سرمایه‌داری و اقتصاد ایران (پاره اول) از آغاز صفویه تا پایان رضاشاه

 

 دریافت فایل pdf

مقدمه

موضع اصلی نوشته حاضر آن است که بر ایران کنونی سرمایه‌داری حاکم است و این نظام اقتصادی طی دوره‌ای نسبتاً طولانی و متحول بر ایران سیطره یافته است. از این موضع در برابر آن دیدگاهی دفاع می‌شود که مدعی است مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران معاصر ناشی از آن است که سرمایه‌داری در ایران حضور ندارد، به شکل کامل محقق نشده یا نامتعارف است. این دیدگاه را می‌هم توان در میان آن دسته صاحب‌نظران راست و مدافعان «آزادسازی» اقتصاد مانند غنی‌نژاد[۱] و طبیبیان[۲] دید که از غیاب اقتصاد بازار آزاد و مواهب آن در ایران ناخوشنودند و هم در میان برخی تحلیل‌گران با گرایش‌های چپ مثل سیف[۳] که ایران را قربانی پیامدهای صرفا ناخوشایند سرمایه‌داری و محروم ماندن از دستاوردهای مطلوب آن می‌دانند. برای مثال موسی غنی‌نژاد در مصاحبه با نشریه تجارت فردا سرمایه‌داری نامتعارف ایران را اینگونه توصیف می‌کند: «امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد، نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام سرمایه‌داری رفاقتی (Crony capitalism) یا سرمایه‌داری سیاسی (political capitalism) شناخته شده است. اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است. ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم بلکه وارد نوعی سرمایه‌داری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانی‌اش را می‌توان ‌اقتصاد تیول‌داری گذاشت. … اینها تهمت، بهتان و افتراهایی است که صرفا با رویکرد سیاسی به اقتصاد آزاد زده می‌شود. ما کجا اقتصاد بازار آزاد داریم؟ اقتصاد ما نوعی سرمایه‌داری رفاقتی و تیول‌داری است.»[۴]

محمد طبیبیان در مصاحبه با روزنامه ایران در نفی وجود سرمایه‌داری در ایران می‌گوید: «… یک منتقد هنری اثر پیش رویش را نقد می‌کند. اما در کشور ما بدون اینکه آن اثر موجود باشد عده‌ای طرفدار ناقد هستند و طبعاً دچار سردرگمی و از این شاخه به آن شاخه پریدن. روزی عده‌ای پست مدرن و منتقد مدرنیته هستند بدون اینکه مدرن و مدرنیته در میانه باشد. عده‌ای منتقد سرمایه‌داری هستند بدون اینکه هرگز سرمایه‌داری در کشور ما تجربه شده باشد.»[۵] طبیبیان همچنین در پاسخ به فردی که سرمایه‌داری را غیر‌عقلانی دانسته است می‌گوید: «هیچ چیز بیش از این جمله نمی‌تواند منکر مهم‌ترین دستاوردهای خردورزی بشر طی دو قرن اخیر و اقرار به جهل در مورد این دستاوردها بوده باشد. یعنی گوینده این جمله منکر دستاوردهای فکری بسیار مهمی است که در واقع چهره تمدن بشری را تغییر داده و رفاه و وفوری را به همراه داشته که هرگز در طول تاریخ در این حد و گستردگی سابقه نداشته است. در واقع آنچه امکان پیشرفت فنی و علمی دو قرن اخیر را فراهم آورده است، خود دستاورد سازمان اقتصادی است که بر مبنای پذیرش سازوکارهای خودکار اقتصادی و ایجاد زمینه برای آزادی فعالیت اقتصادی قرار داشته است»[۶].

احمد سیف بر آن است که ریشه مصائب امروزین ما پیدایش مناسبات سرمایه‌دارانه بدون رشد نیروهای مولد است، و می‌گوید: «نکته‌ای که می‌توانم به آن اشاره کنم، تدوین و رشد نیافتن نهادهای لازم برای اداره یک اقتصاد سرمایه‌داری است. ساختار سرمایه‌داری ساختاری است که به طور عمده بر اساس قرارداد بین عوامل اقتصادی اداره می‌شود و این قراردادها برای مؤثر و مفید بودن به نهادهای متعدد نیاز دارد؛ حق و حقوق مصرف‌کنندگان، یا تولیدکنندگان یا حتی کارگران و سرمایه‌داران از جمله این نهادهاست. رابطه دولت و بخش خصوصی باید تعریف شود و حوزه‌های کاری هم مشخص باشد. متأسفانه در ایران، حتی قبل از انقلاب اسلامی، این حوزه‌ها همچنان نامشخص و تعریف نشده باقی مانده بودند»[۷].

در صفحات پیش ‌رو در مخالفت با نمونه‌های یادشده مروری می‌کنیم بر اقتصاد ایران و نسبتی که از قرن شانزدهم میلادی با اقتصاد جهانی داشته و می‌کوشیم نشان دهیم نسبت بین سرمایه‌داری و اقتصاد ایران چگونه بوده است. همین ابتدا باید بگوییم که مرادمان از سرمایه‌داری چیست و مولفه‌های این شیوه تولید اقتصادی کدامند. سرمایه‌داری شیوه‌ای از تولید است که در آن تولید ثروت اجتماعی به تولید ارزش بدل شده است. مولفه‌های اصلی این شیوه تولید از این قرارند: مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید است. نظام مزدی بر آن حاکم است. به اتکای اختلاف ارزش مبادله‌ای نیروی کار در بازار و ارزش مصرفی آن در ساحت تولید، دست به انباشت می‌زند. در این شیوه تولید، یک قطب صاحب سرمایه (وسایل تولید) وجود دارد که ارزش را از قطب صاحب نیروی کار(که جز نیروی کار چیزی برای فروش ندارد) استخراج می‌کند. بخشی از ارزش استخراج شده از بدن نیروی کار در قالب مزد (در بهترین حالت معادل ارزش مبادله‌‌ای آن یعنی برابر با ارزش وسایل معاش و لازم برای بازتولید نیروی کار در یک جامعه یا عرف خاص) به مزدبگیر پرداخت می‌شود و بخش دیگر آن در قالب ارزش اضافی به‌عنوان سود توسط صاحبان سرمایه تصاحب می‌شود و به تولیدکننده اصلی پرداخت نمی‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که ارزش‌های تازه همواره به یمن مکیده شدن نیروی کار زنده توسط کار مرده (سرمایه) خلق می‌شود و بخش وسایل تولید که به قهر در دست مالکان خصوصی آن قرار گرفته است صرفا معادل ارزش خود را به محصولات و کالاهای تولید شده منتقل می‌کنند.

بر اساس همین مفاهیم نگاهی می‌کنیم به مواجهه ایران و سرمایه جهانی. از آنجا که بنا به روایت مشهور[۸]، تاریخ سرمایه‌داری به سه مرحله سرمایه‌داری مرکانتیلیستی، رقابتی و انحصاری تقسیم می‌شود، ما نیز در اینجا همین دوره‌ها را برای بررسی سرمایه‌داری در ایران در نظر خواهیم داشت. تفاوت هر یک از این دوره‌ها با دوره دیگر در شیوه انباشت و نحوه به انقیاد کشاندن نیروی کار است؛ اگر هدف نهایی سرمایه‌داری جذب هر چه بیشتر مازاد تولید در قالب ارزش است، باید دید در هر دوره چگونه بدان نائل شده است.

پاره نخست این بررسی شامل سه بخش است که با ظهور صفویه شروع و تا سقوط رضاشاه ادامه می‌یابد. پاره دوم این بررسی که پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را شامل می‌شود در فرصتی دیگر ارائه خواهد شد.

بخش اول این پاره به مرکانتیلیسم اختصاص دارد. این دوره از آغاز قرن شانزدهم شروع می‌شود و تا نیمه قرن هجدهم ادامه می‌یابد. مارکس این مرحله را دوره‌ی «تولید کارگاهی» می‌نامید. در این مرحله ابزارهای تولید نسبت به دوران پیشین تغییر چندانی نکردند و تولید کالاهای مصرفی نیز به سبب سیطره شیوه تولید با دست،‌ چندان افزایش نیافت. این مرحله از سرمایه‌داری همزمان است با ظهور و سقوط صفویه و حکومت‌های کوتاه مدت پس از آن.

بخش دوم به انقلاب‌های صنعتی نظر دارد، به دوره‌ای که مارکس آنرا با مفهوم «صنعت بزرگ‌مقیاس» تحلیل می‌کند. در این دوره ابزارهای تولید متحول شدند و ماشین‌ابزارها جای دست‌ها را گرفتند و تولید انبوه کالا آغاز شد. در این دوره با تبعیت واقعی کار از سرمایه مواجهیم، دوره‌ای که در آن سرمایه‌ها وارد «رقابت» با یکدیگر شدند. این مقطع به لحاظ تاریخی تقریبا مطابق با شروع و پایان قاجاریه در ایران است.

بخش سوم به مرحله‌ی سوم سرمایه‌داری که سرمایه­داری انحصاری یا شرکتی خوانده می‌شود اختصاص دارد. در این دوره کارتل‌ها شکل می‌گیرند و سرمایه از کشورهای مرکز به سایر نقاط دنیا کوچ می‌کند و الگوهای انباشت بار دیگر دستخوش تغییر می‌شود. آغاز این دوره همزمان است با دوره حکومت رضاشاه.

به گمان من درک تحولاتی که در ایران معاصر رخ داده بدون در نظر گرفتن مناسبات ایران با سرمایه‌داری جهانی ممکن نیست و اگر هم باشد در بهترین حالت درکی مغشوش و نامنسجم خواهد بود و به افسانه سرایی‌های می‌انجامد که نمونه‌هایی از آنها را در ابتدای هر بخش ذکر خواهم کرد. باید تاکید کنم که تمرکز روایت پیش رو بر مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی است و جزئیات رویدادهای تاریخی را شامل نمی‌شود.

بخش اول: مرکانتلیسم، صفویه (۱۵۰۰ ۱۷۰۰ م)

در توضیح اینکه چرا ایران در چند سده گذشته شوکت پیشین خود را از دست داد و رو به ضعف نهاد دیدگاه پرطرفداری وجود دارد که می‌توان آنرا هم از دهان عوام و هم از بلندگوهای متخصصان شنید. در این دیدگاه حمله‌های بزرگ و خانمان‌برانداز خارجیان در اعصار گوناگون به ایران‌زمین، پیش‌درآمد ضعف و توسعه‌نیافتگی‌های بعدی یا کنونی تلقی می‌شود، جاذبه‌های ناسیونالیستی این تحلیل بر رواج آن می‌افزاید. برخی تا حمله اسکندر و سقوط هخامنشیان عقب می‌روند؛ برخی حمله اعراب و سقوط ساسانیان را دلیل اصلی نابودی عظمت و قدرت ایران می‌دانند؛ برخی ترومای اصلی را نه حمله اعراب که حمله مغول می‌دانند؛ ترومایی که از فرط دهشتناکی روان ایران سعی در نادیده گرفتن و سرکوب آن دارد و سرانجام برخی برآنند که اگر حمله افغان‌ها در نیمه نخست قرن ۱۸ میلادی به ایران رخ نمی‌داد یا شاه سلطان حسین «بی‌کفایت» می‌توانست آنرا دفع کند و بدین ترتیب شکوه، اقتدار و رونق صفویان در طول قرن ۱۸ دوام می‌آورد و پا به قرن نوزدهم می‌گذاشت وضعیت کنونی ایران بسیار متفاوت می‌بود. در بخش اول نگاهی می‌اندازیم به جامعه ایران در عصر صفویه و اقتصاد حاکم در این دوره و نسبتی که اقتصاد ایران با سرمایه‌داری نو پای غرب داشت، در این میان میزان صحت رویکرد فوق نیز بر ما آشکار می‌شود.

۱-۱. مرکانتلیسم: عامل شکوفایی اقتصاد صفویه

در قرن ۱۶ میلادی سرمایه‌داری در شکل مرکانتلیستی خود مصادف شد با دوره صفویه در ایران. مرکانتلیست‌ها مبادله را مبادله پول با کالا می‌دانستند که طرف پرداخت‌کننده پول طرف بازنده بود. آنها معتقد بودند دولت باید بازار داخلی را به نفع تجارت خارجی و صادرات تنظیم کند. بدین ترتیب ثروت واقعی که همان فلزات گرانبها است وارد کشور می‌شود و منفعت عمومی تامین می‌شود. به اعتقاد آنها پول جوهر ثروت و غایت فعالیت اقتصادی بود. سیاست‌های مرکانتلیستی به نفع طبقه حاکم اشرافی و تجار بزرگ با حقوق انحصاری صادرات و واردات بود. این رویکرد اقتصادی و روی آوردن اروپای غربی به تجارت با نقاط دوردست؛ نتیجه کاهش توان زمین‌های کشاورزی بود. تاکید مرکانتلیست‌ها در صادرات بر دریافت پول نقد و در واردات به مبادله پایاپای بود که البته بستگی به تفوق نظامی آنها بر طرف مقابل داشت. آنها یکبار نیروی کار داخلی یا مستعمره‌های خود را استثمار و مجبور به تولید کالاهای ارزان با ارزش اضافه بالا می‌کردند و یکبار از طریق تجارت با تکیه بر کمیابی یک کالا در سرزمین‌های دیگر؛ در مازاد تولید آن سرزمین با طبقه فرادست شریک می‌شدند. بدین ترتیب سود عمده نه با صدور یک محصول ملی خاص بلکه با وساطت در مبادله محصولات بین جماعت‌های توسعه نیافته از لحاظ بازرگانی و بابهره‌کشی از هر دو کشور تولیدکننده حاصل می‌شد[۹]. در واپسین سال‌های قرن ۱۵ برای نخستین بار پرتقالی‌ها با دور زدن دماغه آفریقا به هند رسیدند. آنها در سال ۱۵۰۷ برای تجارت وارد جزیره هرمز شدند. حکومت صفوی شش سال پیش از آن شکل گرفته بود و آنها در سال ۱۵۱۵ موفق شدند از شاه اسماعیل اول مجوز فعالیت بازرگانی در جنوب را بگیرند.

تولید اقتصادی ایران در قرن ۱۶ میلادی چنانکه در قرون بعدی نیز چنین باقی ماند مبتنی بر سه شیوه تولید دامداری ایلیاتی، کشاورزی روستایی و صنایع سنتی شهری بود[۱۰]. در هر یک از شاخه‌های تولید سلسله مراتب برقرار بود[۱۱]، به طور مثال ساختار سلسله‌مراتبی صنایع سنتی از این قرار بود: در راس تجار بزرگ و متوسط قرار داشتند، بعد کدخدایان و ریش‌سفید اصناف (مورد تایید نایب‌کلانتر و کلانتر شهر؛ یعنی به نوعی تحت کنترل دولت‌) و سپس استادان و صاحبان دکان، شاگردان و پادوها قرار داشتند[۱۲]. استادکار در تولید پیشه‌وری نقش مرکزی داشت و معمولا یک یا چند شاگرد و پادو و کارگر روزمزد در کنارش کار می‌کردند. سن ورود به شاگردی ۱۲ سالگی بود و معمولا ده سال طول می‌کشید تا فرد استاد شود. او غذا و لباس و شاگردانه دریافت می‌کرد و حقوقی در کار نبود[۱۳]. رابطه بین شاگرد و استادکار چندان آنتاگونیستی نبود. شاگرد حکم فرزند را داشت و به شدت زیر نفوذ عقاید و ایدئولوژی استادکار بود. هرچند چنین نسبتی با کارگران روزمزد وجود نداشت، آنها به معنای سرمایه‌دارانه آزادتر بودند. این سلسله مراتب در تولید کشاورزی و دامداری نیز وجود داشت. متناسب با این سه شیوه تولید سه قشر فرادست که مازاد هر بخش را تصاحب می‌کرد وجود داشتند: سران ایلات؛ زمینداران و ملاکین؛ بازرگانان و روحانیون؛ که در راس همه شاه قرار داشت که اغلب متکی به قدرت نظامی یک یا چند ایل بزرگ بود.

دولت صفویان به اتکای دو قطب قدرت قبیله‌ای و دیوانسالاری استیلای خود بر جامعه را حفظ می‌کرد[۱۴]. تا پیش از شاه عباس عناصر قبیله‌ای رکن اصلی قدرت محسوب می‌شدند اما از شاه عباس به بعد کفه قدرت دیوان‌سالاری سنگین‌تر شد[۱۵]. این تغییر همزمان است با تغییر نحوه کسب ثروت توسط صفویان؛ در ابتدا این آریستوکراسی قبیله‌ای بود که با جنگ‌های پی‌درپی بخش عمده ثروت را گرد می‌آورد اما در ادامه با مهم شدن نقش تجارت در تصاحب مازاد جامعه، بوروکراسی مرکزی جایگزین عناصر قبیله‌ای شد. به همین نسبت نقش‌های سیاسی و تفوق امرا و والیان ایلیاتی و دیوان‌سالاران تغییر کرد. متناسب با دو قطب یاد شده دو شیوه مشروعیت بخشی به حکومت یعنی اویماقیت (عصبیت و پیوندهای قبیله‌ای) و مذهب شیعی نیز وزن‌های مختلفی در ایجاد همبستگی می‌یافتند. نسبت بین زمین‌هایی که تحت سیورغالی سران ایلیاتی بود (آنها در ولایت تحت نظر خود قدرتی مطلقه داشتند، از حق جمع‌آوری مالیات تا حق قضاوت و داشتن ارتش و به ارث گذاشتن این حقوق برای خاندان خود. آنها تنها در مواقع اضطراری به حکومت مرکزی کمک نظامی می‌کردند[۱۶]) و زمین‌های خالصه دولتی نیز مطابق با همین الگو تغییر کرد. پس از شاه عباس ۱۷ ایالت به زمین‌های خاصه تبدیل شدند[۱۷] که شاه از میان اطرافیان خود برای آنها حاکم انتخاب می‌کرد. این حاکمان نماینده شاه در آن ایالت بودند و نه حاکمانی خودمختار. بدین ترتیب صفویه بدل به بزرگترین دولت –به استثنای ساسانیان- شد که به مسئله آبیاری و سدسازی پرداخت، ۲۲ درصد از سدهایی که از ۲۵۰۰ تا ۱۰۰ سال قبل ساخته شدند در عصر صفویه بود[۱۸].

با بالا گرفتن رقابت بین کشورهای اروپایی در قرن ۱۷ میلادی دو کمپانی هندشرقی انگلستان در تاریخ ۱۶۱۵ و هندشرقی هلند در تاریخ ۱۶۲۹ شکل گرفتند که در رقابت باهم برای تجارت با ایران، هند و آسیای شرقی بودند[۱۹]. ساختار اقتصادی ایران در این دوران نسبت به اروپا خودکفا و مستقل بود. ایران تولیدکننده یکی از سه کالای استراتژیک جهان یعنی ابریشم بود (دوکالای دیگر ادویه و نقره بودند). آنها به دلیل برابری نظامی و اقتصادی با پول نقد با اروپاییان معامله می‌کردند[۲۰]. اما کمپانی‌های اروپایی در نهایت شیوه‌ای برای پس گرفتن طلاهایشان از ایران پیدا کردند آنها این کار را با برهم زدن تراز تجاری با ایران انجام دادند که بدل به مهمترین دلیل زوال اقتصاد ایران شد[۲۱].

ربه دلیل جنگ‌های ایران و عثمانی و تعرفه‌های بالای گمرکی، تجارت ابریشم از راه زمینی ناممکن شد و راه‌های عموما دریایی از طریق خلیج فارس درپیش گرفته شد[۲۲]. بدین‌ترتیب در قرن هفدهم مسیر روسیه و خلیج فارس مسیرهای جدید تجارت ابریشم بودند. در ۱۶۲۰ سالانه  2000 تن ابریشم از ایران صادر می‌شد که دو سوم آن به اروپا می‌رفت این رقم در سالهای بعد تا ۳۸۰۰ تن افزایش یافت[۲۳]. یک سوم محصول ابریشم سهم شاهانه بود[۲۴]. شاه بطور انحصاری صادرات و واردات تمام اقلام مهم را در اختیار داشت. بیشترین میزان ابریشم در زمین‌های خالصه تولید می‌شد و هر چیزی که در این زمین ها تولید می‌شد هفتاد و پنج درصدش متعلق به شاه بود[۲۵]، شاه الباقی محصولات استراتژیک را با قیمت‌گذاری‌ای که خودش انجام می‌داد از دهقانان می‌خرید و با قیمت بسیار بالاتری به تجار می‌فروخت[۲۶]. در ابتدای قرن هفدهم به جز بازرگانان ایرانی که عمدتا ارمنی بودند ۱۲هزار بازرگان خارجی در اصفهان فعالیت می‌کردند؟. از این قرن به بعد با وابسته شدن کسب ثروت صفویان به تجارت و رشد دیوان‌سالاری برای سر و سامان دادن به تولید و مبادله کالاهای صادراتی، بخشی از درآمدهای حاصله نیز صرف توسعه سیستم‌های آبیاری و گسترش راه‌ها و کاروانسراها و تامین امنیت مسیرهای تجاری شد.

هر چند در این دوره ایران بخشی از جهان سرمایه‌داری نبود و شیوه تولیدش آنقدرها تحت تاثیر سرمایه‌داری در غرب قرار نداشت و محصولات استراتژیک خود را تولید و صادر می‌کرد، اما حمل و نقل دریایی در دست اروپاییان بود و این سود بیشتری را نصیب آنها می‌کرد[۲۷]. (در این دوره شکل تولید در غرب به صورت تولید کارگاهی و تبعیت صوری کار از سرمایه در آمده بود. در این کارگاه‌ها با به کارگیری همیاری ساده و تقسیم کار، توان تولیدی شدت بیشتری یافته بود. بدین ترتیب با کاری کمتر محصولات بیشتری تولید می‌‌شد. هرچند در ۱۶۱۷/ در اصفهان ۳۰ کارگاه وجود داشت که هر یک به طور متوسط ۱۵۰ کارگر داشتند[۲۸].ولی شیوه تولید کارگاهی در ایران عمومیت نداشت) کمپانی‌های اروپایی یک بار با خرید ابریشم از ایران و فروش آن در اروپا سود می‌برند و یکبار از طریق فروش کالاهای عمدتا لوکس که به مصرف طبقه فرادست می‌رسید مانند ادویه، پارچه نخی و ابریشمی، کاغذ، شیشه، صابون، عینک طبی و شکر، ضمن سود فراوانی که به جیب می‌زدند طلای پرداختی در ازای ابریشم را از دست ایران خارج می‌کردند[۲۹] و این روال ۲ قرن ادامه داشت تا آنکه سرانجام تراز تجاری برهم خورد، ۲۵۰ تن ابریشم صرفا در ازای واردات شکر به هلندی‌ها داده می‌شد که تماما در اصفهان به مصرف می‌رسید[۳۰]. پولی که به دست بزرگترین تصاحب‌کننده مازاد ایران یعنی شاه می‌رسید با فرمول c-m-c (کالا-پول-کالا)[۳۱] مصرف می‌شد. یعنی خرج خریدهای مجدد می‌گشت. این فرمول ناظر به مبادله یک کالا با کالای دیگر به میانجی پول است. در c-m فروش و در m-c خرید اتفاق می‌افتد و ارزش از کالبد کالا به کالبد پول و بالعکس جهش می‌کند اما ارزش‌افزایی رخ نمی‌دهد. بازرگانان اروپایی با وارد کردن محصولات پیشرفته‌ی کارگاهی و اشیای تجملی گران‌قیمت از کشورهای ثروتمندتر، عطش خودبینی و غرور مالکان بزرگی را فرو می‌نشاندند که مشتاقانه این کالاها را در ازای مقادیر عظیمی از محصول خام زمین‌های خود می‌خریدند[۳۲].  پولی که به دست صفویه می‌رسید برای کسب پول بیشتر بکار گرفته نمی‌شد[۳۳]. درآمد صفویه با استثمار بیشتر نیروی کار و توسعه مناطق تحت استثمار افزایش می‌یافت. بدین ترتیب تغییری در شیوه سنتی تولید رخ نمی‌داد. دولت سهم بیشتری از رعیت طلب می‌کرد و زمین‌های حاصلخیز بیشتری را به کشت محصولات صادراتی اختصاص می‌داد و عایدی حاصل را صرف بزرگتر کردن ساز و برگ خود می‌کرد.

۲-۱. مرکانتلیسم: عامل زوال اقتصاد صفویه

در نیمه دوم قرن هفدهم اروپا همچنان به ابریشم ایران نیاز داشت اما آنچه ایران تولید می‌کرد به طور مستقیم وابسته به تقاضای اروپاییان بود. ایران نه در داخل و نه در کشورهای همسایه مشتری‌ای برای ابریشم خود نداشت. کمپانی هند شرقی در ۱۶۵۰ یعنی نیمه دوم قرن هفدهم میلادی به ابریشمی ارزان در بنگال دست یافت[۳۴]؛ اما تا ۱۶۷۰ صادرات ابریشم از ایران همچنان افزایش یافت؛ در سال ۱۶۹۰ قیمت ابریشم در اروپا شکسته شد. از این پس قیمت‌گذاری دیگر نه به دست ایرانیان بلکه توسط اروپاییان انجام می‌شد. بدین ترتیب دولت صفوی که پس از شاه عباس اول قدرت اولیه خود بر کسب سهم شاهانه از تجارت ابریشم را نیز از دست داده بود با کسری بودجه مواجه شد. این روال تا ابتدای قرن ۱۸ ادامه داشت تا اینکه اوضاع با انتقال تورم جهانی ناشی از ورود طلا و نقره ارزان به اروپا بدتر شد. در این سال‌ها تورم اروپای غربی از طریق عثمانی به ایران می‌رسید و نخست شهرنشین‌ها را متاثر می‌کرد که اقتصادشان در گروی تولید کالاهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی بود و سپس گریبان دهقانان درگیر تولید محصولات صادراتی را می‌گرفت۳. بدین ترتیب قدرت‌های در حال شکل‌گیری در اروپا فرایندهای تولید و تصاحب ثروت در ایران را دستخوش تغییر کردند. تا پیش از قرن هفدهم پیشه‌وران، دهقان‌ها و ایلات مهمترین منبع تولید ثروت و مازادی بودند که عموما با قهر نظامی تصاحب می‌شد اما تقاضای بالای جهانی برای برخی محصولات، ایران را به سوی تولید نظام‌مند آنها و تصاحبشان به مدد قدرت بروکراتیک سوق داد و در نهایت با تغییر تقاضای جهانی برای آن محصولات ایران دچار رکود و ضعف شد. بدین‌ترتیب کشاورزی ایران به تدریج وارد مدار اقتصاد جهانی شد.

ایران که در پایان قرن هفدهم به قاره آمریکا و منابع نقره آن دسترسی نداشت و برای مدتی طولانی بیرون از شیوه تولید سرمایه‌دارانه قرار گرفته بود نه آنقدرها ضعیف بود که مستعمره ‌شود و نه دیگر توان رقابت با اروپاییان را داشت. سیاست‌های مرکانتلیستی که ابتدا به دلیل مبادله‌ی دو طرف برابر باعث رونق تجارت و تولید پیشاسرمایه‌دارانه و دوام حکومتی متکی بر اخذ مازاد یاد شده گردید؛ در بلند مدت با برهم خوردن تراز تجاری موجب بدهکاری و در نتیجه ضعف و سقوط اقتصاد صفویه گشت. صفویه از نیمه دوم قرن هفدهم به بعد نه می‌توانست به سیاق سلسله‌های پیشین کسب ثروت کند و نه شیوه در پیش گرفته شده را ادامه دهد. تفاوت صفویه با دول قبل از خود آن بود که می‌توانست مازادی که از جامعه تصاحب می‌کند را به صورت پول در آورد و به هر شکلی که مایل است ذخیره یا مصرف کند و فرقش با دول بعد از خودش (بجز سالهای پایانی) در این بود که کالایی استراتژیک و خریداری برای هر میزان از تولید داخلی در اختیار داشت. اوضاع تا زمانی برای صفویه خوب پیش رفت که امکان قیمت‌گذاری بر تولیدات خود را داشت ولی با ازدست دادن این توان از آنجا که توان قیمت‌گذاری یا وضع تعرفه بر محصولات وارداتی را نیز نداشت مجبور شد برای دریافت کالاهای مورد نیاز خود طلا و درواقع ابریشم بیشتری واگذار کند. قرن ۱۸ میلادی قرن اضمحلال اقتصادی، سیاسی و فروپاشی شیوه تولید در ایران است.

چنان که مارکس می‌گوید، توسعه بازرگانی و سرمایه سودایی اغلب به تولید جهت‌گیری فزاینده‌ای به سوی ارزش مبادله‌ای می‌دهد، دامنه آنرا وسعت می‌بخشد، آنرا چندگونه و جهان‌وطنی می‌کند و پول را به پول چهانی بدل می‌کند. بازرگانی همیشه بر سازمان‌های از پیش موجود تولید که در تمامی شکل‌های متنوعشان اساسا معطوف به تولید ارزش مصرفی هستند، تاثیری کم و بیش منحل‌کننده می‌گذارد. اما اینکه تا چه حد این تاثیر به انحلال شیوه تولید پیشین می‌انجامد، پیش از هر چیز به ثبات و انسجام خود آن شیوه تولید بستگی دارد[۳۵]. مثلا در جهان باستان و نظام پدرسالاری که معطوف به تولید وسایل بی‌واسطه معاش بود، نفوذ بازرگانی و توسعه سرمایه سودایی نتیجه‌ای جز اقتصاد برده‌داری نداشت[۳۶]. تا پیش از سرمایه‌داری مدرن بازرگانی بر تولید و صنعت چیره بود[۳۷] اما این غلبه در طی قرن ۱۸ و ۱۹ معکوس شد و تاریخ زوال هلند به عنوان ملتی بازرگان و مسلط، تاریخ تبعیت سرمایه سودایی از سرمایه صنعتی است[۳۸].

پیش از سقوط اصفهان در ۱۷۲۲ در اصفهان قحطی بزرگی آمد در ۱۷۱۷ مردم به سبب این قحطی گوشت حیوانات مرده را نیز می‌خوردند[۳۹]. می‌بینیم که اضمحلال ایران ربطی به حمله افغان‌ها ندارد و در واقع این حمله نتیجه فروپاشی توان اقتصادی دولت در ایران بود و نه علت آن. تعداد و تنوع شورش‌ها و اعتراضات شهری، ایلیاتی و روستایی در این دوره از تاریخ صفویه به طرز چشمگیری افزایش یافت و انواع شهری و روستایی آن ماهیتی به شدت طبقاتی داشت. مردم بر حاکمانی که مالیات‌ها و خراج‌های سنگین از آنها می‌گرفتند می‌شوریدند و گاهی نیز آنها را به قتل می‌رسانند، اما در نهایت توسط قوای دولتی سرکوب می‌شدند. درگیری در سطوح بالای حکومتی و اعیان نیز از ویژگی‌های دیگر این دوره است. پس از صفویه تا پایان قرن هجدهم هیچ یک از حکومت‌های افغان؛ افشاریه و زندیه نتوانستند اوضاع را به سامان کنند. حجم اقتصاد ایران در ۱۸۰۰ از ۱۶۲۰ کمتر بود.

بخش دوم: انقلاب‌های صنعتی، قاجاریه (۱۷۵۰-۱۹۲۵ م)

عقب ماندن ایران از کاروان توسعه و پیشرفت، ذهن متفکران معاصر بسیاری را به خود مشغول کرده است. برخی پاسخ‌ها به چرایی این موضوع از پاسخی که در ابتدای بخش اول از آن یادکردیم هوشمندانه‌ترند، در این پاسخ نگاه از بیرون به سمت درون می‌چرخد. دیگر نه عوامل خارجی و حمله‌های بیگانگان که مسائل و جریان امور در داخل عامل بدبختی تلقی می‌شوند، چرخشی از کینه‌توزی به سوی وجدان معذب! در این تحلیل‌ها مقصر عقب‌ماندگی ایران نظام‌های حاکم خودکامه دانسته می‌شوند و رعایایی که در کمال تعجب به این خودکامگی تن داده‌اند. بدین ‌ترتیب حکومت‌های استبدادی از یک سو به عنوان یک عامل ضدانگیزه بر سر راه سرمایه‌گذاری و توسعه مملکت عمل کرده‌اند و از سوی دیگر با به رسمیت نشناختن مالکیت خصوصی-آنطور که بایسته است- مانع شکل‌گیری قوانین حامی مالکیت خصوصی شده‌اند[۴۰] از اینرو در ایران بخش اعظم مازاد در اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده است بلکه یا به شکل افراط آمیزی توسط فرادستان مصرف شده یا به صورت دفینه در آمده است. با نگاهی به اقتصاد و مناسبات دوره قاجار می‌توان به قضاوتی در مورد این رویکرد رسید.

۲-۱. انقلاب صنعتی اول (۱۷۵۰-۱۸۵۰ م): شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری در ایران، سربرآوردن بورژوا-ملاک‌ها

از میانه قرن هجدهم با تغییر در شیوه‌های سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی اول در اروپا مواجه هستیم. لایه‌ی ایدئولوژیک رویکرد جدید با ترسیم مبادله به عنوان دادوستد کالا با کالا آنرا یک بازی برد-برد می‌خواند. در این رویکرد پول فقط وسیله گردش است و افزایش آن به میزانی بیش از نیاز اقتصاد برای مبادله کالاها، منجربه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بر مبنای این دیدگاه دولت نباید به نفع صادرات در تنظیم قیمت‌ها دخالت کند. این دیدگاه جدید در دفاع از منافع طبقه جدید بورژوا عمل می‌کرد و نه اشرافیت و تجار بزرگ. در این باور فقط با بهبود نیروهای مولد می‌توان به ثروت رسید که البته نه پول بلکه حجم بیشتری از کالا است. بدیهی است دولت‌ها باید از تولید و نه تجارت حمایت کنند[۴۱] زیرا نقش مبادله ثانویه است و به خودی خود نمی‌تواند منافع عمومی را تامین کند، در عوض این تولید است که با ایجاد اشتغال و ثروت ملی بیشتر در میان مدت توسعه، رشد و سعادت کل جامعه را تضمین می‌کند.

وقتی در ۱۷۹۴/۱۱۷۳ قاجارها روی کار آمدند ایران همچنان فاقد ابراز مناسبی برای مواجهه با اقتصادهای برتر دنیا بود. با تغییر خط مشی اروپا از تجارت سرمایه‌دارنه به تولید سرمایه‌دارانه، تولید سنتی ایران در ابتدای قرن نوزدهم به لحاظ کیفی و قیمت دیگر یارای برابری و رقابت با تولید ماشینی را نداشت و در برابر آن به زانو درآمد. تولید سرمایه‌دارانه در تقسیم کار جدید جهانی، کار و وظایف خاصی برعهده کشورهایی مانند ایران که شیوه تولید در آنها ماقبل سرمایه‌داری بود، گذاشت. نخستین نقش، تولید مواد خام یا تمام‌شده کشاورزی و معدنی بود[۴۲]. این کشورها همچنین بازاری برای کالاهای ارزان‌قیمت ماشینی بودند. ایران که اکنون دیگر هیچ کالای استراتژیکی برای عرضه نداشت تنها می‌توانست تولیدکننده محصولات نامرغوب و مواد خام باشد. در واقع در قرن نوزدهم ایران از بخش بیرونی نظام سرمایه‌داری که مقداری از مازاد آن از طریق تجارت قابل تصاحب بود بدل به بخش حاشیه‌ای نظام سرمایه‌داری شد که می‌شد به شکل مستقیم‌تری از آن کسب سود کرد[۴۳]. از سوی دیگر ورود سرمایه پولی-کالایی به ایران زندگی اقتصادی کشور را با مسائلی مواجه کرد که شاهان قاجار دیگر قادر به حل و فصل آن نبودند[۴۴].

در ربع قرن اول قرن نوزدهم با تغییری که در سلاح‌های جنگی بوجود آمد دیگر شمشیر قاجارها توان ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی را نداشت. از ۱۸۰۱ تا ۱۸۲۸ (۱۱۸۰تا ۱۲۰۷) ایران در دو جنگ از روس‌ها شکست خورد و خاک و غرامت و امتیازهای سنگینی به روسیه واگذار کرد. بدین ترتیب عناصر قبیله‌ای یا همان بخش نظامی حکومت کارکرد خود در کسب ثروت را کاملا از دست داد و دیگر نمی‌شد با غارت سایر خطه‌ها ثروت مورد نیاز برای حکومت کردن را جمع‌آوری کرد (کاری که لااقل تا زمان آقا محمدخان تا حدودی میسر بود). از اینرو عناصر بوروکراتیک برای تصاحب مازاد داخلی نقشی محوری به خود گرفتند. قاجار تفرقه می‌افکند، تا زورش می‌رسید سرکوب می‌کرد و اگر زورش نمی‌رسید چانه‌زنی می‌کرد یا موقتا باج می‌داد و حکومت می‌کرد[۴۵].

از ۱۸۴۰/۱۲۱۹ به بعد که اوج انقلاب صنعتی اول بود، تولید داخلی ایران دیگر برای مصرف داخلی نیز مناسب نبود و محصولات ایرانی گرانتر و نامرغوب‌تر از محصولات خارجی تمام می‌شد. از سوی دیگر ایران به سبب عهدنامه‌ها و پیمان‌نامه‌های تحمیلی حق اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی را نیز نداشت (حداکثر ۵ درصد[۴۶]) و چون دولت نمی‌توانست از این طریق درآمدی کسب کند کاری نیز برای بهبود تجارت نظیر سرو سامان دادن به راه‌ها نمی‌کرد. بدین ترتیب صنعت سنتی و کسب‌وکار تجار ایرانی سیر نزولی به خود گرفت. کالاها و بازرگانان خارجی جای همتایان ایرانی خود را به شکل کاملا تبعیض آمیزی گرفتند. برای نمونه ۸۵ درصد سهم واردات تبریز در ۱۸۳۳/۱۲۱۲ متعلق به ایرانی‌ها و ۱۵ درصد در اختیار خارجی‌ها بود، هشت سال پس از آن این نسبت معکوس شد. اتباع اروپایی به جز معافیت‌های گمرکی و تعرفه‌ای به اتکای کنسول‌گری‌های خود از معافیت‌های قضایی نیز برخوردار بودند. فشارهای اقتصادی این دوره حتی در آرمان‌های اعلامی از سوی بابیه در ۱۸۴۸/۱۲۲۷ انعکاس دارد[۴۷]. از مهم‌ترین خواسته‌های این جنبش پایان استثمار دهقانان و پیشه‌وران به دست ملایان، دیوانسالاران و اربابان بود و ناصرالدین شاه جوان را به انجام برخی اصلاحات وا داشت. او نظام ارباب رعیتی که چیزی شبیه به سرواژ بود را ملغی و دهقانان را آزاد کرد. بدین ترتیب دهقانان بدون ذره‌ای زمین آزاد شدند تا در نهایت بدل به نیروی کار آزاد شوند. شاه جوان سهم پرداختی دهقانان و درواقع میزان استثمار او به دست اربابان را از طریق احکام مشهور امیرکبیر، تا جزیی‌ترین حد معین کرد و بر اشراف کوچک مالیات بست اما نتوانست از بورژواهای بزرگ مالیات بگیرد زیرا بر ضد او به پا خواستند[۴۸].

ایران در کشت محصولات صادراتی تمام توان خود را به کار بست. محصول تریاک در ۱۸۵۹/۱۲۳۸ فقط ۹ تن بود که در ۱۸۷۹/۱۲۵۸ به ۳۰۰ تن رسید. در ۱۸۵۹/۱۲۳۸ تنها ۴۲۶ تن پنبه در ایران تولید می‌شد که تا ۱۸۷۳/۱۲۵۲ به ۳۰۰۰ تن رسید[۴۹]. هرچند صادرات ابریشم ایران در ۱۸۷۰/۱۲۴۹ بر اثر بیماری کرم ابریشم در گیلان کاملا از بین رفت[۵۰] (نیمی از درآمد ایران برای واردات از اروپا از همین طریق تامین می‌شد) اما ایران تولید اقلامی چون فرش، تریاک و برنج[۵۱] را توسعه داد. صاحبان سرمایه در شهرها، بازرگانان بزرگ، مقام‌های دولتی، روحانیون سرشناس و رباخواران با عجله و شتاب از تیول‌داران و مالکین مختلف زمین می‌خریدند و به تولید مواد خام کشاورزی نظیر پنبه و کتان و ابریشم وتنباکو و تریاک می‌پرداختند، این مواد جای تولید محصولات معیشتی مانند گندم، جو و حبوبات را گرفت[۵۲]. عطش خرید زمین و سرازیر شدن سرمایه تجاری-ربائی به بخش کشاورزی باعث افزایش قیمت زمین و نرخ استثمار توده دهقان‌ها شد[۵۳]. در سالهای ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۲ (۱۲۵۰-۱۲۵۱) قحطی مهلکی به دلیل اختصاص زمین‌های کشاورزی به کشت تریاک روی داد و ظل‌السلطان که صاحب هزار و دویست پارچه آبادی بود مجبور شد دستور دهد به ازای هر ۴ جریب زمینی که به کشت تریاک اختصاص می‌یابد ۱ جریب زمین گندم کاشته شود[۵۴]. درآمد حاصل از کشت تریاک سه برابر کشت گندم و پرداخت‌ها نیز نقدی بود. در همین سال وزارت تجارت و صناعت تاسیس شد و کارش منحصرا رسیدگی به شکایات تجار بود.[۵۵] با فروش زمین‌ به تجار و صرافان قشر قدرتمندی بوجود آمد که بورژوا-ملاک بود و اصطلاحا ملکدار خوانده می‌شد. این قشر مانند خان‌های پیشین در روستا زندگی نمی‌کرد، شهرنشین و بازرگان بود، به صادرات و واردات می‌پرداخت و معمولا نمایندگی کمپانی‌های خارجی را نیز در دست داشت و املاک خود را از طریق مباشران‌شان اداره می‌کرد، مباشران در اغلب موارد به حقوق دریافتی از ارباب اکتفا نمی‌کردند و به اندازه حقوق ماهیانه خود از دهقانان جریمه‌های مختلف اخذ می‌کردند. آنها می‌توانستند بجای و به نام ارباب، دهقان را محاکمه نیز بکنند[۵۶]. چنانکه دیدیم پیشتر مالکیت زمین در ایران بر مبنای تیول یا سیورغال بود که طی آن روستاها و دشت‌های وسیع کشاورزی از سوی شاه به سران نظامی و ایلیاتی، شاهزادگان، درباریان و روحانیون واگذار می‌شد. این گونه واگذاری‌ها مالکیت خصوصی ایجاد نمی‌کرد و حقی دائمی محسوب نمی‌شد و با تغییر پادشاه حتی حقوق سیورغالی جابجا می‌شد. این حقوق مالکیت بیشتر حق انتفاع بود تا حق تملک زیرا مالکیت واقعی تنها از آن شاه بود[۵۷]. با فروش زمین‌های خالصه به تجار و افزایش املاک خصوصی در کنار زمین‌های دولتی و موقوفه، وضعیت دهقانان بدتر شد. این قشر جدید از هیچ فرصتی برای کسب سود بیشتر فروگذار نمی‌کرد. آواتیس می‌گوید: « ورود ایران به بازار جهانی، توسعه تجارت خارجی و رواج مناسبات پولی و کالایی سبب تشدید استثمار توده‌های دهقانی تا بالاترین درجه شده است. از سویی زمینداران بزرگ و کوچک به هر طریق ممکن به تصاحب اراضی دهقانی و مشاع پرداخته‌اند و از سوی دیگر افزایش نیاز به منابع پولی ملکداران را به وضع مالیات‌ها و عوارض سنگین‌تر بر اقتصاد دهقانان کشانده است»[۵۸]. بورژوا-ملاک‌ها بهره‌کشی از دهقانان را گسترش دادند در حالی که زور دولتی از آنها پشتیبانی می‌کرد[۵۹]. اما مسئله و مشکل اصلی ملکداران با دربار همچنان بحث به رسمیت شناخته شدن و قانونی شدن مالکیت خصوصی‌شان بود. در مقدمه هنگام اشاره‌ به خودکامگی به بحث مالکیت خصوصی رسیدیم، اکنون می‌بینیم این موضوع دغدغه کدام بخش از جامعه بود، در ادامه خواهیم دید که این خواست کجا و چگونه توانست به آنچه که می‌خواهد برسد. به هر روی ایران در جایگاه تولیدکننده مواد خام به بنیان اقتصادی مطمئنی دست نیافت چراکه از ۱۸۷۰/۱۲۴۹ (یعنی شروع انقلاب صنعتی دوم) همزمان با افت شدید پول ملی ایران به دلیل افت قیمت جهانی نقره که اکثر مسکوکات ایران از آن ساخته می‌شد، قیمت مواد خام در عرصه بین‌المللی نیز افت کرد. تورم ۶۰۰ درصدی از ۱۸۵۰/۱۲۲۹ تا ۱۹۰۰/۱۲۷۹ ناصرالدین شاه را بر آن داشت که دست به فروش هر آنچه که بتوان وارگذار کرد بزند، از القاب تا حقوق انحصاری، زمین، تیول و حتی مشاغلی چون قضاوت و سفارت و وزارت[۶۰]. در این دوره ۷۰درصد درآمد قاجارها از مالیات، ۲۵درصد از ناحیه‌ی عوارض گمرکی و مابقی از محل انحصارات به دست می‌آمد[۶۱].

می‌بینیم که با تغییر رفتار سرمایه‌داری جهانی چگونه هم طبقه فرادست و هم فرودست در ایرانی دستخوش تغییر ‌شدند. بورژوازی تجاری پس از کاهش سود تجارتِ محصولات معیشتی به زمینداری و تولید محصولات کالایی (صادراتی) روی آورد[۶۲]. می‌توان گفت در این دوره برای نخستین بار سرمایه تجاری توانست در مناسبات تولید دخالت کند. این دخالت نخست در تولید کشاورزی رخ داد و سرمایه توانست در ایران به بازتولید گسترده دست‌یابد یعنی پس از بکار افتادن در ساحت تولید، بخشی از سود حاصله را مجددا وارد فرایند تولید کند. حاکمیت فرایند m-c-m’ (پول-کالا-پول بیشتر)[۶۳] در ایران دوره ناصری کاملا عیان است. پولی برای خرید زمین و عوامل تولید به کار می‌رفت تا با فروش محصولات حاصله پول بیشتری به دست آید. در این فرایند خرید برای فروش و کسب پول بیشتر انجام می‌شود. پول در این مسیر بدل به سرمایه می‌شود و به منظور ارزش‌افزایی بکار می‌‌افتد. در m-c پول به کالا تبدیل می‌شود و در c-m’ کالا به پول، اما در مرحله میانی که ساحت تولید است با تبدیل c به c’ و به یمن «کار پرداخت‌نشده» ارزش‌اضافی خلق می‌شود. در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از صفر به دوازده میلیون پوند رسید[۶۴]. در این فرایند جدید دهقان‌ها و پیشه‌وران به تدریج اما با شیبی تند بدل به نیروی کار آزاد شدند. در این میان حتی زنان روستایی فعالیت در صنایع دستی و خانگی را رها کردند و به کار در مزارع مشغول شدند[۶۵].

صنایع سنتی در این برهه توان مقابله با کالاهای صنعتی اروپا را نداشت. در سال ۱۸۴۰/۱۲۱۹ از ۸۰۰۰ کارگاه ابریشم‌بافی در کاشان یک دهم آن بیشتر باقی نمانده بود. صادرات انواع پارچه از ایران در ۱۸۵۷/۱۲۳۶، ۲۷ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌داد که در ۱۹۰۰/۱۲۷۹ به ۱ درصد رسید. ۱۰ درصد از نیروی کار اصفهان را نساجان تشکیل می‌دادند که تا ۱۸۷۷/۱۲۵۶ چهار پنجم آنها بیکار شدند. از ۱۲۵۰ کارگاه اصفهانی در ۱۸۳۰/۱۲۰۹ در ۱۸۴۰/۱۲۱۹ فقط ۴۶۰ کارگاه و در۱۸۷۷/۱۲۵۶، ۱۲ کارگاه باقی‌مانده بود[۶۶]. همراه با نساجی صنایع و تولیدات کشاورزی وابسته به آن نیز نابود شد[۶۷]. ۲۵ درصد از مردم کاشان نیز نساج بودند که تا ۱۸۸۰/۱۲۵۹ همه بیکار شدند. اوضاع در تمام شهرهای ایران به همین ترتیب بود. محصولات صادراتی ایران ارزش کمتری نسبت به کالاهای ساخت اروپا داشت درنتیجه به شکل فزاینده‌ای ارزش واردات بیشتر از صادرات شد که در ۱۹۱۳/۱۲۹۲  اختلافشان به حدود ۳ میلیون پوند رسید و سالانه در حدود ۲۵ میلیون روبل بود. کسری تراز تجاری از طریق اخذ وام، اعطای امتیاز و صدور نیروی کار جبران می‌شد[۶۸]. بخشی از کسری تراز تجاری در دوره قاجار همچون اواخر صفویه به دلیل واردات کالاهای لوکسی بود که به مصرف طبقه فرادست می‌رسید. بدین ترتیب رویکرد جدید سرمایه‌داری جهانی مبنی بر تولید انبوه کالاهای ارزان قیمت به هدف خود رسید. شرکت‌های خارجی بخصوص در حوزه منسوجات به سبب انحصاری که در این تجارت داشتند، با قیمت شکنی، تجار ایرانی را از میدان به در می‌کردند. واردات منسوجات آنقدر زیاد بود که به دلیل مازاد عرضه حتی وقتی انگلستان در سال ۱۸۶۲/۱۲۴۱ با بحران پنبه مواجه شد، قیمت منسوجات در ایران افزایش نیافت. صادرات و واردات ایران طی ۲۵ سال بدون لحاظ کردن صادرات نفت ۴ برابر شد[۶۹].

این وضعیت تجار بزرگ که روابط صمیمانه‌‌ای با دربار داشتند را به صرافت تشکیل اتحادیه تجار انداخت. این اتحادیه با نام «مجلس وکلای تجار» با حمایت ناصرالدین شاه در سال ۱۸۸۳/۱۳۰۱ تاسیس شد و مفاد اساسنامه آن بدین شرح بود: ۱. تاسیس دفتر مخصوص در دیوان اعلی برای ثبت املاک و مستغلات. ۲. حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان بیگانه. ۳. افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی. ۴. پیکار با رواج کالاهای بی‌مصرف فرنگی که سیل بنیانکن ثروت مملکت و عامل فقر عمومی است. ۵. نظارت و در اختیار گرفتن بازار پولی کشور و رهایی آن از چنگ نیروهای استعماری از طریق ایجاد بانک از سوی تجار[۷۰]. این انجمن با مخالفت بسیاری از مراجع قدرت از جمله روحانیون روبرو شد و بیش از یک سال دوام نیاورد، اما تجار در نهایت توانستند از میان روحانیون که ورود کمپانی‌های غربی از جهات مختلفی منافع و قدرت آنها را به خطر می‌انداخت، متحدینی برای خود بیابند و در ماجرای تحریم تنباکو با هم تبانی کنند. آرمان‌های مجلس وکلای تجار دو دهه بعد در انقلاب مشروطه از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مجلس اول بدان‌ پرداخت[۷۱].

۲-۲. انقلاب صنعتی دوم (۱۸۷۰-۱۹۷۰ م): رقابت سرمایه‌ها، کوچ سرمایه از مرکز به حاشیه

در دهه ۱۸۹۰/۱۲۷۰ روش‌های استثمار به سبب دگرگونی‌هایی که در مناسبات طبقاتی و شکل تولید درکشورهای مرکز رخ داد باز هم تغییر کرد و کشورهای قدرتمند رویه خود را مبنی بر جذب صرفا مازاد کشورهای تحت سلطه و جلوگیری از صنعتی شدن آنها مانند کاری که انگلستان در هند انجام داد، تغییر دادند. (هند منبع مواد اولیه و تولید پنبه مورد نیاز انگلستان بود. همچنین بازار مصرف کالاهای انگلیسی. انگلستان مالیاتی بسیار سنگین و به مراتب بیشتر از حکام پیشین از کشاورزان هندی می‌گرفت و بدین ترتیب به آنها امکان رشد و پیشرفت نمی‌داد[۷۲].) این کشورها شروع به کوچ دادن سرمایه به کشورهای حاشیه کردند. این علاقه مثلا در انگلستان ناشی از آن بود که مناطق صنعتی داخلی دیگر قادر به جذب سرمایه موجود در لندن نبودند[۷۳]، زیرا از یک سو زیر فشار رقابت، ارتقای بهره‌وری به شکل روزافزونی ضرورت داشت و صنایع همواره به تجهیزات بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و گران‌تری نیاز داشتند و تولید به صرفه نبود جز با ماشین‌آلاتی که سرمایه‌های ثابت هنگفتی می‌طلبید. با افزایش نسبت ارگانیک سرمایه (یعنی نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) نرخ سود کاهش یافت و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری کمیاب شد. به رغم وجود سرمایه‌های مالی بسیار و نیروی کار آزاد، سرمایه‌داری قادر به مواجه ساختن آنها با هم نبود. از سوی دیگر کاهش زاد و ولد و مهاجرت نیروی کار از انگلستان، صنعت این کشور را با کمبود نیروی کار ارزان مواجه کرده بود[۷۴].

این برهه همچنین مصادف است با ظهور قدرت‌های جدیدی نظیر فرانسه، آلمان، آمریکا و ژاپن که با انگلستان و روسیه وارد رقابت‌های امپریالیستی شدند. در سوی رقبا مثلا در آلمان ذخایر معدنی بسیار غنی بود و دولت از تحقیقات علمی و تکنولوژیک حمایت می‌کرد. در سال ۱۹۰۰/۱۲۷۹ سازمان پژوهشی آلمان ۲۰۰ نفر در استخدام داشت. به همین دلیل کارخانه‌های آلمانی از آخرین تکنولوژی‌های روز برخوردار بودند. از ۹ کارخانه بزرگ تولید رنگ ۶ تا در آلمان بود[۷۵].

معضل دیگری که کشورهای امپریالیستی و درواقع سرمایه با آن مواجه بود، افزایش تشکل‌یابی و مبارزات طبقه کارگر در درون کشورهای مرکز بود. افزایش جمعیت‌های کارگری و رشد احزاب سوسیالیستی از ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۰ (۱۲۴۹-۱۲۵۹) و ورود آنها به پارلمان‌ها سرکوب کارگران توسط دولت‌ها را مشکل ساخته بود. انگلستان ۷ میلیون، آلمان ۹ میلیون، فرانسه ۴ میلیون، ایتالیا ۲.۵ میلیون و روسیه قریب به ۴ میلیون کارگر داشتند[۷۶]. از اواخر قرن ۱۹ اعتصابات کارگری در سراسر دنیا شکل گرفت. در مه ۱۸۹۸/۱۲۷۷ در ایتالیا در یک اعتصاب ۵۰۰  کارگر و ۱ پلیس کشته شد. در ۱۹۰۱/۱۲۸۰ میلادی ۱۰۰۰ اعتصاب در سراسر اروپا رخ داد و در سال بعد ۸۰۰ اعتصاب انجام شد که در هر کدام بیش از ۲۰۰ هزار نفر شرکت داشتند. سال ۱۹۰۴/۱۲۸۳ سال اعتصاب عمومی در کشورهای اروپایی و روسیه بود[۷۷]. در کشورهای مرکز سرمایه دیگر مانند قبل به نیروی کار منعطف دسترسی نداشت. انترناسونالیسم اول از ۱۸۷۶ تا ۱۸۶۴ و انترناسونالیسم دوم از ۱۸۸۹ تا ۱۹۱۴ نقش مهمی در تشکل‌یابی و عملکرد هماهنگ کارگران در اروپا بازی کرد و پیگیری منافع کارگران در سطحی فراملی را ممکن ساخت.

سرانجام پس از اشباع بازارهای کشورهای حاشیه‌، از سال ۱۹۰۰/۱۲۷۹ به بعد نوبت به بازارهای غربی رسید. همزمان با اشباع این بازارها از کالا، برخی از پروژه‌های سرمایه‌بر مانند راه‌آهن نیز در تمام کشورهای اروپایی تکمیل و فرصت‌های مناسب برای ادغام نیروی کار و سرمایه کمیاب شد[۷۸]. در این سال انگلستان در صنایع مربوط به انقلاب اول صنعتی مانند نساجی پیشتاز بود اما در صنایع مربوط به انقلاب دوم صنعتی مثل فولاد، مواد شیمیایی و الکتریسیته با رقابت شدید سایر کشورهای اروپایی مواجه بود و ظرفیت‌های داخلی‌ انگلستان امکان رشد در این صنایع را به او نمی‌داد[۷۹]. کشورهای اروپایی و قدرت‌های جدید در اوایل قرن بیستم به شدت در حال رقابت با یکدیگر بودند.

برخلاف ادعای طرفداران بازار آزاد این موضوع که رقابت سرمایه‌ها با هم در نهایت منجربه تولید مرغوب‌ترین کالاها با پایین‌ترین قیمت‌ها خواهد شد و بدین ترتیب خیر همگان تامین می‌شود، رفتار واقعی سرمایه به‌گونه دیگری بود. سرمایه برای رفع معضل رقابت در درون مرزهای ملی با ایجاد کارتل‌ها تا حد زیادی موفق به مهار این مشکل شد. بانکداران به خصوص آلمانی‌ها در موسسات بزرگ سهیم شدند و آنها را به تشکیل کارتل‎ها تشویق ‌کردند. تشکیل کارتل‌ها در اروپا و بخصوص در آلمان رواج یافت و در سال ۱۸۹۷/۱۲۷۶ قانونی شد. بدین ترتیب آنها سهمیه‌های تولید، قیمت‌ها و سهام‌های هر شرکت را تعیین می‌کردند. کارتل‌ها تعرفه‌ها و قیمت‌های تبعیض‌آمیز برای مشتریان داخلی تعیین و مازاد تولید را صادر می‌کردند[۸۰]. اتحاد موسسات بزرگ و در اختیار گرفتن انحصاری بخشی از بازار توسط هر موسسه از ویژگی‌های صنعت در این دوره است. در ۱۹۱۴/۱۲۹۳ سال شروع جنگ جهانی اول، تعداد موافقت‌نامه‌های بین کارتل‌ها به ۸۰۰ مورد رسید. همانطور که مارکس در سرمایه اشاره می‌کند گرایش‌های تمرکز و تراکم سرمایه موجب می‌شود شرکت‌های بزرگ‌تر بر کوچکترها غلبه پیدا کنند و با ادغام یا تملک آنها بدل به شرکت‌های غول‌آسایی شوند که تولید و قیمت‌گذاری را در دست دارند و از رقابت با یکدیگر خودداری می‌کنند.

اما در رقابت‌های بیرونی و مناقشه بر سر مستعمره‌ها، کشورهای مرکز بارها تا مرز درگیری نظامی پیش رفتند که در نهایت به جنگ جهانی اول و حل معضل رقابت در خارج از مرزها و ایجاد انحصار در عرصه بین‌المللی انجامید. در ۱۸۹۸/۱۲۷۷ درگیری اسپانیا و آمریکا در بندر هاوانا در کوبا و نیز جنگ انگلستان با بویرهای هلندی (که از قرن هفدهم در آفریقای جنوبی ساکن بودند) را داریم؛ در ۱۸۹۹/۱۲۷۸ فرانسه و انگلستان در سودان باهم رویاروی شدند؛ در ۱۹۰۵/۱۲۸۴ درگیری آلمان و فرانسه و انگلستان در مراکش[۸۱] و نیز جنگ ژاپن و روسیه رخ داد و در ۱۹۱۱/۱۲۹۰ بار دیگر رویارویی آلمان و فرانسه در مراکش را شاهد هستیم[۸۲]. اینها نمونه‌هایی از تنش‌های روز افزون بود. سرمایه در کشورهای مرکز با مشکلات یاد شده روبرو بود. کوچ آن به کشورهای حاشیه و پروژه صنعتی شدن این کشورها در چنین شرایطی کلید خورد.

۲-۳. سربرآوردن بورژوازی صنعتی در ایران

از آنجا که ایدئولوژی حامی صنعتی شدن کشورهای حاشیه‌ای ناسیونالیسم است ابتدا نگاهی می‌اندازیم به این جنبش تقریبا جهانگیر در اواخر قرن نوزدهم که کشورهای حاشیه از چین تا آمریکای جنوبی را در برگرفت. ناسیونالیسم به عنوان جنبشی راست‌گرا در تلاش بود با نفوذ در ارکان سیاسی در راه اعتلای هویت و منافع به اصطلاح ملی گام بردارد. منافع ملت، محور گردش تمامی سیاست‌های خارجی و داخلی در این رویکرد بود. ناسیونالیسم در تضاد با انترناسونالیسم خواهان همزیستی در یک واحد فرضی متعلق به یک تبار یا قوم بود. بخش مهمی از پیش فرض‌های این نگرش بر ضرورت یک دولت متمرکز تاکید داشت که دغدغه‌ی اصلی آن اداره یک مرکز قدرت نهادینه به دست اعضای یک فرهنگ ملی بود[۸۳]. از بدیهیات ناسیونالیسم این بود که هیچ بیگانه‌ای نباید بر ما حکومت کند اما در این نگرش بیگانگی بر اساس زبان و فرهنگ تعیین می‌شد و نه نسبت فرد با کاری که انجام می‌دهد. ناسیونالیسم با بیدارگری همراه بود، در واقع بیدارگری جانشین استدلال در نظریه‌های ناسیونالیستی می‌شد و بر این اساس هرجا که در طول تاریخ خبری از ناسیونالیسم نبوده به دلیل غفلت از هویت ملی و در خواب بودن روحیه ناسیونالیستی بوده است.

ناسیونالیسم ایدئولوژی راست روز دنیا چه در کشورهای حاشیه و چه کشورهای مرکز بود. این ایدئولوژی در کشورهای مرکز عاملی در خدمت متحد کردن همگان زیر چتر عشق به میهن و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه، فارغ از تعلقات طبقاتی افراد بود، به کمک ناسیونالیسم مردم در برابر دشمنان متحد می‌شدند و سربازان روحیه فداکاری بدست می‌آوردند[۸۴]. ناسیونالیسم در کشورهای حاشیه نقشی دوگانه داشت بدین قرار که از قسمی سرمایه‌داری دفاع می‌کرد و با قسمی دیگر سر ستیز داشت. ناسیونالیسم بهبود اقتصادی هر کشور را در گرو حمایت از صنایع داخلی و مقابله با مصرف کالاهای خارجی می‌دید. هر آنچه به تولید داخلی کمک می‌کند خوب و هرچه به آن زیان می‌زد بد بود، بدین ترتیب این ایده در کشورهای حاشیه‌ نیرویی اجتماعی را پشت سر بورژوازی نوظهور صنعتی بسیج ‌کرد تا به مدد آن به خواست‌های خود برسد[۸۵]. رشد ناسیونالیسم در دوره‌های سرکوب انترناسونالیسم یا همان سوسیالیسم سرعت بیشتری به خود می‌گرفت و می‌شد آنرا با عناصر سنتی نظیر قوم‌گرایی پیوند زد. رواج ناسیونالیسم مصادف است با غیاب یا سرکوب جنبش‌های مترقی و در بردارنده پاسخی است اشتباه به خواست تغییر در مناسبات سلطه. ناسیونالیسم بر آن بود که انسانها فقط از طریق فرهنگ ملی خود می‌توانند به کمال برسند و نه از مسیر جهان‌گرایی خالی از روح و احساس[۸۶]، بدین ترتیب باید با ایجاد یک دولت حامی، از فرهنگ ملی دفاع کرد. از این رو سرمایه داخلی در کشورهای حاشیه‌ برای حفظ خود در برابر سرمایه‌ جهانی دست به دامن ناسیونالیسم ‌شد. مرامنامه شرکت اسلامیه اصفهان در ۱۸۹۹/۱۲۷۸ نمونه‌ای از این رویکرد است[۸۷]. عواطف ناسیونالیستی در ایران با قدری تاخیر نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ترکیه فراگیر شد و آنچه آتش آنرا تندتر ‌کرد تحلیل‌هایی بود که دخالت و حضور خارجیان در کشور را یگانه عامل بدبختی ملت معرفی می‌کرد و با حضور هر چه بیشتر خارجیان در سمت‌های مختلف حکومتی و لشکری شواهد مورد نیاز خود را بدست می‌آورد. ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱/۱۲۸۰ امتیاز اکتشاف نفت ایران به جز مناطق شمالی را برای مدت شصت سال بدست آورد و هفت سال بعد در مسجد سلیمان به نفت رسید و انگلستان را بر آن داشت تا استیلای خود بر مناطق جنوبی و بختیاری‌نشین را گسترش دهد. اما این روسیه بود که مهم‌ترین نقش را در ایران ابتدای قرن بیستم بازی می‌کرد[۸۸]. روس‌ها پس از سرکوب کامل انقلاب داخلی خود در ۱۹۰۷/۱۲۸۶ و بستن قرارداد ۱۹۱۰/۱۲۸۹ در پتسدام با آلمانی‌ها[۸۹] توانستند مجددا در اوضاع ایران مداخله و تا سال ۱۹۱۱/۱۲۹۰ مشروطه را کاملا سرکوب کنند. چرا که مجلس با فشاری که به کابینه می‌آورد در پی تامین منافع بورژوازی ایران بود ( ۲۰ عضو از مجلس اول در خارج از ایران تحصیل کرده بودند، ۲۱ درصد از کل مجلس از عضو طبقات ممتاز و ملاک بودند، ۲۵ درصد در صف روحانیون قرار داشتند و ۲۶ درصد نماینده اصناف به شمار می‌آمدند[۹۰]) و در برابر قراردادهای یک‌طرفه بازرگانی مقاومت می‌کرد (به موجب این قراردادها تعرفه کالاهای روسی در ۱۹۰۳ به کمتر از پنج درصد رسیده بود).

در پایان قرن نوزدهم شرایط عینی ظهور سرمایه‌داری صنعتی در ایران فراهم بود. در این برهه شاهد مهاجرت از ایران به نواحی صنعتی قفقاز و باکو هستیم. ورود سیل‌آسای کالاهای خارجی به ایران موجب ویرانی اقتصادی و بیکاری بخش‌های شهری و دهقانی شده بود[۹۱] و از آنجا که صنایع جدید در ایران هنوز آنقدر ظرفیت نداشت که بتواند این نیروی کار آزاد شده را جذب کند در ۱۹۰۰/۱۲۷۹ صدهزار ایرانی در روسیه اقامت داشتند و با نرخ بالایی به جمعیت آنها افزوده می‌شد[۹۲]. دستمزد کارگر ایرانی حدودا نصف دستمزد کارگر روس بود[۹۳]. با تغییر سیاست‌های استعماری در دهه پایانی قرن نوزدهم و نیز فراهم شدن نیروی کار آزاد، امکان ایجاد شکل جدیدی از تولید در ایران بوجود آمد و شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌های گونه‌گون مدرن و سنتی برپا شدند. ایران در این مرحله از منظر سرمایه جذابیت تازه‌ای یافته بود و آن نیروی کار ارزانش بود. نقش سنتی تجار در تولید پیشه‌ورانه ایران صرفا واسطه‌گری بود ولی در ادامه آنها کنترل خود بر تولید را بیشتر کردند. بدین ترتیب در ایران نیز کارگاه‌هایی به سیاق اروپا راه‌اندازی شد که در آنها تبعیت صوری کار از سرمایه رواج یافت. مازادِ بیشتر نه با تغییر در شکل تولید بلکه با افزایش شدت و مدت کار بدست ‌می‌آمد. در واقع در ایران اوایل قرن بیستم هر دو شکل انقیاد سرمایه‌دارانه صوری و واقعی در کنار هم وجود داشتند ولی شکل اول غالب بود. شرکت‌های اروپایی برای تولید فرش در ایران دست بکار شدند و کارگاه آنها در سلطان‌آباد (اراک) برای تجار ایرانی الگو شد. حضور تجار در صنعتی مانند قالی‌بافی بدین شکل بود که یا تاجر مواد اولیه، ابزار کار و نقشه را تامین می‌کرد و بافنده در ازای اجرت در خانه خود کار می‌کرد و محصول نهایی متعلق به تاجر بود؛ یا تاجر استاد قالی‌باف را واسطه خودش می‌کرد و به او سفارش می‌داد. استادکار، کارگران مورد نیاز را اجیر می‌کرد و به آنها مزدی می‌پرداخت و محصول نهایی را به تاجر تحویل می‌داد. به تدریج تاجران دخالت مستقیم‌تری در کار کردند و کارگاه‌های بزرگی به راه انداختند و راسا به اجیر کردن قالی‌باف‌ها به ویژه زنان و کودکان پرداختند[۹۴]. در ۱۸۹۹/۱۲۷۸ کارگاه‌های بزرگ قالی‌بافی در تبریز هزارو پانصد کارگر داشتند[۹۵] که یک سوم آنها کودکان شش تا چهارده ساله بودند. عده‌ای از تاجران تهران پا را فراتر گذاشته کارگران زن را به صیغه‌ی خود در می‌آوردند و همان مزد ناچیز را هم پرداخت نمی‌کردند و فقط خرجی بسیار ناچیز به کارگران زن می‌دادند. دخالت حکومت برای وضع قوانینی درکارگاه‌های قالیبافی کرمان که البته هیچگاه عملی نشد، نشان از وضعیت اسف‌بار این کارگاه‌ها دارد. در این دوره نیروی کار زن چنان بی‌ارزش شده بود که در کارگاه‌های خیاطی استفاده از چرخ‌دستی خیاطی مقرون به صرفه نبود و یک زن می‌توانست کار یک ساعت چرخ را طی یک روز کاری انجام دهد. با یک حساب سرانگشتی دستمزد شانزده زن در بلند مدت از قیمت یک چرخ دستی بسیار کمتر بود[۹۶]. چنان که مارکس توضیح می‌دهد این روش مربوط به دوره‌های گذار است که در آن بدون دگرگون شدن شیوه تولید فقط شرایط تولیدکنندگان مستقیم وخیم‌تر می‌شود. آنان به کارگران مزدبگیر محض و پرولتر بدل می‌شوند، آنهم در شرایطی بدتر از افرادی که مستقیما تحت انقیاد سرمایه هستند[۹۷].

اکنون در ایران نیروی کار آزاد وجود داشت که می‌شد به منظور تولید سرمایه‌دارانه آنرا با سرمایه انباشت شده مواجه ساخت. بخشی از این نیرو را رعیت‌های فراری تشکیل می‌دادند که بر اثر رفتار ملکدارها که پیشتر از آنها صحبت کردیم از روستاها گریخته بودند. در این دوره شاهد ظهور چند تاجر بزرگ و صاحب سرمایه نظیر محمدحسن امین‌الضرب و فرزدنش محمدحسین هستیم. این تجار اوایل قرن بیستم به جز بازرگانی وارد فعالیت‌های تولیدی مثل احداث کارخانه‌ها، استخراج معدن، راه‌سازی، کشتی‌رانی و سرمایه‌گذاری در صنایع دستی بخصوص قالی‌بافی شدند[۹۸]. بنابراین از اوایل قرن بیستم نطفه‌های تولید سرمایه‌دارانه در ایران بسته شد. نقش دولت‌های قاجار در این زمینه پررنگ نبود. در وهله نخست این بازرگانان و سرمایه‌داران خارجی به کمک کنسولگری‌ها و در وهله بعد تجار ثروتمند ایرانی بودند که زمینه‌های لازم برای رشد روابط سرمایه‌داری در ایران را فراهم کردند[۹۹]. اشکال جدید تولید، فشار بیشتری به اقشار فرو دست وارد می‌کرد، نیروی کار ارزان آنها سرمایه‌گذاری درازمدت برای بهبود شرایط فنی را غیرقابل توجیح می‌ساخت. ایران عرصه بکری برای سرمایه‌گذاری بود. سرمایه‌دار در ایران نه با رقابت سایر سرمایه‌ها مواجه بود و نه با نیروی کاری سرسخت. از این رو نیازی به افزایش بهره‌وری نداشت و بازگشت سریع پول در کوتاه مدت رخ می‌داد که بورژوازی صنعتی جدید یعنی همان تجار سابق به آن علاقه فراوانی داشتند. در ابتدای قرن بیستم کمتر از ده درصد تولید ناخالص ملی از راه صنعت بدست می‌آمد که آنهم عمدتا از قبل صنایع سنتی که کار مزدی بر آنها حکم‌فرما بود حاصل می‌شد. قاجار سایر ریزساخت‌های لازم برای توسعه صنعت مدرن را در اختیار نداشت.

در اوایل قرن بیستم در کشورهای مرکز رشته‌هایی چون مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، امور مالی و حسابداری در کنار تولید قرار گرفتند. استخدام افرادی در سمت‌های مدیریت و ناظر با هدف تضمین بازارهای سودمند و پاسخگوی هزینه‌های تحقیق و تولید روی داد و مدیریت صنایع از صاحبان کارخانه‌ها به مدیران حقوق بگیر منتقل شد[۱۰۰]. همچنین تغییراتی در نظام بانکداری رخ داد که از شکل خانوادگی با مشتریان خاص و برگزیده بدل شدند به شرکت‌های بزرگ با شعب فراوان که سهام خود را به هر سرمایه‌گذار ناشناسی می‌فروختند و از طریق سپرده‌پذیری عمومی جذب سرمایه می‌کردند. بانکداری قدیمی با عملیات‌های بازرگانی و دولتی سر و کار داشت که امنیت بالایی داشتند[۱۰۱]. اما سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت مرحله‌ای جدیدی از توسعه اقتصادی و سرمایه‌داری را شکل داد. حجم وام‌های اروپا به خارجی‌ها از ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ (۱۲۴۹ تا ۱۲۷۹) چهار برابر شد و تا ۱۹۱۴/۱۲۹۳ به هشت برابر رسید[۱۰۲]. این وام‌ها در ظاهر محرکی بود برای صنعتی شدن کشورهای حاشیه‌ و عمدتا به کشورهای غیراروپایی که تحت کنترل بودند یا متحد محسوب می‌شدند، داده می‌شد. اما روی دیگر سکه از این قرار بود که انگلستان همواره در داد و ستدهای خود دچار کسری موازنه بود و آنرا از طریق سود ناشی از وام‌ها جبران می‌کرد[۱۰۳]. موارد استفاده‌ وام‌ها نیز در راستای منافع کشور وام دهنده بود. از وام برای ساخت راه‌آهن و جاده استفاده می‌شد. که به طبع بار سنگین بازپس‌دهی آن بر دوش جوامع وام‌گیرنده می‌افتاد. انگلستان در سال ۱۳ میلیون قران از ایران بهره وام دریافت می‌کرد[۱۰۴]. کشور وام‌گیرنده در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز نیز به شدت دچار آسیب می‌شد. احداث راه آهن در کنگو در ۱۸۹۸/۱۲۷۷ تمام روستاهای مسیر راه‌آهن را خالی از سکنه کرد (به دلیل مرگ و میر بالا به هنگام کار[۱۰۵]). ایران نخستین وام خود از یک دولت خارجی (بانک شاهنشاهی انگلیس) را در ۱۸۹۰/۱۲۶۹ گرفت، به منظور بازپرداخت غرامت ناشی از لغو قرارداد تنباکو. سرمایه‌گذاری اولیه تالبوت ۱۵ هزار پوند بود و ۵۰۰ هزار پوند غرامت گرفت[۱۰۶]!

۲-۴. انقلاب مشروطه: سهم‌خواهی بورژوازی ایران از قدرت

تورم در ایران از ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۰ بسیار بالا بود اما از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۵ (۱۲۷۹ تا ۱۲۸۴) موج ضدتورمی به راه افتاد. برخی از تحلیل‌گران کاهش تورم در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه را دلیلی بر بهتر شدن اوضاع مالی و سیر شدن شکم مردم ایران دانسته‌اند که در نهایت باعث شد دست به انقلاب بزنند (این تحلیل را باید درکنار اطلاعات تاریخی نظیر این گذاشت که در ۱۹۰۵ وقتی مردم قوچان نتوانستند مالیات خود را پرداخت کنند حاکم ۳۰۰ دختر قوچانی را به جای گندم از مردم گرفت و به خان‌های ترکمن فروخت[۱۰۷] و یا وقتی رعیتی نمی‌توانست مالیات یک تومانی درخواست شده را بپردازد مرسوم بود که او را به درخت می‌بستند و آنقدر می‌زدند تا رهگذران یک شاهی یک شاهی بدهند و یک تومان جمع شود[۱۰۸])، همین تحلیل را درمورد انقلاب ۱۳۵۷ نیز می‌شنویم. حتی طبق علم اقتصاد بورژوایی کاهش تورم در کوتاه مدت به رشد بیکاری می‌انجامد و افزایش چشگیر تعداد کارگران ایرانی در روسیه، در این دوره گواه این مدعاست[۱۰۹]. به هر حال در دهه نخست قرن بیستم، بورژوازی داخلی متکی به استبداد و بورژواری خارجی متکی به سرمایه‌داری به سهم خود فرودستان ایران را استثمار می‌کردند. عواملی چون ۱. واردات فراوان کالاهای ارزان خارجی بدون توانایی حکومت برای وضع تعرفه و در نتیجه نابودی صنایع سنتی ۲. کنترل تجارت توسط خارجی‌ها و اضمحلال بازرگانی ایران ۳. گرانی مواد غذایی به دلیل روی آوردن دهقان‌ها به تولید موارد خام مورد نیاز بازار جهانی و فراورده‌های پولی به منظور صادرات ۴. افزایش قیمت زمین‌های اربابان به دلیل کشت محصولات پولی، افزایش سطح مالیات‌ها و سر برآوردن مالکان جدید که تغییر رابطه ارباب و دهقان و الگوی کشاورزی از سهم‌بری به اجاره پولی زمین را در پی داشت و ۵. کاهش ارزش تولیدات ایلی در قیاس با تولیدات کشاورزی؛ نارضایتی‌های بسیاری هم در اقشار فرادست و هم فرودست برانگیخت[۱۱۰]. مجموعه‌ای از عوامل داخلی نظیر هم‌افزایی توان مخالفان گوناگون، ضعف و مریضی شاه و مصادف شدن آنها با برخی شرایط بیرونی، انقلاب مشروطه را در ۱۹۰۶/۱۲۸۵ ممکن ساخت. مهم‌ترین عامل خارجی روسیه تزاری بود. در این دوره صنعت روسیه متکی به واردات ماشین‌آلات و درآمد آن متکی به صدور مواد خام و نفت بود. روسیه می‌کوشید با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، صنایع خارجی را وادار کند کارخانه‌های خود را به داخل این کشور انتقال دهند و در صادرات تا جایی که زورش می‌رسید از اعمال تعرفه بر محصولات خودش جلوگیری می‌کرد. روس‌ها همچنین برای گسترش صنعت وام‌های خارجی می‌گرفت که بار پرداخت آنها را دهقان‌ها با پرداخت مالیات به دوش می‌کشیدند. با کاهش توان اقتصادی دهقان‌ها، روسیه از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۸ (۱۲۷۹ تا ۱۲۸۷) دچار بحران‌هایی نظیر انقلاب و شکست از ژاپن شد، بنابراین از فشارهای خود بر ایران کاست و بدین ترتیب قدرتمندترین نیروی خارجی دخیل در مناسبات داخلی ایران برای مدتی از صحنه خارج شد[۱۱۱]. انگلستان در خصوص انقلاب مشروطه ابتدا بی‌طرف ماند چرا که ایجاد سلطنتی مشروطه مانند کشور خود را سازگار با سیاست‌های کلی‌اش می‌دید اما از اوج‌گیری افکار آزادی‌طلبانه در آسیا هراس نیز داشت[۱۱۲]. انگلستان از یک سو می‌کوشید از سرکوب سریع مشروطه به دست دولت تزاری جلوگیری کند چرا که در صورت پیروزی ضدانقلاب، ایران یکسره به دامن روسیه می‌افتاد، از سوی دیگر سعی می‌کرد برای سرکوب نهضت، روسیه را به سازش بکشاند و منافع خود در ایران فردای شکست مشروطه را حفظ کند. انگلستان در نهایت با عقد قراردادی با روسیه در ۱۹۰۷/۱۲۸۶ پشت انقلاب را خالی کرد[۱۱۳].

عمده‌ترین بدنه درگیر در انقلاب مشروطه طبقه در حال زوال پیشه‌وران بود[۱۱۴]. شامل استادکاران، وردست‌ها، شاگردها و دکان‌داران خرده‌پا که سیل واردات کالاهای اروپایی و مالیات‌های سنگین بیکارشان کرده بود. اقشار مختلف این طبقه مشترکا علیه دشمنان‌شان مبارزه می‌کردند. آنها استعمارگران و دولت را دشمن خود می‌دانستند. اما با پیروزی مشروطه فقط استادکاران امتیازاتی بدست آوردند. آنها در مجلس اول ۲۴ کرسی داشتند. سایر اقشار پیشه‌وری که در نهایت بدل به کارگر شدند در مجلس اول حتی حق رای دادن نداشتند چه برسد به اینکه بتوانند کاندیدا شوند[۱۱۵]. کارگران مدرن و روشنفکران از دیگر طبقات درگیر در انقلاب بودند. روحانیون و بازرگانان کمتر و به تدریج به انقلاب پیوستند. ایلخان‌ها و طبقه پایین شهری عموما به شاه و روحانیون اعتماد داشتند. دهقان‌ها آنقدرها درگیر انقلاب نشدند و جز در گیلان و تا حدودی آذربایجان دست به اعمال انقلابی چندانی نزدند[۱۱۶]. طبقه کارگر مدرن از انقلاب دفاع کرد اما تعدادشان در درون کشور اندک بود[۱۱۷]. انقلاب مشروطه با آنکه توده‌ای-شهری بود اما هدایتش با طبقات متوسط نظیر تجار، روحانیون، بزرگان اصناف و تعدادی از روشنفکران بود که توانستند با در دست گرفتن رهبری اعتراضات و متحد کردن سایر اقشار حول چند ایده که بنظر می‌رسید ترجمه خواست‌های اکثریت جامعه است، انقلاب را به نتیجه برسانند و کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند[۱۱۸]. زنان در مشروطه عمدتا نقشی انقلابی ایفا کردند، از تحریم منسوجات وارداتی و فروش طلا و کمک به مبارزان تا جنگیدن و ترور ضد انقلاب‌ها[۱۱۹]، مورگان شوستر معروف در خصوص انجمن‌های زنان ایرانی و فعالیت‌های آنان در دوران مشروطه در کتاب «اختناق ایران» اطلاعات مفیدی ذکر کرده است و به ده انجمن نیمه مخفی اشاره می‌کند که تحت نظر یک کمیته مرکزی فعالیت می‌کردند و جلسات سخنرانی تشکیل می‌دادند[۱۲۰]. انجمن‌های زنان تا پیش از به توپ بسته شدن مجلس به شدت با علمای مرتجعی نظیر نوری که با تاسیس مدارس دخترانه مخالفت می‌کردند و همچنین رویکردهای محافظه‌کارانه مجلس مقابله کردند[۱۲۱]. نوری در نامه‌ای به فرزندش در نجف نوشت: « تمام ممالک ایران از تبریز و اصفهان و شیراز و رشت و خراب وضع مردم مختلف و انجمن‌های حادثه مخرب ملت و دولت اسلام هیچ متوقع نبود اگر تفصیل نوشته شود یک کتاب است. حضرات فاسدالعقیده از فرقه جدیده و از دهری و طبیعی و و و . وقت را مغتنم دانسته در مقام تخریب اسلام برآمده‌اند»[۱۲۲]. پس از استبداد صغیر مبارزات و فعالیت‌های زنان به شدت رادیکال شد. آنها خواهان کشف حجاب، رفع محدودیت از زنان و حق رای شدند و موافقانی نظیر وکیل‌الرعایا نماینده همدان در مجلس یافتند. مدرس که نماینده علمای نجف در مجلس بود در این باره گفت: «خداوند قابلیت در زن‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند … گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومتند. الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیومیت رجال هستند … ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند»[۱۲۳].

سال ۱۹۰۸/۱۲۸۷ در اصفهان و قزوین کارخانه‌های مدرن ریسندگی و پارچه‌بافی دائر شد که سرمایه‌گذار آنها بخش خصوصی بود. در همین سال مجلسی که پشتوانه اصلی صنعتی شدن، لغو قراردادهای تحمیلی و نیز نادیده گرفتن قرارداد ۱۹۰۷/۱۲۸۶ روسیه و انگلستان بود، به توپ بسته شد و مقر مشروطه‌خواهان به تبریز انتقال یافت. دربار و بورژوازی سنتی قصد نداشت به این راحتی‌ها منافع و امتیازات خود را با کسی شریک شود. مجاهدان تبریز که کمک سوسیال دموکرات‌های قفقاز و حمایت لنین و رزا لوکزامبورگ[۱۲۴]را داشتند و شهرت جهانی یافتند و تایمز در مورد آن نوشت: «اگر تبریز مقاومت کند هزاران نفر از گرسنگی می‌میرند و اگر سقوط کند احتمالا ده‌ها هزار نفر قتل عام می‌شوند»، توانستند یک سال در برابر پنج گروه مقاومت کنند: روحانیان مرتجع و ضد‌مشروطه چون امام جمعه و میرزا حسن‌مجتهد که با تشکیل انجمن اسلامیه پایگاهی برای سلطنت‌طلبان ایجاد کرده بودند، قشون دوازده هزار نفره‌ی سلطنتی، گروه راهزنان به سرکردگی رحیم خان که شاه او را از زندان تهران به شرط گوشمالی دادن مردم تبریز آزاد کرد، بریگراد چهارصد نفره قزاق به فرماندهی کاپتان اوشاکوف روسی که از کلنل لیاخوف در تهران دستور می‌گرفت و کنسولگری روسیه که حامی انجمن اسلامیه و در پی تطمیع مجاهدین و ترغیبشان به تسلیم بود[۱۲۵]. عاقبت به رغم مخالفت روسیه و انگلستان، تهران به دست نیروهای گیلان و بختیاری‌ها فتح شد. پس از استبداد صغیرِ محمدعلی‌شاه تعارض‌های طبقاتی بین مشروطه‌خواهان بیشتر شد. تعارضی که حتی در آستانه فتح تهران خودش را در میان دو جناح مجاهدان تبریز یعنی تقی‌زاده و ستارخان بر سر مصالحه با شاه که بازگشت به مشروطه به شرط اصلاح قانون اساسی آن و فتح تهران به دست نیروهای انقلابی بود، خودنمایی کرد[۱۲۶]. اکنون نخبگان و سران ایلاتی نیز در فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شرکت داشتند. اکثریت مجلس دوم به دست محافظه‌کاران افتاد[۱۲۷]، آنها که به فرقه اعتدالیون معروف بودند نمایندگی اشرافیت زمین‌دار، طبقه متوسط سنتی و روحانیون را بر عهده داشته و بازار را نیز پشت سر خود داشتند، در مقابل دموکرات‌ها با گرایش‌های تجددطلبانه و تا حدودی سوسیالیستی بودند. آنها نماینده روشنفکران و حامی اقشار فرودست بودند و رابطه خوبی نیز با ایلات داشتند، دموکرات‌ها در پی برخی اصلاحات رادیکال بودند، نظیر قطع تیولداری و کاهش مستمری شاه، بستگان او و روحانیون بودند، در نتیجه فعالیت آنها در مجموع یک میلیون تومان از پرداختی به دویست هزار مستمری‌بگیر کاسته شد[۱۲۸]. اما آنها ترجیح می‌دادند این کارها به کمک مجلسی محافظه‌کار و بدون مبارزات مردمی و طبقاتی انجام دهند. یحیی دولت‌آبادی می‌گوید: «بسیاری از نمایندگان مجلس اول از تاجران، کسبه و اصناف بودند اما مجلس دوم بوی تمول می‌داد. آکنده از اشراف و ثروتمندان بود»[۱۲۹]. دو تغییر در قانون انتخابات بیشترین تاثیر را در این موضوع داشت. یکی دو مرحله‌ای شدن انتخابات در سراسر کشور که بدین ترتیب نمایندگان نه به صورت مستقیم که از طریق هیئت انتخابات تعیین می‌شدند و نیز برداشته شدن سهمیه گروه‌ها و اقشار مختلف از نمایندگان مجلس، با آنکه در انتخابات اول تجار، اصناف و کسبه باید شرط حداقل ثروت هزار تومانی را احراز می‌کردند باز هم حضور آنها در مجلس تضمین شده بود. این رویداد نشان می‌دهد در وضعیتی که نابرابری‌های اقتصادی شدید بر جامعه حکم فرماست حرف زدن از برابری‌های حقوقی بی‌معنی است. در انتخابات مجلس دوم رای بسیاری از تهیدستان خریداری شد[۱۳۰]. نفوذ علما در مجلس دوم بیشتر شد و شریعت نقش پررنگ‌تری در قوانین انتخاباتی یافت. از سوی دیگر مجلس دوم کوشید فعالیت انجمن‌های ناظر بر مجلس را بسیار کمرنگ و محدود به دوره انتخابات کند[۱۳۱].

پس از فتح تهران شش تن اعدام شدند. سه تن از اشراف از جمله شیخ فضل‌الله نوری و سه تن از افراد معمولی، یکی از عوام اعدام شده آجودان باشی قزاق بود که تحت نظر لیاخوف انجام وظیفه می‌کرد و در به توپ بستن مجلس در ۱۲۸۷/۱۹۰۸ اولین گلوله را شلیک کرده بود[۱۳۲]. خود لیاخوف اما در حالی که خون بسیاری از مجاهدین را بر خاک ریخته بود به مجلس شورای ملی رفت و شمشیر خود را به سردار اسعد تسلیم کرد و سردار شمشیر را بار دیگر به کمر او بست و گفت: «بر او ایرادی نیست، او فقط به وظیفه سرداری خود عمل کرده است»[۱۳۳] و وظیفه فرماندهی شهربانی تهران به او و بریگاد قزاقش سپرده شد[۱۳۴]. سایر کسانی که به شدت با مشروطه مبارزه کرده بودند نیز عفو شدند از آن جمله عین‌الدوله شاهزاده خونخوار قاجار، شعاع السلطنه برادر شاه و ظل‌السلطان عموی شاه، که جلاد مردم آذربایجان و اصفهان بودند. سرانجام با بالا گرفتن تنش‌ها میان دو جناح و فشار روز افزون دو قدرت خارجی، جناح دموکرات به کمک نیروهای بختیاری و پلیس توانست تهران را در دست بگیرد و همه انقلابیون و مجاهدان سابق که دیگر نه پشتوانه‌ای داشتند و نه کارکردی در نظم جدید را در واقعه تلخ باغ اتابک خلع سلاح کند[۱۳۵]. دو نتیجه نامطلوب این اقدام رویگردانی مردم از دموکرات‌ها و بختیاری‌ها و تشدید عواطف ضد ارامنه بود به سبب نقشی که یپرم‌خان و نیروهای ارمنی او در خلع صلاح مجاهدین داشتند. وزیر مختیار روسیه این موضوع را با خوشحالی به دولت مطبوع خود گزارش داد[۱۳۶].

در ۱۹۱۰/۱۲۸۹ دموکرات‌ها در مجلس مجدانه به دنبال صنعتی شدن ایران بودند و از آن حمایت می‌کردند هر چند دغدغه‌هایی نیز در خصوص قانون کار و حقوق کارگران داشتند[۱۳۷]. در همین سال صدو بیست‌وپنج هزار کارگر در صنایع ایران مشغول به کار بودند که تا سال ۱۹۱۴/۱۲۹۳ به صدوچهل‌وپنج هزار نفر رسیدند، هشتاد‌و‌سه درصد این جمعیت در صنایع سنتی کار می‌کردند. از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ سی کارخانه بزرگ در ایران ساخته شد اما بخش بزرگتری از کارگران ایرانی که تعدادشان به پانصد هزار کارگر مقیم و دویست هزار کارگر غیر‌مقیم می‌رسید جذب قطب مکش نیروی کار در روسیه ‌شدند. صنایع نفت و استخراج فلزات و نیز پروژه‌های ساخت راه‌آهن بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران ارزان قیمت خود را از ایران تامین می‌کرد. دستمزد کارگر ایرانی دو قران و دستمزد کارگر روسی پنج قران بود و وقتی دولت روسیه در ۱۹۰۳ برای ورود کارگران ایرانی به روسیه قوانین سخت‌تری وضع کرد با اعتراض کارفرماهای روسی مواجه شد[۱۳۸]. هشتادوپنج درصد از کارگران ایرانی دهقان‌ها بودند، آنها که در ابتدا با دستمزد اندک و تن دادن به هر اجحافی در نقش اعتصاب‌شکن ظاهر شدند در ادامه و آشنایی با افکار بولشویکی بسیاری از اعتصابات را سازماندهی کردند، در اعتصاب‌های ۱۹۰۶ در معادن و کارخانه‌های سرب ارمنستان ۲۵۰۰ کارگر آذربایجانی هسته اولیه اعتصابات بودند و بعدها به نیروهای پیشروی انقلابی در ایران بدل شدند.

بورژوازی ایران پس از آنکه توده‌های ناراضی را پشت سرخود بسیج کرد و به اهداف خود نائل آمد و توانست از طریق مجلس سهمی از حکومت کشور بدست آورد که تا قبل از آن ملک طلق دربار بود، در گام بعد کوشید تا با کشیدن کار بیشتر از گرده همان توده‌ها منافع به اصطلاح ملی را محقق سازد. دو حزب عمده اعتدالیون که همان ارتجاعیون سابق بودند و دموکرات‌ها که پس از سهیم شدن در قدرت می‌کوشیدند خود را حتی از صفت انقلابی که با شنیدن نام آنها به ذهن متداعی می‌شد رها کنند[۱۳۹] و در نهایت کارشان به ترور یکدیگر کشید، در کسب منافع بیشتر با هم و با اشراف سابق رقابت می‌کردند. این گفته مارکس که روابط ستیزآمیز طبقاتی موتور تاریخ و رانه همه دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی از جمله انقلاب‌هاست، در انقلاب مشروطه ایران به وضوح قابل مشاهده است. می‌توان دید چگونه سهم و جایگاه گروه‌های مختلف از مالکیت بر ابزارکار و نقش‌شان در هدایت فرایند تولید و سهم‌بری از مازاد ایجاد شده، آنها را در جبهه‌های متخاصم قرار داد. به زودی معلوم شد منظور رهبران مشروطه از آزادی‌خواهی آزادی در تجارت، از مساوات‌طلبی تساوی با اشراف و اعیان در امتیازات، از وطن‌پرستی مقابله با بازرگانان خارجی و از قانون‌گرایی ایجاد امنیت و وضع قوانین حامی مالکیت و تجارت بوده است. پس از انقلاب مشروطه هم بورژوازی زمیندار و هم صنعتی رشد کرد، آنها در قیاس با فرادستان سنتی نظیر خان‌ها و تیولدارها (که به موجب شورش‌ها و نافرمانی‌های مردمی و افزایش توان فرودستادن به سبب انقلاب در موضع ضعف قرار گرفته و برای ادامه سبک پیشین زندگی خود مقروض بورژوازی شهری شده بودند) از موقعیت بهتری برخوردار بودند و خواسته‌های خود را به آنها دیکته می‌کردند. در نهایت رهبران مشروطه با نادیده گرفتن اکثر خواست‌های کارگران و دهقانان حمایت آنها را از دست دادند. آنها به رغم میهن‌پرستی! نه دست دربار و نه دست خارجیان را از ایران کوتاه نکردند. دو گرایش محافظه‌کار (رهبران) و رادیکال (بدنه) درگیر در انقلاب مشروطه، هستی و منافع متعارضی داشتند که در قرائت‌شان از دموکراسی نیز خود را نشان می‌داد. دموکراسی پارلمانی که تحققش مجلس شورای ملی بود و دموکراسی رادیکالی که می‌توان در گرایش‌های سوسیال دموکرات و انجمن‌های ایالتی و ولایتی سراغش را گرفت، گرایشی که خواهان اصلاحات ارضی، حق رای همگانی، کار روزانه هشت ساعته، حق قانونی اعتصاب برای کارگران و تدوین حقوق مدنی بود[۱۴۰]. اوج این تضاد در مواجهات میان انجمن تبریز و مجلس ملی خودنمایی کرد[۱۴۱]. بدنه انقلاب مشروطه را فرودستانی تشکیل می‌دادند که در جریان انقلاب و نیز تعامل با جنبش‌های پرولتری قفقاز بدل به نیرویی تازه شده بودند و رویکردهای مترقی آن هرگز به طورکامل سرکوب نشد و خود را در اعتصاب‌های این دوره به رخ کشید. یک سال و نیم پس از اعلان مشروطیت در سراسر ایران بیش از هزار انجمن رسمی و غیررسمی تاسیس شد که حدود دویست تای آنها در تهران بود[۱۴۲]. مجلس در بهار ۱۹۰۷/۱۲۸۶ قانونی را به منظور جلوگیری از رشد انجمن‌های روستایی به تصویب رساند. تقی‌زاده که خود از نمایندگان مجلس و دموکرات‌های دوآتشه بود می‌نویسد: «کم‌کم در همه بلاد ایران انجمن‌هایی برپا شد که در همه امور دخالت می‌کردند و مراکز انقلاب شده و به شکایات از دست مستبدین و خوانین و اعیان و علما و ملاکین رسیدگی کرده و فقرا را حمایت می‌نمودند. کم‌کم در قصبه‌ها و بالاخره در بعضی از ولایات مانند آذربایجان و گیلان در دهات بزرگ نیز انجمن‌ها پیدا شد و تقریبا منتهی به هرج و مرج می‌گشت و لهذا مجلس شورای ملی خود را پیش یک کار واقع شده یافت که بهم زدن آن محال بود و لهذا مجبور شد هم برای قوت خود و استرضای ولایات و هم برای رفع خودسری‌ها و بی قاعدگی‌های انجمن‌ها و حذف انجمن‌های قصبات و دهات، قانونی برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی نوشته و ترتیب بدهد»[۱۴۳]. پیش از آن سیدمحمد طباطبایی نیز که از اعتدالیون بود در ۱۹۰۶/۱۲۸۵ در مجلس گفت: «شاه خیلی شکایت از مجلس تبریز دارند، اگر این طور باشد مملکت هرج و مرج خواهد شد. مجلس شورای ملی یکی بیشتر نیست آنها نمی‌دانم چه می‌گویند. این وضع تبریز اسباب اغتشاش شده، نه تنها در تبریز مجلس است، بلکه در همه جا پیش خود مجلس قرار داده‌اند»[۱۴۴]. مجدالاسلام کرمانی در کتاب تاریخ انحطاط مجلس در خصوص رعایایی که اکنون می‌خواستند در قالب انجمن‌ها در امور مختلف ورود کنند، می‌گوید: «لهذا مداخله در تمام مطالب می‌کردند، قضاوت می‌کردند، در باب نرخ ارزاق حرف می‌زدند، با وزراء مکاتبه در امور راجع به وزارتخانه‌ها می‌کردند، در عزل و نصب حکام و تغییر مامورین اهتمام می‌نمودند، با حکام ولایات رسما مخابره تلگرافی نموده، دستورالعمل‌های مطابق خودشان می‌دادند. با وکلا مکابره و منازعه، درباب نطق‌های آنها داشتند که چرا فلان روز فلان قسم نطق کرده و فلان مساله را اظهار نکرده است»[۱۴۵]. انجمن‌ها بخصوص انجمن‌های غیررسمی و آزاد در حیطه مسائل مختلف اجتماعی نیز فعالیت‌های چشمگیری داشتند. از تاسیس مدارس مدرن برای کودکان و مردان و زنان بزرگسالان بگیر تا رسیدگی به نظافت شهر و روشنایی محلات و سر و سامان دادن به کفن و دفن. آنها در حوزه بهداشت عمومی مثل آبله‌کوبی اطفال نیز نقشی فعال داشتند[۱۴۶]. یکی از مهم‌ترین کنش‌های انجمن‌ها در دوران مشروطه انتشار روزنامه بود. در سال ۱۹۰۷/۱۲۸۶ در ایران ۸۰ روزنامه منتشر می‌شد که ۳۰ تای آنها در شهرستان‌ها بود. آمار فروش روزنامه در شهر کوچکی مثل انزلی ۵۶۳ عدد بود[۱۴۷]. در همین دوران نمایندگانی در مجلس مثل شیخ حسین بر مجازات روزنامه‌نویسان پافشاری می‌کردند: «ما باید حواس جمع داشته باشیم تا به مطلب رسیدگی کنیم. جراید حواس جمعی برای ما نمی‌گذارد. این‌طور که می‌نویسند اسباب زحمت خواهد شد. اگر توفیق نشود مخالف مقصود است اگر توقیف شود و جلوگیری هم نشود، زحمت خواهد شد»[۱۴۸].

آواتیس سلطانزاده نیز بعدها در مورد انجمن‌ها چنین نوشت: «در شهرها انجمن‌ها معمولا به‌صورت ارگان‌های ناظر در می‌آمدند، اما در روستاها صحبت بر سر تصرف قدرت بود. تقریبا در همه نقاط ایران، انجمن‌ها به محض آنکه در روستاها تثبیت می‌شدند اولین اقدامشان تعقیب و دستگیری عمال شاه، امتناع از پرداخت مالیات، و تلاش برای تصرف اراضی زمینداران بزرگ و غیره بود». تمامی منابع ناظر به این دوره حاکی از اهمیت مسئله ارضی در مشروطه اول است[۱۴۹]. در یک نمونه دهقانان همدان در اعتراضیه‌ی خود به حکومت نوشتند که دو سوم اراضی مزروعی کلا در تملک شش زمیندار است. «مالکان تمام املاک را به زور از دست آنها گرفتند و اینقدر سربه‌سر ما رعیت گذاشتنه‌اند که رعیت بیچاره به قیمت نازل فروخت یا از اصل اعراض کرد. از هر دهی که یک شعیر مالک می‌شوند تمام شش دانگ را متصرف می‌شوند»، در این میان خرده مالکان برای حفظ قطعه زمین خود که اربان جدید می‌خواستند از آنها بگیرند آنرا وقف می‌کردند تا حداقل حق استفاده دائمی از زمین را برای خود نگه دارند[۱۵۰]. عده‌ای شکایت داشتند که مالکان محصول گندم را احتکار کردند و در آخر سال، گندمی را که در انبار ذخیره کرده بودند و نمی‌توانستند بفروشند، به جای آنکه ارزانتر به دهقان بدهند، به رودخانه ریخته‌اند[۱۵۱]. در مجلس به هنگام بحث در مورد الغای کامل تیول حسن حسام‌الاسلام نماینده گیلان گفت: «مجلس ملی نخواهد گذاشت که رعایا مال مالکین را بخورند. انجمن عباسی باعث تمام فتن گیلان شده است»[۱۵۲]. در این برهه حکومت که نگران فعالیت انجمن‌ها بود در هر انجمن چند جاسوس داشت تا از تصمیمات و فعالیت‌های آنها با خبر شود[۱۵۳].

یکی از اولین اعتصاب‌های بزرگ پس از مشروطه مربوط به قایق‌رانان انزلی در نوامبر ۱۹۰۶ (آبان۱۲۸۵) می‌شود. آنها تقاضا داشتند در شیلات شمال که امتیاز انحصاری آن متعلق به لیانازف روس بود به کرایه‌ها افزوده شود. حدود سه‌هزار نفر از آنان در تلگراف‌خانه انزلی بست نشستند و شکایت‌نامه‌ای به مجلس فرستادند. حکومت سپاهیانی را جهت سرکوب فرستاد و یک قایقران کشته شد ولی آنها تسلیم نشدند. آنها میانجیگری رهبران محلی را هم نپذیرفتند. این اعتصاب در میان مردم شمال آوازه‌ی بسیار یافت و اهالی رشت را بر آن داشت تا در حمایت از آنها کالای روسی را تحریم کنند[۱۵۴]. در تیرماه ۱۲۸۶/۱۹۰۷ دهقانان یزد در صحن تلگرافخانه تحصن کردند و خواهان اجرایی شدن قانون لغو تیولداری و لغو مالیات‌های اضافی بودند. در پی بی اعتنایی به درخواست‌هایشان برخی دست به خودکشی زدند. چارلز مارلینگ کاردار انگلستان در این باره نوشت: « برای حکومت ایران مشکل بود که کوتاه بیاید، زیرا دهقانان با سماجت خواهان لغو مالیاتی بودند که هشتاد سال مرتبا پرداخت می‌شد. چه تقاضای غیرموجهی!»[۱۵۵].

رهبران مشروطه به رغم اعتراضات مختلف کارگری آنها را نادیده می‌گرفتند. در ۱۹۰۷/۱۲۸۵ تلگراف‌چیان تبریز برای دریافت حقوق عقب‌افتاده‌ خود اعتصاب کردند. اعتصاب چاپخانه‌های تهران در بهار ۱۲۸۶، اعتصاب سه‌روزه کارگران کارخانه برق ‌امین‌الضرب در مرداد ۱۲۸۶/۱۹۰۷ برای دریافت دستمزد در روزهای تعطیل، لباس کار و … ، اعتصاب کارگران و کارمندان واگن‌های تهران چند روز بعد از اعتصاب در کارخانه برق برای دستمزد روز تعطیل و اعتصاب در دیگر موسسات لیانازوف در سال‌های ۱۲۸۸-۱۲۸۷ نمونه‌ای از نارضایتی کارگران در این سال‌هاست[۱۵۶].

اعتصاب صد و پنجاه کارگر دباغ‌خانه‌های تبریز در آبان ۱۲۸۷/۱۹۰۸ تحت رهبری سوسیال دموکرات‌ها نشان از سر برآوردن نیروی اجتماعی جدیدی داشت که خواهان به رسمیت شناخته شدن بود ولی در هیچ یک از مراکز قدرت یعنی دربار، کابینه و مجلس خواست‌هایش بازنمایی نمی‌شد. کارگران خواست‌هایی اقتصادی داشتند نظیر بالابردن دستمزد برای هر واحد محصول به مبلغ یک و نیم شاهی، اخراج کارگران با موافقت نمایندگان کارگرها، پرداخت نیمی از اجرت در زمان بیماری کارگر، کم کردن کارهای اضافی و رساندن اجرت اضافه‌کاری به دو برابر، پرداخت مزد برای روزهای اعتصاب، عدم اخراج کارگران اعتصابی و عدم جایگزینی آنها بوسیله کارگران جدید. در این اعتصاب کارگران اتحاد بالایی از خود بروز دادند، صندوق اعتصاب تشکیل دادند و کمیسیونی برای مذاکره با کارفرمایان انتخاب کردند. در نهایت کارگران به برخی از خواسته‌های خود رسیدند بدین نحو که مزد آنها بالا برده شد و کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را اخراج نکند[۱۵۷].

فرودستان که دستشان از مراکز قدرت کوتاه بود به راه حلی بدیل رسیدند، آنها با متشکل شدن و مبارزه بر سر خواسته‌هایشان برخی از حقوق خود را محقق می‌کردند، از این دست بودند کارگران اتحادیه سراسری صنعت چاپ که روزنامه «اتفاق کارگران» را در ۱۹۱۰/۱۲۸۹ تاسیس کردند و در خرداد همان سال اعتصابی موفق به راه انداختند[۱۵۸]. مطالبات آنان در چهارده بند مطرح شد: کار ۹ ساعته برای همه کارگران چاپ، تعیین حداقل مزد، تعیین سنوات، مشخص شدن شرایط اخراج، اصلاح رفتار مدیران با کارگران، تعیین شرایط شب‌کاری و اضافه حقوق بابت آن، یک روز تعطیلی در هفته، تعیین شرایط در صورت بیماری کارگر، اختصاص یک پزشک به هر چاپ‌خانه، پرداخت خسارت در صورت جراحت یا فوت به هنگام کار[۱۵۹]. تایمز لندن از این اعتصاب به احترام یاد کرد و سطح بالای شعور سیاسی و اقتصادی چاپگران تهران را ستود هر چند که دموکرات‌های ایران توجه چندانی به آن نشان ندادند.[۱۶۰]

صدای دهقان‌ها و کارگران بلند بود اما وکلای بورژوا در شورای ملی رغبتی به شنیدن این صدا نداشتند. آنها نه به تعیین روابط کارگر و کارفرما پرداختند و نه روابط ارباب و رعیت. بدین ترتیب خواسته‌های فرودستان جامه قانون بر تن نکرد. این صدا در خانه ملت به گوش می‌رسید که ما در ایران اصلا کارگر نداریم که بخواهیم مناسبات او را با کارفرما تنظیم کنیم[۱۶۱]. روزنامه حقیقت در جواب مجلسیان نوشت: «پس فرشتگان و اجنه‌ها در این مملکت کارها را انجام می‌دهند؟»[۱۶۲]. آنها همچنین بر آن بودند که دهقانان معنای مشروطه را درست نفهمیده‌اند و از سر نادانی از اربابان خود اطاعت نمی‌کنند و بهره شرعی مالک را نمی‌دهند[۱۶۳]. نه تنها جو داخلی بلکه جو جهانی نیز این قشر جدید را به رسمیت نمی‌شناخت. در حدود سال‌های ۱۲۸۷ کائوتسکی در پاسخ به نامه‌ایی که از طرف گروهی از روشنفکران ایرانی ارسال شد، مخالفت خود با فعالیت سوسیال دموکراسی در ایران را اعلام و اظهار کرد که سوسیالیست‌ها باید تنها در مبارزه‌ی عمومی دموکراتیک شرکت جویند، زیرا پیشرفت اقتصاد ایران هنوز به جایی نرسیده است که پرولتاریای معاصر به‌وجود آمده باشد[۱۶۴]. البته این پاسخ سوسیالیت‌های ایرانی را قانع نکرد و آنها در نامه‌ای به پلخانوف با اشاره به وجود هزاران کارگر که از وسائل معاش خود جدا شده‌اند هرچند که هنوز بدل به کارگر صنعتی نشده‌اند، کوشیدند توضیح دهند به چه دلیل فعالیت‌های سوسیالستی در ایران ضروری است[۱۶۵].

دو گرایش متضاد نظام سرمایه‌داری در ایران با هم مواجه شده بودند. یک گرایش چنانکه دیدیم خواهان کوچ سرمایه به کشورهای حاشیه بود، یعنی کشورهایی‌ که مواد خام ارزان و نیروی کار منعطف داشتند. این خواست عموما از سوی کشورهای اروپایی دنبال می‌شد و گرایش دیگر روال کهن‌تر سرمایه‌داری بود که روسیه هنوز بدان متکی بود، یعنی صدور محصولات به مناطق تحت سلطه. روس‌ها از تراز تجاری بسیار مثبتی با ایران برخوردار بودند که در ۱۹۱۴/۱۲۹۳ به ۱ میلیون پوند رسید. قدرت بیشتر روس‌ها و تمایل آنها به کارکردن با شاه و بورژوازی مرتجع که در بدترین حالت می‌شد با رشوه موافقت‌شان را بدست آورد به ضرر بورژوازی مشروطه‌خواه تمام شد که قانون‌مدار بود و می‌‌خواست مناسبات تازه‌ای برقرار کند. این گرایش به دنبال ایجاد زیرساخت‌های ضروری صنعتی شدن نظیر استفاده از نیروی کار ارزان و مواد خام بود و مجلس آنرا نمایندگی می‌کرد. روسیه و انگلستان به رغم تعارضات بسیارشان تمام تلاششان را کردند تا دولت و پارلمان جدید نتواند دست به کوچکترین اصلاحات بزند. آنها تمام مسیرهای ممکن برای تعامل حکومت ایران با سایر کشورها را مسدود کردند[۱۶۶]. روسیه حتی در مورد انتصاب حاکمان ولایات شمالی و آذربایجان اظهار نظر می‌کرد. فروپاشی ائتلاف نیروهای مشروطه‌خواه از چشم انگلستان و روسیه دور نماند. آنها که دیگر دلیلی برای ترسیدن از نیروهای مشروطه نداشتند اولتیماتوم‌های متفاوتی به دولت ایران می‌دادند و در صورت درنگ در اجرای خواسته‌هایشان تهدید به مداخله نظامی می‌کردند. این دو قدرت پس از شکست در بازگرداندن محمدعلی میرزا، شاه سابق به سلطنت در ۱۹۱۱/۱۲۹۰ به سبب ابتکاری که مورگان شوستر در تعیین جایزه برای سر شاه به کاربست[۱۶۷] رویه‌ای تهاجمی‌تر در پیش گرفتند. بالاخره مجلسیان تحت فشار مردم معترض در برابر اولتیماتوم روسیه برای عزل شوستر آمریکایی ایستادگی کردند. شوستر با جدیت کامل به اوضاع خزانه‌داری سامان و برای دریافت مالیات از ثروتمندان و نظارت بر گمرکات پلیس ویژه هزار و پانصد نفره‌ تشکیل داد که دشمنان بسیاری برای او دست و پا کرد. روسیه نارضایتی یکی از اشراف قاجار که ادعا می‌کرد تبعه روسیه است را بهانه کرد و خواهان اخراج مورگان طی چهل و هشت ساعت شد[۱۶۸]. به دنبال مخالفت مجلس و تسلیم کابینه به التیماتوم، بیست هزار نیروی روسی با توافق انگلستان وارد شمال ایران شد و همه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تعطیل کرد[۱۶۹]. پیشتر به منازعات بین‌المللی میان کشورهای قدرتمند قدیمی و تازه سر برآورده اشاره کردیم. انگلستان در منازعات بالکان و مراکش حاضر شد ایران را وجه‌المصالحه با روسیه کند تا از اتحاد میان روسیه و آلمان جلوگیری کند[۱۷۰]. روس‌ها تبریز را به توپ بستند که منجربه کشته شدن صدها تن از اهالی شد و پس از ورود به تبریز چهل و چهار نفر از مشروطه‌خواهان را اعدام کردند. این بار هیچ یک از توده‌ها که پیشتر در محاصره تبریز چنان دلاورانه در کنار مشروطه‌خواهان جنگیده بودند از آنجا که از سران مشروطه و مجلس به شدت دلسرد شده بودند و شاهد تغییر محسوسی در زندگی و مناسبات خود نبودند، دیگرحمایت خاصی از انقلاب نکردند. روس‌ها که در پی انتقام از مردم تبریز بودند به کمک علمای ضدمشروطه و شجاع‌السلطنه تمام دستاوردهای مشروطه را از بین بردند. در تهران در حالی که قوای روس تنها چند ساعت با شهر فاصله داشت شورای نیابتی سلطنت به ریاست ناصرالملک مجلس دوم را منحل و پلیس به سرکردگی یپرم‌خان انقلابی سابق که از فرماندهان بزرگ نیروهای گیلان در فتح تهران بود، ساختمان بهارستان را تصرف کرد.

دولت استبدادی ناصرالملک تا ۱۹۱۴/۱۲۹۳ ادامه داشت و منویات روسیه را اجرا کرد، ضمن آنکه دست انگلیسی‌ها در استخراج نفت جنوب را کاملا باز گذاشت. صاحبان سرمایه در این دوره نیز از منافع خود غافل نبودند آنها در اعتراض به قوانین کار که دست آنها را در استثمار گارگران می‌بست با یکدیگر هماهنگی کامل داشتند. در ۱۹۱۳/۱۲۹۲ قوانینی وضع شد که با خشم کارفرمایان رو به رو شد. صد نفر از آنها برای لغو قانون موردنظر در کنسولگری انگلیس بست نشستند[۱۷۱]. البته قانون هیچوقت عملی نشد. با شروع جنگ جهانی اول و کاهش فشار انگلستان و روسیه، ناصرالمک فرمان بازگشایی مجلس سوم را داد، تاجگذاری احمد شاه را انجام داد و از ایران فرار کرد[۱۷۲]. در این سال شمال ایران کاملا توسط روس‌ها و جنوب توسط انگلیسی‌ها اداره می‌شد؛ سایر مناطق در دست حاکمان محلی خودمختار بود.

۲-۵. جنگ جهانی اول: بن‌بست رقابت و توسعه انحصار

جنگ جهانی اول که اروپا از دو دهه قبل به سوی آن در حرکت بود، برای دولت‌ها و بورژوازی حاکم کشورهای مرکز در حکم گریزگاهی مطمئن بود تا به اتکای آن از حلقه مشکلات لاینحل داخلی رها شوند. انگلستان در ۱۹۱۴/۱۲۹۳ بر سر ایرلند در آستانه جنگ داخلی بود و قتل رهبر سوسیالیست‌های این کشور به دست جناح راست در ۱۹۱۳/۱۲۹۲ نشان از غیرقابل تحمل شدن رویه‌های سوسالیستی داشت. تقریبا تمام کشورهای اروپایی دست به کار سرکوب اعتراضات کارگری یا قومی بودند. اما حق با راست‌ها بود، موج‌های گسترده اعتصاب با بالا گرفتن جنگ فروکش کرد. همه احزاب چپ به جنگ رای مثبت دادند. با شروع جنگ جهانی بخش خصوصی در همه کشورها شروع به تولید اقلام مورد نیاز جنگ کرد. در ۱۹۱۵/۱۲۹۴ در حالیکه توده‌های جان برکف به جنگ اعزام می‌شدند (ششصد هزار نفر داوطلب در انگلستان) کارخانه‌های بخش خصوصی برای سود بیشتر سرگرم تولید مهمات نامرغوبی بودند که منجربه رسوایی و سقوط دولت شد. در طول جنگ تمام صنایع به دلیل کمبود داخلی و افزایش قیمت‌ وسائل معاش سود سرشاری بردند. با خروج کارگران فصلی سایر کشورها و مردان از بازارکار، کار زنان و کودکان دوباره رواج یافت. کمبود مواد غذایی در طول جنگ مرگ‌ومیر کودکان را پنجاه درصد افزایش داد. استفاده از تجهیزات صنعتی بهتر و کارگران ناماهرتر هزینه تولید مهمات را پنجاه درصد کاهش داد و کارخانه‌های مهمات‌سازی سود فراوانی به جیب زدند. تنها یک سال پس از شروع جنگ اکثر دستاوردهای اتحادیه‌های کارگری و حقوق کارگران به بهانه شرایط جنگی لغو شد. می‌دانیم اصلی‌ترین کارکرد ماشین در سرمایه‌داری سرکوب نیروی کار است اما پیش‌شرط استفاده حداکثری از ماشین‌ها وجود مناسبات طبقاتی خاصی است. پیش از حمله به طبقه کارگر با استفاده از ماشین آلات و استخراج مازاد بیشتر از آنها (امری که استفاده سرمایه‌دارانه از ماشین آنرا ممکن می‌سازد) باید این طبقه در موضع ضعف قرار گرفته باشد و مقاومت چندانی در برابر رواج شیوه جدید تولید نکند. جنگ ابزاری موثر برای رسیدن به این مهم بود. این موضوع که هزینه جنگ در تمام کشورها نه از طریق افزایش مالیات بر صنایع بلکه با ایجاد تورم و چاپ پول جبران شد شاهد دیگری بر ضعیف شدن طبقات کارگر به واسطه جنگ است. هر چند برخی بر آنند که توسل به این روش به امید کوتاه بودن جنگ و دریافت غرامت از طرف مقابل بود و اینکه کسی پیش‌بینی‌ای بیش از شش ماه در خصوص طول جنگ نداشت، اما ادامه این سیاست حتی پس از پایان جنگ حکایت از نیرومندتر شدن سرمایه نسبت به کار دارد. دستمزدهای واقعی در۱۹۱۷/۱۲۹۶ به یک سوم کاهش یافته و قیمت‌ها سه الی چهار برابر شده بودند. در این سال شورش و نارضایتی در بین کارگران و سربازان در همه جبهه‌ها شروع شد که به شدت سرکوب گشت. کارگران اعتصابی در همه کشورها مجرم جنگی محسوب می‌شدند. انقلابیون در روسیه از اوج‌گیری نارضایتی عمومی استفاده و رژیم تزاری سرنگون کردند. سرانجام جنگ جهانی در ۱۹۱۸/۱۲۷۹ تمام شد. به یمن جنگ نه تنها حقوق کارگران بلکه قوانین بین‌المللی دست‌وپا گیر ناظر به رقابت بین سرمایه‌ها که کارکردشان را ازدست داده بودند به فراموشی سپرده شدند. از سال دوم جنگ، انگلستان دست به کنترل صادرات کشورهای بی‌طرف به آلمان و اتریش زد که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجارت آزاد بود ولی شیوه‌ای پا به عرصه گذاشت که با ایجاد انحصار در عرصه بین‌المللی مشکل رقابت سرمایه در بیرون از مرزهای ملی را تا حد زیادی رفع ‌کرد.

ایران چه در حین جنگ و چه پس از آن متحمل خسارات فراوانی شد در سال‌های جنگ ارتش‌های خارجی در ایران بخش اعظم محصولات کشاورزی و دامی را مصادره می‌کردند و دهقان‌ها را به بیگاری و جاده‌سازی وا می‌داشتند. در ۱۹۱۴/۱۲۹۳ جنبش جنگل برای مقابله با اشغال شمال ایران به دست روس‌ها، شکل گرفت. جنبش تا ۱۹۱۷/۱۲۹۶ یعنی سال انقلاب سوسیالیستی در روسیه لطمات فراوانی به روس‌ها وارد کرد و پس از خروج قوای روس از شمال ایران بدل به تنها نیروی موجود در منطقه شد و به سرعت همه ایالات شمالی را تسخیر کرد. در سال ۱۹۱۵/۱۲۹۴ قیام‌ها و شورش‌هایی در شیراز، کرمان، اصفهان و کرمانشاه علیه متفقین رخ داد که البته سرکوب شدند[۱۷۳]. در این سال کمیته دفاع ملی متشکل از نمایندگان مجلس، دموکرات‌ها و مشروطه‌خواهان تشکیل شد که با مهاجرت آنها از تهران به قم، مجلس سوم پس از یک سال تعطیل شد. کمیته ملی ابتدا به قم سپس به اصفهان و کرمانشاه و در نهایت به قصرشیرین رفت زیرا هر بار با هجوم قوای روس مواجه می‌شد. این کمیته در کرمانشاه کابینه دولت ملی را تشکیل داد و در مدت حکومت خود در نواحی غربی و مرکزی خدمات فراوانی انجام داد[۱۷۴]. سرانجام با وقوع انقلاب روسیه و خروج آنها از ایران، انگلستان خود دست به کار شد و به کمیته ملی حمله برد و آنها را از ایران بیرون راند. در نتیجه جنگ جهانی اول قحطی ۱۹۱۸-۱۹۱۹ (۱۲۹۷-۱۲۹۸) رخ داد که دو میلیون ایرانی (یک چهارم جمعیت دهقانی) جان باختند[۱۷۵].

گفتیم سیاست‌های تورمی کشورهای اروپایی بعد از جنگ نیز ادامه یافت با این تفاوت که دولت‌ها در حمایت از صنایع، کنترلی که  بر قیمت‌ها و بازار داشتند را نیز کنار گذاشتند. این سیاست به بهانه ضرورت بازپرداخت وام‌های خارجی توجیه می‌شد. اوضاع روسیه نیز در ۱۹۱۸/۱۲۹۷ بسیار بد بود. این کشور با جنگ داخلی و کمبود غذا روبه‌رو بود. در سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۲۲ (۱۳۰۰-۱۳۰۱) در روسیه قحطی آمد.

به رغم خروج نیروهای روس از ایران و پایان جنگ همچنان دو مانع  پیش روی گرایش نوین سرمایه‌داری در ایران وجود داشت یکی ناتوانی قاجار در تامین امنیت و دیگری رشد گرایش‌های سوسیالیستی. انگلستان می‌دانست اگر در چنین شرایط نیروهای خود را از ایران خارج کند دولت قاجار قادر نیست پیش‌شرط‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری‌ خارجی را محقق کند و ایران مجددا به دست روسیه منتها اینبار از نوع بولشویکی‌اش می‌افتد. بنابراین انگلستان که از احمدشاه و کابینه‌های بی‌ثبات او[۱۷۶] ناامید شده بود خود دست به کار سرکوب نیروها و جنبش‌های مزاحم ‌شد.

جنبش جنگل سدی در برابر انگلیسی‌‌ها برای دستیابی آنها به شمال ایران بود. در این برهه یعنی سال ۱۹۱۸/۱۲۹۷ روسیه بولشویکی نیز به شدت ضعیف و درگیر مسایل داخلی خود بود و توان حمایت از جنگلی‌ها را نداشت. سرانجام بیست هزار نیرو به فرماندهی یک ژنرال انگلیسی با هواپیما و زره‌پوش به جنگلی‌ها که دو هزار نفر بودند حمله کردند و پس از دو ماه جنگ یک قرارداد صلح امضا شد[۱۷۷] که پس از مدتی توسط انگلیس شکسته شد، جنگلی‌ها تار و مار شدند و از شهرها به جنگل پناه بردند[۱۷۸]. انگلستان در گام بعد سعی کرد از طریق قرارداد ۱۹۱۹/۱۲۹۸ نفود بی‌قید و شرط خود در ایران و الحاق ایران به جمع مستعمره‌های انگلستان را تکمیل کند. هرچند این قرارداد به دلیل نبود مجلس چهارم هرگز وجاهت قانونی نیافت[۱۷۹] و دولت شوروی که همه امتیازات تزاری در ایران را لغو کرده بود آن را محکوم کرد، اما به سرعت توسط انگلستان به اجرا در آمد و بدین ترتیب تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران تحت کنترل و نظارت انگلستان قرار گرفت. همزمان ایرانیان در حال آشنایی با مرام بلشویکی بودند و حتی برخی از مجتهدین کربلا از بلشویک‌ها حمایت کردند. در سال ۱۹۱۸/۱۲۹۷ اعتصاب چهارده روزه کارگران با تحقق مطالباتی چون کاهش ساعت کاری به هشت ساعت، پرداخت اضافه‌کاری، خدمات پزشکی و توقف اخراج بی‌رویه کارگران چاپخانه‌ها به جلوداری محمد دهگان باعث تشویق سایر کارگران شد. در سال بعد اتحادیه نانواها و شاگردان دکان‌های بزازی و نیز اتحادیه پارچه‌بافان با سازماندهی دهگان شروع به کار کرد. تبریز سی هزار کارگر داشت که سه هزار نفر در اتحادیه‌ها عضویت داشتند. رشت پانزده هزار کارگر داشت که ۳ هزار نفرشان عضو اتحادیه‌ها بودند و انزلی نه هزار عضو اتحادیه داشت که البته سی درصد آنها روس بودند. از سی هزار کارگر تهرانی نیز هشت هزار نفر عضو اتحادیه بودند[۱۸۰]. در ۱۹۲۰ جمهوری سوسیالیستی گیلان آماده حمله به تهران می‌شد.

با نگاهی به تحولات ایران در حول و حوش انقلاب مشروطه این نکته آشکار می‌شود که خودکامگی معلول نیروها و روابط حاکم بر جامعه است نه علت مقوم آنها. امکان بکارگیری روش‌های استبدادی برای تصاحب مازاد، تکنیکی است که از دل مناسبات طبقاتی بیرون می‌آید. این مناسبات، شکلی از تولید و استثمار متناظر با آنرا ممکن می‌کنند. استقرار یک شیوه تولید و روش‌های خشن یا ملایمی که آنرا استمرار می‌بخشند و بازتولید می‌کنند بستگی به نیروها و توان طبقات در هر جامعه دارد. برای درک این موضوع اتفاقات قبل و بعد از مشروطه نمونه‌ای بی‌مثال در اختیار ما می‌گذارد. آنچه در نهایت تعیین‌کننده است توان یک گروه یا طبقه برای ایجاد اتحاد و کسب حمایت سایر طبقات و ترجمه خواست‌های آنان است، به نحوی که دیگر طبقات اجتماعی تحقق منافع خود را در گروی تفوق و پیروزی یک طبقه خاص ببینند و در راستای آن تلاش کنند. به هر روی استبداد شکل پدیداری نیروهای موجود در یک جامعه خاص است نه علت آنها و اگر برای مدت‌های طولانی در یک جامعه یا منطقه دوام می‌آورد به سبب پایداری مناسبات و روابط موجود در آن اجتماع است. هرچند نباید از این موضوع نیز غافل ماند که همواره رابطه‌ای دو سویه میان شرط و مشروط وجود دارد و شرط‌ها که در اینجا مناسبات طبقاتی هستند با تعینی که به پدیده‌هایی نظیر استبداد و غیره می‌دهند خود نیز دگرگون می‌شوند، از اینرو همراه امکان تغییر و رهایی نیز وجود دارد، البته فقط یک امکان.

بخش سوم: توسعه سرمایه‌داری صنعتی، رضا شاه (۱۹۲۵- ۱۹۴۱ م)

برخی از تحلیلگران تاریخ ایران، رضاخان را به خاطر ایجاد آرامش و امنیت، محدودکردن نقش سنت، لغو القاب اشرافی، تاسیس مدارس مدرن، گسترش مسیرهای ارتباطی، توجه به هویت ایرانی و ایجاد صنایع جدید می‌ستایند و همزمان او را به سبب نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه، توجه فراوان به ارتش، گردآوری ثروت شخصی، سرکوب و کشتار مخالفان و روشنفکران و دامن زدن به شکاف میان فرودستان و فرادستان، سرزنش می‌کنند. گویی که دستاوردهای نخست بدون اعمال دسته دوم ممکن می‌شدند. در این بخش با نگاهی به این برهه از تاریخ ایران می‌کوشیم بین کارهای خیرخواهانه و شریرانه رضاخان ربطی منطقی بیابیم.

۳-۱. پایان قاجار و سرکوب نیروهای اجتماعی (دهه ۱۹۲۰ م/۱۳۰۰-۱۳۱۰ ش)

هجده مه ۱۹۲۰/۱۲۹۹ نیروهای بلشویکی با اطلاع کوچک‌خان وارد بندر انزلی شدند و دو روز بعد بین آنها و کوچک‌خان قراردادی امضا شد. در همین سال حزب کمونیست ایران با حضور دو جناح کمونیسم ناب (سلطان زاده) و جناح ملی/ انقلابی (حیدرخان)، تشکیل شد و برنامه‌های حزب در اولین کنگره در انزلی به تصویب رسید، از جمله این برنامه‌ها بیرون راندن انگلیس‌ها از ایران، لغو موافقتنامه ۱۹۱۹، نابودی سلسله قاجار و برقراری جمهوری ملی در ایران بود. بخاطر عدم تفاهم بین جناح‌های مختلف در حمله به تهران تعلل شد. ایوانف، کوچک‌خان را نماینده منافع پیشه‌وران و مالکان ناسیونالیست، احسان‌الله‌خان را نماینده روشنفکران خرده‌بورژوا و خالوقربان را رهبر گروه کارگران مزدبگیر کشاورزی می‌داند.

در فوریه ۱۹۲۱/۱۲۹۹ فوج قزاق از قزوین به سمت تهران حرکت کرد و وارد تهران شد. انگلستان در واکنش به استقبال ایرانیان از روسیه بولشویکی و احتمال قریب الوقوع فتح تهران به دست سوسیالیست‌ها و ناامیدی از قاجار در سر و سامان دادن به امور برای تضمین منافع خود در ایران دست به این کودتا زد[۱۸۱]. بیست و شش فوریه ۱۹۲۱ پیمان دوستی بین دولت کودتا و روسیه بولشویکی امضا شد[۱۸۲] که در آن روس‌ها بسیار سخاوتمندانه عمل کردند. آواتیس همراهی انگلستان با رضاخان را درک می‌کند اما از اینکه او را در شوروی «قهرمان ملی» نامیدند متعجب است[۱۸۳]. آنچه روشن است این است که از یک سو هر دو حکومت ایران و شوروی می‌خواستند که به رسمیت شناخته شوند و از سوی دیگر هم شوروی و هم انگلستان خواهان ثبات در ایران بودند. سیدضیا‌ در نخستین اعلامیه دولت کودتا با حمله به مشروطه‌خواهان و حاکمان بی‌لیاقت قاجار آنها را مسبب ویرانی ایران دانست و خبر از دولت و عصری جدید داد. او برای اعطای وجاهتی تازه به انگلستان قرارداد ۱۹۱۹ را ملغا اعلام کرد[۱۸۴]. در نهایت کابینه کودتا به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد و سیاست‌های آن بی کم و کاست مطابق با منویات انگلستان در قرارداد ۱۹۱۹ بود[۱۸۵]. روزنامه اتحاد اسلام نوشت: «دولت ایران درست از روز ملغی کردن قرارداد انگلیس و ایران کمر به اجرای آن بسته است!»[۱۸۶].

تغییر سیاست شوروی در قبال تهران و تصمیم به همکاری با دولت کودتا به منظور پیشبرد اهداف دولت شوروی، بجای حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواه، همچنین اختلاف‌های میان نیروهای متنوع درگیر در جنبش جنگل که پایگاه‌های طبقاتی گوناگونی داشتند، منجر به شکست مهمترین نیروهای مترقی‌ در ایران شد[۱۸۷]. سرانجام در چهارده اکتبر ۱۹۲۱ (بیست و دو مهر ۱۳۰۰) رشت توسط رضاخان فتح شد و جنبش جنگل برای همیشه خاموش شد.

سه ماه بعد از کودتا، سیدضیا به دلیل برخی زیاده‌روی‌ها نظیر دستگیری شصت تن از اشراف و نمایندگان مجلس و نیز وابستگی آشکارش به انگلیسی‌ها، برای ایجاد اجماع در بورژوازی ایران نامناسب تشخیص داده شد و به رغم هماهنگی و همکاری کامل با انگلستان و درست به همین دلیل کنار گذاشته شد[۱۸۸]. رضاخان از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ به کمک ارتش ۴۰ هزار نفره خود که شامل ۵ لشکر بود تمامی ایلات و طوایف شورشی شاهسون، کرد، ترکمن، لر، بلوچ و عرب را سرکوب کرد[۱۸۹]. بی‌تفاوتی تمام جناح‌ها نسبت به سرکوب و تخته قاپو کردن ایلات هزینه اجتماعی این کار برای رضاخان را بسیار تقلیل داد. گویا تمام مراکز قدرت و نیز نیروهای چپ بر سر متمدن‌سازی جمعیت کوچ‌نشین ایران توافق داشتند، در نتیجه از جمعیت ۲.۷ میلیون نفره شبانکاره در سال ۱۹۰۰/۱۲۷۹ در سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱ تنها ۱ میلیون نفر باقی مانده بود آن هم به‌رغم رشد ۵۰ درصدی جمعیت در این بازه زمانی. بدین ترتیب انگلستان وظیفه و هزینه ایجاد زیرساخت‌های فنی و اجتماعی توسعه سرمایه‌داری در ایران را به رضاخان منتقل کرد. ماشین سرکوب رضاخان نخست مخالفان سنتی را هدف قرار داد هم به این دلیل که آنها دارای نیروی نظامی و اسلحه بودند و هم اینکه نیروهای اجتماعی سرکوب مخالفان غیرمسلح در مراکز شهری را تاب نمی‌آورد. استدلال می‌شود که توان نظامی گسترده ایلات به آنها اجازه می‌داد مالیات‌های اخذ شده را در نیمه راه از ماموران دولتی پس بگیرند و هر وقت که صلاح ‌بدانند کاروان‌های تجاری را چپاول کنند (امری که برای سرمایه‌داری غیرقابل تحمل بود) اما موضوع دیگری در کار بود. ایلات در قالب نظام اقتصادی پیشین خود با تامین امنیت کاروان‌های تجاری در مناطق تحت سلطه خود از آنها حق‌الزحمه دریافت می‌کردند و کسانی که از پرداخت آن سر باز می‌زدند تاوانش را با از دست دادن مال‌التجاره شان می‌پرداختند. این روش برای دولتی که درحال ایجاد تمرکز بود و خود را تنها مرجع اخذ مالیات می‌دانست ناخوشایند بود. از سوی دیگر از خود ایلات نمی‌شد به راحتی مالیات گرفت[۱۹۰]. همچنین گفته می‌شود رضاشاه در مبارزه علیه سران ایلات بخصوص عشایر جنوب و مرکز بطور ملموسی امکان نفوذ و اقتدار انگلستان در امور داخلی ایران را محدود کرد اما اگر به وضعیت انگلستان در این سال‌ها یعنی پس از جنگ جهانی اول نگاهی بیانداریم، عدم تمایل و ناتوانی این کشور برای حضور مستقیم در سایر کشورها کاملا به چشم می‌آید. در سال ۱۹۲۳/۱۳۰۲ انگلستان به سرکوب شیخ خزعل رضایت داد و سهمی ۵ الی ۱۰ درصدی از نفت را به دولت ایران بخشید[۱۹۱]. در همین سال رضاخان از وزارت جنگ به نخست وزیری رسید و احمد شاه برای مدت نامعلومی از ایران رفت. در سال بعد شیخ خزعل علیه رضاخان دست به شورش زد، او که با احمد شاه و خان‌های لرستان ارتباط داشت رضاخان را غاصب نامید. در نهایت با میانجیگری انگلستان شیخ خزعل تسلیم رضاخان شد و زیر چتر حمایت انگلستان جان سالم به در برد[۱۹۲].

پس از آنکه مجلس اول در ۱۹۰۸ توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و مجلس دوم در ۱۹۱۱ تحت فشار اولتیماتوم روسیه تزاری منحل شد و مجلس سوم نیز در ۱۹۱۵ مجددا در پی تهدید ارتش روسیه تزاری بسته شد. دوره چهارم مجلس شواری ملی در اول تیرماه ۱۳۰۰/۱۹۲۱ توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت. محافظه‌کاران (وارثان فرقه اعتدالیون) توانستند در مجلس چهارم اکثریت را به دست آورند؛ بیشتر به دلیل آنکه دموکرات‌ها در روزهای پرآشوب مجلس سوم قانون انتخاباتی را گذرانده بودند که در آن به کلیه افراد بالغ ذکور حق رأی داده می‌شد. محافظه‌کاران در این مجلس نام اصلاح‌طلب را برخود نهادند. رهبران آن روحانیون بزرگ، تجار توانگر و اشراف زمیندار بودند، اشخاصی همچون سیدحسن مدرس، شاهزاده فرمانفرما، احمد قوام و مرتضی قلی‌خان بیات. روزنامه جارچی ملت در شماره ۲۰/۸/۱۹۲۱ خود نوشت: «تو ای ملت ایران دو امید داشتی: مشروطه و رهبران آن، و مطبوعات آزاد. ولی با گذشت زمان همان عالی‌مقامان حکمفرمایان دیروزی، حاکمان، پلیس‌ها و طرفداران قلدری که مخالفان عقاید خود را به دهنه توپ می‌بستند و شکنجه‌گرانی که چماق به دست فریاد می‌کشیدند: ” پاشو به پای اربابت بیفت”، دوباره زمام امور را بدست گرفته‌اند. آنان امروز وکلای مجلسند. آنان قانون‌گذار شده و قانون تصویب می‌کنند. اگر قضات اینانند متهم که خواهد بود؟»[۱۹۳]. نمایندگان محافظه‌کار، حداقل در ابتدا، همکاری خوبی با سردار سپه داشتند. آنان با ابقای رضاخان در وزارت جنگ، افزایش بودجه نظامی برای سرکوب شورش‌های عشایری و دادن اجازه جمع‌آوری عواید حکومتی از املاک دولتی و مالیات غیرمستقیم به وزیر جنگ موافقت کردند و هزینه اعزام سالانه شصت افسر قشون برای تحصیل در آکادمی‌های نظامی فرانسه را تصویب کردند. اما این همکاری در واپسین روزهای مجلس چهارم کمرنگ شد و رضاخان در انتخابات مجلس پنجم جانب جوانان حزب تجدد را گرفت[۱۹۴].

در سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ مهم‌ترین دغدغه‌های کابینه قوام بعد از ثبت رسمی اراضی مالکان جدید و قدیم، مبارزه با بی‌کاری بود. در دهه ۱۹۲۰ نرخ بیکاری پنجاه درصد بود! تقارن رواج مالکیت خصوصی و جدا شدن تعداد زیادی از ایرانیان از وسائل معاش و تولیدِ خود شایان توجه است. در همین سال نمایشگاه محصولات ایرانی و ماشین‌های ریسندگی خارجی در تهران برگزار شد که خریدهای فراوانی در پی داشت و حکایت از وجود سرمایه‌های خصوصی در این دوره دارد که مترصد فرصتی مناسب برای مواجهه با نیروی کار بودند.

در سوی دیگر کارگران به سبب اجحاف‌های بسیاری که متحمل می‌شدند به آگاهی طبقاتی رسیده بودند، منافع خود را تشخیص می‌دادند و برای احقاق آن تلاش می‌کردند. در سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ در تهران شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری بوجود آمد که بیش از بیست اتحادیه کارگری را متشکل می‌ساخت. شمار اعضای این شورا به بیش از بیست هزار نفر می‌رسید و روزنامه‌های حقیقت، کار و اقتصاد ایران را منتشر می‌کرد[۱۹۵]. در سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ همزمان با فعالیت مجدد حزب دموکرات آذربایجان، ماژور لاهوتی یکی از فعالین انقلاب مشروطه در تبریز دست به قیام زد. او خواستار عزل رضاخان و اصلاحات دموکراتیک در ایران بود که بوسیله قزاق‌ها و با تجهیزات کامل جنگی سرکوب شد. در گیلان نیز جنبش‌های دهقانی بر علیه مالکین و نمایندگان شاه شکل گرفت. کربلایی ابراهیم در رشت و سیدجلال (جنگلی سابق) از جمله رهبران این جنبش‌ها بودند. اعتصاب معلمان در این سال در اعتراض به شش ماه حقوق عقب افتاده از اعتصابات بسیار مهم است، این اعتصاب سه هفته به طول انجامید و در روزهای پایانی دانش آموزان نیز آن پیوستند[۱۹۶]. در همین ایام دولت قوام سقوط کرد. دهگان و سلطانزاده برآنند که اعتصاب ادارات دولتی و شورای مرکزی اتحادیه‌ها در تغییر دولت نقش قابل توجهی داشت. سلیمان میرزا اسکندری نماینده‌ی سوسیالیست مجلس به درخواست مصدق که آن زمان وزیر مالیه کابینه قوام بود و برای ساختن سد درخواست اعتبار کرده بود، چنین اعتراض کرد: «می‌خواهید سد ببندید. شما سد در مقابل ترقی مملکت می‌بندید که پول به معارف ]آموزش و پرورش[ نمی‌دهید … باید اول حقوق معلمین بدبخت داده شود. برای املاک اربابی می‌خواهید سد ببندید … آقای ارباب خودش پول بدهد.» اعتصاب معلمان مجددا در آگوست ۱۹۲۲ (مرداد ۱۳۰۱) تکرار شد و مجلس نهایتا تصویب کرد تا از عایدات گمرک پول مدارس پرداخت شود[۱۹۷]. در همین سال اتحادیه کارکنان با افشای دزدی‌های مولیتور مدیر بلژیکی تلگراف‌خانه و پست دست به اعتصاب زد و روزنامه حقیقت این مسئله را به اعتصاب معلمان گره زد. از دیگر اعتصابات ادارات دولتی در سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ می‌توان به اعتصاب کارگران صنعت نفت علیه شرکت نفت ایران و انگلیس اشاره کرد. در این اعتصاب از اتحادیه عمومی کارگران مرکز نه به عنوان تدارک بیننده بلکه به عنوان پشتیبان می‌توان یاد کرد. اعتصاب که با حمایت کارگران هندی همراه بود در نهایت با دخالت سربازان انگلیسی سرکوب شد و رهبران اعتصاب دستگیر شدند. نزدیک دو هزار نفر کارگر هندی اخراج و به هند برگردانده شدند، اما در نهایت به دستمزد کارگران هفتاد و پنج درصد افزوده شد[۱۹۸].

رضاخان در این دوره هنوز توان سرکوب تمام عیار اعتراضات کارگری را نداشت مگر آنهایی که به اقدام‌های مسلحانه دست می‌زنند. سرکوب‌های نظامی چندان ممکن نبود اما در جبهه مقابل بورژوازی ساکت ننشست، از جمله اقدامات آن علیه شورای مرکزی اتحادیه‌ها ایجاد انجمن‌هایی برای رقابت با آنها بود. مدرس نقش فعالی در تشکیل انجمن‌های موازی داشت. با حمایت او در پنج محله تهران بارفروش‌های میدان و جمعی از کسبه تشکیلاتی بوجود آوردند[۱۹۹]. در خرداد ۱۹۲۲/۱۳۰۱ چهارده روزنامه از جمله حقیقت به دستور قوام توقیف شد. اتحادیه کارگران چاپخانه اعلام کرد این اتفاق موجب بیکاری پانصد کارگر چاپخانه شده است و با اعلام اعتصاب مخالفت خود را با توقیف مطبوعات نشان داد. این اقدام همراه بود با ممانعت از انتشار روزنامه‌های موافق دولت، به همین دلیل بر اساس شکایت مدیران مسئول این روزنامه‌ها رهبران اتحادیه بازداشت شدند. قوام دستور داد کارگران چاپخانه‌ها را شبانه گردآورند و به زور به سرکار بازگردانند. در پاسخ به این اقدام، دهگان به عنوان سردبیر حقیقت و رهبر اتحادیه تشکیل جلسه داد و اعتصاب عمومی را تصویب کرد. در نهایت با وساطت رئیس مجلس، رهبران اعتصاب آزاد و روزنامه‌ها نیز رفع توقیف شدند[۲۰۰].

رضاخان از ۱۳۰۰ به بعد به طور مشهودی از تمام محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حمایت کرد، چه آنهایی که در مجلس بودند، چه اشرافی که در ابتدای کودتا به دست سیدضیا به زندان افتاده بودند و چه روحانیونی که از دست روس‌ها و انگلیسی‌ها به عراق گریخته بودند. دویست و پنجاه تاجر در ۱۹۲۲/۱۳۰۱ در نامه‌ای سرگشاده از رضاخان تقدیر کردند[۲۰۱]. او به کمک ارتش در انتخابات تقلب کرد و اکثر طرفداران خود را به مجلس فرستاد. حزب تجدد مجلس پنجم را در دست گرفت[۲۰۲]. این مجلس گرفتن شناسنامه برای همه اتباع ایرانی، مالیات بر قند و شکر برای تامین هزینه‌های ساخت راه‌آهن، تغییر تاریخ هجری قمری به هجری شمسی، نظام هماهنگ اوزان و مقادیر و لایحه نظام وظیفه عمومی را تصویب کرد. با تصویب این لایحه رضاخان توانست به ارتش خصلتی ملی بدهد و از اقتدار پدرسالارانه سران قبایل و زمینداران بزرگ بکاهد و مهمتر از همه به تمام جمعیت ایران دسترسی پیدا کند، اما مردم به زودی متوجه شدند آنها نه تنها باید فرزندان خود را به خدمت نظام بفرستند، بلکه باید مخارج این ارتش را نیز تامین کنند. لایحه الغای سلطنت و ایجاد جمهوریت با مخالفت نمایندگان محافظه‌کار بخصوص روحانیون مواجه شد. مدرس تظاهرات بزرگی در تهران به راه انداخت و رضاخان که خطر آشوب عمومی را دید عقب‌نشینی کرد و از مجلس خواست که به لایحه رای منفی بدهد![۲۰۳] رضاخان همچنین حسب نیازهای تازه سربرآورده تاسیس مدرسه فنی صناعت برای تربیت تکنیسین‌ها را کلید زد.

از سال ۱۹۲۳/۱۳۰۲ تثبیت حقوق بورژوازی در قالب قانون شروع شد. بدین ترتیب مالکیت خصوصی بر زمین و منابع آب تحکیم شد و امکان فروش زمین‌های دولتی و خصوصی بوجود آمد. در این میان زمین‌های بسیاری در اختیار تجار و مالکان قرار گرفت. در همین سال دولت از تاسیس کارخانه‌های قند حمایت کرد و به سرمایه‌گذاران گفت در صورت تاسیس این کارخانجات دولت در زمین‌های خاصه چغندر مورد نیاز آنها را کشت خواهد کرد. در سال ۱۹۲۳/۱۳۰۲ انتشار کتاب‌ها و نشریات فراوان با موضوع و مباحث اقتصادی را داریم که سرلوحه سیاست‌های دهه ۱۹۳۰ شدند. حزب تجدد که از ترکه‌های محافظه‌کار حزب دموکرات بود و دیگر به مردم و رای عمومی اعتماد نداشت و پیشرفت را در سایه یک حکومت مدرن قدرتمند میسر می‌دانست به رهبری تیمورتاش عقایدی در خصوص صنعتی شدن را تبلیغ می‌کرد[۲۰۴]. اکثر برنامه‌های حزب تجدد در دوران رضاشاه اجرا شد. (شاخه دیگر حزب دموکرات، سوسیالیست‌هایی بودند که در پی استقرار «جامعه برابر» بودند. آنها برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری قدرتمند در کشور تلاش می‌کردند. در سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ آنها در چند شهر مهم دفتر و هشت هزار عضو رسمی داشتند و اعتصاب‌های متعددی را برنامه‌ریزی می‌کردند).

در دوازده دسامبر سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ رضاخان با اعتلاف جدیدی که با محافظه‌کاران و بازاریان کرد، سلطنت را به خاندان پهلوی انتقال داد. او در این برهه قیمت نان را پایین آورد، فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد و از زنان خواست تا عفت عمومی را رعایت کنند[۲۰۵] و از دستگاه های دولتی خواست از هر عمل و اقدامی که منافی با دین باشد، نظیر نشر کتب و جزوات ضلال خودداری کنند[۲۰۶]. روحانیون توانستند حق نظارت بر مصوبات مجلس از منظر دین و شریعت که در دوره قاجار از دست داده بودند را نیز مجددا به دست آورند. رضاشاه در حالی که دست به کار سرکوب نیروهای مترقی بود به تکیه‌گاهی چون روحانیون نیاز داشت. در همین سال معافیت گمرکی برای واردکنندگان دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به مدت پنج سال صادر گردید[۲۰۷].

۳-۲. ملتجای جدید بورژوازی، گسترش سرکوب و توسعه اقتصادی

در بین سال‌های ۱۹۲۴/۱۳۰۳ تا ۱۹۲۵/۱۳۰۴ روابط ایران با شوروی تقویت شد. در این سال‌ها شرکت‌ها و نمایندگانی از شوروی برای تسهیل امور بازرگانی در ایران حضور یافتند، بانک روس و ایران هم در همین سال‌ها تاسیس شد. برنج، پنبه، کتیرا و خشکبار محصولاتی بودند که از ایران به شوروی صادر می‌شدند و شرکت‌های روس نیز در حوزه کشت پنبه سرمایه‌گذاری‌های فراوانی را انجام دادند. برقراری رابطه اقتصادی با شوروی منجر به افزایش صادرات و بهبود وضعیت برخی از تجار شد. رضاشاه در سال ۱۳۰۵ گفت: «ایران در احیای خود به میزان زیادی مدیون کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است»[۲۰۸]. در چنین شرایط شوروی مزاحمتی برای رضاشاه که دست به کار ایجاد یک تمرکز تمام عیار بود بوجود نیاورد. رضاخان در ۱۹۲۴/۱۳۰۳ پس از بازگشت از قم و توافق با روحانیون اعلامیه‌ای به عنوان رئیس الوزراء خطاب به مردم منتشر کرد که در آن از عموم خواسته شده بود: « فکر جمهوری را از سر بدر کنند و تمام هم و کوشش خود را صرف تحکیم حکومت از طریق اصلاحات نمایند و از مخالفت دست بردارند و از هدف‌های مقدس تحکیم ایمان، استقلال، حکومت و دولت ملی پشتیبانی کنند.» او همچنین اعلام کرد که دولت وی همیشه کوشش کرده است تا دین اسلام شکوفان باشد و روحانیت حفظ گردد[۲۰۹].

در فاصله بین دو جنگ جهانی با مهم شدن نقش زنان در نیروی کار صنعتی در اکثر کشورها به آنها حق رای داده شد، حقی که زنان ایرانی خیلی پیشتر و در دوران مشروطه آنرا مطالبه می‌کردند. از سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ فعالیت زنان در ایران افزایش یافت، جمعیت «سعادت نسوان» در رشت و «بیداری زنان» در تهران شکل گرفتند. جمعیت «سعادت نسوان» در سال ۱۳۰۱ به وسیله عده‌ایی از زنان روشنفکر رشت به وجود آمد و عده‌ی قابل توجه از زنان ترقی‌خواه رشت را به سازمان خود جلب کرد. این جمعیت مدرسه‌ایی به نام «پیک سعادت نسوان» و مجله‌ای به همین نام تاسیس کرد. در این مجله مقالات اجتماعی و ادبی و بخصوص مقالاتی به پشتیبانی از حقوق زنان درج می‌شد. این مجله خدمت بزرگی به افزایش آگاهی و روشن شدن افکار زنان ایران کرد، زیرا خوانندگان آن منحصر به رشت و گیلان نبودند، جمعیت «پیک نسوان زنان» از طریق ایجاد کلاس اکابر، کلاس صنایع‌دستی و غیره رابطه وسیعی با زنان طبقات مختلف برقرار می‌کرد. این جمعیت برای اولین بار در ایران روز ۸ مارس را به عنوان روز بین‌المللی زنان پذیرفت و مراسمی برای آن برگزار کرد. در سال ۱۳۰۵ جمعیتی به نام «بیداری زنان» در تهران شروع به فعالیت کرد. این جمعیت دارای قرائتخانه و چند کلاس اکابر برای رفع بیسوادی بود. این جمعیت دست به اجرای تئاتر میزد. نمایش‌های آنان موجب گرایش عده‌ی زیادی از زنان جوان به آنها شد، یکی از نمایشنامه‌هایی که توسط این جمعیت با نام «قربانی» به معرض نمایش گذاشته شد حدود ۶۰۰ نفر تماشاگر داشت. این نمایش در ۸ مارس اجرا شد و در آنجا سخنرانان تاریخچه و اهمیت بین‌المللی این روز را متذکر شدند[۲۱۰]. این جمعیت ها از ۱۳۰۶ به بعد توسط اوباشی که از حمایت پلیس برخوردار بودند مورد حمله قرار گرفتند و تعطیل شدند چرا که با سوسیالیست‌ها همکاری داشتند. انجمن زنان وطن پرست نیز از آن جمله بود[۲۱۱]. در ۱۹۲۵/۱۳۰۴ زنان همچنان از حق رای برخوردار نبودند و فعالیت‌های آنان در قیاس با ۱۹۰۵/۱۲۸۴ سرزندگی کمتری داشت[۲۱۲]. رضاشاه اما دست به اصلاحاتی در حوزه زنان زد که مهم‌ترینش کشف حجاب در ۱۹۳۶/۱۳۱۵، گسترش آموزش بین آنها و رفع تبعیض برای حضور در اماکن عمومی مثل کافه‌ها و سینماها بود، بدین ترتیب زنان در حوزه‌های محدودی توانستند در زندگی اجتماعی مشارکت بیشتری کنند که البته ربط وثیقی با شرایط طبقاتی آنها داشت[۲۱۳].

رضاشاه ارتش را از پنج لشکر به هجده لشکر که صد و بیست و هفت هزار نفر را شامل می‌شد و امکان بسیج تا چهارصد هزار نفر را داشتند، افزایش داد و این در قیاس با جمعیت فعال مردان که پنج میلیون نفر بود، نیروی سرکوبگر عظیمی فراهم کرد[۲۱۴]. ارتش صد تانک، چند کشتی جنگی و ناوشکن در خلیج فارس و چند هواپیمای جنگی هم داشت. طبق آمارهای رسمی ارتش سی‌وسه درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد[۲۱۵]، البته بجز درآمد حاصل از سهم نفت ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس که در بودجه لحاظ نمی‌شد و صرف ارتش می‌شد. تامین هزینه‌های چنین ارتشی ورای توان کشور بود و تاثیر آنرا حتی می‌توان در دیوانسالاری نوپا با نود هزار کارمند در قالب ده وزارتخانه عموما فقیر[۲۱۶] و رشوه‌بگیر دید. برهم زدن تقسیمات کشوری. تغییر نظام آموزشی. مجلس وابسته به دولت و صرف هزینه‌های هنگفت برای ارتباطات حکایت از رویکرد جدید دولت به نمایندگی از بورژوازی در ایران داشت[۲۱۷]. سرانجام با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۰۶ (که در سال ۱۳۱۸ تکمیل شد) و قانون مدنی در سال ۱۳۰۸، سیستم مالکیت خصوصی و تصرف اراضی و املاک در ایران پشتوانه قانونی یافت[۲۱۸]. به موجب قانون ثبت اسناد هر کس بیست سال ملکی را در تصرف داشت مالک محسوب شد، از اینرو تمام تیوال‌دارها به دنبال سند مالکیت رفتند. اداره کل ثبت اسناد و املاک به تیول‌دارها، متولیان موقوفه‌ها و زورمندان قدیمی فرصت داد تا تسلط خود بر املاک را قانونی و موروثی کنند. در این میان حتی بروکرات‌ها و سفته‌بازان بدل به بورژوا-ملاک شدند و سواستفاده فراوانی از املاک مشاع شد[۲۱۹] و تعداد مالکان که زاده اشراف فئودال نبوده بلکه وابسته به بورژوازی بودند افزایش یافت[۲۲۰]. بدین ترتیب کشاورزی هر چه بیشتر تابع قوانین اقتصاد سرمایه‌دارانه ‌شد و در میان دهقانان قشر‌بندی‌های طبقاتی به وجود آمد، بخش اعظم دهقانان را اجاره‌داران بی‌زمین و دهقانان بی‌چیز تشکیل می‌دادند و بتدریج بر تعداد پرولتاریا و نیمه‌پرولتاریای روستایی که به وسیله مالکان استثمار می‌شدند افزوده شد[۲۲۱]. دوهزار و پانصد مالک و دولت و اماکن مذهبی نود و چهار درصد از زمین‌های قابل کشت را در دست داشتند و آنرا به دهقانان اجاره می‌دادند[۲۲۲]. بورژوازی ملی ایران نیز نشان داد نمی‌توان به این طبقه برای ادای وظایف به اصطلاح ملی-دموکراتیک دلخوش کرد و برعهده گرفتن این وظایف توسط این طبقه افسانه‌ای بیش نیست. بدین‌ترتیب طبقاتی که شدیداً با زمین‌داری و مالکیت اراضی کشاورزی پیوند داشتند هیچگونه نقش مترقی‌ای در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بازی نکردند[۲۲۳]. آنها اصلاح‌طلبان محافظه‌کاری ‌بودند که پس از سرخورده شدن از انقلاب مشروطه آرمان‌های خود را در رضاشاه یافتند. آواتیس سلطانزاده درباره آنان می‌نویسد: «اینان فقط و فقط هادیان منافع سرمایه‌داران خارجی در اقتصاد داخلی کشور خود هستند»[۲۲۴]. تنها نقش مترقی‌ای که می‌توان برای بورژوازی تجاری-ربایی در نظر گرفت این است که برخی از اشکال تولید در مواجهه با آن مضمحل می‌شوند و ازبین می‌روند و در برخی نیز این نوع از سرمایه بدل به جزیی از نظام تولید می‌شود و تنها میزان استثمار را افزایش می‌دهد. بنابراین سخن گفتن از برعهده گرفتن وظایف ملی دموکراتیک توسط این طبقه حداقل اشتباه است[۲۲۵].

در سال ۱۹۲۸/۱۳۰۷ درآمد پیشه‌وران دو تا سه برابر کارگران مزدبگیر بود که نشان دهنده انعطاف بیشتر این نیروی کار جدید است[۲۲۶]. فشار بیش از حد به این طبقه اعتصاباتی را موجد شد که به رغم برخی دستاوردهای صنفی به شدت سرکوب شدند. اعتصاب یازده هزار کارگر پالایشگاه آبادان در۱۹۲۶/۱۳۰۵ نمونه‌ای از آنهاست. سفارت انگلستان این اعتصاب را به طور کامل ساخته دست شوروی و محصول برنامه‌ریزی مخفی عناصر تربیت شده بلشویک دانست. سفارت آمریکا نیز همین نظر را داشت و از نفوذ سی‌ویک کمونیست حرفه‌ایی به شرکت نفت آبادان خبر داد[۲۲۷]. ماهنامه ستاره سرخ در خصوص مزدها ماهیانه پالایشگاه آبادان چنین نوشت: کارگران ساده ایرانی ۸ تا ۹ تومان، کارگران ماهر ایرانی ۱۵ الی ۲۰ تومان، کارمندان دفتری ۲۵ الی۴۰ تومان و مدیران انگلیسی از ۵۰۰ تا ۱۵۰۰تومان[۲۲۸]. حقوق کارگران هندی نیز به مراتب از کارگران ایرانی بیشتر بود و تا ۷۵ تومان می‌رسید. روال استخدام ها نیز از این قرار بود که کارگران باسابقه را اخراج می‌کردند و جای آنها را با کارگرانی که تازه از دهات آمده‌ بودند پر می‌کردند. کارگران جدید از حقوق خود غافل بودند. اعتصاب هزار و پانصد کارگر کارخانه نساجی وطن اصفهان در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ و اعتصاب هشتصد کارگر راه‌آهن مازندران در همین سال نمونه‌های دیگری از نارضایتی طبقه کارگر هستند. سران این اعتصابات تا ۱۹۴۱/۱۳۲۰ در زندان ماندند. در سال ۱۹۲۶/۱۳۰۵ قیام‌هایی نیز از سوی دهقانان که به انحصار خرید و فروش کالاهای کشاورزی نظیر تریاک اعتراض داشتند و همچنین سربازان که از پرداخت نشدن حقوق هایشان خشمگین بودند رخ داد. در یک نمونه در شهر سلماس ۷۰۰ سرباز که عموما از خانواده‌های دهقانی بودند دست به شورش زدند و شهر خوی را به تصرف درآوردند. ارتش دولتی که از تبریز فرستاده شد به کمک خان‌های منطقه این شورش را سرکوب و ده‌ها تن از سربازان را تیرباران کرد. قیام‌هایی در منطقه فومن، دشت ترکن، قوچان، شیروان و بجنورد نیز رخ داد که سرکوب شدند[۲۲۹]. رضاخان که در ۱۹۲۲/۱۳۰۱ نمی‌توانست اعتصابات کارگری و دهقانی را سرکوب کند از ۱۹۲۶/۱۳۰۵ تا ۱۹۳۱/۱۳۱۰ با تبدیل شدن به رضاشاه به راحتی دست به سرکوب همه اعتراضات و اعتصابات زد، آنچه این سرکوب را میسر کرد یکی رشد طبقات ضدانقلاب نظیر طبقه متوسط و طبقات بسیار محروم و حاشیه‌ای بود که تازه به شهر مهاجرت کرده بودند. دسته اول مانند اصناف و دکان‌داران به‌رغم برخی نارضایتی‌ها، خود را با ایده‌های ناسیونالیستیِ توسعه و پیشرفت دلخوش می‌کردند[۲۳۰] و قشر دوم یعنی دهقان‌های مهاجر بر خلاف آنهایی که به روسیه رفته بودند و با افکار سوسیالیستی آشنا شده بودند، به دلیل افکار سنتی‌شان ملعبه دست محافظه‌کاران و تامین‌کننده ارتش ذخیره کار شدند و در جایگاه اعتصاب‌شکن قرار گرفتند، آنها همچنین هنوز از پیشه‌های سنتی خود نظیر کشاورزی کاملا جدا نشده بودند و کارگران فصلی بودند[۲۳۱]. ورود نیروی کار زنان و کودکان به بازار کار نیز نقش موثری در تضعیف جبهه کارگران داشت. از هفت هزار کارگر شاغل در صنعت قالی‌بافی کرمان ۷۵ درصدشان زنان و کودکان ۶ تا ۱۲ سال و باقی مردان ۱۵ تا ۱۸ بودند. روال در صنایع ریسندگی هم از همین قرار بود. کودکان و زنان دستمزدهای کمتری می‌گرفتند و سرکوبشان آسان‌تر بود[۲۳۲]. عامل دیگر، سرکوب سایر مخالفان مسلح و البته قدرتمند یعنی ایلات و ارتش‌های ملی و سازمان‌های مجاهد مانند دشتستانی‌ها، تنگستانی‌ها، کازرونی‌ها، قشقایی‌ها و ترکمن‌ها بود[۲۳۳]. خروج آنها از میدان قدرت دست رضاشاه را برای سرکوب سایر نیروهای اجتماعی باز کرد. همچنین نباید فراموش کرد که رهبران برجسته سیاسی و جنگجو که محصول سال‌ها مبارزه مردم ایران بودند در ابتدای این دوره به دست امپریالیسم انگلستان سرکوب، کشته و فراری شدند و امثال احسان‌الله‌خان دوستدار نیز در شوروی وادار به سکوت شدند. بدین‌ترتیب ضمن چندین برابر شدن نیروی سرکوب پلیسی و نظامی، توان طبقات کارگری متشکل کاهش یافت. بورژوازی به کمک رضاخان کاری را که در مشروطه موفق به آنجام آن نشد به اجرا درآورد یعنی ایجاد نیروی کار منعطف. بدین ترتیب شاهد پسروی و تضعیف طبقه کارگر در دوران پس از تاسیس پهلوی هستیم. وقتی ماشین سرکوب رضاشاه به جان مخالفان غیرمسلح افتاد حتی به مخالفان ملایمی چون حزب تجدد هم رحم نکرد[۲۳۴]، رضاشاه چندصد قتل سیاسی مرتکب شد[۲۳۵] اما بیشترین سرکوب‌ها نصیب سوسیالیست‌ها شد. آنها در۱۹۲۷/۱۳۰۶ خواهان تشکیل جمهوری فدرال بودند. در این سال موضع حزب کمونیست ایران نسبت به دولت رضاشاه تغییر کرد، بر خلاف سال‌های قبل که از رضاشاه به عنوان نماینده جنبش آزادی‌بخش ملی که تمایلاتی ضد امپریالیستی دارد یاد می‌کرد[۲۳۶]، او را دیکتاتوری که توده زحمتکشان را سرکوب و چپاول می‌کند، نامید (روزنامه حقیقت در سال ۱۳۰۱ در دفاع از رضاخان نوشت بود: «او از اشراف نیست، رعیت ندارد. ملک ندارد»[۲۳۷]). حکومت همه اتحادیه‌‌های کارگری را منحل و تا ۱۹۳۳/۱۳۱۲ صدوپنجاه‌وشش سازمان‌دهنده اصلی حزب را دستگیر کرد[۲۳۸]. درگیری با طبقات فرودست باعث نشد که رضاشاه از سرکوب باقی‌مانده ایلات غافل شود. او که ابتدا با کمک بختیاری‌ها و پست‌های مهمی که به آنها در دولت داد سایر قبایل را سرکوب و یکجانشین کرده بود در میان خود آنها تفرقه انداخت، اول به کمک چهار لنگ‌ها، هفت لنگ‌ها را خلع سلاح کرد و در نهایت نوبت به خلع سلاح چهارلنگ‌ها رسید. در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ ایلخانی و ایل‌بیگی کاملا لغو و غیرقانونی شد[۲۳۹]. رضاشاه با بیرون راندن هر رقیبی از صحنه قدرت، ایرانی بوجود آورد که در آن نه روحانیون، نه سران قبایل و اشراف، نه سوسیالیست‌ها و نه حتی احزاب محافظه‌کار نمی‌توانستند نقش مهمی ایفا کنند، رضاشاه حتی از طریق رایزنی با دولت آلمان در ۱۳۰۹ نشریه پیکار را که متعلق به دانشجویان مخالف رژیم در اروپا بود، تعطیل کرد. او در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ قانون امنیت ملی که به موجب آن تبلیغ هرگونه مرام اشتراکی و مخالفت با سلطنت مشروطه ممنوع و جرم شناخته می‌شد را به تصویب رساند[۲۴۰].

در سال ۱۹۲۷/۱۳۰۶ احداث راه‌آهن سراسری از سه نقطه در شمال، مرکز و جنوب شروع شد. پروژه ایجاد راه‌آهن در ایران همچون سایر پروژه‌های راه‌آهن در دیگرکشورها الزامی از سوی سرمایه جهانی بود و بار مالی فراوانی داشت. راه‌آهن شمال جنوب که به جز تهران از هیچ شهر مهمی عبور نمی‌کرد سرانجام در سال ۱۹۳۸/۱۳۱۷ با صرف بودجه ۲۶۰ میلیون دلار، معادل کل پولی که در صنعت خرج شده بود[۲۴۱]، افتتاح شد و بجز تحلیل بردن توان توسعه صنعتی و نقش اساسی‌اش در جابجایی سریع واحدهای ارتش[۲۴۲]، مهمترین کاری که برعهده گرفت رساندن مایحتاج در طول جنگ جهانی دوم به شوروی بود. مصطفی فاتح اقتصاددان متنایل به انگلستان و آمریکا در سال ۱۹۲۶ معتقد است که خط اصلی راه‌آهن نمی‌بایست در راستای نصف النهار شمال به جنوب بلکه باید از شرق به غرب احداث شود و غنی‌ترین ایالات ایران یعنی خراسان را به آذربایجان وصل کند. خط دوم راه‌آهن نیز باید از طریق بغداد ایران را به مدیترانه برساند. فاتح دلایل اقتصادی بسیاری برای این کار در کتاب «موقعیت اقتصادی ایران» برمی‌شمارد[۲۴۳]. در سال ۱۹۲۸/۱۳۰۷ لغو کاپیتالیسیون در تعرفه‌های اعمالی برای کشورهای خارجی شروع شد[۲۴۴]و دولت شوروی نخستین کشوری بود که این قانون را به رسمیت شناخت، همچنین لغو تمام امتیازات خارجیان به جز نفت، این فرایند تا ۱۹۳۶/۱۳۱۸ ادامه داشت. در این دوران با تفوق سرمایه‌داری صنعتی بر سرمایه‌داری مبتنی بر تجارت دیگر نیازی به وجود امتیازهای انحصاری پر دردسر و حساسیت‌زا نبود. در این برهه روند شهری و صنعتی شدن جمعیت با نرخ بالایی در جریان بود. در بین سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ همزمان با بحران بین‌المللی وضع دهقانان ایران بیش از پیش بدتر شد. این برهه از تاریخ ایران همزمان است با نابسامانی‌های فراوان در اروپا. در اواخر دهه ۱۹۲۰ (۱۳۰۶-۱۳۰۷) اقتصاد تمام کشورهای اروپایی دچار مشکل بود. مالیه‌گرایی و ورود سرمایه‌ها به بورس ترفندی بود که توانست چند سال بحران بزرگ را به تعویق اندازد، مردم وام می‌گرفتند و با آن وارد بورس می‌شدند. انگلستان به عنوان قوی‌ترین کشور اروپایی برای پرداخت وام‌هایی که در دوران جنگ از آمریکا گرفته بود و نیز در ازای خریدهای خود از کشورهای بی‌طرف بسیاری از دارایی‌هایش در خارج را واگذار کرد. این کشور از سال ۱۹۲۶/۱۳۰۵ دچار کسر بودجه بالایی شد و دیگر نتوانست به سایرکشورها وام بدهد، در نتیجه از یکی از منابع مالی اصلی‌اش محروم شد. در همین سال اعتصاب سراسری سه و نیم میلیون کارگر در انگلستان شکل گرفت که با همکاری دولت، دانشجویان و طبقه متوسط با شکست مواجه شد. اوضاع بد بود اما در تمام اروپا منافع صاحبان ثروت با پایین نگه داشتن مالیات‌ها حفظ می‌شد. موضوع دیگری نیز به بدتر شدن اوضاع اروپا دامن زد،  قیمت مواد اولیه از ۱۹۲۴/۱۳۰۳ تا ۱۹۲۹/۱۳۰۸ یک سوم کاهش یافت و تا ۱۹۳۲/۱۳۱۱ شصت درصد دیگر نیز افت کرد. در نتیجه کشورهای صادرکننده مواد اولیه که عموما تک محصولی شده بودند نیز نتوانستند وام‌های پیشین خود را تصفیه کنند. در سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۹ (۱۳۰۶-۱۳۰۸) که اقتصاد کشورهای اروپایی درگیر بحران بود، اقتصاد روسیه به طرز چشم‌گیری بهبود یافت و پیشرفت کرد. در این برهه شاهد تغییر الگوهای صنعتی نیز هستیم. برای صنایع قرن نوزدهم نزدیکی به منابع انرژی و کارگر ماهر و امکان توزیع مواد خام حائز اهمیت بود و صنایع عموما متمرکز بودند. در الگوی قرن بیستمی صنایع، نزدیکی به شهرهای بزرگ با بازار طبقه متوسط گسترده و خیل کارگران نیمه ماهر یا غیرماهر اهمیت حیاتی یافت. امکان رساندن الکتریسیته به مکان‌های دوردست مشکل دسترسی به منبع انرژی را برطرف کرد. در الگوی تازه بخش‌های مختلف یک صنعت در نقاط مختلف پراکنده بودند. پایین آمدن سطح تقاضا برای محصولات ایران در بازار جهانی باعث کم شدن کشت در ایران و محدود شدن زمین‌های زراعتی شد. مالکان و دولت بار سنگین این وضعیت را به گردن دهقانان انداختند و بهره مالکانه را افزایش دادند که کوچ گسترده دهقان‌ها به شهرها را در پی داشت. نرخ ازدیاد جمعیت در شهر ۲.۳ و در روستا ۱.۳ بود[۲۴۵]. جمعیت تهران در ۱۳۰۰ کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بود اما در ۱۳۲۰ بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر شد، چنان که پیشتر نیز اشاره کردیم این موضوع یعنی مهاجرت توده‌های بی‌تشکل نقش موثری در بهره‌کشی از نیروی کار و سرکوب بخش متشکل داشت.

در واقع رضاشاه وظیفه ایجاد پیش‌شرط‌های لازم برای توسعه سرمایه‌داری نوین در ایران را برعهده گرفت. ایجاد امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری و بازرگانی، ایجاد نیروی کار منعطف‌ و بدون تشکل و نیز ایجاد زیرساخت‌های بوروکراتیک، فنی، تجاری، صنعتی و مالی لازم برای رشد سرمایه. این فعالیت‌ها همچنین هماهنگ با رویکرد جدید سرمایه جهانی مبنی بر کوچ به کشورهای حاشیه‌ بود. در دهه ۱۹۲۰ (۱۳۰۰-۱۳۱۰) بیش از نیمی از مواد اولیه در جهان به کشورهای غیرصنعتی صادر می‌شد که شاهدی دیگر بر ادعا یادشده است. در اینجا باید خط روشنی میان توسعه صنعتی و رواج شیوه تولید سرمایه‌دارانه کشید. این دو غالبا چسبیده به هم و معادل یکدیگر فرض می‌شوند اما لااقل در نمونه ایران می‌توان رویکردهای ضد توسعه صنعتی در راستای توسعه سرمایه‌داری را مشاهده کرد. می‌توان چنین گفت که کنترل سرمایه‌دارانه صنعت در بهترین حالت تنها یکی از اشکال مدیریت صنعتی است که پیش‌شرط چنین مدیریتی انقیاد نیروی کار است. صرف هزینه‌های هنگفت در ارتش و راه‌آهن که توان اقتصادی کشور را تحلیل برد همگی در خدمت توسعه سرمایه‌داری بود نه شکوفایی اقتصادی و صنعتی.

اقدامات رضاشاه برای کارگران عواقب سهمگینی داشت. نظام پیشین ارباب-رعیت و استاد-شاگرد که در آن نوعی مسئولیت و رابطه سنتی بین این دو طبقه حاکم بود ملغی شد و هیچ قانونی برای تنظیم روابط جدید وضع نشد. بدین ترتیب کارفرمایان هیچ مسئولیتی در قبال مصدومیت و بیکاری کارگران برعهده نداشتند. پس از تلاش‌های ناکام سوسیالیست‌ها در ایام مشروطه[۲۴۶]، سابقه تدوین قوانین کار به سال‌ ۱۳۰۳ و در نتیجه دخالت سازمان بین‌المللی کار بر‌می‌گردد. این قوانین اولین بار در رابطه با کارگران قالیبافی مطرح شد. این بخشنامه‌ها تقریبا عملی نشد و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. در دهه ۱۳۱۰ به دلیل احداث کارخانه‌های دولتی و خصوصی، دولت تصمیم گرفت لایحه جامعی به کمک نماینده سازمان بین‌المللی کار درباره مقررات واحدهای صنعتی تدوین کند. این لایحه با نام «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» در نوزده مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیات وزیران رسید. این قوانین هم بار دیگر فقط روی کاغذ آمد و با توجه به عدم قدرت کارگران اجرایی نشد[۲۴۷]. می‌بینیم در غیاب یک نیروی اجتماعی انقلابی حتی اندک تلاش‌ بورژوازی برای سر و سامان دادن به نیروی کار و وضع قانون درخصوص نحوه استفاده از کارگر بی‌نتیجه می‌ماند، البته هدف از این اقدامات اجرای عدالت بین کارفرماها است تا بعضی با استثمار بیشتر کارگران گوی رقابت را از بقیه نربایند. در همین دوران کارگران با انواع مجازات و تنبیه از سوی کارفرما روبرو بودند، از جمله جریمه نقدی از بیست تا هفتاد ریال، مجازات زندان از سه تا هفت روز و… . دیدیم کمی قبل‌تر از این دوره اتفاق مشابهی برای دهقانان و کارگران کشاورزی رخ داد و با باز شدن پای بورژوازی بازار به روستاها روابط نسبتا معتدل‌تر پیشین از بین رفت. در چنین شرایطی بود که فضای مناسب برای ایجاد تغییرات، اصلاحات و توسعه فراهم شد. خود رضاشاه بیشترین سهم را از فضایی که ایجاد کرده بود برد. از یک سو او با تصرف اراضی مرغوب بدل به صاحب مازندران و بزرگترین زمیندار جهان شد. رضاشاه بابت هر جریب زمین از دهقانان ۱۲ تا ۱۵ تومان بهره مالکانه می‌گرفت در حالی که اربابان دیگر بابت هر جریب ۵ تومان می‌گرفتند[۲۴۸]. از سوی دیگر او با ایجاد کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، حریربافی، نساجی و ساخت‌و‌ساز هتل و کازینو و کشیدن جاده‌های اختصاصی به کمک ارتش برای این مراکز به سلک بورژوازی صنعتی پیوست[۲۴۹]. تنها در صنعت نساجی از ۲۰۰ هزار دوک تاسیسات نساجی در کل ایران، ۵۸ هزارتایش متعلق به رضاشاه بود[۲۵۰].

۳-۳. بحران بزرگ، موج صنعتی شدن در ایران (دهه ۱۹۳۰ م/ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ش)

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول آمریکا با اعطای وام به آلمان به او کمک می‌کرد تا غرامت‌های جنگی‌اش را پرداخت کند، این پول در دست کشورهای غرامت‌بگیر آنها را قادر به خرید محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا و بازپرداخت وام‌هایی که در دوره جنگ از آمریکا گرفته بودند می‌کرد، بدین ترتیب اقتصاد آمریکا رونق بیشتری می‌گرفت. اما از یک سو فشار بیش از حد کشورهای پیروز در جنگ باعث سقوط اقتصاد آلمان شد و درنتیجه آلمان نتوانست وام‌های خود بپردازد، و از سوی دیگر تولیدات کشاورزی در سایر کشورها کم‌کم افزایش یافت و آمریکا نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی در پیش گرفت، در نتیجه ابتدا بازار مسکن که متقاضی اصلی آن مهاجران بودند و سپس بازار محصولات کشاورزی در آمریکا افول کرد. اضافه تولید حاد گریبان‌گیر آمریکا و اروپا شد و افزایش تولیدات کشاورزی قیمت‌ها را به شدت کاهش داد.

در دهه ۱۹۳۰ (۱۳۱۰-۱۳۲۰) کارشناسان صنعتی و مالی بخصوص بانکداران نفوذ فراوانی در دولت‌ها پیدا کردند. بانکداران اعتبار بسیاری داشتند و به امور سیاسی ورود می‌کردند، آنها اقتصاد اروپا را در کنترل داشتند و به اشتباه سعی می‌کردند شرایط قبل از جنگ را بازسازی کنند. شرایطی که پیش‌شرط‌هایش دیگر وجود نداشت. اروپا هرگز نتوانست در عرصه جهانی به موقعیت پیش از جنگ جهانی اول برسد. در نهایت درگیری شدیدی بین بانکداران کشورهای بزرگ پدید آمد و با سقوط بورس آمریکا در ۱۹۲۹/۱۳۰۸ بحران اقتصادی تشدید شد.

در ۱۹۳۳/۱۳۱۲ فقر و بیکاری اکثر کشورهای اروپایی را در برگرفته بود. جورج اورول در سال ۱۹۳۷/۱۳۱۶ زندگی کارگران معدن در یورکشایر را هولناک توصیف می‌کند. ( فوران دستمزد کارگران کارخانه‌های بافندگی در انگلستان و ایران را در همین سال‌ها با هم مقایسه کرده است و نشان از آن دارد که کارگر انگلیسی ده برابر کارگر ایرانی حقوق می‌گرفته است. اگر اوضاع در انگلستان هولناک بوده است برای توصیف وضعیت کارگران ایرانی از چه واژه‌ای می‌توان استفاده کرد؟ ناظران انگلیسی و آمریکایی شرایط کارگران در ایران را به بردگی تشبیه کرده‌اند[۲۵۱].) در اواخر این دهه رکود، کاهش عمدی سرمایه‌گذاری، اخراج کارگران، پایین آوردن سطح تولید و تلاش برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها در بیشتر کشورهای اروپایی در جریان بود. در دهه ۱۹۳۰ (۱۳۱۰-۱۳۲۰) در تمام کشورهای اروپایی اتحادیه‌های کارگری نابود شدند. از آلمان تا انگلستان و روسیه کارگران تشویق می‌شدند بیشتر کار کنند. در روسیه سهم کارگران از حزب در ۱۹۲۹/۱۳۰۸ به هشتاد و یک درصد می‌رسد که تا سال ۱۹۳۹/۱۳۱۸ به بیست درصد کاهش یافت. جای آنها را اقشار تحصیلکرده و اعضای طبقه متوسط گرفتند. در این دهه تجارت آزاد عملا ملغا شد و تجارت بر اساس سهمیه‌بندی‌ها، موافقت‌نامه‌ها و کنترل‌های مستقیم انجام می‌شد. در ۱۹۳۳/۱۳۱۲ هیتلر به صدراعظمی رسید. به موجب قانون، چهار سال اختیارات دیکتاتوری به او داده شد. در این برهه تورم در آلمان بسیار بالا بود، آلمانی‌ها بجای زغال‌سنگ پول می‌سوزاندند. هر دلار معادل چهار ترلیون و دویست میلیارد مارک بود. با برنامه چهار ساله نخست که بر ساخت و ساز تمرکز داشت هیتلر توانست بیکاری تا حد زیادی برطرف کند. اتحادیه‌های کارگری تعطیل و جبهه کار تاسیس شد. در برنامه پنج ساله بعدی هزینه‌های نظامی به طرز چشمگیری افزایش یافت. حمایت از صنایع بزرگ برخلاف اصول و شعارهای حزب نازی بود اما سرکوب دهقان‌ها و کارگران در دستور کار قرار گرفت.

دهه ۱۹۳۰ (۱۳۱۰-۱۳۲۰) به دلیل بحران جهانی اقتصاد، همراه است با کاهش قیمت محصولات صادراتی ایران. در همین دوره دغدغه اصلی دولت توسعه صنعت است. موج صنعتی شدن از ۱۹۳۴-۱۹۳۸ (۱۳۱۳-۱۳۱۷) افزایش یافت و شمار کارگران دو و نیم برابر شد، دویست و پنجاه هزار کارگر غیرسنتی در ساختمان‌سازی و صنایع مختلف مشغول به کار شدند. کالاهای ایرانی همچنان به سبب قیمت بالا و کیفیت پایین مناسب صادرات نبودند اما با لطف و حمایت دولتی مصرف داخلی داشتند. نرخ سود صنعت در داخل چنان بالا بود که تولیدکننده ترجیح می‌داد کالاهایش را بدون دردسر در داخل کشور بفروشد. در سال ۱۹۳۱/۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی که یک بخش از آن اداره صنایع و معادن بود تاسیس شد. در این سال دویست و سی کارخانه صنعتی در ایران وجود داشت که سی و چهارتای آنها کارخانه پنبه پاک‌کنی بود، همچنین سی و پنج پست تولید برق در ایران کار می‌کرد. در سال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ ساخت راه‌آهن تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد اما حال تولیدکنندگان خوب و فشار ناشی از گرانی‌ها بر دوش طبقات فرودست بود[۲۵۲]. مقایسه دستمزد کارگر در ایران و سایر کشورها یکی از دلایل این حال خوب را نشان خواهد داد. دستمزد در صنایع بافندگی در ایران به ازای ده ساعت کار روزانه یکی‌ونیم الی دو ریال یعنی حدود شش پنس بود. دست مزد دخترها البته نصف این مقدار بود. دستمزد در انگلستان در همین دوره شصت‌وسه پنس، در هند بیست‌وسه پنس و در ژاپن چهارده پنس بود[۲۵۳].

چنانکه می‌بینیم سال‌های صنعتی شدن ایران همزمان است با سال‌های بحران بزرگ در آمریکا و اروپا که در طول دهه ۱۹۳۰ تا اوایل دهه ۱۹۴۰ ادامه داشت و با جنگ جهانی دوم به پایان رسید. فلور بر آن است که تصویب قانون ارز خارجی در سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱ منجربه بالارفتن ارزش پول ملی شد و بازرگانان را به سوی سرمایه‌گذاری در صنعت سوق داد. فوران روی آوردن بازرگانان به صنعت را ناشی از انحصارات دولتی بر بازرگانی و سود خوب صنعتی می‌داند. برای مثال سود سهام شرکت صنعتی فارس در سال ۱۹۳۴/۱۳۱۳ بیست درصد، در سال ۱۹۳۵/۱۳۱۴ هشتاد درصد و در سال ۱۹۳۶/۱۳۱۵ شصت‌وشش درصد بود. در اینجا باید نکته‌ای که آبراهامیان یادآور می‌شود را نیز در نظر داشت، او بحران بزرگ و افت قیمت کالاهای سرمایه‌ای در جهان را عامل مهمی در توسعه صنایع مدرن ایران می‌داند. شاهد آنیم که بورژواری ایران در شرایطی که دیگر صدور مواد خام سود چندانی نداشت با استفاده از شرایط جدید بین‌المللی و اقتدار یک دولت داخلی و جامعه‌ای بدون مقاومت، نحوه تصاحب مازاد خود را تغییر داد و از بازرگانی به صنعت مدرن روی ‌آورد. این دگردیسی البته با گرایش جدید سرمایه یعنی کوچ به کشورهای حاشیه نیز سازگار است.

در سال ۱۹۳۴/۱۳۱۳ اداره صنایع و معادن اعلام کرد برای جلوگیری از رقابت‌های زیانبار، راه‌اندازی واحدهای صنعتی نیاز به اخذ پروانه دارد. در این سال سرمایه‌گذاری با فروش سهام‌های هزار ریالی انجام می‌شد و بانک ملی (تاسیس۱۹۲۷/۱۳۰۷) و کشاورزی (تاسیس۱۹۳۳/۱۳۱۳) با اعطای وام‌های پنج درصدی نقش مهمی در صنعتی شدن ایفا می‌کردند. این دو بانک بیشترین تعامل را با کارخانه‌دارها و مالکان بزرگ داشتند و صنعتگران و دهقانان خرد برای تامین سرمایه موردنیاز خود به رباخواران متوسل می‌شدند[۲۵۴]. سرمایه‌گذاری به طور عمده در شهرها انجام شد که موج مهاجرت از روستاها را به دنبال داشت. در سال ۱۹۳۸/۱۳۱۷ هراس از اضافه تولید محصولات صنعتی بوجود آمد. دهه ۱۹۳۰ همراه است با تلاش ایران برای تغییر وابستگی از روسیه و انگلستان به آمریکا و افزایش اهمیت درآمد نفتی و تک محصولی شدن ایران[۲۵۵]. بخشی از علاقه به این تغییر ناشی از اختلاف با شرکت نفت ایران و انگلستان بود. در سال ۱۹۳۲ انگلستان حتی از پرداخت سهم ۱۶ درصدی ایران از سود خالص سرباز زد. درحالیکه مالیات پرداختی به دولت انگلستان و هزینه حمل و نقل با کشتی‌هایی که متعلق به خود شرکت بودند از آن کسر می‌شد و سهم ایران را تا ۴.۵ درصد کاهش داد. رضاشاه نخست به این موضوع اعتراض کرد اما درنهایت قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلستان را تا سال ۱۹۹۵ تمدید کرد و مخالفان با این تصمیم نظیر تیمورتاش را به زندان انداخت[۲۵۶]. انگلیس همچنین توانستند حق چاپ و انتشار اسکناس و صادرات و واردات نقره را از بانک ملی ایران به بانک شاهنشاهی ایران-انگلیس منتقل و این بانک را بدل به خزانه‌داری کل کشور کنند. بانک شاهنشاهی در دوره رضاشاه از قدرت فراوانی برخوردار شد و بدون توجه به قیمت جهانی نقره قیمت ریال ایران را مشخص می‌کرد و در مواقعی که در هند نیاز به نقره داشت سکه‌های ایرانی را ذوب و به هند می‌فرستاد و بجایش در ایران پول کاغذی چاپ می‌کرد[۲۵۷]. جدایی رسمی بحرین از ایران که تا ابتدای قرن نوزدهم جزء ایران بود و از آن پس به تحت الحمایه انگلستان بدل شده بود نیز در همین سال‌ها رخ داد[۲۵۸].

بیست‌ویک درصد بودجه ایران تا سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ به صنعت اختصاص یافت و اکثر کارخانه‌ها به بخش خصوصی تعلق داشت. بزرگترین کارخانه‌داران در درجه اول بازرگانان و بعد از آنان مقامات بلندپایه دولتی و خانواده‌های زمین‌دار بودند[۲۵۹]. تعداد شرکت‌ها در ایران در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ نودوسه فقره بود که در ۱۹۴۰/۱۳۱۹ به هزاروهفتصدوسی‌وپنج مورد رسید. تعداد صنایع مدرن در ایران در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ سی‌وهشت مورد بود که تا سال ۱۹۴۰/۱۳۱۹ به چهارصدوشصت کارخانه رسید. از ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۰ (۱۳۰۴-۱۳۱۹) تولید ناخالص ملی دو برابر ولی نابرابری‌ها به شدت بیشتر شد.

میزان استثمار کارگران در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ بیشتر از سایر اقشار بود آنها ده درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند و بیست درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کردند. این ارقام برای ایلات با هفت درصد جمعیت، ده درصد تولید ناخالص؛ برای دهقانان با هفتاد درصد جمعیت، پنجاه درصد تولید ناخالص و برای پیشه‌وران با سیزده درصد جمعیت، بیست درصد تولید ناخالص ملی بود[۲۶۰].

اقدامات رضاشاه برای ایجاد تمرکز به سرکوب شدید اقلیت‌های مذهبی و زبانی از زرتشتیان تا ارامنه، یهودیان و آسوری‌ها و نیز آذری‌ها انجامید و اکثر مدارس و نشریات که زبانی جز زبان فارسی داشتند، تعطیل شدند[۲۶۱]. این اقدامات با یک روحیه ناسیونالیستی افراطی صورت می‌گرفت، همزمان قانونی برای حفط آثار باستانی به تصویب رسید، موزه ایران باستان در تهران و موزه پارس در شیراز تاسیس شد، فرهنگستان زبان فارسی، کتابخانه ملی و موزه مردم‌شناسی نیز دایر شد[۲۶۲]. درمیانه دهه ۱۹۳۰ به رغم سرکوب‌های مداوم شاهد سربرآوردن اعتراضات و شکل‌گیری هسته‌های سوسیالیستی هستیم. در ۱۳۱۶ محفل مطالعاتی پنجاه‌وسه نفر با دستگیری، تبعید و زندانی شدن همه اعضای آن مواجه شد[۲۶۳].

سفیر انگلیس در خرداد ۱۳۲۰ به وزارت امور خارجه نوشت: «نارضایتی عمومی در ایران موقعیت مناسبی برای دسیسه چینی آلمانی‌ها فراهم کرده است. شاه مورد تنفر عمومی است و حتی حمایت کامل ارتش را ندارد. بیشتر مردم از هرگونه انقلابی خوشحال می‌شوند». سرانجام در حالی که ایران آبستن شورش یا کودتا علیه شاه خودکامه و اکنون منفور خود بود، نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به ایران حمله کردند. هدف آنها در وهله نخست گشودن راهی جدید برای کمک‌رسانی به شوروی، حفظ تاسیسات نفتی و از بین بردن پایگاه سیاسی آلمان در ایران بود. در این برهه به سبب سرکوب خشن تمام نیروهای اجتماعی محتمل‌ترین اقدام داخلی برای برکناری رضاشاه کودتای افسران نظامی بود که به دلایل تاریخی دلخوشی از انگلیس و شوروی نداشتند و بیشتر هوادار نازی‌ها بودند. متفقین با حمله به ایران بر این افسران ناراضی نیز پیشدستی کردند[۲۶۴]. تحلیل سفیر انگلستان از اوضاع ایران به نظر درست می‌آید زیرا مردم با نیروهای متفق رفتار دوستانه‌ای در پیش گرفتند. سفیر آمریکا پس از مرگ رضاشاه ‌نوشت: «سرنگونی و مرگ او در تبعید که در سال‌های آخر سلطنتش به مستبدی حریص و بی‌رحم بدل شده بود کسی را متاسف نکرد»[۲۶۵].  با کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت تا مرداد ۱۳۳۲ ایران صحنه نبرد و رویارویی نیروهای مختلف شد.

تناظر توسعه اقتصادی و سرکوب سیاسی در ایران ۱۹۲۱-۱۹۴۱ (۱۳۰۰-۱۳۲۰) و تکرار این الگو در چند برهه دیگر امری آشناست که در سایر کشورهای حاشیه‌ای نیز به چشم می‌خورد. می‌کوشیم در پاره دوم این نوشته نیز این موضوع را رصد کنیم و نشان دهیم بورژوازی داخلی تنها به اتکای سرکوب نیروی کار و منعطف کردن آن قادر به استخراج مازاد مطلوب خود است. از اینرو هرگاه میدان نیروهای اجتماعی این امکان را به او بدهد با ایجاد نظم، امنیت و آرامش مورد نیاز سرمایه، شاخص‌های اقتصاد ملی را بهبود و ثروت ملی را افزایش می‌دهد. تنها یک نکته باقی می‌ماند: این شکوفایی به بهای ویرانی‌ها و مرگ‌ها فراوان به دست می‌آید، مرگ فرودستان که البته تاوان توسعه است و قابل چشم‌پوشی در محاسبات!

  

 پی‌نوشت‌ها

[۱]. موسی غنی‌نژاد اهری (متولد ۱۳۳۰) اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف. مشاور علمی ماهنامه مهرنامه در اندیشه اقتصادی.

[۲]. سیدمحمد طبیبیان (متولد ۱۳۲۶) اقتصاددان، استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه. استراتژیست اقتصادی و تهیه‌کننده برنامه دوم پنج ساله توسعه کشور.

[۳]. احمد سیف (متولد ۱۳۲۴) نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استافوردشر و رجنتس لندن.

[۴]. غنی‌نژاد، «غریبه‌هایی که دیگران را غیرخودی می‌دانند»، در تارنمای: http://www.tejaratefarda.com

[۵]. طبیبیان، «ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کجاست»، روزنامه ایران، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷.

[۶]. طبیبیان و … ۱۳۹۱: ۱۵۷.

[۷]. سیف، ۱۳۹۷: ۱۳۰.

[۸] . سوییزی ۱۳۹۸: ۵۶-۵۷.

[۹]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج سوم): ۳۷۲.

[۱۰]. فوران، ۱۳۹۷: ۵۳.

[۱۱]. همان: ۷۸.

[۱۲]. اشرف، ۱۳۵۹: ۲۳.

[۱۳]. همان: ۳۲.

[۱۴]. نویدی، ۱۳۹۴: ۴۹.

[۱۵]. همان: ۷۷.

[۱۶]. همان: ۱۵۲.

[۱۷]. همان: ۷۶.

[۱۸]. همان: ۱۸۲.

[۱۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۷۱.

[۲۰]. همان: ۶۹.

[۲۱]. همان: ۱۱۴.

[۲۲]. همان: ۶۸.

[۲۳]. نویدی، ۱۳۹۴: ۱۷۰.

[۲۴]. فوران، ۱۳۹۷: ۶۸.

[۲۵]. نویدی، ۱۳۹۴: ۱۲۵.

[۲۶]. همان: ۱۶۸.

[۲۷]. فوران، ۱۳۹۷: ۷۳.

[۲۸]. نویدی، ۱۳۹۴: ۷۸.

[۲۹]. همان: ۱۷۱.

[۳۰]. همان.

[۳۱]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج اول): ۱۳۱-۱۳۹.

[۳۲]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج سوم): ۳۷۲ (پاورقی. به نقل از ثروت ملل آدام اسمیت).

[۳۳]. نویدی، ۱۳۹۴: ۱۰۰.

[۳۴]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۱۲.

[۳۵]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج سوم): ۳۷۴.

[۳۶]. همان: ۳۷۵.

[۳۷]. همان: ۳۷۳.

[۳۸]. همان: ۳۷۶.

[۳۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۱۹.

[۴۰]. اشرف، ۱۳۵۹: ۳۹، ۵۹ و ۲۰۳؛ کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۱۴.

[۴۱]. سیف، ۱۳۸۶: ۳۰۱.

[۴۲]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۲۸-۲۹.

[۴۳]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۸۴.

[۴۴]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۸.

[۴۵]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۵۳-۵۴.

[۴۶]. فلور، ۱۳۷۱ (الف): ۹۶؛ فوران، ۱۳۹۷: ۱۷۶.

[۴۷]. آفاری، ۱۳۸۵: ۴۴ و۵۰.

[۴۸]. شاکری، ۱۳۸۸: ۱۵۵.

[۴۹]. سیف، ۱۳۸۶: ۴۹.

[۵۰]. همان: ۸۹.

[۵۱]. همان: ۹۱.

[۵۲]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۹۰.

[۵۳]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۱۶.

[۵۴]. سیف، ۱۳۸۶: ۴۹.

[۵۵]. زاهد و موسوی، ۱۳۹۷: ۳۷.

[۵۶]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۱۰۷.

[۵۷]. زاهد و موسوی، ۱۳۹۷: ۲۴۵.

[۵۸]. آفاری، ۱۳۸۵: ۴۰.

[۵۹]. مهربان، ۱۳۹۹: ۳۱.

[۶۰]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۷۳.

[۶۱]. زاهد و موسوی، ۱۳۹۷: ۲۴۵.

[۶۲]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۶.

[۶۳]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج یکم): ۱۷۱-۱۷۹.

[۶۴]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۷۲.

[۶۵]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۹۳.

[۶۶]. فلور، ۱۳۷۱ (الف): ۹۷.

[۶۷]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۹۸.

[۶۸]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۴۵.

[۶۹]. همان: ۱۶.

[۷۰]. زاهد و موسوی، ۱۳۹۷: ۴۰.

[۷۱]. همان: ۴۳.

[۷۲]. تایپتون، ۱۳۷۶(ج یکم): ۶۴.

[۷۳]. همان: ۲۲.

[۷۴]. همان: ۲۳.

[۷۵]. همان: ۲۵.

[۷۶]. همان: ۱۰۲-۱۰۳.

[۷۷]. همان: ۱۰۷.

[۷۸]. همان: ۲۰.

[۷۹]. همان: ۲۱.

[۸۰]. همان: ۲۷.

[۸۱]. آفاری، ۱۳۸۵: ۴۱۳.

[۸۲]. تایپتون، ۱۳۷۶(ج یکم): ۸۶-۸۹.

[۸۳]. کالهون، ۱۳۹۳: ۴۹.

[۸۴]. همان: ۱۱۶.

[۸۵]. همان: ۸۰.

[۸۶]. گلنر، ۱۳۸۸: ۸۷.

[۸۷]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۶۸.

[۸۸]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۷۸.

[۸۹]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۶۸.

[۹۰]. همان: ۹۹.

[۹۱]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۵۸.

[۹۲]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۱۲.

[۹۳]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۰۳.

[۹۴]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۵۲.

[۹۵]. فلور، ۱۳۷۱ (الف): ۱۷.

[۹۶]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۵۴.

[۹۷]. مارکس، ۱۳۹۶ (ج سوم): ۳۷۷.

[۹۸]. فلور، ۱۳۷۱ (الف): ۲۰.

[۹۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۹۶.

[۱۰۰]. تایپتون، ۱۳۷۶(ج یکم): ۱۸.

[۱۰۱]. همان: ۱۹.

[۱۰۲]. همان: ۸۰.

[۱۰۳]. همان: ۸۳.

[۱۰۴]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۶۳.

[۱۰۵]. تایپتون، ۱۳۷۶(ج یکم): ۸۵.

[۱۰۶]. آفاری، ۱۳۸۵: ۵۴.

[۱۰۷]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۱۱.

[۱۰۸]. مؤمنی، ۱۳۵۲: ۶۱.

[۱۰۹]. کامبخش، ۱۹۷۲: ۱۰.

[۱۱۰]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۶۸-۲۶۹.

[۱۱۱]. همان: ۲۸۳.

[۱۱۲]. نامور: ۵.

[۱۱۳]. همان: ۶.

[۱۱۴]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۷۱.

[۱۱۵]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۲۴؛ آفاری، ۱۳۸۵: ۹۵.

[۱۱۶]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۸۱.

[۱۱۷]. همان: ۲۷۲.

[۱۱۸]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۱۲.

[۱۱۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۷۶-۲۷۵.

[۱۲۰]. آفاری، ۱۳۷۷: ۲۵.

[۱۲۱]. آفاری، ۱۳۸۵: ۲۵۳.

[۱۲۲]. خارابی، ۱۳۸۶: ۳۹۱.

[۱۲۳]. آفاری، ۱۳۸۵: ۲۶۹.

[۱۲۴]. همان: ۳۰۶-۳۰۷.

[۱۲۵]. همان: ۲۸۱.

[۱۲۶]. همان: ۳۲۵.

[۱۲۷]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۸۷.

[۱۲۸]. خارابی، ۱۳۸۶: ۲۳۹.

[۱۲۹]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۳۹.

[۱۳۰]. همان: ۳۴۰.

[۱۳۱]. همان: ۳۴۱.

[۱۳۲]. همان: ۳۳۵ .

[۱۳۳]. نامور: ۱۱-۱۲.

[۱۳۴]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۲۹.

[۱۳۵]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۳۴.

[۱۳۶]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۹۰.

[۱۳۷]. همان: ۳۴۹-۳۵۰.

[۱۳۸]. همان: ۴۱.

[۱۳۹]. همان: ۳۵۹.

[۱۴۰]. همان: ۱۱۹.

[۱۴۱]. همان: ۱۳۱-۱۳۴.

[۱۴۲]. خارابی، ۱۳۸۶: ۱۲ و ۱۲۹.

[۱۴۳]. آفاری، ۱۳۸۵: ۱۹۴.

[۱۴۴]. خارابی، ۱۳۸۶: ۵۴.

[۱۴۵]. همان: ۱۴۶.

[۱۴۶]. همان: ۲۷۸- ۲۸۳.

[۱۴۷]. همان: ۲۹۷-۳۰۰.

[۱۴۸]. همان: ۳۰۴.

[۱۴۹]. آفاری، ۱۳۸۵: ۱۹۵.

[۱۵۰]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۱۸.

[۱۵۱]. آفاری، ۱۳۸۵: ۲۰۳.

[۱۵۲]. همان: ۲۱۲.

[۱۵۳]. خارابی، ۱۳۸۶: ۱۴۷.

[۱۵۴]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۱۲.

[۱۵۵]. آفاری، ۱۳۸۵: ۲۰۵.

[۱۵۶]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۱۵-۱۶.

[۱۵۷]. کامبخش، ۱۹۷۲: ۲۲.

[۱۵۸]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳.

[۱۵۹]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۲۰-۲۱.

[۱۶۰]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۶۴.

[۱۶۱]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۳۱.

[۱۶۲]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۶۵.

[۱۶۳]. آفاری، ۱۳۸۵: ۲۱۷.

[۱۶۴]. شاکری و …، ۱۳۸۸: ۸۴.

[۱۶۵]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۲۰.

[۱۶۶]. آفاری، ۱۳۸۵: ۳۷۰.

[۱۶۷]. همان: ۴۱۶.

[۱۶۸]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۳۶.

[۱۶۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۶۷.

[۱۷۰]. آفاری، ۱۳۸۵: ۴۳۷.

[۱۷۱]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۲۲.

[۱۷۲]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۹۴.

[۱۷۳]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۹۹.

[۱۷۴]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۱۰۳-۱۰۸.

[۱۷۵]. فوران، ۱۳۹۷: ۲۹۶.

[۱۷۶]. همان: ۲۹۷.

[۱۷۷]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۱۳۸.

[۱۷۸]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۳۳.

[۱۷۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۰۰.

[۱۸۰]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۱۲-۱۴.

[۱۸۱]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۱۱۷؛ ایوانف، ۱۳۵۶: ۴۳.

[۱۸۲]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۴۷.

[۱۸۳]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۴۸.

[۱۸۴]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۱۱۸.

[۱۸۵]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۴۴.

[۱۸۶]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۹۰.

[۱۸۷]. خاکسار، ۱۳۹۴: ۱۶۲.

[۱۸۸]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۳۳.

[۱۸۹]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۴۹.

[۱۹۰]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۰.

[۱۹۱]. همان: ۳۰۵ .

[۱۹۲]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۶۲.

[۱۹۳]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۵۵.

[۱۹۴]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۵۱.

[۱۹۵]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۵۲؛ فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۲۶.

[۱۹۶]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۳-۲۴.

[۱۹۷]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۵۷.

[۱۹۸]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۳-۲۴.

[۱۹۹]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۶۶.

[۲۰۰]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۵-۲۶.

[۲۰۱]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۶۳.

[۲۰۲]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۶۳.

[۲۰۳]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۶۷.

[۲۰۴]. همان: ۱۵۵.

[۲۰۵]. همان: ۱۶۸.

[۲۰۶]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۵۲.

[۲۰۷]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۷۵.

[۲۰۸]. همان: ۶۱.

[۲۰۹]. همان: ۶۵.

[۲۱۰]. کامبخش، ۱۹۷۲: ۳۰-۳۱.

[۲۱۱]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۷۳.

[۲۱۲]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۶۱.

[۲۱۳]. همان: ۳۶۱.

[۲۱۴]. همان: ۳۳۳.

[۲۱۵]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۶۸.

[۲۱۶]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۳۴.

[۲۱۷]. همان: ۳۳۷.

[۲۱۸]. مهربان، ۱۳۹۹: ۳۸.

[۲۱۹]. همان: ۲۰.

[۲۲۰]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۶۹.

[۲۲۱]. همان: ۷۱.

[۲۲۲]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۱۰۴.

[۲۲۳]. مؤمنی، ۱۳۵۲: ۱۲.

[۲۲۴]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۲۰.

[۲۲۵]. همان: ۴۵.

[۲۲۶]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۸.

[۲۲۷]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۴-۳۵.

[۲۲۸]. محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۴۵.

[۲۲۹]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۸۳.

[۲۳۰]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۹.

[۲۳۱]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۸۲.

[۲۳۲]. همان: ۸۴ .

[۲۳۳]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۶۳.

[۲۳۴]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۷۲.

[۲۳۵]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۳۶.

[۲۳۶]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۳۷.

[۲۳۷]. همان: ۳۰-۳۱.

[۲۳۸]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۱۷۳.

[۲۳۹]. همان: ۱۷۶.

[۲۴۰]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۸-۳۹.

[۲۴۱]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۵.

[۲۴۲]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۳.

[۲۴۳]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۹۲.

[۲۴۴]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۷۳.

[۲۴۵]. فوران، ۱۳۹۷: ۱۹۶.

[۲۴۶]. فلور، ۱۳۷۱ (ب): ۱۸.

[۲۴۷]. لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۱-۴۵.

[۲۴۸]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۱۳۱.

[۲۴۹]. مهربان، ۱۳۹۹: ۳۳.

[۲۵۰]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۷۶.

[۲۵۱]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۷.

[۲۵۲]. همان: ۳۶۶.

[۲۵۳]. همان: ۳۵۷.

[۲۵۴]. مهربان، ۱۳۹۹: ۴۲.

[۲۵۵]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۷۴.

[۲۵۶]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۷۴.

[۲۵۷]. سلطانزاده، ۱۳۸۳: ۷۷.

[۲۵۸]. ایوانف، ۱۳۵۶: ۷۵.

[۲۵۹]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۵۶.

[۲۶۰]. همان: ۳۶۲.

[۲۶۱]. ایوانف، ۱۳۵۶: .۸۷

[۲۶۲]. همان: ۸۸.

[۲۶۳]. فوران، ۱۳۹۷: ۳۷۹.

[۲۶۴]. آبراهامیان، ۱۳۹۸: ۲۰۱.

[۲۶۵]. همان: ۲۰۳.

 

منابع

  1. آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۸). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، چاپ بیست و هشتم، تهران: نشر نی.
  2. آفاری، ژانت (۱۳۸۵). انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، چاپ سوم، تهران: نشر بیستون.
  3. آفاری، ژانت (۱۳۷۷). انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه، مترجم جواد یوسفیان، تهران: نشر بانو.
  4. اشرف، احمد (۱۳۵۹). موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران: نشر پیام.
  5. ایوانف، م. س (۱۳۵۶). تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه، تهران: نشر حزب توده ایران.
  6. ب. تایپتون، فرانک و آلدریچ، رابرت (۱۳۷۶). تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا، جلد اول، ترجمه کریم پیرحیاتی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
  7. جی. کالهون، کریگ (۱۳۹۳). ناسیونالیسم، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: نشر آشیان.
  8. خارابی، فاروق (۱۳۸۶). انجمن‌های عصر مشروطه، تهران: نشر موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
  9. خاکسار، عباس (۱۳۹۴). تاملی در انقلاب مشروطه ایران، تهران: نشر نگاه.
  10. زاهد، فیاض و موسوی، هدی (۱۳۹۷). جامعه و بازار در عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران.
  11. سیف، احمد (۱۳۸۶). قرن گمشده، تهران: نشر نی.
  12. سیف، احمد (۱۳۹۷). نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران، تهران: نشر کرگدن.
  13. سلطانزاده، آواتیس (۱۳۸۳). انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، ترجمه ف. کوشا، تهران: نشر مازیار.
  14. سوییزی، پال ام (۱۳۹۸). چهار مقاله درباره مارکسیسم، ترجمه یوسف نوری‌زاده، چاپ دوم، تهران: نشر پیدایش.
  15. شاکری، خسرو و … (۱۳۸۸). نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران، تهران: نشر شیرازه.
  16. طبیبیان، محمد و … (۱۳۹۱). اندیشه آزادی، چاپ سوم، تهران: نشر دنیای اقتصاد.
  17. طبیبیان، محمد (۱۳۹۷). «ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کجاست»، روزنامه ایران، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷.
  18. غنی‌نژاد، موسی، «غریبه‌هایی که دیگران را غیرخودی می‌دانند»، نشریه الکترونیکی تجارت فردا، شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در تارنمای: http://www.tejaratefarda.com
  19. فلور، ویلم (۱۳۷۱) الف. صنعتی شدن ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: نشر توس.
  20. فلور، ویلم (۱۳۷۱) ب. اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: نشر توس.
  21. فوران، جان (۱۳۹۷). مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، چاپ هفدهم، تهران: نشر رسا.
  22. کاتوزیان، همایون (۱۳۹۱). ایرانیان، ترجمه حسین شهیدی، تهران: نشر مرکز.
  23. کامبخش، عبدالصمد (۱۹۷۲). نظری به تاریخ جنبش کارگری در ایران، نشر حزب توده ایران.
  24. گلنر، ارنست (۱۳۸۸). ناسیونالیسم، ترجمه محمدعلی تقوی، تهران: نشر مرکز.
  25. لاجوردی، حبیب (۱۳۶۹). اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه ضیا صدیقی، تهران: نشر نو.
  26. مارکس، کارل (۱۳۹۶). سرمایه (ج یکم)، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ چهارم، تهران: نشر لاهیتا.
  27. مارکس، کارل (۱۳۹۶). سرمایه (ج سوم)، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا.
  28. محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر (۱۳۸۱). شوق یک خیز بلند، تهران: نشر قطره.
  29. مؤمنی، باقر (۱۳۵۲). ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، چاپ ششم، تهران: نشر شبگیر.
  30. مهربان، رسول (۱۳۹۹). اصلاحات ارضی، تهران: نشر افکار جدید.
  31. نامور، رحیم. دو گام در یک انقلاب، نشر حزب توده. نسخه دانلود شده از: https://persianbooks2.blogspot.com
  32. نویدی، داریوش (۱۳۹۴). تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ایران عصر صفوی، ترجمه هاشم آقاجری، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

 

 

به اشتراک بگذارید: