مقدمه‌ای بر خوانش سیاسی کاپیتال

 

دریافت فایل pdf

دموکراسی رادیکال: هری کلیور، مارکسیست آمریکایی، استاد دانشکده اقتصاد تگزاس، مهمترین کتاب خود را با عنوان «خوانش سیاسی کاپیتال» در سال ۱۹۷۹ منتشر کرد. این کتاب در مقاطع مختلف به زبان‌های دیگر ترجمه شد و کلیور متناسب با تاریخ و جغرافیای ترجمه مقدمه‌ای برای هریک از آن‌ها نوشت. متن پیش رو مقدمه‌ای است که او در سال ۲۰۱۱  برای ترجمه آلمانی این کتاب نوشته است.

***

ترجمه­‌ی این کتاب به زبان آلمانی و انتشارش در اتریش مقارن شده با یکی از مقاطع بحرانی در شیوع شتابان منازعات [طبقاتی]. بهار عربیِ خیزش‌ها علیه سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت‌های دیکتاتور، پاییزِ اروپایی و آمریکایی خیزش‌ها‌ را به دنبال داشت و در مخالفت با اقداماتی بود که می‌خواستند بار [اقتصادی] فروپاشی مالی را از گردن مسببان آن – بانک‌ها، سوداگران مالی دیگر و سیاست‌گزاران دولتی – بردارند و به گرده‌ی کسانی بگذارند که با ظهور بحران بیشترین رنج را متحمل شدند: کارگرانی که مشاغل، خانه‌ها، پس‌اندازها، بیمه و امیدشان به آینده را از دست دادند. درست همانطور که خیزش‌های عربی در تونس، مصر و لیبی روند شورش‌ها را در دیگر کشورهای عربی سرعت بخشید و شورش‌های یونان علیه ریاضت‌های تحمیلی اتحادیه اروپا از آتن به اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد، جنبش تسخیر وال استریت در جنوب منهتن نیز ظرف چند هفته، صدها جنبش تسخیر همانند آن را در سراسر ایالات متحده و اقصا نقاط جهان جرقه زد.

اکنون و تاریخ آن

آن صدایی که در بهار عربی بیش از همه به گوش رسید فریاد دموکراسی‌خواهی بود در حالی که در اروپا و امریکا صدایی که بیش از همه در رسانه‌ها منعکس شد و اینطور که از همه قرائن پیداست بیشتر شنیده شد، شورش علیه بیعدالتی سرمایه‌داران و مدافعان آنها بود که میخواهند بخشی از ما تاوان سوءمدیریتی را که آنها در مورد پول و زندگی عده‌ای دیگر به‌خرج داده‌اند  بپردازیم. با این حال، قیام‌ها و شورش‌ها هم در جهان عرب و هم در آتلانتیک شمالی به روشنی ریشه در دهه‌ها سیاستِ سرکوب داشت که هم به دست سرمایه‌داران خصوصی اِعمال می‌شد – سرمایه‌دارانی که حاضر نشدند سود خود را از سرمایه‌گذاری در جایی کسب کنند که مشاغلی با حقوق مناسب پدید آوَرَد و استاندارد زندگی کارگران را ارتقا دهد – و هم به دست سیاست‌گذاران دولتی که شرایط آن انتقال سرمایه را تسهیل کردند، آن‌هم از طریق مقررات‌زدایی مالی و صنعتی، کاهش موانع واردات کالاهای تولیدیِ برون‌سپاری‌شده، کاهش مداوم برنامه‌های خدمات رفاهی و اجتماعی و حملات مستقیم به هر شکلی از خود-سازماندهی ما که از کنترل‌شان خارج و به تهدیدی بدل شده است.

اگر تلاش‌های بی‌وقفه‌ی رسانه‌های جمعی و نیز برنامه‌های آموزشی سرمایه‌داری برای زدودن خاطرات مبارزات پیشین نبود، ماهیت واقعی قیام‌ها و شورش‌های سال گذشته در سطحی وسیع به‌رسمیت شناخته می‌شد، اینکه آنها متاخرترین اعتراضات علیه اقدامات نئولیبرالی هستند، اقداماتی که قریب به چهل سال است سعی می‌کنند موازنه‌ی درآمد و قدرت را به ضرر کارگران و به نفع سرمایه تغییر دهند. سنّ بعضی‌ از ما آنقدر قد می‌دهد که در صحنه‌ی این شورش‌ها حضور داشته باشیم و به یادشان بیاوریم. برخی دیگر  جوان‌تر از آنیم که به یاد بیاوریم اما از سکوت رسانه‌‌ها و برنامه‌های آموزشی [در سخن گفتن از این مبارزات] گریخته‌ایم تا جستجو را هم در باب سرنخ‌های تاریخی بحران‌های مالی و اعتباری اخیر، رکودهای جهانی، «راه‌حل‌ها» برای نجات بانک‌ها و دیگر سرمایه‌داران از جیب مردم  و هم شورش‌ها علیه تحمیل این هزینه‌های گریزناپذیر، از سر بگیریم. برای آن دسته از ما که فرصت و انرژی لازم برای حفّاری تاریخ را نداشته ایم، یک طرح اجمالی، اولاً در باره‌ی بحران‌های متوالی و ثانیاً درباره‌ی مبارزاتی که هم علت بحران و هم در واکنش به آن بحران‌ها بودند می‌تواند راهگشا باشد.

تاریخ معاصرِ بحران‌های مالی و پولیْ فهرستی از رویدادها را به این شرح در بر می‌گیرد، که البته به هیچ وجه کامل نیست: ۱) نرخ‌های شناور ارز در میان ارزهای رایج اصلی جایگزینِ نظام برتون وودز[۱] در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ شد که در آن نرخ ارز تثبیت شده بود ۲) بحران مالی نیویورک‌سیتی در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، ۳) رکود جهانی اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ که در نتیجه‌ی انقباض ناگهانی سیاست پولی آمریکا رخ داد، ۴) پیامد بحران بدهی بین‌المللی که از ۱۹۸۲ آغاز شد، زمانی که مکزیک عملاً در بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود نکول کرد، ۵) فروپاشی بازار سهام و صنعت مؤسسات پس‌انداز و وام[۲] آمریکا در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، ۶) بحران پزو[۳] در ۱۹۹۴، ۷) بحران آسیا در ۱۹۹۷، ۸) بحران مالی روسیه در ۱۹۹۸، ۹) ناکامی‌های مکرر در پیشبرد اهداف اتحادیه پولی اروپا در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، ۱۰) بحران مالی ترکیه در ۲۰۰۰، و ۱۱) بحران مالی آرژانتین در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲.

آنها که این تاریخ را به دقت مطالعه کرده‌اند نشان داده‌اند که چطور این بحران های مالی اولاً در نتیجه‌ی یک دوره از مبارزات بین‌المللی در اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ بوده است که نظم کینزی (یا فوردیستی) بعد از جنگ‌جهانی‌دوم را دچار شکاف کرد، و ثانیاً در نتیجه‌ی امتناع مردم از قبول پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی بوده که  سیاست‌گذاران حامی سرمایه‌داری به تلافی آن مبارزات اتخاذ کردند. توافقات برتون وودز باید کنار گذاشته می‌شد چرا که سیاست‌های انقباضی کینزی نمی‌توانست رشد شتابان دستمزد را مهار کند و با بهره‌وری متناسب سازد. مقاومت مردمی در برابر نتایج یکسان‌سازی‌های «خودکار» نرخ ارز، بانک مرکزی را به کرّات وادار به مداخله در تعدیل یکسان‌سازی‌ها و تعدیل نتایج آن کرد. بحران مالی نیویورک‌سیتی پیامد مستقیم مبارزات موفق کارکنان مزدبگیر (به ویژه کارکنان بخش عمومی) و کارکنان بدون مزد [زنان خانه‌دار و …] در آن شهر بود که زیر پای کنترل اقتصادی این ابرشهر را خالی کردند. انقباض ناگهانی سیاست پولی آمریکا در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ شروع ضدحمله سرمایه‌داری علیه تورّم جهانی بود، یعنی علیه موفقیت کارگران در افزایش دستمزدها علیرغم نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت‌ها به تبع بالا رفتن قیمت‌ انرژی و غذا. چهاربرابر شدن قیمت نفت در ۱۹۷۳-۱۹۷۴ پیامد اقدامات دولت‌های عضو اُپک[۴] بود که شدیداً در پی در یافتن راهی برای کسب درآمدهای بزرگتر بودند تا از پس مطالبات رو به افزایش پرولتاریای مولّد نفت آن کشورها برآیند. ماشه‌ی جهش دوم قیمت نفت در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ را انقلاب علیه شاه دست‌نشانده‌ی آمریکا در ایران کشید – انقلابی که خطر سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه وجود داشت و به نحو چشم‌گیری نیاز دولت‌های منطقه را به درآمد بیشتر برای غلبه بر نارضایتی‌ها بالا برد. بحران بدهی بین‌المللی دهه‌ی ۱۹۸۰، که در آمریکای لاتین با نام «دهه‌ی گمشده»[۵] شناخته می‌شود – اگر چه با افزایش ناگهانی نرخ بهره و به تبع آن افزایش نکول در بازپرداخت بدهی، که عملا دیگر غیرممکن بود، کلید خورد – ریشه در همه‌ی آن مبارزاتی داشت که صاحبان سرمایه و دولت‌های محلّی را برانگیخت تا صدها میلیارد دلارهای نفتی وام بگیرند برای تأمین هزینه‌ی عقب‌نشینی و هزینه‌ی سرکوب [مبارزات کارگری]. حباب‌های سوداگری مالی که در ۱۹۸۷ ترکید و باعث سقوط بازار سهام و فلج شدن صنعت وام و پس‌انداز در امریکا شد در واقع نتیجه‌ی همان مقررات‌زدایی مالی بود که در واکنش به سقوط نرخ واقعی بهره رخ داد، سقوطی که خود ناشی از افزایش تورم بود و این یعنی تداوم اِعمال قدرت کارگران در افزایش دستمزدها و اِعمال زور در امتیاز گرفتن از صاحبان سرمایه در قِبال بالارفتن قیمت‌های کالاهای مصرفی و انرژی. سیاست‌های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و «تعدیل ساختاری» به منزله‌ی شروط ضروری تمدید وام‌ها توسط بانک‌های اعتباری، از جانب صندوق بین‌المللی پول به کشورهای مقروض مثل مکزیک تحمیل شد؛ شروط مذکور فرمان حملات متعدد را به امتیازهای اعطاشده به کارگران صادر کرد. شروطی از این قبیل: مطالبه‌ی حذف شاخص‌های تعدیل دستمزدها متناسب با نرخ تورم، کاهش ارزش پول با هدف تضعیف دستمزد واقعی، کاستن از هزینه‌های دولت در اعطای یارانه‌ به کالاهای مصرفی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی که با تفویض اختیار به بخش خصوصی توافقات گذشته‌ بین کارگران آن بنگاه‌ها با دولت را فسخ می‌کرد، و گشودن بازارهای سرمایه به روی سرمایه‌گذاران خارجی به منظور وسعت‌بخشیدن به منابعی که شرایط را برای حمله به نیروهای کار محلّی و وضعیت خاص محلّی در آینده  فراهم می‌کرد تا جایی که هر چه بیشتر تابع نیازهای سرمایه‌داری جهانی باشند. گشودن بازارهای محلّی به روی سرمایه‌گذاران خارجی – در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم و سوداگری با «پول داغ[۶]» [پولی که به دلیل نرخ فزاینده‌ی تورم ارزش‌اش رو به سقوط دارد و مردم تمایلی به نگهداشتن آن ندارند و ترجیح می‌دهند آن را به کالا تبدیل کنند] – زمینه را برای بحران‌های پزو، بحران‌های آسیایی و روسی در دهه‌ی ۱۹۹۰ فراهم کرد. شکست‌های پی در پی دولت‌های اروپایی در تحقق اهداف مالی و پولی که به مثابه شرط ضروری واحد پول مشترک مورد توافق واقع شده بود، نتیجه‌ی مقاومت مردمی گسترده‌ای بود در برابر اقداماتی برخاسته از تصمیماتی در همین راستا. حرکت پر پیچ‌وتاب و متزلزل از نظام پولی اروپا به واحد پولی مشترک بارها و بارها با  مخالفت‌های گسترده‌ی مردم عادی به عقب رانده شد، چه پیش و چه پس از شکست تقریبیِ پیمان ماستریخت[۷] در ۱۹۹۲.

در برابر همه‌ی این تلاش‌ها برای تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی به جهان، شورش زاپاتیستا در چیاپاس، ایالت جنوبی مکزیک، اولین گردهمایی «مواجهه‌ی بیناقاره‌ای علیه نئولیبرالیسم و به نفع بشریت» را در تابستان ۱۹۹۶ سازماندهی کرد که بالغ بر سه هزار سازمان‌دهنده‌ی مردمی را از اقصا نقاط جهان جذب کرد. آن رویارویی تاریخی تبدیل به یک لحظه‌ی کلیدی در خیزش جنبش ضد-جهانی‌سازی شد چراکه مشارکت‌کنندگان سوئیسی به راحتی با دهقانان هندی ارتباط پیدا کردند و PGA  [۸] را شکل دادند، شبکه‌ای بین‌المللی از بسیج توده‌های ضد-سرمایه‌داری که اندکی پس از تاسیس در سال ۱۹۹۸ به سازمان تجارت جهانی[۹] در ژنو هجوم بردند و برای به تعطیلی کشاندن نشست‌های ۱۹۹۹ آن‌ها در سیاتل به سازماندهی پرداختند. از آن زمان تا کنون جنبش ضد-جهانی‌سازی با مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌ها، موسسات و سیاست‌های نئولیبرالی در سطح جهان را به چالش کشیده است. اگر قصه را در باب گذشته کوتاه کنیم و به اکنون بپردازیم، بهار عربی، پاییز اروپایی و آمریکایی و آنچه اکنون تبدیل به یک جنبش «تسخیر» جهان-گستر شده است را باید مقوّم فصل اخیر تاریخ طولانی دهه‌ها مبارزه در نظر بگیریم که از یکسو نئولیبرالیسم را به عنوان پاسخی سرکوبگرانه‌ از جانب سرمایه‌داری به بار آورد و از سوی دیگر مقاومت در برابر آن پاسخ را با صورت‌بندی و بازصورت‌بندیِ هزاران هزار درخواست برای شیوه‌های دیگر سامان‌بخشیدن به جوامع ما تداوم می‌بخشد.

در باب این کتاب

همه‌ی خوانندگان احتمالی این کتاب، به ویژه آن‌ها که در موج اخیر مبارزات شرکت داشتند یا از آن‌ها حمایت کردند، علی القاعده باید بپرسند آیا ارتباطی هست میان همه‌ی این مبارزاتِ به سرعت در حال رشد، و میان سرکوب آن‌ها و عملیات ضد-شورش در برابر آن‌ها. به هر حال درست است که این کتاب تازه ترجمه شده ولی بیش از سی سال پیش نوشته شده است. وانگهی، این اثر اساساً نظریه‌ای مارکسی، ضد سرمایه‌داری و رادیکال است که محتوای آن عمدتا انتزاعی است. با این حال گاهی اوقات این محتوا با نمونه‌هایی از منازعاتی که، در زمان نگارش، معاصر بود توضیح داده شده است. دست آخر، این کتابی است که تفسیری ایجابی در باب یک جنبه از نظریه‌ی مارکسیستی پیشنهاد می‌کند که تا سال‌ها وسیعاً مورد حمله‌ بود: نظریه کار-بنیاد ارزش. آیا احتمالاً این «ماجرای قدیمی»، دغدغه‌ای تاریخی نیست که به سختی بتواند دغدغه‌ی امروز باشد؟ این پرسش به نظرم پرسشی کاملاً معقول می‌رسد. بگذارید یک پاسخ کلی پیشنهاد کنم و سپس نظرم را در مورد برخی مسائل بیان کنم.

اگر چه تاریح نگارش کتاب برمی‌گردد به دهه‌ی ۱۹۷۰، اما در واقع آن را در میانه‌ی نخستین دهه‌ از ظهور نئولیبرالیسم نوشتم. همانطور که در مقدمه و در پیشگفتار ویرایش دوم نسخه انگلیسی کتاب آمده، تفسیری از نظریه مارکسیستی که من ارائه کردم تا حدودی در جهت فهمی [از وضعیت] بود که در آن وقت جدید محسوب می‌شد: تغییر در استراتژی سرمایه‌دارانه‌ی به کار گرفته شده در «کشورهای توسعه‌یافته» از یک شکل نسبتاً مترقّی سرمایه‌داری – کینزگرایی – به انواع به شدت سرکوبگرانه‌ی سیاست‌های اقتصادی که امروز آن را به نام نئولیبرالیسم می‌شناسیم. تفسیر ارائه شده در این کتاب متمرکز است بر این مسئله که نظریه کار-بنیاد ارزش، آنگونه که مارکس در کاپیتال طرح کرده، چطور می‌تواند همچون نظریه‌ای فهم شود که به ارزشِ کار برای سرمایه می‌پردازد، مضافاً این‌که، چطور ارزشِ کار به عنوان ابزار اصلی سازماندهی جامعه و کنترل ما [توسط سرمایه] به کار می‌رود. به بیان دیگر، سرمایه‌داری بیش از هر چیز یک ماشینِ کار-بنیاد[۱۰] جهانی است، یک نظام اجتماعی بر مبنای انقیاد بی‌پایان زندگی‌های ما با کار است، کار سازمان‌یافته‌ای که توسط سرمایه به شیوه‌های مختلف آرایش‌داده شده تا بر ما فرمان براند. این کار اجباری – که همواره  همانقدر مشمول کار دستمزدی است که کار بدون دستمزد – هم خصیصه‌ی اصلی سرمایه‌داری و هم منشأ مدام عمده‌ی مشکلات ما است. به این اعتبار، سیاست‌های نئولیبرال را باید همچون پاسخی به آن دسته از مبارزات ما فهمید که بر قابلیّت سرمایه‌داری در تحمیل کار چیره می‌شوند.

این تحلیل با بیشتر تحلیل‌های سنّتیِ مارکسیستی تفاوت دارد اما ریشه در برخی شاخه‌های فکری سنت مارکسیستی دارد. همانطور که در مقدمه این کتاب اشاره کردم، خیل عظیمی از کسانی که خود را مارکسیست می‌دانند‌‌ خوانش‌هایی از مارکس را ساخته و پرداخته‌اند که توجه ما را از بی‌واسطگی مبارزات‌مان به سمت تحلیل مکانیزم‌های قدرت سرمایه‌داری منحرف ‌می‌کند بدون هیچ ارجاعی به مبارزات مذکور. برخی – صرف‌نظر از عنوان فرعی مورد انتخاب مارکس برای کاپیتال که آن را  نقدی بر اقتصاد سیاسی می‌نامد – در پی آنند که تحلیل مارکس را به انواع مختلفی از علم اقتصاد فروبکاهند و ما را به قلمرو روشنفکری و میدان استراتژیک سرمایه‌داری بکشانند. برخی دیگر مارکس را به‌گونه‌ای بازخوانی کرده‌اند که رساله‌های عریض و طویل فلسفی و مدل‌های ساختارگرایانه از مناسبات طبقاتی تولید کنند که برای مطالعات و مجادلات آکادمیک کاملاً مناسب از آب درآمده اما برای مبارزه واقعی مخرّب است. مجادلات بعدی بر سر آن مدل‌ها نه فقط در اروپا و آمریکا بلکه در جاهایی مثل جنوب آسیا و آمریکای لاتین مقدار قابل توجهی از انرژی‌ای را که می‌توانست صرف کوشش‌هایی برای مقاومت یا گذار از سرمایه‌داری شود، به هدر داده است.

خوشبختانه، هستند کسانی که از دچار شدن به این قبیل حواس‌پرتی‌ها پرهیز کرده‌اند و تلاش معناداری بر سر تغییراتی در فرم و محتوای مبارزات ما و [تحلیل] این‌که چطور شیوه‌های استثمار سرمایه‌داری در واکنش به این مبارزات تغییر کرده است، مصروف داشته‌اند. همانطور که در مقدمه بیان شد، آن تلاش‌ها از یکسو شامل بازخوانی‌های بدیع نظری از مارکس می‌شود و از سوی دیگر همانقدر تحقیق تجربی روی ماهیت انضمامی مبارزات ما را در بر می‌گیرد که واکنش‌های سرمایه‌داری به آن‌ها. من اصطلاح «مارکسیسم اتونومیستی» را به عنوان یک وصف عمومی برای کارهای کسانی ضرب کردم که تحلیل مبارزات ما را در مرکز کار خود قرار داده‌اند و این مرکزیت را به رسمیت می‌شناسند. (اصطلاح «اتونومیست» در مورد برخی آنارشیست‌ها نیز قابل اطلاق است اما در این کتاب به آنها نخواهیم پرداخت. در صورت تمایل می توانید به مقاله‌ی من در باب کروپوتکین و مارکسیسم اتونومیستی مراجعه کنید.[۱۱])

با این حال، این سنت مارکسیستیِ «اتونومیستی» سنّتی متنوّع و رو به رشد است همراه با بسیاری از تفاوت‌ها و مباحثات [دست‌کم] در میان کسانی که من با آن‌ها سر و کار دارم. یکی از محل‌های نزاع که به طور خاص با مطالب این کتاب ارتباط دارد تفسیر و گرایش‌های مختلف نسبت به ارتباط نظریه کار-بنیاد ارزش مارکس با دوران معاصر است. شوربختانه، از نظر من، برخی از جالب‌ترین و عمیق‌ترین کارهای آن سنت «اتونومیستی» با این‌که تلاش می‌کنند مارکس را به نحوی بروزرسانی کنند که تغییرات اخیر در پویاییِ مناسبات طبقاتی را نیز در بر بگیرد در نهایت اما با نظریه ارزش مارکس مخالف اند. با وجود آن‌که به عمق و دقت و فایده‌ی کارهای آن دسته از کسانی که متضمّن چنین مخالفتی است واقفم – همانقدر که واقفم توجه طیف وسیعی از افراد را در سال‌های اخیر به خود معطوف  داشته‌اند – معتقدم این مخالفت را باید جدی گرفت. با وجود آن‌که استدلال‌ها و براهین این کتاب در جهت تفسیری منحصر به فرد از نظریه کار-بنیاد ارزش است آنگونه که برای دوره‌ی معاصر کاربرد سیاسی داشته باشد، به نظر می‌رسد اگر در این جا مختصراً به نقد آن کسانی که نظریه ارزش را کنار می‌گذارند بپردازیم کفایت می‎کند.

نظریه کار-بنیاد ارزش؟

در این گرایش مارکسیسم «اتونومیستی» مهمترین متفکری که با نظریه کار-بنیاد ارزش مخالفت کرده آنتونیو نگری است – یکی از چهره‌های برجسته‌‌ی چپ موسوم به فراپارلمانیِ ایتالیا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. نگری در سال ۱۹۷۹ به زندان افتاد آن‌هم بر اساس این اتهام ناروا که مغز متفکر پشت گروه تروریستی بریگاد سرخ بوده است، سپس به عنوان نماینده مجلس رأی آورد، بعد به فرانسه گریخت، و سال‌ها در پاریس تدریس و کار کرد. ولی بیرون از ایتالیا و فرانسه کارهایش همین تازگی شناخته شده‌اند – در واقع پس از انتشار دو کتاب، که با همراهی مایکل هارت نوشته است، یعنی  امپراطوری (۲۰۰۰) و انبوه خلق (۲۰۰۴) که نه تنها در حلقه‌های مارکسیستی بلکه در میان طیف‌های مختلف جریان اصلی سرمایه‌داری نیز در سطح گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفت.

مخالفت نگری با نظریه کار-بنیاد ارزش از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ با تحلیلی از آن‌چه او «بحران ارزش» می‌نامید آغاز شد. مرجع اصلی او بخش‌هایی از دستنوشته‌های مارکس در سال ۱۸۵۷، تحت عنوان گروندریسه، بود که با عنوان «قطعه‌ای در باب ماشین‌ها» معروف است. مارکس در آن قطعه استدلال می‌کند که استراتژی غالب سرمایه‌داری که از همان‌زمانها شیوع پیدا کرده بود، یعنی جایگزین کردن کارگر با ماشین به منظور بالابردن بهره‌وری، کار به منزله‌ی منبع ارزش را شدیدا به حاشیه خواهد راند و زمینه را برای یک انفجار انقلابی مهیّا خواهد کرد که در آن ارزش کار جای خود را به «زمان فراغت» می‌دهد. از نظر نگری، و بلافاصله  نزد بسیاری دیگر، در ایتالیا، فرانسه، آلمان و حتا آمریکا، این‌که سرمایه‌داری با شروع بحران بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۷۴-۷۵ و سپس رکود اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ (بیکاری طولانی دورقمی در عمده کشورهای اروپایی) در تحمیل مجدد کار مورد نیاز در قالب ایجاد مشاغل مزدبگیری و حقوق‌بگیری ناتوان است، حاکی از آن است که بحران پیش‌بینی‌شده توسط مارکس در گروندریسه در شرف تحقق یافتن است. این تفسیر، از بسیاری جهات، با تحلیل‌های دیگری در باب «پایان کار» که در آن دوره رایج شد تناظر داشت، از قبیل آن‌چه آندره گورتز[۱۲]، جرمی ریفکین[۱۳] و استنلی آرونویتز[۱۴] ارائه کردند. بحث لزوم آزاد شدن مزد و درآمد از قید مشاغل که به واسطه‌ی ایده‌‌ای تحت عنوان «دستمزد شهروندی»، به ویژه در اروپا، در گرفت چندان دور از انتظار نبود. همه‌ی این قضایا به اعتبار آن استراتژی «مبارزه علیه کار» افزود که استراتژی ساده‌ای در مبارزات ایتالیا و خصیصه‌ی مشترکی در مبارزات مختلف در سرتاسر جهان بوده است که از نظر بسیاری از مارکسیست‌های اتونومیست، دوران کینزی پساجنگ‌جهانی‌دوم را در اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ دچار بحران کرد. همچنین با مفهومی که نگری از مارکس اقتباس کرده نیز سازگار است: خود-ارزش‌افزایی[۱۵]. این اصطلاح نزد مارکس به خود-گستریِ سرمایه‌داری دلالت داشت، بازتولید گسترده‌ی روابط طبقاتی در این نظام، اما با بازتعریف نگری به جنبش‌های خود-انگیخته‌‌ای اطلاق شدکه توسط کارگران در جهت شکل دادن به مناسبات جدید، و غیر سرمایه‌دارانه، در پیش گرفته شد. اگر شرایط برای سرمایه در تحمیل کار˚ سخت‌تر و سخت‌تر می‌شده است، پس بدیهی است که امکان‌های خود-ارزش‌افزایی˚ بیشتر و بیشتر در حال رشد بوده است.

اکنون، پیش از ادامه بحث، باید یادآوری کنیم که ایده‌ی ناتوانی روزافزون سرمایه‌داری در تحمیل کار توسط برخی مارکسیست‌های اتونومیست – از جمله خودم – به شدت مورد نقد واقع شد. ما با ارجاع به کتاب ماریاروزا دلا کوستا[۱۶] و نیز جنبش «دستمزد برای کار خانگی»، خاطر نشان کردیم اگر چه سرمایه‌داری قادر نبود همان سطح سابق استخدام «کامل» (کار مزدی) را  همچون گذشته فراهم کند، همراه با کاهش کار مزدی همواره نرخ بالایی از کار بدون دستمزد وجود داشت که مردم بالاجبار به آن تن می‌دادند تا کمبود کار مزدی و درآمد را [از طریق به عهده گرفتن هزینه‌های بازتولید نیروی کار خود] جبران کنند. (برای مثال، مراجعه کنید به مقاله جورج کافنتزیس در نقد ریفکین[۱۷].) وانگهی، در تحلیلی که شکل‌های شدیدتر کار در تولید سرمایه‌دارانه‌ی بیشتر کشورهای جهان را نادیده می‌گیرد عنصری از اروپامحوری وجود دارد، از جمله در همه‌ی آن کشورهایی که سرمایه به آن‌ها سرازیر می‌شد (برون‌سپاری می‌شد) تا از مزیت نیروی کار ارزان بهره ببرد – کار، تا حد زیادی، از طریق نرخ‌های بالای کار بدون دستمزد است که ارزان می‌شود – یا مواد خام ارزان، مثل نفت، از آن‌جا استخراج می‌شد، که این ارزان‌شدن نه فقط به واسطه‌ی امپریالیسم و سرکوب بلکه به واسطه‌ی نیروی کار بدون دستمزد به کارگرفته شده در تولید و بازتولید پرولتاریای مولد نفت ممکن شد. این نقد بر اساس فهمی از مسئله بود که کاری را که سرمایه می‌کند، یا می‌خواهد تحمیل کند، همواره هم کار دستمزدی‌ای که کالاها را برای فروش و کسب سود تولید می‌کند در بر می‌گیرد و هم کار بدون دستمزد را که در خدمت بازتولید نیروی کار است، از جمله بازتولید توانایی و خواست کارکردن را – که اغلب آن کارهای مورد اشاره توسط زنان، دانشجویان، دهقانان، و مستخدمان سابق انجام می‌شود، کارکنان دستمزدی که شغل‌های خود را از دست داده‌اند و به این کار بدون دستمزد اشتغال دارند تا عملکرد بازار کار را با جستجوی کار تضمین کنند، بلکه حتا «بازنشستگان»ی که همچنان بخشی از کار نگهداری از کودکان و غیره را به عهده می‌گیرند. این جنبش دستمزد برای کار خانگی بود که برای اولین بار بحث روز کاری ۲۴ ساعته را طرح کرد.

کار غیر مادّی، معیار و خرد عمومی

با این اوصاف، نگری و همکارانش از طریق مشارکت در تحقیق و بحث در پاریس – که عمده‌ی آن‌ها در سلسله‌ای از نشریات جدید منتشر شد: بابیلون[۱۸]، فیوچر انتریور[۱۹] و جدیدترین آن‌ها مالتیتودز[۲۰] – سمت‌وسوی توجه خود را از ناتوانی سرمایه‌داری در تحمیل کار مزدی تغییر دادند و به آن‌چه در منظر آنها موفقیت روزافزون سرمایه در به تسخیر درآوردن همه‌ی زندگی به نفع کار بود معطوف کردند.  به یک معنا آن‌ها از مفهوم روز کاری ۲۴ ساعته که جنبش «مزد برای کار خانگی» طرح کرده بود استقبال کردند اما کانون توجه‌شان متفاوت بود و نظریه‌ی متفاوتی داشتند. با وجود آنکه جنبش مذکور همه‌ی همّ خود را بر سر این مسئله گذاشته بود که چطور بیشترین حجم کار بدون دستمزدِ بازتولید نیروی کار توسط زنان انجام شده و می‌شود، نگری و دیگران برآن‌چه آن را «کار غیرماّدی» خواندند متمرکز شدند، اعم از کار دستمزدی و کار بدون دستمزد. مفهوم «کار غیر مادی» بر شکل‌های گوناگونی از کار دلالت می‌کند – از قبیل کار ذهنی، همینطور کار عاطفی[۲۱] – که متفاوت است از آن نوع کار یدی صنعتی که مورد تاکید و توجه مارکس در قرن نوزدهم بود. این کار غیر مادی، بنا به استدلال آن‌ها، رفته رفته محوریّت بیشتری در تولید ثروت جامعه سرمایه‌داری می‌یافت – بیش از همه در صنعت رایانه، در تولید و کالایی‌سازی اطلاعات، در صنایع گوناگون سرگرمی (تلویزیون، فیلم، بازی‌های رایانه‌ای)، در خدمات پزشکی و مالی و البته در بسیاری بخش‌های دیگر. بر خلاف کارزار «مزد برای کار خانگی» که تاکید داشت بر این‌که این قبیل کارها توسط مادران، همسران، خواهران، عمه‌ها و خاله‌ها و دوست‌دخترانی انجام می‌شود که دستمزدی نمی‌گیرند، نگری و دیگران مدعی‌اند که این کار غیر مادّی، در سراسر جامعه سرمایه‌داری اعم از در-ساعت-‌کار و خارج‌از-ساعت-‌کار[۲۲]، در حال هژمونیک شدن است – در حال تبدیل شدن به شکل مسلط کار است.

نزدیک‌ترین اصطلاح مارکس به این شکل از فهم وضعیت که در این جهت مصادره شد اصطلاح دیگری از مارکس بود تحت عنوان: «خرد عمومی[۲۳]». مارکس این اصطلاح را در «قطعه‌ای در باب ماشین‌ها» به کار برد تا همه‌‌ کارهای ذهنی انباشت‌شده را در بر بگیرد، اعم از کارهای علمی و تکنولوژیک، که در ماشین‌ها تجسّد یافته بودند. این مفهوم نزد نگری و دیگران بر همه‌ی انواع کار غیر مادَّی در سراسر جامعه – هم درساعت‌کار و هم خارج‌از آن- که توسط سرمایه تصاحب می‌شود اطلاق می‌گردد. آن‌ها، فراتر از کار غیرمزدیِ غیرمادّی (و مادّیِ) تولید نیروی کار، دست روی این مسئله نیز می‌گذارند که چطور می‌شود فعالیت‌های غیرمزدی خارج از ساعت کاری نیز سهمی در سودهای سرمایه‌داری داشته باشند. شیوه‌های تصاحب فعالیت‌های خارج‌از-ساعت-‌کار که به شکل مؤثری آن‌ها را به کار برای سرمایه تبدیل می‌کنند را به سادگی می‌توان برشمرد. در ادبیات کسب‌وکار این سرقتِ[۲۴] زمان پرداخت‌نشده‌ی مردم را «مردم‌سپاری[۲۵]» می‌نامند. نمونه‌هایی از این [شکل بهره‌کشی] را در ماجرای ارزیابی‌ها و بازخوردهای مصرف‌کنندگان می‎توان نشان داد که چطور (به صورت رایگان) اطلاعاتی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد که قاعدتا باید برای  تهیه این اطلاعات هزینه می‌کردند، مثلاً کسانی را استخدام می‌کردند که این اطلاعات را تهیه کند و حالا این کار باعث شده هزینه‌ها کاهش یابند و سود آنها افزایش یابد. (در همان ادبیات کسب‌وکار بر این نکته تاکید می‌شود که سودآور بودن مردم‌سپاری به هیچ وجه تضمین شده نیست، بخشی از این مسئله برمی‌گردد به این‌که سازماندهی این نوع کارهای مشارکتیِ برون‌سپاری‌شده‌ و سپس جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها هزینه دارد.) نمونه‌های دیگر را می‌توان در کار بنگاه‌های خبری، کمدین‌های سیاسی، نویسندگان سریال‌های طنز و اساتید علوم اجتماعی سراغ گرفت. هر یک از این کارکنان اطلاعاتی را درباره‌ی آن‌چه در اطرافشان می‌گذرد به کار می‌گیرند، اطلاعاتی را که همانقدر در محیط خانه به دست می‌آورند که در محیط کار، از طریق مطالعه نشریات هفتگی در یک صبح جمعه یا گپ زدن با اعضای خانواده یا دوستان. وقتی پای به‌کارگیری آن تجربه‌های به دست آمده از طریق کار خارج‌از-ساعت-‌کار به تولید برنامه‌های خبری، جوک‌ها، یا ادبیات باز شد، آن‌ها نه فقط به لحظه‌هایی از زندگی بلکه به لحظه‌هایی از کار تبدیل شدند. پائولو ویرنو صورت‌بندی مبالغه‌آمیزی از مفهوم خرد عمومی بدست می‌دهد که در آن خرد عمومی برابر است با همه‌ی تواناهایی ذهنی بشر، اعم از «قوای زبان‌شناختی مشترک در همه‌ی انواع»، یا «قدرت ساده‌ی اندیشیدن و برقراری ارتباط کلامی». بر اساس استدلال این نظریه‌پردازان مارکسیست، نتیجه امر این است که تمایزگذاری میان کار و غیر-کار و بنابراین به‌کارگرفتن یک نظریه‌ی کار-بنیاد ارزش برای اندازه‌گیریِ میزان استثمار سرمایه‌دارانه یا اطلاق مفهومی از خود-ارزش‌افزایی بر فعالیت‌های خارج و فراتر از ساعت-‌کار برای سرمایه، به شکل فزاینده‌ای ناممکن شده است. اکنون، می‌خواهم در باب این ایده‌ها دو نقد را با شما در میان بگذارم.

نخست، این‌که فعالیت بشری همواره – تا آن‌جا که اطلاع داریم – با ابعاد جسمانی، ذهنی  و عاطفی درگیر بوده است. سرمایه همواره گرایش دارد و می‌خواهد همه کارها را تابع شیوه‌های خاص خود کند (و به این ترتیب استفاده از اصطلاح عام «کار» برای همه فعالیت‌هایی که در شرایطی غیر از این فعالیّت‌هایی مجزّا و با تنوع بسیار محسوب می‌شوند را توجیه می‌کند.) در طول تاریخ سرمایه‌داری تحوّلات ایجاد شده در [اشکال] تقسیم کار – که خود نتیجه‌ی ستیز طبقاتی بوده – تحّولات زیادی را در توزیع کار یدی، ذهنی و عاطفی در پی داشته است. یک نمونه از این تحولات تغییری بود که در نتیجه‌ی واکنش تیلوریسم به قدرت و مبارزات کارگران ماهر رخ داد: یک تقسیم جدید و عمیق میان کارگران خط تولید که عمدتاً با وظایف یدی سر و کار داشتند و مهندسان حرفه‌ای موظف به کار ذهنی در به‌کارگیری علم در صنعت و طرّاحی تکنولوژی‌های جدید تولیدی. تغییر دیگری که ذهن نظریه‌پردازان «خرد عمومی» را به خود مشغول کرده وارونگی تیلوریسم بوده است. در این تغییر کار رفته‌رفته بیشتر با کار ذهنی و عاطفی گره می‌خورد، چه در میان کارگرانی که زمانی کارگر یدی محسوب می‌شدند و چه در میان مهره‌های اصلی آن صنایع که همانطور که در بالا اشاره شد وابستگی‌شان به کار غیرمادی رفته‌رفته بیشتر مشهود می‌شود.

ثانیاً، توانایی ما در فهم این‌که چطور تجربه‌های روزانه‌ی ما بیرون از محل‌کار می‌توانند عناصر کاری باشند که برای سرمایه می‌کنیم به این معنا نیست که دیگر نمی‌توانیم میان این تصاحب‌کردن و سرپیچی از آن تمایز بگذاریم. این امکان همانقدر در [فعالیت‌های ما] خارج‌از-ساعت-‌کار فراهم است که در [فعالیت‌های ما] در-ساعت-‌کار! همه‌ی کارکنان [زمان‌های کار] در-ساعت‌-کاری را، که ممکن است در یک اداره، کارخانه، آزمایشگاه یا دورکاری در خانه باشد، می‌شناسند، یعنی زمان‌هایی را که مشغول کارند وکارهایی را انجام می‌دهند که در ازای آن پول می‌گیرند را می‌شناسند و از طرف دیگر می‌دانند چه زمان‌هایی ساعت‌کاری آن‌ها محسوب نمی‌شود. امکان «سرپیچی از کار» هم کم و بیش روشن بوده و دلالت بر این داشته که می‌توان بین کار کردن و انجام دادن چیزی غیر از کار تمایز گذاشت. از زیر کار در رفتن، جلوگیری از تعدیل نیرو، و خرابکاری همگی پدیده‌هایی آشنا هستند و در طول تاریخ تکرار شده‌اند. این وضعیت به شکل گزنده و طنزآمیزی توسط کارتونیستی به نام مت گرونینگ[۲۶] (که این روزها با انیمیشنی در قالب مجموعه تلویزیونی به نام سیمپسون‌ها کاملاً شناخته‌‌شده است) در کتابش با عنوان کار جهنّم است[۲۷] تصویرسازی شده، که اگر کسی این کتاب را دست بگیرد با کتابی مملو از کارتون‌های دوست داشتنی در صفحات آن روبرو می‌شود که نه فقط به شما می‌گوید «چطور ۸ ساعت در روز وقت‌کشی کنی و شغل خود را هم از دست ندهی» بلکه سرشار است از ایده‌های جورواجوری در باب چیزهای گوناگونی که یک نفر می‌تواند آن‌ها را یاد بگیرد و همچنان که پشت میز اداره نشسته مشغول انجام هر چیزی غیر از کار باشد.

قطعاً، با اندکی فکر کردن و کمک گرفتن از برخی نظریه‌های روشن در باب آن‌چه کار را تبدیل به کار برای سرمایه‌کند، می‌توانیم با قاطعیت میان آن دسته از فعالیت‌های خارج‌از-ساعت‌-کار که در خدمت بازتولید سرمایه‌اند و آن‌ها که نیستند تمایز بگذاریم. یا، در جایی که می‌خواهیم بدانیم میزان مورد نیاز چیزهایی مثل خوردن و خوابیدن، برای بازتولید نیروی کار و برای خودِ زندگی چقدر است، بررسی را می‌توانیم تا جایی پیش ببریم که ببینیم فعالیت‌های مذکور، کارِ بیشتر برای رییس را ممکن می‌کنند یا فعالیت خودانگیخته‌[۲۸]، [بررسی باید] هم از طریق کیفیّت آن فعالیّت‌ها باشد و هم از طریق ربط و نسبت‌شان با دیگر بخش‌های زندگی‌های ما. به بیان دیگر، نه تصدیق و تحلیل وجود چیزی به عنوان «کار غیر مادّی» و نه «خرد عمومی»ای که به عنوان سرجمع کارهای غیر مادّی فهم می‌شود مانع تمایزگذاشتن میان کار-برای-سرمایه، از یکسو، و غیر-کار یا خود-ارزش‌افزایی از سوی دیگر نمی‌شود. بنابراین اگر می‌توانیم به چنین تمایزی قائل باشیم، نظریه کار-بنیاد ارزش همچنان ابزار نظری بسیار پرمایه‌ای در اختیار ما قرار می‌دهد، نه تنها در فهم این‌که چطور سرمایه در صدد است زندگی‌های ما را به نحوی بی‌پایان به انقیاد خود درآورد، بلکه همچنین در فهم این‌که پدیده‌های گوناگون (ماشین‌ها، کالاها، اطلاعات، فرهنگ، آموزش، احساسات و غیره) چطور تبدیل به لحظات برسازنده‌ای از آن انقیاد – و نیز امکان‌های براندازنده‌ی آن انقیاد – می‌شوند.

وانگهی، اگر می‌توانیم به این تمایزها پایبند باشیم، پس میزان انقیاد خود را نیز می‌توانیم بسنجیم؛ می‌توانیم میزانی را که زندگی‌های ما شامل کار-برای-سرمایه می‌شود بسنجیم – نه فقط کار در-ساعت-کار، به عنوان عرصه‌ی سنّتی استثمار، بلکه همچنین کار خارج‌از-ساعت-کار، در زندگی‌های روزمره‌مان. کاملاً روشن است که سرمایه این را می‌فهمد و به همین دلیل همواره نیروهای داوطلب بسیاری در اختیار دارد تا بسنجد ما چطور زمان و انرژی خود را در راستای دستیابی به اهداف خودش صرف می‌کنیم (تا بتواند ما را مشغول کار و خلق سود نگه دارد، نه فقط قادر باشد ما را مشغول کار نگه دارد بلکه دیگران را نیز به همین ترتیب به کار بگمارد). تکنولوژی‌های چنین سنجشی مدام تغییر کرده است – از ساعت‌های مکانیکی، و ناظران به کار گماشته برای نظارت بر شدت مورد نیاز کار و کنترل‌ کیفیت کار گرفته تا رصد دیجیتالی کار – اما موضوع همچنان همان است: به حداکثر رساندن استخراج کار از زمان و انرژی ما و به حداقل رساندن میزان بهره‌ای که از این دو برای خود، برای اهداف مستقل[۲۹] خودمان می‌بریم.

کار خارج‌از-ساعت-کار در هیچ کجا بیش از آموزش آشکار نیست، جایی که سرمایه به شکل نظام‌مندی در سازماندهی فعالیت‌های غیر دستمزدیِ خردسالان و بزرگسالان مداخله می‌کند تا اطمینان حاصل کند آن‌چه در مدرسه اتفاق می‌افتد تولید اشتیاق و توانایی کار کردن برای سرمایه‌داری است (و نه اشتیاق و توانایی سرپیچی از کار و مشغول شدن به انواع دیگری از فعالیت). دستیابی به چنین هدفی نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران سرمایه‌ را به سمت سازماندهی فعالیت‌های مدرسه به شیوه‌هایی سوق داده که به آن‌ها اجازه سنجش میزان کارِ‌مدرسه‌ای را می‌دهد. کار در مدارس، بیشترِ ماه‌های سال، بیشتر روزهای هفته و بیشتر ساعات روز را از دانش‌آموزان تمام‌-وقت می‌گیرد. بعد نوبت می‌رسد به همه‌‌ی آن کارهای بیرون از مدرسه‌ها. بخشی از آن به مناسب‌ترین شکل در آمریکا هوم‌وُرک[۳۰] نامیده می‌شود. بخشی از آن به نام‌های دیگری خوانده می‌شود که ذیل سرفصل فعالیت‌های‌ «فوق-برنامه[۳۱]» می‌گنجد، اما آن‌ها نیز ساخته‌شده‌اند تا اشتیاق و توانایی کار کردن را القاء کنند (همانطور که چیزهای ایدئولوژیکی از قبیل روحِ مدرسه/عِرق ملی و توهم این‌که انتخابات نمایندگانِ خریداری‌شده توسط شرکت‌ها مقوّم دموکراسی است را القا می‌کنند). همه‌ی این‌ها استفاده ابزاری از رقابت‌های سازمان‌دهی شده است – رقابت در کسب مدارج بالاتر، در کسب بورسیه‌های تحصیلی، پذیرش در بهترین مدارس در مقاطع بالاتر – در جهت استخراجِ طولانی‌ترین و فشرده‌ترین زمان ممکن کار. راستش در امریکا چنین روش‌های تحمیل حداکثر کارِ ممکن به چنان درجه‌ای رسیده که منتقدان بسیاری را برانگیخته است، منتقدانی که معتقدند کودکی در قرن بیست و یکم همانقدر به انقیاد کار درآمده که در کارخانه‌های قرن نوزدهم. نظام‌های آموزشی، در همه‌ی سطوح، از مدارس پیش‌دبستانی تا دانشگاه‌ها، به نحو فزاینده‌ای می‌خواهند میزان کار انجام‌شده در این مراکز اعم از کار دانش‌آموزان و کار معلمان و کار اساتید را هر چه بیشتر و دقیق‌تر بسنجند. وسواس دیرینه‌ی سرمایه نسبت به روش «متریک» (اصطلاح تخصصی برای اندازه‌گیری کار) در قلمرو صنعت، در مدارس نیز در حال فراگیر شدن است. با این اوصاف، مضحک است که در همان دوره‌ای که سرمایه‌ ‌نیروهای داوطلب خود را برای سنجش کار به استخدام درآورده تا فعالیت‌های غیر کاری را به حداقل برساند، برخی از مارکسیست‌ها، که سوای از این موضوع می‌توان آن‌ها را مارکسیست‌هایی عمیق‌ به شمار آورد، مدعی اند این قبیل تمایزها و کوشش‌ها ناممکن است.

بحران و مالیه

هر کجا که سرمایه را در حال کانالیزه‌کردن منابع هر چه بیشتر برای  نوعی از کنترل می‌یابیم، خواه از طریق نیروهای پلیس و نظام‌های زندان یا دستگاه‌هایی برای سنجش کار و بهره‌وری، ظنّ ما باید این باشد که این [تغییر روش] در واکنش به بحران‌های ایجاد شده در روش‌های قدیمی آن‌ها است که مبارزات ما به بار آورده، و سرمایه احساس می‌کند باید منابع بیشتری را به جریان بیندازد، اما هر چه منابع بیشتری به جریان می‌افتد بحران‌‌ها بیشتر می‌شود. از این رو، «خون‌بار بودنِ» قانونگذاری‌ای که در زمان ظهور سرمایه‌داری آن را همراهی کرد سنجه‌ی مقاومت گسترده و شدیدی بود که در برابر این ظهور صورت گرفت. به همین ترتیب در سال‌های اخیر، نرخ بالای بیکاری و جنبش خودانگیخته‌ی مردم در سراسر دولت-ملت‌ها،  هزینه‌های به شدت افزایش یافته‌ی پلیس و زندان‌ها سنجه‌ای است برای اندازه‌گیری بحرانی که برای سرمایه پدید آمده آن‌هم به دلیل نارضایتی مردم در پذیرش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر استاندارد زندگی‌شان‌، هم زندگی در داخل و هم زندگی خارج کشور. از این رو، اقدامات تشدیدیافته در جهت سنجش کار و بهره‌وری واکنشی است به بحرانی که توانایی شرکت‌ها را در تحمیل کار و دستیابی به سطوح مطلوب بهره‌وری به گرفتاری دچار کرده است.

همین استدلال به ما کمک می‌کند تغییر الگوهای سرمایه را درسرمایه‌گذاری بفهمیم – تغییراتی که، به هر حال، اساسی‌ترین و برجسته‌ترین شکل کنترل سرمایه‌داری است: [در] تحمیل کار مزدی. سرمایه هر جا که بشود بالاترین نرخ سود را به دست آورد سرمایه‌گذاری می‌شود؛ از بخش‌ها، صنایع یا مناطق جغرافیایی که سود در حال سقوط است می‌گریزد یا سرمایه‌برداری می‌شود و در بخش‌ها، صنایع یا مناطق جغرافیایی که سود در آن‌ها بالاتر است بازتوزیع می‌شود. نظریه کار-بنیاد ارزش مارکس به ما خاطرنشان می‌کند که نرخ‌های بالاتر سود عموماً همراه است با نرخ‌های بالاتر ارزش اضافی و نرخ‌های بالاتر ارزش اضافی نتیجه‌ی سلطه‌ی بیشتر بر کار است. به این اعتبار، گرایش سرمایه به این سمت است که سرمایه‌گذاری‌های خود را از عرصه‌هایی که سلطه‌اش با بحران مواجه است به عرصه‌هایی منتقل کند که سلطه‌اش، حتا برای دوره‌ای کوتاه، بیشتر و سودآورتر باشد.

از زمانی که دوران کینزی به واسطه‌ی یک چرخه‌ی بین‌المللی مبارزه در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ دچار بحران شد، علی القاعده سرمایه مشغول همان گریزها و سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده است. از بخش‌ها، شهرها و کشورهای صنعتی که کار در آن‌ها دارای قدرت و امکانات بیشتر است گریخته و به بخش‌ها، شهرها و کشورهایی که کار در آن‌ها دارای قدرت کمتر و قابلیت استخراج ارزش اضافی یا سود بیشتری است، انتقال یافته است. این استراتژی اصلی «جهانی‌سازی نئولیبرال» بوده که از طریق آن در پی در هم شکستن مقاومت ما و به انقیاد در آوردن زندگی‌های ما ذیل فرمان خودش است. البته، در برابر آن استراتژی شدیداً مقاومت شده و آن‌ها که مقاومت کردند برای نخستین بار در تاریخ توانستند کوشش‌های خود را تا سطحی سازماندهی کنند که تقریباً نزدیک به سطح سازماندهی سرمایه باشد، یعنی در سطحی جهانی. مقاومت – و مهمتر از آن کوشش‌های گسترده در جهت ترسیم بدیل‌هایی در برابر شیوه‌های سرمایه‌دارانه‌ی سازماندهی اجتماعی – دقیقا همان چیزی است که باعث شکست‌های مکرر سیاست‌های نئولیبرال و تداوم قریب به چهار دهه بحران است.

سرمایه، پول و بحران مالی

بخشی از وضعیتی که تحقیق و اندیشیدن را در من برانگیخت و دست‌آخر در این کتاب تبلور یافت، وضعیتی بحرانی بود که از برخی جهات شبیه بحرانی است که سرمایه‌داری جهانی امروز با آن مواجه است: بحرانی در پول و مناسبات پولی ناشی از مبارزاتی که قدرت سرمایه‌داری را در شیوه سلطه‌ی وقت در هم شکست. تغییر از نرخ‌های تثبیت شده‌ی ارز به نرخ‌های شناور ارز در نظم پولی سرمایه‌داری بین‌المللی که در سال ۱۹۷۱-۷۳ رخ داد، بیدارباشی بود به برخی از ما حاضران در مبارزات جاری در سطح جهان تا دست‌کم بخشی از توجه‌ خود را دوباره بر مسائل پولی متمرکز کنیم – درست همانطور که طلیعه‌ی بحران مالی جهانی در پاییز ۲۰۰۷ بالاجبار واکنش مشابهی را این روزها در میان ما برانگیخت. «رکود بزرگ»ِ ۱۹۷۴-۷۵ و وقوع بحران‌های مالی گسترده در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ – از آمریکا تا اروپا و آن‌سوتر – توجه ما را به داخل کشور جلب کرد، از قلمرو نادر و نسبتاً ناشناخته‌ی مناسبات پولی بین‌المللی به قلمروهای بهتر شناخته‌شده‌ی محلّی، جایی که منازعات بر سر هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی آشناتر بود.

اگر چه فوران اعتراضات سال ۱۹۷۰ در لهستان در سطح وسیعی در جهان نادیده گرفته شد، اما این نادیده انگاشتن چندان ادامه نیافت چرا که اعتراضات دوباره در سال ۱۹۷۶ بالا گرفت، همزمان با اعتراضات کارمندان بخش عمومی در شهر نیویورک که حقوق بازنشستگی‌شان از جانب دولت مورد حمله قرار گرفته بود، و همزمان با خروش کارگران مصری در خیابان‌های قاهره در اعتراض به حذف یارانه‌های غذا به فرمان صندوق بین‌المللی پول و صندوق عربی. در همه‌ی این موارد مواجهات مستقیمی در جریان بود میان شیوه‌هایی که دولت با آن مهار پول را در دست داشت و کوشش‌هایی که مردم در دفاع از استاندارد زندگی و به تبع در دفاع از امکان‌های مبارزه‌شان می‌کردند.

به این ترتیب، بررسی دوباره‌ای که من شخصا روی نظریه ارزش مارکس انجام دادم – و نتایج آن در فصل‌های مختلف این کتاب طرح شده – تا حدی، با این مسئله آغاز شد که «آیا نظریه‌ی کار-بنیاد ارزش و ارزش اضافی، ما را در فهم پول و بحران‌های متأثر از منازعاتی که پول در آن‌ها نقش مرکزی دارد، یاری می‌کند؟». پاسخی که به آن رسیدم – «بله، یاری می‌کند» – نه تنها من را در فهم بحران‌های مالی و پولی دهه‌ی ۱۹۷۰ بلکه همچنین در فهم بحران‌های پولی گوناگونی که در ابتدای این مقدمه فهرست شد، یاری کرد. بدیهی است که باید بپرسیم «چطور؟». نظریه ارزش مارکس چطور در فهم این بحران‌های پولی به کمک ما می‌آید؟ و مهمتر، اینکه فراتر از این فهم این نظریه متضمّن چه نوع عمل سیاسی‌ای است در جهت تغییر دادن جهان چنان‌که دیگر مجبور به تحمل این شرایط نباشیم؟

پاسخ به دو پرسش بالا، اجمالا، این است که نظریه ارزش مارکس «نشان می‌دهد چطور پول در سرمایه‌داری ابزاری است کلیدی‌ در جهت فروکاستن زندگی‌های ما به کار [محض] و چطور بحران‌های مالی و پولی جلوه‌هایی از توانایی ما برای درهم‌شکستن چنان سلطه‌ای هستند. به این ترتیب است که نظریه ارزش در فهم بحران‌های مالی و پولی به کمک ما خواهد آمد» و «یکی از استلزام‌های این نظریه لزوم سازماندهی مجدد فعالیت‌های ما توسط خودمان است – از جمله آن‌ دسته از فعالیت‌ها که اکنون آن را «کار» می‌نامیم – تا نیازهامان را آزاد از سلطه‌ی سرمایه‌داری تأمین ‌کنیم.»

نمونه‌های فهم پول و مناسبات پولی را در چارچوب ستیزهای طبقاتی بر سر تحمیل کار، به راحتی می‌توان یافت. بحران‌های مالی در حکومت‌هایی به سبک شوروی سابق، مثل لهستان، غالباً این‌گونه در محافل [لیبرال] غربی توضیح داده می‌شود که این‌ها محصول اقتصادهای ایدئولوژی‌زده و جلوه‌های ناب بی‌کفایتی برنامه‌ریزان مرکزی اند. اما واقعیت آن است که بروز آن بحران‌ها محصول مستقیم سال‌ها مبارزه‌ی مردم بود، مردمی که در وادار کردن حاکمیّت به تخصیص یارانه به عایدات خود موفق بودند و همزمان در برابر اشکال گوناگون کار اجباری نیز مقاومت می‌کردند. خروش اعتراضات در لهستانِ «کمونیستی» در سال ۱۹۷۶ محتوایی دقیقاً شبیه اعتراضات مصر «سرمایه‌داری» در همان سال داشت: قیام علیه اقدامات دولت در جهت حذف یارانه‌ی غذا و تحمیل کار بیشتر. «یارانه‌ی غذایی»، چه در قالب انواع «کوپن غذا» در آمریکا یا خرج کردن دولت از جیب خود در جهت بالا نگه داشتن قیمت [محصولات] برای دهقانان و همزمان پایین نگه داشتن قیمت [همان محصولات] برای مصرف‌کننده‌ها، نشان‌دهنده‌ی قدرت گروه‌های گوناگونی است که حکومت را وادار به عمل مطابق منافع‌شان می‌کنند علیرغم اینکه بهره‌وری کارشان پایین است. (چرا که اگر بهره‌وری‌شان به قدر کافی بالا بود، نیاز به هیچ یارانه‌ای نبود.) شکل‌های مشابهی از این منازعه را امروز در تلاش سیاست‌گذارانِ اتحادیه اروپا در تحمیل ریاضت اقتصادی به یونان، ایتالیا و اسپانیا به منظور کاهش کسری‌ بودجه می‌توان دید، همچنان که سیاست‌گذاران آمریکایی سعی می‌کنند این کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های هر نوع برنامه‌‌ی ممکن در جهت تقویت معیشت طبقه کارگر، انجام دهند. برای فهم مسئله، کافی است بررسی کنیم و ببینیم آن‌ها قصد دارند از کدام هزینه‌ها بکاهند و آن برنامه‌های حمایتی تا کجا محصول مبارزات گذشته‌ی ما است. این حقیقت روشن که امتیازهای گذشته عموماً از خلال برنامه‌های طراحی‌شده در جهت تقویت کنترل [سرمایه] سازمان یافته بودند، مثل [برنامه دولت] رفاه، نشان می‌دهد که حمله‌های صورت گرفته به آن برنامه‌ها صرفاً تلاش برای خلف وعده‌ی امتیازهای اعطا شده نیستند بلکه واکنش‌هایی هستند به ناکامی در تحقق عملی کنترل.

به همین ترتیب، سیاست‌گذاران سرمایه‌داری، به دفعات، و در واکنش به موفقیت‌های طبقه کارگر در بالاکشیدن حقوق‌ودستمزدها با سرعتی بیش از نرخ بهره‌وری، سیاست پولی را همچون ابزاری به کار گرفته‌اند به قصد ایجاد تورم در قیمت‌ کالاهای مصرفی و در جهت دستیابی به مسیری برای انتقال درآمد و ارزشِ [خلق شده‌ی] کارگران – که درآمد واقعی خود را تضعیف‌شده و نیروی کار خود را بی‌ارزش‌شده می‌دیدند – به جیب تاجران کالاهایی که قیمت‌هاشان عامدانه متورم‌شده (مراجعه کنید به فصل ۵ همین کتاب.) این اتفاق گاه به شکل محلّی و در استفاده از یک سیاست پولی انبساطی در جهت ایجاد تورّم در یک کشور رخ داده و گاه به شکل بین‌المللی و با چهار برابر کردن قیمت نفت توسط اوپک در دهه‌ی ۱۹۷۰ و تحریم آن توسط سیاست خارجی آمریکا و کسری‌های تراز پرداخت­ها که پول لازم برای گردش در قیمت‌های بسیار بالاتر نفت را فراهم کرد – پولی که به شکل «دلارهای نفتی» درآمد و اوپک را به یک هم‌دست برای بانک‌های بین‌المللی بدل کرد که نقش یک واسطه‌ مالی را در انتقال ارزش و درآمد از کارگران/مصرف‌کنندگان به اوپک، به بانک‌ها و سپس، از طریق وام‌ها، به کسب‌وکارهای غیرمالی ایفا می‌کنند. این واسطه‌گری مالی، که درآمد طبقه کارگر را تبدیل به سودهای سرمایه‌داری می‌کند فقط زمانی دچار بحران ‌شد که موفقیت کارگران در افزایش حقوق‌ودستمزد و در جلوگیری از کاهش درآمد واقعی‌شان، منجر به رشد سریع تورّم شد و سرمایه را تحریک کرد تا، از طریق جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و پل وورکر رییس بانک فدرال رزرو، روند فزاینده‌ی عرضه‌ی پول در آمریکا را شدیداً کاهش دهد و نرخ بهره‌های بانکی در آمریکا و سپس در جهان بالا ببرد، که در نتیجه رکود جهانی اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰‌ و به تبع آن بحران‌های متوالی بدهی بین‌المللی را در آن دهه، و پس از آن، به بار آورد.

درست همانطور که اولا فهم نظریه کار-بنیاد ارزش به منزله نظریه ارزش کار برای سرمایه و ثانیا فهم اینکه چطور بحرانهای اقتصادی سرمایه‌داری ریشه در ناکامی‌ آن در سلطه بر ما دارد، به ما کمک میکند بتوانیم بحرانهای پولی مذکور را در چارچوب طبقاتی بفهمیم، چنین بینش‌هایی در درک بحران‌ اقتصادی اخیر جهان که از سال ۲۰۰۷ شروع شد نیز موثر است. این بحران جهانی – که هیچ علائمی از فروکش کردن نشان نمی‌دهد – نخست شکل یک بحران در بازار مسکن را به خود گرفت و با بحران موسسات مالی‌واعتباری همراه شد اما به سرعت به شکل بحرانی برای سرمایه‌داری در سرمایه‌گذاری‌هایش، در افزایش نرخ بیکاری، سقوط دستمزدها، سقوط درآمدهای مالیاتی و بحران‌های مالی دولتی، تعمیم یافت.

بحران مالی در این دوره به دو دلیل مسئله اصلی است. نخست، به دلیل نقش کلیدی موسسات مالی‌واعتباری در ایجاد حباب مسکن که ترکیدن آن آتش این دوره از بحران را شعله‌ور کرد و دوم، به این دلیل که نجات آن موسسات مالی‌واعتباری از بحران منجر به خلق یا تشدید مشکلات مالیِ دولت و در نتیجه مشکلات مالیِ مؤدّیان مالیاتی‌ و منتفعان از بودجه‌های دولتی شد. بیایید یک به یک بررسی کنیم.

امروز دیگر مورد تصدیق همگان است که حباب مسکن با ابداع انواعی از ابزارهای جدید مالی توسط بانک‌ها، سرمایه‌های انحصاری، و سوداگری‌های دیگر که مقادیر به مراتب هنگفتی از پول را در مسیر وام‌های خرید مسکن (و سپس صنعت ساخت‌وساز) به جریان انداخت، در ابعادی غول‌آسا متورم شده است. آن‌هم به شکلی که تشخیص خطرات را برای سرمایه‌گذاران به مراتب دشوارتر کرد و آن‌چه گریزناپذیر بود افزایش رو به تزاید ارزش سرمایه‌گذاری‌هاشان روی کاغذ بود که از آن‌چه عملاً در بازپرداخت وام‌ها محقق می‌شد پیشی می‌گرفت. صرفاً به عنوان یک نمونه از اینکه «خلاقیّت» مالی چطور تشخیص ریسک را دشوار می‌کند، مورد تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار را در نظر بگیرید. تفاوت فاحش عظیمی هست میان دانشِ در اختیار یک بانک که به خریدار مسکن وام می‌دهد و دانشِ در اختیار یک سرمایه‌گذار که اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی [یا اوراق بهادار با پشتوانه‌ی وام‌های رهنی][۳۲] را به امید سهیم شدن در جریان سودی که از بازپرداخت وام صدها خریدار خانه‌ حاصل می‌شود خریداری می‌کند. در اولی، یعنی بانک– دست کم بنا به قاعده –  تصمیم به اعطای وام مبتنی بر ارزیابی دقیق درآمد و دارایی‌های خریدار مسکن است. در دومی، تنها اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذار، رتبه و امتیازی است که یک آژانس اعتبارسنج به عنوان شخص ثالث برای اوراق بهادار تعیین کرده است.  اگر توانایی (یا تمایلِ) آن آژانس در برآورد دقیق جریان درآمد محتمل به دلیل پیچیدگی ابزار مالی و عدم امکان ارزیابی تک‌تک صدها وام درهم تنیده‌ای که اساس آن ابزار مالی است با اختلال مواجه شود، سرمایه‌گذار هرگز مخاطرات پیش روی سرمایه‌گذاری را نخواهد دید. وقتی این نابینایی را بگذارید کنار تقلّب گسترده‌ در تمام سطوح و برملا شده تا کنون، با یک فاجعه‌ قطعی مواجه خواهید شد که در حال وقوع است.

علاوه بر این به خوبی می‌شود فهمید ماجراهای فوق‌الذکر چرا اتفاق افتاد: نخست، حذف قوانین حمایتی تنظیم‌کننده[۳۳] که پس از رکود بزرگ ۱۹۳۰ وضع شده بود – قوانینی که به نحو مؤثری سه دهه از وقوع بحران‌های مالی پیش‌گیری کرد –  و دوم، ناکامی در وضع مقررات جدید که بتواند مخاطرات ذاتی ابزارهای مالی جدید را محدود کند. حذف قوانین حمایتی تنظیم‌کننده به دو شکل صورت پذیرفته است: بازنویسی قوانین تنظیم‌کننده در جهت صدور مجوز فعالیت‌هایی که قبلاً ممنوع بود (از قبیل اعطای مجوز به بانک‌های تجاری برای فعالیت در سرمایه‌گذاری‌های بانکی سوداگرانه) و ناکامی در تقویت مقررات جاری توسط عاملیت‌های تنظیم‌گر تحت فرمان مدیران نئولیبرال که به لحاظ ایدئولوژیک متعهد به بازارهای آزاد اند و با نفس وجود تنظیم مخالف اند.

با این تفاصیل چه رابطه‌ای میان فهم این کتاب از نظریه کار-بنیاد ارزش مارکس و همه‌ی این حقّه‌های مالی وجود دارد؟ چنین فهمی توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که چطور هر ابزاری در سرمایه‌داری، خواه به اهدافش برسد یا در رسیدن به آن‌ اهداف شکست بخورد، وجهی از مبارزه‌ی ستیزه‌آمیز بر سر شدت انقیاد زندگی‌های مردم با کار سرمایه‌دارانه در برابر شدت موفقیت مردم در آزاد کردن [زندگی‌های] خود از بند این انقیاد است. به بیان دیگر، گسترش سریع مقررات‌زدایی مالی و سوداگری را که به حباب مسکن و فروپاشی‌های بعدی انجامید می‌بایست در چارچوب چنان مبارزه‌ای فهمید.

چیزهای زیادی هست در باب وقایع تاریخی‌ای که به بحران اخیر منجر شد، که با تصدیق آنها میتوانیم به چنان فهمی برسیم. نخست، باید تصدیق کنیم که جاری شدن انبوهی از پول‌های قابل سرمایه‌گذاری به سمت سوداگری مالی، مثل خرید اوراق بهادار با پشتوانه‌ی وام رهنی به امید و انتظار بیشتر شدن ارزش آن‌ها در آینده، تنها امکان موجود [برای سرمایه] بود که با مقررات‌زدایی از بخش مالی (که شروعش حذف قوانین مربوط به بهره‌های بالای بانکی بود) آغاز شد و از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ همچنان در حال اجرا است. دوم، باید تصدیق کنیم که مقررات‌زدایی مالی در واکنش به مبارزات کارگرانی انجام شد که با مبارزات خود در دهه‌ی ۱۹۷۰ باعث شدند روند افزایش تورم (و به تبع آن روند بحران در بخش مالی) سرعت یابد و نرخ واقعی بهره منفی شود. گزارش‌های سالانه‌ی صندوق بین‌المللی پول در آن دهه نشان می‌دهد که در سال ۱۹۷۵ دیگر تورم مشکل اصلی اقتصاد جهان شناخته شده و منشأ اصلی آن تورّم «عدم انعطاف ساختاری در بازارهای نیروی کار» تلقی شد، عبارتی برای اشاره به قدرت کارگران در زبان صندوق بین‌المللی پول. سوم، اگر چه مقررات‌زدایی مالی فقط بخشی از یک فرایند وسیع‌تر مقررات‌زدایی است (که بعضاً آن را «لیبرالی‌کردن» می‌نامند) هدف آن درهم‌شکستن مبارزات کارگری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود بوده است، این شکل خاص از مقررات‌زدایی شکلی از سوداگری‌ را – که عمدتاً از دهه‌ی ۱۹۳۰ به این سو منسوخ بود –به عنوان بدیلی سودآور برای سرمایه‌‌گذاری واقعی در صنایع غیر مالی که سودآوری آن‌ها با مبارزات کارگری در هم شکسته بود دوباره احیا کرد. سوداگری نیز مثل صدور سرمایه[۳۴] یا برون‌سپاری[۳۵] راهی را پیش پای سرمایه‌داری گذاشت برای فرار از آن بخش‌هایی که سلطه‌ی سرمایه بر کار ضعیف شده بود، به شیوه‌ای که قدرت آن‌چه از آن گریخته بود [یعنی قدرت کارگران] را نیز تضعیف کرد. جابه‌جایی جغرافیایی مشاغل در برون سپاری، در واقع مشقت‌ها و امتیازها و استانداردهای پایین‌تری از زندگی را به کارگرانی که زمانی قدرتمند بودند تحمیل کرد. در مقررات‌زدایی مالی هم شاهد نوعی جابه‌جایی موازی در زمینه سرمایه‌گذاری هستیم که از بخش‌هایی با کارگران قدرت‌مند به سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه‌ای منتقل می‌شود که کارگران چیز زیادی از آن سردرنمی‌آورند و اهرم فشار کمتری دارند.

با در نظرگرفتن حمله‌ی گسترده‌ی نئولیبرالی به حقوق و دستمزدها (از طریق مقررات‌زدایی، سرکوب اتحادیه‌ها[۳۶]، بیکاری در سطح وسیع) عجیب نیست که بسیاری از کارگران به اعتبارهای بانکی متوسل شده اند تا استاندارد زندگی خود را حفظ کنند. البته، بخشی از مبارزات کارگران بعضاً – حتا پیش از حمله‌های نئولیبرالی – در جهت دسترسی بیشتر به اعتبارهای بانکی بوده است، به خصوص مبارزاتی که توسط گروه‌ها و اقلیت‌های سابقاً نادیده‌گرفته‌شده صورت می‌گرفت. موسسات مالی به واسطه‌ی کاهش قید و بندهای تنظیمی در صدد بهره‌برداری از این مطالبات از طریق تمدید اعتبار بودند، اما با بالاترین حد نرخ بهره – که اغلب در لفافه‌ای از زبان حقوقیِ مندرج در قراردادهای تخصیص اعتبار پیچیده بود. وام‌های پر ریسک[۳۷] (که باعث افزایش چندبرابر نکول شد و در ترکیدن حباب مسکن نقش داشت) یک نمونه‌ از اعتبارهای مذکور بود. توزیع گسترده‌ی کارت‌های اعتباری با نرخ سود بالا بدون هیچ اقدامی برای تعیین قدرت بازپرداخت [دارندگان کارت]، نمونه‌ی دیگر بود. اما همچنان که موسسات مالی در صدد به کارگرفتن نرخ‌های بالای سود برای مکیدن سهم بزرگی از دستمزد ما بودند، ما هم کاملا دست روی دست نگذاشته نبودیم. اعتبار نه تنها امکان خرید خانه، اسباب و اثاثیه، آموزش و دلخوشی‌های زودگذر را فراهم کرد، بلکه نکول را به مثابه تهدیدی همیشگی در اختیار ما گذاشت که می‌توانست جریان بازگشت پول را دچار وقفه کند و دم و دستگاه موسسات اعتباری را نابود کند. اگرچه در نتیجه نکول شرکتها می‌توانستند بخشی از اموال و دارایی‌ها را دوباره مصادره کنند و حق مالکیت‌ها سلب می‌شد، اما بخش عمده‌ای از ارزش-مصرفیِ حاصل از اعتبار مطلقاً غیر قابل بازگشت به موسسات وام‌دهنده بود. به این ترتیب مبارزات ما بر سر دستمزد با مبارزه بر سر اعتبار تکمیل شد. این مبارزه خیلی زود از سطح افراد و خانواده‌ها فراتر رفت و به صحن دادگاه‌ها و مجالس قانون‌گذاری کشیده شد چرا که ما شرایط بازپرداخت و ورشکستگی را به چالش کشیدیم و [تعیین کردیم]. (مبارزات مذکور دست آخر، در زمان ریاست جمهوری اوباما، به ایجاد یک اداره جدید با عنوان اداره‌ی حمایت از مشتریان در بخش مالی[۳۸]  منجر شد – اداره‌ای که صنعت مالی، در زمان نگارش این مقدمه، تلاش می‌کند با لابی‌کردن در کنگره، از کارش بیندازد.)

دلیل دوم برای تمرکز بر بحران مالی – یعنی تبعات اقتصادیِ عملیات نجات موسسات اعتباری – نمونه‌‌ی دیگری به دست می‌دهد از این‌که چطور سرمایه‌داری تلاش می‌کند خود را از بحرانی که با مبارزات ما دچارش شده خلاص ‌کند: با تحمیل هزینه‌های خلاصی خود به دیگران. به لحاظ تاریخی این شیوه یکی از خصیصه‌‌های همه‌ی گردش‌های سرمایه بوده است؛ هر گاه مبارزات ما بحران را به سرمایه‌داری تحمیل کرده، سرمایه ابزارهایی مثل وقفه در سرمایه‌گذاری [در بخش تولید] ، اخراج‌، افزایش بیکاری و گاهی سرکوب پلیسی و نظامی را علیه ما به کار گرفته تا موازنه قدرت را دوباره برقرار کند و بتواند دور جدیدی از سرمایه‌گذاری و گسترش خود را به راه اندازد. در بحران‌های مالی اخیر، از جمله بحران جاری، کاربرد همه‌ی این روش‌های آشنا را در عمل می‌بینیم، که البته همراه است با یک روش حتی قدیمی‌تر: واداشتن ما به پرداخت هزینه‌های نجات اقتصادی از طریق مالیات (که عمدتاً هم فقط ماییم که مالیات می‌دهیم) و تحمیل ریاضت اقتصادی به ما از طریق کاهش خدمات رفاهی دولتی. اگر چه ریاضت اجباری تبدیل به شیوه‌ای آشنا شده و اولین «شرط»ی است که از طرف صندوق بین‌المللی پول در قبال قراردادهای احتیاطی[۳۹] و تمدید سررسید بازپرداخت‌ها در طول بحران بین‌المللی بدهی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به کشورهای جنوب تحمیل می‌شود، اما در بحران مالی اخیر الزامات سرمایه‌دارانه‌ای مثل کاهش هزینه‌ها [ی رفاهی و اجتماعی] در کشورهای شمال، از جمله اروپا و حتا آمریکا، نیز دیده شده است. حتا اگر فرض کنیم کمک‌های نقدی که به ارزش صدها میلیارد دلار ظرف مدت کوتاهی به بانک‌های در معرض ورشکستگی داده شد نسبتاً سریع پس داده شود، تحمیل ریاضت اقتصادی می‌تواند خطر افت‌های شدید را در بلند مدت متوجه استانداردهای زندگی‌ ما کند. با بررسی خدمات رفاهی‌ای که برنامه‌های ریاضتی حذف می‌کنند، چه در یونان و چه در آمریکا، روشن می‌شود که «مسئولیت‌پذیری اقتصادی» پوشش ایدئولوژیکی است برای حمله‌های قابل توجهی که به استانداردهای زندگی‌ ما می‌شود.

این درک از تکوین بحران مالی تفاوت‌های برجسته‌ای با دیگر تبیین‌های مارکسیستی دارد. مثلاً، با آن دسته از تبیین‌هایی که با استفاده از تمایزی که مارکس در جلد سوم کاپیتال میان کار مولد و کار غیر مولد ترسیم می‌کند استدلال می‌کنند که بخش مالی مطلقا بخشی انگلی [در سرمایه‌داری] است، قلمروی است که در آن ارزش اضافی را می‌توان جذب کرد اما نمی‌توان تولید کرد و از این رو است که ریشه‌ی بحران نه در مبارزات ما بلکه در مازاد ارزش اضافی تولید شده در بخش غیر مالی است که موقتاً توسط بخش مالی جذب می‌شود. چنین تحلیلی بسیاری چیزها را نادیده می‌گیرد. اولاً، نادیده می‌گیرد که ما هرقدر هم که منتقد ماهیت پرخطر خدماتی باشیم که بخش مالی تولید می‌کند و به فروش میرساند، نمی‌توان انکار کرد که این بخش کالا (خدمات) تولید می‌کند و نیروی کار تولید کننده‌ی آنها حتی بنا به تعریف خود مارکس هم مولد محسوب می‌شوند. ثانیاً، انحراف سرمایه‌گذاری از بخش‌های دیگر به بخش‌ مالی، از الگوی معمول سرمایه‌داری در جاری شدنِ پول به سمت عرصه‌های سودآورتر پیروی می‌کند، یعنی عرصه‌هایی که کنترل بر نیروی کار در آن‌جا بیشتر است. اگر چه بسط‌وگسترش صنعت مالی قطعا به ایجاد شغل منجر شده است، اما کارکنانی که در این بخش استخدام می‌شوند به ندرت سازمان‌یافته‌اند و به شدت پراکنده‌اند. علیرغم جایگزین شدن تعداد بیشماری از محرّرها با انبوه رایانه‌ها، به‌دلیل پایین بودن دستمزد در لایه های پایین سلسه مراتب مزدی، بخش مالی همچنان لشگری از منشیان و دفترداران با حقوق ناچیز را به کار می‌گمارد، حال آن‌که جایگاهی را در لایه‌های بالایی برای دلالان و سوداگرانی با حقوق‌های نجومی ایجاد می‌کند.

فهم مقررات‌زدایی مالی و تجدید حیات سوداگری مالی همچون واکنشی از جانب سرمایه‌داری نسبت به مبارزات ما، با آن دسته تفسیرهایی که بحران مالی را مطلقاً در چارچوب پویایی‌های درونی خود سرمایه در رونق و رکود سوداگری مالی توضیح می‌دهند، نیز متفاوت است. تاریخ سرمایه‌داری به وضوح نشان می‌دهد آنچه که سرمایه می‌تواند انجام دهد، و چگونگی انجام آن، توسط نیروهای دیگری تعیین می‌شود که از بیرون آن را تحت فشار قرار می‌دهند. بسیاری از آن فشارها در دوره‌ آغازین سرمایه ناشی از تلاش‌های طبقات حاکم قدیم بود که سرمایه می‌خواست کنارشان بزند. به محض آن که سرمایه آن فشار‌ها را از بالای سر خود بر‌داشت، با فشار مضاعفی از سمت نیروی ستیزه‌آمیز طبقه کارگر که سرمایه با رشد خود آن را ساخته و پرداخته بود مواجه ‌شد. محدودیت‌های قانونی اِعمال شده بر فعالیت‌های مالی در اساس تفاوت چندانی با محدودیت‌های قانونی اِعمال شده بر طول روز کاری، کار کودکان، شرایط شدیداً نا امن کار، کاهش هزینه‌ها از طریق رها کردن ضایعات سمّی خطرناک در محیط زیست و قس علیهذا، ندارد. «بازار آزاد» یا «سیاست عدم مداخله دولت در بازار»[۴۰] ِسرمایه‌داریْ افسانه‌ی ایدئولوژیکی بود که در مقاطع مختلف توسط کسانی اجرا شد که دست به حذف برخی محدودیت‌های الزام‌آور پیشین با این توجیهات زدند:‌ یک سرمایه‌داریِ بی‌قیدوبندتر، برای همگان مفیدتر و بهتر خواهد بود و چه و چه. علمای اقتصاد مدل‌های ریاضی‌ای آفریده‌اند که این افسانه را تجسّم می‌بخشند و از آن‌ها در بزنگاه‌های مختلف مقررات‌زدایی استفاده می‌کنند آن‌ها برساخته‌هایی ایدئولوژیک‌اند که نه آنچه تا کنون بوده را توضیح می‌دهند نه آنچه را که امید می‌رود روزی بوجود بیاید. بنابراین، نباید بگذاریم دستاویز قرار دادن چیزهایی مثل «پویایی‌های درونی» توجه ما را از کار دشوار پیدا کردن پاسخ این پرسش منحرف کند: چطور اشکال مختلف مقررات‌زدایی ازجمله مقررات‌زدایی مالی، مقوم تلاش‌های سرمایه‌داری در جهت دور زدن یا خنثی کردن محدودیت‌های ایجاد شده برای سرمایه بوده است، محدودیت‌هایی که ما با مبارزات‌مان ایجاد کردیم تا آسیب‌های سرمایه را به حداقل برسانیم.

فراسوی بحران مالی، پولی و سرمایه‌داری

همه این‌ مسائل [دست آخر] من را به سمت این مهمترین پرسش سوق داد که پیش‌تر طرح کردم:‌ «این نظریه متضمّن چه نوع عمل سیاسی برای تغییر جهان است به نحوی که بیش از این مجبور به تحمّل (بحران‌های مالی) نباشیم؟» پاسخ اجمالی من به این پرسش این بود که «یکی از استلزام‌های این نظریه لزوم سازماندهی مجدد فعالیت‌های ما توسط خودمان است – از جمله آن‌ دسته از فعالیت‌ها که اکنون آن را «کار» می‌نامیم – تا نیازهامان را آزاد از سلطه‌ی سرمایه‌داری تأمین ‌کنیم.» بگذارید پاسخم را بیشتر باز کنم.

اولا واضح است که این پاسخ گامی فراتر برمی‌دارد نسبت به پیشروترین پیشنهادهایی که سعی دارند ما را [فقط] از شر تکرار بحران کنونی خلاص ‌کنند، با وضع مجدد مقرراتی که البته دهه‌ها جلوی وقوع بحران را گرفته بود. اگر چه ممکن است از این پیشنهادها حمایت کنیم چراکه دست‌کم موقتا ما را از بحران نجات می‌دهند، اما تجربه تاریخی قاطعانه به ما می‌گوید محدودیت‌هایی که امروز وضع شده می‌توانند تا فردا لغو شوند. نه، نتیجه‌ی سیاسی‌ای که من به آن رسیدم چیز دیگری است، این که تنها راه رهایی دائم از بحران مالی رها شدن از همه‌ی عناصر مقوّم آن است: پول، بانک‌ها و خود سرمایه‌داری. به این اعتبار، ما باید در جهت تغییر [شیوه] تولید، توزیع و مصرف ثروت تا آن‌جا مبارزه کنیم که به نحوی پیش‌دستانه ما را از قید کلّ سرمایه‌داری آزاد کند. اساساً بیش از هر چیز باید برای پایان دادن به انقیاد زندگی‌هامان با کار برای سرمایه و برچیدن بساط همه‌ی آن نهادهایی که در خدمت این منقادسازی‌اند بجنگیم، نهادهایی از قبیل نهادهای مالی، که البته به هیچ وجه محدود به آن‌ها نیست.

استدلال من در اینجا کمابیش تکرار دلایل مارکس علیه اصلاحات پولی در قرن نوزدهم است – از جمله در برابر کسانی مثل جان گرِی انگلیسی[۴۱] و جان فرانسیس برِی آمریکایی[۴۲] که می‌خواستند «رسید انجام کار»[۴۳] را جایگزین پول کنند و فرانسویانی مثل پیر جوزف پرودون[۴۴] که می‌خواستند «بانک‌های مردمی» را جایگزین کنند که هدفش اعطای اعتبار به کسب و کارهای خرد بود نه کسب و کارهای بزرگ. مارکس استدلال خود را در اولین یادداشت‌های گروندریسه به سال ۱۸۵۷ طرح کرد که در پاسخ به کتاب آلفرد داریمون[۴۵]، در باب اصلاح بانک‌ها[۴۶]، نوشت که یکسال قبل منتشر شده بود. مارکس ضمن نقدی گزنده بر استدلال پرودونیستی داریمون در باب تغییرات قیمت، به محدودیت هر نوع اصلاح‌طلبی در نظام پولی یا مالی اشاره می‌کند:

«در این صورت‌بندی اخیر،  مسئله به این پرسش تقلیل می‌یابد : چطور باید بر بالا و پایین رفتن‌های قیمت غلبه کرد. راه حل: از میان برداشتن قیمت‌ها. و چگونه؟ از طریق  الغاء ارزش مبادله. ولی تکلیف ما با این مسئله چیست:‌ مبادله با سازمان بورژواییِ جامعه تطابق دارد [و دوباره به شکل دیگری سر برمی‌آورد]. به این ترتیب می‌رسیم به مسئله‌ی نهایی: انقلاب اقتصادی در جامعه‌ی بورژوایی. از همان ابتدای کار بدیهی بود که شرّ جامعه بورژوایی با «استحاله»ی بانک‌ها یا تاسیس یک «نظام پولی» عقلانی کم نمی‌شود.»

[این استدلال] همانقدر که در قرن نوزدهم صادق بود، امروز نیز صادق است. تنها راه غلبه بر بحران‌های مالی از میان برداشتن سامان بورژوایی جامعه است که پول و مالیه در آن دقیقه‌هایی در هم تنیده اند. اما از میان برداشتن سامان بورژوایی جامعه یعنی از میان برداشتن انقیاد بی‌پایان زندگی با کار. پول و مالیه صرفاً دو نهاد اند، در میان سایر نهادها، که انقیاد به واسطه آن‌ها سازماندهی می‌شود. تا زمان از میان برداشته شدن‌ آن‌ها، ما برای به حداقل رساندن فشار‌ها و آسیب‌های وارده از جانب آن نهادها، به شکل کاملاً مشروع، خواهیم جنگید. اما برای این‌که هم در این نبرد پیروز شویم و هم از آن‌ها فراتر رویم باید همه‌ی آن روش‌های بدیل تولید و توزیع لوازم ضروری زندگی‌مان را، شیوه‌‌ی زندگی مطلوب‌مان را ارزیابی و تشریح کنیم، همان شیوه‌ای از زیستن که بیرون از مناسبات سرمایه‌دارانه ابداع کرده‌ایم، آنچنان که در خلق کمون‌های[۴۷] جدید بدون کالایی‌سازی، پول و مالیه مشارکت داشته‌ایم.

نمونه‌های فراوانی در اطراف ما هست. برخی قدیمی و آشنا هستند، مثل مبارزات دهقانی که زمین‌های اشتراکی را به عنوان پایه‌ای برای فعالیت کشاورزی خودمختار حفظ کرده اند یا مبارزات دهقانان بی‌زمین برای به دست آوردن زمین که اغلب با هدف مشابه بود. مبارزات شهری نیز به موازات قابل ذکر است، مبارزاتی از قبیل تسخیر فضاهایی برای مزارع اشتراکی یا مراکز تجمع جوانان. سایر نمونه‌ها جدید اند و از مزیت تکنولوژی‌های مدرن برخوردارند، از جمله زراعت شهری که فقط نیازمند فضای محدود و آب‌کشت‌هایی برای پرورش مواد خوراکی است، مستقل از کشاورزی تجاری و دست‌کاری‌های سرمایه‌دارانه‌ی قیمتها. سایرین نیز درگیر تولید و انتشار آزاد اطلاعات، دانش، موسیقی، هنر و تجربه‌های خود از طریق اینترنت اند. هر چند دستیابی و کار کردن با رایانه‌هایی که به اینترنت راه دارند همراه با یک هزینه مشخص مالی و صرف نیروی کار است، با این حال کاهش مدام هزینه ادوات و وسایل کامپیوتری و ازدیاد دسترسی آزاد از طریق کتابخانه‌ها و شبکه‌های وایرلس آن هزینه‌ها را به شکل دائمی برای میلیون‌‌ها نفر کاهش داده است. با ایجاد چنین مناسبات غیرسرمایه‌دارانه‌ای، توانستیم از بند میانجی‌هایی که سرمایه به مدد آنها مناسبات ما با خودمان و دیگران را مدیریت می‌کند رها شویم. (مراجعه کنید به بحث میانجی‌های انعکاسی و قیاسی در فصل پنجم همین کتاب.) اگر چه سرمایه مدام در پی باز-تحمیلِ میانجی‌ها از طریق «حقوق مالکیت فکری» است، تا رشد و گسترش آن کمون‌ها را محدود و مقیّد کند، و محتوا و خلاقیت آن‌ها را در جهت اهدافش که همان تحمیل کار باشد به انقیاد در آورد، با این حال مبارزات ما در برابر این حصارکشی‌های جدید شتاب گرفته و به کرّات از توانایی‌های سرمایه در حصارکشی پیشی گرفته است.

یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های موج جدید تسخیرهای اعتراضی در سطح جهان – از میدان تحریر تا پارک زوکوتی و صدها مکان دیگر – آزمودن شکل‌های بدیل اجتماعی بوده است. تسخیرکنندگان به جای سازماندهی سلسله مراتبی از بالا به پایین که سلسله مراتب سرشت‌نمای سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند، سازماندهی را با آرایش جمعی و شکل‌های افقی و دموکراتیک تقسیم وظایف صورت داده‌اند. این قبیل جنبش‌های تسخیر نه تنها بارها و بارها حصارکشی‌ را فسخ کرده اند و کمون‌هایی کوچک خلق کرده‌اند بلکه به دنبال شیوه‌های غیرسرمایه‌داری زیستن بوده‌اند.

 در مقام جمع‌بندی:‌ روشن است که دو صد حرف در باب این موضوعات برای گفتن هست و احتمالا بیش از آن نیز در باب ارتباط فرازهای مختلف این کتاب با آن‌ها. اما این «مقدمه» تا همینجا نیز به نظرم طولانی شده، پس، متن را، در همین نقطه از بحث، به خواننده وا می‌گذارم به این امید که در دسترس قرار گرفتن این ترجمه به یک بحث مفید در باب آینده‌ی مبارزات جمعی ما عمق و وسعت بخشد.

هری کلیور

آستین، تگزاس

نوامبر ۲۰۱۱

 

پی‌نوشت:

[۱] Bretton Woods System

نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تأسیس شده‌است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد. -م

[۲] Savings & Loan industry

که thrift industry (صنعت نهادهای ‌پس‌انداز) نیز خوانده می‌شود:

«صنعت نهادهای پس‌انداز اساسا به‌وسیله‌ی فرمان کنگره برای تامین وام‌های رهنی مورد نیاز خانواده‌ها ایجاد شد. کنگره به‌منظور ایجاد جاذبه برای این نهادها به آن‌ها اجازه داد که نسبت به سایر نهادهای مالی، به سپرده‌های خود سود بالاتری پرداخت کنند. نهادهای پس‌انداز برای سال‌های متمادی به خوبی این وظیفه را اجرا کردند. آن‌ها با جذب سپرده‌‌، وجوه کوتاه مدت را جمع‌آوری نموده و با استفاده از آن‌ها  وام‌های رهنی بلند مدت می‌پرداختند. موفقیت در رشد صنعت مسکن تا حد زیادی مرهون این موسسات می باشد.» به نقل از:

فردریک میشکین و استنلی ایکینز، بازارها و نهادهای مالی، جلد اول، ترجمه‌ی حمید کردبچه، پژوهشکده‌ی پولی و بانکی، ۱۳۹۱، صص. ۵۳۰-۵۲۹. -م

[۳]  Peso: واجد پول چند کشور که مستعمره اسپانیا بودند. در حال حاضر کشورهای آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوبا، مکزیک، فیلیپین، اروگوئه، جمهوری دومینیکن همچنان از این واحد مشترک پولی استفاده می کنند. -م

[۴] OPEC

[۵] Lost Decade

[۶] hot money

[۷] پیمان ماستریخت یا پیمان اتحادیه اروپا که میان کشورهای عضو اجماع اروپایی امضا و منجر به ایجاد اتحادیه اروپا و واحد پولی مشترک میان آنها شد. -م

[۸] Peoples’ Global Action

سازمان هماهنگ‌کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی رادیکال علیه سرمایه‌داری که اواخر دهه‌‌ی نود میلادی به وجود آمد. -م

[۹] World Trade Organization

[۱۰] work-machine

[۱۱] https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/kropotkin.html

[۱۲] Andre Gorz

[۱۳] Jeremy Rifkin

[۱۴] Stanley Aronowitz

[۱۵] Self-valorization

[۱۶] Mariarosa Dalla Costa

[۱۷] http://www.ecn.org/finlandia/autonomia/theend.txt

[۱۸] Babylone

[۱۹] Futur Anterieur

[۲۰] Multitudes

[۲۱] affective labor

[۲۲] on-the-job and off-the-job

منظور نویسنده از این دو اصطلاح دو بخش از زندگی ما است که به شکل اسمی تقسیم می‌شود به ۱- زمان کاری که به عنوان ساعات حضور ما در محل کار محاسبه و پرداخت می‌شود و ۲- زمان فراغت ما که به عنوان ساعات کاری محسوب نشده و بنابراین دستمزدی به آن تعلق نمی‌گیرد. -م

[۲۳] general intellect

[۲۴] Tapping

تعبیر دیگر این اصطلاح «تیغ زدن» است. به همان معنا که شاخه یا درختی حاوی عصاره‌ای را تیغ می زنند تا عصاره و شیره‌اش را بیرون بکشند. -م

[۲۵] crowdsourcing

[۲۶] Matt Groening

[۲۷] Work is Hell

[۲۸] self-activity

[۲۹] autonomous purposes

[۳۰] homework

در زبان فارسی این کارهای مدرسه‌ای را با عنوان «تکلیف» یا «مشق شب» می‌شناسیم که عنصر اجباری بودن کار و زمان اضافی صرف شده در آن بهتر بیان می‌شود. -م

[۳۱] extra-curricular

[۳۲] mortgage-based security

[۳۳] regulatory safeguards

[۳۴] off-shoring

[۳۵] outsourcing

[۳۶] union-busting

[۳۷] sub-prime mortgages :  وام‌هایی با بهره بالا و با احتمال بازپراخت پایین -م

[۳۸] Consumer Financial Protection Bureau

[۳۹] Standby Agreements

[۴۰] laissez-faire

[۴۱] Englishman John Gray

[۴۲] American John Francis Bray

[۴۳] labor chits

برگه‌هایی که حاکی از مدت زمان نیروی کار صرف شده باشند. «کوپن‌های کار» هم می‌توان تعبیر کرد. -م

[۴۴] Pierre-Joseph Proudhon

[۴۵] Alfred Darimon

[۴۶] De la reforme des banques

[۴۷] commons

 

 

به اشتراک بگذارید: