‌هایی از این دست در صورتی می‌‌تواند مثبت باشد که بورژوازی نوپای ایرانی توانسته باشد در جریان انقلاب مشروطه در استقرار جمهوری، تثبیت حق رأی همگانی، جدایی دین و دولت، حل مسئله‌‌ی ارضی و …  توفیق یابد و با کسب «چیرگی لیبیدویی»، سایر طبقات را به دنبال خود بکشاند. اما چنان‌‌که می‌‌دانیم چنین اتفاقی نیفتاده است. بورژوازی نوپای ایران در ابتدای انقلاب مشروطه بخشی از ائتلاف انقلابی بود اما سرانجام در واکنش به رادیکال‌‌شدن مطالبات و تداوم انقلاب، راه خود را از انقلابیون جدا کرد. درواقع، بورژوازی و بخش اعظم خرده بورژوازی سرانجام از ترس هژمونیِ طبقات فرودست به دامان ضد انقلاب پناه بردند.[۱] «به‌‌جای انقلاب بورژوایی که رهبری‌‌اش با طبقه‌‌ی بازرگان باشد، با یک انقلاب مردمیِ چند-طبقه‌‌ایِ شهری با مشارکت پیشه‌‌وران، بازرگانان، روحانیان مخالف دربار، کارگران و طبقات فرودست روبرو هستیم.» نهادهایی که در نتیجه‌‌ی این انقلاب ایجاد شدند، نهادهایی نظیر مجلس، قانون اساسی، انجمن‌‌ها و اتحادیه‌‌هایی کارگری[۲]، به‌‌وضوح سرشت چند-طبقه‌‌ایِ انقلاب مشروطه را نشان می‌‌دهند.

انقلاب مشروطه چگونه رقم خورد؟ هر پاسخی به این پرسش باید با رجوع به فرایند ادغام ایران در بازار جهانی و تأثیرش روی آرایش طبقاتی جامعه‌‌ی ایرانیِ قرن نوزدهم آغاز شود. صرفا محض یادآوری باید به این نکته اشاره کرد که آغاز فرایند ادغام کشورهایی نظیر ایران در سرمایه‌‌داری جهانی در قرن نوزدهم، به‌‌واقع، روی دیگرِ گسترشِ امپریالیستیِ سرمایه‌‌داری است که گاه برای پنهان‌‌کردن سرشت ستیزه‌‌آمیزش، «جهانی‌‌شدن» خوانده می‌‌شود؛ و چنان‌‌که می‌‌دانیم امپریالیسم به‌‌منزله‌‌ی هسته‌‌ی ستیزه‌‌آمیزِ جهانی‌‌شدن، پاسخی بود به بحران‌‌ اضافه انباشت در اروپای نیمه‌‌ی دوم قرن نوزدهم: جست‌‌وجوی مواد خام و بازارهای مصرف توده‌‌ایِ جدید.

اریک هابسبام در تریلوژیِ معروف خود، دوره‌‌ای را که از ۱۸۸۰ شروع  و به جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ منتهی می‌‌شود، «عصر امپراطوری» می‌‌خواند. در این دوره شبکه‌‌ی ارتباطات و در نتیجه مدارهای گردش کالا و سرمایه و اشخاص گسترش می‌‌یابد و شمار هرچه بیشتری از کشورهای عقب‌‌مانده در نظام جهانی ادغام می‌‌شوند. در این دوره به دلیل نیاز تولیدات صنعتی به مواد خام، معادن، و همچنین به دلیل گسترش بازار مصرف توده‌‌ای، کشتزارها و اراضی و مزارع به دو ستون اقتصاد امپریالیستی تبدیل می‌‌شوند. از سوی دیگر، از دهه‌‌ی ۱۸۷۰ به بعد کشورهای عقب‌مانده به‌‌ عنوان بازارهای بالقوه‌‌ی کالاهای مصرفی اهمیت مضاعفی پیدا کردند. هابسبام می‌‌گوید ستون سوم اقتصاد امپریالیسم «تجار و سرمایه‌‌گذارانِ» متروپل  بودند که در پیوند با «الیگارشی‌‌های مالکان اراضی و بورژوازی کمپرادور» و دولت‌‌های حاکم بر مناطق عقب‌‌مانده از رشد صادرات مواد اولیه سود بسیاری به جیب زدند.[۳]

چنان‌‌که می‌‌دانیم در قرن نوزدهم، ایران به صحنه‌‌ی درگیریِ دو نیرویِ امپریالیستیِ رقیب، روسیه و بریتانیا، تبدیل شده بود. از جمله نتایجِ نیم قرن کشاکشِ این دو رقیب (در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم) شکست ایران در جنگ با روسیه و پذیرفتن عهدنامه‌‌ی ترکمانچای، و سپس شکست ایران در مقابل بریتانیا و پذیرفتن عهدنامه‌‌ی پاریس بود. اگر نه مهم‌‌ترین، دستکم یکی از مهم‌‌ترین اهداف این عهدنامه‌‌ها گشودن بازارهای ایران بود.[۴] بر همین اساس، می‌‌توان گفت بخش عظیمی از فاز نخست فرایند ادغام ایران در بازار جهانی در روند اجرای این دو عهدنامه و سایر عهدنامه‌‌ها و توافق‌‌های تحمیلیِ متعاقب آن‌‌ها تحقق یافت (در طول سلطنت ناصرالدین شاه، یعنی از ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶، هشتادوسه عهدنامه به امضا رسید. عهدنامه‌‌ی ترکمانچای تا سال ۱۹۱۰ مرعی بود و در آن سال با مقرراتی مشابه جایگزین شد[۵]). جریان‌‌های جهانیِ سرمایه‌‌ عمدتا در اجرای مفاد این عهدنامه‌‌ها به ایران راه یافتند: شرکت‌‌های غربی با استفاده از تسهیلاتی که دولت‌‌های‌‌شان در سایه‌‌ی مفاد این عهدنامه‌‌ها در ایران فراهم آورده بودند به فعالیت پرداختند؛ این شرکت‌‌ها با تشویق دولت‌‌های متبوع خود و در جست‌‌وجوی مواد خام ارزانی که هزینه‌‌ی تولید محصولات صنعتی را پایین می‌آورد و همچنین بازارهای جدیدی برای فروش این محصولات فراهم می‌کرد، به سرمایه‌‌گذاریِ تجاری و صنعتی در ایران پرداختند. در همین دوره است که رفته‌رفته دولت ایران از طریق امتیازهایی که به شرکت‌‌های عمدتا روسی و بریتانیایی اعطا می‌‌کرد، به واسطه‌‌‌‌ای برای تأمین منافع بورژوازی کشورهای متروپل، و از طریق «موازنه‌‌های مثبت و منفی» به جایگاه تنظیم روابط رقابت‌‌‌‌آمیز فراکسیون‌‌های متفاوت بورژوازی (خارجی و داخلی)‌‌ که بر سر منافع حاصل از ادغام ایران در بازار جهانی با یکدیگر در ستیز بودند تبدیل شد.

نتیجه‌ی این تحولات در ایرانِ قرن نوزدهم را در آمارهای مربوط به اوایل قرن بیستم می‌توان مشاهده کرد. در زمان جنگ جهانی اول، دست‌‌کم بیست‌‌وسه موسسه‌‌ی تجاری روس در ایران فعالیت داشتند. «مجموع سرمایه‌‌گذاری‌‌های دولت و اتباع روس در ایران در حوالی جنگ جهانی اول حدود ۱۷۳ میلیون روبل و اقلام عمده‌‌ی آن از این قرار بود: خطوط تلگرافی یک میلیون روبل، بانک استقراضی ایران یازده و هشت دهم میلیون روبل، عملیات رهنی ۴۸ میلیون روبل، قرضه‌‌ی سال ۱۳۱۸ قمری/۱۹۰۰ میلادی ۲۲/۵ میلیون روبل، قرضه‌‌ی سال ۱۳۲۰ قمری/۱۹۰۲ میلادی مبلغ ۱۰ میلیون روبل،  یک‌‌کاسه شده در سال ۱۳۲۹ قمری /۱۹۱۱ میلادی مبلغ ۱۲ میلیون روبل، کمپانی راه انزلی ۱۰ میلیون روبل، کمپانی بندر انزلی ۱/۳ میلیون روبل، معادن قراچه‌‌داغ ۵۰۰ هزار روبل، شیلات شمال ۱۰ میلیون روبل، کمپانی راه جلفا-تبریز-قزوین ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار روبل، حمل نفت انزلی-تهران ۱۰۰ هزار روبل، کمپانی راه‌‌آهن جلفا-تبریز-قزوین ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار روبل، سهام قرضه ۱۴ میلیون و دویست هزار روبل، سهام راه‌آهن‌‌های‌‌ بلژیکی ۲ میلیون روبل، بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها ۵۰۰ هزار روبل، و شرکت‌‌های حمل‌ونقل دریایی و تجارتخانه‌‌ها ۲۰ میلیون روبل.[۶]» همچنین از نیمه‌‌ی دوم قرن نوزدهم به این سو کمابیش پانزده شرکت تجاری بریتانیایی در ایران فعالیت داشتند. «مجموعه سرمایه‌‌گذاریِ انگیسی‌‌ها در ایران در سال‌‌های جنگ جهانی اول نزدیک ۹ میلیون هفتصدهزار لیره استرلینگ و اقلام عمده‌‌ی آن از این قرار بودند: اداره‌‌ی تلگراف هند و اروپا ۲۷۵ هزار لیره، کمپانی تلگراف هند و اروپا ۵۰ هزار لیره، بانک شاهنشاهی ایران یک میلیون لیره، قرضه‌‌ی سال ۱۳۲۲ قمری/۱۹۰۴ میلادی ۳۱۴ هزار لیره، قرضه‌‌ی سال ۱۳۲۹ قمری/۱۹۱۱ میلادی مبلغ ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار لیره، مساعده‌‌ی سال ۱۳۳۰ قمری/۱۹۱۲ میلادی مبلغ ۱۴۰ هزار لیره؛ کمپانی حمل‌ونقل ایران (برادران لینچ) ۱۰۰ هزار لیره؛ شرکت نفت ایران و انگلیس حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار لیره، سندیکای راه‌‌آهن‌‌های ایران ۳ میلیون لیره، کمپانی زیگلر ۲۰۰ هزار لیره، شرکت شرق ۲۰۰ هزار لیره، خطوط کشتیرانی و موسسات تجاری ۴۰۰ هزار لیره.[۷]» اما این بدان معنا نیست که در این دوران صرفا تجار غربی به سرمایه‌‌گذاری در فعالیت‌‌های بازرگانی و سپس صنایع پرداختند.

با شروع فرایند ادغام ایران در بازار جهانی و رشد تجارت خارجی به شیوه‌‌ی سرمایه‌‌دارانه، برخی از تجار ایرانی نیز که پیش از این دوران فعالیت‌‌های‌‌شان محدود به بازارهای محلی بود به فعالیت در مدار سرمایه‌‌های بین‌‌المللی کشانده شدند. یکی از پیامدهای ادغام ایران در سرمایه‌‌داریِ جهانی تبدیل «تولید معیشتی» به «تولید برای بازار» در عرصه‌‌ی کشاورزی بود: کشت غلات برای مصارف خانگی عمدتاً جای خود را به کشت پنبه، تریاک و تنباکو برای بازارهای تحت کنترل اروپاییان داد.[۸] با متصل‌‌شدن ایران به بازارهای فروش مواد خام نظیر پنبه، تریاک، تنباکو و ابریشم، تجار متمول ایرانی به خرید و صدور این محصولات روی آوردند. فعالیت تجاریِ دیگری که در نتیجه‌‌ی اتصال ایران به بازار جهانی در افق دید تجار ایرانی قرار گرفت واردات کالاهای مصنوع غربی، به‌‌ویژه منسوجات، بود. البته در این میان با توجه به سرشت «دولتِ» وقت و کارکرد آن در خدمت منافع بورژوازی کشورهای متروپل، بسیاری از بازرگانان ایرانی به واسطه‌‌گری و دلالی برای شرکت‌‌های خارجی روی آوردند[۹]. به این ترتیب، رفته‌رفته از نیمه‌‌ی دوم قرن نوزدهم به بعد هسته‌‌ی اولیه بورژوازی در ایران (در قالب بورژوازی تجاری) شکل می‌‌گیرد. «فهرستی که از مشخصات عمومی ۷۴ نفر از تجار عمده‌‌ یا تجارتخانه‌‌های معتبر کشور در دهه‌‌ی دوم قرن چهاردهم هجری قمری در دست است، میزان سرمایه در گردش ۴۲ نفر از آنان را به دست می‌‌دهد. ثروتمندترین و معتبرترین تجار این زمان حاج محمدحسین امین‌‌الضرب و برادران تومانیانس هستند که سرمایه‌‌ی هر کدام از آنان از دو تا سه میلیون تومان تخمین زده شده است. دارایی سیزده تن از تجار یا تجارتخانه‌‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است که عبارت‌‌اند از حاجی محمدکاظم، ملک‌‌التجار دارالخلافه (۵۰۰ هزار تومان)، حاجی آقا محمد، ملک‌‌التجار اصفهانی (۴۰۰ هزار تومان، برادران آرزمانیان (۳۰۰ هزار تومان)، مشهدی محمدآقا کمپانی و شرکت آرامیان (هرکدام ۲۰۰ هزار تومان) … .[۱۰]»

در فاز نخست ادغام ایران در بازار جهانی، فعالیت‌‌های بورژوازی نوظهور ایران گستره‌‌ای وسیع، از صادرات و واردات تا سرمایه‌‌گذاری در صنایع جدید و معادن، راه‌‌سازی و احداث راه آهن را در می‌‌گیرد. مثلا حاج محمدحسن و حاج محمدحسین امین‌‌الضرب با اکثر شهرهای بزرگ دادوستد تجاری برقرار کرده و شرکا و نمایندگانی داشتند و در روسیه و اروپا نیز دارای نمایندگی تجاری بودند. امین‌الضرب به قاهره و بیروت تنباکو صادر می‌‌کرد و در این شهرها نمایندگی داشت. همچنین ابریشم و پشم و محصولات دیگر به روسیه صادر می‌‌کرد و علاوه بر زمین و مستغلات در مسکو نمایندگی نیز داشت. دامنه‌‌ی دادوستد تجاری او قسطنطنیه، ادسا و استرخان را نیز در بر می‌‌گرفت و در همه‌‌ی این شهرها نمایندگان تجاریِ مقیم داشت؛ او سهام‌دار چند کارخانه‌ی نساجی در منچستر، یک کارخانه‌ی ابریشم در پاریس و کارخانه‌های بلورسازی و شکر در مارسی بود[۱۱]. حاج محمدحسین امین‌‌الضرب در سال ۱۹۰۳ (سه سال قبل از مشروطه) با واردکردن ژنراتور مولد برق از آلمان اولین «کارخانه‌‌ی برق» را در ایران تأسیس کرد و در زمینه‌‌ی احداث راه‌‌‌آهن نیز فعال بود (با سرمایه‌‌ی او خط آهنی به طول ۲۱ کیلومتر میان آمل و محمودآباد کشیده شد). به‌‌طور کلی، رونق فعالیت‌‌های تجاریِ بازرگانان ایرانی در نتیجه‌‌ی برقرارشدن ارتباط ایران با بازار جهانی به ترتیبی که دیدیم، «به تراکم حداقل سرمایه‌‌ی لازم برای مشارکت تجار ایرانی در سرمایه‌‌گذاری محدود صنعتی» انجامید. سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌های صنعتی در این دوره به تاسیس کارخانه‌‌های نظیر کارخانه‌‌ی ابریشم‌‌تابی در رشت (۱۸۸۵ م.)، کارخانه‌‌ی ریسندگی در بیرون دروازه دولت (۱۸۹۴ م.)، کارخانه‌‌ی ریسندگی در تبریز (۱۹۱۱ م.)، کارخانه‌‌ی بلورسازی (۱۸۸۸م.) کارخانه‌‌ی کوچک چراغ گاز و چراغ برق (۱۸۸۰ م.)، کارخانه‌‌های پنبه پاک‌‌کنی برای پاک‌‌کردن پنبه‌‌های صادراتی به روسیه، کارخانه‌‌ی آسیای بخاری (۱۹۰۷ م.)، کارخانه‌‌ی آجرپزی (۱۹۰۴ م.)، کارخانه‌‌ی صابون‌‌پزی (۱۹۱۰ م.) و کارخانه‌‌ی منگنه‌‌زنی منجر شد. نکته‌‌ی مهم این است که در این دوران، در غیاب دولت مقتدری که از منافع بورژوازی حمایت کند، اکثر کارخانه‌‌هایی که با محصولات خارجی رقابت داشتند، مانند کارخانه‌‌های ریسندگی و بافندگی و کارخانه‌‌ی قند با شکست روبرو شدند.[۱۲]

پیش‌‌تر به این نکته اشاره شد که پیامد اتصال ایران به بازار جهانی و تبدیل تولید معیشتی به تولید برای بازار روی‌‌آوردن تجار ایرانی به خرید و صدور محصولات صنعتی بود. اگر این پدیده را در کنار «تسریع فروش اراضی خالصه» و «افزایش املاک خصوصی»[۱۳] در نظر بگیریم، به یکی دیگر از ویژگی‌‌های هستی اجتماعیِ بورژوازیِ نوپای قرن نوزدهم پی خواهیم برد. به تعبیر ویلم فلور: «مجموعه‌‌ای از عوامل در نیمه‌‌ی دوم قرن نوزدهم طبقه‌‌ی تاجران را به سرمایه‌‌گذاری در املاک خصوصی کشاند. با افزایش رقابت خارجی و استقرار شرکت‌‌های اروپایی در مراکز تجاریِ کشور، تاجران به جست‌‌وجوی منابع جدید درآمد رفتند و به اراضی مزروعی روی آوردند. عده‌‌ی زیادی از آنان کلا زمیندار شدند.[۱۴]»

برای درک مختصات هستی اجتماعی بورژوازی نوپای ایران در این دوره باید مناسباتش را  از یک‌‌سو با بورژوازی کشورهای متروپل و دولت ایران و از سوی دیگر با طبقات فرودست در نظر گرفت. با توجه به نکات موجزی که به‌‌سرعت مرور کردیم می‌‌توان درکی اجمالی از این مناسبات پیدا کرد. دولت سلطنتی در این دوران، از یک‌‌سو، ابزار موازنه‌‌ای در روابط درونیِ بورژوازی (بورژوازی کشورهای متروپل برخوردار از حمایت دولت‌‌های متبوع خود و بورژوازی نوپای ایران) عمدتا به نفع بورژوازی غربی است؛ این (عدم)موازنه را بورژوازی نوپای ایران به شیوه‌‌های مختلف تجربه می‌‌کند: ۱) فقدان نظام مالیاتی تثبیت‌‌شده، قانون‌‌مند و قابل پیش‌‌بینی[۱۵]. خودسرانه بودن نظام مالیاتی امکان قطعیت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری فعالیت اقتصادی و در نتیجه امکان سرمایه‌‌گذاری سودآور را از تجار ایرانی می‌‌گرفت، در حالیکه در برابر سرمایه‌‌گذاران خارجی چنین مانعی وجود نداشت.[۱۶] «تجار عریضه‌‌ها نوشتند که “توجه مخصوص” در حق ایشان بشود و “کسی دست‌‌اندازی به مال آن‌‌ها نکند، از حکام واهمه نداشته باشند، حکام مال آن‌‌ها را نبرند… اگر تجار زیاد باشند امنیت باشد، نگاه‌‌دارنده داشته باشند—آبادی مملکت در مقابل می‌‌شود”. این حالت که نباشد “سررشته‌‌ی آن‌‌ها گسیخته می‌‌شود و مثل حالت حالیه می‌‌شود که در مملکت نه پول هست، نه خریدار متاع است، و نه یک نفر آدم درست که کسی بتواند با او معامله کند”.[۱۷]» ۲) سیاست پولی و تقلباتی که در ضرب مسکوکات به عمل می‌‌آمد.[۱۸] «از تنزل قیمت نقره زیان فاحش به تجارت ایران خورده و تنزل نقره خود سبب گرانی امتعه گردیده است. “امروز قیمت اجناس در خارجه به نرخ خود باقی [مانده] لیکن یک تومان روس و عثمانی دو تومان ایرانی شده است و از برای رسیدن به آن متاع در داخله نیز دو تومان باید بدهند.[۱۹]» ۳) سیاست‌‌های تعرفه‌‌ا‌‌یِ «ضدحمایتی» به نفع سرمایه‌‌ی خارجی. مبالغی که به عنوان «حقوق گمرکی» یا «عوارض راهداری» از تاجران ایرانی گرفته می‌‌شد در مقایسه با مبالغی که از تجار خارجی می‌‌گرفتند، بسیار بالاتر بود. علاوه بر این، از تاجران ایرانی به‌‌ازای کالاهایی که از شهری به شهر دیگر عبور می‌‌کرد نیز عوارض گمرکی گرفته می‌‌شد. از تلگراف حاج محمدحسن امین‌‌الضرب به ناصرالدین شاه: «مال‌‌التجاره از امتعه‌‌ی ایران در بندر جز عبور می‌‌کند، بعضی را صدی ده و صدی بیست و پنج می‌‌گیرند، و می‌‌گویند معمول سابق است. جدیدا حکم شده است صدی سه از آن‌‌چه وارد می‌‌شود گمرک گرفته شود … چون می‌‌دانیم اولیای دولت … راضی به ظلم نیستند، عرضحال خود را می‌‌کنیم. چنان‌‌چه مقرر است صدی سه بدهیم، از ورود و خروج مقرر شود صدی سه بگیرند—نه این‌‌که هرگاه صرفه به حالت آن‌‌هاست معمول سابق [باشد] و هرگاه نیست صدی سه بگیرند. و بعد از صدی سه گرفتن گمرکخانه‌‌ی بندر جز به ماها جواز بدهند [که] در خراسان دیگر مطالبه‌‌ی گمرک نکنند، به سبب اینکه یکجا بیشتر گمرک نمی‌‌توانیم بدهیم. چنان‌‌چه به عرض ما نمی‌‌رسند، چاره‌‌ای جز ترک [تجارت] نداریم.[۲۰]»  4) عدم کفایت و نامناسب‌‌بودن شبکه‌‌ی حمل و نقل؛ روسیه و انگلستان هریک در مناطق نفوذ خود شبکه‌‌های ارتباطی به‌‌وجود آورده بودند و از طریق تامین امنیت راه‌‌های تجاری شرایط مساعدی برای تجار خارجی فراهم آورده بودند، اما از گسترش شبکه‌‌های ارتباطی در سراسر کشور خبری نبود.[۲۱]

سرانجام عریضه‌‌نویسی‌‌های تجار به صدور فرمان تاسیس «مجلس وکلای تجار» در سال ۱۸۸۳ به‌‌منزله‌‌ی «اولین اتحادیه تاجران ایرانی»، از سوی ناصرالدین شاه، که بدش نمی‌‌آمد در برابر افزایش قدرت حکام محلی مانعی ایجاد کند، انجامید. و علاوه بر تهران، شعبه‌‌های مجلس وکلای تجار در اصفهان، قزوین، کردستان، زنجان، خراسان، کرمانشاه، ساری، بندر لنگه، بندر عباس، ارومیه، خوی، تبریز و حتا در میان بازرگانان ایرانی در بغداد و استانبول دایر شد.[۲۲] آدمیت مجلس وکلای تجار را مهم‌‌ترین جلوه‌‌ی آگاهی طبقاتی بورژوازی نوظهور در این دوران می‌‌داند: «مجلس وکلای تجار که به اختصار آن را مجلس تجارت هم می‌‌گفتند … مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی. بر رویهم جلوه‌‌ی تازه‌‌ای بود از حرکت اجتماعی طبقه‌‌ی تجار در اوضاع تاریخی زمانه. … تحقیق ما روشن می‌‌نماید که جماعت بازرگان در مرحله‌‌ی رشد و تشکل اجتماعی جدید بود، با هشیاری طبقاتی، آگاه به منافع صنفی خویش.» آدمیت بر خلاف بسیاری از تحقیقاتِ گفتمان‌‌زده‌‌ی امروزی که به‌‌‌‌نحوی مبهم و بی‌‌تمایز از آگاهی «ایرانیان» به‌‌منزله‌‌ی امری کلی و یکپارچه و فاقد شکاف‌های طبقاتی سخن می‌‌گویند که در اثر مراوده با غربیان و تحت تاثیر آنان به وجود آمده بود (و در این میان برخی نیز خودبزرگ‌بینانه بر «کاستی‌‌ها» و «نا-فهمی‌‌ها» در این «تقلید» انگشت می‌‌گذارند و می‌‌کوشند با تشریح دقیق مفاهیم غربی نشان دهند ایرانیان تا چه پایه از مرحله پرت بوده‌‌اند!)، این آگاهی را در میدان «تعرض استعمار غربی» قرار می‌دهد، اما به تفاوت‌‌هایی که معنای مقولات این آگاهی در این میدان نیرو پیدا می‌‌کند توجه نمی‌‌کند؛ یعنی به اندازه‌‌ی کافی در این باره تحقیق نمی‌‌کند که مفاهیمی مانند «آزادی»، «استقلال»، «مردم» … به‌‌منزله‌‌ی مفاهیم برسازنده‌‌ی آگاهیِ طبقاتی تجار در این میدان نیرو چه معناهایی پیدا کرده‌‌اند. بنابراین او نیز در نهایت این مفاهیم را اموری کلی و ثابت با معناهایی تثبیت‌‌شده و مصون از تغییرات تاریخی تلقی می‌‌کند. اما همیشه نیروست که معنا می‌‌بخشد: برای درک مفاهیم برسازنده‌‌ی آگاهی طبقاتی بورژوازی نوپای ایرانی باید دید این مفاهیم در چه میدانی قرار گرفته‌‌اند و با درآمدن به تسخیر نیروهای این میدان چه معنایی پیدا کرده‌‌اند. از سوی دیگر، در ترسیم مختصات این میدان نیز نمی‌‌توان تحلیل را فقط به مناسبات تجار ایرانی با «استعمار غربی» محدود کرد؛ بلکه همان‌‌طور که اشاره شد باید مناسبات بورژوازی نوظهور ایرانی را با دولت ایران و نیز بورژوازی و دولت‌‌های غربی و همچنین با طبقات فرودست در داخل ایران نیز در نظر گرفت؛ زیرا هستی اجتماعی و آگاهی طبقاتی بورژوازی ایران در این مناسبات شکل گرفته است و برخلاف نتیجه‌‌ای که آدمیت می‌‌گیرد، خواهیم دید که هستی اجتماعی بورژوازی ایران نه تنها در مقابله با «استعمار غربی» خلاصه نمی‌‌شود بلکه دست‌‌کم از دوران پهلوی اول به بعد در ائتلافی با بورژوازی بین‌المللی در «دولت مطلقه»‌‌ علیه طبقات فرودست تعین پیدا کرده است.

قبل از رسیدن به این مرحله باید ببینیم، هرچند به ایجاز، مفاهیمی مانند «مردم»، «وطن‌‌خواهی»، «استقلال» یا «حریت» به‌‌اقتضای وضعیت بورژوازی در میدان نیروهای این دوره چه معنایی پیدا کرده‌‌اند. به این ترتیب، روشن خواهد شد که آن آگاهی‌‌ای که این طبقه می‌‌کوشد در این دوره بدان هژمونی ببخشد ناشی از وضعیت خاص‌‌اش در میدان نیروهای این دوره است.

در این دوره، تجار در کوشش برای کسب هژمونی می‌‌کوشند منافع خود را منافع «کل مملکت» معرفی کنند: «عمده‌‌ی امور به تجارت بسته است. اگر تجارت قوت داشته باشد می‌‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولایات خارجه بنمایاند، کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کند.[۲۳]» این طبقه «استقلال» را صرفا حمایت دولت از سرمایه‌‌ی خود در برابر «امتعه‌‌ی فرنگی» می‌‌فهمد. «چه جهت دارد خارجه بر داخله مسلط شده است؟ چه جهت دارد مردم می‌‌روند رعیت خارجه می‌‌شوند.» منظور از «مردم» نیز اعضای همین طبقه‌‌اند و محدود و مشروط شدن قدرت سلطنتی را صرفا احترام حکومت به حق مالکیت خود می‌‌فهمند همان‌‌طور که معنای انتظام امور برای ایشان، صرفا «تنظیمات حکومتی» است که منافع ایشان را تامین کند: «امور مملکت پیشرفت ندارد برای این‌‌که کارها را به اهل خبره و با سررشته نمی‌‌فرمایند؛ دولتیان “هرگونه که خواسته‌‌اند کرده‌‌اند، مؤاخذه نشده‌‌اند” و هر کدام پیش خود می‌‌گوید: مردم را می‌‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌‌فرمایند… [بدون] استرداد حقوقات مردم». و در نامه‌‌ای به شاه: «حکام ولایات به چه جهت مال مردم باید بر آن‌‌ها حلال باشد؟ … چرا مال مردم را می‌‌گیرند؟… در حقیقت خیانت به دولت و مردم می‌‌کنند.» در «کتابچه‌‌ی مجلس تجار» یکی‌‌شدن «مردم» با «تجار» را با صراحت بیشتری می‌‌توان دید: «این وکلای تجار … وکیل مردم‌‌اند»؛ و در عریضه‌‌ی تجار کاشان در شرح و تلخیصی که آدمیت و ناطق فراهم آورده‌‌اند: «بعضی اشخاص محض طمع، به تدابیر مختلفه در مقام تعرض املاکِ تجار و اذیت آن‌‌ها هستند، و به وسایل پاره‌‌ای ادعاهای بی‌‌معنی در املاک آن‌‌ها می‌‌کنند و تجار را به حالت خود آسوده نمی‌‌گذارند[۲۴]». در مقام جمع‌‌بندی می‌‌توان گفت مطالبات این طبقه‌‌ی «انقلابی» در مورد مشروطیت و حکومت قانون و آزادی و استقلال درواقع معطوف بود به شکل‌‌گیریِ حکومتی که نه‌‌تنها مالکیت خصوصی وسایل تولید را به رسمیت بشناسد و زمینه‌‌های حقوقیِ فعالیت اقتصادی ایشان را فراهم آورد و از آن‌ها در برابر سرمایه‌‌ی خارجی حمایت کند، بلکه دست ایشان را در مقابل «رعایای شهر و روستا» باز بگذارد و البته در تربیت و آموزش این رعایا و تبدیل آن‌‌ها به نیروی کار نیز سنگ تمام بگذارد و ضمن حراست از این «طبقه‌‌ی معظم» که «شکوه و عظمت ممالک محروسه به ایشان بازبسته است»، در مقابل مطالبات طبقات پایین، سلامت و تندرستی افراد این طبقات را نیز تضمین کند و در برابر آفات و بلایایی نظیر وبا و قحطی نیز از این طبقات همه‌‌گونه مراقبت و معاضدت به عمل آورد (در چنین میدانی است که قطحی و وبا به مسئله‌ای حکومتی تبدیل می‌شود)[۲۵] و هرگاه سر به عصیان برداشتند با قوای قهریه‌‌ای که در انحصار دارد ایشان را تمشیت نماید.

هدف از اشاره به این نکات به هیچ وجه قضاوت اخلاقی نیست. نمی‌‌خواهیم بورژوازی نوپای ایراندر اواخر قرن نوزدهم را سرزنش کنیم که چرا تمام قد از حاکمیت قانون و دموکراسی دفاع نکرده و در اجرای «وظایف ملی-دموکراتیک» قصور ورزیده است و در کاربرد کلماتی نظیر «وطن»، «مردم»، «قانون»، «آزادی» و … صرفا در جهت منافع خود کوشیده است. غرض اصلا گفتن این نیست که بورژوازی در این دوران ریاکار بوده است. هدف فقط نشان‌‌دادن این است که هستی اجتماعیِ بورژوازی اجازه نمی‌‌داده است «وظایف ملی-دموکراتیک» را به‌‌گونه‌‌ای پیگیرانه به اجرا درآورد؛ هستی اجتماعی بورژوازی ایرانی با استقلال کشور به‌‌معنای واقعی، با حاکمیت قانون، جمهوری، حل مسئله‌‌ی ارضی، حق رأی همگانی، تقسیم قوا، دموکراسی پارلمانی و … سازگار نبوده است. معنای کلماتی مانند «آزادی»، «مردم»، «وطن»، «قانون» و … را بورژوازی با سوءنیتی آگاهانه و عامدانه، به صورتی که دیدیم در نیاورده است، بلکه زبان جمعی این طبقه به اقتضای وضعیت‌‌اش در میدان نیروها به این صورت درآمده است. و به همین دلیل است که انتظار حُسن نیت و کنار گذاشتن ریاکاری و پای‌‌بندی صادقانه به دموکراسی از بورژوازی انتظار بیهوده‌‌ای است (همین‌جا و در حاشیه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در حرکت به سوی دموکراسی واقعی فقط به طبقه‌‌ای می‌‌توان امید بست که فراتر رفتن از هستی اجتماعی‌‌اش در هستی اجتماعی‌‌اش مندرج باشد؛ طبقه‌‌ای که هستی اجتماعی‌‌اش بُردارهایی معطوف به وضعیت دموکراتیک را در بر داشته باشد).

در نخستین سال‌‌های دهه‌‌ی ۱۸۸۰ مناسبات بورژوازی نوظهور با دربار چندان تنش‌‌آمیز نبود: حکومت به تجار آزادی فعالیت اعطا می‌‌کرد و درمقابل سهمی از سود ایشان می‌‌گرفت.[۲۶] تجار مطالبات خود را از طریق عریضه به اطلاع شاه می‌‌رساندند و شاه نیز فرمان‌‌های لازم را صادر می‌‌کرد. تاسیس مجلس وکلای تجار در سال ۱۸۸۳ یکی از جلوه‌‌های همین مناسبات بود. اما تقریبا از اواسط این دهه تحت تاثیر حملات حکام محلی و برخی از روحانیان، مناسبات تجار و دربار رو به وخامت نهاد. «نهضت تنباکو» در نخستین سال‌‌های دهه‌‌ی ۱۸۹۰ را در همین چارچوب باید فهمید. تجار ناخشنود از عملکرد دربار در موازنه‌‌ی روابط تجار ایرانی و شرکت‌‌های خارجی، اینبار به گفتار مذهبی و اُپراتورهای این گفتار، روحانیون، متوسل شدند. منصور معدل معتقد است که توسل بازرگانان به روحانیون استفاده‌‌ی زیرکانه از مذهب برای پیشبرد مطالبات غیر مذهبی بود: «تاجران با مطرح‌‌کردن اصول مذهبی نه فقط این اتهام را که به خاطر منافع شخصی عمل می‌‌کنند خنثا کردند، بلکه مبارزه با بریتانیا را به رویارویی مسلمانان و کفار تبدیل نمودند و توانستند مردم را علیه مداخله‌‌ی اقتصادی بسیج کنند.[۲۷]» البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بعضی علما را تشویق و تطمیع روس‌‌ها که طبیعتا سخت مخالف امتیازهای بریتانیایی‌‌ها بودند، به میدان آورده بود و برخی دیگر از علما نیز به اقتضای منافع اقتصادی و سیاسی خود به «نهضت تنباکو» پیوسته بودند؛ و در مقابل، برخی از روحانیان مانند علمای مشهد، که «درآمدشان به حکومت و حرم امام هشتم شیعیان وابسته بود»، از امتیاز حمایت کردند و به مقابله با «نهضت» برخاستند؛ سید عبدالله بهبهانی که در تهران علنا فتوای تحریم تنباکو را نقض کرد و بر منبر قلیان کشید، یکی از نمونه‌‌های معروف است.[۲۸]

با آغاز جنبش مشروطیت، بازرگانان در جنبش شرکت داشتند، اما بازرگانانِ عمده از همان اوایل به مخالفت با مشروطیت برخاستند؛ سفیر آلمان در تهران در سال ۱۹۱۱ در آستانه‌‌ی به توپ بستن مجلس در گزارشی به دولت متبوع خود می‌‌نویسد: «زمینداران بزرگ کشور، روحانیان و بازرگانان عمده قلبا از عوامفریبی‌‌های حکومت پارلمانی دلخور و خسته‌‌اند.[۲۹] » جان فوران در جمع‌‌بندی شواهدی از این دست، نقش بورژوازی نوپای ایران در انقلاب مشروطه را اینگونه خلاصه می‌‌کند: «بنابراین، می‌‌توان گفت طبقه‌‌ی بازرگان ایران با توجه به همدلی با این طرف یا آن طرف مبارزه به دو دسته تقسیم شد و سرانجام بخش اعظم این طبقه حمایت خود را از انقلاب پس گرفت.[۳۰]» دست آخر کار به جایی رسید که «عناصر ضد انقلاب ایران در کابینه، دربار، مجلس، بزرگ‌‌مالکان، بازرگانان عمده، روحانیان، خواهان مداخله‌‌ی ارتش روسیه در ایران و سرکوب انقلاب مشروطیت بودند.[۳۱]». حتا خرده‌‌بورژوازی بازار نیز که در آغاز با شور و شوق در انقلاب شرکت داشت (در تحصن معروف باغ سفارت بریتانیا در قلهک «عمده‌‌ی جمعیت» را تجار بازار تهران، کسبه، صنعتگران و پیشه‌‌وران[۳۲]، استادکارها و شاگردان بازار تشکیل می‌‌دادند[۳۳])، با مشاهده‌‌ی «تهدید طبقات پایین»، در تداوم انقلاب از خود تزلزل نشان داد. اما علت این مخالفت‌‌ها و تغییر جهت‌‌ها چه بود؟ «تهدید طبقات پایین» چگونه خود را نشان می‌داد؟

یکی از ویژگی‌‌های انقلاب مشروطه توسعه‌‌ی بی‌‌سابقه‌‌ی «انجمن‌‌ها با اشکال و جلوه‌‌های گوناگون» بود.[۳۴]پس از صدور فرمان مشروطیت در مرداد ۱۲۸۵، مجلس اول در مهرماه همان سال تشکیل شد، مجلسی در کنترل محافظه‌‌کارانِ زمیندار، روحانیان و بازرگانان عمده‌‌ای که در عمل مهم‌‌ترین مأموریت خود را تثبیت حق مالکیت مالکان عمده در برابر دربار و جلوگیری از تداوم انقلاب و رسیدن به اهداف واقعی‌‌اش تعریف کرد. درست است که مرتجعین نیز انجمن‌‌های خاص خود را تشکیل دادند، اما انجمن‌‌های مردمی عمدتا عرصه‌‌های بسط آگاهی طبقاتیِ طبقات فرودست و «تشکل و مبارزه‌‌ی آزادی‌‌خواهان» بودند.[۳۵] رهبران انقلابی در تهران در کمیته‌‌ای به نام «کمیته‌‌ی ملی انقلاب» گرد آمده بودند و به‌‌مثابه حلقه‌‌ی رابط مجلس و انجمن‌‌های دیگر عمل می‌‌کردند و با سوسیال دموکرات‌‌های باکو در ارتباط بودند.[۳۶] برخی از محققان بر این عقیده‌‌اند که انجمن‌‌های ایالتی رشت و تبریز با الهام از «سوویت»‌‌های روسی شکل گرفتند.[۳۷] اما سرچشمه‌‌ی الهام این انجمن‌‌ها هر چه بوده باشد (سنت انجمن‌‌های صنفی و مذهبی در ایران یا سوویت‌‌های روسی) این انجمن‌‌ها مجامعی بودند که عمیقا خصلت شورایی داشتند و به سبب گرایش‌‌های دموکراتیک خود در زمینه‌‌ی اداره‌‌ی برخی مناطق به رقبای حکومت مرکزی تبدیل شده بودند. از این حیث، مهم‌‌ترین انجمن در این دوران انجمن تبریز است، شهری که مبارزه‌‌ای مستقل را در راه دموکراسی آغاز کرد.[۳۸] برخی از نویسندگان مغرض تا آن‌‌جا که توانسته‌‌اند در بدنام‌‌کردن انجمن‌‌های مردمی کوشیده‌‌اند و در این راه از تقلب و تحریف و دستکاری داده‌‌ها و منابع تاریخی نیز فروگذار نکرده‌‌اند. برخلاف حملاتی از این دست که انجمن‌‌های مردمی، به‌‌ویژه انجمن تبریز، را مراکز انتشار خودسری و هرج و مرج معرفی می‌‌کنند، کسروی و برخی نویسندگان دیگر، بر اثر حیات‌‌بخش جنبش مشروطه و تشکیل انجمن‌‌ها بر جامعه‌‌ی سنتیِ آن دوران تاکید ورزیده‌‌اند؛ و از سوی دیگر نشان داده‌‌اند که کارکرد انجمن‌‌های مردمی نه ایجاد هرج و مرج، بلکه اشاعه‌‌ی نظمی دموکراتیک در اداره‌‌ی جمعیِ شهر در برابر کوتاهی‌‌های مجلس مشروطه و غرض‌‌ورزی‌‌ها و کارشکنی‌‌‌‌های هواداران رژیم قدیم بوده است. کسروی: «چون دست محمدعلی‌‌میرزا و پیرامونیان او را برتافته بودند، انجمن هم به جای عدلیه نشسته و به دادخواهیهایی که از خود تبریز یا از شهرهای دیگر می‌‌رسید گوش می‌‌داد، و هم به جای حکمران نشسته به ایمنی شهر و سامان آن می‌‌کوشید.[۳۹]»

در این دوره، انجمن‌‌های روستایی در گیلان و آذربایجان توسعه‌‌ای «نگران‌‌کننده» (از دیدگاه مرتجعین و بورژوازی حاکم بر مجلس) پیدا می‌‌کنند. آفاری گزارشی را از تقی‌‌زاده در مورد این انجمن‌‌های روستایی نقل می‌‌کند: «کم کم در همه‌‌ی بلاد ایران انجمن‌‌ها بر پا شد تقریبا مثل مجلس ملی ولایتی، در همه‌‌ی امور مداخله می‌‌کردند و مراکز انقلاب شده و به شکایات از دست مستبدین و خوانین و اعیان و علما و ملاکین رسیدگی کرده و فقرا را حمایت می‌‌نمودند. کم کم در قصبه‌‌ها و بالاخره در بعضی از ولایات مانند آذربایجان و گیلان در دهات بزرگ نیز انجمن‌‌ها پیدا شد و تقریبا منتهی به هرج و مرج می‌‌گشت و لهذا مجلس شورای ملی خود را پیشِ یک کارِ واقع‌‌شده یافت که بر هم زدن آن محال بود و لهذا مجبور شد که برای قوت خود و استرضای ولایات هم برای رفع خودسریها و بی قاعدگیهای انجمن‌‌ها و حذف انجمن‌‌های قصبات و دهات قانونی برای انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی نوشته و ترتیب بدهد. این قانون را از روی قانون فرانسه و مخصوصا همان نوع انجمن‌‌ها که در الجزایر است اقتباس کردند.[۴۰]» آن‌‌چه مجلسیان «هرج و مرج» می‌‌خواندند عبارت بود از اقدامات روستاییان در اخراج مباشران و خودداری از پرداخت «سهم» اربابان زمیندار و تشکیل انجمن‌‌های محلی برای سازماندهی مقاومت. جالب این‌‌جاست که به‌‌رغم اتهام «قانون‌‌گریزی» و «هرج‌‌ومرج‌‌طلبی»، به گواهی برخی شاهدان عینی، این انجمن‌‌های محلی «برای تأمین هزینه‌‌ی دولت، ده یکِ محصول را جمع می‌‌کردند و به انجمن‌‌های شهری می‌‌فرستادند.[۴۱]» آوتیس سلطان‌‌زاده در مقام مقایسه‌‌ی انجمن‌‌های روستایی و انجمن‌‌های شهری می‌‌نویسد: «در شهرها انجمن‌‌ها معمولا به صورت ارگان‌‌های ناظر درمی‌‌آمدند، اما در روستاها صحبت بر سر تصرف قدرت بود. تقریبا در همه‌‌ی نقاط ایران انجمن‌‌ها به محض آن‌‌که در روستاها تثبیت می‌‌شدند اولین اقدام‌‌شان تعقیب و دستگیری عمال شاه و امتناع از پرداخت مالیات و تلاش برای تصرف اراضیِ زمینداران بزرگ و غیره بود.[۴۲]» ولی آیا این‌‌ها گزارش‌‌های چپ‌‌های رادیکال نیست که آرمان‌‌های خود را به عنوان داده‌‌های تاریخی جا زده‌‌اند؟ برای رفع این شبهه به گواهیِ مورخی رجوع می‌‌کنیم که به هیچ وجه نمی‌‌توان او را «چپ رادیکال» به شمار آورد.

فریدون آدمیت در بخش سوم از اولین قسمت کتاب دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران با عنوان «حرکت دهقانی و سیاست مجلس اول» تصدیق می‌‌کند که «قیام روستاییان گیلان علیه ملاکین کم یا بیش واجد خصوصیت جنبش اجتماعی» بوده است.[۴۳] بنابر روایت او «فکر مشروطه‌خواهی به ده راه یافته بود» و دلیل‌‌اش هم سازگاری برخی از شعارهای مشروطه، از جمله «الغای رسم تیول»، «تعدیل مالیات رعیت» و «نسخ زورستانی از زارع»، با «هستی آن طبقه» بود.[۴۴] آدمیت برخلاف مورخانی که عقیده دارند طبقات فرودست معنای مشروطیت را درست نفهمیده بودند عقیده دارد که «رعایا کمابیش فهمیدند که پس از این حکمرانی به اراده‌‌ی مردم است. و این‌‌که با “آزادی ملت” طبقه‌‌ی زارع دیگر بندگی “همجنس خودشان” را نمی‌‌پذیرند. این خود مقدمه‌‌ی هشیاری طبقه‌‌ی دهقان به اشتراک منافع اجتماعی خویش بود. بدون هشیاری طبقاتی، برزگران متشکل نمی‌‌گردیدند و تحرک اجتماعی نمی‌‌یافتند—کما اینکه طی ادوار تاریخ طبقه‌‌ی زارع وجود داشت، ولی چون آگاهی طبقاتی نداشت همچنان نامتشکل ماند، عاری از تحرک اجتماعی.[۴۵]» سرانجام مجلس اول زیر فشار انقلابیون، آن سه شعار انقلاب را به شکلی ناقص و نیم بند به تصویب رساند و با تعلل و تردید در حمله به حقوق مالکانه‌‌ی زمینداران بزرگ، گامی در جهت شکست انقلاب (حتا انقلاب بورژوایی) و روی گرداندنِ مردم از مجلس و مشروطه برداشت؛ و این نکته نیز به هستی اجتماعیِ بورژوازی نوپای ایران برمی‌‌گشت: چنان‌‌که قبلا اشاره شد اکثر تاجرانی که با پیوستن ایران به بازار جهانی و رونق‌‌یافتن تجارت جهانی به صاحبان عمده‌‌ی سرمایه‌‌ی تجاری تبدیل شده بودند، از ضعف مالی دستگاه دیوانی و الزام‌‌اش به واگذار‌‌کردن زمین‌‌های خالصه برای جبران کسری بودجه استفاده کرده و به مالکان زمین‌‌هایی تبدیل شدند که عمدتا به کشت محصولات کشاورزی دارای تقاضا در بازار جهانی اختصاص داشتند. طبیعی است که مجلسی با اکثریتِ بازرگان-زمیندار و روحانیانی که با ایشان همدل و خود به‌‌نحوی از ایشان بودند، زیر بار لغوِ واقعیِ «رسم تیول» و اعطای زمین به دهقانان نمی‌‌رفتند. دررواقع، اکثر نمایندگان مجلس هوشیارانه مراقب بودند که مبادا رعایا «مال مالکین را بخورند» و به ایشان ظلم کنند! سید محمد طباطبایی، روحانی «مشروطه خواه» به اهالی تنکابن پیام داد که «مقصود از زحمات تأسیس مجلس، رفع ظلم بود. شماها این عنوان را اسباب ظلم قرار دادید… دست از شرارت بدارید، وَالا دولت مجازات خواهد داد، و ماها مداخله نخواهیم کرد.[۴۶]» ملاکان گیلان نیز زیر فشار جنبش دهقانی این‌‌گونه به مجلس شکایت بردند: «رعایای گیلان همچو فرض کرده‌‌اند که معنی سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن مالیات است. حال رعایای اینجا به این جهت سرکشی نموده مالیات نداده‌‌اند و بعضی هم متواری شده‌‌ و تمام رعیت خانها مختل است. تکلیف چیست؟[۴۷]» آدمیت برای روشن کردن «نظر کلی مجلس» در این مورد، پاسخ صنیع‌‌الدوله رئیس مجلس را به انجمن ولایتی رشت نقل می‌‌کند: «اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده‌‌اند، و رعایا بنای خودسری را گذاشته‌‌اند… مجلس قویاً خواهش می‌‌نماید که اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند، و رفع این اغتشاشات را بنماید».[۴۸] از دیدگاه اکثریت مجلسِ اول معنای مشروطه عبارت بود از تأمین منافع زمینداران و بازرگانان عمده و هرکسی که این منافع را به رسمیت نمی‌‌شناخت معنای مشروطیت را نفهمیده بود. وزیر عدلیه‌‌ی مشروطه، عبدالحسین میرزا فرمانفرمای معروف، «که خود از ملاکان درجه اول مملکت بود»، در مجلس این‌‌گونه نطق می‌‌کند: «رعیت ما علم ندارد. و نمی‌‌داند معنی مشروطیت چیست. و همچو می‌‌پندارد که باید مال مردم را خورد و بهره‌‌ی شرعی مالک را هم نداد… [مگر نه این‌‌که به حکم شریعت] هرکس هر قدر مال دارد مال خودش هست… امروز تمام این نزاع‌‌ها سر همین است که فقیر با غنی مساوی باشد، و بی‌‌دین با دیندار برابر. این هرج و مرج است.[۴۹]» در تاریخ معاصر کم‌‌تر کلامی می‌‌توان یافت که این حجم از حماقت و وقاحتِ ناشی از هستی اجتماعی را چنین روشن و با این حد از ایجاز در خود گنجانده باشد و جالب اینجاست که «نظر کلی مجلس» با فرمانفرما همسو بوده است (مضحک‌تر این‌که با گذشت چندین دهه از نطق فرمانفرما در نخستین مجلس مشروطه، برخی نمایندگان پرمدعا و توخالیِ آگاهی طبقاتیِ بورژوازی در کسوت شبه فیلسوفان پرهیاهو همچنان برای صورتبندی همین مدعیات در قالب «آگاهی ملی ایرانیان»، کتابهای چند صد صفحه‌‌ای و مجموعه آثار «چند هزار صفحه‌‌ای» پدید می‌‌آورند و به روده‌‌درازی و وراجی خود می‌‌بالند!). داوریِ آدمیت درباب این «نظر کلی مجلس» خواندنی است: «قضیه این نبود که آیا گیلانیان مفهوم مشروطیت را دریافته‌‌اند یا نه. صحبت تدریس علم مشروطه‌خواهی هم در میان نبود. مطلب ساده‌‌ای بود که هر کس با شعور متعارفی آنرا می‌‌فهمید. یعنی برزگران جمع شدند، اربابان را به املاک راه ندادند، و حقشان را می‌‌خواستند. جماعتی هم که به سنت دیرین، از ترس اربابان جرأت ترک‌‌گفتن کشتزارها را نداشتند، اکنون از ملک اربابی بگریختند. خود را آزاد ساختند.[۵۰]» البته آدمیت فراموش می‌‌کند بنویسد که این فقدان «شعور متعارف» در طبقات حاکم بر مجلس ناشی از هستی اجتماعی طبقه‌‌ای بود که نمایندگان‌‌اش اکثریت مجلس اول را تشکیل می‌‌دادند. این گفته را به هیچ وجه نباید گونه‌‌ای داوریِ جبرگرایانه پنداشت و تصور کرد معنایش این است که میزان «رشد نیروهای مولد» در آن مرحله از «تکامل تاریخی» به بورژوازی ایران اجازه نمی‌‌داد چنین اموری را بفهمد. بلکه منظور این است که مناسبات طبقاتی و میدان نیرویی که بورژوازی ایرانی در آن بازی می‌‌کرد هستی اجتماعی‌‌اش را رقم زده بود و از هستی اجتماعی‌‌ای که به این ترتیب رقم خورده بود چنان «شعور متعارفی» برنمی‌‌آمد، و این طبقه به‌‌اقتضای هستی اجتماعی‌‌اش معنای مشروطه و حتا دموکراسیِ بورژوایی را نمی‌‌توانست درک کند؛ مشکلی که به‌شیوه‌‌ای دیگر تا امروز همچنان پابرجاست. بر اساس توازن همین نیروها بود که سرانجام در مجلس اول نه «الغا» بلکه «برگشتنِ» تیول‌‌ها به تصویب رسید. به این ترتیب، دهقانان همچنان از مالکیت محصولاتی که به عمل می‌‌آوردند محروم ماندند، در عوض فرستادگان حکومت مرکزی مأمور به جمع‌‌آوری عواید زمین‌‌هایی شدند که سابقا «تیول» به‌شمار می‌‌آمدند و موظف بودند بخشی از این عواید را به خزانه‌‌ی حکومت مرکزی و بخشی را نیز به صاحبان قبلیِ تیول بسپارند، یعنی صاحبان تیول «همچنان حق دریافت جیره و مواجب را حفظ کردند»؛ حق دریافت مالیات اضافه‌‌ای که قبلا حکام محلی می‌‌گرفتند به حکومت منتقل شد و روی کاغذ و در حد حرف اخذ مالیات اضافی توسط کدخدا، مباشران و مقامات جزء ممنوع شد، اما عملا ادامه یافت؛ بیگاری برای اربابان نیز قدغن شد؛ «اما هیچکدام از اینها به اجرا در نیامد»؛ و در نهایت، «این اصلاحات ساختار اساسی طبقات زمیندار را در کشور تغییر نداد».[۵۱]

یکی از نتایج شروع فرایند ادغام ایران در قرن نوزدهم و تحول اجتماعی زیر «تازیانه‌های ضرورت خارجی»، شکل‌‌گیری هسته‌‌ی اولیه‌‌ی طبقه‌‌ی کارگر بود. این طبقه‌‌ی کارگرِ اولیه خاستگاه‌‌های متنوعی داشت: از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم قسمتی از نیروی کار ماهر یا شاید اکثریت آن را «بخش پیشه‌‌وری» در اختیار صنایع جدید گذاشته بود؛ نیروی کار غیرماهر را «تهیدستان و بیکاران شهری» و «دهقانانی که در طلب کار به شهر می‌‌آمدند» تأمین می‌‌کردند؛ و سرانجام بخشی از طبقه‌‌ی کارگر ایران را کسانی تشکیل می‌‌دادند که برای اقامت و کار به روسیه مهاجرت می‌‌کردند.[۵۲] فوران در جدولی «ترکیب طبقه‌‌ی کارگر ایران» را تشریح می‌‌کند و با جمع شمار کارگران در شاخه‌‌های مختلف در داخل ایران «در حوالی سال ۱۹۱۴» (صنایع جدید، بخش خدمات و بخش صنایع دستی و سنتی) به مجموع ۱۴۲۴۵۰ تا ۱۴۷۲۵۰ نفر می‌‌رسد.[۵۳] او با ارجاع به برآورد کسانی که در مورد کارگران مهاجر تحقیق کرده‌‌اند می‌‌گوید در سال ۱۹۰۰ تقریبا صدهزار ایرانی در روسیه اقامت داشته‌‌اند، این تعداد در سال ۱۹۱۳ به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.[۵۴]

چنان‌‌که می‌‌توان حدس زد، در آن دوران وضعیت کارگران در ایران فلاکت‌‌بار بود: ده، دوازده و در برخی موارد شانزده ساعت کار روزانه؛ دستمزدهای ناچیز؛ کارگران کودک و زن و دستمزدهای ناچیزترشان؛ فقدان بهداشت و شرایط ایمنی؛ تبعیض میان کارگران خارجی و ایرانی. اما از سوی دیگر، «با در نظر گرفتن کنترلی که خارجیان بر بخش اعظم صنایع ایران اعمال می‌‌کردند می‌‌توان گفت طبقه‌‌ی کارگر ایران به رغم کوچکی‌‌اش در این دوره، قبل از طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار شکل گرفت یا دست‌‌کم در ۱۲۹۳ ش./۱۹۱۴ م. در مقایسه با طبقه‌‌ی سرمایه‌‌داران ایرانی پیشرفته‌‌تر بود.[۵۵]» فوران درباره‌‌ی نقش این طبقه‌‌ی کوچک در انقلاب مشروطه می‌‌نویسد: «طبقه‌‌ی کوچک کارگران ایران با شور و شوق به انقلاب پیوست و از ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ در اعتصاب‌‌های پردامنه‌‌ای شرکت کرد و نخستین اتحادیه‌‌ی کارگری ایران را تشکیل داد.[۵۶]» اولین اتحادیه‌‌ی کارگران ایران در سال ۱۲۸۵ و به دست محمد پروانه و گروه کوچکی از کارگران در چاپخانه‌‌ی کوچکی در خیابان ناصریه سازمان یافت؛ در دوران «استبداد صغیر» این اتحادیه از فعالیت باز ایستاد؛ در سال ۱۲۸۹ کارگران چاپخانه‌‌های تهران «اتحادیه‌‌ی سراسری کارگران صنعت چاپ» را سازمان دادند و انتشار روزنامه‌‌ای با عنوان «اتفاق کارگران» را آغاز کردند؛ در خرداد همان سال اعضای این اتحادیه اعتصاب موفقی را سازمان داده‌‌اند که برخی از نویسندگان آن را «اولین تظاهر جنبش اشتراکی یا سوسیالیستی در ایران» به شمار آورده‌‌اند.[۵۷]

مورد قبول واقع‌‌شدن و رواج اندیشه‌‌های سوسیال دمکراتیک و فعالیت سوسیال دموکرات‌‌ها در ایران را در همین میدان باید فهمید: نه امری به‌‌اصطلاح فرهنگی و ناشی از «تماس با غربیان»، بلکه پدیده‌‌ای مرتبط با هستی اجتماعی طبقه‌‌ی کارگر نوپای ایران. قدیمی‌‌ترین شواهد حاکی از فعالیت عملی سوسیال دموکرات‌‌ها در ایران به نخستین سال‌‌های قرن بیستم مربوط می‌‌شود. یکی از این فعالیت‌‌های نهانی سوسیال دمکرات‌‌ها در ایران کمک به انتقال نشریه‌‌ی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه (ایسکرا) از اروپا به باکو (برلن، وین، تبریز، باکو) زیر نظر لنین و همسرش بوده است. در نامه‌‌ای به سال ۱۹۰۱، همسر لنین، گروپسکایا، خطاب به متصدی این کار در حاجی طرخان نوشته است: «مطبوعات در چهار بسته (از برلن) به ایران ارسال گردیده است …چطور می‌شود مطبوعات را زود رساند؟ دانستن این نکته از این لحاظ مهم است که روشن شود آیا این راه برای ارسال شماره‌های ایسکرا مناسب است یا فقط برای فرستادن جزوه و غیره» و لنین در پاسخ به نماینده‌‌ی روزنامه‌‌ی ایسکرا در باکو که به دلیل دیر رسیدن مطبوعاتِ ارسالی عقیده داشت این راه نامناسب است، نوشت: «به ایران فقط چندی پیش مرسولاتی فرستاده شده، بدین ترتیب قضاوت کردن درباره‌ی عدم موفقیت زود است. ممکن است توفیق حاصل شود. به گیرنده در تبریز اطلاع دهید که او باید از برلن کتاب دریافت کند و هنگامیکه دریافت شد به شما بنویسد.»[۵۸] برخی نویسندگان اروپایی به ملاقات برخی از مشروطه‌‌خواهان، از جمله دهخدا، معاضدالسلطنه و کریم خان رشتی با لنین در اروپا اشاره کرده‌‌اند. کسروی نیز در بخشی از گفتار سوم تاریخ مشروطه ایران به نقش «ایرانیان قفقاز» در انقلاب مشروطه یاد کرده است: «آمدن اینان به دلیریِ آزادی‌‌خواهان افزود، و چون مردان آزموده و دیده‌‌بازی می‌‌بودند در هر کاری پیشگام می‌‌شدند و راه را به دیگران می‌‌نمودند و کسانی از اینان به سخنگویی نیز می‌‌پرداختند و به آگاهانیدن مردم می‌‌کوشیدند. یک دسته از بیباکی اینان رمیدند و ملایان آنان را بیدین خوانده و بیزاری نمودند، لیکن انبوه آزادیخواهان به آنان ارج گزاردند و از آمدنشان خشنودی نمودند. به پیروی از اینان بود که علی مسیو و همدستان او دسته‌‌ی مجاهدان را در تبریز پدید آوردند و همان “دستورنامه” ایشان بود که به فارسی ترجمه کرده و به دست مجاهدان دادند. از هرباره ایرانیانِ قفقاز یاوری به پیشرفت مشروطه می‌‌کردند و ما بارها به یاد کارهای آنان خواهیم پرداخت.[۵۹]» گذشته از نقش سوسیال دموکرات‌‌ها در جنبش‌‌های آذربایجان و گیلان، باید به این نکته نیز اشاره کرد که سوسیال دموکرات‌‌ها بیش از بورژوازی به وظایف ملی دموکراتیک وقوف داشتند و فراتر از آن، و با آگاهی از ناتوانی بورژوازی، حتا خواهان تداوم انقلاب با پشتیبانی دهقانان و کارگران بودند. روزنامه‌‌ی صور اسرافیل از پاییز ۱۲۸۶ تحت تاثیر نظامنامه‌‌ای که در کنگره‌‌ی سوسیال دموکرات‌‌ها در مشهد (شهریور ۱۲۸۶) به تصویب رسیده بود، انتشار سلسله‌‌ای از مقالات را شروع می‌‌کند که یکی از ویژگی‌‌هایشان «تحلیل آشکارتر طبقاتی» است، در این مقاله‌‌ها که به احتمال زیاد نویسنده‌‌ی بیشترشان دهخدا بوده است، افکاری درباره‌‌ی وضعیت دهقانان و مسئله‌‌ی ارضی با عموم در میان گذاشته می‌‌شود. نویسنده می‌‌گوید مسائل عدیده‌‌‌‌ی ایران فقط در صورتی حل می‌‌شود که دهقانان و کارگران مطمئن شوند که ثمره‌‌ی کارشان به طور کامل، یا حداقل بخشی از آن، به خودشان تعلق می‌‌گیرد: «برای جلوگیری از این فقر عمومی و فساد اخلاق مُسری بلاشک تنها مالک‌بودن رعیت در آن قسمت زمین که زحمتش را به عهده گرفته بهترین علاج مجرب و آخرین دوای منحصر است.» در همین مقاله‌‌هاست که از مجلس خواسته می‌‌شود که برنامه‌‌ای برای توزیع زمین در پیش گیرد تا جامعه‌‌ی سنتیِ پیشاسرمایه‌‌داری ریشه کن شود و صنعتی‌‌شدن و دموکراسی آغاز گردد. نویسنده‌‌ی این سلسله مقالات صور اسرافیل در پاسخ به کسانی که طالب اصلاحات تدریجی بودند و اجرای برنامه‌‌ی اصلاحات ارضی و سایر اقدامات رادیکال را زودتر از موعد و نابهنگام می‌‌دانستند و برای اثبات ادعای خود به تاریخ غرب و سیر «پانصدساله»‌‌ی تحولات مغرب‌زمین استناد می‌‌کردند و عقیده داشتند نخست باید حکومت قانون برقرار شود تا پس از قاعده‌‌مند‌شدن منازعات سیاسی مجالی برای ورود به مسائل اجتماعی-اقتصادی فراهم شود، نخست به این نکته‌‌ی اساسی اشاره می‌‌کند که روشنفکران ایران باید محدودیت اصلاحات قانونی را بشناسند و بفهمند که بر خلاف ادعاهای (مستشارالدوله و ملکم خان و نمایندگان مجلس) صِرف وجود قوانین نمی‌‌تواند به تنهایی همه‌‌ی بلاهای ملت را از میان بردارد چون طبقه‌‌ی فرادست می‌‌تواند خیلی راحت از قوانین برای تثبیت نابرابری‌‌ها در جامعه استفاده کند. «قانون در ضمن هزاران فایده‌‌ی عام‌‌المنفعه بلاشک تسلط اغنیا، عبودیت فقرا و اجتماع اموال هیئت در مرکز معینی محافظت کرده، آقایی یک قسمت و بندگیِ قسمت دیگر را ابدی می‌‌کند». حتا به این نکته اشاره می‌‌کند که جوامع اروپایی با آن نظام‌‌های دقیق و سنجیده‌‌ی پارلمانی به صحنه‌‌ی بربریت جدیدی به نام سرمایه‌‌داری تبدیل شده‌‌اند. «نه نرون تاریخ روم، نه ضحاک افسانه‌‌های ایران، نه هیچ کشیش انکیزیسیون به این قدر از تسلط سرمایه‌‌داری عصر حاضر اروپای متمدن مالک و به این درجه از آدم کشی مقتدر نبوده‌‌اند». و در نهایت نتیجه می‌‌گیرد که امتیاز ایران دقیقا این است که انقلابش در زمانه‌‌ای روی داده که طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار کوچکی دارد، و می‌‌پرسد: آیا رادیکال‌‌های ایران می‌‌توانند با بهره‌‌گیری از این موقعیت علاوه بر مرحله‌‌ی انقلاب دموکراتیک و اصلاح مذهبی، با جهش از فراز سرمایه‌‌داری به سمت جامعه‌‌ی سوسیالیستی حرکت کنند؟ [۶۰]

همین رویکرد است که مجلس بورژوازی را که به تعبیر آدمیت «افسون مالکیت» زبان‌‌‌‌اش را بسته بود، و و به اقتضای هستی اجتماعی‌‌اش نمی‌‌توانست چنین «تندروی»هایی را تحمل کند، هراساند و برای جلوگیری از شیوع این اندیشه‌‌ها به توقیف چندباره‌‌ی این روزنامه واداشت. البته آدمیت نیز یکی از کسانی است که علت شکست مشروطه را همین «تندروی‌‌ها» از جانب روزنامه‌‌هایی چون صور اسرافیل و انجمن‌‌هایی می‌‌داند که «افراطیون» در آن‌‌ها گرد آمده بودند؛ او هیچ اشاره‌‌ای به این نکته نمی‌‌کند که «هرج و مرجی» که او به تبعیت از دولت «مشروطه» و نمایندگان مجلس اول پای انجمن‌‌های «افراطی» می‌‌نویسد درواقع، حاصل حمله‌‌ها و کارشکنی‌‌هایی بوده است که ائتلاف بورژوازی و پسمانده‌‌های طبقات فرداست قدیمی –عمدتا درباریان و اربابان زمیندار- برای جلوگیری از تداوم انقلاب در فعالیت انجمن‌‌ها می‌‌کرده‌‌اند.[۶۱]

درواقع، هراس از پیشروی طبقات فرودست -به‌‌ویژه دهقانان و کارگران- به رهبری سوسیال دموکرات‌‌ها بوده است که بورژوازی حاکم را به روی‌‌گردانی از انقلاب و همدستی با ارتجاع سوق می‌‌دهد. مهم‌‌ترین علت شکست انقلاب مشروطه به‌‌منزله‌‌ی اولین جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران را باید در هستی اجتماعی بورژوازی و رویکرد سیاسی ناشی از آن جست‌‌وجو کرد.

بر همین سیاق، هستی اجتماعی بورژوازی بود که این طبقه را در ائتلاف با برخی از نخبگان حاکم به حمایت از استبداد نظامی رضاخان سوق داد. بورژوازی ناتوان ایران از انقلاب مشروطه به این سو، به سبب ناتوانی از تشکیل دولتی بورژوایی همواره ناگزیر بوده است پشت دولتی اقتدارگرا و در سایه‌‌ی هژمونی گفتارهای ناسیونالیستی و مذهبی (یا آمیزه‌‌ای از این دو) به حیات خود ادامه دهد؛ و هربار دولت اقتدارگرا در مواجهه با خیزش فرودستان ناگزیر شده است برای تضمین انقیاد این طبقات امتیازی به آن‌‌ها بدهد، علَم تحول‌‌خواهی و اصلاح‌‌طلبی برداشته است ولی به محض اینکه پیشرویِ طبقات فرودست به نقطه‌‌ی حساسی رسیده، به انقلاب منتهی شده یا در آستانه‌‌ی انقلاب قرار گرفته با کودتاچیان یا مجمع ضدانقلابیِ مجری پروژه‌‌ی مصادره‌‌ی انقلاب همدست شده و از تاسیس یا تجدید حیات دولت اقتدارگرا حمایت کرده است و در این مسیر همواره موفق شده است خرده بورژوازی و حتا گاهی اوقات سایر طبقات فرودست را نیز با خود همراه سازد: این چرخه‌‌ی حیات بورژوازی ایران در ۱۱۵ سال اخیر بوده است.

قبل از شروع جنگ جهانی اول عناصر ضد انقلاب از دربار و کابینه گرفته تا بزرگ‌‌مالکان، بازرگانان عمده و برخی از روحانیان خواهان مداخله‌‌ی ارتش روسیه در ایران و سرکوب انقلاب مشروطه بودند. به‌‌واسطه‌‌ی همین چراغ سبزها بود که قبل از جنگ، شمال ایران عملا «بخشی از امپراطوری روسیه محسوب می‌‌شد[۶۲]» و آن مناطق را به‌جای حکومت، کنسول‌‌های روسی اداره می‌‌کردند. در جنوب نیز، انگلیس‌‌ها با همکاری شیخ خزئل کنترل بر میدان‌‌های نفتی را تضمین کرده بودند. با آغاز جنگ جهانی اول، چنان‌‌که می‌‌دانیم، ایران «برای این‌که دامنه‌ی مخاصمات به خاک ایران نرسد[۶۳]» اعلام بی‌‌طرفی کرد، که البته با وضعیتی که اشاره شد، به شوخی می‌‌مانست. ایران به صحنه‌‌ی درگیری قوای روسیه، عثمانی و بریتانیا تبدیل شد. تامین مایحتاج جنگ باعث بروز قحطی شد. در سال  ۱۹۱۶روسیه و بریتانیا بار دیگر طی پیمانی سرّی اقتدار یکدیگر را در مناطق نفوذ به رسمیت شناختند. مضمون قرارداد از یک سو ضمیمه‌‌شدن صفحات شمالی به خاک روسیه‌‌ی تزاری و از سوی دیگر اعطای اختیار اداره‌‌ی مستقیم جنوب ایران به بریتانیا بود. اما با انقلاب‌‌ اکتبر ۱۹۱۷ و سرنگون شدن امپراطوری تزاری ورق برگشت. شمال ایران از قوای روسی تخلیه شد و حکومت جدید شورایی همه‌‌ی پیمان‌‌ها و امتیازهای حکومت تزاری را بی هیچ قید و شرطی ملغی ساخت. به این ترتیب، سراسر ایران به قلمرو استعماری بریتانیا تبدیل شد. تاریخ این دوران، شاهد جنبش‌‌های مقاومت در سراسر ایران، به‌‌ویژه در خراسان، آذربایجان و گیلان است؛ البته از سر گرفته‌‌شدنِ «جنبش اتحادیه‌‌های کارگری در سال‌‌های ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷ و اعتصاب‌‌ها و تظاهرات از سوی نانوایان و کارگران چاپخانه» را نیز نباید نادیده گرفت. این وضعیتی است که تاریخ‌‌نگاران بورژوا «هرج و مرج داخلی قبل از رضاخان» توصیف می‌‌کنند تا جنبش‌‌های مقاومت در برابر امپریالیسم بریتانیا و دولت دست‌‌‌‌نشانده‌‌ی قاجار را عاملان هرج و مرج و رضاخان را منجی ایران معرفی کنند. در چنین شرایطی بود که از یک‌‌سو بورژوازی نوپای ایران به مستبدان و مشروعه‌‌طلبان سابق نزدیک شد و بر ثبات و امنیت به مثابه الزامی منفرد پای فشرد و از سوی دیگر، بریتانیا برای مهار این جنبش‌‌ها که اکثرا گرایش‌‌های چپ داشتند، و برای «جلوگیری از صدور انقلاب کمونیستی به ایران»، استراتژی خود را تغییر داد و به این ترتیب، زمینه‌‌های شکل‌‌گیریِ قرارداد ۱۹۱۹ فراهم آمد.

در واقع، بورژوازی با اتکا به قدرت ائتلاف‌‌اش با نمایندگان درباری و زمیندار در مجلس اول موفق شده بود تضمینی قانونی برای مالکیت زمین فراهم سازد و «امتیاز» زمین‌‌داری را به «حق» مالکیت تبدیل کند و از این طریق حقوق بازرگانان عمده‌‌ای را که زمین‌‌هایی را از راه خرید به دست آورده بودند تثبیت کند و علاوه بر این، مالکیت سرمایه را نیز رسمیت و استحکامِ حقوقی بخشد.[۶۴] به این ترتیب، بورژوازی در این دوران به بخشی از طبقه‌‌ی حاکم تبدیل شده بود؛ البته طبقه‌‌ی حاکمی که به تنهایی قادر به تامین منافع خود و تضمین انقیاد طبقات فرودست نبود. برخی از مورخان از اتفاق نظر «تمام طبقات» در این دوران در مورد لزوم برقراری نظم و امنیت سخن گفته‌‌اند. این اتفاق نظر، البته اگر در مورد آن اغراق نکنیم، درواقع، نشانه‌‌ی آغاز کسب چیرگی لیبیدویی از سوی بورژوازی است. بورژوازی که با گفتار «دموکراسی‌‌خواهی» در کسب چیرگی توفیق نیافته بود و به‌‌وضوح متوجه شده بود که با چنین گفتاری باید تن به چیرگی طبقات فرودست و خطر تداوم انقلاب بدهد، گفتارِ «دموکراسی- استبداد» را کنار گذاشت، و کوشید مقتضیات هستی اجتماعی خود را در قالب روایتِ «نظم و امنیت-هرج و مرج» صورتبندی کند و در این راه، مستظهر به پشتیبانی طبقه‌‌ی زمیندار، توفیقی نسبی به دست آورد. در همین چارچوب است که مشروطه و مشروطه‌‌خواهی بدنام و عامل بی‌‌نظمی و هرج‌‌ومرج معرفی می‌‌شود. در این دوره، بورژوازی تشخیص داده بود که حفظ و گسترش هستی اجتماعی‌‌اش صرفا در گرو برقراری «نظم و انضباط» در تمام قلمروهای زندگی اجتماعی است که از جمله با «ایجاد ارتش یکپارچه» و «سازمان‌‌دادن امور مالی» قابل تحقق خواهد بود. اما این طبقه به تنهایی قادر به تشکیل دولتی نبود که پروژه‌‌ی ایجاد چنین وضعیتی را به اجرا در آورد.

به زمینه‌‌ی تغییر سیاست بریتانیا در ایران اشاره شد. در این دوران، بریتانیا ضمن اجرای پروژه‌‌ی ایجاد «زنجیره‌‌‌‌ای از دولت‌‌های حایل» و تحت نظارت خودش برای حفاظت از هندوستان، در پی ایجاد «ثبات و امنیت» در «ضعیف‌‌ترین» و در عین حال «حیاتی‌‌ترین» حلقه‌‌ی این زنجیره در آن زمان، یعنی ایران، بود.[۶۵] بریتانیایی‌‌ها راه دست‌‌یابی به این هدف را «تجدید سازمان مالیه و ارتش ایران» می‌‌دانستند. اما سیاست‌‌مداران انگلیسی در شیوه‌‌ی اصلاح تشکیلات نظامی و غیرنظامی، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.[۶۶] از یک طرف، لرد کرزن و وزارت امور خارجه خواهان حضور چشمگیر انگلستان در ایران و تشکیل یک نیروی نظامی یکپارچه با فرماندهی انگلیسی و ساماندهی امور مالی ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی بودند؛ از طرف دیگر، وزارت جنگ، وزارت دارایی، وزارت امور هندوستان و نایب‌‌السلطنه‌‌ی هند ضمن تصدیق آن اهداف، حضور حداکثری انگلستان در ایران را پر هزینه و تحریک‌کننده‌‌ی احساسات ناسیونالیستی ایرانیان می‌‌دانستند. سرانجام در سال ۱۹۱۹ برنامه‌‌ی نخست به کرسی نشست. قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس «زاده‌‌ی اندیشه‌‌ی لرد کرزن و دست‌‌پخت اداره‌‌ی روابط خارجی (وزارت امور خارجه‌‌) انگلیس بود و جز نایب‌‌السلطنه‌‌ی هند که بر مخالفت خود با قرارداد پابرجا ماند، دیگر وزارت‌‌خانه‌‌های دولت انگلستان سرانجام با بی‌میلی در برابر انعقاد آن سکوت پیشه کردند.»[۶۷] چنان‌‌که می‌‌دانیم، سرانجام پروژه‌‌ای که با توافق محرمانه‌‌ی کرزن و وثوق‌‌الدوله و فیروزمیرزا نصرت‌‌الدوله و اکبرمیرزا صارم‌الدوله در قالب قرارداد ۱۹۱۹ منعقد شده بود، با مخالفت‌‌های داخلی و خارجی (آمریکا، فرانسه و شوروی) شکست خورد. آن‌‌چه از دیدگاه این تحقیق اهمیت دارد این است که کودتای اسفند ۱۲۹۹ و به سلطنت رسیدن رضاخان در سال ۱۳۰۴، راه دیگری بود برای «تحقق جوهر قرارداد ۱۹۱۹»[۶۸]: تامین منافع طبقه‌‌ی حاکمه‌‌ی ایران و انقیاد طبقات فرودست در چارچوب دولتی تحت حمایت بریتانیا که منافع این کشور را نیز تامین کند. بر همین اساس است که می‌‌توان تصدیق کرد «شکست این قرارداد به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، ظهور رضاخان، استقرار حکومت پهلوی، و گشوده شدن فصلی نو در دفتر مناسبات ایران و انگلیس انجامید».[۶۹]

برخی از مورخین اتحاد جماهیر شوروی، مانند س. ایرانسکی، و. تریا، و م. پاولویچ، بدون توجه به این نکات، و درواقع، تحت تاثیر روابط شوروی و حکومت پهلوی در زمان خود، بورژوازی ایران را طبقه‌‌ای مترقی و رضاخان را سرکرده‌‌ی یک دیکتاتوری نظامی «ملی» معرفی کرده‌‌اند: «ایران به دست انگلیس و ارتجاع فئودال در خطر تجزیه افتاده بود، برای رهایی از وضع فلاکت‌‌بار، لازم بود طبقات مترقی جامعه‌‌ی ایرانی به دیکتاتوری نظامی ملی که متکی بر ارتش و سیستم مالی اصلاح شده‌‌ای باشد، متوسل گردد. زیرا امپریالیسم انگلیس، با کمک به طبقات پوسیده‌‌ی فئودال از توسعه‌‌ی نیروهای مولد کشور و پیشرفت اقتصادیِ آن جلوگیری می‌‌نمود. از این رو شرط اساسیِ احیای ایران ایجاد ارتش ملی و رهایی از وابستگی مالی به انگلستان و پشتیبانی دیکتاتوریِ نظامی از طرف بورژوازی صنعتی-تجاری بود. ایران تحت رهبری رضاخان گام در این راه نهاد.»[۷۰]

در نقد روایت امثال ایرانسکی و تریا است که آوتیس سلطان‌‌زاده با توجه به ساحت واقعیِ تحولات تاریخی کشوری که به‌‌تازگی تحت فشارهای امپریالیستی وارد فرایند ادغام در سرمایه‌داری بین‌المللی شده است توضیح می‌‌دهد که انگلستان با همدستی و درواقع تبعیتِ طبقه‌‌ی حاکم ایران در مواجهه با مخالفت‌‌های داخلی با قرارداد ۱۹۱۹ مجبور شد تغییر تاکتیک بدهد. او در نقد کسانی مانند ایرانسکی و تریا که رضاخان را رهبری ملی و ضدانگلیسی معرفی می‌‌کردند، نوشت: «افراد بسیاری هنوز رضاخان را چهره‌‌ای جدا از سید ضیاء‌‌الدین می‌‌دانند، در حالی‌‌که رضاخان خوب می‌‌دانست که همرزم او مجریِ نقشه‌‌‌‌های انگلیس است. با وجود این که بسیاری از رفقا -که این اواخر در مطبوعات اظهار نظر کرده‌‌اند- به انگلیسی بودن سید ضیاء معترف‌‌اند، رضاخان را فردی صادق و منزه که شدیدا علیه انگلستان مبارزه می‌‌کند می‌‌دانند. واقعیت تاریخ را نمی‌‌توان برای همیشه نفی کرد. مشکل است پذیرفتنِ این‌‌که دو رهبر کودتای سال ۱۹۲۱، جدا از هم عمل کرده‌‌اند و در ضمن یکی از آنان عامل انگلیس و دیگری ضد امپریالیسم انگلستان، یکی خائن، و دیگری رهبر ملی ایران بوده است. علی‌‌رغم نظریات این رفقا، وقایع بعدی ثابت کرد که سید ضیاءالدین و رضاخان دو روی یک سکه‌‌اند. زمانی که سید ضیا کاملا رسوا شد، سفیر انگلیس رضاخان را برای ادامه‌‌ی سیاست سید ضیا‌‌ء‌‌الدین برگزید. … آن‌‌ها به سید ضیاء اعتماد داشتند، زیرا او امتحان خود را پس داده بود. انگلیسی‌‌ها برای اعتماد کردن به رضاخان، شرایط بسیاری گذارده بودند. رضاخان بسیار زود متوجه خواست‌‌های انگلستان شد و برای اجرای نقشه‌‌های آنان اقدام نمود. او قبل از هر چیز، به سرکوب جنبش‌‌های انقلابی گیلان، خراسان و آذربایجان پرداخت[۷۱].» سلطان‌زاده در مقابل کسانی که معتقد بوده‌‌اند رضاشاه ایران را وحدت بخشیده است و علیهِ «فئودال‌‌ها» جنگیده است این واقعیت را یادآوری می‌‌کند که «رضاخان بیشتر از فئودال‌‌ها با انقلاب جنگیده است[۷۲]» اما در مورد غلبه بر «فئودال»‌‌ها (یا به بیان دقیق‌‌تر، زمین‌‌داران تصاحب‌‌کننده‌‌ی مازاد در وجه تولید «دهقانی-سهم‌‌بری») باید به این نکته توجه داشت که گرچه بر اثر تصرفات رضاشاه در دو دهه‌‌ی ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ ترکیب طبقه‌‌ی مالکان دگرگون شد، اما یکی از پایگاه‌‌های اجتماعی دولت در این دو دهه طبقه‌‌ی صاحب اقتدار در روستاها بود[۷۳]، میراثی که پهلوی دوم در آغاز دهه‌‌ی چهل توانست از آن رها شود. درواقع، حکومت رضاخان ضامن تأمین منافع بورژوازی وابسته به دولت-بورژوازی‌‌ای که بدون حمایت‌‌های یک حکومت اقتدارگرا نمی‌‌توانست به حیات خود ادامه دهد- و طبقه‌‌ی زمینداری بود که بر اساس اشارات پیشین، برخی از عناصرش صاحب سرمایه‌‌ی تجاری نیز بودند.

سلطان‌زاده همچنین به این نکته اشاره می‌‌کند که هدف از تشکیل ارتش «ملی» در زمان رضاخان «حفظ نظم در مملکت» مطابق منافع مشترک بورژوازی بریتانیا و طبقه‌‌ی حاکم ایران بود. از نظر او، این ارتش نه برای مبارزه با امپریالیسم، بلکه برای سرکوب و مهار مخالفان و انقلابیون داخلی به وجود آمده بود. متاسفانه او در سال ۱۳۱۷ ش/۱۹۳۸ م به دلیل نظریه‌‌ها و تحلیل‌‌های ناهمخوان با خط رسمی اتحاد شوروی، قربانی تصفیه‌‌های استالینی شد و آنقدر زنده نماند تا در شهریور ۱۳۲۰ صحت این نظر دقیق خود را به چشم ببیند.

در اینجا باید دوباره بر این نکته تاکید ورزید که با توجه به وضعیت داخلی جامعه‌‌ی ایران در نیمه‌‌ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و جایگاه ایران در بازار جهانی، بورژوازیِ ایران نمی‌‌توانسته به‌‌گونه‌‌ای دیگر باشد و به شیوه‌‌ای دیگر عمل کند. بر اساس تعادل نیروها در سرمایه‌‌داری جهانی و وضعیت داخلی ایران، بورژوازی نمی‌‌توانسته است در قالب دولتی دموکراتیک و مستقل هستیِ اجتماعی خود را حفظ کند و گسترش دهد. رشد و گسترش سرمایه‌‌داری و بورژوازی در ایران فقط در سایه‌‌ی دولتی اقتدارگرا و متکی به قدرت‌‌های جهانی – شرق یا غرب- ممکن بوده (و به یک معنا همچنان هست). به قول محمدرضا سوداگر «سرمایه در ایران تنها می‌‌توانست با شمشیر و چماق و فرهنگ قزاقی یا چیزی مشابه آن ره خود را به جلو بگشاید».[۷۴] انجام وظایف ملی-دموکراتیک از همان آغاز با هستی اجتماعی بورژوازی ایران تعارض داشته (و همچنان دارد). بورژوازی ایران از آغاز تا پایان دوران پهلوی (۱۳۵۷) متشکل از تجاری بوده است که از طریق اتکا به دولت اقتدارگرا و، مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر مناسبات خارجی، از طریق تجارت، سرمایه‌‌گذاری در کشاورزی و صنعت، سرمایه‌‌ی خود را اندوخته است (همین ماجرا البته به نحوی دیگر در دوران پس از انقلاب، به‌‌ویژه از سال‌‌های پس از جنگ به این‌‌سو تکرار شده است). تقسیم‌‌بندی‌‌های رایج (سرمایه‌‌داری وابسته، سرمایه‌‌داریِ ملی، بورژوازی کمپرادور، بورژوازی ملی …) هیچ ربطی به فراز و نشیب‌‌های انباشت سرمایه در ایران و  هستی اجتماعی بورژوازی و نحوه‌‌ی رشد و گسترش بورژوازی و تغییرات آرایش طبقاتی‌‌اش در دوره‌‌هاتی مختلف ندارد. این ادعا که انباشت سرمایه در ایران واقعی نبوده چون همواره دولت در انباشت سرمایه دخالت و تاثیر دولت داشته است، ادعای بی‌‌اساسی است. دخالت و تاثیر دولت و حتا اعطای انواع و اقسام رانت‌‌ها (از اعتبارات ارزان یا حتا مجانی گرفته تا فراهم آوردن مواد خام و ماشین‌آلات و تاسیسات زیر قیمت و کاهش هزینه‌‌های تولید و معافیت‌‌های مالیاتی) هیچ تعارضی با انباشت سرمایه و توسعه‌‌ی روابط سرمایه‌‌داری ندارد. در کشوری مانند ایران (از گذشته تا امروز و دست‌‌کم تا آینده‌‌ای غیر قابل پیش‌‌بینی) این‌‌ها لوازم همیشگیِ انباشت سرمایه‌‌ خواهند بود. با یادآوری این نکات، می‌‌کوشیم فرازونشیب‌‌های فرایند انباشت سرمایه و حیات بورژوازی و نسبتش را با دموکراسی در دهه‌‌ی ۱۳۰۰ به بعد به‌‌اجمال مرور کنیم.

دوران رضاشاه دوره‌‌ی استقرار نهادهای «زیربنایی و روبناییِ» بورژوایی در ایران است.[۷۵] از دیدگاه توسعه‌‌ی روابط سرمایه‌‌دارانه در ایران، دوران رضاشاه را باید دوران «انتقالی» (سوداگر) یا دوران «گذار به سرمایه‌‌داری» به شمار آورد، دورانی که وجه‌ تولید سرمایه‌داری (به‌منزله‌ی تمامیتی از روابط اجتماعی) در کنار شیوه‌های سنتی تولید توسعه می‌یابد و رفته‌رفته بر آنها چیرگی استراتژیک پیدا می‌کند. رابطه‌‌ی دولت مدرن و بورژوازی را در این دوره و دوره‌‌های بعدیِ تاریخ اکنون ما می‌‌توان این‌‌گونه صورتبندی کرد: ۱) فراهم ساختن مقتضیات انباشت سرمایه و از این طریق، تأمین منافع بورژوازی؛ ۲) مهار و تضمین انقیاد طبقات فرودست (به‌‌ویژه طبقه‌‌ی کارگر). البته باید به این نکته توجه داشت که فراهم‌‌ساختن مقتضیات انباشت سرمایه به‌طور کلی، ممکن است در این یا آن برهه‌ی تاریخی با منافع این یا آن بخش از بورژوازی تعارض داشته باشد؛ بی‌‌توجهی به همین نکته است که برخی از نویسندگان را به اشتباه انداخته و باعث شده است با استناد به شکوه‌‌های بخش‌‌های ناراضی این طبقه رابطه‌‌ی دولت با بورژوازی یا اصلا سرشت طبقاتی دولت را انکار کنند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که مهار و تضمین انقیاد طبقات فرودست نیز در بلندمدت با منافع بورژوازی سازگار است اما در برخی مقاطع و درواقع، تحت تاثیر پیامدهای انباشت، با مقتضیات انباشت سرمایه و در نتیجه، منافع بورژوازی تعارض پیدا می‌‌کند: و بی‌‌توجهی به این نکته نیز برخی از نویسندگان را به این توهم دچار ساخته که دولت در مقاطعی، یا حتا همیشه، فراطبقاتی عمل می‌‌کند.

از دیدگاه فعالیت اقتصادی، از ۱۳۰۴ تا اوایل دهه‌‌ی ۱۳۳۰ بورژوازی ایران میان فعالیت‌‌های تجاری و فعالیت‌‌های صنعتی در نوسان است. «قانون» این نوسانات را باید در مناسبات بورژوازی، دولت، خرده‌بورژوازی و طبقه‌‌ی کارگر در متن مناسبات سرمایه‌داری بین‌المللی جست‌‌وجو کرد. بورژوازی به‌سبب ضعف‌‌اش در بازار جهانی و همچنین در مقابل طبقات فرودست، در آغاز انتظار داشت رضاشاه با سرکوب انقلابیون و برخی حرکت‌‌های جدایی‌‌طلب که علت برانگیزاننده‌‌ی آن‌‌ها در برخی مناطق عمدتا فقدان بدیل ملیِ مترقی بود (یا به تعبیر رایج، «فرونشاندن هرج و مرج»)، و همچنین با تاسیس بانک ملی، برقراری امنیت و توسعه‌‌ی راه‌‌ها و سایر شرایط زیربناییِ حمل‌ونقل، زمینه‌‌ی رونق فعالیت‌‌های تجاری ایشان را فراهم آورد. حمایت تجار از سلطنت رضاخان در برخی «مراسم و اعتراضات» (از جمله تحصن تجار در مدرسه‌‌ی نظام در شهریور ۱۳۰۴ به‌نفع سلطنت رضاخان) را بر همین اساس باید فهمید.[۷۶]

در ۱۶ مهر۱۳۰۵ شمسی، یعنی چند ماه بعد از آغاز سلطنت رضا شاه، اولین «اتاق تجاری ایران» تاسیس شد. «اعضای موسس اتاق تهران قبلا در خدمت کمیته‌‌ی ویژه‌‌ی هیأت مدیره‌‌ی تجار بودند که برای حمایت از کوشش‌‌های رضاشاه برای رسیدن به سلطنت در روزهای ششم تا هشتم آبان ماه ۱۳۰۴ تشکیل شده بود.[۷۷]» در اردیبهشت ۱۳۱۱ «قانون تجارت» و در خرداد همان سال «قانون ثبت شرکت‌‌‌‌ها» به تصویب رسید که پایه‌‌‌‌ای برای تسهیل امور تجاری (به‌‌مثابه اموری مستقل از امور مدنی و دارای قوانین خاص خود) و توسعه‌‌ی شرکت‌‌های تجاری فراهم آوردند. در خرداد ۱۳۱۱ کمیسیونی متشکل از نمایندگان تجار و مقام‌‌های مالی و بازرگانی و اقتصادی به ریاست وزیر دربار وقت، عبدالحسین تیمورتاش، تشکیل شد. مزیت عضویت در این نهادها و مشارکت در جلسات آن‌‌ها برخورداری از امتیازات ناشی از «تخصیص سهمیه‌‌ی واردات و اعطای جوازهای وارادتی» بود که در سایه‌‌ی قانون جدید انحصارات تجارت خارجی به گروهی از بازرگانان اعطا می‌‌شد که «به سبب پشتیبانی از دولت به مقام‌‌های رسمی نزدیک شده بودند»[۷۸] (پدیده‌‌ای که به‌نحوی دیگر و در شرایطی متفاوت در دهه‌‌ی شصت شمسی تکرار شد). البته باید به این نکته اشاره کرد که تصویب قانون انحصار تجارت خارجی هدف دیگری داشت. هدف از تصویب این قانون که در کنار سلسله اقداماتی قرار می‌‌گیرد که تاسیس اداره‌‌ی کل تجارت در سال ۱۳۱۰ شمسی یکی از آن‌‌ها بود، عبارت بود از تقلیل واردات صنعتی و سوق دادن سرمایه‌‌های داخلی به سمت صنعت. به این ترتیب، «سیاست کنترل واردات کالاهای خارجی» در کنار «سیاست کنترل اسعار خارجی» سد بلندی بر سر راه واردات کشید.[۷۹] از این دوره تا تقریبا پایان سلطنت رضاشاه صادرکنندگان از حمایت و کمک ارزی دولت برخوردار شدند، بودجه‌‌ی صنایع (دقیقا از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰) ۵۰ برابر شد و نیروی کار صنعتی به ده برابرِ شمارِ پیشین رسید.[۸۰] یکی از نکات نهفته در این داده‌‌ها این است که در دوران مورد بحث سرمایه‌‌داران ایران (به‌‌منزله‌‌ی سرمایه‌‌های «متشخص») به تجارت بیش از صنعت علاقمند بودند (یعنی این تمایل «طبیعی» سرمایه‌‌ی ایرانی در شرایط مادیِ آن دوران بود) و فقط با حمایت و زمینه‌‌سازیِ دولت به سمت صنعت سوق یافتند.

در این دوران، بزرگ‌‌ترین کارخانه‌‌داران کشور از میان بازرگانان عمده و دارای رابطه با مقامات حکومتی، صاحب‌‌منصبان دولتیِ بلندپایه و «شاید بعضی از خانواده‌‌های» زمیندار برخاستند.[۸۱] به‌طور کلی در این دوره ۲۶۰ میلیون دلار در بخش صنعت سرمایه‌‌گذاری شد که یک سوم را دولت و نیمی از آن را بخش خصوصی (البته با حمایت‌‌های اعتباری و ارزیِ دولت) تامین کرده بود (باقی سهم سرمایه‌‌ی خارجی بود). در سال ۱۳۲۰، از مجموع ۱۰۵ شرکت صنعتی، ۲۱ درصد متعلق به دولت، ۵۵ درصد متعلق به بخش خصوصی، ۲۴ درصد تحت مدیریت مشترک دولتی-خصوصی و یک درصد متعلق به خارجیان بوده است.[۸۲] سود حاصل از این فعالیت‌‌های صنعتی به سبب ناچاریِ مصرف‌‌کننده به پرداخت بهای بالاتر برای کالای نامرغوب و تقاضای زیاد «بسیار جذابیت داشت»؛ «بنا به یک برآورد، سود سهام صنعتی در فاصله‌‌ی سال‌‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۸ سالانه ۲۲ درصد بوده است.»[۸۳] البته در این دوران سود بازرگانی بالاتر از سود صنعتی و در انحصار تُجاری بوده است که از طریق نزدیکی به مقامات حکومتی می‌‌توانستند از تخصیص سهمیه‌‌ و توزیع جوازهای واردات منتفع شوند؛ مقاطعه‌‌‌‌کاران دولتی نیز به عنوان بخشی از دومین فراکسیون بورژوازی (بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه‌‌کاران و نورچشمی‌‌های سیاسی) سودهای کلانی به جیب می‌‌زده‌‌اند.[۸۴]

پیش‌‌تر به این نکته اشاره شد که در زمان انقلاب مشروطه کارگران ایرانی چنان کم‌‌شمار بودند که برخی از نویسندگان وجود طبقه‌‌ی کارگر را تا قبل از دوران رضاشاه نمی‌‌پذیرند (هرچند چنان‌‌که دیدیم هسته‌‌ی اولیه‌‌ی طبقه‌‌ی کارگر در همان دوره تکوین یافته بود). در پایان حکومت رضاشاه، طبقه‌‌ی کارگر صنعتی به شکل غیر قابل انکاری شکل گرفته بود.[۸۵] در دوران شانزده ساله‌‌‌‌ی استبداد نظامی رضاخان، به‌رغم همه‌‌ی سرکوب‌‌ها جنبش کارگری با فراز و نشیب‌‌ها و افت و خیزهای فراوان ادامه یافت. در سال‌‌های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ اتحادیه‌‌های کارگری اول ماه مه، روز کارگر، را در تهران جشن گرفتند. در مراسم سال ۱۳۰۸ پنجاه نفر دستگیر شدند. اما به‌‌رغم سرکوب‌‌ها، در همان ماه، ۹ هزار کارگر صنعت نفت در آبادان اعتصاب کردند.[۸۶] ویلم فلور با ناچیز جلوه‌دادن این اعتصاب آن را «توفانی در استکان چای» توصیف می‌‌کند که «تاثیر چندانی بر روابط کارگری نداشت، فوران اما بر اهمیت این واقعه تاکید می‌‌کند: «هسته‌‌های سازمان‌‌یافته‌‌ی کارگری در پالایشگاه وجود داشت، درخواست‌‌ها به خوبی پرورانده و مطرح شدند، رویارویی زیاد بود و به دستگیری آن همه کارگر اعتصابی انجامید و این موضع‌‌گیریِ کارگران نگرانی‌‌های زیادی در شرکت نفت انگلیس-ایران ایجاد کرد.»[۸۷] روزنامه‌‌ی ستاره‌‌ی سرخ در گزارش این اعتصاب نوشت: «روز ۴ ماه مه ساعت ۸ صبح اعتصاب شروع شد. دستجات پلیس که در محل واقعه آماده بودند به علت کمیِ نفرات جرأتِ حمله به کارگران را ننمودند. کمپانی زورق‌‌های خود را برای حمل قشون از بنادر و شهرهای دیگر به کار انداخت. کارگران آمدنِ قشون را با خواندن سرودهای انقلابی و فریاد محو باد کمپانی انگلیس و ایران، محو باد عمال امپریالیسم، محو باد عمال امپریالیسم انگلیس، تلافی کردند. پاسبانان و سربازان با شمشیرها و قمه‌‌های برهنه به کارگران حمله و کارگران با سنگ و چوب مقاومت کردند. … از ده هزار کارگر ۹ هزار نفر در اعتصاب شرکت کردند. عملیات معدن به کلی فلج و دکاکین همه بسته و کارگران بیکار به صف اعتصابیون پیوستند و جمعیتی قریب بیست هزار نفر کارگر و کسبه در برابر قشون و پلیس ترتیب دادند… در همین روز در مسجد سلیمان و نواحی نزدیک نیز اعتصاب شروع شد.»[۸۸] در نهایت مطالبه‌‌ی افزایش دستمزد به کرسی نشست؛ هرچند اعتصاب با اعمال خشونت قوای قهری انگلستان و ایران به پایان رسید. مطالبات کارگران اعتصابی عبارت بود از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد، کاهش کار روزانه به هشت ساعت، پرداخت حقوق تعطیلات سالیانه، خانه‌‌های سازمانی و به رسمیت شناختن اتحادیه‌‌ها که فعالیت‌‌شان از سال ۱۳۰۵ ممنوع شده بود.[۸۹] سرانجام اعتصاب با دخالت نیروی دریایی انگلستان و مقامات ایرانی و دستگیریِ بیش از ۵۰۰ کارگر سرکوب شد و وزیر خارجه‌‌ی انگلستان  به پاس «حل و فصل سریع قضیه» (برای  فرونشاندن «طوفان در استکان چای»؟!) رسما از شاه قدردانی کرد.[۹۰] دو سال بعد، در ۱۳۱۰، اعتصاب بزرگی در کارخانه‌‌ی بافندگیِ وطن اصفهان به وقوع پیوست. نتیجه‌‌ی این اعتصاب که ۵۴۰۰ کارگر بافندگی در آن شرکت داشتند و با حمایت «قاطبه‌‌ی کارگران از جمله کودکان کارگر» روبرو شد، عبارت بود از: کم‌‌شدن روز کاری از ۱۲ ساعت به ۹ ساعت، افزایش دستمزدها به میزان ۲۰ درصد و بهبود شرایط کار. البته در جریان این اعتصاب نیز تعدادی از کارگران دستگیر شدند و بعضی از آن‌‌ها حکم حبس ده ساله گرفتند.[۹۱] در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ لایحه‌‌ی «مجازات مُقدمین علیه امنیت و استقلال کشور» که به دستور رضاشاه تنظیم شده بود به تصویب مجلس رسید. بر اساس این لایحه «هرکس گروهی را که مرام یا رویه‌‌ی آن ضدیت با سلطنت مشروطه و یا حمایت از مرام اشتراکی است سازمان دهد و یا به آن بپیوندد به سه تا ده سال زندان محکوم خواهد شد».[۹۲] فوران نیز مانند فلور و برخی از نویسندگان دیگر معتقد است در نتیجه‌ی مجموع این اقدامات سرکوبگرانه‌‌ی استبداد نظامی رضاخان با همکاری دولت انگلستان، جنبش کارگری از سال ۱۳۱۰ به بعد فروکش کرد. اما آبراهامیان در مخالفت با این نتیجه‌‌گیری می‌‌نویسد: «این قانون اثر مورد نظر را نداشت چرا که یک سال بعد اعتصاب غیر منتظره‌‌ی کارگران راه‌ آهن مازندران رخ داد. بازداشت دسته‌جمعی کارگران به اعتصاب پایان داد و اتحادیه‌‌ی زیرزمینی را متلاشی کرد. با این‌همه، آن سازمان بی‌سروصدا بازسازی شد و پنج سال بعد، در سال ۱۳۱۶، شهربانی کشف کرد که اتحادیه‌‌ی مزبور نه‌تنها در راه‌آهن، بلکه در معادن و کارخانه‌‌های مازندران فعالیت دارد. هفده نفر از سازمان‌‌دهندگان آن بازداشت شدند و تا سال ۱۳۲۰ در زندان ماندند.»[۹۳] از دیگر اعتصاب‌‌های این دوره می‌‌توان به اعتصاب کارگران کبریت‌‌سازی تبریز در ۱۳۰۹، اعتصاب هشت‌‌روزه‌‌ی موفق کارگران ساختمانی در نوشهر، اعتصاب‌‌های کارگران راه‌آهن در فاصله‌‌ی سال‌‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۶ و اعتصاب‌‌های دانشجویی در فاصله‌‌ی ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ اشاره کرد.

به هرحال، به لطف سرکوب جنبش کارگری در این دوران، کارخانه‌‌هایی که تاسیس شدند کمابیش با سودی رضایت‌‌بخش تا ۱۳۲۰ در سایه‌‌ی استبداد نظامی به حیات خود ادامه دادند. اما با فروریختن حکومت رضاخان، ماه عسل بورژوازی و استبداد نظامی به پایان رسید و بار دیگر بورژوازی در «میدان تولید و سازندگی» خود را بی یار و یاور یافت و ناگزیر به «خدمت» در عرصه‌‌ی تجارت شتافت! علی‌اصغر سعیدی در یکی از مجلدات موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، این وضعیت را چنین توصیف می‌‌کند: «به سبب آشوب‌‌های کارگری و بی‌‌ثباتی سیاسی، انگیزه‌‌ی سرمایه‌‌گذاری صنعتی کاهش یافت و ضریب خطر هرگونه سرمایه‌‌گذاریِ صنعتی تا دو دهه‌‌ی دیگر همچنان بالا ماند. … به محض خلع رضاشاه از سلطنت و پایان جنگ، تمامیِ شهرهای کارگری مانند قزوین و اصفهان به سبب تمرکز صنایع نساجی در آن شهرها، گرفتار جنبش کارگری فرساینده‌‌ی اقتصادی‌‌ای شدند که در طی این دهه ادامه پیدا کرد.» بهتر از این نمی‌‌توان سرشت طبقاتیِ انباشت سرمایه را که امروزه برخی از اقتصاددان‌‌های چپ قصد دارند زیر اصطلاحاتی نظیر «رونق تولید» و «توسعه» آن را امری صرفا فنی و اقتصادی و فارغ از ستیز طبقاتی جلوه دهند، نشان داد. سعیدی بهتر از برخی اقتصاددان‌‌های به‌‌اصطلاح چپ هم سرشت طبقاتی انباشت و هم رابطه‌‌ی بورژوازی را با دولت مدرن در ایران نشان می‌‌دهد؛ او به‌صراحت توضیح می‌‌دهد که صاحبان صنایع نساجی در سال‌‌های نخست دهه‌‌ی ۱۳۲۰ ش. محروم از حمایت دولت ناگزیر بودند خواسته‌‌های کارگران را گردن بگذارند، حقیقتی که تعمیمش به سایر صنایع این دوران غیرممکن نیست: «صاحبان صنایع نساجی در سال‌‌های اولیه‌‌ی بی‌‌ثباتی سیاسی دهه‌‌ی ۱۳۲۰ شمسی بدون اتکا بر قدرت مقامات سیاسی، چاره‌‌ای جز گردن نهادن به خواسته‌‌های کارگران نداشتند. مقامات محلی یا بی‌‌طرف می‌‌ماندند یا اصلا قدرتی نداشتند. حتا نیروهای خارجی هم تا آن‌‌جایی که این مناقشات و درگیری‌‌ها را نافی منافع خود نمی‌‌دیدند، وارد مناقشه‌‌ی کارفرمایان و کارگران نمی‌‌شدند.»[۹۴] در این دوران، دولت ناگزیر می‌‌شود برای کنترل قیمت‌‌ها ارز ذخیره‌‌اش را صرف واردات کند؛ به این ترتیب، با محدود شدن حمایت‌‌های دولت در زمینه‌‌های فعالیت‌‌های صنعتی، بورژوازی بار دیگر به همان مسیر قدیمی «واردات با اتکا به روابط اتاق بازرگانی و مقامات دولتی» روی می‌‌آورد و در این جهت سود کلانی به جیب می‌‌زند. حاج محمود لاجوردی، «موسس و رئیس گروه صنعتی بهشهر»، تجربه‌‌ی خود را در این دوران این‌‌گونه توصیف می‌‌کند: «مسئله‌‌ی جنگ که پیش آمد جنس‌‌ها بالا رفت هر کس وارد بود بهره برد؛ من هم چون وارد بودم مخصوصا با روس‌‌ها ارتباط داشتم. در آن زمان قند و شکر رسیده بود به یک من یا کیلویی ۱۴ تومان. با روس‌‌ها معامله می‌‌کردم دیدم مازوج احتیاج دارند. اما در بغداد مازوج ارزان بود، آن را خریده در خرمشهر به روس‌‌ها دادم» علی‌‌‌اصغر سعیدی بعد از نقل این سخنان، در مقام مدافع وفادار و صادق بورژوازی توضیح می‌‌دهد که در آن زمان «نشریات متمایل به چپ انواع اتهام دزدی» را به این تاجران «خدمتگزار» زدند و برای اثبات بی‌‌پایه بودن این اتهامات چند سطری را هم  از مجله‌‌ی خواندنی‌ها شماره‌‌ی ۱۳۲۳ نقل می‌‌کند: «حاج علینقی کاشانچی، ناصر قندی، نصرتیان و لاجوردی؛ این چهار نفر گردنه‌‌زن […] در معامله‌‌ی قند یک میلیون و چهارصد هزارتومان منفعت بردند» و در مقام دفاع از این چند نفر: «اتهام آن‌‌ها خرید قند از شوروی به بهای ۴۸ ریال و فروش آن به مبلغ ۷۰ ریال بوده است.» سعیدی در نهایت و در مقام نتیجه‌‌گیری از مواردی از این دست می‌‌نویسد: «اشغال ایران در جنگ جهانی دوم باعث بحران اقتصادی و افزایش قیمت‌‌ها شد و حجم سرمایه را در میان تجار افزایش داد.»[۹۵] در چنین شرایطی است که حتا مالکان برخی از کارخانه‌‌ها، مانند «کارخانه‌‌ی پارچه‌‌بافی آذربایجان» که «از اوضاع اقتصادی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سود سرشاری برده بود»، ترجیح دادند سرمایه‌‌ی خود را بیشتر در عرصه‌‌ی واردات فعال کنند.[۹۶]

دوره‌‌ی دوازده ساله‌‌‌‌ای را که با سقوط رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ آغاز شد، می‌‌توان دوره‌‌ی بیرون‌‌زدن شکاف‌‌ها و صراحت‌‌یافتن کشمکش‌‌های طبقاتی‌‌ای تلقی کرد که طی فرایند انباشت سرمایه در سایه‌‌ی استبداد نظامی، و به‌‌مثابه مولفه‌‌ی محوریِ منطق درونیِ این انباشت، تعمیق و در عین حال تا حدود زیادی سرکوب شده بودند. به تعبیر فوران، در این دوران «جنبش‌‌های اجتماعی حالت انفجاری به خود گرفتند».[۹۷] «نهضت ملی‌‌شدن صنعت نفت» را در میدان همین کشمکش‌‌های طبقاتی باید فهمید.

بنابر روایت آبراهامیان، در راهپیمایی روز کارگر سال ۱۳۲۵ در آبادان، درخواست ملی شدن صنعت نفت احتمالا برای نخستین بار «به‌‌طور عمومی مطرح و شنیده» شد: «در این راهپیمایی یک سخنران زن با اعلام این‌‌که هزینه‌‌ی شرکت [نفت ایران و انگلیس] برای تأمین غذای سگ‌‌ها بیشتر از دستمزدهای پرداختی به کارگران است، خواستار در اختیار گرفتن صنعت نفت کشور شد: ای برادران! تولید نفت در سرزمین ما مثل جواهر است باید تلاش کنیم تا این جواهر را بازپس بگیریم، وگرنه واقعا افرادی بی‌‌فایده هستیم.» [۹۸]

برای بررسی نقش بورژوازی در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت نیز باید به تحولات درونی این طبقه تحت تاثیر روابط متغیرش با بورژوازی بین‌المللی، دولت و طبقات فرودست، به‌ویژه طبقه‌ی‌ کارگر توجه کرد: پدیده‌‌ای همگام با فراز و نشیب‌‌های تکوین دولت مدرن که خود محصول کشمکش‌‌های طبقاتی و فشار خارجی در بطن فرایند بین‌المللی انباشت سرمایه بوده است. این تغییر در برخی برهه‌‌های تاریخ اکنون ایران به‌صورت شکاف در بورژوازی و تقسیم آن به دو جناح متفاوت و حتا متعارض درآمده و گاهی اوقات علاوه بر افتراقِ افقی به فاصله‌‌گیریِ عمودی منتهی شده است. این پدیده را در دوران رضاشاه می‌‌توان در قالب تشکیل «اتاق تجاری ایران» و برخوردارشدن اعضای آن‌‌ از انحصارهای تجاری و حمایت‌‌های صنعتی از یکسو و محروم ماندن سایر تجار بازار از این امتیازات مشاهده کرد. در دهه‌‌ی ۱۳۲۰ نیز این شکاف بار دیگر فعال می‌‌شود: اکثر بازاریانی که از امتیاز جوازهای وارداتی و سایر اقدامات حمایتیِ دولت رضاشاه محروم مانده بودند، سر به اعتراض برداشتند.[۹۹] علی‌اصغر سعیدی با اشاره به این نکته که اتاق تجارت در این دوره نتوانست از خلأ قدرت دولت پس از کناره‌‌گیری رضاشاه استفاده کند، علت این ناتوانی را تازه‌‌‌تاسیس‌بودن اتاق معرفی می‌‌کند.[۱۰۰] اما علت این ناتوانی نه تازه‌تاسیس‌بودن اتاق بلکه غیاب دولت مقتدری بود که از گرایش اتاق به انحصار حمایت کند. عبدالحسین نیک‌‌پور، رییس اتاق در فاصله‌‌ی سال‌‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۵، مدیر دو تشکل بورژوایی دیگر که در این دوران تاسیس شدند نیز بود: اتحادیه‌‌ی بازرگانان که در اسفند ۱۳۲۲ شکل گرفت و اتحادیه‌‌ی اصناف بازار تهران که در سال ۱۳۲۶ «برای مبارزه علیه حزب توده» تاسیس شد.

جناح دومِ بورژوازی که در دهه‌‌ی بیست در قالب اصلاح‌طلبی علیه جناح نخست صف‌‌کشی کرد، رفته‌رفته در طول این دهه عمدتا پشت سر محمد مصدق قرار گرفت. مصدق در سال ۱۳۲۴ در مقام نماینده‌‌ی مجلس چهاردهم در اعتراض به واگذاریِ واردات مواد نساجی به شمار اندکی از تجار بزرگ، به وزیر دارایی حمله کرد و در مقابل، هیئت رئیسه‌‌ی اتاق با چاپ مقالاتی به این انتقاد پاسخ داد.[۱۰۱] در سال ۱۳۲۸ جبهه‌‌ی ملی با حمایت جناح دوم بورژوازی که در فرایند تاسیس دولت مدرن و چرخه‌‌ی انباشت تحت حمایت این دولت، به لایه‌‌های میانیِ این طبقه رانده شده بود، تأسیس شد. لایه‌‌ی بالاییِ بورژوازی که از اقدامات مصدق به‌نفع لایه‌‌ی میانی سخت ناخشنود بود از همان آغاز مخالف سرسخت دولت مصدق و حامیِ بالقوه‌‌ی هر نوع اقدامی بود که به سرنگونیِ مصدق منتهی شود: در میان تجار بزرگ متعلق به این لایه‌‌ی بالایی بورژوازی می‌‌توان از کسانی چون «نیک‌‌پور، خرازی و برادران رشیدیان» نام برد.

اما لایه‌‌ی میانی بورژوازی و رهبرانش این‌‌بار نیز از ترس رادیکال شدن جنبش تحت تاثیر تحرکات کارگری و تغییرات و تداوم «نهضت»، خواه با مخالفت مستقیم و خواه با تردید و تعلل، به صف ضدانقلاب پیوستند. مصطفی فاتح، «عالی‌‌ترین مقام ایرانی» در شرکت نفت ایران و انگلیس در آن زمان، در کتاب خود، پنجاه سال نفت در ایران، که به عقیده‌‌ی آبراهامیان «هنوز هم بهترین اثر فارسی در این زمینه است»، در مورد اعتصاب عمومیِ کارگران صنعت نفت در ۱۳۳۰ می‌‌نویسد: «اعتصاب عملا کشور را به لبه‌‌ی پرتگاه برد و در نتیجه به ملی‌‌شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق انجامید.» و «کل کشور در آستانه‌‌ی یک دگرگونیِ اساسی قرار گرفت.»[۱۰۲] بازتاب این وضعیت و هراس طبقه‌‌ی حاکم از دگرگونی را در سخنان علا، نخست وزیر وقت می‌‌توان مشاهده کرد که به‌هنگام اعلام حکومت نظامی ادعا کرد که اعتصاب‌‌ها باعث شعله‌‌ورشدن «جنگ طبقاتی» و موجب تضعیف بنیان‌‌های جامعه شده است؛ و همچنین در سخنان محمدرضا شاه پهلوی در نطقی رادیویی: «تضادهای طبقاتی بزرگ‌‌ترین بدبختی ایران است، زیرا این تضادها دیدگاه‌‌های اجتماعی و زندگیِ سیاسی را مسموم می‌‌سازد و بهترین راه کاهش آن‌‌ها توسل به اسلام است… اگر مردم همانند مسلمانان واقعی زندگی می‌‌کردند، تضادهای طبقاتی به همگونیِ طبقاتی و وحدت ملی تبدیل می‌‌شد.»[۱۰۳] همه‌‌ی مولفه‌‌های حماقت اعلی‌حضرتانه در این نطق شاهانه یکجا گردآمده‌‌اند: این تصور احمقانه که تضاد طبقاتی امری صرفا عقیدتی و حاصل فعالیت مشتی «مبلّغ» چپ است و ربطی به فرایندهای مادی ندارد؛ این تضادهای عقیدتی را می‌‌توان با اندیشه‌‌های مصلحانه به‌شکلی مسالمت‌‌آمیز رفع کرد: بازنمایی بت‌‌واره‌‌ی روابط مادی در گفتارهای ملی و مذهبی. درواقع، هراس از تبدیل‌‌شدنِ شکاف‌‌های طبقاتی و تحمل انفعالیِ ستم طبقاتی به مبارزه‌‌ای خودآگاهانه خاص شاه و نخست وزیر نبود، سران جبهه‌‌ی ملی و هواداران بازاریِ ایشان نیز در این احساسات محافظه‌‌کارانه شریک بودند: یکی از عواملی که معمولا در تبیین کودتای ۲۸ مرداد و شکست نهضت ملی‌‌شدن صنعت نفت معمولا کم‌‌تر به آن اشاره می‌‌شود.

به این ترتیب، بورژوازی ایران بار دیگر نشان داد که در تمام سطوح‌اش، و به‌رغم اختلاف منافع میان فراکسیون‌های متفاوت‌اش، نه تنها ظرفیت اجرای «وظایف ملی-دموکراتیک» را ندارد، بلکه خود بزرگ‌ترین مانع در مقابل جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران است.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد کوشش سلطنت استبدادی معطوف به بازیافتن اقتدار از دست‌‌رفته‌‌ی سلطنت استبدادی و به راه انداختن «نهضتی صنعتی»[۱۰۴] بود. برای اجرای این برنامه از سال ۱۳۳۲ کمک مالی به مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار از ایالات متحده دریافت شد. در سال ۱۳۳۶ سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، با همکاری سیا، اف بی آی و موساد شکل گرفت.[۱۰۵] میزان بودجه‌‌ی نظامی و شمار نیروهای نظامی نیز در دهه‌‌ی بعد از کودتا افزایش قابل توجهی پیدا کرد. با استفاده از حکومت نظامی، دادگاه‌‌ نظامی و قانون سال ۱۳۱۰ بر ضد «مرام اشتراکی یا سوسیالیستی»، احزاب مخالف و جنبش کارگری سرکوب شدند: شمار اعتصابات عمده در مراکز صنعتی که در سال ۳۲، ۷۹ مورد بود به ۷ مورد در سال ۱۳۳۳ و ۳ مورد در فاصله‌‌ی سال‌‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ تقلیل یافت.[۱۰۶] از سوی دیگر، در سال ۱۳۳۴ بانک اعتباراتِ صنعتی با هدف تامین مالی صنایع خصوصی از طریق وام‌‌های بلند مدت تاسیس شد.[۱۰۷] در سال ۱۳۳۶ «صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی» تاسیس شد و از طریق ارزیابی مجدد ذخایر ارزی، امکان تخصیص مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۳۴% کل عرضه‌‌ی پول در سال ۱۳۳۶) برای اعطای وام‌‌های بلندمدت به صنایع و کشاورزی خصوصی را فراهم آورد. در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه‌‌ی صنعتی و معدنی ایران تاسیس شد که «واسطه‌‌گریِ مهمی را بین دولت، سرمایه‌‌ی داخلی و سرمایه‌‌ی خارجی ایفا کرد.»[۱۰۸] اعتباراتی که این بانک اعطا می‌‌کرد به‌شکل انحصاری مختص شرکت‌‌های بزرگی بود که با تکنولوژی «تقریبا پیچیده‌‌تری» عمل می‌‌کردند.[۱۰۹]

اما کافی نبودن درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌‌های توسعه‌‌ی صنعتی و همچنین تامین هزینه‌‌های فزاینده‌‌ی امنیتی و نظامی، یعنی هزینه‌‌های لازم برای فراهم‌‌ساختن مقتضیات فرایند طبقاتیِ انباشت و تضمین انقیاد طبقات فرودست، به کسریِ بودجه و الزام دریافت وام‌‌های خارجی منجر شد: «دریافت وام‌‌های سنگین اندوخته‌‌های خارجی کشور را به‌کلی خالی و در نتیجه ایران را به تقاضای کمک‌‌های فوق‌‌العاده از صندوق بین‌‌المللی پول و ایالات متحده وادار کرد.»[۱۱۰] در پایان دهه‌‌ی ۱۳۳۰ ناآرامی‌ها مانند آتشی زیر خاکستر دوباره شعله‌‌ور شدند: شمار اعتصابات بزرگ در فاصله‌‌ی ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ مورد رسید که برخی از آن‌‌ها با سرکوب اعتصاب‌کنندگان و درگیری‌‌های خونین به پایان رسید.[۱۱۱] همین نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها بود که در سال ۱۳۳۷سیا (CIA) را به این نتیجه رساند که «محمدرضا پهلوی از اتخاذ و اجرای تصمیمات لازم و مبرم در جهت اصلاحات اجتماعی عاجز است».[۱۱۲] آمریکایی‌ها در این دوران بیش از هر چیز نگران رشد «گروه‌های کمونیستی» بودند.

در سال ۱۳۳۹ تحت تاثیر فشارهای دولت آیزنهاور و برای جلب رضایت آمریکا، جبهه‌‌ی ملی اجازه‌‌ی فعالیت سیاست پیدا کرد و در خرداد همان سال به فعالیت انتخاباتی برای ورود به مجلس بیستم پرداخت. همین امر انتخابات را که قرار بود نمایشی کنترل‌شده با شرکت دو حزب حکومتی، حزب «ملیون» و حزب «مردم»، یا به تعبیر رایج در آن زمان، حزب «بله قربان» و حزب «چشم قربان» باشد به جنجالی کشاند که بر اثر تقلب در انتخابات روی داد و به استعفای نخست وزیر وقت، منوچهر اقبال، و جانشینیِ شریف امامی منجر شد. در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ حدود پنجاه هزار نفر که عمدتا معلم بودند اعتصاب کردند؛ در حمله‌‌ی پلیس به جمع اعتصابگران یک نفر کشته شد.[۱۱۳] در نتیجه‌‌ی این اتفاقات شاه شریف امامی را وادار به استعفا و به سفارش آمریکا علی امینی را به‌‌‌عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.

در دوران نخست وزیری امینی، «گذار همه‌‌جانبه به اقتصاد سرمایه‌‌داری» (فوران) یا «مرحله‌‌ی گسترش» (سوداگر) آغاز شد. در آغاز این دوره اصلاحات ارضی به نظام ارباب-رعیتی یا به‌تعبیر فوران «دهقانی-سهم‌‌بری» پایان داد و انبوه عظیمی از روستاییان دهقان به شهرها مهاجرت کردند و نیروی کار بخش‌‌های رو به توسعه‌‌ی صنعتی و خدماتی را تامین کردند. در فاصله‌‌ی سال‌‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، وجه تولید سرمایه‌‌داری «شامل صنعت، ساختمان، خدمات، دیوان‌‌سالاری دولتی و مشاغل طبقه‌‌ی متوسط [جدید]» به صورت وجه تولید مسلط درآمد.[۱۱۴]

از آغاز دهه‌‌ی ۱۳۴۰ به بعد الگوی «توسعه» همانا صنعتی‌‌شدن از طریق جایگزینیِ واردات بود، استراتژی‌‌ای که تا حدودی در دوران رضاشاه نیز چنان‌‌که دیدیم به مثابه بنیاد رابطه‌‌ی دولت و بورژوازی عمل کرده بود. در این دوران سرمایه‌‌گذاریِ دولتی در بخش صنعت معطوف به صنایع سنگین و تولید ابزار تولید و سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی، با حمایت‌‌های دولت از طریق اعطای وام، پروانه، امتیاز و مقاطعه و همچنین حمایت‌‌های تعرفه‌‌ای و مالیاتی، بیشتر معطوف به تولید کالاهای مصرفی بود. در دهه‌‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ «سیاست کمک‌‌های مالی به صنایع خصوصی» به‌نحوی فراگیر از طریق «دو بانک مالی صنعتی قدرتمند» با قوت و جدیت تمام به اجرا درآمد: بانک دولتیِ اعتبارات صنعتی و بانک توسعه‌‌ی صنعتی و معدنی ایران که اسماً بانکی خصوصی بود ولی «ابتکار ایجاد آن و نقش عمده‌‌ی سرمایه‌‌ی آن از سوی دولت ایران و بانک جهانی انجام شد».[۱۱۵] همان‌‌طور که پیش‌‌تر اشاره شد وام‌‌های «یارانه‌‌ایِ» بانک توسعه‌‌ی صنایع و معادن ایران به‌شکلی انحصاری فقط به شرکت‌‌های بزرگی که از تکنولوژی «پیچیده» استفاده می‌‌کردند، تعلق می‌‌گرفت. تا سال ۱۳۵۲ بیش از ۴۹ درصد سهام داخلی بانک متعلق به ۱۰ نفر از «بزرگ‌‌ترین سرمایه‌‌گذاران صنعتی و تجاری» ایران بود که در کنار شرکای خارجی سیاست‌‌های وام‌‌دهیِ بانک را کنترل می‌‌کردند.[۱۱۶]وام‌‌های بلندمدت و کم‌‌بهره‌‌ای که از طریق این نهادهای مالی اعطا می‌‌شد به شکل‌‌گیری بورژوازی صنعتیِ جدیدی منجر شد: «از اواخر دهه‌‌‌ی ۱۳۳۰ نسل جدیدی از صنعتگران ظهور کردند که به‌طور روز افزون متکی به وام‌‌های کم‌‌بهره از بانک‌‌های صنعتی برای سرمایه‌‌گذاری در صنایع جدید شدند.»[۱۱۷] در این چرخه‌‌ی جدید نیز با حمایت دولت، تجّارِ «واردکننده» به «تولیدکننده» تبدیل شدند و از حیث منافع در برابر تجّاری قرار گرفتند که احتمالا به‌سبب محرومیت از «تعامل» با دولت، همچنان در کار واردات باقی ماندند و در نیمه‌‌ی دوم دهه‌‌ی پنجاه در کنار سایر بازاریان «سنتی» ظاهرا از انقلاب پشتیبانی کردند و شعار «استقلال» و مبارزه با سلطه‌ی غرب سر دادند که درواقع ترجمان مطالبه‌ی انحصار در فعالیت‌های اقتصادی به اتکای یک حکومت بورژواییِ جدید بود.

بار دیگر باید تکرار کرد: هدف از اشاره به این نکات به هیچ وجه این نیست که انباشت سرمایه در این دوران واقعی نبوده است و ما نه با یک طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار به‌معنای واقعی، بلکه با مشتی رانت‌‌خوار مواجه بوده‌‌ایم. همان‌‌طور که از آغاز این مقاله مکرر تصریح شده است، هدف این مقاله فقط نشان دادن این نکته است که بورژوازی‌‌ای که در نتیجه‌‌ی فرایند ستیزه‌‌آمیز انباشت سرمایه در ایران شکل گرفته است دقیقا تحت تاثیر مقتضیات فرایند انباشت و جایگاهش در میدان نیروهای برسازنده‌‌ی تاریخ اکنون ما طبقه‌‌ای وابسته و متکی به دولت است که جز در سایه‌‌ی دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک نمی‌‌تواند به حیات خود ادامه دهد. البته در شرایط بحرانی، یعنی در مقاطعی که فرایند طبقاتیِ انباشت به‌سبب خیزش طبقات فرودست، به‌‌ویژه طبقه‌‌ی کارگر، دچار بحران می‌‌شود و دولتِ حامیِ بورژوازی برای تضمین انقیاد طبقات متوسط به پایین خود را ناگزیر از اعطای امتیازاتی به این طبقات می‌بیند، ناگهان جناح‌های بورژوازی دموکرات می‌‌شوند و از مشارکت سیاسی و جامعه‌‌ی مدنی و تشکل‌‌های آزادی که باید بر سیاست‌‌های دولت تأثیر بگذارند حرف می‌‌زنند. برخی اوقات در این لفاظی‌‌ها در مورد دموکراسی و مشارکت سیاسی بعضی جملات به‌‌شکلی سمپتوماتیک «درد» اصلیِ بورژوازی را نشان می‌‌دهند: اکبر لاجوردیان، در مصاحبه‌‌ای که در جلد چهاردهم مجموعه‌‌ی تاریخ شفاهی هاروارد منتشر شده است، در پاسخ به سوالی در مورد رابطه‌‌ی صاحبان صنایع و دولت، برای این‌‌که نشان دهد صاحبان صنایع دخالت و مشارکت چندانی در تعیین و اجرای سیاست‌‌های دولت نداشته‌‌اند، به چند مورد اشاره می‌‌کند؛ یکی از مواردی که او به عنوان مصداق رویکرد استبدادیِ دولت برمی‌‌شمارد مربوط می‌‌شود به دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مطابق قانون کار و به این ترتیب محروم کردن صاحبان مظلوم صنایع از اهرمی که با استفاده از آن می‌‌توانستند بر «کارایی کارگران» اثر بگذارند: «… دولت می‌‌آمد هر سال دخالت می‌‌کرد در حقوق کارگر، چند درصد حقوق کارگر بدهید، چند درصد اضافه بکنید… خب چون کارگر می‌‌دید که برود با کمک وزارت کار میتواند bargaining بهتری داشته باشد و ما هم به این پی برده بودیم که ما هر قدر بدهیم باز آن‌‌ها می‌‌روند با وزارت کار صحبت می‌‌کنند می‌‌آیند چیزی اضافه‌‌اش می‌‌کنند.»[۱۱۸] بورژوازی ایرانی به‌اقتضای هستی اجتماعی‌‌اش حتا سیاست‌های معطوف به حمایت‌های « شبه اجتماعیِ» دولت اقتدارگرا در جهت مهار و تضمین انقیاد طبقه‌ی کارگر را نمی‌تواند درک کند؛ به حکم هستی اجتماعی‌‌اش نمی‌‌تواند بفهمد که اتحادیه‌‌های کارگری و اثرگذاری بر سیاست‌‌های دولت در زمینه‌‌ی کار جزو مولفه‌‌های لیبرال‌‌‌دموکراسی است؛ و نمی‌‌توان از یک‌‌سو رویکرد استبدادی دستگاه حاکم را نکوهش کرد و از عدم امکان اثرگذاری بر سیاست‌‌های دولتی نالید که هدف استراتژیک‌‌اش حفظ خود در سایه‌‌ی انباشت سرمایه و تقویت بورژوازی‌ای است که نمی‌تواند مستقلا حکومت کند، و از سوی دیگر شکوه کرد که چرا کارگران به‌‌منزله‌‌ی پایه‌‌ی مولد جامعه از تنها اهرم‌‌هایی که دارند برای بهبود وضعیت خود تلاش می‌‌کنند. در راستای همین حماقت طبقاتی است که هواداران بازار آزاد هم‌‌صدا با بورژوازی دوران پهلوی با استناد به برخی سیاست‌‌هایی که برای فروخواباندن شورش‌‌های بالفعل و بالقوه‌‌ی آن دوران و تضمین انقیاد طبقه‌‌ی کارگر اتخاذ شده است، در نهایتِ یاوه‌‌گویی شاه را «سوسیالیست» می‌‌خوانند و برای اثبات این ادعاهای تیزبینانه و داهیانه به بندی از لایحه‌‌ی اصلاحات ارضی در مورد سهیم‌‌کردن کارگران در سود کارخانه‌‌ها استناد می‌‌کنند؛ غافل از این‌‌که این بند، حتا اگر به درستی اجرا می‌‌شد و «ترفندی تبلیغاتی» نبود، ربطی به سوسیالیست بودن شاه نداشت، بلکه واکنشی از سر ناچاری در مقابل حرکت‌‌های کارگری بود و تکنیکی برای تضمین انقیاد طبقه‌‌ی کارگر. علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد شاه از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ در وصف این سیاست «سوسیالیستی» شاه می‌‌گوید: «سهیم‌‌شدن کارگران در سود کارخانه‌‌ها که بر طبق لوایح ششگانه‌ی «انقلاب سفید شاه و ملت» میبایست انجام بگیرد، بیشتر جنبه‌‌ی تبلیغاتی داشت و در عمل این سهیم‌‌شدن تبدیل شد به پرداخت یک ماه حقوق اضافی به کارگر، و هیچ نقش بزرگی بازی نکرد.»[۱۱۹]

گفتیم که با در پیش گرفتن استراتژی جایگزینی واردات و حمایت همه‌‌ی جانبه‌‌ی دولت از صنایع داخلی، بار دیگر آرایش طبقاتیِ بورژوازی تغییر کرد: یک‌‌سو بورژوازی صنعتی و در سوی دیگر، بورژوازی بازار. وقتی فرایند طبقاتیِ انباشت سرمایه در دو دهه‌‌ی چهل و پنجاه به خیزش دوباره‌‌ی طبقات فرودست در سال‌‌های پایانی دهه‌‌ی ۱۳۵۰ منجر شد، چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم بورژوازی بازار از طریق نمایندگان فکری‌‌اش کوشید هژمونیِ حرکت انقلابی را به‌دست آورد و همگام با انقلابیون شعار «استقلال» و «آزادی» سر داد. اما بار دیگر ناسازگاری هستی بورژوایی حتا با دموکراسی لیبرال، این‌بار خود را به‌شکل گونه‌‌ای بنیادگرایی مذهبی نشان داد: بار دیگر، بورژوازی ناتوان از کسب هژمونی و کشاندن سایر طبقات به‌دنبال خود، پشت دیسکورسی مذهبی پنهان شد تا در سایه‌‌ی منزلت‌‌های نمادین این دیسکورس جدید و در پناه تکنیک‌‌های قدرتی که در نهادهای نظام بعد از انقلاب فعلیت پیدا کردند، منافع خود را پیگیری کند: دور جدیدی از فرایند انباشت سرمایه‌‌ی تجاری آغاز شد که بعد از طی فراز و نشیب‌‌های یک دهه، به فرایند انباشت سرمایه‌‌ی صنعتی، تغییر در آرایش طبقاتی بورژوازی، و ظهور دو جناح متخاصم در قالب «اصلا‌ح‌طلبان» و «اصول‌گرایان» منتهی شد.

نتیجه‌‌گیری

فرایند ادغام ایران در سرمایه‌‌داری جهانی را از آغاز تا کنون می‌‌توان دست‌‌کم به چهار دوره تقسیم کرد (البته این بدین معنا نیست که هر دوره را نمی‌‌توان به دوره‌‌های فرعیِ کوچکتر تقسیم کرد). دوره‌‌ی اول از ربع اول قرن نوزدهم تا سال ۱۳۰۴: در این دوره با اتصال ایران به بازار جهانی، «تولید معیشتی» جای خود را به تولید برای بازار جهانی می‌‌دهد، اما روابط تولید کمابیش بی‌تغییر باقی می‌‌ماند؛ در این دوره با رونق تجارت خارجی هسته‌‌ی اولیه‌‌ی بورژوازی ایران در قالب بورژوازی تجاری تکوین پیدا می‌‌کند و با انباشت سرمایه‌‌ی تجاری تلاش‌‌هایی برای سرمایه‌‌گذاری صنعتی نیز صورت می‌‌گیرد اما در غیاب دولت مدرن و مقتدری که هم مقتضیات انباشت سرمایه را فراهم آورد و هم انقیاد طبقات فرودست را تضمین کند، به جایی نمی‌‌رسد. دوره‌‌ی دوم از ۱۳۰۴ تا ۱۳۴۲: در این دوران با تکوین دولت مدرن و شکل‌‌گیری نهادهای بورژوایی شرایط انباشت سرمایه فراهم می‌‌آید و از ۱۳۱۰ به بعد در سایه‌‌ی اقتدار دولت و مهار طبقات فرودست و حمایت‌‌های دولت گونه‌‌ای انباشت سرمایه‌‌ی صنعتی آغاز می‌‌شود که البته با کاهش اقتدار دولت و سربرآوردن طبقات فرودست، دچار اختلال می‌‌شود. دوره‌‌ی سوم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷: با اصلاحات ارضی و سیاست‌‌های معطوف به «توسعه‌‌ی صنعتی»، سرمایه‌‌داری به وجه تولید مسلط تبدیل می‌شود. و دوره‌‌ی چهارم از ۱۳۵۷ تا کنون: بعد از انقلاب ۱۳۵۷ مناسبات تولید در ایران تغییر چندانی نکرد و کماکان وجه تولید سرمایه‌‌داری، البته به‌‌شیوه‌‌هایی متناسب با تغییرات در الگوی انباشت در سطح جهانی، تا امروز به حیات خود ادامه داده است. در دهه‌‌ی نخست بعد از انقلاب سرمایه‌‌ی تجاری با استفاده از انحصارات واردات رشد کرد و از سال ۱۳۶۸ دور جدید انباشت سرمایه‌‌ی صنعتی با همکاری سرمایه‌‌های خارجی و پیروی از سیاست‌‌های نئولیبرال آغاز شد.

در مقام جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت در این تحولات، الگویی به چشم می‌‌خورد که به‌شکل چرخه‌‌ای تکرار می‌‌شود؛ الگویی که با توجه به آن می‌‌توان دست‌‌کم ابعادی از تحولات سیاسی یک قرن اخیر را در ایران درک کرد. در فاز نخستِ این چرخه که با نگاهی رو به پس، از دوره‌‌ی دوم یعنی از ۱۳۰۴ به این سورفته‌رفته صراحت بیشتری پیدا می‌‌کند، تحت تاثیر مناسبات میان بورژوازی، دولت، سرمایه‌‌های خارجی و طبقات فرودست، با حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌‌های تجاری مواجه‌ایم؛ در فاز دوم با تغییری در این مناسبات، گونه‌‌ای فرایند انباشت سرمایه‌‌ی صنعتی (البته هر بار استراتژی‌‌ها و الگوهای انباشت و شیوه‌‌های متفاوت سازماندهی نیروی کار) آغاز می‌‌شود. در هر دور از این چرخه از یک‌سو با خیزش طبقات فرودست در نتیجه‌‌ی فرایند طبقاتیِ انباشت (که هر چه جلوتر می‌‌آییم نقش طبقه‌‌ی کارگر در آن پر رنگ‌تر می‌‌شود) و از سوی دیگر با تغییر آرایش طبقاتیِ بورژوازی و تقسیم آن به دو جناح اصلی روبرو می‌‌شویم: جناحی نزدیک به حاکمیت و جناحی دیگر که خود را محروم از حمایت‌‌های دولتی و هوادار بخش خصوصی یا حتا «مردمی» تعریف می‌‌کند و در خیزش‌‌های پایان فاز دومِ هر چرخه به ظاهر ژست تحول‌‌خواهی و دگرگونی‌طلبی می‌‌گیرد و می‌‌کوشد خود را هوادار و مؤتلف طبیعی طبقه‌‌ی کارگر معرفی کند، اما چنان‌‌که در دوره‌‌های پیشین دیده‌‌ایم درست در بزنگاه‌‌های حساس از ترس رادیکال شدن تحولات به جبهه‌‌ی حافظان و هواداران وضع موجود پیوسته است و به مصادره‌‌ی دستاوردهای مبارزات طبقات فرودست کمک کرده است.

این تقسیم‌‌بندی درون بورژوازی گاه به قطب‌‌‌‌بندی‌‌هایی در قالب بورژوازی مولد/بورژوازی دلال، بورژوازی ملی/بورژوازی وابسته، و اخیرا بورژوازی مولد/بورژوازی مالی انجامیده است. اما همان‌‌طور که تحقیق‌‌های مختلف در این مورد نشان داده است از یک‌‌سو، با توجه به ویژگی‌‌های فرایند انباشت در ایران این قطب‌‌بندی‌‌ها قطب‌‌‌‌بندی‌‌های دقیقی نیستند چرا که وقتی به مطالعاتی که در مورد تحولات حیات بورژوازی در یک قرن اخیر انجام شده‌اند دقت می‌کنیم متوجه می‌‌شویم که صاحبان سرمایه در ایران همواره درگیر فعالیت‌‌های چندگانه بوده‌‌اند و خود را به تجارت، صنعت یا فعالیت‌‌های مالی محدود نمی‌‌کرده‌‌اند و تقسیم‌‌بندی‌‌ به جناح‌‌های مختلف هم اگر روی داده بر اساس دوری و نزدیکی به حاکمیت بوده نه از حیث فعالیت‌‌های مولد و نامولد؛ علاوه بر این در دهه‌‌های اخیر، همان‌‌طور که رامین معتمدنژاد و دیگران نشان داده‌‌اند، با شکل‌‌گیریِ «مجتمع‌‌های انحصاریِ تجاری-مالی-صنعتی» قطب‌‌بندیِ سرمایه مالی/سرمایه مولد گونه‌‌ای قطب‌‌بندی موهوم و بی‌‌معناست که جز گمراه‌کردنِ طبقه‌‌ی کارگران و تحلیل‌بردن‌‌ توان‌‌اش در ائتلاف‌‌ها و انتظارهای بیهوده ثمری ندارد. از سوی دیگر، تجربه‌‌های تاریخی نشان می‌‌دهد حتا به‌فرض صحت چنین قطب‌‌بندی‌‌هایی، هستی اجتماعی بورژوازی در کشوری با وضعیت داخلی و بین‌المللی ایران نه‌تنها با دموکراسی‌‌خواهی سازگاری ندارد، بلکه حکومت اقتدارگرا مهم‌‌ترین شرط بقا و گسترش این طبقه است و از این حیث هیچ تفاوتی میان جناح‌‌های متفاوت بورژوازی وجود ندارد و اگر جناحی به سبب محرومیت از حمایت‌‌ها و دوپینگ‌‌های دولتی چند صباحی ژست دگرگونی‌‌طلبی بگیرد و خود را هم‌‌پیمان طبقات فرودست جا بزند، در فرصت مقتضی راه خود را در پیش می‌‌گیرد و در کنار نهادهای اقتدارگرایی قرار می‌‌گیرد که ادامه‌‌ی حیات‌‌اش را به ضرر طبقه‌‌ی کارگر و سایر طبقات فرودست، و درواقع، به قیمت فلاکت و نابودی این طبقات، تضمین کنند.

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] . John Foran, Fragile Resistance, p. 194.

جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه‌‌ی احمد تدین، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ص. ۲۹۵.

[۲] . همان.

[۳] . اریک هابسبام، عصر امپراطوری، ص. ۹۰.

[۴] . احمد سیف، ۱۳۹۴، ص. ۱۱۰.

[۵] . احمد سیف، ۱۳۹۴، صص. ۳۱۰-۳۰۹

[۶] . احمد اشرف (۱۳۵۹)، ص. ۵۲.

[۷] . همان، ص. ۵۶.

[۸] . اریک، ج. آگلند، زمین و انقلاب در ایران، ترجمه‌‌ی فیروز مهاجر، شیرازه، ص. ۳۰.

[۹] . علی اصغر سعیدی، ۱۳۸۹، ص. ۲۴.

[۱۰] . اشرف، ۱۳۵۹، ص. ۷۴.

[۱۱] . A. Enayat, “AMĪN-AL-ŻARB, ḤĀJJ MOḤAMMAD-ḤASAN,” Encyclopædia Iranica, I/9, pp. 951-953, available online at http://www.iranicaonline.org/articles/amin-e-dar-al-zarb-hajj-mohammad-hasan .

[۱۲] . اشرف، ۱۳۵۹، ص. ۸۶.

[۱۳] ، آفاری، صص. ۳۷ و همچنین: سیف، ص . ۳۷.

[۱۴] . به نقل از آفاری، ص. ۳۷

[۱۵] . احمد سیف، ۱۳۹۰، ص. ۶۷.

[۱۶] . همان، ص. ۶۲.

[۱۷] . فریدون آدمیت و هما ناطق، ۱۳۵۶، ص. ۳۰۵

[۱۸] . اشرف، ۱۳۵۹، ص. ۹۳

[۱۹] . خان خانان، سیااست مدن، خطی، تحریر ۱۳۱۴ به نقل از: فریدون آدمیت و هما ناطق (۱۳۵۶)، ص. ۲۶۳.

[۲۰] . به نقل از: فریدون آدمیت و هما ناطق، ۱۳۵۶، ص. ۳۰۸

[۲۱] . اشرف، ۱۳۵۹، صص. ۹۵-۹۴.

[۲۲] . آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶، ص. ۳۱۰ و همچنین: آفاری، ۱۳۸۵، ص. ۵۲.

[۲۳] . آدمیت و ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ص. ۳۰۱.

[۲۴] . آدمیت و ناطق، همان، ص. ۳۰۶

[۲۵] . همان، ص. ۳۰۳.

[۲۶] . آفاری، ۱۳۸۵، ص. ۵۱.

[۲۷] . به نقل از: آفاری، ۱۳۸۵، ص. ۵۳.

[۲۸] . آفاری، ۱۳۸۵، صص. ۵۴-۵۳.

[۲۹] . به نقل از فوران، ص. ۲۷۳.

[۳۰] . فوران، ص. ۲۷۳.

[۳۱] . فوران ،صص.  94-293

[۳۲]. جان فوران نقش پیشه‌‌وران را در انقلاب مشروطه این‌‌گونه خلاصه می‌‌کند: «از بست‌نشینی بزرگِ ۱۲۸۵ تا مقاومت بیهوده در برابر روسها در تبریز در سال ۱۲۹۰همه‌‌جا پیشه‌‌وران پیشگام انقلاب بودند. مغازه‌‌ها را می‌‌بستند، در انجمن‌‌ها حضور می‌‌یافتند، با نیروهای مسلح درگیر می‌‌شدند و انبوه جماعت مشروطه‌‌‌خواهان را تشکیل می‌‌دادند.»؛ فوران، ص. ۲۷۳.

[۳۳] . آبراهامیان، ۱۳۹۴، ص. ۱۹.

[۳۴] . هما ناطق، انجمن‌‌های شورایی در انقلاب مشروطیت.

[۳۵] . همان.

[۳۶] . آفاری، صص. ۱۰۷-۱۰۶

[۳۷] . هما ناطق، همان.

[۳۸] . آفاری، ص. ۱۱۰.

[۳۹] . کسروی، تاریخ مشروطه‌ی ایران، انتشارات صدای معاصر، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، ص. ۲۳۲

[۴۰] . تقی زاده، «تاریخ انقلاب ایران»، به نقل از آفاری، ص. ۱۹۴.

[۴۱] .  Pavlovitch, “la situation agraire”, p. 622

به نقل از: آفاری، ص. ۱۹۴.

[۴۲] .  Sultanzade, “le movement revoloutionnaire en Iran”, p. 70.

به نقل از آفاری، صص. ۱۹۵-۱۹۴.

[۴۳] . فریدون آدمیت، دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، صص ۶۸-۶۷.

[۴۴] . همان، ص. ۶۶.

[۴۵] . همان، ص. ۶۹.

[۴۶] . آدمیت، همان، ص. ۷۶.

[۴۷] . به نقل از آفاری، ص. ۲۱۷.

[۴۸] . آدمیت، صص. ۸۱-۸۰.

[۴۹] . آدمیت، ص. ۸۳

[۵۰] . آدمیت، ص. ۸۰.

[۵۱] . آفاری، صص. ۲۱۹-۲۱۸.

[۵۲] . فوران، ص. ۲۰۱

[۵۳] .همان، صص. ۲۰۰-۱۹۹.

[۵۴] . همان، ص. ۲۰۱.

[۵۵] .همان، ص. ۲۰۲.

[۵۶]  . همان، ص. ۲۷۴.

[۵۷] . حبیب لاجوردی، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه‌ی ضیاء صدقی، نشر نو، ۱۳۶۹، ص. ۳.

[۵۸] . اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مزدک، فلورانس، ایتالیا، ۱۹۷۴، ص. ۱۴.

[۵۹] . کسروی، ص. ۲۳۹.

[۶۰] . همه‌ی فرازهای صور اسرافیل از این منبع نقل شده‌اند: آفاری، صص. ۱۶۹ تا ۱۷۵.

[۶۱]. برای نقد مفصل ادعاهای آدمیت در این مورد  ر.ک.: احمد سیف، بحران استبدادسالاری در ایران، کتاب آمه، چاپ دوم، ۱۳۹۲، از فصل پنجم به بعد.

[۶۲] . فوران، ص. ۲۹۶.

[۶۳] . سیروس غنی، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه‌ی حسن کامشاد، چاپ دوم، نبلوفر، ص. ۳۱.

[۶۴]. کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه‌‌ی علیرضا طیب، نشر نی، ۱۳۸۰، ص. ۲۲۹.

[۶۵] . فوران، ص. ۲۹۹

[۶۶] . کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، ترجمه‌‌ی حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۷۹، ص. ۱۲۵.

[۶۷] . تضاد دولت و ملت ، ص. ۳۱۵.

[۶۸] . کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص. ۱۲۲.

[۶۹] . تضاد دولت و ملت ، ص. ۳۱۵.

[۷۰] . م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، سه مقاله درباره‌ی انقلاب مشروطه‌ی ایران، ترجمه‌ی م. هوشیار، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ دوم، ۱۳۵۷، ص. ۱۴۵.

[۷۱] . آوتیس سلطانزاده، انکاشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، ترجمه ف. کشاورز و خسرو شاکری، ص. ۳۵

[۷۲] . سلطانزاده، ص. ۴۰.

[۷۳] . فرد هالیدی، ایران: دیکتاتوری و توسعه، ترجمه‌ی محسن یلفانی و علی طلوع، انتشارات علم، ۱۳۵۸، ص. ۱۶.

[۷۴] . سوداگر، رشد روابط سرمایه‌‌داری در ایران، جلد دوم، نشر شعله اندیشه، ص. ۶۶.

[۷۵] .  فرخ حسامیان، «شهرنشینی، مرحله‌‌ی گذار»، در: شهرنشینی در ایران، آگاه، ۱۳۸۵، ص. ۲۵.

[۷۶] . علی اصغر سعیدی، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌‌ی پهلوی، خاندان لاجوردی، گام نو، ۱۳۸۹، ص. ۲۶.

[۷۷] . همان، ص. ۹۸.

[۷۸] . همان، ص. ۱۰۰.

[۷۹] . علی اصغر سعیدی، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌‌ی پهلوی، زندگی و کارنامه‌‌ی علی خسروشاهی، نشر نی، صص. ۳۸-۳۷.

[۸۰] . همان، ص. ۳۸.

[۸۱] . همان، ص. ۳۵۴.

[۸۲] . همان، ص. ۳۵۲.

[۸۳] . همان، ص. ۳۵۴.

[۸۴] . همان.

[۸۵] . آبراهامیان، مردم در سیاست ایران، ص. ۱۷۶.

[۸۶] . حبیب لاجوردی، ص. ۳۴.

[۸۷] . فوران، ص. ۳۷۶.

[۸۸] . به نقل از کامبخش، ص. ۳۵.

[۸۹] . آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص. ۱۹۹.

[۹۰] . همان.

[۹۱] . فوران، ص. ۳۷۶.

[۹۲] . لاجوردی، ص. ۳۸

[۹۳] . به نقل از لاجوردی، ص. ۳۹.

[۹۴] . علی اصغر سعیدی، زندگی و کارنامه‌‌ی علی خسروشاهی، ص. ۴۶.

[۹۵] . سعیدی، خاندان لاجوردی، صص. ۴۵-۴۴

[۹۶] . سعیدی، زندگی و کارنامه‌‌ی علی خسروشاهی، ص. ۳۲.

[۹۷] . فوران، ص. ۳۷۳

[۹۸] . آبراهامیان، کودتا، ص. ۴۸.

[۹۹]. سعیدی، خاندان لاجوردی، ص. ۱۰۱

[۱۰۰] . سعیسدی، خاندان لاجوردی، ص. ۱۰۲

[۱۰۱] . سعیدی، خاندان لاجوردی، ص. ۱۰۴

[۱۰۲] . به نقل از آبراهامیان، کودتا، ص. ۱۱۵.

[۱۰۳] . بهزاد کاظمی، ملی‌گرایی و افسانه‌ی دموکراسی، لندن، ۱۳۸۷، ص. ص. ۲۲۳. همچنین ر.ک.: آبراهامیان، کودتا، ص. ۱۱۴.  و تهران مصور، شماره ۴۰۴، ۲۰ ادیبهشت ۱۳۳۰، ص. ۲.

[۱۰۴] . علی اصغر سعیدی، زندگی و کارنامه‌‌ی علی خسروشاهی، ص. ۸۵.

[۱۰۵] . فوران، ص. ۴۶۶.

[۱۰۶] . آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص. ۵۱۷.

[۱۰۷] . سعیدی، خاندان لاجوردی، ص. ۲۰۱.

[۱۰۸] . همان، ص. ۲۰۳.

[۱۰۹] . همان، ص. ۲۰۴-۲۰۳

[۱۱۰] . آبراهمایان، همان، ص. ۵۱۸

[۱۱۱] . آبراهامیان، همان، ص. ۵۱۹.

[۱۱۲] . عباس میلانی، معمای هویدا، اختران، ۱۳۸۰، ص. ۱۶۵.

[۱۱۳] . میلانی، نگاهی به شاه، ص. ۳۱۴.

[۱۱۴] . فوران، صص. ۴-۲۸۳.

[۱۱۵] . علی اصغر سعیدی، خاندان لاجوردی، صص. ۲۰۱-۲۰۲. وجوه دولتی

[۱۱۶] .  سعیدی، همان.

[۱۱۷] . سعیدی، همان، ص. ۲۰۶.

[۱۱۸] . مصاحبه با اکبر لاجوردیان، مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد، جلد چهاردهم.

[۱۱۹] . علینقی عالیخانی، خاطرات، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، نشر آبی، ۱۳۸۱، ص. ۲۹.

 

به اشتراک بگذارید: