زمانِ بحران‌ها (و گیلاس‌ها) – بخش سوم و پایانی

 

دریافت فایل pdf

 

استثناء و قاعده

بحران، در جلد نخست، اولین تعیّن مفهومی خود را در تفکیک سپهر تولید از سپهر گردش پیدا می‌کند. جلد دوم، این مفهوم را با تعّین خاصی از فرآیند گردش غنی می‌کند: قطع هم‌آهنگیِ برگشت‌های سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی در گردش. جلد سوم، تعیّن مشخص‌تری را از پیوند بحران با گرایش نرخ سود به نزول، با پیش‌فرض‌گرفتن و ادغام دو صورت‌بندی پیشین، به دست می‌دهد.

در پس ظاهر صرفاً اقتصادی این «قانون» و «تضادهای درونیِ» آن، موانع اجتماعی و خیزی که سرمایه برای فائق آمدن بر آن‌ها برمی‌دارد، بیان می‌شود:

ارزش‌کاهی [استهلاک] ادواریِ سرمایه‌ی موجود، که وسیله‌ای است درونماندگار در شیوه تولید سرمایه‌داری برای به تأخیرانداختن تنزّل نرخ سود و شتاب بخشیدن به انباشت ارزش سرمایه از طریق تشکیل سرمایه‌ای جدید، در شرایط معینی که فرایند گردش و بازتولید سرمایه رخ می‌دهد اختلال ایجاد می‌کند، و بنابراین، با توقف ناگهانی و ایجاد بحران در فرایند تولید همراه می‌شود.[۱]

سرمایه، به تأسی از  اخلاق اسپینوزا، هندسه‌ای دقیق از انفعالاتِ اقتصادی است. مارکس همه‌ی ارزیابی‌های بیرون از فرایند تشکیل ارزش و همه شکل‌های متعالِ تاریخی را جرّاحی می‌کند و درمی‌آورد. بحران، به عنوان مفهومی در یک زمان‌مندی تاریخیِ جدید، درون‌ماندگارِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است: سرمایه، از طریق بحران، خود را نقد و نفی می‌کند. سرمایه خودش مانع حقیقیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.

وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد، حداقل مقدار سرمایه‌ای که سرمایه‌دار نیاز دارد تا همچنان  بهره‌ور باشد، افزایش می‌یابد. ضرورت تراکم از همینجا ناشی می‌شود، تراکمی که به کاهش دوباره‌ی نرخ سود می‌انجامد، تا حدّی که از آن به افزایشی در انباشت سرمایه ثابت تعبیر می‌شود. «توده‌ی سرمایه‌های خُرد و پراکنده» از ترس بندآمدنِ نفسِ‌شان «به مسیرهای پرمخاطره‌تری [مانند بورس‌بازی، کلاهبرداری اعتباری، قمار در سهام، و بحران] سوق داده می‌شوند».[۲] همین شرایط باعث ایجاد یک سرریز انباشت نسبی سرمایه در یک قطب (سرمایه‌ای که نمی‌تواند به انتظار تحقق نرخ متوسط سود به کار بیفتد، “سرمایه‌ی بیکار”) و در قطب دیگر باعث سرریز ‌جمعیت (بیکاری) می‌شود. راه حل این تعارض «مستلزم آن است که سرمایه عاطل بماند، یا حتی بعضاً نابود شود».[۳] این خُسران، به مساوات میان سرمایه‌های خُرد توزیع نمی‌شود. بازگشتِ تعادل یا از طریق تعطیل و یا فقط‌وفقط از طریق نابودیِ سرمایه، از جمله نابودی «جوهر مادّی» آن، اتفاق می‌افتد: تعطیلیِ کسب‌وکار،  نابودیِ موجودی انبارها، بخشی از وسایل تولید «دیگر به عنوان وسایل تولید فعال نخواهند بود؛ وقفه‌ای … در کارکردشان به‌عنوان وسایل تولید رخ می‌دهد».[۴] بخشی از سرمایه، نه به این دلیل که قابل استفاده در کشور خود نیست، بلکه برای دست‌یافتن به نرخ سود بالاترِ خارجی، صادر و به خارج ارسال می‌شود. هم‌زمان، جستجو برای بهره‌وری-سودهای جدید از طریق اخراج بخشی از نیروی کار از روند بارآوری صورت می‌گیرد. با استفاده از هیأت ماشینی جدید، یک «سرریز-جمعیت مصنوعی» خلق می‌شود، که وجود آن ارزش [دستمزد] نیروی کار را تحت فشار قرار می‌دهد.

همانطور که مارکس بارها و بارها تکرار می‌کند، این تضاد‌ها، حدود قاطع تولید و مصرف ثروت اجتماعی را ترسیم نمی‌کنند، بلکه این‌ها تضادهای نسبیِ یک شیوه معیّن تولید به لحاظ تاریخی‌اند که «منطبق با عصری خاص و محدود به توسعه شرایط مادّی تولید است»[۵]. ما اقلام مصرفی را بیش از حدِّ جمعیت موجود، یا ابزار تولید را بیش از حدِّ جمعیت در حال کار، و یا ثروتِ بیش از حدّ را تولید نمی‌کنیم، بلکه «ثروتِ بیش از حدّ به شکل‌های ستیزه‌گرانه و سرمایه‌دارانه‌اش گه‌گاه تولید می‌شود».[۶]

بنابراین بحران در بخش سوم جلد سوم حرف آخر را می‌زند، «گرایش نرخ سود به نزول». مارکس در مقام جمع‌بندی این‌گونه خلاصه می‌کند:

سه واقعیت عمده درباره تولید سرمایه‌داری: ۱) تراکم وسایل تولید در دست عده‌ای محدود موجب می‌شود که وسایل تولید مزبور دیگر به مثابه مِلک کارگران مستقیم پدیدار نشود و به‌عکس به نیرو‌های اجتماعی تولید مبدّل شوند. حتا با این‌که این وسایل در نگاه نخست به‌صورت موضوع مالکیت خصوصی سرمایه‎داران به نظر می‌رسند. سرمایه‌داران اُمَنای جامعه بورژوایی‌اند اما همه ثمرات این امانت‌داری را به جیب می‌زنند. ۲) سازمان‌دادن خودِ کار به‌صورت کار اجتماعی: از راه هم‌یاری، تقسیم کار و پیوند کار با علوم طبیعی. شیوه‌ تولید سرمایه‌داری در هر دو سو مالکیّتِ خصوصی و کار فردی را – حتا به اَشکال متضاد –  از میان برمی‌دارد. ۳) ایجاد بازار جهانی.

مارکس از این مقدمات چنین نتیجه می‌گیرد:

نیروی مولّد عظیم، به نسبت جمعیّت، که در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تکامل می‌یابد و رشدِ – هرچند نه به همان درجه‌ی – ارزش‌های سرمایه‌ای (و نه فقط شالوده‌ی مادّی آن‌ها) که بسیار سریع‌تر از رشد جمعیّت‌اند، پایه‌ای را نقض می‌کنند که بر مبنای آن این نیروی مولّد عظیم عمل می‌کند، زیرا این پایه در رابطه با رشد ثروتْ هماره کوچک‌تر می‌شود؛ و هم‌چنین شرایط ارزش‌افزایی این سرمایه‌ی متورّم را نقض می‌کند. بحران به این سبب بروز می‌کند.[۷]

بی‌تردید، بروز بحران‌ها به این ترتیب قطعی است.

در جلد سوم، «قانون گرایش نرخ سود به نزول» به عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی بحران‌ها مبدّل می‌شود. اختلافاتی چند بر سر ویژگیِ (مکانیکی یا غیرمکانیکی) این «قانونِ» غریب [strange ‘law’] وجود دارد که از طریق بسط تضادهای درونی‌اش خود را نقض می‌کند و خودش را تنها با نفیِ خود وضع می‌کند. یعنی: افزایش نرخ استثمار، که می‌خواهد نرخ سود را تضمین کند (خواه با طولانی‌کردن روز کاری، افزایش بارآ‌وری، پایین نگه داشتن نرخ افزایش دستمزد زیر نرخ توّرم یا کاستن از دستمزدهای غیرمستقیم)؛ سازوکارهای سلطه امپریالیستی، که امکان افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه را از طریق خرید نیروی کار ارزان و کاهش هزینه بخشی از سرمایه ثابت فراهم می‌کند؛ تسریع در برگشت سرمایه، که کاهش نرخ سود را از طریق افزایش حجم آن جبران می‌کند؛ مداخله اقتصادی دولت از طریق هزینه‌های عمومی، هزینه‌های نظامی، کمک‌های مالی، ارزش‌زدایی از بخش‌های دچار بحران و … .[۸]

این ضدّ گرایش‌ها درون‌ماندگارِ روند بسط خودِ این قانون است. گردش در آنِ واحد هم مستقل و هم وابسته به تولید است. سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی بانکی، که بدواً به افزایش عدم تناسب میان تولید و مصرف دامن می‌زند، عاقبت پیوند میان آن‌ها را چنان سست می‌کند که باعث بروز بحران‌ بروز می‌شود:

حرکت سرمایه‌ی بازرگان، با وجود خودمختاری‌ای که به دست آورده، هرگز چیزی بیش از حرکت سرمایه‌ی صنعتیْ درون سپهر گردش نیست. ولی به دلیل این خودمختاری، حرکتْ تا حد معینی، مستقل از فرایند بازتولید و موانعش است، و از این رو، این فرآیند را به سوی موانعش می‌راند. این وابستگیِ درونی و خودمختاریِ بیرونی، تا نقطه‌ای سرمایه‌ی بازرگان را به نقطه‌ای می‌راند که در آن‌جا پیوند درونی، به زورِ بحران، از نو برقرار می‌شود.[۹]

وقوع بحران‌های تجربه‌شده این تحلیل را تصدیق می‌کند. بحران‌ها نه در بخش خرده‌فروشی، و در رابطه‌ی مستقیم با مصرف کنندگان، بلکه «در سپهر عمده‌فروشی و نیز بانکداری» رخ می‌دهند.[۱۰] برای مقابله با گرایش نرخ سود به نزول و تسریع در زمان برگشت سرمایه، گردش هم از مصرف نهایی واقعی و هم از تولید جدا می‌شود: دستِ آخر، گردش وابسته به ارزش‌افزایی یا ارزش اضافی نخواهد بود. به این ترتیب بحران هنگامی سر بازمی‌کند که درآمدِ تجّار عمده‌فروش چنان به تأخیر افتاده و به دست تصادف سپرده شده که بانک‌ها مطالبه بازپرداخت وام‌ها را می‌کنند، یا وقتی که موعد بازپرداخت وام‌ها پیش از وقتی است که فروش نهایی کالاها به مصرف‌کننده به انجام رسیده باشد: «آن‌گاه فروش‌های اجباری، یعنی فروش برای پرداخت‌ دیون، آغاز می‌شود. و به همراه آن فروپاشی‌ای فرا می‌رسد، که یکباره به رونق ظاهری پایان می‌بخشد».[۱۱]

استخراج کار اضافی است که ارزش اضافی تولید می‌کند. این فقط «نخستین پرده‌ی یک فرآیند» است بدون آن‌که ارتباطی ضروری با تحقق ارزش اضافی داشته باشد. اما کافی نیست که چیزی تولید شود: بلکه باید فروخته شود. این دو پرده «نه فقط از لحاظ زمانی و مکانی» ، بلکه «از لحاظ مفهومی نیز از یک‌دیگر جدا هستند».[۱۲] اولین تعیّن بحران را، که در جلد نخست تعریف شده بود، در جلد سوم می‌یابیم؛ بحران حالا «کلّ فرآیند» را، اعم از رقابت، سرمایه‌داران و مصرف‌کنندگانِ واقعی در بر می‌گیرد. جدایی مفهومیِ خرید و فروش، در صحنه عملْ ترجمه می‌شود به این واقعیت که قابلیّت واسطه‌ایِ مصرف در بازپرداخت وام‌ها می‌تواند با تکاپو برای سود حداکثری در تضاد قرار بگیرد.

ظهور تاریخی بحران‌های واقعی به این ترتیب از [قوانین] نقد اقتصاد سیاسی تخطّی می‌کند. بحران‌ها در واقع «راه‌حل‌های موقّت و قهرآمیز برای رفع تضادهای موجودند، غلیان‌های قاهرانه‌ای که توازن بر‌هم‌خورده را تا اطلاع ثانوی از نو برقرار می‌کنند.»[۱۳] به عنوان یک «فرایند مخرّب»، خودمختارشدنِ دقایق فرآیند بازتولید در شرایطی «فقط قهرآمیز بروز می‌کند» که به مرحله‌ی ستیزه‌‌گری‌های متشنّج رسیده‌ باشد. مارکس اصرار دارد که تعادل مختلّ‌شده، به ضرب و زور دوباره برقرار می‌شود. این قهر دیگر یک مقوله‌ی مشخصاً «اقتصادی» نیست. ارتباط میان بحران و سرنوشت قهریِ آن، از این طریق، هشدار می‌دهد که انباشت سرمایه هرگز تابع یک نظم طبیعیِ مبادلات نیست که گرایش به تعادل دارد، بلکه عدم تعادل دینامیک بر آن حاکم است. [به این ترتیب] نیاز به یک عنصر فرا-اقتصادی برای غلبه بر بحران ایجاد می‌شود.

مارکس هرگز از یک «بحران پایانی» سخن نمی‌گوید. او فقط نشان می‌دهد که چگونه «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مدام در پی عبور از موانع درون‌ماندگار خود است». بحران‌ها هیچ‌گاه گریزناپذیر نیستند، همیشه می‌توان بر آن‌ها فائق آمد، مسئله این است که به چه قیمتی و به زیان چه کسی. آنچه اهمیت دارد اجتناب‌ناپذیر بودن آن‌هاست. نظم تقریبی آنها ناشی از چرخه صنعتی است. نقش ترکیبی سه عامل باید در این جمع‌بندی مورد تأکید قرار گیرد: تراکم وسایل تولید ذیل ‌عنوان مالکیّت خصوصی؛ «سازمان‌دادن خودِ کار به عنوان کار اجتماعی: از راه هم‌یاری، تقسیم کار و پیوند کار با علوم طبیعی»؛ و بالاخره، استقرار بازار جهانی، که امکان رشد انفعالیِ نیروهای مولد را علیرغم گرایش به کاهش نسبی فرصت‌های شغلی در چارچوب بازارهای ملی فراهم می‌کند.[۱۴]

مارکس، [با حرکت] از یک انتزاع معیّن به انتزاع معیّن دیگر، به بحران‌های واقعی-تاریخی نزدیک می‌شود. در جلد سوم، بحث از عوامل دیگری مانند بخش‌های مختلف سرمایه (صنعتی، تجاری، مالی) و مستقل‌شدنِ آنها از یک‌دیگر، به‌میان می‌آید. بحران به این ترتیب فضای خالی رویدادِ آینده را به خود اختصاص می‌دهد. در لحظه‌ای که انواع علوم انسانیِ نوپا سعی در حذف این رویداد را داشتند تا بهتر بتوانند خود را به عنوان علوم اثباتی معرفی کنند، مارکس از [امکانِ] رویدادمندی محافظت کرد.

تاریخ در حقیقت غیر قابل فروکاستن به منطق صوری است.[۱۵]

انشعاب‌‌ها و تلاقی‌ها

تولید کالاییِ تعمیم‌یافته مستلزم جدایی کار انضمامی و کار انتزاعی، انشقاق میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای، و مستقل‌شدن نسبیِ سپهر تولید از سپهر گردش است: «شرایط استثمارِ بلاواسطه و تحقق [ارزش حاصل از] آن استثمار یکسان نیست.»[۱۶] اولی فقط با نیروی مولّد [بارآور] جامعه محدود می شود، دومی اما با ابعاد خاص شاخه‌های متعدد تولید و ظرفیت مصرفی جامعه که وابسته به نیروی مولد محض یا ظرفیت مصرفیِ محض نیست، بلکه توسط ظرفیت مصرف مبتنی بر روابط ستیزه‌گرایانه‎ی توزیع تعیین می‌شود. بازار پیوسته باید گسترش یابد «در نتیجه، روابط و شرایط حاکم بر آن بیش‌ازپیش، شکل قانون طبیعی‌ مستقل از تولیدکنندگان را به خود می‌گیرد و هرچه بیشتر مهار‌ناپذیرتر می‌شود.»[۱۷] ولی،

هر چه نیروی مولد بیشتر رشد می‌کند، در تضاد بیش‌تری با پایه‌ی تنگی قرار می‌گیرد که مناسبات مصرف بر آن استوار است. بر مبنای این پایه‌ی متضاد، هم‌راهی سرمایه‌ی مازاد با سرریز ‌جمعیتِ رشدیابنده به هیچ‌وجه مغایرت ندارد. زیرا اگرچه جمعِ این دو، حجم ارزش اضافیِ تولیدشده را بالا می‌برد، اما تضاد بین شرایطی که در آن این ارزش اضافی تولید می‌شود و شرایطی که در آن تحقق می‌یابد را به همین درجه بالا می‌کشد.[۱۸]

وجود همزمان ‌انباشت مازاد سرمایه و مصرف نامکفیِ کالاها به این اعتبار برای مارکس بالکل متباین به نظر نمی‌رسد؛ هر چند بسیاری از مفسران موافق این برداشت نیستند. از نظر ماکوتو ایتو، مارکس خیزِ ناقصی از کارهای قبلی خود را در سرمایه برمی‌دارد، که سعی در تطبیق دو منطق تبیینیِ ناسازگار دارد:

به هر ترتیب، آن‌گونه که برای اولین بار در سرمایه صورت‌بندی شده، این نوع نظریه‌ی بحران، که بر «سرریز-تولید محض سرمایه» تاکید دارد، به لحاظ معنا و ضرورت منطقی به قدرکافی کامل نیست. در سرمایه همچنان یک نظریه‌ بحران مبتنی بر کالای مازاد داریم، که همانطور که مشاهده کردیم، امتداد تلاشی است که در گروندریسه و نظریه‌های ارزش اضافی برای بسط نظریه بحران سیسموندی و مالتوس صورت می‌گیرد، ضمن انتقاد از محدودیت‌های مکتب کلاسیک. از این رو است که در نظریه بحرانِ سرمایه ته‌نشینی ضدکلاسیک [از آثار قبلی] به سطح می‌آید که به نظر می‌رسد عوامل واسطه‌ای یا نتایج بحران‌ها را به جای علل بحران در نظر می‌گیرد.[۱۹]

این نقدْ نمایان‌گر مقادیری سوءتفاهم است. ایتو، مارکس را نقد می‌کند که  رویکردهای ناهمگون با یکدیگر را در هم‌آمیخته است. از یک سو، نشان داده که سرریز ‌انباشت  مازاد  سرمایهْ سرمایه را به مانعی برای ارزش‌افزایی خود بدل می‌کند، هم‌ در سپهر تولید و هم در سپهر گردش. از سوی دیگر، سرریز ‌تولید کالاها ریشه‌های بحران را در شرایط گردش آن‌ها قرار داده، و نه دیگر در شرایط تولیدشان. خوانشِ ایتو می‌خواهد تضادهای سرمایه در بازتولید خود به مثابه یک کلّ را تقلیل دهد به تضادهای خاص سپهر تولید، از طریق جستجوی مجدد یک زنجیره خطّی از علل بحران.

مارکس منطق بحران را به‌عنوان وحدتی از فرایندهای تولید و گردش، از منظر تمامیّت این فرایندهای تولید، گردش و بازتولید-به‌مثابه-یک-کلّ می‌فهمد. از این رو تعیین یک علت اوّل یا علت‌العلل‌ای که کل این سازوکار را به حرکت درمی‌آورد ناممکن است. هر یک از بزنگاه‌های سرمایه تعیّنات مشخصی از بحران را تدارک می‌بیند که در فرآیند-به‌مثابه-یک-کل ترکیب می‌شوند. با وجود سرریز ‌تولید سرمایه در یک قطب و سرریز ‌جمعیت نسبی در قطب دیگر، سرریز ‌انباشت سرمایه و سرریز ‌تولید کالاها وجوه مکمّل همان «قانون»ی اند که با هر نوع جبرگرایی اقتصادی بیگانه است. ربط وثیق نوسانات تولید و نوسانات نرخ سود نمی‌تواند تبیین علّی بسنده‌ای برای بحران‌ها باشد. این تبیین می‌تواند یک «خطای مهلک»  باشد.

– خطا است، زیرا عدم امکان ارزش‌افزاییِ سرمایه‌ی اضافیِ انباشت‌شده را با عدم امکان ارزش‌افزایی کل سرمایه‌ی قبلاً سرمایه‌گذاری‌شده اشتباه می‌گیرد. بزرگترین ضعف این تبیین ناشی از تاکیدی است که منحصراً بر سپهر مولد می‌گذارد، و فراموش می‌کند که مارکس بر این حقیقت اصرار می‌ورزید که شرایط نا-این‌همانِ استثمار مستقیم و تحقق آن، نه تنها به لحاظ مکانی و زمانی بلکه به لحاظ مفهومی نیز متفاوت است.

– مهلک است، زیرا می‌گوید برای افزایش نرخ ارزش اضافی، تقویت تولید و اشتغال و غلبه بر بحران، فقط کافی است دستمزدها کاهش پیدا کنند. تمام سیاست‌های ریاضتی اصلاح‌طلبانه، که طبق آن سودهای امروز سرمایه‌‌گذاری‌های فردا و اشتغال پس‌فردا را تضمین می‌کند، همین خط استدلال را دنبال می‌کنند.

به این ترتیب، این پرسش که آیا بحران نقش یک کارکرد تنظیمی دارد یا مقوّم یک گسست است، کاملاً صوری به نظر می‌رسد. مارکس در نظریه های ارزش اضافی، بحران را به عنوان یک «شکل» ممکنِ برقراری تعادل در نرخ سود در نظر می‌گیرد. بحران می‌تواند به محل گسستی بدل شود که به‌منزله‌ی نقطه عزیمت یک چرخه‌‌ی جدید است، اما این انشعاب البته عوامل اجتماعی و سیاسی دیگری را نیز دارد.

اقتصاد خودمختار نیست، آنقدر که حرف آخر را بزند.[۲۰]

بحران، به‌خودیِ خود، فقط افقی را تشکیل می‌دهد که در آن رویداد می‌تواند بروز پیدا کند، رویدادی که سرمایه و زمان را با هم تعیّن می‌بخشد. این یک چرخه‌ی جبرگرایانه یا تقدیرگرایی الهیاتی نیست: خط شکسته‌ی زمان تاریخی در بحران‌ها از خلال انشعابی نامشخص بیرون می‌زند. نزد داروین نیز، «کوچکترین تفاوت‌ها در ساختار یا وضع طبیعی ممکن است ابعاد متوازن و ظریف را در تنازع بقاء تغییر دهد». توازن معقول و مرگبار! یک «انتخاب طبیعیِ» پیش‌بینی‌ناپذیر که «در هر نقطه از جهان، هر تغییری، حتی کوچکترین نوع آن» را «دقیق زیر نظر دارد».[۲۱]

قطعه‌ی یکی مانده به آخر جلد اول سرمایه، در باب «گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری»، الهام‌بخش بسیاری از اظهاراتِ مؤمنانه در تضمین فروپاشی سرمایه‌داری زیر فشار سنگینِ تناقضات خود، و بسیاری از جدل‌ها شد: «اما تولید سرمایه‌دارای، با قطعیتِ فرآیندی طبیعی، نفی خویش را بوجود می‌آورد، این نفیِ نفی است»[۲۲].

الحق که متن دیریابی است. از یک سو گرایشات بالفعل سرمایه به تراکم و تمرکز، استفاده‌ی فزاینده‌ از علم و فناوری، سازمان‌دادنِ سرمایه‌دارانه‌ی کشاورزی، اجتماعی‌کردن تبعیض‌آمیزِ وسایل تولید، و جهانی‌سازی روابط کالایی را به‌روشنی پیش‌بینی می‌کند. و این گمانه‌زنی‌ها تا حد زیادی درست از آب درآمده است. از سوی دیگر معلوم شد که از توسعه‌ی سرمایه‌داری، قانون بینواسازیِ مطلق و قطبی‌سازی فزاینده‌ی اجتماعی را استنتاج می‌کند. البته استدلالات مارکس در برابر لاسال و «قانون آهنین دستمزد» او همه تفاسیر مکانیکی از بینواسازی را ناممکن می‌کند. برعکس، ایده‌‌اش آن است که تراکم سرمایه و «دقیقاً خودِ سازوکار فرآیند تولید سرمایه‌دارانه» باعث بزرگ‌شدن پرولتاریا و سربرآوردن خودکار مقاومت‌، اتحاد و سازمان‌یابیِ آن‌ها، فارغ از منطق عام سرمایه می‌شود.

تاکید بر «قوانین درون‌ماندگار تولید سرمایه‌داری» ضمن یک قطع رابطه‌ی ریشه‌ای با هر نوع نوستالژی نسبت به قوانین متعالِ معنوی یا تاریخی نیز می‌تواند منجر به شیئیت‌بخشیدن و طبیعی‌جلوه‌دادنِ «تقدیرگراییِ» تاریخی شود که قرابت بیشتری با سازوکار پوزیتیویستی دارد تا نقد دیالکتیکی. سرشت قُمارگونه‌ی مبارزه در فرمالیسم نفیِ نفیْ نفی‌می‌شود. گویی زمان، با حقیقت نابِ آشکارکننده‌اش، می‌تواند تضمین کند که در ساعت مقرّر درست سر وقت بر صفحه‌ی ساعت تاریخ به صدا در خواهد آمد. با این وجود، انگلس، یک بار برای همیشه، در خانواده مقدس گفت که «تاریخ هیچ‌کاره است»: مردمان‌اند که تاریخ را می‌سازند، اما نه تحت شرایطی که خود انتخاب می‌کنند. نه زمان و نه تاریخْ بازیگران این نمایش تلخ‌وطنزِ بشر نیستند.

فصل مناقشه‌برانگیز ۲۵ سرمایه تا حد زیادی به نظریه جبری فروپاشی و انواع مختلف آن، خواه اصلاح‌طلبانه باشد و یا چپ‌گرایانه، الهام بخشیده است. اهمیت برجسته آن مانع از دیدن یک خطای ساده‌‌‌ی ممکن در خوانش آن می‌شود. این فصل بر تضاد حل‌ناشده‌ای میان تأثیر یک الگوی علمی طبیعت‌گرایانه («مهارناپذیریِ یک روند طبیعی») و منطق دیالکتیکی یک تاریخ گشوده تأکید می‌کند. در آنتی‌دورینگ، انگلس می‌کوشد تا از این خوانش پیش‌پاافتاده پیشگیری کند، خوانشی که «نفیِ نفی» را به یک هیأت ماشینیِ انتزاعی و این دستاویزِ صوری را به یک پیشگویی نادرست تاریخی بدل می‌کند:

حال نفیِ نفی برای مارکس چه نقشی دارد؟ . . . بنابراین مارکس در نظر ندارد از آن حیث که این جریان را نفیِ نفی می‌نامد، بخواهد آن را به عنوان ضروت تاریخی به اثبات برساند. برعکس، پس از این‌که از نظر تاریخی اثبات می‌کند بخشی از این روند عملاً واقع شده و بخشی دیگر نیز باید در آینده واقع شود، آن‌گاه آن را در عین حال روندی می‌نامد که مطابق قانون معیّن دیالکتیکی صورت می‌پذیرد. و این تمام مطلب است. بنابراین باز هم آقای دورینگ اتهام بی‌موردی به مارکس نسبت می‌دهد و مدعی می‌شود که نفیِ نفی باید نقش قابله‌ای را ایفا کند تا بند ناف آینده را از دامان گذشته ببرد و یا این‌که مارکس چنین طلب می‌کند که گویا انسان باید به اعتبار نفیِ نفی، ضرورت اجتماعی‌شدن زمین و سرمایه را بپذیرد (امری که تضادِ واقعاً دورینگی است.) این حتا کمبود شناخت از طبیعت دیالکتیکی است، وقتی که آقای دورینگ آن را وسیله‌ای برای اثبات محض می‌داند، همان‌طور که می‌توان مثلاً تا حدودی چنین درکی از منطق صوری و ریاضیات ابتدایی داشت.[۲۳]

به قدر لازم یادآوری شده که: ۱) نفیِ نفی یک امداد غیبیِ جدید یا یک قابله‌ی تاریخ نیست. ۲) ما نمی‌توانیم این قانون را بسط بدهیم و به اعتبار و اتکای صرف به آن آینده را طرح بریزیم.

پس «ضرورت تاریخی» امکان خواندن کارت‌های بازی یا ایراد خطابه‌های پیشگویانه درباره آینده را به ما نمی‌دهد. این قانون در زمینه‌ای از امکان‌ها عمل می‌کند، در جایی که قانون عام از طریق یک بسط معیّن پیاده می‌شود. مسلماً منطق دیالکتیکی و منطق صوری به‌خوبی کنار هم قرار می‌گیرند. قانونِ «مطلقاً عام» به این نقطه‌ی حیاتی که می‌رسد حرفی برای گفتن ندارد و باید تسلیم سیاست شود. انگلس به این نقطه باز می گردد تا ابهامات باقی مانده را برطرف کند:

بنابراین نفیِ نفی چیست؟ یک قانون تکامل به‌غایت عام – و به‌همین دلیل به‌غایت جامع و مهم – برای طبیعت، تاریخ و اندیشه؛ قانونی که، همانطور که دیدیم، در قلمرو حیوانات و گیاهان، در زمین شناسی، ریاضیات، تاریخ و فلسفه جاری است …مسلّم است، وقتی از نفیِ نفی سخن می‌گویم، از روند تکامل خاصّی که مثلا دانه جو از جوانه‌‌زدن تا زوال گیاه باردار طی می‌کند، چیزی نگفته‌ام. زیرا، از آن‌جا که حساب انتگرال هم نوعی نفیِ نفی است، اگر چیزی از این دست گفته باشم، ناگزیر به بیان این مطلب بی‌معنی می‌شوم که روند-زندگیِ یک گیاه جو حساب انتگرال است و یا بالاتر از آن سوسیالیسم است. این، دقیقاً همان چیزی است که متافیزیسین‌ها دائماً به دیالکتیک حقنه می‌کنند… فقط با علم به این‌که بوته‌ی جو و حسابِ بی‌نهایت‌کوچک‌ها هر دو مشمول نفیِ نفی اند، نه می‌توان با موفقیت جو کاشت  و نه جمع و تفریق کرد. همانقدر که بعید است بتوانم با علم به قوانین ایجاد اصوات توسط تارها و ابعاد صوتی بی‌مقدمه به نواختن ویلون بپردازم. – اما واضح است که نفیِ نفی‌ای که کودکانه اصرار دارد بنویسند آ و بعد آن را خط بزند، یا یکبار اظهار کند گل سرخ گل سرخ است و بار دیگر اظهار کند که گل سرخ نیست، چیزی جز حماقت کسی که چنین رویه کسالت‌باری را در پیش می‌گیرد برنمی‌آید.[۲۴]

انتظاری بیش از عام‌بودگی از قانون دیالکتیک داشتن تسلیم شدن در برابر یک فُرمالیسم توخالی است. رویداد تاریخی همانقدر قابل استنباط از نفیِ نفی است که یک عدد دانه‌ی جو. هیچ فرمولی نمی‌تواند جایگزین تحلیل انضمامیِ وضعیت انضمامی شود، تحلیلی که رساله‌های جنگ‌ دهقانی در آلمان، هجدهمین برومر و مبارزات طبقاتی در فرانسه نمونه‌هایی بسیار عالی از آن را تدارک می‌بینند‌. پس مسئله‌ی بغرنج نه دیگر جبرگرایی‌ای که ناروا به مارکس نسبت داده می‌شود، بلکه این ایده‌ است که در میان امکان‌های مختلفِ تکامل تاریخ، یک امکان «سالم» وجود دارد و هزاران امکانِ هیولاوشِ بیمارگون.[۲۵]

ده سال پس از انتشار جلد نخست سرمایه، تفسیر انگلس در مورد «گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری» در بخش‌هایی بازنویسیِ آن بود. او ابهاماتی را که در زمینه‌ی فکری آن دوران قابل درک بود، زدود. با این حال این‌که انگلس نیاز به مداخله در این بحث را احساس کرد، و در جهت آن دست به کار شد، حائز اهمیت است. اهمیت آن وقتی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم آنتی دورینگ با مشارکت نزدیک مارکس نوشته شد. آنوقت آن فصلِ مناقشه‌برانگیز سرمایه از تفسیری که آن را ایضاح و اصلاح کرد قابل تفکیک نخواهد بود.

ضرورتِ محتومْ در تضاد با تصادف نیست، بلکه پیامد فرعیِ امکانِ محتوم است. نفیِ نفی به ما می‌گوید که چه چیزی باید نابود شود نه آن‌که آنچه باید واقع شود را دیکته کند.

 

منابع

  • Albarracin, Jésus 1991, La economia de mercado, Madrid: Editorial Trotta.
  • Darwin, Charles 1859, On the Origin of Species, London: John Murray.
  • Engels, Friedrich 1965 [1877], Anti-Dühring, translated by Emile Burns, Moscow:
    Progress Publishers.
  • Itoh, Makoto 1980, Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan, New York:
    Monthly Review Press.
  • Mandel, Ernest 1981, ‘Introduction’, in Marx 1981.
  • Marx, Karl 1976 [1867], Capital: A Critique of Political Economy. Volume One, translated
    by Ben Fowkes, Harmondsworth: Penguin.
  • Marx, Karl 1981 [1894], Capital: A Critique of Political Economy. Volume Three, translated
    by David Fernbach, Harmondsworth: Penguin.
  • Marx, Karl and Friedrich Engels 1965e [1882], Letter from Engels to Bernstein, 25 January
    ۱۸۸۲, in Marx and Engels Collected Works, Volume 46, Moscow: Progress Publishers.
  • Morin, Edgar 1982, Science avec conscience, Paris: Fayard.

در ترجمه مجلدات سرمایه از ترجمه‌های اسکندری، نسخه بازنویسی‌شده‌ی چاپ پروگرس، و مرتضوی، چاپ لاهیتا، بهره‌برداری شده است.

و در ترجمه آنتی دورینگ یا انقلاب در علم نوشته‌ی فردریش انگلس از ترجمه آرش پیشاهنگ، جامی: ۱۳۸۲

 

‌پی‌نوشت‌ها:

[۱] Marx 1981, p. 358.

[۲] Marx 1981, p. 359.

[۳] Marx 1981, p. 362.

[۴] Ibid

[۵] Marx 1981, p. 368.

[۶] Marx 1981, p. 367.

[۷] Marx 1981, p. 375.

[۸] See Albarracin 1991; Barsoc 1984; and Verla, Dupont, Ollivier and Taillandier (eds.) 1987.

[۹] Marx 1981, p. 419

[۱۰] Ibid.

[۱۱] Marx 1981, p. 420.

[۱۲] Marx 1981, p. 352.

[۱۳] Marx 1981, p. 357

[۱۴] Marx 1981, p. 375.

[۱۵] فقط ادگار مورین است که می‌تواند این واقعیت بدیهی را ثبت کند: «انگاره مبارزه طبقاتی مانند همه مبارزات دیگر وجه قُمارگونه‌ی‌ از خود نشان می‌دهد و به رویدادهایی برمی‌گردد که نبردهای سرنوشت‌سازِ انقلاب‌ها و ضد انقلاب‌ها هستند. انقلاب‌ها رویدادهای اصلی هستند و مارکس در آثار تاریخی خود مانند هجدهم برومر، با نگاه استراتژیک – در سطح تصمیمات – به مطالعه‌ی مبارزه طبقاتی پرداخت. به این وسیله است که می‌توانیم میان نظریه‌ای مبتنی بر انواع جبرگرایی‌ مطلق و سخت از یک سو و عمل که نیاز به تصمیمات قاطع دارد از سوی دیگر پیوند برقرار کنیم، پیوندی که در غیر اینصورت کاملاً از دست می‌رود» (مورین ۱۹۸۲ ، ص ۱۳۳). می‌توانیم در پاسخ احتجاج کنیم که مسئلهْ یافتن «پیوند» مصنوعی میان دو شکل ناهمگن و متناقضِ استدلال نیست، مسئلهْ یافتن پیوندی ذاتی است که بر اساس منطقی کار می‌کند که در آن تصادف و ضرورت از یکدیگر جدا نیستند.

[۱۶] Marx 1981, p. 352.

[۱۷] Marx 1981, p. 353.

[۱۸] Ibid.

[۱۹] Itoh 1980, p. 106.

[۲۰] «این بحران‌ها یکی از قدرتمندترین اهرم‌های آشوب سیاسی هستند که قبلاً در مانیفست کمونیست اشاره شده و به تفصیل در نیو راینیشه زایتونگ مورد بحث قرار گرفته و به بحران ۱۸۴۸ نیز پرداخته است.» (مارکس و انگلس ۱۹۶۵e ، ص ۱۸۹).

[۲۱] Darwin 1859, pp. 83–۴.

[۲۲] Marx 1976, p. 929.

[۲۳] Engels 1965, pp. 162–۵.

[۲۴] Engels 1965, pp. 172–۳, ۱۷۵.

[۲۵] ارنست مندل اغلب به «بیراهه‌ها» و «کج‌روی‌های» تاریخی اشاره می‌کند. با این حال، نشان می‌دهد که مسئله عادی‌بودن است، و نه جبرگرایی تاریخی: «هرچند، باید تأکید کرد این پرسش را که آیا سرمایه‌داری می‌تواند تا ابد زنده بماند یا محکوم به فنا است نباید به جای پرسش از چیستیِ بدیل اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری با سطح بالاتری از سازمان‌یابیِ اجتماعی، یعنی با اجتناب‌ناپذیریِ سوسیالیسم اشتباه گرفت. فرض حتمیِ سقوط اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری بدون فرض حتمیِ پیروزی اجتناب ناپذیر سوسیالیسم کاملاً ممکن است …این نظام نمی‌تواند زنده بماند، اما ممکن است جای خود را به سوسیالیسم یا بربریت بدهد». (مندل ۱۹۸۱ ، ص ۷۹).

 

به اشتراک بگذارید: